تعليق الشيخ صالح آل الشيخ على محاضرة «قواعد وضوابط نشر العقيدة السلفية»
بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ، أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحابته أجمعين ، وعلى مَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ، وبعد :
كان موضوع هذه المحاضرة : ” القواعد والضوابط لنشر العقيدة السلفية ” . ولقد تفضل الدكتور الشيخ يوسف بن محمد السعيد بالحديث حول هذا الموضوع ، وأفاض فيه وأبدع وأعاد ، وذكر الأدلة من الكتاب والسُّنة ، ومما نقله عن علماء الأمة ذوي العلم والتقى في هذا الباب .
عقيدة التوحيد أساس الدين :
فأولاً ، وقبل كل شيء ، لا يشك أي مسلم في أن هذه العقيدة عقيدة التوحيد هي أصل الأصول ، وهي أساس الملة والدين ، وهي كلمة التقوى ، وهي العروة الوثقى ، الذي لأجلها أرسل الله الرسل ، وأنزل الكتب ، ولأجلها افترق الناس فريقين ؛ فريق في الجنة ، وفريق في السعير .
أيها الإخوة ، إن التحدث عن العقيدة حديث عن أصل الإيمان وأساسه ، فالعقيدة هي منهج حياة المسلم ، التي يقوم عليها عمله ، فإن الأعمال كلها مرتبطة بهذه العقيدة ، متى صحت العقيدة وسلمت أمكن صحة الأعمال وسلامتها ، ومتى اختل نظام العقيدة فإن كل الأعمال لا بد أن تنهار ، ولا يكون لها شأن ، فقد قال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴾ [سورة الفرقان : الآية 23] . عقيدة المسلم توحيد الله ، وإخلاص الدين له ، والإيمان بمحمد – صلى الله عليه وسلم – وأنه رسول الله حقًّا ، وخاتم أنبيائه ورسله ، والإيمان بهذه الشريعة ، وقبول الإيمان بهذه الشريعة شريعة الإسلام ، والرضا بها ، واعتقاد كمالها وشمولها وبقائها ، إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها ، وهو خير الوارثين .
هي عقيدة – كما أشار الشيخ – لا تنسب إلى طائفة ، ولا تنسب إلى فئة ، وإنما هي عقيدة جاءت من عند الله – جل وعلا – والمتمسكون بها هم أولياء الله ، وخيرته من خلقه ، فالمعتقد لا ينسب للأفراد ، إنما أفراد الأمة الذين يقومون بها وينصرونها ويدافعون عنها ، كما قال الله – جل وعلا – : ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [سورة الحج : الآية 40] . فالعقيدة لا تنسب إلى أشخاص ، إنما هي تشريع من رب العالمين ، وهذا هو شرع رب العالمين ، ليس تشريع البشر . لذا قال الله – جل وعلا – : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [سورة الشورى : الآية 21] .
أصول العقيدة السلفية :
هذه العقيدة السلفية الصالحة قواعدها قامت على أصول :
أولاً : تحقيق التوحيد وإخلاصه لرب العالمين ، وألا يكون مع الله شركة في أي نوع من أنواع العبادة .
ثانيًا : أن هذا الشرع مأخوذ من الله – جل وعلا .
ثالثًا : الدعوة إلى هذه العقيدة ، وتبصير الأمة بشأنها ، ودعوتهم إلى التزامها تقدَّم على كل شيء ، فما تأسست هذه العقيدة في القلب أمكن العبد أن يقبل الأوامر والنواهي ، ولكن إذا اختلت عقيدته ، وضعف تعظيمه لربه ، وقل إجلاله له . فإن ذا دليل على انحرافه ، ولا يمكن أن تستقيم له الأعمال والأحوال .
هذه العقيدة لا يصح أن نعبر عنها بفكر من الأفكار ، أو نقول إنها فكر واتجاه ، بل هي عقيدة جاءت من عند رب العالمين . إن أرباب الأفكار ، ودعاة المبادئ على اختلافهم ، أفكارهم ودعواتهم تنسب إليهم ؛ لأنها ليست من عند الله ، وما كان من عند غير الله لا يجوز أن ننسبه لشريعة الله . فأرباب الدعوات المختلفة المتعددة الاتجاه والأفكار تجدها دعوات تنسب إلى أهلها ، وهم أرباب البدع وتنسب كل بدعة إلى مَن قام ، بها وإلى من كان رأسًا في تأسيسها ، ورأسًا في انتشارها .
