تعليق على عزو ابن القيم لبعض الأحاديث

تعليق على عزو ابن القيم لبعض الأحاديث
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
أولا : قال ابن القيم فى "الداء والدواء "(35/1):وفي جامع الترمذي عنه - صلى الله عليه وسلم: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب»أ.هـ

قلت (رفعت):
الحديث بهذا اللفظ لم أجده عند الترمذى ، وانما رواه الحاكم فى "المستدرك(88/1) ، ورواه البيهقى فى "القضاء والقدر (264/1) ،ورواه ابن ابى شيبة فى مصنفه موقوفا على ابن مسعود(105/7) .


ثانيا : قال ابن القيم فى "زاد المعاد "(37/1):"لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( «من تشبه بقوم فهو منهم» أ.هـ

قلت (رفعت):
الحديث بهذا اللفظ لم أجده فى "مستدرك الحاكم" ،وانما رواه أبو داود فى سننه مرفوعا عن ابن عمر(44/4) ،وروى موقوفا على عمر فى "جامع معمر بن راشد (453/11) ، ورواه أبو نعيم مرفوعا فى "تاريخ أصبهان(165/1) عن انس ،ورواه البيهقى مرفوعا فى "شعب الايمان " (417/2)عن ابن عمر ،ورواه عبد بن حميد مرفوعا فى "المنتخب"(276/1) عن ابن عمر ، ورواه الطبرانى مرفوعا فى "المعجم الأوسط (179/8) عن حذيفة ،ورواه البزار مرفوعا فى "مسنده (451/1)عن حذيفة ،ورواه الهروى مرفوعا فى "ذم الكلام (388/2)عن أنس ،ورواه ابن أبى شيبة مرفوعا فى مصنفه (471/6) عن ابن عمر ، ورواه الخطيب البغدادى مرفوعا فى "الفقيه والمتفقه(142/2) عن ابن عمر.


ثالثا: قال ابن القيم فى "اعلام الموقعين "(177/4):"وفي صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ملعون من ضار مسلما أو مكر به»أ.هـ

قلت (رفعت):
هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده فى "صحيح مسلم " ، وانما أخرجه "ابو نعيم " فى "حلية الأولياء"(49/3) بلفظ :"«ملعون من ضار مسلما أو ماكره».


رابعا :قال ابن القيم فى "اغاثة اللهفان"(150/1):"ومن ذلك: أن النبى عليه الصلاة والسلام سئل عن المذى، فأمر بالوضوء منه، فقال:"كيف ترى بما أصاب ثوبى منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه". رواه أحمد والترمذى والنسائى."أ.هـ

قلت (رفعت):
هذا الحديث لم أجده عند النسائى ! ، والحديث أخرجه أحمد فى مسنده (325/40) وأبو داود فى سننه (54/1) والترمذى فى سننه (176/1) وابن حبان فى "صحيحه (388/3) والبيهقى فى "السنن الكبرى "(575/2) والطبرانى فى "الكبير (87/6) وابن خزيمة فى "صحيحه (147/1)كلها بألفاظ متقاربة .
على أية حال هذا لا يقلل من قدر ابن القيم ..وقد صدق الترمذى حين قال كما فى "العلل الصغير"(746/1) :" مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم" أ.هـ
هذا وبالله التوفيق ،وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

جزاك الله خيرًا أخي رفعت على هذه التبيهات.. وسوف أنبه عليها في نسختنا إن شاء الله..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفعت سعيد

تعليق على عزو ابن القيم لبعض الأحاديث
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
أولا : قال ابن القيم فى "الداء والدواء "(35/1):وفي جامع الترمذي عنه - صلى الله عليه وسلم: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب»أ.هـ

قلت (رفعت):
الحديث بهذا اللفظ لم أجده عند الترمذى ، وانما رواه الحاكم فى "المستدرك(88/1) ، ورواه البيهقى فى "القضاء والقدر (264/1) ،ورواه ابن ابى شيبة فى مصنفه موقوفا على ابن مسعود(105/7) .


ثانيا : قال ابن القيم فى "زاد المعاد "(37/1):"لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( «من تشبه بقوم فهو منهم» أ.هـ

قلت (رفعت):
الحديث بهذا اللفظ لم أجده فى "مستدرك الحاكم" ،وانما رواه أبو داود فى سننه مرفوعا عن ابن عمر(44/4) ،وروى موقوفا على عمر فى "جامع معمر بن راشد (453/11) ، ورواه أبو نعيم مرفوعا فى "تاريخ أصبهان(165/1) عن انس ،ورواه البيهقى مرفوعا فى "شعب الايمان " (417/2)عن ابن عمر ،ورواه عبد بن حميد مرفوعا فى "المنتخب"(276/1) عن ابن عمر ، ورواه الطبرانى مرفوعا فى "المعجم الأوسط (179/8) عن حذيفة ،ورواه البزار مرفوعا فى "مسنده (451/1)عن حذيفة ،ورواه الهروى مرفوعا فى "ذم الكلام (388/2)عن أنس ،ورواه ابن أبى شيبة مرفوعا فى مصنفه (471/6) عن ابن عمر ، ورواه الخطيب البغدادى مرفوعا فى "الفقيه والمتفقه(142/2) عن ابن عمر.


ثالثا: قال ابن القيم فى "اعلام الموقعين "(177/4):"وفي صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ملعون من ضار مسلما أو مكر به»أ.هـ

قلت (رفعت):
هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده فى "صحيح مسلم " ، وانما أخرجه "ابو نعيم " فى "حلية الأولياء"(49/3) بلفظ :"«ملعون من ضار مسلما أو ماكره».


رابعا :قال ابن القيم فى "اغاثة اللهفان"(150/1):"ومن ذلك: أن النبى عليه الصلاة والسلام سئل عن المذى، فأمر بالوضوء منه، فقال:"كيف ترى بما أصاب ثوبى منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه". رواه أحمد والترمذى والنسائى."أ.هـ

قلت (رفعت):
هذا الحديث لم أجده عند النسائى ! ، والحديث أخرجه أحمد فى مسنده (325/40) وأبو داود فى سننه (54/1) والترمذى فى سننه (176/1) وابن حبان فى "صحيحه (388/3) والبيهقى فى "السنن الكبرى "(575/2) والطبرانى فى "الكبير (87/6) وابن خزيمة فى "صحيحه (147/1)كلها بألفاظ متقاربة .
على أية حال هذا لا يقلل من قدر ابن القيم ..وقد صدق الترمذى حين قال كما فى "العلل الصغير"(746/1) :" مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم" أ.هـ
هذا وبالله التوفيق ،وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

---

نفع الله بك .
أولا : أخرجه أحمد ( 3672 ) - ط الرسالة - وغيره ، وفيه لفظة :"الدين" ، بدلا من لفظة : "الإيمان" .
ثانيا : أخرجه أحمد أيضا - ولم يذكر في تخريجك - ( 5114 ) وفي مواضع أخرى .
ثالثا : أخرجه الترمذي ( 1941 ) بلفظ :"ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به ".

بارك الله فيك شيخنا أبو مالك المدينى ،لم أقصد الاستيعاب والاستقصاء فى التخريج ، وإنما أردت أن أشير الى أوهام ابن القيم رحمه الله فى عزو بعض الأحاديث ...تحياتى .

ووقع مثل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية:

أثر اشتهر عن ابن عباس بغير لفظه الصحيح

ما صحة أثر: كيف يكلم الله الناس كلهم يوم القيامة في ساعة واحدة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفعت سعيد

بارك الله فيك شيخنا أبو مالك المدينى ،لم أقصد الاستيعاب والاستقصاء فى التخريج ، وإنما أردت أن أشير الى أوهام ابن القيم رحمه الله فى عزو بعض الأحاديث ...تحياتى .

---

جزاك الله خيرا ، ونفع بك أخانا الفاضل .
أعلم أنك لم تقصد الاستيعاب ، لكن أردت التنبيه إلى أن هناك من هو أولى في العزو ممن ذكروا ، فأحمد أولى من الحاكم مثلا ، والترمذي أولى من أبي نعيم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

جزاك الله خيرا ، ونفع بك أخانا الفاضل .
أعلم أنك لم تقصد الاستيعاب ، لكن أردت التنبيه إلى أن هناك من هو أولى في العزو ممن ذكروا ، فأحمد أولى من الحاكم مثلا ، والترمذي أولى من أبي نعيم .

---

لا يشترط ذلك : فمثلا قال الزيلعى فى "نصب الراية "(289/2) أخرج الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم"، انتهى.
تامل تجد الزيلعى قال أخرجه الأربعة ( أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ) ، مع أن الحديث فى "البخارى "(86/2) ومسلم (651/2). ...تحياتى.

