فصل من بحث ( صناعة الاستدلال اللغوي )
لأخيكم: أبي مالك العوضي
.....................
ينبغي التفريق بين ما يُقاس وما لا يقاس من كلام العرب حتى وإن كثر؛ فإن الأصل في القياس إنما يكون في القوانين الكلية التي تُستقرى من كلام العرب فتوجد مطردة أو شبيهة بالمطردة، أما اللغة المتعلقة بالألفاظ نفسها فإن الأصل فيها هو الاقتصار على السماع؛ فأنت مثلا لا تقيس (الأَرْض) على (الجَبَل) أو العكس، فتقول (الأرَض) و(الجبْل) بفتح الراء وتسكين الجيم، فهذا لا يسوغ، مع أن الكلمات الواردة على وزن (أرض) و(جبل) في كلام العرب بالألوف، لكن لما كانت هذه الكثرة مقابَلة بكثرة أخرى في باقي الأوزان، لم يجز القياس على إحداها دون الأخرى؛ لأن بعضها ليس أولى ببعض، ولذلك قرر العلماء أن مصادر الأفعال الثلاثية مقصورة على السماع؛ لأن العرب استعملت من أوزان المصادر الثلاثية نحو ثلاثين وزنا! فدل هذا على أنهم لا يقصدون إلى اطراد وزن معين منها. وهذا يدلك على خطأ كثير من المعاصرين الذين يظنون أن كل شيء ورد له في اللغة أمثلةٌ كثيرة فإنه يقاس عليه؛ فبعضهم (كمحمد خليفة التونسي، وأنستاس الكرملي) يقولون: إن مائة مثال قاطعة في إجازة القياس على ما سمع.
قال محمد خليفة التونسي: (وهل يلزم أكثرُ من هذا العدد لإثبات قاعدة لغوية، ولو كانت خارجة عن قاعدة أشيع وأكثر منها أمثلة؟) كذا قال مع أنه في بعض بحوثه قد يقيس على عشرة أمثلة أو أقل أحيانا، وفي إحدى المسائل رأيته يقيس على مثال واحد لا يعرف له نظير في اللغة.
ويرى عباس حسن أن ورود ثلاثين مثالا مسموعة، فوق الكثير المبالغ فيه مما يطلب للقياس عليه.
فإن قيل: (فلم أتعب العلماء أنفسهم في تأصيل الأصول وتقعيد القواعد وضبط المعارف الصرفية، ولم أضاعوا أوقاتهم في حصر أوزان الكلام وأنواع جموع القلة والكثرة، ولم قالوا: إن قياس كذا أن يجمع على كذا، وكذا على كذا، ولستَ واجدا أي كتاب من كتب النحو إلا وفيه ذلك، قال ابن جني: فليت شعري أذكروا هذا ليعرف وحده أم ليعرف ويقاس عليه غيره؟)
والجواب عن هذا سهل، لكنه يحتاج إلى ذكر أمثلة من كلام العرب ليتضح المقال بالمثال:
فأنت مثلا إذا استقريت أحد المعجمات المطولة، وعددت ما ورد فيه على وزن (نصر) أو (قطع) أو (طرب) أو (دخل) ... إلخ فسوف تجدها بالمئات أو لعل بعضها بالألوف، ومع ذلك لا يقاس عليها بلا خلاف؛ لأن القياس على بعضها ليس أولى من القياس على الآخر.
وإذا بحثت عما ورد عن العرب من تعاقب (السين والشين) أو (الباء والميم) أو (الألف والياء) أو (التاء والثاء) أو (الفاء والثاء) أو (الجيم والحاء) أو (الحاء والخاء) أو (الراء واللام) أو (السين والصاد) أو (الميم والنون) ... إلخ، فسوف تجده كثيرا، ومع ذلك لا يقاس عليه بإطلاق اتفاقا.
وإذا نظرت لما ورد عن العرب (بالفتح مع الكسر) أو (بالفتح مع الضم) أو (بالضم مع الكسر) أو (بالكسر مع التحريك) أو (بالضم مع التحريك) أو (بالفتح مع التحريك) فستجد ذلك كثيرا جدا أيضا، ومع ذلك لم يقل أحد بالقياس عليها بإطلاق.
