كشف اللثام عمن ذكرهم الألباني في السلسلتين من المعاصرين الأعلام ..

[ إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي الخلوتي الصوفي ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 /ص 51 )
عندتعليقه على حديث (((كُنْت كَنْزاً لَا أُعْرَفَ، فَأَحْبَبْت أَنْ أُعْرَفَ؛ فَخَلَقْت خَلْقاً
فَعَرَّفْتهمْبِ ي، فَعَرَفُونِي) .

لا أصل له اتفاقاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"
(18/122،376) :
"لَيْسَهَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُعْرَفُلَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَا ضَعِيفٌ ".

قلت: وتبعه على هذا كل من جاء بعده؛ كالزركشي في "التذكرة في

الأ حاديثالمشتهرة" (ص 136) ، والسخاوي في "المقاصد الحسنة " (ص 327/838) ؛
فقال عقبه:
"وتبعه الزركشي وشيخنا ". يعني: ابن حجر العسقلاني. وكذا السيوطي في
"الدررالمنتثر� �" (ص 163/330) ، وقال في "ذيل الأحاديث الموضوعة " (ص 203):
"قال ابن تيمية: " موضوع ". وهو كما قال ".

وتبعه ابن عراق في "تنزيه الشريعة "؛ فأورده في (الفصل الثالث) منه
(1/148/44) ، والفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص11) ، ومُلا علي القاري في
"الموضوعات الكبرى" (273/353) ، والشيخ إسماعيل العجلوني في "كشف
الخفاء" (2/132/2016) وقال:
"وهو واقع كثيراً في كلام الصوفية، واعتمدوه، وبنوا عليهأصولاً لهم".
وقال العلامة الآلوسي في "تفسيره" (27/22) عقب قولابن تيمية:
"ومنيرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً؛ لكن يقول: إنه ثابت

كشفاً، وقدنص على ذلك الشيخ الأكبر (يعني: ابن عربي ... النكرة) في الباب
المائة والثمانيةوالتسع ين من "الفتوحات "، والتصحيح الكشفي شنشنة لهم ".

ومن نكد الدنيا أن يؤلف بعضهم رسالة في شرح هذا الحديث الصوفي

الباطل! كما ألف غيره رسالة في شرح حديث:

"من عرف نفسه؛ فقد عرف ربه "!

ولا أصل له أيضاً؛ كما تقدم برقم (67) .

[ الشيخ / محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله ]
[الشيخ / محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى ]
[الشيخ / محمد إسماعيل الاسكندراني غفر الله عنه ]


ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 54 )
عند(((ملائكةُ السماءِ يستغفرونَ لذَوائِبِ النساءِ ولِحَى الرجالِ؛
يقولونَ:سبحان الذي زَيَّنَ الرجالَ باللِّحَى والنساءَ بالذوائب) .
موضوع.
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (3/66) من طريق الحاكم:
أخبرناابن عصمة: حدثنا الحسين بن داود بن معاذ: حدثنا النضر بن شميل:
حدثناعوف عن الحسن عن عائشة مرفوعاً.
قلت: وهذاموضوع؛ آفته الحسين هذا - وهو: البلخي -: قال الخطيب (8/44) :
"لميكن ثقة؛ فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس؛
أكثرهاموضوع ". ثم ساق له الحديث المتقدم برقم (808) ، وقال:
"وهوموضوع؛ ورجاله كلهم ثقات؛ سوى الحسين ".

وتقدم له حديث آخر برقم (780) ، وأن ابن الجوزي قال فيه:
"وضاع ".
وله حديث رابع مضى برقم (12) .
وقد روي حديث الترجمة موقوفاً بلفظ:
"إن يمين ملائكة السماء: والذي زيَّن الرجال باللحى، والنساءبالذوائب ! ".
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (10/387 - المدينة)من طريق الخليل
ابن أحمد بن محمد بن الخليل: نا أبو عبد الله محمد بن معاذ بن فهد
النهاوندي - وسمعته يقول: لي مائة وعشرون سنة، وقد كتبت الحديث،ولحقت
أبا الوليد الطيالسي والقعنبي وجماعة من نظرائهم، ثم ذكر أنهتصوَّف ودَفَنَ
الحديثَ الذي كتبه أول مرة، ثم كتب الحديث بعد ذلك، وذكر أنهحفظ من
الحديث الأول حديثاً واحداً، وهو ما حدثنا به -: نا محمد بنالمنهال الضرير: نا
يزيد بن زريع: نا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيهعن أبي هريرة
قال: ... فذكره موقوفاً. وقال ابن عساكر:

"هذا حديث منكر جداً، وإن كان موقوفاً، وليت النهاوندينسيه فيما نسي؛
فإنه لا أصل له من حديث محمد بن المنهال. والله أعلم".
قلت: والنهاوندي هذا واهٍ عند الذهبي، كما تقدم في الحديث الذي قبله.
والله أعلم.

(تنبيه) : لقد عزا الشيخُ العجلوني في "كشف الخفاء"الحديثَ للحاكم عن
عائشة! فأوهم أنه في "المستدرك "؛ لأنه المعني عندأهل العلم إذا أطلق العزوُ إليه،
وليس فيه! والظاهر أنه في كتابه الآخر: "تاريخ نيسابور"؛لأنه ترجم له فيه؛ كما
في "لسان الحافظ ".

ثم إن هذاالعزو مع السكوت عن بيان حال الحديث مما يدلنا على أن العجلوني
علمه في الحديث؛إنما هو النقل دون النظر في الأسانيد والمتون والتحقيق فيها.
ونحوه عبدالرؤوف المناوي؛ فقد سبقه إلى عزو الحديث في كتابه "كنوز
الحقائق" (ص 142 ج 1 - هامش "الجامع الصغير") إلى الحاكم مطلقاً لم يقيده،
وساكتاً عليهكما هي عادته!! ولم يذكر إلا الشطر الثاني منه.
وقلده في ذلك آخرون؛ منهم الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في رسالة "وجوب
إعفاء اللحية"(ص 32 - توزيم إدارة البحوث العلمية) ؛ فإنه جزم بنسبته إلى النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وعلقت عليه الإدارة بماتقدم عن المناوي! دون أي تعقيب عليه!
واغتر بعضهم بالمفهوم من إطلاق المناوي عزوه إلى الحاكم، فعزاهإلى الحاكم
في"المستدرك "؛ كما فعل الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي فيما نقله الأخ
محمد إسماعيل الإسكندرانيفي آخر كتابه "أدلة تحريم حلق اللحية"،وأقره!
فالله المستعان على غرية هذا العلم في هذا الزمان، وتساهل أهله في نسبة ما
لم يصحمن الحديث إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[ الشيخ الفاضل / عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد غفر الله له ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 81 )

عندتعليقه على حديث ((أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أمتي طَلْعَةً تَرَكُوا
الصَّلَاةَ.قَال� �: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: بَلَى ... ) الحديث.
منكر.
أخرجه أحمد (5/ 170) : ثنا يَحْيَى: ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَتْنِي
جَسْرَةُبِنْتُ دَجَاجَةَ: أَنَّهَا انْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً، فَانْتَهَتْ إِلَى الرَّبَذَةِفَسَ مِعَتْ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ:
قَامَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِالْعِشَا ءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ
أَصْحَابٌلَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ،فَلَمّ َا رَأَى الْقَوْمَ
قَدْ أَخْلَوْاالْمَك َانَ؛ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَإِلَي َّ بِيَمِينِهِ،
فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَإِلَي ْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَامَ
عَنْ شِمَالِهِ فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنْ الْقُرْآنِمَا شَاءَ اللَّهُ
أَنْ يَتْلُوَ،فَقَام َ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعْدَأَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ
إِلَىعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنْ سَلْهُ: مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟فَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
بِيَدِهِ:لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي،قُمْتَ بِآيَةٍ
مِنْ الْقُرْآنِ لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا لوَجَدْنَا عَلَيْهِ! قَالَ: "دَعَوْتُ لِأُمَّتِي"،قَا� �َ فَمَاذَا
أُجِبْتَ؟أَوْ: مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ... فذكره، وتمامه:
فَانْطَلَقْت مع عْنِقاً قَرِيباً مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!إِنَّكَ إِنْ
تَبْعَثْإِلَى النَّاسِ بِهَذَا؛ نَكَلُوا عَنْ الْعِبَادَةِ. فَنَادَى: أَنْ ارْجَعْ، فَرَجَعَ،وَتِلْ كَ الْآيَةُ:
{إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُالْحَ كِيمُ} .



قلت: وهذاإسناد ليس فيه من يخشى منه شيء من النكارة الظاهرة في
هذا السياق سوى جسرة بنت دجاجة، وليست بالمشهورة؛ فإنه لم يرو عنها من
الثقاتغير قدامة بن عبد الله هذا وأفلت بن خليفة، وفي ترجمة هذا الثاني
منهماقال البخاري (1/2/67) :

"وعندجسرة عجائب ". وساق لها عن عائشة حديث:
"لاأُحِلُّ المسجد لحائض، ولا لجنب؛ إلا لمحمد وآل محمد". ثم أشار إلى
نكارته بقوله:

وقال عروةوعباد بن عبد الله عن عائشة مرفوعاً: سُدّوا هذه الأبواب إلا باب
أبي بكر".وقال عقبه:
"وهذاأصح ".
وعلى هذا؛فذِكر ابن حبان إياها في "الثقات " (4/121) من تساهله المعروف!

وبخاصة أنه قال فيما نقله أبو العباس البناني:
"عندها عجائب ". ذكره في "الميزان "، وقال البيهقي:

"فيها نظر".
فقد وافق ابن حبان البخاري في جرحه إياها، وعليه اعتمد الذهبي في إيراده
لها في"المغني في الضعفاء". وقال الحافظ في "التقريب ":

"مقبولة".

وبالجملة؛فلم تطمئن النفس لحديثها بعامة بعد جرح البخاري إياها، ولحديثها
هذا بخاصة؛فإن فيه ما يستنكر:
أولاً: قولها عن أبي ذر: "فقمت عن يمينه ... فقام (ابن مسعود) عن شماله ".
فإن هذا خلاف السنة الثابتة فِي حَدِيثِ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أن جابراًوجَبَّارا ً وقفا؛ أحدهما عن يمينه عن والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما
حتى أقامهما خلفه.
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" برقم (539) .

نعم؛ قد صح عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا
رأيت رسولالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل.

أخرجه أبو داود وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" أيضاً(538) .
أقول: فأخشى أن يكون دخل عليها حديث فِي حَدِيثِ.
ثانياً: قوله: "فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه، ويتلومن القرآن ما
شاء الله أن يتلو".
قلت: هذا أمر مستنكر جدّاً، لا نجد في السنة ما يشبهه، فإن الظاهرأن أبا
ذر وابن مسعود كانا مؤتمين به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛فكيف يصح مع ذلك قوله: "يصلي كل رجل
منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله"؟! وكيف يمكن أنيقرأ كل واحد منهم ما
شاء، وفي ذلك من التشويش الممنوع ما لا يخفى على أحد؟!
ثالثاً: قول عمر: "إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ..." إلخ؛ فإن الثابت في
"صحيح مسلم" (1/44) أن قول عمر هذا إنما كان في قصةأخرى وقعت له مع
أبي هريرة، فأخشى أيضاً أن يكون اختلط على جسرة هذا بهذا!
رابعاً وأخيراً: أن جسرة لم تثبت على رواية الحديث بهذا السياق الطويل
الذي فيه ما سبق بيانه من المستنكر؛ بل عدلت عنه إلى روايته مختصراً:
قالت سمعت أبا ذر يقول:
قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى إذا أصبح بآية؛والآية: {إن تعذبهم فإنهم عبادك ... } .
أخرجه النساثي (1/156 - 157) ، وابن ماجه (1350) ، والحاكم(1/241) ،
وعنه البيهقي (3/14) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/205) ، والخطيب في
"الموضح " (1/456) كلهم من طريق يحيى بن سعيد ...به. وقال الحاكم:
"صحيح "! ووافقه الذهبي!

وفيه نظر؛إلا أن يقصد أنه صحيح لغيره، فهو ممكن؛ لأن له شاهداً مختصراً
من حديث أبي سعيد الخدري:
أن رسولاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردد آية حتى أصبح.
أخرجه أحمد (3/62) بسندٍ جيد.
ومن الملاحظ أن يحيى بن سعيد هذا - وهو: القطان الحافظ - هو نفسه راوي
حديثهاالطويل، وفيه حديث الترجمة. وقد كِدْتُ أن أنسى أنه أنكر ما في
حديثها،لأ نني أستبعد جدّاً أن يصدر منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاك التصريح:" ... تركوا
الصلاة"،لما فيه من لفت النظر إلى ترك الاهتمام بالصلاة، ومعلوم بداهةً أن ذلك
ليس من مقاصده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يبشر به أمته كالشفاعة؛ كما يأتي فيبعض طرق
هذا الحديث نفسه. فتأمل.

أقول:فكأن يحيى بن سعيد سمعه من قدامة بن عبد الله عن جسرة مطولاً
مرة، ومختصراًمرة أخرى؛ فكان يرويه تارة هكذا، وتارة هكذا.
وقد توبع عليه مختصراً، فقال أحمد (5/156) : ثنا وكيع: ثنا قدامة
العامري... به.


وقال ابن أبي شيبة في "المصنف " (11/497 -498) : حدثنا محمد بن
فضيل عنفليت العامري عن جسرة عن أبي ذر ... به، وزاد:
"بهايركع وبها يسجد. قال: قلت: يا رسول الله! ما زلت تردد هذه الآية
حتى أصبحت؟قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي، وهي نائلة لمن لا يشرك
بالله شيئاً".
وبهذاالإسناد عينه أخرجه الإمام أحمد (5/149) ، وعنه الخطيب في


"الموضح"(1/454) ، ومنه صححت خطأ وقع في إسناده من المعلق على "المصنف"
حيث جعل مكان(فليت العامري) : ( [قدامة العامري] ) وكتب في التعليق:
"في الأصل بياض ملأناه من (م) ".

قلت: والصواب ما فعلته: (فليت العامري) ؛ لأنه كذلك في "المسند" من
هذه الطريق نفسها. وأما قدامة العامري، فإنما هو في رواية وكيع المذكورة قبل هذه.
أقول هذا بياناً للواقع والراجح في خصوص هذا الطريق، وإلا؛ فإن (فليت
العامري) هو(قدامة العامري) ؛ كما جزم بذلك الدارقطني في "المؤتلف والمختلف "
(1/1857) ،ونقل الخطيب في "الموضح " (1/456) مثلَه عن ابن جرير الطبري،
والحافظ في"التهذيب " عن الثوري.

وإن مما يؤيد التصويب المتقدم أن البيهقي أخرجه (3/13) من طريقابن أبي
شيبة، لكن وقع فيه "كليب العامري "، وإن مما لا شكفيه أن الصواب: (قليب)
تحرف القاف على الناسخ أو الطابع إلى الكاف؛ فكتب: (كليب) .كما أنه تحرف
عليه اسم (جسرة) فوقع فيه (خرشة بن الحر) ! كما أنه - أعني:(جسرة) - تحرف

إلى (ميسرة)في رواية ابن فضيل عند أحمد.

وقد تنبه لهذاالأخ الفاضل عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد في كتابه القيم

الفريد"فتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار" (ص 134) ،
ولكنه لم يتنبهلكون (خرشة بن الحر) محرف أيضاً من (جسرة) فجعله متابعاً

لها! ثم ترجم لخرشة بأنه ثقة، وبنى على ذلك أنالحديث حسن أو صحيح! دون
حديث الترجمة:"أجبت بالذي ... "، قال (ص 135) :
"... فيُعَدُّ زيادةً ضعيفةً من هذا الطريق، إلا أنها يشهد لمعناها حديث كعب
ابن عجرة السابق".وقال في التعليق:
رواه أحمدوالطبراني وغيرهما".
قلت: وموضع الشاهد منه - بزعمه - قوله بعد قوله: "فإن ربكم يقول: من
صلى الصلاةلوقتها وحافظ عليها ... " الحديث، وفيه:
إ ومنلم يصل لوقتها، ولم يحافظ عليها، وضيَّعها استخفافاً بحقها؛ فلا
عهد له،إن شئت؛ عذبته، وإن شئت؛ غفرت له ".
رواه أحمد(4/ 244) ، والطبراني (19/ 311 - 314) ، والطحاوي في "مشكل
الآثار"(4/225 - 226) من طرق عن الشعبي وغيره عن كعب، وبعضها صحيح؛
فهو كحديث عبادة بن الصامت الذي فيه نحوه بلفظ:
! ...ومن لم يأت بهن؛ فليس له عند الله عهد، إن شاء؛ عذبه، وإن شاء؛
غفرله".

رواه مالك وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (452 و 1276) .