نفع الله بك .
لا أدري لماذا أغفل الزيلعي هذا ، مع أن الأولى عزوه إلى الصحيحين . ولا يقال : لا يشترط ، بل هذا عليه عامة أهل العلم ، وخلاف ذلك يعد قصورا وخلاف الأولى .
والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب أهل العلم ، إذا عزى أحدهم حديثا إلى أبي داود مثلا ، وهو في البخاري ، فإنهم يعدون ذلك قصورا في العزو ، ومن ذلك وعلى عجالة :
قال ابن الملقن في البدر المنير :
... وعزى هَذَا الحَدِيث - أَعنِي الَّذِي ذكره الإِمام الرَّافِعِيّ - الشَّيْخ زكي الدَّين فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب إِلَى النَّسَائِيّ وَحده ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ ، فعزوه إِلَى البُخَارِيّ أولَى .أهـ
وقال في موضع آخر :.. ورد فِي الْخَبَر : «طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ» .
هَذَا صَحِيح ، فَفِي «صَحِيح مُسلم» ، من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : «طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَام الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَة ، وَطَعَام الْأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِية» . وَهَذَا الحَدِيث وَقع ذكره فِي «الْوَجِيز» أَيْضا ، وبيَّن الرَّافِعِيّ فِي «تذنيبه» (رَاوِيه) وَعَزاهُ إِلَى التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة جَابر وَإِلَى ابْن مَاجَه من رِوَايَة عمر ، وَلَا شكّ أَن عزوه إِلَى «صَحِيح مُسلم» أولَى .أهـ
وفي موضع ثالث :
وَالَّذِي ثَبت فِي «صَحِيح مُسلم» من حَدِيث أنس أَن الَّذِي نَادَى بِتَحْرِيم الْحمر الْأَهْلِيَّة هُوَ أَبُو طَلْحَة . وَأغْرب النَّوَوِيّ فِي «مبهماته» فَقَالَ : الرجل الَّذِي نَادَى بِتَحْرِيم الْحمر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر هُوَ أَبُو طَلْحَة رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي «مُسْنده» من رِوَايَة أنس ، وَعَزوه إِلَى مُسلم أولَى ، ...أهـ
وفي كتابه التوضيح على البخاري : ... وأغرب بعض شيوخنا فقال في تعليقه على هذا الصحيح: حديث جرير في النصح شبيه بحديث تميم المذكور عند ابن خزيمة في كتابه: "السياسة"، ثم ساقه بسياقة مسلم ولا شك أن عزوه إليه أولى.
وفي مواضع أخرى غيرها.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :
... وقال الجوهري الرفيق الأعلى الجنة ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق الرفيق الأعلى الجنة وقيل بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية وقد ختمت بقوله وحسن أولئك رفيقا ونكتة الإتيان بهذه الكلمه بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد نبه عليه السهيلي وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز و جل لأنه من أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه: إن الله رفيق يحب الرفق كذا اقتصر عليه والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه أولى ..أهـ
وقال في موضع آخر :
وننبه فيه على موضعين أحدهما أن الطبراني أخرج الحديث في معجمه الكبير عن موسى بن سهل الجويني وعن جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن هشام والمعجم الكبير أشهر من مسند الشاميين فعزوه إليه أولى وأيضا فقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه.زأهـ
وقال في موضع آخر :
.... قال وهذا واضح في حل هذه الشبهة وهو يفضي إلى صريح الإيمان انتهى ملخصا موضحا وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى .أهـ
وقال العلامة الألباني في الضعيفة ( 1653 )
( تنبيه ) حديث الترجمة عزاه السيوطي في " الزيادة " لابن السني والحاكم ،و قد عرفت مما سبقت الإشارة إليه أن لفظ غير الحاكم مختصر ، فإذا جاز مع ذلك عزوه لابن السني فعزوه لغيره ممن ذكرنا معه أولى لأنهم أعلى طبقة منه ، لاسيما الإمام أحمد ، فإنه أعلاهم و أجلهم و أتمهم لفظا ...أهـ
والأمثلة كثيرة جدا ، بارك الله فيك ونفع بك .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

ووقع مثل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية:

أثر اشتهر عن ابن عباس بغير لفظه الصحيح

---

ومن ذلك ايضا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية فى "مجموع الفتاوى "(162/2):قال" كما في الحديث الذي في سنن أبي داود {أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعلي وهو يدعو فقال: يا علي عم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض}أ.هـ
قلت :
وهذا أيضا وهم منه رحمه الله ، فالحديث المذكور بهذا اللفظ ليس فى سنن أبى داود
تحياتى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفعت سعيد

ومن ذلك ايضا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية فى "مجموع الفتاوى "(162/2):قال" كما في الحديث الذي في سنن أبي داود {أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعلي وهو يدعو فقال: يا علي عم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض}أ.هـ
قلت :
وهذا أيضا وهم منه رحمه الله ، فالحديث المذكور بهذا اللفظ ليس فى سنن أبى داود
تحياتى.

---

هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل قال :
20 ما جاء في الدعاء ؛ 80 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى علي بن أبي طالب وقد خرج لصلاة الفجر وعلي يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تب علي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه وقال له : عمم ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل (ص115)قال :
20 ما جاء في الدعاء ؛ 80 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى علي بن أبي طالب وقد خرج لصلاة الفجر وعلي يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تب علي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه وقال له : عمم ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض.

---

ورواه ايضا البيهقى فى "السنن الكبرى (185/3)

من باب الفائدة والتتمة :
قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة:
5445 - اعمم ولا تخص ؛ فإن بين الخصوص والعموم كما بين السماء والأرض.
ضعيف
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (2/ 1/ 14) من طريق الدارقطني عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن علي بن جرير الخراساني عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : مر رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا أقول : اللهم ! ارحمني ، فضرب بيده بين كتفي فقال : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون ؛ مترجمون في "التهذيب" ؛ غير علي بن جرير الخراساني ؛ والظاهر أنه الذي في "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 178) : علي بن جرير الباوردي ، روى عنه .. (بياض) . سئل أبي عنه ؟ فقال : صدوق.
فإن (الباوردي) نسبة إلى (أبيورد) ؛ وهو بلد ب- خراسان) ، كما في "معجم البلدان" وغيره ، ولم أجد له ترجمة في غير المصدر المذكور ، وهي غير كافية ؛ لجهالة من روى عنه ، فهو شبه المجهول عندي ، لا سيما وقد خولف في إسناده.
فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 130) من طريق العيشي : حدثنا حماد بن سلمة : حدثنا ثابت عن عمرو بن شعيب : أن النبي صلي الله عليه وسلم أتى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقد خرج لصلاة الفجر ؛ وعلي يقول : اللهم ! اغفر لي وارحمني ، اللهم ! تب علي . فضرب النبي صلي الله عليه وسلم على منكبه ، وقال : ... فذكره ، دون قوله : ولا تخص.
وكذا رواه أبو داود في "المراسيل" ؛ كما ذكره البيهقي عقبه ، وهو في النسخة المطبوعة من "المراسيل" (ص 11-12) ؛ لكنها مختصرة من الأسانيد وبعض المتون ؛ كما تبين لنا بالمراجعة ، فلم نعرف هل هو من طريق العيشي هذا أم غيره ؟!
وبالجملة ؛ فالصواب في الحديث أنه مرسل عمرو بن شعيب ، أخطأ الخراساني في وصله عن علي ؛ لأن العيشي ، وهو عبيدالله بن محمد ، ثقة اتفاقًا. ثم إن المتن منكر مخالف لكثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلي الله عليه وسلم في أدعيته ؛ فإنها بصيغة الإفراد ، حتى في الصلاة . ومنها قوله صلي الله عليه وسلم بين السجدتين : اللهم ! اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وارفعني ، واهدني ، وارزقني.
انظر كتابي "صفة الصلاة" ، والرد على (عز الدين بليق) ؛ وقد أورد هذا الحديث في كتابه الذي سماه "منهاج الصالحين" ! وإنما هو منهاجه هو ؛ لجهله بالشريعة ، وكثرة الأحاديث الضعيفة فيه والموضوعة والمنكرة ، وقد جاوزت الأربع مئة حديث في ردي المشار إليه ، وهذا منها برقم (168.وقد أورده السيوطي في "الجامع الكبير" (1/ 124) من رواية الديلمي وأبي داود والبيهقي مرفوعًا. ثم ذكره (3/ 160) في مسند علي من رواية الديلمي كما تقدم ! ومعلوم أن ما عزاه إليه ضعيف ، يكفي ، مجرد العزو إليه عن بيان ضعفه ؛ كما نص عليه في المقدمة .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