وإذا رجعت إلى الكتب المصنفة في باب (فَعَلَ وأفعل) باتفاق المعنى، فستجده كثيرا جدا، ومع ذلك أجمعوا على أنه غير قياسي، ولذلك أفردوه بالتصنيف ليُعرف ويحفظ، وخطؤوا العامة في كثير مما يدخل في بابه، ولو كان قياسيا لاكتفوا بذكر بعض المسموع، وأحالوا الباقي على القياس.
وتأمَّل ما جاء عن العرب على كل وزن من الأوزان المشهورة، تجدها بالمئات، لكن هل يقاس على تلك الأوزان؟ كلا، مثل (فَيْعَل) كفيصل و(فاعول) كناقوس و(فيعول) كقيصوم و(فُعالة) كثمالة و(فَعَالية) كرفاهية، إلى آخر لذلك، وهي نحو الألف من الأوزان.
وقد جمعتُ ما يفوق ثلاثين مثالا جُمِعَ فيها (فعيل) على (فعائل)، والعلماء كلهم يعدون ذلك من الشاذ.
وجمعتُ ما يفوق عشرين مثالا من باب تعدي (فَعَل) ولزوم (أَفْعَل) على خلاف الجادة، وكل العلماء الذين ذكروه جعلوه من غرائب الشواذ.
وقد ذكروا أن جمع الاسم بالواو والنون له شروط منها أن يكون مذكرا عاقلا، لكن الذي ورد يخالف ذلك أكثر من مائة مثال (مثل كرون وبرون ولغون)، ولا أعلم خلافا أن ذلك لا يقاس عليه.
وأما كلام العلماء في كتب الصرف بأن (باب كذا قياسه كذا)، فليس المراد منه إبطال السماع ومخالفته، وإنما المراد منه أمور؛ منها:
- تيسير المعرفة والتسهيل على المتعلم؛ بجمع النظير إلى نظيره، وضم كل مشاكل لأخيه.
- القياس عليه فيما لم يرد ولم يسمع عن العرب. - معرفة حكمة العرب في كلامها.
ومن أشهر العبارات التي يحتج بها المعاصرون قول المازني وأبي علي الفارسي وابن جني: "ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب"، فتراهم كثيرا ما يستدلون بهذه العبارة على تسويغ كل ما يريدون تسويغه مهما كان مخالفا للسماع، ومهما كان بعيدا عن القياس، لأن العبارة فضفاضة تحتمل أوجها في فهمها وتفسيرها.
ولكن التفكير السليم والمنهجية في الاستدلال توضح بجلاء أن هذا الفهم أبعد ما يكون عن الصواب، وأنه لا يمكن أن يقوم على ساق بأي وجه من الوجوه، وبيان ذلك باختصار أن نسأل: هل يمكن أن يقصد قائل العبارة العموم الذي فهمه المعاصرون؟
فمثلا العرب تقول: (ضَرَبَ) فهل هذا معناه أننا نستطيع أن نقيس عليها (سمِع) أو (سهُل) أو (وثِق) مثلا فنقول (سَمَعَ) و(سهَل) و(وثَق) بفتح العين؟!
والعرب تقول في جمع (عبد): عبيد وعباد ومعبوداء وعِبدان وعُبُد وعِبِدَّى وغير ذلك، فهل هذا معناه أننا نستطيع أن نقيس عليها في جمع (حَبْل) أو (كَلْب) أو (قَلْب) مثلا فنقول: حَبِيل ومحبولاء وحُبْلان وحُبُل وحِبِلَّى، ونقول: مكلوباء وكُلْبان وكُلُب وكِلِبَّى، ونقول: قِلَاب وقَليِب ومقلوباء وقُلُب وقِلِبَّى، وغير ذلك؟!
لا يمكن أن يقول هذا الكلام عاقل فضلا عن عالم، وبناء على هذا، فلا يصح أن يفهم من العبارة فتح الباب على مصراعيه في القياس ليشمل كل شيء في أي باب. إذن فماذا تعني هذه العبارة؟
الجواب أنها تعني أن ما قيس على كلام العرب (مما يسوغ فيه القياس) فهو من كلام العرب؛ فمثلا الكلام الذي نقوله نحن الآن فيما بيننا يمكن أن يقال: إنه من كلام العرب؛ لأنه جار على سنن العرب في كلامها ، فإن خرج شيء منه عن منهاجها في الكلام فليس من كلام العرب، وهكذا.