ولكن ليس يصح بوجه من الوجوه اعتبار هذه الفقرة من هذا الحديث
الصحيح شاهداًلهذا الحديث المنكر؛ لأنه لا يخفى على الفقيه اللبيب أن الأقل
معنى لا يمكن أن يشهد على الأكثر معنى - وهذا هو الواقع هنا- فإن مجرد
اشتراكهما في الدلالة على أن تارك الصلاة كسلاً ليس كافراً؛لا يعني اشتراك
الشاهدمع المشهود له في الجانب الآخر الذي تفرد به - وهو قوله: " أجبت بالذي لو
اطلع عليه كثير ... " -؛ فهو شاهد قاصر!
وهذا من دقيق الفقه في الحديث، يرجى التنبه له. فقد رأيت كثيراً من

الكاتبين المعاصرين لا يلحظون هذا. من ذلك أنني رأيت المذكور بعد أن ضعف
حديث:" ... ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمداً؛ فقد خرج من
الملة"،وخرجه وتكلم عليه بكلام جيد، فإنه بعد قليل قال (ص 205) :
" إلا أن الحديث يتقوى بشواهده، ومنها: "من ترك صلاةمكتوبة؛ فقد برئت
منه ذمة الله " ... "!
قلت: فهذا كذاك؛ لأنه لا يشهد للخروج من الملة، أي: أن وعيدالشاهد
دون وعيد المشهود له؛ بدليل أن المومى إليه قد حمل هذا الشاهد(ص 88) على أن
المقصود براءة دون براءة الذمة من الكفار؛ أي: أنه أريد بهابراءة دون براءة - كما
قلنا: كفر دون كفر، وشرك دون شرك -، أي: أنها براءة لا تخرج من الملة، وبالتالي
لا توجب الخلود في النار".


هذا كلامه، وهو مقبول منه وجيد في تفسير البراءة، ولكني - والله!- لا
أدري كيف [يكون] هذا الحديث المؤوَّل شاهداً لحديث الخروج من الملة؟! فإنه لا
يستطيع - في ظني - أن يتأوله بأن يقول: خروج دون خروج! بلى،لقد فعل
ذلك، وقال (ص 205) ما نفيته! فسبحان ربي!
هذا وقد بقي لدي شيء أريد أن أذكره زيادة على ما تقدم من الأدلةعلى
نكارة حديث الترجمة: أن عبد الواحد بن زياد قد قال: ثنا قدامةبن عبد الله: ثنا
جسرة بنت دجاجة قالت:
خرجناعُمَّاراً فوردنا الرُّبَذة ... الحديث بطوله.
أخرجهابن نصر في "قيام الليل " (ص 59) .
فقد لاحظتأنه ليس فيه حديث الترجمة ولا قول ابن مسعود: لا أسأله
عن شيء... بل فيه عكسه تماماً

[المحقق / السعيد بن بسيوني زغلول غفر الله له ]


ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة "( ج13 / ص 125 ) عند تعليقه على حديث (((نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ،وإن اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعْطي العبدَ
على نيتهما لا يُعْطيه على عمله، وذلك أن النيةَ لا رياءَ فيها، والعملَ
يُخَالِطُه الرِّياءُ) .
موضوع.
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس " (3/103 - الغرائب الملتقطة)
من طريق شعيب بن إدريس عن علي بن أحمد عن أحمد بن عبد الله الهروي
عن أبي هريرة منصور بن يعقوب عن سعيد عن قتادة عن أبي بردة عن أبي
موسى... رفعه.
قلت: وهذاموضوع؛ آفته أحمد بن عبد الله الهروي، فإني أظنه الجُوَيْبَارِيّ َ
الكذاب المشهور؛ فإنه من أهل هراة، ومن هذه الطبقة. قال ابن حبان في
"الضعفاء"(1/142) :
"دجَّال من الدجاجلة، كذاب، يروي عن ابن عُيَينة ووكيع وأبي ضمرة
وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث ويضع عليهم ما لم يحدثوا. ولولاأن أحداث
أصحاب الرأي بهذه الناحية خفي عليهم شأنه؛ لم أذكره في هذا الكتابلشهرته
عند أصحاب الحديث قاطبة بالوضع".
ومن دونه لم أعرفهما.
ومنصور بن يعقوب: ذكره ابن عدي في "الكامل "(6/2388) ولم يكنه،
وساق لهحديثين بإسناد له آخر، ثم قال:

له غيرما ذكرت، ويقع فِي حَدِيثِه أشياء غير محفوظة".
قلت: ومماسبق تعلم تساهل الزَّبيدي في اقتصاره في تخريج الحديث في
"شرحالإحياء" (10/15) على قوله: "سنده ضعيف "، كما تساهل في قوله:
"لهطرق بمجموعها يتقوى الحديث ".
وذلك لأنأكثرها شديدة الضعف، أما هذا فقد عرفت أن فيه الهروي
الجُوَيْبَارِيّ َالكذاب.
وحديثالنَّوَّاس بن سَمعان المتقدم: فيه متهم بالوضع.
ومثلهحديث أنس المتقدم هناك؛ فيه ضعيف جدّاً، وفي "اللآلي المنثورة" (65) :
"أخرجهالبيهقي في "شعب الإيمان" من جهة يوسف بن عطية عن ثابت
عن أنس... به، وقال: هذا إسناد ضعيف. وقال ابن دحية: هذا الحديث لا
يصح؛ يوسفبن عطية: قال النسائي فيه: متروك الحديث ".
قلت: وخيرطرقه طريق سهل الذي قبله؛ ففيه حاتم بن عباد الذي لم
يعرف؛ فيبقى على ضعفه لعدم وجود شاهد معتبر له.
وقد ذكر الزبيدي أن ابن الجوزي حكم على الحديث بالوضع، ولم أره في
"موضوعاته" ولا في "اللآلي المصنوعة " للسيوطي. والله أعلم.

(تنبيه) :جاء حديث سهل بن سعد في "الفردوس " بتحقيق السعيد بن
بسيوني زغلول برقم (6842) ، وحديث أبي موسى عقبه برقم (6843) . فقال
المحقق فيتعليقه عليه (4/286) :
"ولمأجده من حديث أبي موسى"!

كذا قال!مع أنه قال في تعليقه على حديث سهل (4/285) :

"6842 - إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس (4/121) قال:أخبرنا ... "؛
فذكر إسناده إلى شعيب بن إدريس بسنده المذكور أعلاه إلى أبيموسى ... رفعه!
فتأمل هذه (اللَّخبطة) ما أعجبها؛ فهو تحت حديث سهل ساق إسنادحديث
أبي موسى، وتحت حديث أبي موسى قال: "لم أجده "!!
ثم هو إلى ذلك لما ساق إسناده؛ لم يتكلم عليه بشيء!

[ الشيخ الفاضل / محمد جميل زينو رحمه الله تعالى ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 /153 ) عند تعليقه على حديث ((
(إيَّاك والقَواريرَ).
منكر.
أخرجه الحاكم(3/291) : أخبرني أبو معن محمد بن عيسى العطار
- بمرو -: ثناعبدان بن محمد الحافظ: ثنا إسحاق بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن
معن: أنبأ محمدبن إسحاق عن عبد الله بن أنس قال.: سمعت أنس بن مالك
يقول:
كان البراء بنمالك رجلاً حسن الصوت، فكان يرجز لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
بعض أسفاره،فبينما هو يرجز إذ قارب النساء، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:...
فذكره. قال:فأمسك. قال محمد: كره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تسمع النساءصوته.
وقال الحاكم:

صحيح الإسناد"!ووافقه الذهبي!

قلت: وهذامن تساهلهما؛ فإن ابن إسحاق - مع صدقه - مشهور بالتدليس،
وأنه لايحتج به إلا بما قال فيه: "حدثنا"، كما قال العلائي في "جامع التحصيل"
(ص221) ، وقال في مكان آخر (ص 125) :
"أكثر من التدليس، وخصوصاً عن الضعفاء".
يضاف إلىذلك أن في حفظه بعض الضعف، وقد أطال الذهبي ترجمته في
"الميزان"، وذكر عن الإمام أحمد أنه قال:
"هو كثيرالتدليس جدّاً. قيل له: فإذا قال: "أخبرني " و"حدثني " فهو ثقة؟
قال: هو يقول:"أخبرني " ويخالف ". وكذلك ختم الذهبي ترجمته بقوله:
" فالذييظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما
انفرد به ففيهنكارة؛ فإن في حفظه شيئاً". وقال الحافظ في "التقريب ":
"صدوق يدلس ".
وخلاصة ترجمتهأنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولم يخالف، وكل
من الشرطين
غير متوفر.
أما الأول:فلأنه قد عنعن كما ترى، وأما الآخر: فلأنه خالف في سنده
ومتنه.
أما السند:فقوله: "عن عبد الله بن أنس " ... فهذا خطأ من ناحيتين:
الأولى: أنهلا يعرف لأنس ابن اسمه عبد الله يروي عنه، وإنما هو حفيده
عبد الله بنالمثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري


والأخرى: الانقطاع؛ فإن ابن المثنى هذا إنما يروي عن أنس بالواسطة،ويؤيده
أن أبا نعيم أخرج الحديث في "الحلية" (1/ 350) منطريق أخرى عن محمد بن
إسحاق عن عبد الله - يعني: ابن المثنى - عن ثمامة عن أنس... فذكر الحديث؛
دون قول ابن إسحاق في آخره: كره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّ مَ ... ، وكرر: "إياك والقوارير"
مرتين.
وفيه شيخ أبي نعيم علي بن هارون، وقد ترجمه الخطيب في"التاريخ "
(12/120) بقوله:
"كان أمره في ابتداء ما حدث جميلاً، ثم حدث مثه تخليط".
ولم يذكر في "الميزان " ولا في "اللسان".
وأما المتن: فقد رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك:
أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وأَنْجَشَةَ يحدو بالنساء،وكان حسن
الصوت، فحدا؛ فأعنقت الإبل؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّ مَ:
"يا أنجشة! رويداً سوقك بالقوارير".
أخرجه الطيالسي (2048) ، وأحمد (3/254 و 285) ، وإسناده صحيحعلى
شرط مسلم.
فهذا هو أصل الحديث، والقصة لأنجشة - وهو المذكور بأنه حسن الصوت-،
فانقلب ذلك على ابن إسحاق أو شيخه الذي دلسه ولم يذكره، وجعلهللبراء بن
مالك.
وقد تابعه حماد بن زيد عن ثابت؛ إلا أنه لم يذكر فيه طرفه المتعلقبالبراء.
أخرجه البخاري (6209) وفي "الأدب المفرد" (883) ،ومسلم (7/78) ،

.قلت: وإسناده صحيح ثلاثي أيضاً، وزرارة هذا هوابن ربيعة، له ترجمة في
"التعجيل "، وذكر أنه وثقه ابن حبان وابن خَلْفون والعجلي. وابن حبانأورده في
"أتباع التابعين " (6/343) ، قال الحافظ:
"وكأنه لم يقف على روايته عن أنس ". يعني: هذه.
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس:
أخرجه الدارمي (2/295) ، وفي إسناده من لم أعرفه، وأخشى أن يكونفيه
تحريف أو سقط.

والخلاصة:أن هذه الطرق الصحيحة عن أنس؛ تدل دلالة قاطعة على خطأ
حديث ابن إسحاق هذا عن أنس، وأن القصة لأنجشة ... لا البراء،وأن لفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إنما هو:
"رويدك؛ سوقك بالقوارير " ونحوه، وليس بلفظ:
"إياك والقوارير" ... كما رواه ابن إسحاق؛ فهو لفظمنكر، وعليه: فقول ابن
إسحاق في آخر الحديث:
"كره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تسمع النساءصوته "!
مما لا قيمة له، لأنه تفسير لما لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وبذلك تعلم ضعف الاستدلال بهذا الحديث على ترجيح قول من قال في

تفسيرقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رويدك؛ سوقك بالقوارير": أنه خشي على النساء الفتنة،

فأَمَرَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكف عن الحداء؛ كما فعل الشيخ التويجري في"الصارم المشهور"

(ص115 - 116) ، وقلده أخونا محمد زينو في "كيف نربي أولادنا" (ص 23)
فصححه!

[ الدكتور / محمدابراهيم الحفناوي غفر الله له ]__________


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في" الضعيفة " ( ج13 / ص 217 ) عند تعليقه على حديث
((مَنْ حَبَسَالعِنَبَ زمنَ القَطافِ حتى يَبيعَه من يهوديٍّ أو
نصرانيٍّ[أو مجوسيٍّ] ، أو ممن يعلمُ أنه يتخِذُه خمراً، فقد تَقَحَّم على
النارِ على بصيرةٍ) .
منكر.
أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" (1/236) ، ومن طريقه ابن الجوزي
في "العلل " (2/188) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (2/27/ 5488) ، والسَّهمي
في "تاريخ جرجان " (ص 241/390) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (5/17/5618)
من طرق عن عبد الكريم بن عبد الكريم عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ... مرفوعاً. وقال الطبراني:
"لم يروعن بريدة [إلا بهذا] الإسناد؛ تفرد به أحمد بن منصور المروزي "!
كذا قال! وهذابالنسبة لما وقع له، وإلا؛ فهو عند الآخرين عن غيره! وقال ابن
حبان:
"وهذاحديث لا أصل له عن حسين بن واقد، وما رواه ثقة، والحسن بن
مسلم هذا راويهيجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى المجروحين بروايته هذا
الخبر المنكر".وأقره ابن الجوزي.
وقال ابن أبيحاتم في "العلل " (1/389) ، وقد سأل أباه عن هذا الحديث
فأجابه بقوله:
"هذاحديث كذب باطل ". قال:
"قلت:تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: لا. قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟
قال: لا؛ ولكنتدل روايتهم على الكذب ".

ومثله في "الجرح والتعديل " مفرقاً في ترجمة المتهمَيْن- الحسن وعبد الكريم -.
وأقره الذهبي عليه فيهما؛ لكنه قال في ترجمة الأول منهما:
"أتى بخبر موضوع في الخمر". ثم ساق هذا من طريق ابنحبان.
(تنبيه) : اختلفت الرواية في اسم والد عبد الكريم: فعند السهميسمِّي
بـ: (عبد الكريم) - كما تقدم -. ووقع عند الطبراني: (أبي عبدالكريم) - بأداة الكنية -.
وعند " الضعفاء " وابن الجوزي: (عبد الله السكري)... ولعل الصواب: الأول؛ فإنه
كذلك وقع عند ابن أبي حاتم في (الترجمتين) ، وفي (ترجمة عبدالكريم) عند
الذهبي والعسقلاني. ونسبه هذا فقال: (البجلي) وأظنه خطأ مطبعياً؛انتقل نظر
الطاج إلى ما ذكره ابن حجر زيادة على الذهبي فقال:
"وفي "ثقات ابن حبان ": "عبد الكريم بنعبد الكريم البجلي، عن عبد الله (1)
ابن عمر، وعنه جُبَارة بن المغلِّس، مستقيم الحديث ". فالظاهرأنه هو، ولعل ما
أنكره أبو حاتم من جهة صاحبه جبارة، ويؤيده أن أبا حاتم قالقبل ذلك: لا أعرفه ".
وقد فاته أن هذا الحديث الذي أنكره أبو حاتم ليس من رواية جبارةعنه،
فتنبه! وقد تعقبه المعلق على "الجرح والتعديل " فيمااستظهره أن عبد الكريم هذا هو
البجلي؛ فقال عقبه:
"أقول: بل الأشبه أنهما اثنان؛ أحدهما: عبد الكريم بن عبدالكريم البجلي
الذي ذكره ابن حبان في "الثقات ". والآخر - متأخرعنه، وهو -: عبد الكريم بن
عبد الله السُّكَّري، هو الراوي عن الحسن بن مسلم واللهأعلم "


قلت: وهذا هو الراجح عندي؛ لأن عبد الكريم البجلي كوفي، وهو من رجال
ابن ماجه، لكن سمى أباه عبد الرحمن البجلي الكوفي الحَرَّاز؛ مترجَم في
"التهذيب " بروايته عن جمع؛ منهم عبيد الله بن عمر المدني وجمع من الكوفيين،
وعنه ابنه إسحاق وإسماعيل بن عمرو بن جَرير وجبارة بن المغلس. وقال:
"ذكره ابن حبان في "الثقات " وقال: مستقيم الحديث ".
وهذا قاله في "ثقاته " (8/423) في أتباع التابعين، لكن سمى أباه عبدالكريم
- كما تقدم -؛ فهو المترجم في "التهذيب ".
وأما عبد الكريم بن عبد الكريم - أو: ابن عبد الله؛ على الخلاف المتقدم؛ فهو -
مروزفي؛ كما في "الضعفاء" لابن حبان، وترجمه السهمي بقوله:
"عبد الكريم بن عبد الكريم البزاز الجرجاني المعروف بـ (عبدك) هو الذي ينسب
إليه خَانُ عَبْدّك بباب الخَنْدَق. روى عن عمر بن هارون، والحسن بن مسلم
وغيرهما. روى عنه محمد بن بندار السَّبَّاك وعبد الله بن المهدي ".
وبالجملة؛ فعلة الحديث إما عبد الكريم هذا - وهو: غير البجلي -، وإما شيخه
الحسن بن مسلم، وهو الأقرب. والله أعلم.
والحديث عزاه الحافظ في "التلخيص " (3/19) للطبراني في "الأوسط!فقط
ساكتاً عليه، وأعله الهيثمي (3/ 90) بقول أبي حاتم في عبد الكريم: حديثه يدل
على الكذب ".
ولقد وهم الحافظ وهماً فاحشاً في "بلوغ المرام " (2/351 - سبل السلام)فقال:
"رواه الطبراني في "الأوسط " بإسناد حسن "!
كذا قال! وأظن أن سبب الوهم أنه اعتمد على قول ابن حبان في عبد الكريم