أما شريعة الإسلام فهي منسوبة لرب العالمين ، ومضافة له ، فهي شرع الله الذي بعث به نبيه محمدًا – صلى الله عليه وسلم – الذي ختم به الرسالات كلها ، والله يقول : ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ ﴾ [سورة الحج : الآية 78]
فنحن المسلمون انتسابًا للإسلام ، وعملاً به ، وقيامًا به ، لَسْنا نخدم آراء معينة ، ولا أفكارًا واردة ، ولا نقدس أشخاصًا ، ولا نجعل شرعنا مربوطًا بشخص ما ، إنما هو كتاب الله وسُنة رسوله . ولكن من دعا إلى هذا الحق ، ومن نشر هذا الحق ، فإنا نحبه ؛ لكونه دعا إلى الله ، ولكونه بصَّر الأمة في دين الله ، ولكونه دلَّ الأمة على كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم .
تنسب الشريعة إلى صاحبها لا إلى الدعاة إليها :
فالدعاة إلى الإسلام الحق هم أنصار محمد – صلى الله عليه وسلم – وهم أنصار الله ، وأنصار دينه ، ننسب إليهم جهودهم ، وننسب إليهم آثارهم ، وننسب إليهم ما قاموا به من جهد ، لكن الشريعة لا تنسب إلى أحدٍ ، فلا يقال : هذا دين أحمد بن حنبل ، أو دين مالك ، أو تشريع مالك ، أو أبي حنيفة ، أو الشافعي ، أو فلان أو فلان . كل هؤلاء الأئمة دعاة إلى الله ، وكلهم منسوبون إلى الشرع ، وكل أعمالهم تضاف إلى الشرع ، لكن مَن برز بالحق ، ودعا إليه ، شَرُف بأنه أحد الدعاة إلى هذا الدين ، لكن الشرع شرع رب العالمين ، ولا يمكن لداعٍ إلى الله أن يدعو إلى فكر من الأفكار ، ورأي من الآراء ، فهذه أمور لا حقيقة لها ، ولذا قال الله سبحانه : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [سورة النحل : الآية 125] . وقال : ﴿ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [سورة يوسف : الآية 108] .
فمحمد – صلى الله عليه وسلم – يدعو إلى الله ، وأتباعه يدعون إلى الله ، لا يدعون لأشخاصهم ، ولا لأهوائهم ، ولا لأحسابهم ، ولا إلى بلادهم ، ولا إلى فكر حملوه من تلقاء أنفسهم ، ولكنهم دعاة إلى الخير والصلاح . وأرباب الأفكار المتعددة قد يصبغونها بالإسلام تارة ؛ لكي يقبلها الناس ، ويرتاحون إليها . ولكن إذا دقَّقتَ في الأمر ، وتبصرت في الواقع ، وجدتَ الإسلام في جانب ، وهُم في جانب آخر ، ورأيت صبغتهم بالإسلام لترويج هذا الفكر ؛ لأنهم لو أخرجوه كما هو مَا قُبِل ، لكن إذا صبغ بالإسلام ربما يقبله الناس من باب إحسان الظن بأهله ، وأهل هذا الفكر إنما لهم أغراض بعيدة ، وأهداف سياسية ، وأغراض شخصية ، وخدمة لمن يخدمونه ، وينفذون أوامره ، لكنهم يصبغونه بالإسلام للخداع .
وإلا فالمسلمون الصادقون في دعوتهم إلى الإسلام الحق يدعون إلى معتقد سليم ، ويدعون إلى شرع مستقيم ، ويدعون إلى امتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، والتأسي بمحمد – صلى الله عليه وسلم – قولاً وعملاً ، والتخلق بأخلاقه ، والتأدب بآدابه . هكذا يكون المسلمون في دعوتهم إلى الحق ، وتبصيرهم إلى الهدى ، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق ، والاستقامة على الهدى ، وجزى الله الشيخ يوسف عما قال ، وكتب خيرًا ، وصل الله على محمد.