نفع الله بك .
لا أدري لماذا أغفل الزيلعي هذا ، مع أن الأولى عزوه إلى الصحيحين . ولا يقال : لا يشترط ، بل هذا عليه عامة أهل العلم ، وخلاف ذلك يعد قصورا وخلاف الأولى .
والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب أهل العلم ، إذا عزى أحدهم حديثا إلى أبي داود مثلا ، وهو في البخاري ، فإنهم يعدون ذلك قصورا في العزو ، ومن ذلك وعلى عجالة :
قال ابن الملقن في البدر المنير :
... وعزى هَذَا الحَدِيث - أَعنِي الَّذِي ذكره الإِمام الرَّافِعِيّ - الشَّيْخ زكي الدَّين فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب إِلَى النَّسَائِيّ وَحده ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ ، فعزوه إِلَى البُخَارِيّ أولَى .أهـ
وقال في موضع آخر :.. ورد فِي الْخَبَر : «طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ» .
هَذَا صَحِيح ، فَفِي «صَحِيح مُسلم» ، من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : «طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَام الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَة ، وَطَعَام الْأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِية» . وَهَذَا الحَدِيث وَقع ذكره فِي «الْوَجِيز» أَيْضا ، وبيَّن الرَّافِعِيّ فِي «تذنيبه» (رَاوِيه) وَعَزاهُ إِلَى التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة جَابر وَإِلَى ابْن مَاجَه من رِوَايَة عمر ، وَلَا شكّ أَن عزوه إِلَى «صَحِيح مُسلم» أولَى .أهـ
وفي موضع ثالث :
وَالَّذِي ثَبت فِي «صَحِيح مُسلم» من حَدِيث أنس أَن الَّذِي نَادَى بِتَحْرِيم الْحمر الْأَهْلِيَّة هُوَ أَبُو طَلْحَة . وَأغْرب النَّوَوِيّ فِي «مبهماته» فَقَالَ : الرجل الَّذِي نَادَى بِتَحْرِيم الْحمر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر هُوَ أَبُو طَلْحَة رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي فِي «مُسْنده» من رِوَايَة أنس ، وَعَزوه إِلَى مُسلم أولَى ، ...أهـ
وفي كتابه التوضيح على البخاري : ... وأغرب بعض شيوخنا فقال في تعليقه على هذا الصحيح: حديث جرير في النصح شبيه بحديث تميم المذكور عند ابن خزيمة في كتابه: "السياسة"، ثم ساقه بسياقة مسلم ولا شك أن عزوه إليه أولى.
وفي مواضع أخرى غيرها.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :
... وقال الجوهري الرفيق الأعلى الجنة ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق الرفيق الأعلى الجنة وقيل بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية وقد ختمت بقوله وحسن أولئك رفيقا ونكتة الإتيان بهذه الكلمه بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد نبه عليه السهيلي وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز و جل لأنه من أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه: إن الله رفيق يحب الرفق كذا اقتصر عليه والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه أولى ..أهـ
وقال في موضع آخر :
وننبه فيه على موضعين أحدهما أن الطبراني أخرج الحديث في معجمه الكبير عن موسى بن سهل الجويني وعن جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن هشام والمعجم الكبير أشهر من مسند الشاميين فعزوه إليه أولى وأيضا فقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه.زأهـ
وقال في موضع آخر :
.... قال وهذا واضح في حل هذه الشبهة وهو يفضي إلى صريح الإيمان انتهى ملخصا موضحا وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى .أهـ
وقال العلامة الألباني في الضعيفة ( 1653 )
( تنبيه ) حديث الترجمة عزاه السيوطي في " الزيادة " لابن السني والحاكم ،و قد عرفت مما سبقت الإشارة إليه أن لفظ غير الحاكم مختصر ، فإذا جاز مع ذلك عزوه لابن السني فعزوه لغيره ممن ذكرنا معه أولى لأنهم أعلى طبقة منه ، لاسيما الإمام أحمد ، فإنه أعلاهم و أجلهم و أتمهم لفظا ...أهـ
والأمثلة كثيرة جدا ، بارك الله فيك ونفع بك .

---

نفع الله بك .
لكن الألبانى رحمه الله خالف تلك القاعدة ، قمثلا فى "السلسلة الصحيحة (104/2)حديث رقم562 ""نعم سحور المؤمن التمر " ، عزا الألبانى هذا الحديث للبيهقى وابن حبان ، مع أن الحديث فى "سنن أبو داود (303/2) !!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفعت سعيد

نفع الله بك .
لكن الألبانى رحمه الله خالف تلك القاعدة ، قمثلا فى "السلسلة الصحيحة (104/2)حديث رقم562 ""نعم سحور المؤمن التمر " ، عزا الألبانى هذا الحديث للبيهقى وابن حبان ، مع أن الحديث فى "سنن أبو داود (303/2) !!!

---

هذا ليس من باب مخالفة القاعدة، وعلَّه من باب الوهم والخطأ اللذان لا ينفكان عن البشر.

جزاكم الله خيرا موضوع قيم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

هذا ليس من باب مخالفة القاعدة، وعلَّه من باب الوهم والخطأ اللذان لا ينفكان عن البشر.

---

أحسنت ، نفع الله بك أبا البراء .
ومن العجيب ما وقع فيه الشيخ رحمه الله ، فقد وهَّمَ الشيخُ نفسُه من عزى الحديث إلى أبي داود ، فوقع رحمه الله في الوهم ، والحديث عند أبي داود ، ولو وجده في سنن أبي داود لما توقف أو تأخر أبدا في تقديمه على من ذكرهم ، انظر إليه رحمه الله في الصحيحة في الموضع المشار إليه من قِبَلِ أخينا الفاضل رفعت سعيد - رفعه الله وأسعده في الدارين - قال الشيخ الألباني تحت الحديث نفسه ( 562 ) :
تنبيه : عزى الحديث المنذري في " الترغيب " ( 2 / 94 ) و تبعه عليه الخطيب التبريزي في " المشكاة " ( 1998 ) إلى أبي داود و ذلك وهم لا أدري من أين جاءهما ! .أهـ

فاقتضى التنبيه على وهم الشيخ رحمه الله ، وقد صححته ونبهت عليه في نسختي الخاصة من الصحيحة ، والكمال لله وحده ، رحم الله العلامة الألباني رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان ، وألحقنا به في الصالحين .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

أحسنت ، نفع الله بك أبا البراء .
.

---

وإليك أحسن الله وبك نفعنا شيخنا الغالي، وبأخينا الفاضل رفعت سعيد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

أحسنت ، نفع الله بك أبا البراء .
ومن العجيب ما وقع فيه الشيخ رحمه الله ، فقد وهَّمَ الشيخُ نفسُه من عزى الحديث إلى أبي داود ، فوقع رحمه الله في الوهم ، والحديث عند أبي داود ، ولو وجده في سنن أبي داود لما توقف أو تأخر أبدا في تقديمه على من ذكرهم ، انظر إليه رحمه الله في الصحيحة في الموضع المشار إليه من قِبَلِ أخينا الفاضل رفعت سعيد - رفعه الله وأسعده في الدارين - قال الشيخ الألباني تحت الحديث نفسه ( 562 ) :
تنبيه : عزى الحديث المنذري في " الترغيب " ( 2 / 94 ) و تبعه عليه الخطيب التبريزي في " المشكاة " ( 1998 ) إلى أبي داود و ذلك وهم لا أدري من أين جاءهما ! .أهـ

فاقتضى التنبيه على وهم الشيخ رحمه الله ، وقد صححته ونبهت عليه في نسختي الخاصة من الصحيحة ، والكمال لله وحده ، رحم الله العلامة الألباني رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان ، وألحقنا به في الصالحين .

---

بورك فيكم.
أيضا من أوهامه رحمه الله قوله فى "مختصر العلو"صفحة 107:"فقد قال ابن ماجة 4010 حدّثنا سعيد بن سويد ثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم" أ.هـ !!! هكذا قال رحمه الله !! والصواب هو (سويد بن سعيد) كما فى سنن ابن ماجه (1329/2)..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفعت سعيد

بورك فيكم.
أيضا من أوهامه رحمه الله قوله فى "مختصر العلو"صفحة 107:"فقد قال ابن ماجة 4010 حدّثنا سعيد بن سويد ثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم" أ.هـ !!! هكذا قال رحمه الله !! والصواب هو (سويد بن سعيد) كما فى سنن ابن ماجه (1329/2)..

---

نفع الله بك أخانا الفاضل .
يبدو أن الشيخ رحمه الله لم ينتبه ، فنقل الإسناد من سنن ابن ماجه من ط در إحياء التراث العربي ، أو غيرها - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله - وقد وقع في هذه الطبعة بعض الأخطاء ، منها هذا الخطأ ، وقع فيها : سعيد بن سويد ، ونقلها الشيخ هكذا دون أن ينتبه ، وصوابه : سويد بن سعيد - كما في تحفة الأشراف للمزي ، وكما ذكر أخونا الفاضل رفعت سعيد - وفقه الله - فالخطأ إذن من تلك الطبعة ، ونقل الشيخ الإسناد دون انتباه للخطأ !

أحسنت يا أبا مالك.
بالفعل هناك تصحيفات فى طبعة "دار الاحياء" لسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ، من ذلك مثلا حديث رقم 1289 حدثنا يحيى بن حكيم . حدثنا أبو بحر . حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي . حدثنا إسماعيل ابن مسلم الخولاني . حدثنا أبو الزبير عن جابر قال : - خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فطر أو أضحى ." ا.هـ
والصواب هو :حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو بحر قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى" ، بدون زيادة (عبيد الله بن عمرو الرقي .) كما فى "تحفة الأشراف .
وقد وردت على الصواب فى طبعة المكنز صفحة 187
كذلك وردت على الصواب فى طبعة الرسالة ،وقد أشار الى ذلك محققها فى صفحة 332 من الجزء الثانى فقال :"زاد هنا فى (ذ) ، و(س) حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي وهو خطأ ، وحذفه أصح كما جاء فى (م) و"تحفة الأشراف (2661) أ.هـ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

أحسنت ، نفع الله بك أبا البراء .
ومن العجيب ما وقع فيه الشيخ رحمه الله ، فقد وهَّمَ الشيخُ نفسُه من عزى الحديث إلى أبي داود ، فوقع رحمه الله في الوهم ، والحديث عند أبي داود ، ولو وجده في سنن أبي داود لما توقف أو تأخر أبدا في تقديمه على من ذكرهم ، انظر إليه رحمه الله في الصحيحة في الموضع المشار إليه من قِبَلِ أخينا الفاضل رفعت سعيد - رفعه الله وأسعده في الدارين - قال الشيخ الألباني تحت الحديث نفسه ( 562 ) :
تنبيه : عزى الحديث المنذري في " الترغيب " ( 2 / 94 ) و تبعه عليه الخطيب التبريزي في " المشكاة " ( 1998 ) إلى أبي داود و ذلك وهم لا أدري من أين جاءهما ! .أهـ

فاقتضى التنبيه على وهم الشيخ رحمه الله ، وقد صححته ونبهت عليه في نسختي الخاصة من الصحيحة ، والكمال لله وحده ، رحم الله العلامة الألباني رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان ، وألحقنا به في الصالحين .