البجلي:مستقيم الحديث؛ بناءً منه على ما استظهره أنه هو راوي إذ االحديث،
ثم سهاعن شيخه الحسن بن مسلم الذي لا يعرف، ولم يوثقه أحد - كما تقدم -.
واللهأعلم.
وقد اغتربقول الحافظ هذا مؤلفُ كتاب "الرضاع وبنوك اللبن " (ص 55) ؛
فنقل كلامه المذكور دون أن يعزوه إليه! كما سكت عنه الصنعاني في "السبل"!
وجزم بنسبته إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيد سابق في "فقه السنة"(3/83 - الكتاب
العربي)! وذلك من شؤم التقليد. والله تعالى هو المستعان، وهو ولي التوفيق

[ الشيخ الفاضل / محمد عبد المعيد خان رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 245 )
عندتعليقه على حديث ( وما يدريك ؟ لعله كان لا يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره)
"ضعيف "
أخرجه ابو يعلى في " مسنده " ( 7/ 84/ 4017 ) وابن أبي الدنيا "الصمت"(73/109) من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي عن الأعمش عن
أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال:
استشهد غلام منا يوم أحد، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع،
فمسحت أمه التراب عن وجهه، وقالت: هنيئاً لك يا بني! الجنة.فقال النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر؛ وفيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين الأعمش وأنس: فإنه لم يسمع منه، وقد وصله بعضهم
ولا يصح كما يأتي.
والأخرى: يحيى بن يعلى الأسلمي: وهو ضعيف، وبه أعله الهيثميفي
"المجمع" (10/303) . لكنه قد توبع على إسناده من حفصبن غياث عن
الأعمش ... به؛ نحوه دون ذكر الاستشهاد.
أخرجه "الترمذي (7/77/7 231) ، وأبو نعيم في "الحلية"(5/55 - 56)
والبيهقي في "شعب الإيمان " (7/425 - لبنان) ، وقالالترمذي:
"حديث غريب ". وقال البيهقي:
"هذا هو المحفوظ ".
قلت: ثم رواه من طريق أبي حنيفة الواسطي عن الحسن بن جبلة عن
سعيد بن الصلت عن الأعمشى عن أبي سفيان عن أنس ... به؛ مثل حديث
الترجمة، وفيه ذكر الاستشهاد.
وهذا منكر غير محفوظ - كما يشير إلى ذلك قول البيهقي المذكورآنفاً -،
وعلته سعيد بن الصلت هذا؛ فإني لم أعرفه، ويبعد أن يكون سعيدبن الصلت

المصري الذي سمع ابن عباس، وترجمه البخاري (2/1/ 483) ، وابن أبي حاتم
(2/1/ 34) ، وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" (4/285) ؛ فهذا متقدمعلى
الأعمش فضلاً عن الراوي عنه لهذا الحديث، فالظاهر أن الخلط ممن دونه لما يأتي.
والحسن بن جبلة: لم أجد له ترجمة فيما عندي من كتب الرجال.
وأبو حنيفة الواسطي هو: محمد بن ماهان فيما ذكر الدولابي! في "الكنى"
(ص 160) ، وساق له حديثين من رواية شيخين، مات أحدهما سنة (266) ،
والآخر سنة (274) ، وسماه الذهبي في "المقتنى" محمد بن حنيفة بن ماهان
الواسطي، ولم أره هكذا في "تاريخ واسط " لبحشل، وإنما فيه محمد بن ماهان،
وروى عنه بالواسطة في غير ما موضع، وذكر (ص 157) عن أحمد بن محمد ين
ماهان قال: توفي أبي سنة أربع ومائتين.
قلت: وهذا مما يبعد جدّاً أن يدركه أحد الشيخين المذكور سنة وفاتهما،
فالأقرب أنه الذي في "تاريخ بغداد " (2/296) ! ؛ فإنه ذكر في شيوخه الحسنبن
جبلة الشيرازي، لكن سماه: "محمد بن حنيفة بن محمد بن ماهان أبو حنيفة
القصبي الواسطي "، ولكنه في أثناء الترجمة وقع في رواية له: وأبو حنيفة محمد
ابن حنيفة بن ماهان " فسقط منه محمد والد حنيفة، فلا أدرفي أهو سقط من الراوي
أو من الطابع، أو أنه زيادة منه في أول الترجمة؛ وأفاد أنه من شيوخ الدارقطني
وأنه قال: "ليس بالقوي "، ثم أفاد أنه كان موجوداً سنة سبع وتسعين ومائتين.
وللحديث طريق أخرى من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يرويه عصام بن
طليق البصري عن شعيب بن العلاء عنه، قال:
قتل رجل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهيداً، قال: فبكتعليه باكية، فقالت:
واشهيداه! قال: فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"مَهْ،ما يدريك أنه شهيد، ولعله كان يتكلم بما لا يعنيه، ويبخل بما لا
ينقصه".
أخرجه أبو يعلى في "مسنده " (11/523/6646) ، وابن عدي في "الكامل "
(5/370- 371) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب " (2/74/2 - المصورة) .
قلت: وهذاإسناد ضعيف؛ وفيه علتان:
الأولى:شعيب: هذا في عداد المجهولين، لم يذكره أحد من علماء الجرح
والتعديل- فيما علمت - غير ابن حبان، أورده في "ثقات التابعين" (4/357) !
بهذه الرواية!
والأخرى:عصام بن طليق: متفق على تضعيفه؛ بل قال البخاري:
"مجهول،منكر الحديث ". وقال ابن حبان في "الضعفاء" (2/174) :
"كانممن يأتي بالمعضلات عن أقوام ثقات؛ حتى إذا سمعها مَن الحديثُ
صناعته؛شهد أنها معمولة أو مقلوبة".
قلت: فالعجبمن ابن حبان أن يورد في "ثقاته " شعيب بن العلاء شيخ
طليق هذاالواهي، وليس له راوٍ آخر!
والحديث- قال الهيثمي (10/303) -:
"رواه أبو يعلى، وفيه عصام بن طليق؛ وهو ضعيف".
وفاتههو وغيره إعلاله أيضاً بجهالة شيخه!
(تنبيهات):

الأول:سقط من "المجمع " لفظ: (شهيد) ، ولعله من الناسخ أو الطابع.

والثاني:سقط من "التهذيب" عبارة ابن حبان بتمامها إلا قوله: "معمولة أو
مقلوبة"... ووقعت ملحقة بقول البخاري المتقدم!

والثالث: أنالمعلق على. "ثقات ابن حبان " لم يعرف عصام بن طليق هذا؛
كما يشعر بهقوله معلقاً عليه:
" وفي"اللسان " (4/167) : عصام بن أبي عصام "!
ففاته أنه غير عصام بن طليق، وأن هذا مترجم في "التهذيب ".
هذا؛ وإنماخرجت الحديث هنا لأنني استنكرت ذكر الاستشهاد في بعض
طرقه مع ضعفها،ولمنافاة ذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يغفر للشهيد كل ذنب إلاالدين".
رواه مسلموغيره، وهو مخرج في "الإرواء" (1196) وغيره، فكيف لا يغفر له ما
ذكر في الحديثمع الكلية المذكورة في الحديث الصحيح، ولم يستثن منها إلا
الدين؟!
وقد تاكدت من نكارة ذلك حين وجدت للحديث شاهداً بإسناد حسن عن
كعب بن عجرة فيه أنه كان مريضاً فقالت أمه: هنيئاً لك الجنة! فذكر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحديث؛ فصحأنه قاله في المريض وليس في الشهيد. فالحمد لله على توفيقه،

وأسأله المزيدمن فضله، وقد كنت أشرت إلى حديث كعب هذا في تعليقي على
"رفعالأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار" (ص 72) ، ولكن لم أكن وقفت
على إسناده،فلما علمت به؛ بادرت إلى تخريجه في "الصحيحة" (3103) لجودة
سنده، وسلامته من النكارة.

ذكر الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 / ص 265 ) عند تعليقه على حديث
((كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ إِذا هَلَكَ لَهُمْ صَبِيٌّ صَغِيرٌ قَالُوا : هُوَ

صِدِّيقٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :
كَذَبَتْ يَهُودُ ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ يَخْلُقُهَا اللَّهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِلا أَنَّهُ شَقِيٌّ أو
سَعِيدٌ .
فَأَنْزَل اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ هَذِهِ الآيَةَ : {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْأَنْشَأَكُم ْ
مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجَنَّةٌ فِي بُطُون أُمَّهَاتِكُمْ} الآيَةَ كُلَّهَا) .

ضعيف.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (2/75/368) : حدثنا عمرو
ابن أبي الطاهر بن السرح المصري : حدثنا يحيى بنبكير : ثنا ابن لهيعة عن
الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: ... فذكره .
ومن طريقالطبراني أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1/111/2) في
ترجمة ثابت بن الحارث هذا ، وقال :
"شهد بدراً ، عداده في المصريين " .
وتبعه في ذلك ابن الأثير في "أسد الغابة" (1/266) .
وأقول: لم يذكر هو ولا غيره ممن ألف في الصحابة ما تطمئن النفس لصحبته ؛
فكيف لبدريته ؟! بل أشار الذهبي رحمه الله لعدم ثبوت هذه ؛ فقال في "التجريد" :
"يعد في المصريين ، بدري فيما قيل " .
وأوسع من ترجم له - فيما اطلعت - الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ، وقد
ساق له ثلاثة أحاديث ؛ ليس في واحد منها ما يدل على الصحبة لا تصريحاً ولا

تلويحاً ، فضلاً عن بدريته ، هذا الحديث أحدها ، والذي يليه
ثانيها ، وثالثها فيه أنه
قال : كان رجل منا منالأنصار نافق ، فأتى ابن أخيه فقال : يا رسول الله! ...
الحديث . فهذا كما قلنا : لا يقتضي الصحبة ، بل هو بالمرسل أشبه. بل هو مثل
حديثه المتقدم برقم(6092) من رواية الحارث بن يزيد أيضاً عنه قال : عن بعض
من كان مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ... فذكر حديثاً منكراً ؛ كما بينت هناك.
فهذا وما قبله لا يثبت له الصحبة . ونحوه أنني وجدت له حديثاًآخر من
رواية ابن لهيعة أيضاًعن الحارث بن يزيد : أن ثابت بن الحارث أخبره : أنه سمع
أبا هريرة يخبر عن رسولالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : "الإيمان يمان ... " الحديث. أخرجه ابن
عبدالحكم في "فتوحمصر" (ص 280) ، وأحمد (2/ 380) .
فهو إذن : إما أن يروي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبواسطة صحابي ، أو أن يرسل ؛ فلا يذكر
الواسطة ، ولا يبينسماعه منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو مشاهدته إياه في شيء من رواياته على
قلتها ، فمجرد الروايةعنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعني أن الراوي من الصحابة - كما هو ظاهرلا
يخفى على العارفين بهذاالعلم الشريف - ، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة
"الإصابة" الطرق التي بها يعرف كون الشخص صحابياً، وليس منها مجرد روايته
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فراجعها إن شئت .
ولعله ممايؤيد أن ثابتاً هذا ليس صحابياً : أن الراوي عنه - الحارث بن يزيد
الحضرمي - لم يذكروا في ترجمته أنه روى عن أحد منالصحابة ، وأنه توفي سنة
(130) . والله أعلم .

والخلاصة : أن ثابتاً هذا إذا لم تثبت صحبته ؛ فهو تابعي ، وحينئذٍ لا بد من
إثبات عدالته بالنقلعن أحد أئمة الجرح والتعديل ، وهذا معدوم - كما كنت
ذكرت هناك تحت الحديث(6092) - ، وعليه تكون أحاديثه معلولة بالجهالة تارة ،
وبها وبالإرسال تارة؛ كما هو الحال فِي حَدِيثِ الترجمة هذا ، والذي يليه .

هذا ؛والحديث أورده السيوطي في"الدر المنثور ، (6/118) وقال :
"أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانيوأبو نعيم في "المعرفة " وابن
مردويه والواحدي عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال... " فذكره .
ولم أره في "مجمع الزوائد" للهيثمي ، بعد مراجعته في مظانه ، والاستعانة
عليه بالفهرس الذي وضعه أبو هاجر . فالله أعلم .

وهو عندالواحدي في "أسباب النزول " (ص 298) من طريق ابن وهب قال :
أخبرنيابن لهيعة ... به .
قلت :وابن وهب هو من العبادلة الذين يصحح العلماء حديث ابن لهيعة إذا
كان من رواية أحدهم عنه ؛ فالسند إلى ثابت بن الحارث صحيح ، لكنه مرسل ،
مع جهالة ثابت - كماتقدم - . والله أعلم .
وبعد أيام من كتابة هذا البحث واطلاع أحد إخواننا عليه أوقفني على قول
العجلي في "ثقاته" (259/ 190) في ثابت هذا :
"مصري تابعي ثقة "!
فقد شهدأنه تابعي ، ولكنه وثَّقَه على تساهله المعروف في توثيق المجهولين ؛
كابن حبان رحمهما الله تعالى!
ثم رأيت الحافظ قد بسط الكلام حول ثابت هذا والخلاف في صحبته، ثم
ختم البحث عليه بقوله:
" ولم أجد في طريقمن طرق أحاديثه أنه صرح بسماعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
والذي يظهر : أنه تابعي؛ كما صرح به العجلي ، واقتضاه كلام ابن يونس ، وهو
أعلم الناس بالمصريين ؛ فلعله أرسل تلك الأحاديث، وقد تبين أن مدار أحاديثه
كلها على ابن لهيعة! .

قلت :يشير إلى الحديث الثاني والثالث اللذين أشرت إليهما آنفاً ، ولم يذكر
حديث الترجمة ، وكان قد ذكره في "الإصابة"، كما أشار هناك إلى حديث رابع ،
وهو الذي تقدم تخريجه والكلام عليه مفصلاً برقم(6092) ، وليس هو من رواية ابن
لهيعة ؛ فهو يبطل الكلية التي أطلقها ، ولعله كانيعني ما ذكر قبلها من الأحاديث .
وجملةالقول ؛ أن ثابتاً هذا ليس صحابياً على الأرجح ؛ لأنه لم يصرح
بسماعه منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيأي رواية عنه ، ولا له ذكر في المغازي والسير ، فما أشبه حاله
بحال يحيى بن أبي كثير - وهو من طبقته - حين روىعن رجل من الأنصار : أن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن أكل أذني القلب . فأورده أبو داود في "المراسيل " ، وأعله
ابن القطان بالإرسال والجهالة - كما سيأتي بيان ذلكبرقم (6220) - ، وانظر ابن
القطان (2/ 69/ 1) .
وعليه؛ فإن ثابتاً هذا تابعي ؛ لأنه لم يصرح بسماعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أي
رواية عنه ؛

ولذلك استظهرت تابعيته ، وبه يظهر خطأ قول أخيناالفاضل : ربيع بن

هادي في رسالته : "صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانةعلى قتالهم بغير

المسلمين " (ص 40) - بعد أن ذكر الخلاف في صحبته- :
"الذي يظهر لي أن الراجح عند الحافظ [هو ماقرره في (الإصابة) من إثبات
صحبة ثابت بن الحارث، وأنه رأيه الأخيرا]"

[ الشيخ الفاضل / عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد غفر الله له ]



ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 81 )

عندتعليقه على حديث
((أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أمتي طَلْعَةً تَرَكُوا
الصَّلَاةَ.قَال� �: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: بَلَى ... ) الحديث.
منكر.
أخرجه أحمد (5/ 170) : ثنا يَحْيَى: ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَتْنِي
جَسْرَةُبِنْتُ دَجَاجَةَ: أَنَّهَ
ا انْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً، فَانْتَهَتْ إِلَى الرَّبَذَةِفَسَ مِعَتْ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ:
قَامَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِالْعِشَا ءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ
أَصْحَابٌلَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ،فَلَمّ َا رَأَى الْقَوْمَ
قَدْ أَخْلَوْاالْمَك َانَ؛ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَإِلَي َّ بِيَمِينِهِ،
فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَإِلَي ْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَامَ
عَنْ شِمَالِهِ فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنْ الْقُرْآنِمَا شَاءَ اللَّهُ
أَنْ يَتْلُوَ،فَقَام َ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعْدَأَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ
إِلَىعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنْ سَلْهُ: مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟فَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
بِيَدِهِ:لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي،قُمْتَ بِآيَةٍ
مِنْ الْقُرْآنِ لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا لوَجَدْنَا عَلَيْهِ! قَالَ: "دَعَوْتُ لِأُمَّتِي"،قَا� �َ فَمَاذَا
أُجِبْتَ؟أَوْ: مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ... فذكره، وتمامه:
فَانْطَلَقْت مع عْنِقاً قَرِيباً مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!إِنَّكَ إِنْ
تَبْعَثْإِلَى النَّاسِ بِهَذَا؛ نَكَلُوا عَنْ الْعِبَادَةِ. فَنَادَى: أَنْ ارْجَعْ، فَرَجَعَ،وَتِلْ كَ الْآيَةُ:
{إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُالْحَ كِيمُ} .



