تجميد الأجنة

تجميد الأجنة :
يتم استعمال تجميد الأجنة فى حفظ الفائض منها لتلاشى قتلها وهناك تساؤلات عديدة عن هذا هى : ما هو حكم الإسلام فى جنين تم تجميده ثم أذيب قبل الغرس فى الرحم؟ماذا عن الجنين الذى مات أبواه بينما ما زال مجمدا ؟ماذا لو فكرت أم بديلة فى أن تحمل فى عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها أو فى فرد من جيل أجدادها كان مجمدا لعشرات السنوات ؟
هذه التساؤلات لا تثار فى الإسلام لأن تجميد الأجنة محرم ما لم يكن الزوجان حيان ويوضع الجنين فى رحم الزوجة وأسباب التحريم هى :
وجوب وجود الجنين فى بطن أمه بعد الإخصاب المباشر أو الصناعى بفترة لا تزيد عن شهر قمرى وفى هذا قال تعالى بسورة النجم"إذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم ".
أن الأم وحدها هى التى يجب أن تلد الجنين والمراد بها الزوجة مصداق لقوله تعالى بسورة المجادلة "إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم "وقوله بسورة النحل"والله أخرجكم من بطون أمهاتكم "ويستثنى من هذا حالة واحدة هى مرض الزوجة ووجود زوجة أخرى للزوج اتفقتا على حمل الزوجة الأخرى بدلا منها شرط كونهما فى عصمة الزوج وقت الحمل وينسب الوليد للأم المأخوذ منها البويضة.
أن خلق الجنين يجب أن يتم فى بطن أمه مصداق لقوله تعالى بسورة الزمر "يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث".
وبناء على ما سبق قلنا أن عملية الإخصاب خارج الرحم لا يجب فيها تجميد أحد طرفى الجنين إلا ريثما يأتى الطرف الأخر لإخصابه ولم نقل بتجميد الجنين لحرمة ذلك وقلنا لا يجب الاحتفاظ بالحيوانات المنوية للرجل بعد تخصيب بويضة زوجته وإنما ترمى .

تجميد الأجنة: محاذيرها، شروط جوازها

السؤال
أنا مقبلة على أطفال الأنابيب، وقد سبق وعملتها ولكن لم تكتمل، لأنه حصل لي إفراط في البويضات، وقالت الطبيبة إنه يجب التوقف لأن الاستمرار يؤدي إلى الوفاة ـ لا سمح الله ـ وقالت إنه يمكنني إعادة التجربة مرة أخرى وأنا الآن أعملها والحمد لله كل شيء على ما يرام، واليوم لدي عملية السحب، وسؤالي هو: هل يجوز تجميد الأجنة؟ لأنه في حالة فشل العملية سأضطر لإعادة الإبر مرة أخرى، وأنا خائفة أن تحصل لي نفس المشكلة، فأنا أسكن في بلد أوروبي، ولديهم قوانين مشددة في عدم وقوع الخطإ. أرجو الرد في أقرب وقت لأخبرهم بالموافقة أو الرفض في تجميد الأجنة، وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التلقيح الصناعي وإن كان بين الزوجين في رحم الزوجة ذاتها ذات البويضة حال قيام الزوجية، قد اختلف فيه أهل العلم، وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد خلافهم هذا في بحثه: طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي ـ المقدم لمجمع الفقه الإسلامي والمنشور في العدد الثالث من مجلة مجمع الفقه ثم قال: مع اتفاق الجميع على أن هذا الطريق يحف به عدد من المخاطر والمحاذير وبيانها على ما يلي ـ فذكر جملة منها، ثم قال: ومن وراء هذه المخاطر مشكلة أثارت ضجة كبرى في الغرب وهي: أنه من مزاولة العملية المذكورة يبقى لدى الطبيب في المختبر مجموعة من البويضات الملحقة مجمدة ـ الأجنة المجمدة ـ تحسبا لفشل العملية ليقوم بإعادتها مرة ثانية وهكذا؟ لكن في حال نجاحها ما هو مصير هذه الأجنة المجمدة، فهو سبيل لنقلها إلى أجنبي عنها وهذا ينسحب عليه الحرمة القطعية، وهذا السبيل محل جدل عنيف بين الكفرة منعا وجوازا!! وهو سبيل إلى إتلافها حال نجاح العملية وهذا أمر مستبعد في عرف الأطباء، لأنها عملية صعبة يتعسر الحصول عليها وتوفيرها يدر أرباحا كبيرة وخاصة في المستشفيات التجارية. اهـ.
فليس الإشكال الوحيد في التحري لعدم اشتباه البويضات بغيرها، ولكن كذلك في التحري عند نجاح العملية للتخلص من البويضات الزائدة وعدم استعمالها لامرأة أخرى، ولذلك سبق أن أشرنا إلى أن اختلاف العلماء في هذه المسألة لاختلافهم في مدى الاطمئنان لبقاء البويضة الملقحة في بنوك الأجنة، دون تعرضها لاختلاط أو عبث أو انتفاع الغير بها، مما يوقع الإنسان في الإثم، أو يعرض نسبه للاختلاط، فإن كان هناك من سبيل للتحفظ من هذه المحاذير، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في تجميد الأجنة، وراجعي الفتوى رقم: 128515.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=168673

الأخ الكريم السلام عليكم وبعد :
هناك اتفاق بينى وبينك على خطورة الموضوع وأنه يجب أن يحدث داخل بلادنا وليس خارجها فالكفرة لا عهد لهم ولا ذمة تحت إشراف أطباء مسلمين يخشون الله