---

جزى الله جميع إخواننا خيرا وبرا على ما قدموه من فوائد . والشكر موصول للأخ الفاضل رفعت - رفع الله قدره - صاحب الموضوع والفاضل أبي مالك المشرف والجميع..
رأيي أن العزو يكون بالأولى لمن هو أعلى رتبة .. وهذا مما لا خلاف فيه .. ووقوع خلافه من المحققين لعله وهم أو خطأ غير مقصود من باب الذهول والنسيان حال الكتابة رحم الله الجميع.
وبخصوص هذا الحديث وجزم الإمام الألباني أنه ليس عند أبي داود .. فأقول:
هذا الحديث ليس في كل نسخ سنن أبي داود،، بل هو في رواية ابن داسة وحده ..
فقول الشيخ أنه لا يوجد عند أبي داود ، حسبما تيسر له وقتئذ .. وقد اتضح لنا سببه، ولذلك لم يخرجه في صحيح أبي داود الأم لأنه ساقط من نسخة أبي داود المشهورة، فذكر في باب ( من سمَّى السَّحور الغداءَ ) حديث العِرْباضِ بنِ سَارِيَةُ ولم يذكر الحديث التالي في رواية ابن داسة وهو حديث أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "نِعْمَ سَحُورُ المُؤمِنِ التَّمْرُ".
ولذلك قال في الصحيحة أنه لا يوجد عنده، ووهم المنذري والتبريزي ..
قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث:
" الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام والأحاديث ما ليس في الأخرى ". اهـ
وأشهر روايات السنن رواية:
اللؤلؤي: وهو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.
ثم رواية ابن داسة: أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار.
ثم رواية ابن العبد: وهو أبو الحسن الوراق، علي بن الحسن بن العبد الأنصاري. وهي أكثرها كلاما على الرواة والأسانيد.
ثم رواية ابن الأعرابي: وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري. ونسخته نقص منها كتب وأبواب عدة.
ورواية اللؤلؤوي هي أشهر رواياته انتشارا لأنها قُرأت على أبي داود عام توفي 275هـ.
واشتهرت رواية اللؤلؤي برواية القاسم بن جعفر الهاشمي وعنه الخطيب البغدادي وهي المشتهرة. اهـ

ولذلك يكثر المخرجين فيقولون من رواية فلان إذا كان غير اللؤلؤي، كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/437):
" وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ". اهـ
وللملاحظة: تحقيق الشيخ شعيب لسنن أبي داود ط في (2009) بينما تحقيقه لصحيح ابن حبان قديم ط (1988)
فرد على الألباني وخطأه في تعليقه على صحيح ابن حبان، ولما جاء في سنن أبي داود بعد عشرين عاما لم ينصفه ويقول عذر الشيخ أنه في نسخة ابن داسة وليس في نسخة اللؤلؤي المشهورة والمتداولة؟
أهو الاستكبار عن الإعتذار أم عدم إلتماس العذر للعلماء ؟ كما يقول الألباني " أحلاهما مر ".

عذرا على التطفل ..
عندي هنا مثال آخر على حديث عند أبي داود استنكر وجوده بعض المحققين .. وبعضهم حرفه كي يتوافق وروايات أخر ..
وهو مثال علمي وإن ان ردا على أخينا الفاضل ...
وهو منسوخ من ردي عليه بعنوان " الرد الحصري ..... "
وجزاكم الله خيرا .. ولن نعدم منكم النصح والتوجيه والتصحيح.
.............................. .............................. .............

قال الفاضل ( عماد المصري ):
24ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 88 قوله في الفرض السادس فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه توضأ إلا مرتباً. قلت (ناصر): تبع المؤلف في هذا ابن القيم حيث صرح به في زاد المعاد وقد تعقبته في التعليقات الجياد بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معد كرب فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وقال الشوكاني إسناده صالح وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
قلت : وهو في مسند أحمد كما قال الشيخ 17122 حدّثنا أبو المغيرة قال ثنا ميسرة الحضرمي قال سمعت المقداد بن معد كرب قال الشيخ أبو الأشبال احمد شاكر عقبه إسناده صحيح، وحريز هو ابن عثمان، والحديث سبق في 16383.
قلت : والذي سبق ليس فيه المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين وأخطأ الشيخ ناصر رحمه الله بقوله رواه احمد ومن طريقه أبو داود فليس عند أبي داود ذكر للمضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين والحديث عند أبي داود برقم 121 عن المقداد بن معد كرب دون ما ذكره الشيخ رحمه الله ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم.
وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين. ثم سألتُه: هل الواو في الآية تفيد الترتيب أم لا؟ قال: لا تفيد الترتيب إطلاقاً.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
يارجل اتقي الله .. أتعيد الكلام على موضوع أثرته من قبل في مقدمتك تريد التكثر على الشيخ؟
سأعيد كلامك من مقدمتك وأنقل ردي عليك فيه ليرى الناس تلك الفضيحة العلمية ..
قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم استكثروا عليّ نقدي حيث عزا في كتابه «ترجمان السنة» ص276 حديث رقم 169 حديث المقدام بن معدي كرب في تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه إلى أبي داود وأحمد، وهو وهمٌ منه حفظه الله، فالحديث عند أحمد (17122) حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا حريز قال: حدّثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب. وليس عند أبي داود هذا الحديث، وهذا الوهم من الشيخ منشؤه ــ والله أعلم ــ أنّه نقل هذا النص من «تمام المنة» حيث عزاه الشيخ ناصرٌ إلى أبي داود وأحمد، وهو خطأٌ، والصواب ما ذكرت.

قلت [ عادل القطاوي ]:
ليس هذا بخطأ عند الشيخ.. لا الألباني ولا عائض ولا شعيب كما سيأتي.. وإنما الخطأ عندك تحسب الأهام والخيالات أخطاء على الناس.
ولو قرأت صحيح أبو داود "الأم" وقارنته بما قاله الشيخ في تمام المنة لوجدت كلامه متوافقا.
كما أن تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه ثابت عند أبي داود من طريق أحمد رقم (121) وجاء كذلك في نسخة الشيخ شعيب (1/87): حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما. وحسنه الشيخ شعيب هنا. وحسنه النووي وابن حجر والشوكاني.
وفي نسخة عون المعبود القديمة جاءت كذلك، غير أن القائمين على طبعة دار الحديث ط 2001 حرفوها ونقلوها على الخطأ خلاف النسخ الصحيحة، وخلاف رواية أحمد في المسند. وقد عنى بضبطها الدكتور مصطفى حسين الذهبي وخرج أحاديثها الأخ عصام الصبابطي وهذه النسخة في الحقيقة لا تحقيق نص ولا تخريج حديث.
وهذا الخلط بدأ من النسخة التي حققها محي الدين عبد الحميد ومنه طبعة وزارة الاوقاف المصرية وجمعية المكنز الإسلامي
فكتبوها هكذا " فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا " وهو خطأ محض، ولذلك نقل الشارح على هذا الحديث قول السيوطي: " احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَا قَ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بِثُمَّ "
وأكده قول الشارح أيضا على وجوده عند أبي داود من طريق أحمد مؤخرا المضمضة على غسل الوجه والذراعين، غير أنها جعلها شاذة فقال: " قلت هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ".
فلو لم يكن في نص هذا الحديث تقديم غسل الوجه والذراعين على المضمضة والإستنشاق لما أخذ منه السيوطي أن الترتيب غير واجب وأكده الشارح في عون المعبود.
ويؤكده أنه جاء من رواية الربيع بنت معوذ عند أبي داود برقم (126) قالت: " فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً " وإسناده حسن.
فقولك ليس عند أبي داود من رواية المقدام فيه تسرع وعدم تحقيق.
ثانيا: هذه المسألة وفيها تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه والذراعين حققها الألباني في صحيح أبي داود الأم وأتي بأدلة، أذكر منها بزيادة مني عليها:
- أن أبا داود رواه من طريق أحمد بإسناده، وهو في مسنده عن المقدام كذلك، فالتحريف وقع لبعض النسخ.
- أنه جاء كما في المسند في النسخة التي عليها شرح عون المعبود ..
- أن السيوطي علق عليها وقال: استدل به أن الترتيب غير واجب.. الخ
- بوب لها ابن تيمية الجد في منتقي الأخبار وذكر حديثي المقدام والربيع عند أبي داود بنصه هذا مستدلا بهما.
- كل من تكلم على وجوب ترتيب الوضوء ذكر هذين الحديثين ونسبهما لأبي داود بنصه الثابت.
وأما تعليق الشيخ شعيب عليه في المسند بأنه منكر فغريب. وهو حديث حسن. وكذلك الشارح قوله عن الحديث أنه شاذ.
وإذا صح تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه في رواية الربيع بنت معوذ وهي مشهورة بحديث الوضوء هذا، وقد كان يرسل إليها لتخبر به الناس وتعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في حديث المقدام، فالقول بوجوب الترتيب تحكم ظاهر، وأكثر تحكما منه القول بنكارة هذين الحديثين. والله اعلم
فكان عليك التريث قبل النقد وتوهيم العلماء قبل أن تتثبت ..
انتهى من ردي عليك في المقدمة.
وأما قولك هنا: ( ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم ).
قلت: حبذا لو دخلت وتكلمت وأتحفتنا .. وهل منعك قبل ذلك مانع من تضعييف ما ضعفته من أحاديث صحيحة؟
وعموما: تلمحيك عن تضعيف الحديث بعبد الرحمن بن ميسرة مردود .. فالرجل تابعي ثقة، وثقه العجلي وابن حبان ووثقه أبو داوود تصريحا فقال الحافظ في تهذيب التهذيب (2/238): وقال الآجري عن أبي داود " شيوخ حريز كلهم ثقات ". وعبد الرحمن من شيوخ حريز وهو الراوي عنه ذلك الحديث.
وأما قول علي بن المديني أنه مجهول، وتبعه ابن القطان، فمن علم حجة على من لم يعلم، وحجة ابن المديني في تجهيله أنه لم يروي عنه غير حريز بن عثمان، وقد روى عنه أيضا ثور بن يزيد وصفوان بن عمرو وهما ثقتان وحريز ثقة ثبت.
وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (8/239): " ذكره ابن خلفون في كتاب " الثقات " .. وخرج الحاكم حديثه في " مستدركه " وقال أبو جعفر الطبري في كتابه " تهذيب الآثار ": إسناده صحيح ". اهـ
فأي حجة تريد لتوثيق هذا التابعي الجليل الذي قال: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فِي منامي، فقلت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لي أن أكون عقولا للحديث، وعاء له، فدعا لي فلم أسمع شيئا إلا عقلت عليه ".
رواه عنه ابن سعد عن ابن عياش عن حريز عنه، وإسناده صحيح.
وأما قولك ( وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين )؟
فعجيب .. حتى شيخك لم يسلم منك؟
وأقول: بل صدق الألباني وصدق شعيب وأخطأت أنت وتماديت عفا الله عنك.
ففي سنن أبي داود (ت الأرنؤوط 1/87) الحديث رقم (121) قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما.
فهاهو في سنن أبي داوود .. وهاهو نص الحديث بين يديك وفيه تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه والذراعين؟
وصحح شيخك شعيبا الحديث لغيره وحسن إسناده هنا، على أنه جعله في تحقيق المسند (17188) منكرا!! وهنا حسن إسناده وهذا تناقض ظاهر مثلما قاله الألباني كثيرا، وعذره أنه قد يكون بقلم أحد معاونيه.