قلت: وهذاإسناد ليس فيه من يخشى منه شيء من النكارة الظاهرة في
هذا السياق سوى جسرة بنت دجاجة، وليست بالمشهورة؛ فإنه لم يرو عنها من
الثقاتغير قدامة بن عبد الله هذا وأفلت بن خليفة، وفي ترجمة هذا الثاني
منهماقال البخاري (1/2/67) :

"وعندجسرة عجائب ". وساق لها عن عائشة حديث:
"لاأُحِلُّ المسجد لحائض، ولا لجنب؛ إلا لمحمد وآل محمد". ثم أشار إلى
نكارته بقوله:

وقال عروةوعباد بن عبد الله عن عائشة مرفوعاً: سُدّوا هذه الأبواب إلا باب
أبي بكر".وقال عقبه:
"وهذاأصح ".
وعلى هذا؛فذِكر ابن حبان إياها في "الثقات " (4/121) من تساهله المعروف!

وبخاصة أنه قال فيما نقله أبو العباس البناني:
"عندها عجائب ". ذكره في "الميزان "، وقال البيهقي:

"فيها نظر".
فقد وافق ابن حبان البخاري في جرحه إياها، وعليه اعتمد الذهبي في إيراده
لها في"المغني في الضعفاء". وقال الحافظ في "التقريب ":

"مقبولة".

وبالجملة؛فلم تطمئن النفس لحديثها بعامة بعد جرح البخاري إياها، ولحديثها
هذا بخاصة؛فإن فيه ما يستنكر:
أولاً: قولها عن أبي ذر: "فقمت عن يمينه ... فقام (ابن مسعود) عن شماله ".
فإن هذا خلاف السنة الثابتة فِي حَدِيثِ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أن جابراًوجَبَّارا ً وقفا؛ أحدهما عن يمينه عن والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما
حتى أقامهما خلفه.
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" برقم (539) .

نعم؛ قد صح عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا
رأيت رسولالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل.

أخرجه أبو داود وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" أيضاً(538) .
أقول: فأخشى أن يكون دخل عليها حديث فِي حَدِيثِ.
ثانياً: قوله: "فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه، ويتلومن القرآن ما
شاء الله أن يتلو".
قلت: هذا أمر مستنكر جدّاً، لا نجد في السنة ما يشبهه، فإن الظاهرأن أبا
ذر وابن مسعود كانا مؤتمين به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛فكيف يصح مع ذلك قوله: "يصلي كل رجل
منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله"؟! وكيف يمكن أنيقرأ كل واحد منهم ما
شاء، وفي ذلك من التشويش الممنوع ما لا يخفى على أحد؟!
ثالثاً: قول عمر: "إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ..." إلخ؛ فإن الثابت في
"صحيح مسلم" (1/44) أن قول عمر هذا إنما كان في قصةأخرى وقعت له مع
أبي هريرة، فأخشى أيضاً أن يكون اختلط على جسرة هذا بهذا!
رابعاً وأخيراً: أن جسرة لم تثبت على رواية الحديث بهذا السياق الطويل
الذي فيه ما سبق بيانه من المستنكر؛ بل عدلت عنه إلى روايته مختصراً:
قالت سمعت أبا ذر يقول:
قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى إذا أصبح بآية؛والآية: {إن تعذبهم فإنهم عبادك ... } .
أخرجه النساثي (1/156 - 157) ، وابن ماجه (1350) ، والحاكم(1/241) ،
وعنه البيهقي (3/14) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/205) ، والخطيب في
"الموضح " (1/456) كلهم من طريق يحيى بن سعيد ...به. وقال الحاكم:
"صحيح "! ووافقه الذهبي!

وفيه نظر؛إلا أن يقصد أنه صحيح لغيره، فهو ممكن؛ لأن له شاهداً مختصراً
من حديث أبي سعيد الخدري:
أن رسولاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردد آية حتى أصبح.
أخرجه أحمد (3/62) بسندٍ جيد.
ومن الملاحظ أن يحيى بن سعيد هذا - وهو: القطان الحافظ - هو نفسه راوي
حديثهاالطويل، وفيه حديث الترجمة. وقد كِدْتُ أن أنسى أنه أنكر ما في
حديثها،لأ نني أستبعد جدّاً أن يصدر منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاك التصريح:" ... تركوا
الصلاة"،لما فيه من لفت النظر إلى ترك الاهتمام بالصلاة، ومعلوم بداهةً أن ذلك
ليس من مقاصده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يبشر به أمته كالشفاعة؛ كما يأتي فيبعض طرق
هذا الحديث نفسه. فتأمل.

أقول:فكأن يحيى بن سعيد سمعه من قدامة بن عبد الله عن جسرة مطولاً
مرة، ومختصراًمرة أخرى؛ فكان يرويه تارة هكذا، وتارة هكذا.
وقد توبع عليه مختصراً، فقال أحمد (5/156) : ثنا وكيع: ثنا قدامة
العامري... به.


وقال ابن أبي شيبة في "المصنف " (11/497 -498) : حدثنا محمد بن
فضيل عنفليت العامري عن جسرة عن أبي ذر ... به، وزاد:
"بهايركع وبها يسجد. قال: قلت: يا رسول الله! ما زلت تردد هذه الآية
حتى أصبحت؟قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي، وهي نائلة لمن لا يشرك
بالله شيئاً".
وبهذاالإسناد عينه أخرجه الإمام أحمد (5/149) ، وعنه الخطيب في


"الموضح"(1/454) ، ومنه صححت خطأ وقع في إسناده من المعلق على "المصنف"
حيث جعل مكان(فليت العامري) : ( [قدامة العامري] ) وكتب في التعليق:
"في الأصل بياض ملأناه من (م) ".

قلت: والصواب ما فعلته: (فليت العامري) ؛ لأنه كذلك في "المسند" من
هذه الطريق نفسها. وأما قدامة العامري، فإنما هو في رواية وكيع المذكورة قبل هذه.
أقول هذا بياناً للواقع والراجح في خصوص هذا الطريق، وإلا؛ فإن (فليت
العامري) هو(قدامة العامري) ؛ كما جزم بذلك الدارقطني في "المؤتلف والمختلف "
(1/1857) ،ونقل الخطيب في "الموضح " (1/456) مثلَه عن ابن جرير الطبري،
والحافظ في"التهذيب " عن الثوري.

وإن مما يؤيد التصويب المتقدم أن البيهقي أخرجه (3/13) من طريقابن أبي
شيبة، لكن وقع فيه "كليب العامري "، وإن مما لا شكفيه أن الصواب: (قليب)
تحرف القاف على الناسخ أو الطابع إلى الكاف؛ فكتب: (كليب) .كما أنه تحرف
عليه اسم (جسرة) فوقع فيه (خرشة بن الحر) ! كما أنه - أعني:(جسرة) - تحرف

إلى (ميسرة)في رواية ابن فضيل عند أحمد.

وقد تنبه لهذاالأخ الفاضل عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد في كتابه القيم

الفريد"فتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار" (ص 134) ،
ولكنه لم يتنبهلكون (خرشة بن الحر) محرف أيضاً من (جسرة) فجعله متابعاً

لها! ثم ترجم لخرشة بأنه ثقة، وبنى على ذلك أنالحديث حسن أو صحيح! دون
حديث الترجمة:"أجبت بالذي ... "، قال (ص 135) :
"... فيُعَدُّ زيادةً ضعيفةً من هذا الطريق، إلا أنها يشهد لمعناها حديث كعب
ابن عجرة السابق".وقال في التعليق:
رواه أحمدوالطبراني وغيرهما".
قلت: وموضع الشاهد منه - بزعمه - قوله بعد قوله: "فإن ربكم يقول: من
صلى الصلاةلوقتها وحافظ عليها ... " الحديث، وفيه:
إ ومنلم يصل لوقتها، ولم يحافظ عليها، وضيَّعها استخفافاً بحقها؛ فلا
عهد له،إن شئت؛ عذبته، وإن شئت؛ غفرت له ".
رواه أحمد(4/ 244) ، والطبراني (19/ 311 - 314) ، والطحاوي في "مشكل
الآثار"(4/225 - 226) من طرق عن الشعبي وغيره عن كعب، وبعضها صحيح؛
فهو كحديث عبادة بن الصامت الذي فيه نحوه بلفظ:
! ...ومن لم يأت بهن؛ فليس له عند الله عهد، إن شاء؛ عذبه، وإن شاء؛
غفرله".

رواه مالك وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (452 و 1276) .

ولكن ليس يصح بوجه من الوجوه اعتبار هذه الفقرة من هذا الحديث
الصحيح شاهداًلهذا الحديث المنكر؛ لأنه لا يخفى على الفقيه اللبيب أن الأقل
معنى لا يمكن أن يشهد على الأكثر معنى - وهذا هو الواقع هنا- فإن مجرد
اشتراكهما في الدلالة على أن تارك الصلاة كسلاً ليس كافراً؛لا يعني اشتراك
الشاهدمع المشهود له في الجانب الآخر الذي تفرد به - وهو قوله: " أجبت بالذي لو
اطلع عليه كثير ... " -؛ فهو شاهد قاصر!
وهذا من دقيق الفقه في الحديث، يرجى التنبه له. فقد رأيت كثيراً من

الكاتبين المعاصرين لا يلحظون هذا. من ذلك أنني رأيت المذكور بعد أن ضعف
حديث:" ... ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمداً؛ فقد خرج من
الملة"،وخرجه وتكلم عليه بكلام جيد، فإنه بعد قليل قال (ص 205) :
" إلا أن الحديث يتقوى بشواهده، ومنها: "من ترك صلاةمكتوبة؛ فقد برئت
منه ذمة الله " ... "!
قلت: فهذا كذاك؛ لأنه لا يشهد للخروج من الملة، أي: أن وعيدالشاهد
دون وعيد المشهود له؛ بدليل أن المومى إليه قد حمل هذا الشاهد(ص 88) على أن
المقصود براءة دون براءة الذمة من الكفار؛ أي: أنه أريد بهابراءة دون براءة - كما
قلنا: كفر دون كفر، وشرك دون شرك -، أي: أنها براءة لا تخرج من الملة، وبالتالي
لا توجب الخلود في النار".


هذا كلامه، وهو مقبول منه وجيد في تفسير البراءة، ولكني - والله!- لا
أدري كيف [يكون] هذا الحديث المؤوَّل شاهداً لحديث الخروج من الملة؟! فإنه لا
يستطيع - في ظني - أن يتأوله بأن يقول: خروج دون خروج! بلى،لقد فعل
ذلك، وقال (ص 205) ما نفيته! فسبحان ربي!
هذا وقد بقي لدي شيء أريد أن أذكره زيادة على ما تقدم من الأدلةعلى
نكارة حديث الترجمة: أن عبد الواحد بن زياد قد قال: ثنا قدامةبن عبد الله: ثنا
جسرة بنت دجاجة قالت:
خرجناعُمَّاراً فوردنا الرُّبَذة ... الحديث بطوله.
أخرجهابن نصر في "قيام الليل " (ص 59) .
فقد لاحظتأنه ليس فيه حديث الترجمة ولا قول ابن مسعود: لا أسأله
عن شيء... بل فيه عكسه تماماً[/quote]

[الشيخ الدكتورمحمد بن سعيد البخاري غفر الله له ]

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة "( ج13 / ص 273 )
عند تعليقه على حديث " (من لم يكن له ماليتصدق به فليستغفر للمؤمنين فإنه
صدقة).
ضعيف.
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (3/1627/1849) ، وفي "المعجم

الأوسط" (1/151/1/2851 - بترقيمي) قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد الوكيعي:
ثنا أبي:ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثنا بكر بن خنيس: حدثني محمد
ابن يحيى المديني عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال في "الأوسط ":
"لميروه عن موسى إلا محمد، تفرد به بكر".
قلت: وهوضعيف، وقد تقدمت له أحاديث، وقال الذهبي في "الكاشف ":
"واهٍ ": وأما الحافظ؛ فقال:
"صدوقله أغلاط ".

قلت: وهو علةالحديث، والظاهر أن الهيثمي لم يتنبه لها؛ فقال في "المجمع "
(210/10):
"رواهالطبراني في "الأوسط "، وفيه من لم أعرفهم ".

وأقره الدكتورمحمد سعيد البخاري في تعليقه عليه، وزاد فقال:

"ومحمدبن يحيى المديني لم أقف على ترجمته ".

قلت: بل هوتقة معروف؛ وهو: محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني

أبو عبد الله المدني الفقيه، ذكره المزي في شيوخ بكر بن خنيس، وهو من رجال الشيخين

ومن دون بكر ثقات أيضاً معروفون، أما المحاربي: فمن رجال الشيخين أيضاً.

وأما إبراهيم بن أحمد الوكيعي: فله ترجمة في "تاريخ بغداد" (6/5 - 6) ،
وسمى جدهعمر بن حفص، وكناه بأبي إسحاق، وروى عن عبد الله بن أحمد أنه
أحسن القول فيه. وعن الدارقطني أنه قال: "ثقة".
وأما أبوه أحمد بن عمر: فثقة من شيوخ مسلم.
وإنمالم يعرفهما الهيثمي لأنه وقع في "الأوسط ": حدثنا إبراهيم: حدثنا
أبي... هكذا غير منسوب، مع أنه من السهل على العارف بطريقة الطبراني في
"الأوسط"أن يعرفه، وذلك بأن يرجع القَهْقَرى حتى يقف على حديث له جاء فيه
منسوباً،فإنه بعد ذلك قلما ينسبه حتى يذكر شيخاً آخر له يُسمَّى إبراهيم؛ فينسبه
تمييز اًله عما قبله. فاعلم هذا واستفده، فإنه من العلم المهجور!

والحديث في " الفردوس " للديلمي (3/627/5961) من حديث أبي هريرة،
والظاهرأن إسناده من هذا الوجه؛ فليراجع "مسنده "، فإن النسخة التي عندي
ناقصةالجزء الذي فيه: "من ... ".
وفيه أيضاً (3/628/5963) من حديث أبي سعيد بلفظ:
"من لم يكن له مال تجب فيه الزكاة؛ فليقل: اللهم! صل علىمحمد عبدك
ورسولك والمؤمنين والمؤمنات؛ فهي له زكاة".
وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" من رواية أبي الشيخوالديلمي. ومن
المحتمل أن يكون عند الديلمي في "مسنده " من طريقأبي الشيخ؛ فليراجع. وهو
بهذا اللفظ منكر عندي. والله أعلم.
ثم صدق ظني - والحمد لله - فِي حَدِيثِ أبي سعيد؛ فقد وقفناعلى إسناده
في " مسند الفردوس " بواسطة المعلق على "الفردوس "
فإذا الديلميقد أخرجه من طريق أبي الشيخ وغيره عن دراج
أبي السمح عن أبي سعيد ... به.
فإن دراجاً هذا صاحب مناكير - كما يقول الذهبي رحمه الله -، وتقدمت له
أحاديث كثيرة من هذا النوع؛ يتبين الناظر فيها صواب قول الذهبي فيه، وملحظي
في هذاالمتن إنما هو في قوله: " ... تجب فيه الزكاة" ... فقد استنكره قلبي، لأن
مفهومه أن من كان له مال تجب فيه زكاة؛ فلا يؤمر بهذا الدعاء، بخلاف حديث
الترجمةفليس فيه هذه النكارة؛ لأنه قد يجب عليه الزكاة ولا يجد ما يتصدق به.
هذا ماظهر لي، فإن أصبت؛ فمن الله، وإن أخطأت؛ فمن نفسي، وأستغفر
الله من كل ذنب لي. أما الإسناد: فلا تردد في ضعفه، والله سبحانه وتعالى أعلم

[ الشيخ محمد شكور محمود الحاجي امرير]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 /281) عند تعليقه على حديث "(إِنْ شِئْتُمْ؛ أَنْبَأْتُكُمْ ما أَوَّلُ مَا يَقُولُاللَّهُ تعالى لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُمَا يَقُولُونَ له؟ قلنا: نعمْ يا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فإنَّ اللهَ
يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ : هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَارَبَّنَا! فَيَقُولُ: لِمَ؟
فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ. فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي) .
ضعيف.
أخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (93/276) - ومن طريقه أحمد

(5/238) ، وكذا الطيالسي (77/564) ، وابن أبي عاصمفي "الأوائل " (95/
129) ، وابن أبي الدنيافي "حسن الظن " (23/10) ، والطبراني في "المعجم
الكبير"(20/125/251) وفي "الأ وائل " أيضاً (95/66) ، وأبو نعيم في " الحلية"
(8/179) ، والبغويفي "شرح السنة" (5/269/1452) ؛ كلهم عن ابن المبارك -

قال: أخبرنا يحيى بن أيوب: أن عبيد الله بن زَحْر حدثه عن خالدبن أبي عمران
عن أبي عياش قال: قال معاذ بن جبل ... مرفوعاً. وقال أبو نعيم:
"تفرد به عبد الله ".
قلت: وهو إمام حافظ ثقة؛ لكن عبيد الله بن زحر. قال الذهبي في"الكاشف ":
"فيه اختلاف، وله مناكير، ضعفه أحمد".
وأما ابن حبان فضعفه جداً؛ فقال في "الضعفاء"(2/62) :
"منكر الحديث جداً، يروي الموضوعات عن الأثبات ".
وأبو عياش هو: المعافري المصري، ليس بالمشهور، لم يذكره البخاري ولا ابن

أبي حاتم ولاابن حبان ولا ابن عبد الحكم في "الفتوح " ولا الفسوي في "المعرفة"!
نعم ذكره في"التهذيب " برواية ثلاثة عنه، ولم يحك عن أحد توثيقه؛ فهو
مجهول الحال،ولهذا قال في "التقريب ":
"مقبول". يعني: عند المتابعة، وما علمت له متابعاً.
ومن هنا يتبين جهل أو على الأقل وهم المعلق على "أوائل الطبراني " حيث
قال:
"إسناده حسن، رجاله إما ثقة، وإما صدوق "!
ولا يقويه أن له طريقاً أخرى، يرويه قتادة بن الفضل بن قتادةالرَّهاوي قال:

سمعث ثور بن يزيد يحدث عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به... نحوه.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/94/184) و"مسندالشاميين "
(1/231/409) .
وذلك لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ - كما قال أبو حاتم-، وارتضاه
العلائي في "مراسيله " (206/167) ، وعليه فيحتمل أنيكون بينهما أبو عياش
الذي في الطريق الأولى؛ فيرجع الحديث إلى تابعي واحد وطريق واحدة،وهي
مجهولة كما تقدم.
على أن قتادة بن الفضل - ووقع في "التهذيب " و"التقريب": (الفُضَيل) خطأ -
لم يوثقه غير ابن حبان (9/22) . وقال أبو حاتم:
"شيخ ". وقال الحافظ:
لا مقبول ".
قلت: وقدعرفت اصطلاحه في هذا اللفظ، ولكني أرى أنه ينبغي أن يفسر
هنا فيقتادة هذا بمعناه اللغوي؛ أي: مقبول مطلقاً؛ لأنه روى عنه جمع من
الثقات؛منهم أحمد بن سليمان أبو الحسن الرهاوي الحافظ الثقة؛ فهو مقبول
الحديثإلا إذا ثبت وهمه. والله أعلم.