وإذا اتضح لنا بجلاء المراد من العبارة، فسوف تعجب حقا إذا رأيت مقدار النتائج الفاسدة التي توصل إليها بعض المعاصرين استنادا إلى مثل هذا الفهم المغلوط لهذه العبارة.
فكل باب قال فيه العلماء (إنه مقصور على السماع) صار مقيسا عندهم يضيفون إليه ما شاءوا من الألفاظ والعبارات، وكل شيء قال فيه العلماء (إنه شاذ لا يقاس عليه) صار كلأ مباحا لمن أراد القياس عليه بلا قيد أو شرط، وكل ما سُمِع فيه عن العرب عشرون كلمة -وأحيانا أقل- صار بابا جديدا يجوز القياسُ عليه والاختراع فيه، مهما أنكر ذلك اللغويون ومهما غلطوه.
وسبب الإشكال هنا هو الاعتماد على العبارات المجملة مع ترك التطبيق العملي في المسائل المفصلة، ومن المعلوم عند العقلاء أنه لا يصح أن يستدل بعبارة مجملة لعالم فتفهم فهما وتحمل على وجه يخالف ما يقرره هذا العالم في تطبيقاته ومسائله الأخرى؛ لأن الصنيع العملي والمسائل التفصيلية تفسر هذه العبارة المجملة وتبين قيودها وتفسر إجمالها، هذا لو فرضنا أن العبارة تدل على ما فهموه منها، لكن الحقيقة أن صنيعهم في كثير من الأحيان لا يعدو أن يكون سوء فهم لا أكثر.
مثال ذلك: ما نسبوه للفراء من أنه يجيز (استعمال المصدر القياسي للفعل الثلاثي حتى مع وجود السماع)، وهذا الكلام لا يمكن أن يقوله الفراء، وإنما فُهم خطأ بسبب اختصار عبارته، وأما نص عبارته الصحيحة فهو( ): (إذا ورد عليك فعل واقع من فعَل يفعُل أو فعَل يفعِل، ولم تسمع له بمصدر، فاجعل مصدره على الفَعْل أو على الفُعول، فالفَعْل مذهب أهل نجد، والفُعُول مذهب أهل الحجاز).
ومثال آخر لعله أشهر من هذا، وهو مسألة (التضمين) فقد نسب الصبان لأبي حيان القول بأن (التضمين قياسي عند الأكثرين) وعزا هذا القول لكتاب ارتشاف الضرب، وعند الرجوع إليه( ) نجد كلام أبي حيان يتعلق بمسألة (علفتُها تبنا وماءً باردا) وهي مسألة معروف عند النحويين أن الأكثرين يجيزونها ويسمونها التضمين، لكن الصبان فهم من (التضمين) معنى آخر وهو (تضمين الأفعال)؛ لأنه هو المعنى المشهور في الاستعمال عند المتأخرين، وصار جل المعاصرين يعتمدون على نقل الصبان في هذه المسألة لإجازة التضمين، مع أن ابن السيد البطليوسي نقل الإجماع على أن التضمين موقوف على السماع( )، وقد كان ينبغي أن يُشك في هذا النقل الذي ذكره الصبان؛ لأن القول فيه معزو للأكثرين، ومعلوم لمن له أدنى عناية بكلام العلماء أنهم لا يقولون بذلك، بدليل ما امتلأت به كتبُهم من الحكم بلحن بعض ما يندرج في هذا الباب.
فهذان المثالان يوضحان لنا أهمية التحرز في نسبة الأقوال والمذاهب إلى العلماء؛ لأن الخلل يدخلها كما يدخل الأدلة، بل ربما أكثر، لا سيما عند الرجوع لأقوال المتقدمين من العلماء الذين قد يكتفون بالإشارة اعتمادا على معرفة السامع؛ لأنهم تكلموا بحسب علمهم وفهمهم.