هذا والله أعلى وأعلم. وأستغفر الله وأتوب إليه.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

جزى الله جميع إخواننا خيرا وبرا على ما قدموه من فوائد . والشكر موصول للأخ الفاضل رفعت - رفع الله قدره - صاحب الموضوع والفاضل أبي مالك المشرف والجميع..
رأيي أن العزو يكون بالأولى لمن هو أعلى رتبة .. وهذا مما لا خلاف فيه .. ووقوع خلافه من المحققين لعله وهم أو خطأ غير مقصود من باب الذهول والنسيان حال الكتابة رحم الله الجميع.
وبخصوص هذا الحديث وجزم الإمام الألباني أنه ليس عند أبي داود .. فأقول:
هذا الحديث ليس في كل نسخ سنن أبي داود،، بل هو في رواية ابن داسة وحده ..
فقول الشيخ أنه لا يوجد عند أبي داود ، حسبما تيسر له وقتئذ .. وقد اتضح لنا سببه، ولذلك لم يخرجه في صحيح أبي داود الأم لأنه ساقط من نسخة أبي داود المشهورة، فذكر في باب ( من سمَّى السَّحور الغداءَ ) حديث العِرْباضِ بنِ سَارِيَةُ ولم يذكر الحديث التالي في رواية ابن داسة وهو حديث أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "نِعْمَ سَحُورُ المُؤمِنِ التَّمْرُ".
ولذلك قال في الصحيحة أنه لا يوجد عنده، ووهم المنذري والتبريزي ..
قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث:
" الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام والأحاديث ما ليس في الأخرى ". اهـ
وأشهر روايات السنن رواية:
اللؤلؤي: وهو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.
ثم رواية ابن داسة: أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار.
ثم رواية ابن العبد: وهو أبو الحسن الوراق، علي بن الحسن بن العبد الأنصاري. وهي أكثرها كلاما على الرواة والأسانيد.
ثم رواية ابن الأعرابي: وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري. ونسخته نقص منها كتب وأبواب عدة.
ورواية اللؤلؤوي هي أشهر رواياته انتشارا لأنها قُرأت على أبي داود عام توفي 275هـ.
واشتهرت رواية اللؤلؤي برواية القاسم بن جعفر الهاشمي وعنه الخطيب البغدادي وهي المشتهرة. اهـ

ولذلك يكثر المخرجين فيقولون من رواية فلان إذا كان غير اللؤلؤي، كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/437):
" وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ". اهـ
وللملاحظة: تحقيق الشيخ شعيب لسنن أبي داود ط في (2009) بينما تحقيقه لصحيح ابن حبان قديم ط (1988)
فرد على الألباني وخطأه في تعليقه على صحيح ابن حبان، ولما جاء في سنن أبي داود بعد عشرين عاما لم ينصفه ويقول عذر الشيخ أنه في نسخة ابن داسة وليس في نسخة اللؤلؤي المشهورة والمتداولة؟
أهو الاستكبار عن الإعتذار أم عدم إلتماس العذر للعلماء ؟ كما يقول الألباني " أحلاهما مر ".

---

نفع الله بكم.
والحديث رقَّم له المزي في تحفة الأشراف ( 13067 ) .
وقال العظيم آبادي في عون المعبود 6 / 471 :
: الْحَدِيث وُجِدَ فِي نُسْخَة وَاحِدَة . وَقَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيُّ : هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَة أَبِي بَكْر ابْن دَاسَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى . كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُودِ .أهـ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

جزى الله جميع إخواننا خيرا وبرا على ما قدموه من فوائد . والشكر موصول للأخ الفاضل رفعت - رفع الله قدره - صاحب الموضوع والفاضل أبي مالك المشرف والجميع..
رأيي أن العزو يكون بالأولى لمن هو أعلى رتبة .. وهذا مما لا خلاف فيه .. ووقوع خلافه من المحققين لعله وهم أو خطأ غير مقصود من باب الذهول والنسيان حال الكتابة رحم الله الجميع.
وبخصوص هذا الحديث وجزم الإمام الألباني أنه ليس عند أبي داود .. فأقول:
هذا الحديث ليس في كل نسخ سنن أبي داود،، بل هو في رواية ابن داسة وحده ..
فقول الشيخ أنه لا يوجد عند أبي داود ، حسبما تيسر له وقتئذ .. وقد اتضح لنا سببه، ولذلك لم يخرجه في صحيح أبي داود الأم لأنه ساقط من نسخة أبي داود المشهورة، فذكر في باب ( من سمَّى السَّحور الغداءَ ) حديث العِرْباضِ بنِ سَارِيَةُ ولم يذكر الحديث التالي في رواية ابن داسة وهو حديث أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "نِعْمَ سَحُورُ المُؤمِنِ التَّمْرُ".
ولذلك قال في الصحيحة أنه لا يوجد عنده، ووهم المنذري والتبريزي ..
قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث:
" الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام والأحاديث ما ليس في الأخرى ". اهـ
وأشهر روايات السنن رواية:
اللؤلؤي: وهو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.
ثم رواية ابن داسة: أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار.
ثم رواية ابن العبد: وهو أبو الحسن الوراق، علي بن الحسن بن العبد الأنصاري. وهي أكثرها كلاما على الرواة والأسانيد.
ثم رواية ابن الأعرابي: وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري. ونسخته نقص منها كتب وأبواب عدة.
ورواية اللؤلؤوي هي أشهر رواياته انتشارا لأنها قُرأت على أبي داود عام توفي 275هـ.
واشتهرت رواية اللؤلؤي برواية القاسم بن جعفر الهاشمي وعنه الخطيب البغدادي وهي المشتهرة. اهـ

ولذلك يكثر المخرجين فيقولون من رواية فلان إذا كان غير اللؤلؤي، كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/437):
" وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ". اهـ
وللملاحظة: تحقيق الشيخ شعيب لسنن أبي داود ط في (2009) بينما تحقيقه لصحيح ابن حبان قديم ط (1988)
فرد على الألباني وخطأه في تعليقه على صحيح ابن حبان، ولما جاء في سنن أبي داود بعد عشرين عاما لم ينصفه ويقول عذر الشيخ أنه في نسخة ابن داسة وليس في نسخة اللؤلؤي المشهورة والمتداولة؟
أهو الاستكبار عن الإعتذار أم عدم إلتماس العذر للعلماء ؟ كما يقول الألباني " أحلاهما مر ".