ومن هذاالتحقيق في هذين الإسنادين إلى معاذ يتبين خطأ الهيثمي أيضاً

في قوله(10/358) - وتبعه المعلقون الثلاثة على "الترغيب " (4/163) -:
"رواه الطبراني بسندين، أحدهما حسن".
فإنه يعني هذا الإسناد الثاني، وكأنه خفي عليه الانقطاع الذي بين خالد بن


والآخر:أن المعلق الآخر على "أوائل الطبراني " قال - بعد أن عزا حديث الترجمة
لأحمدفقط -:
"وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري بنحو ذلك "! وعزا ذلك لكتاب
"الفتح الرباني " (24/204) .
وأنت إذارجعت إلى "الفتح " المذكور؛ وجدته قد عزا حديث أبي سعيد هذا
إلى البخاريومسلم والترمذي! فعلى ماذا يدل عزو المعلق للحديث لأحمد دون
الشيخين؟!
وأيضاًفحديث أبي سعيد لا يصلح شاهداً لحديث الترجمة؛ لأنه يختلف
عنه كلالاختلاف إلا في الجملة الأخيرة منه - مع المغايرة في اللفظ -، وهاك
لفظه لتكونعلى بينة من الأمر:
"إنالله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا! وسعديك،

فيقول:هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى؛ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من
خلقك.فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا! فأي شيء أفضل من
ذلك؟ قال:أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط بعده أبداً ".
وأخرجهالترمذي (2558) قائلأ:
"حديثحسن صحيح ".

[ الشيخ الفاضل / محمد ناصر العجمي غفر الله له ]..

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 /283) عند تعليقه على حديث"(إِنْ شِئْتُمْ؛ أَنْبَأْتُكُمْ ما أَوَّلُ مَا يَقُول اللَّهُ تعالى لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُمَا يَقُولُونَ له؟ قلنا: نعمْ يا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:فإنَّ اللهَ
يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ : هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَارَبَّنَا!فَي� �قُولُ: لِمَ؟
فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ. فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْمَغْفِرَت ِي) .
ضعيف.

أخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (93/276) - ومن طريقه أحمد

(5/238) ، وكذا الطيالسي (77/564) ، وابن أبي عاصمفي "الأوائل "(95/
129) ، وابن أبي الدنيافي "حسن الظن " (23/10) ، والطبراني في"المعجم
الكبير"(20/125/251) وفي "الأ وائل " أيضاً (95/66) ، وأبو نعيمفي " الحلية"
(8/179) ، والبغويفي "شرح السنة" (5/269/1452) ؛ كلهم عن ابن المبارك-

قال: أخبرنا يحيى بن أيوب: أن عبيد الله بن زَحْر حدثه عن خالدبن أبي عمران
عن أبي عياش قال: قال معاذ بن جبل ... مرفوعاً. وقال أبو نعيم:
"تفرد به عبد الله ".
قلت: وهو إمام حافظ ثقة؛ لكن عبيد الله بن زحر. قال الذهبي في"الكاشف":
"فيه اختلاف، وله مناكير، ضعفه أحمد".
وأما ابن حبان فضعفه جداً؛ فقال في "الضعفاء"(2/62) :
"منكر الحديث جداً، يروي الموضوعات عن الأثبات ".
وأبو عياش هو: المعافري المصري، ليس بالمشهور، لم يذكره البخاري ولا ابن

أبي حاتم ولاابن حبان ولا ابن عبد الحكم في "الفتوح " ولا الفسوي في"المعرفة"!
نعم ذكره في"التهذيب " برواية ثلاثة عنه، ولم يحك عن أحد توثيقه؛ فهو

مجهول الحال،ولهذا قال في "التقريب ":
"مقبول". يعني: عند المتابعة، وما علمت له متابعاً.
ومن هنا يتبين جهل أو على الأقل وهم المعلق على "أوائل الطبراني " حيث
قال:
"إسناده حسن، رجاله إما ثقة، وإما صدوق "!
ولا يقويه أن له طريقاً أخرى، يرويه قتادة بن الفضل بن قتادةالرَّهاوي قال:

سمعث ثور بن يزيد يحدث عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به... نحوه.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/94/184) و"مسندالشاميين"
(1/231/409) .
وذلك لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ - كما قال أبو حاتم-، وارتضاه
العلائي في "مراسيله " (206/167) ، وعليه فيحتمل أنيكون بينهما أبو عياش
الذي في الطريق الأولى؛ فيرجع الحديث إلى تابعي واحد وطريق واحدة،وهي
مجهولة كما تقدم.
على أن قتادة بن الفضل - ووقع في "التهذيب " و"التقريب":(الفُض َيل) خطأ -
لم يوثقهغير ابن حبان (9/22) . وقال أبو حاتم:
"شيخ". وقال الحافظ:
لا مقبول".
قلت: وقدعرفتاصطلاحه في هذا اللفظ، ولكني أرى أنه ينبغي أن يفسر
هنا فيقتادةهذا بمعناه اللغوي؛ أي: مقبول مطلقاً؛ لأنه روى عنه جمع من
الثقات؛منهمأحمد بن سليمان أبو الحسن الرهاوي الحافظ الثقة؛ فهو مقبول
الحديثإلاإذا ثبت وهمه. والله أعلم.

ومن هذاالتحقيقفي هذين الإسنادين إلى معاذ يتبين خطأ الهيثمي أيضاً

في قوله(10/358)- وتبعه المعلقون الثلاثة على "الترغيب " (4/163) -:
"رواهالطبراني بسندين، أحدهما حسن".
فإنه يعنيهذا الإسناد الثاني، وكأنه خفي عليه الانقطاع الذي بين خالد بن معدان ومعاذ ولولاذلك لكنت معه في تحسينه

(تنبيه )
(تنبيه) على وهمين:
الأول: ذكرت آنفاًالخطأ الذي وقع في "التهذيب " و"التقريب " في اسم (الفضل)
والد قتادة هذا؛فاغتر بهما المعلق على "أوائل ابن أبي عاصم " ... فخطأ الصواب
الذي في روايةالطبراني، مع أنه موافق لترجمة ابن الفضل في المراجع الأصول
مثل: "تاريخالبخاري " و"الجرح والتعديل " و"ثقات ابن حبان "! وهكذا فليكن
التصويب من هؤلاءالمعلقين المتعلقين بهذا العلم في هذا الزمان الكثير فتنه! والله
المستعان.


والآخر:أن المعلق الآخر على "أوائل الطبراني " قال- بعد أن عزا حديث الترجمة
لأحمدفقط -:
"وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري بنحو ذلك "! وعزاذلك لكتاب
"الفتح الرباني " (24/204) .
وأنت إذا رجعت إلى "الفتح " المذكور؛ وجدته قد عزاحديث أبي سعيد هذا
إلى البخاري ومسلم والترمذي! فعلى ماذا يدل عزو المعلق للحديثلأحمد دون
الشيخين؟!
وأيضاً فحديث أبي سعيد لا يصلح شاهداً لحديث الترجمة؛ لأنه يختلف

عنه كلالاختلافإلا في الجملة الأخيرة منه - مع المغايرة في اللفظ -، وهاك


لفظه لتكونعلى بينة من الأمر:
"إنالله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا! وسعديك،

فيقول:هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى؛ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من

خلقك.فيقول:أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا! فأي شيء أفضل من

ذلك؟ قال:أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط بعده أبداً".
وأخرجه الترمذي (2558) قائلأ:
"حديث حسن صحيح ".

[ الدكتور/ محمد سعيد عمر إدريس حفظه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 296) عند تعليقه على حديث (
من رأى معاهدا فقال : الحمد لله الذي فضلني عليك بالإسلاموبالقرآ ن وبمحمد صلى الله عليه وسلم لم يجمع الله بينه وبينه في النار )

موضوع أخرجه الخليلي في " الإرشاد "( 3/ 981 ) من طريق يحيى بن بدر وهو سمرقندي حدثنا أبو عثمان جابر بن عثمان السمرقندي حدثنا ابو مقاتل : حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس ... مرفوعا
قال الخليلي:

" هذاحديث لا يعرف بالبصرة من حديث شعبة ولا من حديث ثابت

وليس إلا من حديث سمرقند، والحمل فيه على الرواة الضعفاء منهم، وإنما يعرف

من حديث عمروبن دينار قهرمان آل الزبير عن [سالم عن] أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "من رأى مبتلى ... ، الحديث ".
قلت: لقد كانالأولى أن يسوقه بتمامه حتى يتبين الفرق بينه وبين حديث

الترجمة، ولكنه كذا عادة الحفاظ إنما يسوقون الطرف الأول منه الدال على سائره
اعتماداً على معرفة القرّاء! وتمامه:
"الحمد الله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً،
إلا عوفي من ذلكالبلاء كائناً ما كان ما عاش".
وعمرو بن دينارهذا ضعيف، لكن لحديثه شاهد من حديث أبي هريرة
مرفوعاً، رواه الترمذي أيضاً بلفظ:
"لم يصبه ذلك البلاء" ... ليس فيه: "كائناً ... ".
وهو مخرج مع حديث سالم في "الصحيحة" (602) تخريجاً علمياً دقيقاً؛
فليراجعه من شاء.
ونعود إلى حديث الترجمة لأقول:
إن الحمل فيه على أبي مقاتل شيخ جابر بن عثمان؛ فإنه متهم بالوضع، فقد
كذبه ابن مهدي وغيره، وقال أبو نعيم والحاكم وأبو سعيد النقاش:
"حدث عنمسعر وأيوب وعبيد الله بن عمر بأحاديث موضوعة". وقال
الذهبي في"الكنى/ الميزان ":
"أحد التلفى".وكذ! في "اللسان ". ووقع في "كنى التقريب":
"أبو مقاتل السمرقندي؛ مقبول، من الثامنة. ت "!

ولا أدري كيف وقعله هذا؟! فقد ترجمه في "اللسان" - تبعاً لأصله "الميزان
" -
ترجمة سيئة جداً،وذكر له بعض الموضوعات التي اتهم بها، وذلك تحت اسمه
"حفص بن سلم"، وتقدم مني أحدها برقم (1245) .
ومن ذلك تعلمأن الحافظ الخليلي لم يعرف حاله في الرواية حين ترجمه
بقوله في"الإرشاد" (3/975) :

"مشهور بالصدق والعلم، غير مخرج في "الصحيح "، سمع هشام بن عروة
و ... ، وكانممن يفتي في أيامه، وله في العلم والفقه محل، يُعنى بجمع حديثه ".

(تنبيه)

لقد اختلط على الدكتور محمد سعيد محقق "الإرشاد" لفظ حديث

عمرو بن دينار... بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرته سابقاً، فإنه لما ذكر تمام
حديث عمرو؛ ذكره بلفظأبي هريرة، وبينهما فرق كبير - كما عرفت من بياني
المتقدم -.

[ المدعو / أحمد الزعبي الحسيني ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 / 304-311 ) عند تعليقه على حديث
((قرأتُ على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرني أن أُكَبِّر فيها إلى أن
أَخْتِمَ! يعني:{الضحى} ) .
منكر.
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل " (2/76 - 77) ، والفاكهي في "أخبار
مكة "(3/35/ 1744) ، والحاكم (3/ 304) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (2/
370/2077 -2081) ، والبغوي في "تفسيره" (4/501) ، والذهبي في " الميزان"
عن أحمد بن محمدبن القاسم بن أبي بَزَّة قال: سمعت عكرمة بن سليمان
يقول: قرأت علىإسماعيل بن عبد الله بن قُسْطَنْطِيْن، فلما بلغت: {والضحى} ،
قال لي: كبِّركبِّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، وأخبره عبد الله بن كثير: أنه
قرأ على مجاهدفأمره بذلك، وأخبره مجاهد: أن ابن عباس أمره بذلك. وأخبره



أبي بزة، وكانإماماً في القراءات، فأما في الحديث؛ فقد ضعفه أبو حاتم الرازي
وأبو جعفر العقيلي... ". ثم ذكر كلامهما المتقدم، ثم قال:
"لكن حكىالشيخ شهاب الدين أبو شامة في "شرح الشاطبية" عن
الشافعي: أنهسمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة؛ فقال: "أحسنت وأصبت
السنة"،وهذا يقتضي صحة الحديث ".
فأقول: كلا؛وذلك لأمرين:
أحدهما: أن هذاالقول غير ثابت عن الإمام الشافعي، ومجرد حكاية أبي
شامة عنه لايعني ثبوته؛ لأن بينهما مفاوز. ثم رأيت ابن الجزري فد أفاد في
"النشرفي القراءات العشر" (2/397) أنه من رواية البزي عن الشافعي؛ فصح أنه
غير ثابت عته.ويؤكد ذلك أن البزي اضطرب فيه، فمرة قال: محمد بن إدريس
الشافعي، ومرةقال: الشافعي إبراهيم بن محمد! فراجعه.
والآخر: أنهلو فرض ثبوته عنه؛ فليس هو بأقوى من قول التابعي: من السنة
كذا؛ فإن منالمعلوم أنه لا تثبت بمثله السنة، فبالأّوْلى أن لا تثبت بقول من بعده؛
فإن الشافعيرحمه الله من أتباع التابعين أو تبع أتباعهم. فتأمل.
وللحديث علةثانية: وهي شيخ البزي: عكرمة بن سليمان؛ فإنه لا يعرف
إلا بهذه الروأية،فإن ابن أبي حاتم لما ذكره في "الجرح والتعديل " (3/2/ 11) ؛ لم
يزدعلى قوله:
"روى عنإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، روى عنه أحمد بن محمد.
أبن أبي بزةالمكي "*
فهو مجهول العين- كما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية -؛ لكنه قد توبع
في بعضه - كمايأتي-.


