الرد الحصري على الفاضل، عماد بن حسن المصري، في تتبعه لأخطاء وأوهام محدث العصر

قال الفاضل( عماد المصري ):
7ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/258 حديث رقم 655 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر أخرجه الترمذي 2/79 حدّثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدّثني أبي عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره وقال هذا حديث حسن غريب ثم قال رحمه الله بعد تصحيح الحاكم لسند المقدمي. قلت (ناصر): فقد خالفه المقدمي فجعل تابعيه سعيد بن أبي سعيد وليس أبا سعيد وهو الراجح عندي لأنّه أوثق من محمد بن معن الغفاري وقد توبع فقال احمد 2/283 ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن رجل من بني غفار أنّه سمع سعيد المقبري يحدّث عن أبي هريرة.
قلت ولي مؤاخذات:
1. أن ذكر الزهري في الحديث خطأٌ تحرف على الشيخ في النسخة الميمنية وفي باقي النسخ لا ذكر للزهري فيها.
2. أن عبد الرزاق في المصنف رواه في 10/424 حديث رقم 19573 عبد الرزاق عن معمر عن رجل من غفار أنّه سمع سعيد المقبري.
3. جاء في نسخة شيخنا العلامة أبي أسامة شعيب 13/213 حديث رقم 7806 حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن رجل من بني غفار.
4. ورواه البيهقي 4/306 من طريق عبد الرزاق أنبأ معمر حدّثني رجل من بني غفار أنّه سمع سعيد المقبري يحدّث عن أبي هريرة.
5. البغوي ثنا عبد الرزاق عن معمر حدّثني رجل من غفار أنّه سمع سعيدا المقبري.
6. ابن حبان من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال شيخنا أبي أسامة شعيب الأرنؤوط في المسند 13/214 قال الحافظ في الفتح 9/583 في هذه الرواية انقطاع خفي على ابن حبان فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمر عن معمر عن رجل من بني غفار عن المقبري
الخطأ الثاني : قول الشيخ ثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدّثني أبي (يعني معناً) عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فإضافة أبي سعيد هنا خطأ وقع فيه الشيخ رحمه الله والصواب سعيد عن أبي هريرة وإليك الدليل:
01 ما جاء في تحفة الأشراف 9/500.
02 رواية الترمذي الأصيلة 2486 وهي نفس الرواية التي ساقها الشيخ رحمه الله، حدّثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا محمد بن معن الغفاري حدّثني أبي عن سعيد المقبري، ورواية أبي يعلى 11/459 حديث رقم 6582، والله أعلم.
الخطأ الثالث: قال الشيخ رحمه الله في إيراد شاهد للحديث ثم رأيت للحديث طريقا أخرى عن أبي هريرة ولكنها مما لا يفرح به وإنما اذكرها للمعرفة أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 142 من طريق إسحاق بن العنبري ثنا يعلى بن عبيد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قلت وسقط من بين يعلى وسهيل سفيان الثوري وصوابه إسحاق ثنا يحيى بن عبيد عن سفيان عن سهيل عن أبيه ولذلك قال أبو نعيم عقيب إخراجه غريب من حديث الثوري تفرد به إسحاق والله أعلم.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قد استدركت على الشيخ:
أولا : زيادة الزهري في إسناد معمر ..
وثانيا : قوله أبي سعيد عن أبي هريرة وصوابه سعيد عن أبي هريرة ..
وثالثا : سقوط سفيان الثوري من بين يعلى وسهيل في إسناد أبي نعيم..
جميل جدا ...
والسؤال: هل هذا من كدك أم دلك عليه من تتجاهله فلم تنسبه له صراحة ؟