---

حديث :" حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: قلت: لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: «بالسواك»
قال عنه المزى فى "الأطراف "(421/11):"حديث د في رواية أبي بكر بن داسه ولم يذكره أبو القاسم." ا.هـ
وقال محقق طبعة الرسالة فى سنن أبو داود (39/1):" هذا الحديث من رواية ابن داسه وحده." أ.هـ
وقال الشيخ عبد المحسن العباد فى "شرح سنن ابى داود(227/1) :"وهذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ؛ إنما هو من رواية ابن داسة " أ.هـ
ومع ذلك ذكره الشيخ الالبانى فى "صحيح أبو داود " الأم "(87/1)

جزاكما الله خيرا ..
يمكن القول أن لسنن أبي داود نسخ عدة .. أشهرها رواية اللؤلؤي
كما أن في روايتي ابن داسة وابن العبد زيادات في الروايات والكلام على الأسانيد والرجال ..
وروايتهما صحيحة النسبة للإمام أبي داود السجستاني ..
فينتج من هذا أن الإمام كان ينشط أحيانا حال الإملاء أو القراءة عليه فيزيد تعليقات على الروايات بزيادة وشرح أو ما هو من هذا القبيل.
ورواية ابن داسة كانت مشهورة من قديم حتى أن الخطابي اعتمد عليها وحدها في معالم السنن، والبيهقي أكثر منها في السنن الكبرى وجمع من العلماء على ذلك.
وبما أن النسخة المشهورة سهلة التداول هي نسخة اللؤلؤي فلم تطبع نسخة ابن داسة إلا في آواخر حياة الإمام الألباني ولذلك نجده ينقل بعض روايات ابن داسة من طريق البيهقي وابن التركماني وغيرهما ..
فرحمه الله وأثابه .. ونفعنا بجهوده

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

عذرا على التطفل ..
عندي هنا مثال آخر على حديث عند أبي داود استنكر وجوده بعض المحققين .. وبعضهم حرفه كي يتوافق وروايات أخر ..
وهو مثال علمي وإن ان ردا على أخينا الفاضل ...
وهو منسوخ من ردي عليه بعنوان " الرد الحصري ..... "
وجزاكم الله خيرا .. ولن نعدم منكم النصح والتوجيه والتصحيح.
.............................. .............................. .............

قال الفاضل ( عماد المصري ):
24ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 88 قوله في الفرض السادس فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه توضأ إلا مرتباً. قلت (ناصر): تبع المؤلف في هذا ابن القيم حيث صرح به في زاد المعاد وقد تعقبته في التعليقات الجياد بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معد كرب فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وقال الشوكاني إسناده صالح وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
قلت : وهو في مسند أحمد كما قال الشيخ 17122 حدّثنا أبو المغيرة قال ثنا ميسرة الحضرمي قال سمعت المقداد بن معد كرب قال الشيخ أبو الأشبال احمد شاكر عقبه إسناده صحيح، وحريز هو ابن عثمان، والحديث سبق في 16383.
قلت : والذي سبق ليس فيه المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين وأخطأ الشيخ ناصر رحمه الله بقوله رواه احمد ومن طريقه أبو داود فليس عند أبي داود ذكر للمضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين والحديث عند أبي داود برقم 121 عن المقداد بن معد كرب دون ما ذكره الشيخ رحمه الله ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم.
وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين. ثم سألتُه: هل الواو في الآية تفيد الترتيب أم لا؟ قال: لا تفيد الترتيب إطلاقاً.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
يارجل اتقي الله .. أتعيد الكلام على موضوع أثرته من قبل في مقدمتك تريد التكثر على الشيخ؟
سأعيد كلامك من مقدمتك وأنقل ردي عليك فيه ليرى الناس تلك الفضيحة العلمية ..
قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم استكثروا عليّ نقدي حيث عزا في كتابه «ترجمان السنة» ص276 حديث رقم 169 حديث المقدام بن معدي كرب في تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه إلى أبي داود وأحمد، وهو وهمٌ منه حفظه الله، فالحديث عند أحمد (17122) حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا حريز قال: حدّثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب. وليس عند أبي داود هذا الحديث، وهذا الوهم من ي منشؤه ــ والله أعلم ــ أنّه نقل هذا النص من «تمام المنة» حيث عزاه الشيخ ناصرٌ إلى أبي داود وأحمد، وهو خطأٌ، والصواب ما ذكرت.

قلت [ عادل القطاوي ]:
ليس هذا بخطأ عند الشيخ.. لا الألباني ولا عائض ولا شعيب كما سيأتي.. وإنما الخطأ عندك تحسب الأهام والخيالات أخطاء على الناس.
ولو قرأت صحيح أبو داود "الأم" وقارنته بما قاله الشيخ في تمام المنة لوجدت كلامه متوافقا.
كما أن تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه ثابت عند أبي داود من طريق أحمد رقم (121) وجاء كذلك في نسخة الشيخ شعيب (1/87): حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما. وحسنه الشيخ شعيب هنا. وحسنه النووي وابن حجر والشوكاني.
وفي نسخة عون المعبود القديمة جاءت كذلك، غير أن القائمين على طبعة دار الحديث ط 2001 حرفوها ونقلوها على الخطأ خلاف النسخ الصحيحة، وخلاف رواية أحمد في المسند. وقد عنى بضبطها الدكتور مصطفى حسين الذهبي وخرج أحاديثها الأخ عصام الصبابطي وهذه النسخة في الحقيقة لا تحقيق نص ولا تخريج حديث.
وهذا الخلط بدأ من النسخة التي حققها محي الدين عبد الحميد ومنه طبعة وزارة الاوقاف المصرية وجمعية المكنز الإسلامي
فكتبوها هكذا " فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا " وهو خطأ محض، ولذلك نقل الشارح على هذا الحديث قول السيوطي: " احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَا قَ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بِثُمَّ "
وأكده قول الشارح أيضا على وجوده عند أبي داود من طريق أحمد مؤخرا المضمضة على غسل الوجه والذراعين، غير أنها جعلها شاذة فقال: " قلت هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ".
فلو لم يكن في نص هذا الحديث تقديم غسل الوجه والذراعين على المضمضة والإستنشاق لما أخذ منه السيوطي أن الترتيب غير واجب وأكده الشارح في عون المعبود.
ويؤكده أنه جاء من رواية الربيع بنت معوذ عند أبي داود برقم (126) قالت: " فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً " وإسناده حسن.
فقولك ليس عند أبي داود من رواية المقدام فيه تسرع وعدم تحقيق.
ثانيا: هذه المسألة وفيها تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه والذراعين حققها الألباني في صحيح أبي داود الأم وأتي بأدلة، أذكر منها بزيادة مني عليها:
- أن أبا داود رواه من طريق أحمد بإسناده، وهو في مسنده عن المقدام كذلك، فالتحريف وقع لبعض النسخ.
- أنه جاء كما في المسند في النسخة التي عليها شرح عون المعبود ..
- أن السيوطي علق عليها وقال: استدل به أن الترتيب غير واجب.. الخ
- بوب لها ابن تيمية الجد في منتقي الأخبار وذكر حديثي المقدام والربيع عند أبي داود بنصه هذا مستدلا بهما.
- كل من تكلم على وجوب ترتيب الوضوء ذكر هذين الحديثين ونسبهما لأبي داود بنصه الثابت.
وأما تعليق الشيخ شعيب عليه في المسند بأنه منكر فغريب. وهو حديث حسن. وكذلك الشارح قوله عن الحديث أنه شاذ.
وإذا صح تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه في رواية الربيع بنت معوذ وهي مشهورة بحديث الوضوء هذا، وقد كان يرسل إليها لتخبر به الناس وتعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في حديث المقدام، فالقول بوجوب الترتيب تحكم ظاهر، وأكثر تحكما منه القول بنكارة هذين الحديثين. والله اعلم
فكان عليك التريث قبل النقد وتوهيم العلماء قبل أن تتثبت ..
انتهى من ردي عليك في المقدمة.
وأما قولك هنا: ( ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم ).
قلت: حبذا لو دخلت وتكلمت وأتحفتنا .. وهل منعك قبل ذلك مانع من تضعييف ما ضعفته من أحاديث صحيحة؟
وعموما: تلمحيك عن تضعيف الحديث بعبد الرحمن بن ميسرة مردود .. فالرجل تابعي ثقة، وثقه العجلي وابن حبان ووثقه أبو داوود تصريحا فقال الحافظ في تهذيب التهذيب (2/238): وقال الآجري عن أبي داود " شيوخ حريز كلهم ثقات ". وعبد الرحمن من شيوخ حريز وهو الراوي عنه ذلك الحديث.
وأما قول علي بن المديني أنه مجهول، وتبعه ابن القطان، فمن علم حجة على من لم يعلم، وحجة ابن المديني في تجهيله أنه لم يروي عنه غير حريز بن عثمان، وقد روى عنه أيضا ثور بن يزيد وصفوان بن عمرو وهما ثقتان وحريز ثقة ثبت.
وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (8/239): " ذكره ابن خلفون في كتاب " الثقات " .. وخرج الحاكم حديثه في " مستدركه " وقال أبو جعفر الطبري في كتابه " تهذيب الآثار ": إسناده صحيح ". اهـ
فأي حجة تريد لتوثيق هذا التابعي الجليل الذي قال: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فِي منامي، فقلت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لي أن أكون عقولا للحديث، وعاء له، فدعا لي فلم أسمع شيئا إلا عقلت عليه ".
رواه عنه ابن سعد عن ابن عياش عن حريز عنه، وإسناده صحيح.
وأما قولك ( وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين )؟
فعجيب .. حتى شيخك لم يسلم منك؟
وأقول: بل صدق الألباني وصدق شعيب وأخطأت أنت وتماديت عفا الله عنك.
ففي سنن أبي داود (ت الأرنؤوط 1/87) الحديث رقم (121) قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما.
فهاهو في سنن أبي داوود .. وهاهو نص الحديث بين يديك وفيه تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه والذراعين؟
وصحح شيخك شعيبا الحديث لغيره وحسن إسناده هنا، على أنه جعله في تحقيق المسند (17188) منكرا!! وهنا حسن إسناده وهذا تناقض ظاهر مثلما قاله الألباني كثيرا، وعذره أنه قد يكون بقلم أحد معاونيه.

