-
مزج الأنواع
مزج الأنواع :
يقوم مزج الأنواع على أخذ بويضة من أنثى نوع وأخذ حيوان منوى من ذكر نوع أخر ووضعهما فى رحم الأنثى بعد الإخصاب ويكون الناتج هو نوع ثالث وقد أجروا تجارب على الغنم والماعز فكان الناتج مخلوق سموه شاعز فشا من شاة وعز من ماعز وكان يحمل وجه ماعز وجلد شاة والاعتراض هنا على التالى :
التدخل الإنسانى فى عملية التكاثر فليس هناك سبب أن تتم عملية التكاثر بين نوعين مختلفين بالإكراه المباشر أو غير المباشر ولكن من خلال أطراف التكاثر أنفسهم وذلك كما يحدث بين الخيل والحمير وقد سبق الكلام عنه ونعيد بعض منه هنا وهو :
- أن عملية تكاثر الأنواع لا تتم إلا بين أنواع متشابهة تقريبا كالخيل والحمير وأما الأنواع المختلفة الشكل والتركيب فلا يحدث ذلك بينها وهو يحدث فى عمليات تطعيم بعض النباتات المتشابهة ببعض وهى سنة إلهية ومن يحاول تغييرها يفشل وفى هذا قال تعالى بسورة فاطر :
"ولن تجد لسنة الله تحويلا"
- أن الناتج يكون عقيما لا ينجب .
وعملية المزج بالتكاثر الصناعى سيكون لها مردود خطير على البيئة قد لا يعلمه من يقومون بتلك التجارب فى الوقت الحالى ولكن فى حالة انتشارها سيظهر الفساد واضحا .
-
أبحاث الهندسة الوراثية الدوائية
http://www.alukah.net/sharia/0/1901/
-
السؤال بصفة عامة الذي يحتاج إلى الفتوى: هل يجوز استخدام الكائنات المحرم أكلُها من الحيوانات والحشرات والطيور في إجراء تجارب الخلط الوراثي الجيني؟ وما حكم الاستفادة من الأدوية الناتجة والمعاملة وراثيًّا مع كائنات أخرى؟ بالتأكيد ليس في مقدوري الإفتاء، ولكنها من شأن أهل التخصص الذين يوضحون هل يجوز استخدام الأدوية الناتجة من الخلط الجيني بين مورثات الإنسان والخنزير أو الكلب مثلًا؟
-
- الحكم الشرعي لاختيار جنس الجنين:
أ- أكثر علماء العصر، والجمعيات والمنظمات الطبية الإسلامية، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، يرون عدم جواز التحكم في جنس الجنين البشري إذا كان على مستوى الأمة؛ لأنه يؤدي إلى اختلال التوازن بين أعداد الذكور والإناث، وفيه معنى تفضيل جنس على آخر، فينجم عنه كثير من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية وغيرها؛ ولهذا يكون منعه درءًا للمفاسد المتوقعة.
ب- وإذا كان التحكم في جنس الجنين البشري على مستوى الأفراد؛ بأن يكون الدافع إليه اختيار جنس (ذكر أو أنثى) سليم لا تصيبه الأمراض الوراثية، أو كان الدافع إليه رغبة الأبوين في تحقيق التوازن الأسري باختيار ذكَر عند وجود إناث، أو اختيار أنثى عند وجود الذكور، ونحو ذلك من الدوافع، فقد اختلفت آراء العلماء المعاصرين في حكم ذلك:
• ذهب البعض إلى عدم جواز ذلك؛ لأن اختيار جنس الجنين يعتبر تدخلاً في إرادة الله ومشيئته، كما أن فيه تغييرًا لخلق الله تعالى، وفتح هذا الباب يؤدي إلى اختلال التوازن البشري الذي قدره الله تعالى، وإلى هتك العورات التي يجب صيانتها.
• وذهب بعض آخر إلى تقييد جواز هذه العمليات بحالة الضرورة التي يجب أن تقدر بقدرها؛ كعلاج الأمراض الوراثية التي تصيب أحد الجنسين، وبضوابط شرعية وطبية وقانونية؛ لأن الأمر يدخل في باب التداوي، وهذا هو الرأي الذي استقرَّ عليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
• وذهب جمع من العلماء المعاصرين إلى إباحة التحكم في جنس الجنين البشري - على مستوى الأفراد - بالطرق المخبرية لمطلق الحاجة، نفسية كانت أو صحية أو اجتماعية؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد من الشرع ما يغير هذا الأصل؛ فالسعي للحصول على جنس دون آخر مطلب جائز يدخل في باب الأخذ بالأسباب، أما المحاذير التي تترتب على استخدام الطرق المخبرية فتبيحها الحاجة المشروعة، ويمكن تجنب الكثير منها.
ونحن ننضم إلى هذا الرأي؛ فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدوري طريقتين من طرق التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وهما:
أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًّا، ثم تُزرَعُ اللقيحة في رحم الزوجة.
أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًّا[2].
[1] ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - الكويت: 1983، بحث الدكتور حسان حتحوت (الدكتور في جنس الجنين) ص: 37، قضايا طبية معاصرة، مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض: 1431، بحث الدكتور ناصر الميمان (حكم تحديد جنس الجنين في الشريعة الإسلامية) ص: 1609 وما بعدها، بحث الدكتور خالد الوذيناني (اختيار جنس الجنين) ص: 1659 وما بعدها، بحث أيوب العطيف (تحديد جنس الجنين) ص: 1693 وما بعدها، بحث هيلة اليابس (تحديد جنس الجنين) ص: 1721 وما بعدها، بحث زياد العجيان (حكم اختيار جنس الجنين قبل الحمل) ص: 1789 وما بعدها، وينظر: اختيار جنس الجنين، عبدالرشيد قاسم، دار البيان الحديثة - الطائف: 1422هـ.