أما الأولى فقد قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (7/485):
وقد وقع في إسناده في ح خطأ مطبعي لا شك فيه. فثبت فيها: "حدثنا عمر، عن الزهري، عن رجل من بني غفار"! فزيادة الزهري في الإِسناد لا موضع لها. ولم تذكر في المخطوطتين ك م ولا في جامع المسانيد، ولا هي في آية رواية من رواياته. اهـ
وكذلك قال حسين أسد في تحقيقه لموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (3/264) قال:
وعند أحمد زيادة "عن الزهري" بين (معمر)، وبين (رجل من غفار)، وقد فاتنا أن ننبه على ذلك في مسند الموصلي، جل من لا يسهو. اهـ

والثانية قالها الشيخ شعيب فقال:
" وقال الترمذي: حسن غريب، لكنه وقع عنده: عن أبي سعيد المقبري، وهو خطأ، لأن معن بن محمد إنما يروي عن سعيد المقبري لا عن أبيه، كما في تحفة الأشراف 9/499، وتهذيب الكمال" .

والثالثة: ذكرها أحمد شاكر (7/488) فقال عن رواية أبي نعيم: " ووقع فيها خطأ آخر: هو حذف [عن الثوري] من الإِسناد. وإثباته ضروري بداهة ".

والشيخ نقلها كما هي من حلية الأولياء بإسقاط الثوري، وهي هكذا بهذا الإسناد في جميع المطبوعات لحلية الأولياء، وأول طبعة لدار السعادة بمصر، ثم صورته الدور الأخرى: دار الكتاب العربي - دار الفكر - دار الكتب العلمية.

ومع ذلك أقول:
أما الخطأ في سعيد أو أبي سعيد:
فقد وجد الشيخ هذا في نسخته من سنن الترمذي، ومع ذلك حرر القول فقال الشيخ في الصحيحة (2/255):
قلت: فقد خالفه المقدمي، فجعل تابعيه سعيد بن أبي سعيد، وليس أبا سعيد وهو الراجح عندي، لأنه أوثق من محمد بن معن الغفاري.
وقد توبع، فقال أحمد (2/283): حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن رجل من بني غفار أنه سمع سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة به. اهـ

أما عن وجود الزهري في سند عبد الرزاق فلا يستغرب..
فهكذا جاء في مسند أحمد بن حنبل (2/283): حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن رجل من بنى غفار انه سمع سعيدا المقبري يحدث عن أبي هريرة.. فذكره
وقال الشيخ أنه موجود في المصنف فقال في الصحيحة (2/ 256): " عبد الرزاق إنما رواه عن معمر عن الزهري عن الرجل "
فلعله كان في نسخته أيضا وإلا لما جزم به .. ونسخ المصنف المطبوعة في المكتب الاسلامي أو العلمية كلها فيها سقط وتحريف وأخطاء بالجملة.

وكذلك لا يستعرب وجود الزهري في إسناد هذا الحديث، فقد ذكره كذلك غبيد الله بن عمر فرواه عنه عن حنظلة كما قال البزار (البحر الزخار 15/32): وحَدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الوهاب عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَن الزُّهْرِيّ عن حنظلة بن علي، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم.

وكذلك لا يستعرب رواية معمر عن أبي سعيد المقبري، كما جاءت في صحيح ابن حبان، فوفاة سعيد المقبري مختلف فيها فقيل توفي سنة (117)، وقيل (123)، وقيل (125)، وقيل (126).
ومعمر توفي في (152 أو 153 أو 154) عن ثمانية وخمسين عاما، فتكون ولادة معمر على القول الأخير في (96)، ويكون له من العمر عند وفاة سعيد المقبري إحدى وعشرين سنة على القول الأول، وتسعا وعشرين سنة على القول الثاني، فإمكانية السماع متوفرة، وإسناده على شرط مسلم. كما قاله حسين أسد.
فيكون معمرا يرويه عنه مباشرة وعنه بواسطة أو واسطتين أحيانا .. وإن كان الراجح وجود الواسطة.
وأما سقوط الثوري في إسناد حلية الأولياء، فلم يهتم به الشيخ أصلا لأن راويه هو إسحاق بن العنبري، وقد نقل الشيخ أنه كذاب .. فلم يناقش مسألة فرعية كسقوط الثوري؟
وعلى العموم:
الشيخ صحح الحديث بطرقه وشواهده ومتابعاته ونعم ما قال رحمه الله تعالى.