الأسئلة :
يقول السائل : من عوائق نشر عقيدة السلف الاختلاف ، وتصنيف الناس ، مما أتاح لأعداء الدعوة المنافقين أن يتكلموا ، ويقعوا في عقيدة السلف ، فما توجيهكم يا سماحة الشيخ ؟
الإجابة : الدعوة إلى العقيدة فوق كل الآراء والخلافات ، فحينما أدعو إلى عقيدة التوحيد ، أو إلى عقيدة الإيمان بأسماء الله وصفاته ، أو إلى تحكيم شرع الله يجب ألاَّ أدخل في الخلافات ، فأنا أدعو إلى حق واضح لا خلاف فيه . فلا خلاف بين الأمة أن توحيد العبادة أصل الأصول وأساس الملة . ولا خلاف بين الأمة أن الإيمان بالله ربًّا وخالقًا والإيمان بمحمد رسولاً ونبيًّا ، والإيمان بالإسلام شريعة ومنهجًا لا يختلف أحد من المسلمين معك في ذلك ، فكلهم مُسَلِّمون لك بذلك
إذن فالخلافات التي تُدَّعى خلافات مصطنعة ؛ لأن البعض يريد أن يجعل العقيدة السليمة خادمةً لرأيه وفكره فقط ، ولا تكون عقيدة على المنهج القويم . فتحريف الاتجاه إلى فكرِ شخصٍ ما من الأشخاص لا يجوز ، فإذا دعونا إلى الشريعة ندعو إلى المنهج الحق الوَسَطي المعتدل ، الذي جاء به محمد – صلى الله عليه وسلم – من رب العالمين .
يقول السائل : هناك من يقول إن الحلف بغير الله شرك أكبر ، ولو كان الحالف لا يقصد التعظيم . ويقولون : ما الدليل على أن الحلف بغير الله إن كان لم يقصد به لتعظيم شرك أصغر . ويقول البعض : إن الحلف بغير الله فيه خلاف . أرجو توضيح المسألة .
الإجابة : حديث ابن عمر : « مَن حَلفَ بِغَيرِ اللهِ فَقدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » ( 17) . حديث صريح . وفي لفظ : « مَن حَلَف بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ فقدْ أَشْرَكَ » ( 18) . فأطلق النبي الكفر أو الشرك على مَن حلف بغير الله . قال العلماء : إن الحلف بغير الله الأصل ، وإنه من الشرك الأصغر ، إلا أن يعتقد أن المحلوف به معظم بمنزلة الخالق ، فهذا كفر . والنبي يقول لنا : « إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ » ( 19) . وأما تجويز بعض العلماء لذلك فنحن معنا سُنة رسول الله ، تمنع الحلف بغير الله مطلقًا .
يقول السائل : أعمل في مكان ، وأنا مسئول عن حث الجميع على صلاة الظهر ، وهناك من هم رافضة – والعياذ بالله – فمن تأخر عن الصلاة أكتب عليه تعهدًا ، فهل يجوز لي أن أفرق بين صاحب السنة وغيره ؛ بحيث أتجاوز أحيانًا عن صاحب السنة ولا أتجاوز عن غيره ؟
الإجابة : أخي الكريم ، أنت إذا عاملت الناس بالحسنى فربما تجذبهم لعقيدتك ، وتحببهم لمنهجك ، فإذا رأوا منك العدل والإنصاف أرجو أن يكون ذلك سببًا في اقتناعهم بالحق ، وانتمائهم للحق ، ورجوعهم عما هم عليه من باطل .
يقول السائل : هل يجوز السلام على الرافضة بقول : وعليكم . اعتقادًا بكفرهم ؟
الإجابة : هذا لا يقال إلا مع اليهود ، الذين نحن على يقين من كفرهم ، أما غيرهم فرد عليهم السلام إذا سلموا عليك .
يقول السائل : هل هناك قول آخر لأهل السنة في أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه تبعًا للشرك الأكبر ، أخذًا بظاهر النصوص ؟
الإجابة : نعم قال به بعضهم ، فقالوا : الأصل أن الشرك الأصغر يخلد في النار ، والأصغر قد يعذب صاحبه ، وأن الشرك الأصغر لا تقوى على تكفيره الأعمال الصالحة ، ومنهم من يدخله في عموم المشيئة .
---------------------------------------------------------------------------
( 17) أخرجه الطيالسي (ص 2 57 ، رقم 1896) ، وأحمد (2/125 ، رقم 6072) ، والترمذي (4/110 ، رقم 1535) وقال : حسن . والحاكم (1/65 ، رقم 45) وقال : صحيح على شرط الشيخين . والبيهقي (10/29 ، رقم 19614) ، والضياء (1/313 ، رقم 205) . وأخرجه أيضًا : أبو داود (3/223 ، رقم 3251) ، وأبو عوانة (4/44 ، رقم 5967) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4358) ، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (3/76) .
(18 ) أخرجه الحاكم (1/117 ، رقم 167) ، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (5/70) .
( 19) أخرجه البخاري (5/2265 ، رقم 5757) ، ومسلم (3/1267 ، رقم 1646) .