وله علة ثالثة: وهي جهالة حال إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين؛ فقد أورده
ابن أبي حاتم (1/ 1/ 180) وقال:
"روى عنه محمد بن إدريس الشافعي،ويعقوب بن أبي عباد المكي".
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً،ولا رأيت له ذكراً في شيء من كتب الجرح
والتعديل الأخرى، ولا ذكره ابنحبان في "ثقاته" على تساهله في توثيق المجهولين!
وأما المتابعة التي سبقت الإشارةإليها: فهي من الإمام محمد بن إدريس
الشافعي رحمه الله تعالى؛ فقالابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه "
(ص 142) : أخبرني محمد بن عبد اللهبن عبد الحكم - قراءة عليه -: أنا الشافعي:
ثنا إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين(يعني: قارئ مكة) قال: قرأت على
شبل (يعني: ابن عباد) ، وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير، وأخبر عبد الله
ابن كثيرا أنه قرأ على مجاهد، وأخبرمجاهد أنه قرأ على ابن عباس، وأخبر ابن
عباس أنه قرأ على أبي بن كعب، وقرأأبي بن كعب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلت: هكذا الرواية فيه؛ لم يذكر:{الضحى} والتكبير، وكذلك هو في
"تاريخ بغداد"(2/62) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: نا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكمالمصري ... به.
وخالف جد أبي يعلى الخليلي؛! فقالأبو يعلى في "الإرشاد" (1/427) :
حدثنا جدي: حدثنا عبد الرحمن بنأبي حاتم ... بإسناده المذكور في "الآداب "
نحوه؛ إلا أنه زاد في آخره فقال:
! ... فلما بلغت: {والضحى} ؛ قال لي: يا ابن عباس! كبر فيها؛ فإني
قرأت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " إلخ - كما فِي حَدِيثِ الترجمة


قال الألباني رحمه الله :

وفي هذا دليل على ضعف البزي هذا لتلونه في رواية الحديث الواحد فإن ذلك مما يشعر بأنه غير حافظ للحديث ولاضابط كما هو معروف عند أهل المعرفةبهذا الفن الشريف -؛ فلا جرم أنه ضعفه أبو حاتم والعقيلي والذهبي
والعسقلاني - كما تقدم -، وقالالحافظ أبو العلاء الهمداني:
" لم يرفع أحد التكبير إلاالبزي، ورواه الناس فوقفوه على ابن عباس ومجاهد".
ذكره ابن الجزري (ص395) ، ثم قال:
"وقد تكلم بعض أهل الحديثفي البزي، وأظن ذلك من قبل رفعه له؛
فضعفه أبو حاتم والعقيلي".
أقول: ما أصاب العلائي في ظنه؛فإن من ضعفه - كالمذكوريْن -؛ ما تعرضوا
لحديثه هذا بذكر، وإنما لأنه منكرالحديث - كما تقدم عن العقيلي -، ومعنى
ذلك: أنه يروى المناكير، وأشارأبو حاتم إلى أن منها ما رواه عن ابن مسعود، وإن
كان لم يسق متنه.
ثم إن الموقوف الذي أشار إليه العلائيفما ذكر له إسناداً يمكن الاعتماد
عليه؛ لأنه لم يسقه (ص 397) إلامن طريق إبراهيم بن أبي حية قال: حدثني
حميد الأعرج عن مجاهد قال: ختمتعلى عبد الله بن عباس تسع عشرة ختمة،
كلها يأمرني أن أكبر فيها من.:{ألم نشرح} ".
وإبراهيم هذا: قال البخاري في"التاريخ الكبير" (1/1/ 283) :
"منكر الحديث، واسم أبي حية:اليسع بن أسعد". وقال الدارقطني:
"متروك ".
فهو ضعيف جداً؛ فلا يصح شاهداًلحديث البزي، مع أنه موقوف.
إذا عرفت أيها القارئ الكريم ضعفهذا الحديث ونكارته؛ فإن من المصائب
في هذا الزمان والفتنة فيه أن يتطاولالجهال على الكتابة فيما لا علم لهم به؛

أقول هذا لأنه وقع تحت يدي وأنا أحرر الكلام على هذا الحديث رسالة للمدعو

أحمد الزعبي الحسيني بعنوان: "إرشاد البصير إلى سُنِّيَّةِ التكبير عن البشير

النذير"،رد فيها - كما يقول - على الأستاذ إبراهيم الأخضر، الذي ذهب في كتابه

"تكبيرالختم بين القراء والمحدثين " إلى أن التكبير المشار إليه ليس بسنة. فرأيت
الزعبي المذكورقد سلك سبيلاً عجيباً في الرد عليه أولاً، وفي تأييد سنّية التكبير
ثانياً؛ تعصباًمنه لما تلقاه من بعفض مشايخه القراء الذين بادروا إلى تقريظ رسالته
دون أن يعرفواما فيها من الجهل بعلم الحديث، والتدليس؛ بل والكذب على
العلماء، وتأويلكلامهم بما يوافق هواه، وغير ذلك مما يطول الكلام بسرده، ولا
مجال لبيانذلك مفصلاً؛ لأنه يحتاج إلى وقت وفراغ، وكل ذلك غير متوفر لدي
الآن؛ ولاسيما والأمر كما يقال في بعض البلاد: "هذا الميت لا يستحق هذا
العزاء"؛لأن مؤلفها ليس مذكوراً بين العلماء، بل إنها لتدل على أنه مذهبي
مقلد، لا يَعْرِفُالحق إلا بالرجال، ولكن لا بدّ لي من الإشارة بأخصر ما يمكن من
العبارة إلى بعض جهالاته المتعلقة بهذا الحديث الذي صرح بصحته، بل وزعم أنه
متواتر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!
1 - ذكر (ص12) تصحيح الحاكم إياه، ولم يعقب عليه برد الذهبي له أو غيره
ممن تقدم ذكرهمن العلماء!
2 - بل زادعلى ذلك (ص 14) فقال: "يكفي في حجية سنة التكبير حديث
الحاكم"، الأمر الذي يدل على جهله بموقف العلماء من تصحيحات الحاكم، أو أنه
تجاهل ذلكإ!
3 - نقل (ص15 - 16) عن كتاب "غاية النهاية" لابن الجزري (رحمه الله)
ترجمة مختصرةلعكرمة بن سليمان - الذي بينت آنفاً أنه من علل هذا الحديث
لجهالته -جاء فيها قول ابن الجزري:


"تفردعنه البزي بحديث التكبير".
وهذا نصبأن عكرمة هذا مجهول العين عند من يعرف، فجهل الزعبي ذلك
أو تجاهله؛فزعم أنه ثقة فقال (ص 17) :
"رجالالسند كلهم ثقات (!) ، جهابذة، أذعنت الأمة لهم بالقبول والحفظ "!!!
4 - قال(ص 17 و 31) :
"فالحديث قوي ليس له معارض في صحته "!
مع أنه نقل في غير ما موضع ما عزوته إلى أبي حاتم أنه حديث منكر. وإلى
الذهبيأنه مما أنكر على البزي، وقول العقيلي في البزي:
"منكرالحديث ".

ولكنه تلاعب بأقوالهم وتأولها تأويلاً شنيعاً؛ فأبطل دلالتها على ضعف
الحديثوراويه! وتجاهل قول أبي حاتم فيه:
"ضعيفالحديث ".
فلم يتعرض له بذكر؛ لأنه يبطل تأويله، وذلك هو شأن المقلدة وأهل الأهواء
قديماًوحديثاً. انظر (ص 22 و 25) .
5 - قال(ص 21) وهو ينتقد غيره، وهو به أولى:
"فترىالواحد من إلناس يصحح حديثاً ويضعفه بمجرد أن يجد في كتاب من
كتب الرجالعن رجل بأنه غير ثقة ... ".
كذا قال!وهو يريد أن يقول بأنه ثقة أو غير ثقة؛ لينسجم مع التصحيح
والتضعيف المذكورين في كلامه، ولكن العجمة لم تساعده! وأول كلامه ينصب

عليه تماماً؛ لأنه يصحح هذا الحديث دون أن يجد موثقاً لعكرمةبن سليمان،
والبزي هذا، بل إنه ممن اتفق أهل العلم بالجرح والتعديل علىتضعيفه وتضعيف
حديثه - كما تقدم -؛ ولذلك طعن فيهم في التالي:
6 - قال بعد أن نصب نفسه (ص 19) لمناقشة آراء العلماء - يعني:المضعفين
للحديث - ورواية الذين أشرت إليهم آنفاً! قال (ص 22) ؛
"فكون البزي قد جُرِحَ في الحديث؛ فإن ذلك قد يكون لنسيانفي الحديث
أو لخفة ضبطه فيه أو غير ذلك ... قال (ص 23) : فكون البزي لينالحديث لا
يؤلر في عدم (!) صحة حديث التكبير، على زعم من قال: إنه لين".
كذا قال فُضَّ فوه: "زعم ... "! وهو يعني: الذهبيومن تقدمه من الأئمة
المشار إليهم آنفاً؛ فهو يستعلي عليهم، ويرد تضعيفهم بمجرد الدعوىأن ذلك لا
يؤلر في صحة الحديث! فإذا كان كلام هؤلاء لا يؤثر عنده؛ فكلاممن هو المؤثر؟!

وإن من عجائب هذا الرجل وغرائبه أنه عقد بحثاً جيداً (ص 19- 21) ،

ونقل فيه كلاماً للذهبي قيماً، خلاصته: أن للحديث رجالاً، وأنهناك علماء

معروفين لا يدرون ما الحديث؟ ثم أشار هذا الرجل بكلام الذهبي،ورفع من شأنه

وقال: "وكلامه يدل أن لكل فن رجالاً ". وهذا حق؛ فهليعني أن الرجل من

هؤلاء الرجال حتى استجاز لنفسه أن يرد تضعيف أهل الاختصاص بهذاالعلم

وتجريحهم، وهو ليس في العير ولا في النفير؟! نعوذ بالله من العجبوالغرور واتباع

الأهواء والتقليد الأعمى، والانتصار له بالسَّفْسَطَةِ والكلامالعاطل! والجهل
العميق! وتأمل في قوله المتقدم:
" ... لا يؤثر في عدم صحة حديث التكبير"!
فإنه يعني: " ... في صحة ... " إلخ؛ كما يدل عليهسياق كلامه؛ فهذا
من عيِّه وجهله. ولا أدل على ذلك مما يأتي، وإن كان فيما سبق ما يكفي.
7 - قال (ص 24) :
"وكذلك التكبير نقل إلينا مسلسلاً بأسانيد متواترة إلى النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ "!
وهذا كذب وزور بيِّن، ولو كان صادقاً؛ لم يسوِّد صفحات في الرد بجهل بالغ ع
لى علماء الحديث الذين ضعفوا البزي وحديثه، ولاكتفى بإثبات تواتره المزعوم.
ولكن في هذا حكمة بالغة ليتبين المبطل من المحق، والجاهل من العالم، والمغرض
من المخلص!
8 - ثم كذب كذبة أخرى فقال (ص 27) :
"فتجد أن الذهبي يقوي هذا الحديث".
وسبب هذه أنه ساق ترجمة البزي عند الذهبي، وفيها أنه روى الحديث عنه
جماعة؛ فاعتبر ذلك تقوية للحديث، وذكر فيها أثراً عن حميد الأعرج - وهو من
أتباع التابعين -، فجعله شاهداً للحديث المرفوع، وهذا من بالغ جهله بهذا العلمأو
تجاهله، وأحلاهما مر!
9 - ومما يدل على ذلك قوله (ص 30) :
"فإذا روى الشافعي عن رجل وسكت عنه؛ فهو ثقة"!
وهذا منتهى الجهل بهذا العلم الشريف، والجرأة على التكلم بغير علم؛ فإن
هذا خلاف المقرر في علم المصطلح: أن رواية الثقة عن الرجل ليس توثيقاً له، وهذا
ولو لم يكن مجروحاً، فكيف إذا كان مطعوناً فيه؟! فالله المستعان.
10 - ونحو ذلك قوله (ص 35) :
"والبزي. قد وثقه الحافظ ابن الجزري بقوله: أستاذ محقق ضابط متقن "!

وفي هذا تدليس خبيث وتلبيس على القراء؛ لأنه - أعني: الجزري - إنما قال
هذا فيماهو مختص به - أعني: البزي - من العلم بالقراءة، وليس في روايته
للحديث- كما يدل على ذلك السياق والسياق، وهما من المقيدات؛ كما هو معروف
عند العلماء-، بل إنه قد صرح بذلك في "النشر" (1/120) ؛ فقال ما نصه:
"وكان إماماً في القراءة محققاً ضابطاً متقناً لها ثقة فيها".
ومن العجيبحقاً أن هذا المدلس على علم بهذا النص؛ لأنه قد ذكره في
الصفحة(36) فيما نقله عن المحدث السندي؟ فتجاهله ليسلك على القراء تدليسه!
وأعجب منذلك أنه تجاهل تعقيب السندي رحمه الله على ذلك بقوله:
"فلايقدح في ذلك كونه ضعيف الحديث في غيرما يتعلق بالقراءة".
قلت: فهذه شهادة جديدة من المحدث السندي تضم إلى شهادات الأئمة
المتقدمين تدمغ هذا الجاهل دمغاً، وتمحو دعواه الباطلة محواً، وتجعل رسالته هباءً
منثوراً.
11 - ومن أكاذيبه الخطيرة التي لا بد من ذكرها وبيانها وختم هذا البحث بها
قوله (ص34) - بعد أن ذكر تصحيح الحاكم للحديث -:
"وجاء تواتر الأمة على فعله "!
فهذا كذب محض لم يقله أحد قبله! فإن المسألة الخلاف فيها قديم بين القراء،
فضلاً عن غيرهم؛ فإنه لم يقل بالتكبير المذكور في الحديث من القراء المشهورين
غير عبدالله بن كثير المذكور في إسناده المتقدم، وهو مكي توفي سنة (120) . ثم
تلقاه المكيون عنه؛ كما حقق ذلك ابن الجزري (2/392) ، وقال قبل ذلك
(2/390) بعد أن ذكر الحديث وغيره مما تقدم

ومن غرائب ذاك الزعبي انهنقل ( ص 49 -51 )
فتوى ابن تيمية هذه ثم استخلص منها أن ابن تيمية يقول بسنية التكبير !

فذكرني المسكين بالقول المعروف " عنزة ولا طارت "فإنه تجاهل عمدا قول ابن تيمية الصريح في الترك بل المشروع المسنون كما تجاهلإيماءه بعدم ثبوت الحديث بقوله " ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير....."

فإنه كالصريح أنه لم يثبت ذلك عنده، وأنا على مثل اليقين أن
القائل بسنية التكبير، المستدل عليه بحديث الترجمة؛ والمدعيصحته - كهذا
الدعي الزعبي - لو سئل: هل تقول أنت بما قال ابن تيمية:"ولو قدر ... " إلخ؟
فإن أجاب بـ "لا"، ظهر كذبه على ابن تيمية وما نسبإليه من السنية، وإن قال:
"نعم "؛ ظهر جهله باللغة العربية ومعاني الكلام، أوتجاهله ومكابرته. والله المستعان.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا يصح - كما قال علماء الحديث دونخلاف
بينهم -، وأن قول بعض القراء لا يقويه، ولا يجعله سنة، مع إعراضعامة القراء
عنه، وتصريح بعض السلف ببدعيته. والله ولي التوفيق.

[ الشيخ الفاضل / عبد الملك بن عبدالله بن دهيش رحمه الله تعالى ]

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 / 309 ) عند تعليقه على حديث
((قرأتُ على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرني أن أُكَبِّر فيها إلى أن
أَخْتِمَ! يعني:{الضحى} ) .
منكر.

أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل " (2/76 - 77) ، والفاكهي في "أخبار
مكة "(3/35/ 1744) ، والحاكم (3/ 304) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (2/
370/2077 -2081) ، والبغوي في "تفسيره" (4/501) ، والذهبي في " الميزان"
عن أحمد بن محمدبن القاسم بن أبي بَزَّة قال: سمعت عكرمة بن سليمان
يقول: قرأت علىإسماعيل بن عبد الله بن قُسْطَنْطِيْن، فلما بلغت: {والضحى} ،
قال لي: كبِّر كبِّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، وأخبره عبد الله بن كثير: أنه
قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد: أن ابن عباس أمره بذلك. وأخبره



أبي بزة، وكان إماماً في القراءات، فأما في الحديث؛ فقد ضعفه أبو حاتم الرازي
وأبو جعفر العقيلي... ". ثم ذكر كلامهما المتقدم، ثم قال:
"لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في "شرح الشاطبية" عن
الشافعي: أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة؛ فقال: "أحسنت وأصبت
السنة"،وهذا يقتضي صحة الحديث ".
فأقول: كلا؛وذلك لأمرين:
أحدهما: أن هذاالقول غير ثابت عن الإمام الشافعي، ومجرد حكاية أبي
شامة عنه لايعني ثبوته؛ لأن بينهما مفاوز. ثم رأيت ابن الجزري فد أفاد في
"النشرفي القراءات العشر" (2/397) أنه من رواية البزي عن الشافعي؛ فصح أنه
غير ثابت عته.ويؤكد ذلك أن البزي اضطرب فيه، فمرة قال: محمد بن إدريس
الشافعي، ومرةقال: الشافعي إبراهيم بن محمد! فراجعه.
والآخر: أنه لو فرض ثبوته عنه؛ فليس هو بأقوى من قول التابعي: من السنة
كذا؛ فإن منالمعلوم أنه لا تثبت بمثله السنة، فبالأّوْلى أن لا تثبت بقول من بعده؛
فإن الشافعيرحمه الله من أتباع التابعين أو تبع أتباعهم. فتأمل.
وللحديث علةثانية: وهي شيخ البزي: عكرمة بن سليمان؛ فإنه لا يعرف
إلا بهذه الروأية،فإن ابن أبي حاتم لما ذكره في "الجرح والتعديل " (3/2/ 11) ؛ لم
يزدعلى قوله:
"روى عنإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، روى عنه أحمد بن محمد.
أبن أبي بزةالمكي "*
فهو مجهول العين- كما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية -؛ لكنه قد توبع
في بعضه - كمايأتي-.