هذا والله أعلى وأعلم. وأستغفر الله وأتوب إليه.

---

قولك(وصحح شيخك شعيبا الحديث لغيره وحسن إسناده هنا، على أنه جعله في تحقيق المسند (17188) منكرا!! وهنا حسن إسناده وهذا تناقض ظاهر مثلما قاله الألباني كثيرا )
أقول (رفعت):
لم جعلت هذا تناقضا ؟؟ والشيخ الالبانى رحمه الله قد يصحح حديثا فى موضع ويتراجع ويضعفه فى موضع آخر أو العكس ولا يعد هذا تناقضا ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها حديث (من كشف سترا، فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله؛ فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ) قد صححه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة برقم 3463 ، وضعفه فى "غاية المرام " رقم423" ، وقد أشار الى ذلك الشيخ الألبانى فقال فى "الصحيحة" :" فالحديث غريب صحيح، وقد كنت ضعفته في بعض التخريجات القديمة مثل «غاية المرام» (423) ، وقبل اطلاعي على فائدة الذهبي المذكورة" انتهى كلام الألبانى ....أيضا حديث "اذا ذبح أحدكم فليجهز "ضعفه الشيخ الألبانى فى "غاية المرام حديث رقم 39 ، و"ضعيف الجامع"حديث رقم 494 وصححه فى "صحيح الترغيب والترهيب" حديث رقم 1091، وقد أشار الى ذلك الشيخ الألبانى فقال فى "الصحيحة"(360/7):"والآن وقد يسر الله، فقد تبين لي مجددا صحة إسناده، على ضوء ما كان بدا لي: أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة ملحقة في الصحة برواية العبادلة عنه كما تقدم الإشارة إلى موضع بيان ذلك آنفا. يضاف إلى ذلك تلك الطرق التي لم أكن قد وقفت عليها من قبل، على ما فيها من وهن، فاطمأنت النفس تماما لصحة الحديث، وعليه قررت نقله من "ضعيف الجامع " إلى "صحيح الجامع " انتهى كلام الألبانى ...وبالله التوفيق

جزيت خيرا ..
أما بالنسبة للشيخ شعيب فقد تناقض رأيه فيه واضطرب وفيه نفس الراوي ..
فلو أنه صرح بتغير اجتهاده في الحكم على الراوي لكان له وجه ..
وأما الشيخ الألباني فقد صرح بتغير الاجتهاد وبين سببه .. فكيف يعد هذا تناقضا ؟

على أن الشيخ شعيبا يلتمس له الألباني الأعذار أحيانا فيتجه لاستنتاج أن هذا قد يكون من معاونيه في التحقيق..
وثلما تجد تحقيقا حديثيا للشيخ شعيب لم يشاركه فيه تلامذته أو من هم يعملون تحت يده وهذا ظاهر جدا في تحقيق المسند..
غفر الله للجميع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

جزيت خيرا ..
أما بالنسبة للشيخ شعيب فقد تناقض رأيه فيه واضطرب وفيه نفس الراوي ..
فلو أنه صرح بتغير اجتهاده في الحكم على الراوي لكان له وجه ..
وأما الشيخ الألباني فقد صرح بتغير الاجتهاد وبين سببه .. فكيف يعد هذا تناقضا ؟

---

قولك (فلو أنه صرح بتغير اجتهاده في الحكم على الراوي لكان له وجه ) فيه نظر !!
لأن العالم أحيانا قد يسهو عن بيان ذلك،وهذا يحدث كثيرا ، ولا يعد تناقضا فى رأيى، وأضرب لك مثلا: حديث (من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه؛ صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات) .
هذا الحديث قد صححه الشيخ الألبانى رحمه الله فى "الصحيحة " برقم 3360،وفى "صحيح الترغيب" برقم 1659 ،بينما ضعفه فى "الضعيفة برقم 5141 ، ولم
يصرح الشيخ الألبانى بتغير الاجتهاد وبيان سببه فهل يعد هذا تناقضا ؟؟
أرى أنه لا يعد تناقضا، فربما هذا سهو من الشيخ رحمه الله ، ولذلك علق الناشر على "الضعيفة "(237/11) بقوله :" قد وثقهما الشيخ - رحمه الله - في " الصحيحة " (3360) ، بل ونقل حديثهما هذا هناك. فلعل الشيخ أراد حذفه من هنا ونسي" انتهى كلام الناشر .
وبذلك يكون قولك (وصحح شيخك شعيبا الحديث لغيره وحسن إسناده هنا، على أنه جعله في تحقيق المسند (17188) منكرا!! وهنا حسن إسناده وهذا تناقض ظاهر) قول فيه نظر..وبالله التوفيق

هذا الحديث المذكور خارج عن نطاق قضيتنا لأنه في الصحيحة من آخر مجلداته ( السابع - القسم الثاني ) وفي الضعيفة المجلد الحادي عشر وهو من المجلدات التي لم يراجعها الشيخ قبل الطباعة ..
على أنه يظهر لكل باحث في علم الحديث أن التصحيح هو آخر رأي للإمام بجلاء ..
فإن كان قد جهل في الضعيفة سعيد بن عمير والراوي عنه سعيد بن أبي جعفر أبي الصباح.
بينما نقل في الصحيحة توثيقهما وأضاف شاهدا ومتابعة وهذا غير موجود في الضعيفة ..
فهذا ليس بتناقض كما أشرت أنت، وليس شرطا أن يفصح عند اختلاف الحكم سبب مخالفة حكمه السابق وإنما نقول الأولى فعل ذلك ..
فالخلاف ليس بقياس ما عند الألباني وأنه ليس بتناقض وبالتالي ما عند شعيب ليس تناقضا كذلك ..
هذا ليس محل الخلاف بيننا ..
الخلاف في الأحاديث المذكورة بعينها عند الشيخ شعيب ..
فلتتفضل وتنقل لنا تعليقه عليها وحكمه في كل حديث منها وبعدها نرى هل هو تناقض أم لا ..
فإن لم يكن تناقضا فأنا راجع عنه مخالفا للألباني في قوله ذلك .. نسأل الله اتباع الحق والعمل به
وجزاك الله خيرا ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

هذا الحديث المذكور خارج عن نطاق قضيتنا لأنه في الصحيحة من آخر مجلداته ( السابع - القسم الثاني ) وفي الضعيفة المجلد الحادي عشر وهو من المجلدات التي لم يراجعها الشيخ قبل الطباعة ..
على أنه يظهر لكل باحث في علم الحديث أن التصحيح هو آخر رأي للإمام بجلاء ..
فإن كان قد جهل في الضعيفة سعيد بن عمير والراوي عنه سعيد بن أبي جعفر أبي الصباح.
بينما نقل في الصحيحة توثيقهما وأضاف شاهدا ومتابعة وهذا غير موجود في الضعيفة ..
فهذا ليس بتناقض كما أشرت أنت، وليس شرطا أن يفصح عند اختلاف الحكم سبب مخالفة حكمه السابق وإنما نقول الأولى فعل ذلك ..
فالخلاف ليس بقياس ما عند الألباني وأنه ليس بتناقض وبالتالي ما عند شعيب ليس تناقضا كذلك ..
هذا ليس محل الخلاف بيننا ..
الخلاف في الأحاديث المذكورة بعينها عند الشيخ شعيب ..
فلتتفضل وتنقل لنا تعليقه عليها وحكمه في كل حديث منها وبعدها نرى هل هو تناقض أم لا ..
فإن لم يكن تناقضا فأنا راجع عنه مخالفا للألباني في قوله ذلك .. نسأل الله اتباع الحق والعمل به
وجزاك الله خيرا ..

---

كون الشيخ شعيب تناقض فى بعض المواضع ، هذا لا خلاف فيه كما قال الالبانى رحمه الله، قال عنه فى "الضعيفة "(341/5):"ومثل هذا التناقض في المجلد الواحد، وعلى تقارب صفحات المتناقضات مما يؤكد رأي بعض المتتبعين لها: أن التعليقات التي على هذا الكتاب وغيره باسم الشيخ شعيب، ليست كلها بقلمه، وإنما بقلم بعض المتمرنين تحت يده "انتهى كلام الألبانى ....
وقد صدق ابن تيمية حين قال فى "مجموع الفتاوى "(42/29):" وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين." أ.هـ
وإنما موطن النزاع يا أخى الفاضل :هو فى الحديث الذى ذكرته أنت ، وهو حديث المقدام بن معدي كرب الكندي قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ...الى أخر الحديث ..فكونه قال فى تحقيقه لسنن أبى داود (87/2):" صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن" ا.هـ ...وقال فى تحقيقه لمسند أحمد (425/28):"حديث ضعيف لنكارة فيه" ا.هـ لا يعد تناقضا ....هذا والله أعلى وأعلم. وأستغفر الله وأتوب إليه.

