عرض للطباعة
في الحد يث الثامن عشر ..
في صفحة 396 طبعة شعيب ...
قال الحافظ : ورأْيُ البخاري وشيخِه عليّ بن المديني ، وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم أنَّ الحديثَ لا يَتَّصِلُ إلا بصحة اللقيِّ ، وكلامُ الإمام أحمد يدلُّ على ذلك ، ونصَّ عليه الشافعي في " الرسالة " وهذا كُلُّه خلاف رأي مسلم - رحمه الله -.
فلا أدري ما صحة الاجماع الذي نقله مسلم في المقدمة دام أن الامام أحمد خالفه والشافعي كذلك .. !
أتمنى الافائدة !
بارك الله فيكم
هذه من المسائل الكبار
وهذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله نصره غير واحد من المتأخرين ومن المعاصرين
وصنفت فيه مصنفات للشيخ الشريف حاتم العوني وإبراهيم اللاحم وغيرهم
فحكاية مسلم للإجماع متكلم فيها
والله أعلم
اهلا وسهلا بك أخي امجد .. طيباقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وما اسم هذه الكتب التي تم نشرها !
من تدريب الراوى:
( وفي اشتراط ثبوت اللقاء ) وعدم الاكتفاء بإمكانه ( وطول الصحبة ) وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء ( ومعرفته بالرواية عنه ) وعدم الاكتفاء بالصحبة ( خلاف منهم من لم يشترط شيئا من ذلك ) واكتفى بإمكان اللقاء وعبر عنه بالمعاصرة ( وهو مذهب مسلم بن الحجاج وادعى الإجماع فيه ) في خطبة صحيحه وقال إن اشتراط ثبوت اللقاء قول مخترع لم يسبق قائله إليه وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها قال ابن الصلاح وفيما قاله مسلم نظر قال ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان أو قال فلان أي فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له من شيخه إجازة ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين ومنهم من شرط طول الصحبة ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فمراده انه رواه عنه بالإجازة ( ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين ) من أئمة هذا العلم قيل إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة بل التزمه في جامعه وابن المديني يشترطه فيهما ونص على ذلك الشافعي في الرسالة ( ومنهم من شرط طول الصحبة ) بينهما ولم يكتف بثبوت اللقاء وهو أبو المظفر السمعاني ( ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه ) وهو أبو عمرو الداني واشترط ابو الحسن القابسي ان يدركه إدراكا بينا حكاه ابن الصلاح قال العراقي وهذا داخل فيما تقدم من الشروط فلذلك أسقطه المصنف قال شيخ الإسلام من حكم بالانقطاع مطلقا شدد ويليه من شرط طول الصحبة ومن اكتفى بالمعاصرة سهل والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد لأن المسألة مفروضة في غير المدلس ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس قال وقد وجدت في بعض الأخبار ورود عن فيما لم يكن سماعه من الشيخ وإن كان الراوي سمع منه الكثير كما رواه أبو إسحق السبيعي عن عبد الله بن خباب بن الأرت أنه خرج عليه الحرورية فقتلوه حتى جرى دمه في النهر فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحق سمعه من ابن خباب كما هو ظاهر العبارة لأنه هو المقتول قلت السماع إنما يكون معتبرا في القول وأما الفعل فالمعتبر فيه المشاهدة وهذا واضح ( وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة فإذا قال أحدهم ) مثلا ( قرأت على فلان عن فلان فمراده أنه رواه عنه بالإجازة ) وذلك لا يخرجه عن الاتصال.
منها السنن الأبين لابن رشيد وإجماع المحدثين للعوني والاتصال والانقطاع لللاحم والانتفاع في مناقشة الاتصال والانقطاع للعوني
وثمت متفرقات للمتأخرين كابن الصلاح والعراقي وابن حجر وللمعاصرين كالسعد والطريفي وغيرهم
رضي الله عن الجميع
جزاك الله خيرا ً