قال الفاضل( عماد المصري ):
8ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/606 حديث رقم 934 (من أكل برجل مسلم أكلة ) رواه الحاكم 4/127-128 والدينوري في المنتقى من المجالسة 162/1 عن ابن جريج قال قال سليمان حدّثني وقاص بن ربيعة أن المستورد حدّثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. ورواه ابن عساكر 17/391-392 من طرق عن ابن جريج به. وصرح ابن جريج في بعضها بالتحديث لكن في الطريق إليه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ثم رواه من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عمر بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان بن موسى نا وقاص بن ربيعة به. ثم رواه من طريق أخرى عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد نا ابن جريج عن سليمان به وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت (ناصر) كيف وفيه عنعنة ابن جريج نعم قد تابعه الضحاك بن مخلد عند أبي يعلى وهو ثقة من رجال الشيخين.
قلت : فيه خطآن: الأول: أن الحديث سقط من إسناده راو عند أبي يعلى 12/264 حديث رقم 6858 وهو ابن جريج فقال سماحته رحمه الله ثم (رواه من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان وصوابه من عند أبي يعلى حدّثنا عمرو بن الضحاك حدّثنا أبي ثنا ابن جريج قال قال سليمان. الثاني: قوله تابعه الضحاك والضحاك لم يتابعه بل رواه عن ابن جريج والله أعلم.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
في التعليق الذي قبل هذا نقلنا من مقدمة صحيح الترغيب والترهيب الطبعة الجديدة من خط الشيخ.. ومما قال:
أما اليوم -وبعد مضيّ نحو أكثر من عشرين سنة على التحقيق المذكور- فقد حدثت أمور، وتطورت بعض الآراء والأفكار، أوجبت إعادة النظر في المزبور، انطلاقاً من قولي المعروف: (العلم لا يقبل الجمود).
ومن أهم تلك الأمور، وأسباب تطور الأفكار صدور بعض المطبوعات والمصورات من الكتب الحديثية التي لم تكن معروفة من قبل، وفيها كثير من مصادر المنذري المشار إليها آنفاً، منها على سبيل المثال: ( صحيح ابن حبان: الإحسان - مسند أبي يعلى - كشف الأستار عن زوائد البزار....) . اهـ
وسأتكلم معك على افتراض أن هذا المنقول هو آخر رأي الشيخ فأقول:
أولا: الشيخ لم يكن عنده مسند أبي يعلى مطبوعا وقت هذا التحقيق كما صرح في هذا النقل أعلاه.
ثانيا: أنه نقل عن أبي يعلى من خلال ابن عساكر فقال: " ورواه ابن عساكر من طرق عن ابن جريج به .... ثم رواه من طريق أبي يعلى الموصلي: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد أنبأنا أبي قال: قال: سليمان بن موسى .... اهـ
فظهر أنه ينقل من طريق ابن عساكر بنصه وحروفه.
ثالثا: أن الشيخ صادق في هذا النقل وأمين فيه .. ففي تاريخ دمشق لابن عساكر (63/55) ذكر الإسناد كما قاله الشيخ فقال:
".. أبو بكر ابن المقرئ قالا أخبرنا أبو يعلى الموصلي حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان بن موسى به .."
رابعا: ليس بالضرورة أن يكون ما هاهنا موافقا لما في مسند أبي يعلى .. أو لعل ابن جريج في الإسناد فعلا وأسقطه من دون أبي يعلى في إسناد ابن عساكر .. المهم أن الشيخ بنى على ما وجد ولم يبني على افتراض ووهم.
خامسا: على ما نقله الشيخ تكون رواية الضحاك بن مخلد متابعة لرواية ابن جريج وهذا ما تيسر له وقتئذ حسب المتاح بين يديه من مراجع فلا لوم عليه ولا يقال أخطأ فضلا عن أنك جعلته خطأين كما زعمت تكثيرا .. ولو أنصفت لجعلته خطأ واحدا لأن الثاني مبني على الأول بل هو نتيجته .. فما بالك إذا خرج الشيخ مصيبا وقتئذ ونقل النقل على الصواب؟
سادسا: كل هذا تشغيب .. فالشيخ صحح الحديث لطرق ومتابعة وشاهد مرسل صحيح فالرد عليه في طريق من الطرق اسمه تشغيب لا تصويب، كما أنه لا يترتب على خطئه – إن سلمنا به – عمليا أي شيء يغير من صحة الحديث.
وأخيرا : الذي نقلته أنت واعتمدته كان في الطبعة القديمة ... أما الطبعة الجديدة التي قدم لها الشيخ بتاريخ عام 1412هـ وطبع عام 1415هـ بدار المعارف الرياض طبعة جديدة منقحة ومزيدة ..
قال الشيخ في الصحيحة (2/606):
رقم(934) " من أكل برجل مسلم أكلة، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا، فإن الله يكسوه مثله في جهنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعة، فإن الله يقوم به مقام سمعة يوم القيامة ".
رواه الحاكم (4/127-128) وأحمد (4/229) والطبراني في الأوسط ( 2803 بترقيمي) والدينوري في المنتقى من المجالسة (162/1) عن ابن جريج قال: قال سليمان: حدثنا وقاص بن ربيعة أن المستورد حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
ورواه ابن عساكر (17/391-392) من طرق عن ابن جريج به، صرح ابن جريج في بعضها بالتحديث لكن في الطريق إليه سفيان ابن وكيع وهو ضعيف.
ثم رواه من طريق أبي يعلى الموصلي، وهذا في المسند (12/264/6858): ثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال: حدثنا ابن جريج قال: سليمان بن موسى أنبأنا وقاص بن ربيعة به . ثم رواه من طريق أخرى عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد أنبأنا ابن جريج عن سليمان به، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي.
قلت: كيف وفيه عنعنة ابن جريج !؟
وله متابع آخر، فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (240) وأبو داود (4881) من طريق بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة به. لكن مكحولا مدلس ومثله بقية وهو ابن الوليد.
وقد وجدت له شاهدا قويا، فقال ابن المبارك في " الزهد " (707) : أخبرنا جعفر بن حبان عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. والله أعلم. اهـ