فكونه قال فى تحقيقه لسنن أبى داود (87/2):" صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن" ا.هـ ...وقال فى تحقيقه لمسند أحمد (425/28):"حديث ضعيف لنكارة فيه" ا.هـ لا يعد تناقضا !!
أقول: المنكر يظل منكرا أبدا كما قال علماؤنا ..
فهو قد قال بنكارته في تحقيق المسند مع توثيقه لرواته !!!
وهل لم يعرفه في سنن أبي داود؟ قد عرفه وخرجه من سننه في تحقيق المسند ..
فكيف يقال عنه بعد ذلك أنه حسن فضلا عن التصحيح لغيره ؟ مع عدم بيان وجهه ؟

قال في سنن أبي داود ت (1/87) بتحقيقه :
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وحريز: هو ابن عثمان الرَّحَبي.
وهو في "مسند أحمد" (17188). وانظر الطريقين الآتيين بعده.

وقال في مسند أحمد ط الرسالة (28/ 425) بتحقيقه:
حديث ضعيف لنكارة فيه، فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق إنما تكونان عقب غسل اليدين، كما صح من حديث عبد الله بن زيد السالف برقم (16431) ، وهو أصحُ شيء في الباب وأحسَنُ فيما ذكر الترمذي في "جامعه" عقب الحديث (32) . ومن حديث علي السالف برقم (625) . عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي- وهو أبو سلمة الحمصي- روى عنه جمع، وقال أبو داود: شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.وأخرجه أبو داود (121) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. ...... اهـ


فإذا كان كلامه على رجال الإسناد أنهم ثقات في الموضعين وهو هو نفس الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أحمد
فكيف قال بضعفه ونكارته ثم قال بحسن إسنادع وصحته لغيره ؟

تحقيقه للمسند: الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
تحقيقه لسنن أبي داود: الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
فإذا كانت النكارة من أجل أن " المضمضة والاستنشاق إنما تكونان عقب غسل اليدين " وليس لضعف رواته كما قاله في تحقيق المسند.
فهل جاء في تحقيق السنن بما يفيد رفع النكارة ؟
وجزيت خيرا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

فكونه قال فى تحقيقه لسنن أبى داود (87/2):" صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن" ا.هـ ...وقال فى تحقيقه لمسند أحمد (425/28):"حديث ضعيف لنكارة فيه" ا.هـ لا يعد تناقضا !!
أقول: المنكر يظل منكرا أبدا كما قال علماؤنا ..
فهو قد قال بنكارته في تحقيق المسند مع توثيقه لرواته !!!
وهل لم يعرفه في سنن أبي داود؟ قد عرفه وخرجه من سننه في تحقيق المسند ..
فكيف يقال عنه بعد ذلك أنه حسن فضلا عن التصحيح لغيره ؟ مع عدم بيان وجهه ؟

قال في سنن أبي داود ت (1/87) بتحقيقه :
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وحريز: هو ابن عثمان الرَّحَبي.
وهو في "مسند أحمد" (17188). وانظر الطريقين الآتيين بعده.

وقال في مسند أحمد ط الرسالة (28/ 425) بتحقيقه:
حديث ضعيف لنكارة فيه، فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق إنما تكونان عقب غسل اليدين، كما صح من حديث عبد الله بن زيد السالف برقم (16431) ، وهو أصحُ شيء في الباب وأحسَنُ فيما ذكر الترمذي في "جامعه" عقب الحديث (32) . ومن حديث علي السالف برقم (625) . عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي- وهو أبو سلمة الحمصي- روى عنه جمع، وقال أبو داود: شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.وأخرجه أبو داود (121) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. ...... اهـ


فإذا كان كلامه على رجال الإسناد أنهم ثقات في الموضعين وهو هو نفس الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أحمد
فكيف قال بضعفه ونكارته ثم قال بحسن إسنادع وصحته لغيره ؟

تحقيقه للمسند: الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
تحقيقه لسنن أبي داود: الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
فإذا كانت النكارة من أجل أن " المضمضة والاستنشاق إنما تكونان عقب غسل اليدين " وليس لضعف رواته كما قاله في تحقيق المسند.
فهل جاء في تحقيق السنن بما يفيد رفع النكارة ؟
وجزيت خيرا.

---

أحيانا لا ينتبه العالم (لنكارة المتن) ، فقد يحدث مثلا أن يظن العالم أن المتن منكرا ، ثم يتغير اجتهاده ويتراجع عن القول بنكارته ،كما حدث مع الشيخ شعيب ، أو العكس قد يظن العالم أن المتن ليس منكرا ، ثم يتغير اجتهاده ويقول بنكارته ، كما حدث مع الشيخ الالبانى .
فمثلا :حديث (اتقوا الله فإن أخونكم عِنْدَنا منْ طَلَبَ العَمَلَ ) كان الالبانى قد حسنه فى "صحيح الجامع" برقم 103
ثم تراجع عن ذلك ، وضعفه فى "الضعيفة " لعدة أسباب من بينها (نكارة المتن )
وذلك عند حديث رقم "3642 "(إن أخونكم عندي من يطلبه - يعني: العمل -، فعليكم بتقوى الله عز وجل) قال فى الضعيفة (133/8):".ثم إن المتن منكر؛ فقد صح عن أبي بردة، عن أبي موسى بلفظ آخر، وقد خرجته في "الصحيحة" (3092) .والحديث أورده السيوطي في "الجامعين" عن أبي موسى بلفظ:"اتقوا الله؛ فإن أخونكم عندنا من طلب العمل".وقال: "رواه (طب) ".وكذا في "كنز العمال" (6/ 92/ 14983) . وقال المناوي في "فيض القدير":"ورمز المؤلف لحسنه"!كذا قال! مع أنه ذكر في المقدمة أنه لا يوثق برموز السيوطي لأسباب ذكرها، فلعل ذلك ليس على إطلاقه. وبناء على هذا الرمز كنت أوردت الحديث في "صحيح الجامع" (102) للقاعدة التي كنت ذكرتها في مقدمته، والآن وبعد ما تبين لي إسناد الحديث وعلته، فلينقل إلى "ضعيف الجامع".انتهى كلام الالبانى رحمه الله .
كذلك قال الالبانى عن حديث ( إنّ أخْونكم عندنا منْ طلبهُ )قال فى "ضعيف ابو داود"(406/2) :" ومتنه منكر. والمحفوظ بلفظ: " إنا - والله-! لا نُولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه ".أخرجه الشيخان) انتهى كلام الالبانى.
هذا وبالله التوفيق ....

بورك فيك ..
أتساوي بين من ضعف حديثا مثبتا نكارته وقد نص عليها ..
وبين من صحح حديثا ولم ير فيه نكارة فلما علمها ضعفه من أجلها ؟
شتان بين الطريقتين ..
فالأول جازم بالنكارة ومن أجلها ضعف .. والثاني جهل النكارة فلما علمها ضعف..
الأول وثق رجاله في الموضعين موضع التصحيح وموضع التضعيف ..
وعندما صحح بعد التضعيف لم يبين لنا سبب رفع النكارة التي من أجلها ضعفه قبل ..
ليسا سواء مع احترامي وتقديري .. ودمت بخير

ونقاشنا ليس في أن الألباني عنده مثل ذلك فيكون هذا وذاك ليس تناقضا ..
لأنني وجدتك في مشاركاتك تنقل ما عند الألباني لتبرر أن ما عند شعيب ليس تناقضا ..
وحتى لا يطول النقاش بلا فائدة نتساءل : ما هو التناقض هنا ؟
التناقض أن يحكم المحقق على حديث او راوٍ بحكم فيخالفه فيما بعد دون أن يبين سببا في تغيير اجتهاده ..
والبيان إما أن يكون نصا على التراجع أو يكون في طيات التحقيق ظاهر للعيان ..
وهذا ما لم يظهر من تحقيق الشيخ شعيب .. فإنه لم ينص على التراجع أولا ..
وثانيا : استنكر الحديث وضعفه مع توثيق رجاله .. ثم حسن إسناده وصححه لغيره دون بيان منه عن سبب رفع النكارة ..

بينما منهج الالباني في التراجع بسبب تغير الاجتهاد ملأ كتبه وبحوثه ..
وكثيرا ما ينص عن التراجع لتغير الاجتهاد ..
وأحيانا لا ينص لكنه يبين سبب التضعيف بعد التصحيح أو التصحيح بعد التضعيف أو غير ذلك في طيات بحثه كما أشرت سابقا إلى أنه

كان قد جهل في الضعيفة سعيد بن عمير والراوي عنه سعيد بن أبي جعفر أبي الصباح.. بينما نقل في الصحيحة توثيقهما وأضاف شاهدا ومتابعة وهذا غير موجود في الضعيفة .. وبالتالي فهو كالنص على تغير سبب الاجتهاد لأنه ذكر السبب في ذلك .

والمعصوم من عصمه الله.