وله علة ثالثة: وهي جهالة حال إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين؛ فقد أورده
ابن أبي حاتم (1/ 1/ 180) وقال:
"روى عنه محمد بن إدريس الشافعي،ويعقوب بن أبي عباد المكي".
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً،ولا رأيت له ذكراً في شيء من كتب الجرح
والتعديل الأخرى، ولا ذكره ابنحبان في "ثقاته" على تساهله في توثيق المجهولين!
وأما المتابعة التي سبقت الإشارةإليها: فهي من الإمام محمد بن إدريس
الشافعي رحمه الله تعالى؛ فقالابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه "
(ص 142) : أخبرني محمد بن عبد اللهبن عبد الحكم - قراءة عليه -: أنا الشافعي:
ثنا إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين(يعني: قارئ مكة) قال: قرأت على
شبل (يعني: ابن عباد) ، وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير، وأخبر عبد الله
ابن كثيرا أنه قرأ على مجاهد، وأخبرمجاهد أنه قرأ على ابن عباس، وأخبر ابن
عباس أنه قرأ على أبي بن كعب، وقرأأبي بن كعب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلت: هكذا الرواية فيه؛ لم يذكر:{الضحى} والتكبير، وكذلك هو في
"تاريخ بغداد"(2/62) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: نا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ... به.
وخالف جد أبي يعلى الخليلي؛! فقالأبو يعلى في "الإرشاد" (1/427) :
حدثنا جدي: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ... بإسناده المذكور في "الآداب "
نحوه؛ إلا أنه زاد في آخره فقال:
! ... فلما بلغت: {والضحى} ؛ قال لي: يا ابن عباس! كبر فيها؛ فإني
قرأت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " إلخ - كما فِي حَدِيثِ الترجمة


قال الألباني رحمه الله :

وفي هذا دليل على ضعف البزي هذا لتلونه في رواية الحديث الواحد فإن ذلك مما يشعر بأنه غير حافظ للحديث ولاضابط كما هو معروف عند أهل المعرفة بهذا الفن الشريف -؛ فلا جرم أنه ضعفه أبو حاتم والعقيلي والذهبي
والعسقلاني - كما تقدم -، وقالالحافظ أبو العلاء الهمداني:
" لم يرفع أحد التكبير إلاالبزي، ورواه الناس فوقفوه على ابن عباس ومجاهد".
ذكره ابن الجزري (ص395) ، ثم قال:
"وقد تكلم بعض أهل الحديث في البزي، وأظن ذلك من قبل رفعه له؛
فضعفه أبو حاتم والعقيلي".
أقول: ما أصاب العلائي في ظنه؛ فإن من ضعفه - كالمذكوريْن -؛ ما تعرضوا
لحديثه هذا بذكر، وإنما لأنه منكرالحديث - كما تقدم عن العقيلي -، ومعنى
ذلك: أنه يروى المناكير، وأشارأبو حاتم إلى أن منها ما رواه عن ابن مسعود، وإن
كان لم يسق متنه.
ثم إن الموقوف الذي أشار إليه العلائي فما ذكر له إسناداً يمكن الاعتماد
عليه؛ لأنه لم يسقه (ص 397) إلامن طريق إبراهيم بن أبي حية قال: حدثني
حميد الأعرج عن مجاهد قال: ختمتعلى عبد الله بن عباس تسع عشرة ختمة،
كلها يأمرني أن أكبر فيها من.:{ألم نشرح} ".
وإبراهيم هذا: قال البخاري في"التاريخ الكبير" (1/1/ 283) :
"منكر الحديث، واسم أبي حية:اليسع بن أسعد". وقال الدارقطني:
"متروك ".
فهو ضعيف جداً؛ فلا يصح شاهداً الحديث البزي، مع أنه موقوف.
إذا عرفت أيها القارئ الكريم ضعف هذا الحديث ونكارته؛ فإن من المصائب
في هذا الزمان والفتنة فيه أن يتطاول الجهال على الكتابة فيما لا علم لهم به؛
قال الداني: فهذا سبب التخصيص بالتكبير من أخر: {والضحى} ،
واستعمال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياه، وذلك كان قبل الهجرة بزمان؛ فاستعمل ذلك المكيون،
ونقل خَلَفهم عن سلفهم، ولم يستعمله غيرهم؛ لأنه اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك ذلك بعد، فأخذوا
بالآخر من فعله ".
فأين التواتر الذي زعمه هذا الجاهل - أو: المتجاهل - ونسبه إلى الأمة، مع
تصريح هذا الإمام الداني بأنه لم يستعمله غير المكين؟! أم أن هؤلاء ليسوا عنده من
الأمة؟! وماذا يقول في تعليل الإمام الداني تركهم له؟!
ثم إن المكيين أنفسهم لم يستمروا على استعماله؛ فقد ذكر الفاكهي في

"أخبار مكة" (3/36/1745) أن ابن أبي عمر قال:
"أدركت الناس في مكة على هذا: كلما بلغوا: {والضحى} ؛ كبروا حتى
يختموا، ثم تركوا ذلك زماناً، ثم عاودوه منذ قريب، ثم تركوه إلى اليوم ".
وابن أبي عمر هذا من شيوخ الفاكهي ومسلم، واسمه: محمد بن يحيى بن
أبي عمر العدني أبو عبد الله الحافظ، وقد أكثر الفاكهي عنه بحيث أنه روى عنه
أكثر من خمسمائة رواية - كما ذكر ذلك المعلق على كتابه جزاه الله خيراً -، مات
سنة (243) .
قلت: فهذه الرواية مما يُبطل التواتر الذي زعمه؛ لأنها تنفي صراحة انقطاع
استمرار العمل، بل قد جاء عن بعض السلف إنكار هذا التكبير واعتبره بدعة،
وهو عطاء بن أبي رباح المكي؛ فقال الفاكهي: حدثني أبو يحيى بن أبي مرة عن
ابن خنيس قال: سمعت وهيب بن الورد يقول: (قلت: فذكر قصته، وفيها) ولما
بلغ حميد (وهو: ابن قيس المكي) : {والضحى} ؛ كبر، فقال لي عطاء: إن هذا
لبدعة.

[الشيخ الفاضل /أحمد بن علي بن عبد الله آل ثاني رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة" ( ج13 / ص 315 ) عند تعليقه على حديث
((إذا ختم القرآن؛حَمِدَ اللهَ بِمَحَامِدَ وهو قائمٌ، ثم
يقولُ: الْحَمْدُلِلَّه ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَالظُّلُ مَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} ، لَا
إِلَهَ إِلَّا الله،وكذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداًً، لَا إِلَهَ إِلَّا الله،
وكذب المشركونبالله من العرب والمجوس واليهود والنصارى
والصابئين،ومن ادعى لله ولداً أو صاحبة أو نداً، أو شبهاً أو مثلاً أو سمياً أو
عدلاً؛ فأنتربنا أعظم من أن تتخذ شريكاً فيما خَلَقْتَ ... ) الحديث
بطوله، وفيآخره:
(ثم إذا افتتحالقرآن؛ قال مثل هذا، ولكن ليس أحد يُطيقُ ما
كان نبيَ اللهِ يطيق) .
موضوع.
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان " (2/372/2082) من طريق
عمرو بن شَمَّرعن جابر الجعفي عن أبي جعفر قال: كان علي بن حسين يذكر
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا ختم ... الحديث. وقال البيهقي قبل أن يسوقه:
"حديث منقطع بإسناد ضعيف، وقد تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد
من الدعوات وفضائل الأعمال متى ما لم يكن في رواته من يعرف بوضع الحديث
أو الكذب فيالرواية". ثم ساق الحديث.
وقد تساهل رحمهالله في اقتصاره على قوله: "بإسناد ضعيف". فإن الشرط
الذي ذكره فيالتساهل المزبور غير متحقق هنا؛ فإن عمرو بن شمر قد اتفقوا على
تركه، وقالابن حبان في "الضعفاء" (2/75) :
"كان رافضياًيشتم أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وكان ممن يروي الموضوعات
عن الثقات فيفضائل أهل البيت وغيرها، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة
التعجب". وقال أبو نعيم في "ضعفائه " (118/165) :
"يرويعن جابر الجعفي الموضوعات المناكير". وقال الحاكم - وهو شيخ البيهقي

كان كثيرالموضوعات عن جابر الجعفي، وليس يروي تلك الموضوعات
الفاحشةعن جابر غيره ".
فأقول:وما أظن أن هذا يخفى على البيهقي؛ فإنه من أخص تلامذة الحاكم،
فالعجبمن البيهقي كيف يسوق لعمرو بن شمر هذا الحديث على أنه ضعيف يجوز
قبولهفي الفضائل وهذه حاله؟! ومثل هذا التساهل مما جعلنا نظن أنه لم يتمكن من
الوفاءبشرطه الذي نص عليه في مقدمة كتابه المذكور: " الشعب " (1/28) :
"أنهاقتصر على ما لا يغلب على القلب كونه كذباً ".
فإن القلبيشهد - مع السند - أن هذا الحديث كذب موضوع؛ فإن لوائح
الصنعوالوضع ظاهر عليه، ولعل ابن الجوزي لم يقف عليه، وإلا؛ كان كتابه
"الموضوعات"أول ى به من كثير من الأحاديث التي أوردها فيه! وقد كنت نبهت
فيما مضىمن هذه "السلسلة" على بعض الأحاديث الموضوعة التي رواها البيهقي
مما يؤكدعدم أستطاعته القيام بما تعهد به. والكمال لله تعالى.
والأعجبمن ذلك أن ابن الجزري في "النشر" (2/444 - 446) قال - وقد
روى الحديثمن طريق البيهقي، وساق كلامه المذكور -:
"فالحديثمرسل، وفي إسناده جابر الجعفي وهو شيعي، ضعفه أهل
الحديث،ووثقه شعبة وحده ".
قلت: فخفيعليه أن العلة الحقيقية إنما هي من عمرو بن شمر، الراوي عن
جابر الجعفي؛لاتفاقهم جميعاً على تركه، وتصريح بعضهم بروايته الموضوعات
- كماتقدم -، مع أن الجعفي قريب منه؛ لأنه قد كذبه جمع كما تراه في ترجمته
من"التهذيب"، على أنه قد ذكر فيها أنه وثقه أيضاً غير شعبة؛ لذلك فالأقرب أن
العلةمن عمرو الراوي عنه.
ثم قالابن الجزري عقب كلامه المتقدم:
"ويقويذلك ما قدمناه عن الإمام أحمد أنه أمر الفضل بن زياد أن يدعو
عقب الختموهو قائم في صلاة التراويح، وأنه فعل ذلك معه ".
وأقول:هذه تقوية عجيبة من مثل ابن الجزري؛ كيف يقوي حديثاً طويلاً - يرفعه
إلى النبيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاك الكذاب الرافضي - لمجرد أمر الإمام أحمد بالدعاء عقب ختم
القرآن،فهذا أخص مما في هذا الحديث؛ أي: أنه يقوي الأعم بما هو أخص، أو
الكل بالجزء؟!وهذا مما لا يستقيم في العقل. فتأمل!
(تنبيه) :
إن الدعاء المطبوع في آخر بعض المصاحف المطبوعة في تركيا وغيرها

تحت عنوان: "دعاء ختم القرآن " والذي ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

الله تعالى؛ فهو مما لا نعلم له أصلاً عن ابن تيمية أو غيرهأن علماء الإسلام،

وما كنت أحب أن يلحق بآخر المصحف الذي قام بطبعه المكتب الإسلامي في

بيروت سنة(1386) على نفقة الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله آل ثاني رحمه
الله، وإنكان قد صُدّر بعبارة: "المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية"؛ فإنها لا
تعطي أن النسبةإليه لا تصح فيما يفهم عامة الناس، وقد أمرنا أن نكلم الناس
على قدر عقولهم!
ومما لاشك فيه أن التزام دعاء معين بعد ختم القرآن من البدع التي لا تجوز؛
لعموم الأدلة، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالةفي النار"، وهو من

البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ "البدعة الإضافية"، وشيخ الإسلام ابن
تيميةمن أبعد الناس عن أن يأتي بمثل هذه البدعة، كيف وهو كان له الفضل
الأول- في زمانه وفيما بعده - بإحياء السنن وإماتة البدع؟ جزاه الله خيراً.

[ المعلق على مسند ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ]



ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في" الضعيفة " ( ج13 / ص 317 )
عند تعليقه على حديث " (يا خَوْلَةُ!مَا حَدَثَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ؟ جِبْرِيلُ لا
يَأْتِينِي! فَهَلْ حَدَثَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حَدَثٌ؟ ... يَا خَوْلَةُ! دَثِّريني!
فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَالضُّحَى. وَاللَّيْلِإِذَ ا سَجَى. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} ) .
منكر.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(24/249/636) : حدثنا علي
ابن عبد العزيز: ثنا أبو نعيم: ثنا حفصبن سعيد القرشي: حدثتني أمي عن
أمها - وكانت خادم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
أن جرواً دخل البيت، ودخل تحت السريرومات، فمكث نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أياماً
لا ينزل عليه الوحي، فقال: (فذكر الحديث)، فقلت: والله! ما أتى علينا يوم خيراً
من يومنا، فأخذ برده فلبسه وخرج، فقلت: لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت
بالمكنسة تحت السرير، فإذا شيء ثقيل؛ فلم أزل حتى أخرجته، فإذا بجرو ميت،
فأخذته بيدي فالقيته خلفالجدار، فجاء نبي الله ترعد لحيته - وكان إذا أتاه
الوحي أخذته الرعدة -،فقال: "يا خولة! دثريني ... " الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده"، ومن طريقه ابن أبي عاصم في آخر
"الآحاد والمثاني "، ومن طريقهابن الأثير في "أسد الغابة" (6/ 94) : حدثنا أبو
نعيم الفضل بن دكين ... به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان، وهماالجهالة:
الأولى: أم حفص بن سعيد: لم أجد لها ترجمة،وبها أعله الهيثمي؛ فقال
في "المجمع" (7/138) :
"رواه الطبراني، وأم حفص لم أعرفها".

والأخرى: ابنها حفص بن سعيد: فقد أورده البخاري في "التاريخ "، وابن
أبي حاتم في "الجرح"، وابنحبان في "الثقات " (6/199) من رواية أبي نعيم
فقط عنه؛ فهو مجهول، ولذلك قال ابن عبدالبر في "الاستيعاب ":
"ليس إسناده مما يحتج به".
وأقره الحافظ في "الإصابة"،وسكت عنه في "المطالب العالية " (3/396/

3806) وقد عزاه لأبي بكر -يعني: ابن أبي شيبة - في "المسند"، وقال المعلق عليه:

"ضعف البوصيري سنده؛ لجهالةبعض رواته ".

هكذا أطلق ولم يبيِّن؛ فلاأدري أهو من المعلق، أم من البوصيري نفسه؟ وقد
سبقه إلى مثله الحافظ في "الفتح" (8/710) فقال - بعد ما عزاه للطبراني -:
"في إسناده من لا يعرف ".
ثم ذكر الحافظ للحديث علةثالثة؛ وهي: الشذوذ - كما قال - والمخالفة لما في
"الصحيح ". وهويشير بذلك إلى حديثين:
الأول؛ ما تقدم تخريجه تحت الحديث (6133) من رواية الشيخين وغيرهما
أن سورة {الضحى} كان سببنزولها قول امرأة: "أبطأ عليه شيطانه ". وليس
بمناسبة الجرو.
والآخر: حديث إبطاء مجيءجبريل عليه السلام إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبب
الجرو حديث صحيح مشهور،جاء عن خمسة من الصحابة من طرق عنهم؛
أحدهما في "صحيح مسلم"، وهي مخرجة في "آداب الزفاف " (ص 190 - 196 -
طبع المكتبة الإسلامية/عمان) ، وهو مخالف لحديث الترجمة من وجوه؛ أهمها:
أنه ليس فيها نزول: {والضحى}، كيف وهي مكية، وقصة الجرو مدنية؟! لأن

فيها أن الجرو كان للحسن والحسين رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. فثبت أن الحديث منكر.
والله أعلم.

[صاحب مقالة / مبايعة الموظفين ]


قال الشيخ حمودالتويجري رحمه الله تعالى في "رسالته " الرد على من أجاز تهذيب اللحية "
مكتبة المعارف / ط 1985 – 1406 ه
" فقد رأيت مقالا لبعض ذوي الجهل والجراءة نشرته جريدة السياسة الكويتية في عددها 5636 الصادر في
يوم الثلاثاء 16 /رجب / 1404 الموافق 17/ 4 / 1984 تحت عنوان " مبايعة الموظفين " وقد ملأ الكاتب مقاله بالأباطيل والتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
فمن ذلك قوله : " إن اللحية رمز عربي وليست من الإسلام في شيء "
قلت : انظر الى رد الشيخ التويجري رحمه الله على صاحب المقالة .