فرفع من هذه الطبعة الرواية التي ذكرها ابن عساكر عن أبي يعلى .. كما رفع الاستشهاد بمتابعة الضحاك بن مخلد لأنها تعتبر ملغاة.
فهذا التحقيق أيها المنتقد المعترض المستكثر ..
أغلب تعقباتك من هذا النوع .. تنقل من طبعات قديمة وتهمل القول الأخير للشيخ وكأنك انتهجت هذا المنهج لتخرج أخطاءا والسلام!! عفا الله عنك.

قال الفاضل( عماد المصري ):
9ــ قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2حديث رقم 502 كان ينهانا عن الإرفاء ثم قال رحمه الله وساق الحديث وهو عند أبي داود 4160 والنسائي 5058 كتاب الزينة وفيه قصة مالي أراك حافيا قال إن رسول الله ^ أمرنا أن نحتفي أحيانا قال الشيخ أخرجه احمد 6/22 ثنا يزيد بن هارون قال أخبرني الجريري به وأخرجه أبو داود 4160 والنسائي 2/292 قلت (ناصر) وإسناده صحيح أيضا على شرط الشيخين .
قلت : كيف يا شيخنا إسناده صحيح والجريري رحمه الله كان قد اختلط وحديث يزيد بن هارون عنه بعد الاختلاط قال ابن طهمان 327 وفي ثقات العجلي ترجمة رقم 531 سعيد بن إياس الجريري بصري ثقة واختلط بآخره روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن عدي وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط، إنما الصحيح: عنه حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعا سمع منه قبل أن يـختلط بثماني سنين وسفيان الثوري وشعبة صحيح. قلت : فليس هو على شرط الشيخين.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
وهذا كسابقه ... قال الشيخ ما نقلته في الطبعة القديمة .. وهاهو نصه:
" أخرجه أحمد (6/22): حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني الجريري به. وأخرجه أبو داود (4160) والنسائي (2/292-293) .
قلت: هذا إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين وليس عند النسائي الأمر بالاحتفاء، وزاد: " سئل ابن بريدة عن الإرفاه؟ قال: الترجل ". انتهى
لكن الشيخ في الطبعة الجديدة بدار المعارف-الرياض 1415هـ قال (2/20):
" أخرجه أحمد (6/22): حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني الجريري به. وأخرجه أبو داود (4160) والنسائي (2/292-293) .
قلت: هذا إسناد حسن، وهو صحيح على شرط الشيخين، والجريري اسمه سعيد بن إياس، وكان اختلط قبل موته، ولما سمع منه يزيد بن هارون قال: " لم ننكر منه شيئا " . يشير إلى أن اختلاطه كان يسيرا يومئذٍ على الأقل، وكأنه لذلك روى مسلم عنه. اهـ
وهذا هو التحقيق .. وليس مجرد اختلط فلان فمن سمع منه قبل يقبل وبعد يرد – ضربة لازب - .... هنا الدقة وشدة التحري لأن العلم أمانة ..
قال الشيخ في الصحيحة (6/154): " والجريري هو أبو مسعود سعيد بن إياس البصري، ثقة من رجال الشيخين، وكان قد اختلط، لكن لم يكن اختلاطه فاحشا كما قال ابن حبان، ولعله لذلك أخرج له الشيخان ".
وقال في الصحيحة (7/239): " والجريري- واسمه سعيد بن إياس- محتج به في "الصحيحين "؛ وإن كان اختلط قبل موته بثلاث سنين، ولكن لم يفحش اختلاطه، وكأنه لهذا احتج به ابن حبان في "صحيحه " تبعاً لـ "الصحيحين "، وأكثر هو عنه، فمثله ينبغي أن يحتج به ما لم يظهر خطؤه، فإذا توبع أو كان له شواهد- كما هو الشأن في حديثه هذا-؛ فلا يضر غرابته فيه إن شاء الله تعالى ".
وقال في الإرواء (8/161): " اختلاط الجريرى لم يكن فاحشا كما قال يحيى بن سعيد القطان ".
وقال في الضعيفة (13/132): تغيره كان قليلاً؛ كما قاد الذهبي في "الميزان "، وكذلك قال في "الكاشف ": "وهو حسن الحديث ".
هذه أقوال الشيخ في الجريري واختلاطه.