[2] القرار رقم: 16 (4/3) لسنة 1407هـ، مجلة المجمع (العدد الثالث، ج 1 ص 423).
-
103335: حكم دراسة الهندسة الوراثية المتعلقة بالإنسان
هل في دراسة الهندسة الوراثية الخاصة والمتعلقة بالإنسان حرج ؟
الحمد لله
الهندسة الوراثية مصطلح يطلق على التقنية التي تغير المورّثات (الجينات) الموجودة داخل جسم الكائن الحي ، وتحتوي خلايا كل الكائنات الحية على مجموعة من هذه المورثات التي تحمل معلومات كيميائية تحدد خصائص وصفات هذا الكائن . "الموسوعة العربية العالمية".
والهندسة الوراثية المتعلقة بالإنسان ، منها ما هو نافع مشروع ، كاستخدامها في منع المرض أو علاجه أو تخفيف أذاه ، سواء بالجراحة الجينية التي تبدل جينًا بجين أو تدخل جينًا في خلايا مريض ، وكذلك إيداع جين في كائن آخر للحصول على كميات كبيرة من إفراز هذا الجين ، لاستعماله دواء لبعض الأمراض .
ومنها هو ضار أو ممنوع ، كاستخدامها لتبديل البنية الجينية في ما يسمى بتحسين السلالة البشرية ، أو محاولة العبث الجيني بشخصية الإنسان ، أو التدخل في أهليته للمسؤولية الفردية ، أو استعمالها في تخليق كائنات مختلطة الخلقة ، بدافع التسلية أو حب الاستطلاع العلمي .
وقد جاء هذا مبينا في ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بعنوان : " الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني - رؤية إسلامية " وذلك بمشاركة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ، وذلك في الفترة من 23 - 25 جمادى الآخرة 1419هـ الذي يوافق 13 - 15 من شهر تشرين الأول - أكتوبر 1998م ، وقد أسهم في أعمال الندوة جمع من كبار الفقهاء والأطباء والصيادلة ، واختصاصيي العلوم البيولوجية وعلماء من علوم إنسانية أخرى.
ومما جاء فيها من التوصيات :
" ثالثًا - الهندسة الوراثية :
تدارست الندوة موضوع الهندسة الوراثية ، وما اكتنفها منذ ميلادها في السبعينيات من هذا القرن من مخاوف مرتقبة إن دخلت حيز التنفيذ بلا ضوابط ، فإنها سلاح ذو حدين قابل للاستعمال في الخير أو في الشر.
ورأت الندوة جواز استعمالها في منع المرض أو علاجه أو تخفيف أذاه ، سواء بالجراحة الجينية التي تبدل جينًا بجين أو تولج جينًا في خلايا مريض ، وكذلك إيداع جين في كائن آخر للحصول على كميات كبيرة من إفراز هذا الجين ؛ لاستعماله دواء لبعض الأمراض ، مع منع استخدام الهندسة الوراثية على الخلايا الجنسية ، لما فيه من محاذير شرعية .
وتؤكد الندوة على ضرورة أن تتولى الدول توفير مثل هذه الخدمات لرعاياها المحتاجين لها من ذوي الدخول المتواضعة ، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاجها.
وترى الندوة أنه لا يجوز استعمال الهندسة الوراثية في الأغراض الشريرة والعدوانية ، أو في تخطي الحاجز الجيني بين أجناس مختلفة من المخلوقات ، قصد تخليق كائنات مختلطة الخلقة ، بدافع التسلية أو حب الاستطلاع العلمي .
كذلك ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية كسياسة لتبديل البنية الجينية في ما يسمى بتحسين السلالة البشرية ، وأي محاولة للعبث الجيني بشخصية الإنسان ، أو التدخل في أهليته للمسؤولية الفردية أمر محظور شرعًا...
ولا ترى الندوة حرجًا شرعيًّا باستخدام الهندسة الوراثية في حقل الزراعة ، وتربية الحيوان ، ولكن الندوة لا تهمل الأصوات التي حذرت مؤخرًا من احتمالات حدوث أضرار على المدى البعيد تضر بالإنسان أو الحيوان أو الزرع أو البيئة ، وترى أن على الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني أو النباتي ، أن تبين للجمهور ما يُعرض للبيع مما هو محضر بالهندسة الوراثية ليتم الشراء على بينة ، كما توصي الندوة باليقظة العلمية التامة في رصد تلك النتائج ، والأخذ بتوصيات وقرارات منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة الأغذية العالمية في هذا الخصوص.
وتوصي الندوة بضرورة إنشاء مؤسسات لحماية المستهلك وتوعيته في الدول الإسلامية ".
وجاء في التوصيات أيضا :
" الثاني عشر - ينبغي على علماء الأمة الإسلامية نشر مؤلفات لتبسيط المعلومات العلمية عن الوراثة والهندسة الوراثية لنشر الوعي وتدعيمه عن هذا الموضوع .
الثالث عشر - ينبغي على الدول الإسلامية إدخال الهندسة الوراثية ضمن برامج التعليم في مراحله المختلفة ، مع زيادة الاهتمام بهذه المواضيع بالدراسات الجامعية ، والدراسات العليا "
انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" عدد 11 مجلد 3 صفحة 533
وبناء على ذلك فلا حرج من دراسة الهندسة الوراثية المتعلقة بالإنسان ، واستعمالها في النافع المباح فقط .
وانظر : سؤال رقم (21582) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/103335
-
حياك الله على هذه الاضافات