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 / ص 438 ) عند تعليقه على حديث
((بَيْنَا أَنَانَائِم عِشَاء فِي الْمَسْجِد الْحَرَام إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَأَيْقَظَنِي،
فَاسْتَيْقَظْت، فَلَمْ أَرَ شَيْئاً، ثم عدت في النوم، ثم أيقظني ... فَإِذَا أَنَا
بِهَيْئَة خَيَال،فَأَتْبَ عْته بَصَرِي حَتَّى خَرَجْت مِنْ الْمَسْجِد؛ فَإِذَا أَنَا بِدَابَّةٍ
أَدْنَى شَبَهاًبِدَوَاب ِّكُمْ هَذِهِ، بِغَالكُمْ هَذِهِ، غَيْر أَنَّهُ مُضْطَرِب الْأُذُنَيْنِيُ قَال
لَهُ: الْبُرَاقوَكَان َتْ الْأَنْبِيَاء صلوات الله عليهم تَرْكَبهُ قَبْلِي ...
ثُمَّ أُتِيت بِالْمِعْرَاجِا لَّذِي كَانَتْ تَعْرُج عَلَيْهِ أَرْوَاح بني آدم، فَلَمْ يَرَ الْخَلَائِق
أَحْسَن مِنْ الْمِعْرَاج،أَم َا رَأَيْتم الْمَيِّت حِين يُشَقّ بَصَره طَامِحاً إِلَى
السَّمَاء؟ فَإِنَّمَايُشَق ّ بَصَره طَامِحاً إِلَى السَّمَاء عَجَبه بِالْمِعْرَاجِ ...
ثُمَّ صَعِدْت إِلَىالسَّمَاء الْخَامِسَة؛ فَإِذَا أَنَا بِهَارُون، وَنِصْف لِحْيَته
بَيْضَاء وَنِصْفهَاسَوْد َاء، تَكَاد لِحْيَته تُصِيب سُرَّته مِنْ طُولهَا ...
ثُمَّ صَعِدَتْإِلَى السَّمَاء السَّادِسَة فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، رَجُل آدَم كَثِير
الشَّعْر لَوْ كَانَعَلَيْهِ قَمِيصَانِ؛ لَنَفَذَ شَعْره دُون الْقَمِيص (وفي رواية:
خرج شعره منهما!)وَإِذَا هُوَ يَقُول: يَزْعُم النَّاس أَنِّي أَكْرَم عَلَى اللَّه
منْ هَذَا؛ بَلْهَذَا أَكْرَم عَلَى اللَّه مِنِّي ... ) الحديث بطوله في ست صفحات
من نحو قياس صفحاتهذا الكتاب.
موضوع.
ولوائح الوضع عليه ظاهرة. أخرجه ابن جرير في "تفسيره " (15/
10 - 12) ، والبيهقيفي "الدلائل " (2/390 - 396) من طريق أبي هارون العبدي
عن أبي سعيد الخدريعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره؛ مصححاً بعض ألفاظه
من "تفسيرابن كثير"، وعزاه لابن أبي حاتم أيضاً، وقال:

"فذكره بسياق طويل حسن أنيق؛ أجود مماساقه غيره، على غرابته، وما فيه
من النكارة ... وأبو هارون العبدي - اسمه:عمارة بن جوين، وهو - مضعف عند
الأئمة".
قلت: بل اتهمه بعضهم، وحديثه هذا ونحوه يدلعلى موضع لينهم؛ فقد
أورده ابن حبان في "الضعفاء"(2/177) وقال:
"كان رافضياً، يروي عن أبي سعيد ما ليسمن حديثه، لا يحل كتابة حديثه
إلا على جهة التعجب ".
وقال الذهبي في "المغني ":
"تابعي ضعيف. قال حماد بن زيد: كذاب". وقال الحافظ في "التقريب ":
"متروك، ومنهم من كذبه، شيعي".

والحديث عزاه السيوطي في "الدر، (4/142) لابن المنذر أيضاً، وابن مردويه،
وابن عساكر، وسكت عنه- كما هي غالب عادته -؛ الأمر الذي يجعل من لا علم
عنده يقدم على ذكره؛بل والاحتجاج به، كما فعل الشيخ التويجري في "الرد
على من أجاز تهذيب اللحية"(ص 7 - 8 و15 و51) ، ولقد أصاب في رده على
ذاك الكاتب الذي زعم:"أن اللحية رمز عربي، وليس من الإسلام في شيء! "،

ورسالته تدور حولإبطال هذا الزعم، ولقد كان موفقاً في ذلك، بخلاف عنوانه
للرسالة، فلقد كان مخطئاً فيه من ناحيتين:

الأولى: أنه لايطابق المعنون عنه؛ لأن تهذيب اللحية غير حلقها بداهة،
وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جواز تهذيبها مع قولهم بحرمة حلقها.

[الشيخ الفاضل / محمد زكريا محمد الكاندهلوي رحمه الله ]




ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 / ص 439 ) عند تعليقه على حديث
((بَيْنَا أَنَا نَائِم عِشَاء فِي الْمَسْجِد الْحَرَام إِذْأَتَانِي آتٍ، فَأَيْقَظَنِي،
فَاسْتَيْقَظْت، فَلَمْ أَرَ شَيْئاً، ثم عدت في النوم، ثم أيقظني ... فَإِذَا أَنَا
بِهَيْئَة خَيَال،فَأَتْبَ عْته بَصَرِي حَتَّى خَرَجْت مِنْ الْمَسْجِد؛ فَإِذَا أَنَا بِدَابَّةٍ
أَدْنَى شَبَهاًبِدَوَاب ِّكُمْ هَذِهِ، بِغَالكُمْ هَذِهِ، غَيْر أَنَّهُ مُضْطَرِب الْأُذُنَيْنِيُ قَال
لَهُ: الْبُرَاقوَكَان َتْ الْأَنْبِيَاء صلوات الله عليهم تَرْكَبهُ قَبْلِي ...
ثُمَّ أُتِيت بِالْمِعْرَاجِا لَّذِي كَانَتْ تَعْرُج عَلَيْهِ أَرْوَاح بني آدم، فَلَمْ يَرَ الْخَلَائِق
أَحْسَن مِنْ الْمِعْرَاج،أَم َا رَأَيْتم الْمَيِّت حِين يُشَقّ بَصَره طَامِحاً إِلَى
السَّمَاء؟ فَإِنَّمَايُشَق ّ بَصَره طَامِحاً إِلَى السَّمَاء عَجَبه بِالْمِعْرَاجِ ...
ثُمَّ صَعِدْت إِلَىالسَّمَاء الْخَامِسَة؛ فَإِذَا أَنَا بِهَارُون، وَنِصْف لِحْيَته
بَيْضَاء وَنِصْفهَاسَوْد َاء، تَكَاد لِحْيَته تُصِيب سُرَّته مِنْ طُولهَا ...
ثُمَّ صَعِدَتْإِلَى السَّمَاء السَّادِسَة فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، رَجُل آدَم كَثِير
الشَّعْر لَوْ كَانَعَلَيْهِ قَمِيصَانِ؛ لَنَفَذَ شَعْره دُون الْقَمِيص (وفي رواية:
خرج شعره منهما!)وَإِذَا هُوَ يَقُول: يَزْعُم النَّاس أَنِّي أَكْرَم عَلَى اللَّه
منْ هَذَا؛ بَلْهَذَا أَكْرَم عَلَى اللَّه مِنِّي ... ) الحديث بطوله في ست صفحات
من نحو قياس صفحاتهذا الكتاب.
موضوع.
ولوائح الوضع عليهظاهرة. أخرجه ابن جرير في "تفسيره " (15/
10 - 12) ، والبيهقيفي "الدلائل " (2/390 - 396) من طريق أبي هارون العبدي
عن أبي سعيد الخدريعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره؛ مصححاً بعض ألفاظه
من "تفسيرابن كثير"، وعزاه لابن أبي حاتم أيضاً، وقال:

"فذكره بسياق طويل حسن أنيق؛ أجود مماساقه غيره، على غرابته، وما فيه
من النكارة ... وأبو هارون العبدي - اسمه:عمارة بن جوين، وهو - مضعف عند
الأئمة".
قلت: بل اتهمه بعضهم، وحديثه هذا ونحوه يدلعلى موضع لينهم؛ فقد
أورده ابن حبان في "الضعفاء"(2/177) وقال:
"كان رافضياً، يروي عن أبي سعيد ما ليسمن حديثه، لا يحل كتابة حديثه
إلا على جهة التعجب ".
وقال الذهبي في "المغني ":
"تابعي ضعيف. قال حماد بن زيد: كذاب". وقال الحافظ في "التقريب ":
"متروك، ومنهم من كذبه، شيعي".
والحديث عزاه السيوطي في "الدر، (4/142) لابن المنذر أيضاً، وابن مردويه،
وابن عساكر، وسكت عنه- كما هي غالب عادته -؛ الأمر الذي يجعل من لا علم
عنده يقدم على ذكره؛بل والاحتجاج به، كما فعل الشيخ التويجري في "الرد
على من أجاز تهذيب اللحية"(ص 7 - 8 و15 و51) ، ولقد أصاب في رده على
ذاك الكاتب الذي زعم:"أن اللحية رمز عربي، وليس من الإسلام في شيء! "،
ورسالته تدور حولإبطال هذا الزعم، ولقد كان موفقاً في ذلك، بخلاف عنوانه
للرسالة، فلقد كانمخطئاً فيه من ناحيتين:
الأولى: أنه لايطابق المعنون عنه؛ لأن تهذيب اللحية غير حلقها بداهة،
وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جوازتهذيبها مع قولهم بحرمة حلقها.



والأخرى: أنه - أعني: العنوان- يشمل الحنفية وغيرهم الذين من مذهبهم
جواز أخذ ما زاد على القبضة؛بل يشمل ابن عمر وأبا هريرة وغيرهم من السلف
الذين احتج بهم الحنفية؛ وإنلم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة: "وجوب
إعفاء اللحية" للشيخ الكاندهلوي؛فإنه قد خالف السلف، ومنهم إمام السنة
أحمد بن حنبل؛ فقد روى الخلالفي "كتاب الترجل ": قال: أخبرني حوب،
قال: سئل أحمد عن الأخذمن اللحية؟ قال:
كان ابن عمر يأخذ منهاما زاد على القبضة. وكأنه ذهب إليه. قلت له: ما
(الإعفاء) ؟ قال: يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: كان هذا عنده الإعفاء.
أخبرني محمد بن أبي هارون:أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن
الرجل يأخذ من عارضيه؟قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت:
فحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أحفوا الشوارب وأعفوااللحى"؟ قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت
أبا عبد الله يأخذ من طولهاومن تحت حلقه، وروى ابن هاني مثله في "مسائله "
(2/151/1848) .
قلت: ثم قال الخلال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال:
قال أبو عبد الله: ويأخذمن عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ
من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك.
فأقول: هذا الرواية شاذة؛إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد، من ناحيتين:
الأولى: في قول أحمد:"ولا يأخذ من الطول ". فإنه مخالف لرواية حرب
لاسحاق المتقدمتين، ولعل ذلك من عبيد الله بن حنبل؛ فإنه غير معروف بالرواية؛

فإن الخطيب لما ذكره في "التاريخ " (10/347) لم يزد على أن ذكر ما في هذا
الإسناد،فقال:
"حدث عن أبيه، سوى عنه أبو بكر الخلال ".
فمثله لايحتج به بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟!
والأخرى:في قوله في أثر ابن عمر: وكان يأخذ من عارضيه "؛ فإنه مخالف
لزيادة فِيحَدِيثِ ابن عمر في "الصحيحين ":
"خالفواالمشركين� � ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب ".
وهو مخرجفي "الإرواء" (1/119) ، وزاد البخاري في رواية (5892 - فتح) .:
"وكانابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته، فما فضل؛ أخذ".
فهذا هوالصحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وعن أحمد أيضاً. وله عَنْ ابْنِ عُمَرَ طريق
أخرى، رواهاابن أبي شيبة (8/563) ، وابن سعد (4/178) . وله عنده طرق أخرى.
ثم روى الخلال،ومن قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال:
"كانأبو هريرة يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة".
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قلت: والآثارالسلفية بهذا الماس كثيرة؛ حتى قال منصور عن إبراهيم:
" كانوايأخذون من جوانبها، وينظفونها. يعني: اللحية ".
أخرجه ابنأبي شيبة (8/564) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (5/220/
6438) بإسنادصحيح عن إبراهيم، وهو: ابن يزيد النخعي، وهو تابعي فقيه جليل .....

[ الشيخ الأخ / عدنان بن محمد العرعور ]




ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13/ 453 ) عند تعليقه على حديث "
" (إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِاسْتِخ َارَتُهُ لِرَبِّهِ، وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى، وَإِنَّ
من شَقَاوَةِ الْعَبْدِ تَرَكُهُ الاسْتِخَارَةَ، وَسَخَطُهُ بِمَا قَضَى) .
ضعيف.
أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(2/60/701) - والسياق له -، والبزار
أيضاً (1/359/750) من طريق عمر بن علي بنعطاء بن مقدَّم عن عبد الرحمن
ابن أبي بكر بن عبيد الله عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن جده: أن رسول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عبد الرحمن
ابن أبي بكر، وهو: المليكي، وهو ممن اتفقواعلى تضعيفه، بل ضعفه جداً جمع
من الأئمة، منهم البخاري، فقال في"التاريخ " (3/1/260) :
"منكر الحديث ". وكذا قال النسائي.وفي رواية عنه:
"ليس بثقة". وقال ابن حبان في"الضعفاء" (2/52) :
"منكر الحديث جداً؛ ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فلا
أدري كثرة الوهمفي أخباره منه أو من ابنه؟ على أن أكثر روايته ومدار حديثه يدور
على ابنه، وابنه فاحش الخطأ، فمن هنا اشتبه أمره، ووجب تركه ".
قلت: وثمة علة خفية،وهي تدليس عمر المقدمي هذا، فإنه مع ثقته واحتجاج
الشيخين بحديثه،فمن الصعب جداً الاحتجاج بحديث له خارج "الصحيحين "،
ولو صرَّح بالتحديث؛لأنه كان مدلساً كما نص عليه جمع من الأئمة، وكان


تدليسه خبيثاً غريباً من نوعه، سماه بعضهم: تدليس السكوت!وقد بينه ابن
سعد فقال في "الطبقات " (7/291) :
"وكان ثقة، وكان يدلس تدليساً شديداً: يقول:"سمعت " و"حدثنا"، ثم
يسكت، ثم يقول: "هشام بن عروة"، "الأعمش"!يوهم أنه سمع منهما، وليس
كذلك ". انظر "الباعث الحثيث ".

ولذلك قال ابن أبي حاتم (3/1/ 125) عن أبيه:
"محله الصدق، ولولا تدليسه؛ لحكمنا له - إذا جاءبزيادة - غير أنا نخاف
بأن يكون أخذه عن غير ثقة".
قلت: وهذا هو الذي أخشاه: أن يكون تلقاه عن راوٍ ضعيف ثم أسقطه، فقد
تقدم في جرح ابن حبان لعبد الرحمن بن أبي بكر شيخ عمربن علي المقدمي
هذا: أن مدار حديثه على ابنه ... .
واسم الابن هذا. محمد بن عبد الرحمن الجدعاني، وهو متروك كما قال
الحافظ في "التقريب "، فلربما كان هذا هو الواسطة بين أبيه وبين المقدمي فدلسه.
والله أعلم.
وبالجملة: فهذه علة ثانية لهذا السند خفيت على بعض إخواننا الناشئين في
هذا العلم، وكان هذا من دواعي تخريجهذا الحديث من هذه الطريق، فقد كنت
خرجته من طريق أخرى ضعيفة أيضاً فيماسبق (4/377/1906) .

ذلك أنني وقفت على بحث للأخ عدنان عرعور بعنوان "صلاة الاستخارة"
في مجلة "المجاهد" (السنةالثالثة/ العدد 27/ رجب سنة 1411) ، ذهب فيه إلى
تحسين الحديث بمجموع الطريقين؛ محتجاًبأن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي هو


في جملة من يكتب حديثه - كما قال ابن عدي - قال:
"فمثل هذا يصلح أن يكون متابعاً لمحمد بن أبي حميد؛فيكون الحديث
حسناً. والله أعلم ".

قلت: كان يمكن أن يكون الأمر كما قال: لو أن المليكي ليس فيه من الجرح إلا
ما ذكره عن ابن عدي، أما والأمر ليس كذلك؛ فالتحسين مردود بتجريح الإمام
البخاري، ومن ذكرنا معه للمليكي تجريحاً شديداً كما تقدم،فهل يجوز إهدار أقوالهم
والاعتماد على قول ابن عدي فقط مع كونه متأخراً عنه معلماً وطبقة، مع استحضار
أن من كان شديد الضعف لا يتقوى به؟! أم هي الحداثة فيهذا العلم الشريف؟

هذا أولاً.
وثانياً: لو سلمنا أن المليكي هذا يصلح للمتابعة، فهل غاب عن بال الأخ أن في
الإسناد إليه علة أخرى، وهي تدليس ابن مقدم الراوي عن المليكي، وأن تدليسه

كان أخبث تدليس عرف في مجال الحديث كما تقدم. فمن الظاهرأن الأخ لم يتنبه
لهذه العلة؛ وإلا لكان كتمانه إياها تدليساً حديثاً نكبرهأن يقع فيه، وغالب الظن

أنه غَرَّه في ذلك كونه من رجال"الصحيحين " كما تقدم، والاحتجاج بمثله ليس مسلماً


على الإطلاق كماهو معلوم من علم المصطلح، وظني أن هذا ليس مجهولاً عند الأخ
الفاضل، وإنما هي الغفلة وعدم الاستحضار لأحوال الرجال ودقائق الأحوال.
ثم قال الأم:
"وفات شيخنا الألباني الطريق الآخر فضعَّف الحديث "!

فأقول: جزاك الله خيراً علىهذا التنبيه، ولكن أليس كان من الأولى أن
تلتمس لشيخك - كما تقول - عذراً،كما يقول الأدب السلفي المأثور: "التمس لأخيك عذراً "؛ فإنك تعلم أن المجلدالذي خرجت الحديث فيه من الطريق الأولى
ألفته قبل طبعه وطبع المسنديناللذين فيهما الطريق الأخرى بسنين عديدة، وأنه
لم يكن من الميسور يومئذٍ الرجوعإليهما دائماً وهما لا يزالان في عالم الخطوطات.
ثم رأيت البزار رواه (751) منطريق آخر عن المليكي فقال: حدثنا محمد
ابن السكن: ثنا عمران بن أبانالواسطي عنه.
وعمران هذا: ضعيف، ومحمد بنالسكن: لم أعرفه، ويحتمل أن يكون:
"ابن سكين" وهو: أبوجعفر الكوفي المؤذن، وَهُوَ مَجْهُولٌ كما في "الجرح " وغيره.