وإجمالا: هنا مسألتان:
المسألة الأولى: اعتراض على عموم الاختلاط المنسوب للجريري من وجهين:
الأول: كونه اختلاطا. والثاني: كونه فاحشا.
أما كونه اختلاطا .. فراويته وأعلم الناس به، اسماعيل بن علية سأله أحمد في رواية عبد الله عنه قال: سألت ابن علية: أكان الجريرى اختلط ؟ فقال: لا، كبر الشيخ فرق.
فلم يعتبره اختلاطا بالمعنى المعروف عندهم وهو الذي يجعلهم يتركون الحديث عن الراوي في تلك الحالة ولو كان من الثقات.
وأما كونه فاحشا: فرده جماعة، منهم ابن حبان قال: " ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا، فلذلك أدخلناه في الثقات ".
وهذا مؤيد بكلام ابن علية أعلاه.
وقال يحيى بن معين عن محمد بن عدي: " لا نكذب والله، سمعنا من الجريري وهو مختلط، ولم يكن اختلاطه فاحشا ".
وقال الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق: " ثقة تغير قليلا ..."
فالحاصل أن اختلاطه ليس فاحشا، ومع ثقته يحكم بصحة ما رواه بعد اختلاطه إذا توبع ولم يخالف. وهذا مجمل حكم الألباني.
المسألة الثانية: ليس كل من سمع منه بعد الإختلاط سواء .. وخاصة يزيد بن هارون ..
ففي تهذيب الكمال: قال يزيد بن هارون: سمعت من الجريرى سنة اثنتين وأربعين ومئة، وهى أول سنة دخلت البصرة، ولم ننكر منه شيئا، وكان قيل لنا: إنه قد ختلط، وسمع منه إسحاق الأزرق بعدنا.
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (4/6): قال ابن حبان: " كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين ".
فيزيد بن هارون –وهو الثقة المتقن - عرف إختلاطه وميزه حين سمع منه فصار يحدث بما علم أنه لم يخطيء فيه ولذلك قال " ولم ننكر منه شيئا".
وذلك لأن يزيد أرخ لبداية السماع منه وقد سمع منه من بعده جماعة منهم إسحاق بن الأزرق .. فمثل هذا يخاف منهم.
ويزيد بن هارون عن الجريري على شرط الشيخين مع ما قيل أنه سمع منه بعد الإختلاط .. فالجامع أنهم يروون عنه عن الجريري فيما لم يخالف فيه الناس كما في هذا الحديث. والله أعلم.

قال الفاضل( عماد المصري ):
10ــ قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة حديث رقم 562 ( نعم سحور المؤمن): أخرجه ابن حبان 183 والبيهقي 4/236 –237 عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدّثني إبراهيم بن أبي الوزير ثنا محمد بن موسى المدني عن أبي هريرة وذكر الشيخ ناصر أن مخرجي هذا الحديث خرجوه عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدّثنا إبراهيم ابن أبي الوزير ثنا محمد بن موسى المدني عن المقبري
وقد أخطأ الشيخ فظن ابن الوزير الذي في سنن البيهقي هو إبراهيم الذي في ابن حبان مع أن البيهقي كنى ابن أبي الوزير بأبي مطرف وهي كنية محمد أخي إبراهيم وجاء التصريح باسمه وكنيته في رواية أبي داود والتي نفى الشيخ وجودها ووهَّم الحافظ المنذري والخطيب التبريزي في عزوهما إليه.
قلت : قال الشيخ ناصر في ذيل الحديث: (تنبيه): عزى الحديث المنذري في الترغيب 2/94 وتبعه عليه الخطيب التبريزي في المشكاة 1998 إلى أبي داود وذلك وهم لا أدري من أين جاءهما.
قلت : وهو عند أبي داود 2345 باسم وكنية ابن أبي الوزير قال حدّثنا عمر بن الحسين بن إبراهيم ثنا محمد بن الوزير أبو المطرف ثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري. رحم الله ناصراً وأسكنه فسيح جناته لو كان حيا لأمسك بتلابيب هذا الحديث.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: هذا الاعتراض مأخوذ بحروفه ونصه من تحقيق الشيخ شعيب على صحيح ابن حبان .. قال (8/253):
" وأخطأ الشيخ ناصر في "صحيحته" "562" فظن ابن أبي الوزير الذي جاء في سنن البيهقي هو إبراهيم الذي في ابن حبان، مع أن البيهقي كنى ابن أبي الوزير بأبي المطرف، وهي كنية محمد أخي إبراهيم، وجاء التصريح باسمه وكنيته في رواية أبي داود، والتي نفى الشيخ وجودها، ووهم الحافظ المنذري والخطيب التبريزي في عزوهما إليه ". اهـ
وعموما: هكذا يكون التحقيق.. مجرد تتبع العثرات والتشنيع على الشيخ وكفران جهوده لوهم يعتري من هو أكبر منه ..
على أن الشيخ محق بشهادة شعيب نفسه .. لكنها النفوس - عافانا الله – وحب الظهور، وكتمان الحق نصرة للنفس على حساب العلماء الذين جاهدوا لنصرة السنة وأهلها ..
وبيان ذلك:
أن هذا الحديث لا يوجد في رواية سنن أبي داود المشهورة وإنما هو في رواية ابن داسة كما قاله الشيخ شعيب بنفسه في تحقيقه للسنن معترفا بعذر الشيخ – وإن لم يقصده - في ذلك هنا، ولكنه كان يجهلها عند تحقيق ابن حبان فقال ما قال.
قال الشيخ شعيب في تحقيق سنن أبي داود:
" تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) و (و) وهما برواية ابن داسة. وقد ذكره المزي في "تحفة الأشراف" (13067) ونسبه لأبي داود مطلقاً! ". اهـ
يعني الشيخ شعيب يعيب على المزي في نسبته هذا الحديث لأبي داود مطلقاً، والصواب أن ينص على أنه في نسخة ابن داسة.
ولأن تحقيق الشيخ قديم جداً .. فبالأحرى لم يطلع على رواية ابن داسة لسنن الترمذي والحديث فيها فعذر الشيخ واضح جدا.
ومع ذلك فالتصحيح الموجود في السنن المشهورة باختصاره، لعله من تعليق غيره لأنه أشار في تعليقه على ابن حبان أنه خرجه في الصحيحة برقمه هنا .
فقول الشيخ أنه لا يوجد عند أبي داود .. اتضح لنا سببه، ولذلك لم يخرجه في صحيح أبي داود الأم لأنه ساقط من نسخة أبي داود المشهورة، فذكر في باب ( من سمَّى السَّحور الغداءَ ) حديث العِرْباضِ بنِ سَارِيَةُ ولم يذكر الحديث التالي في رواية ابن داسة وهو حديث أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "نِعْمَ سَحُورُ المُؤمِنِ التَّمْرُ".
ولذلك قال هنا في الصحيحة أنه لا يوجد عنده، ووهم المنذري والتبريزي ..
وبذلك نرد أيضا على الاعتراض الثاني وهو أن إبراهيم هو محمد بدليل رواية أبي داود لأن الشيخ لم يطلع على تلك الرواية أصلا.
لكن الجزم بأنه محمد وليس إبراهيم غيب لا سيما وقد نص عليه ابن حبان كما في موارد الظمآن (3/186) من طريق أبي يعلى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، به.
وفي ترجمة محمد بن موسى بن أبى عبد الله الفطرى يذكر إبراهيم في أول قائمة الرواة عنه كما في تهذيب الكمال وغيره.
وهو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمى مولاهم، أبو عمرو، ويقال أبو إسحاق بن أبى الوزير المكي وهو صدوق.
ويروي عنه أيضا أخيه محمد بن عمر أبو المطرف.
فالاحتمال وارد في الرجلين .. وقد يخطيء الرواة في الكنية لا سيما وإبراهيم جده المطرف. وهذا واضح ومحتمل كما هو ظاهر.
ولو فرضنا أنه محمد فابراهيم صدوق لن يؤثر على تصحيح الحديث بالشواهد التي ذكرها الشيخ.
فهنا قضيتين جعلتهما سيادتك خطأين وسبقك بها شيخك ..
الأولى في تعيين الراوي هذا وقد بينا ما فيه.
وطالما اهتممت أنت وشيخك بهذا الراوي وأنه محمد وليس إبراهيم – وفيه ما ذكرنا – فهلا دققتم النظر؟
فقد فات الشيخ شعيب - كما فاتك بالتبع هنا ومررت عليه مرور الكرام- التنبيه على الخطأ في إسناد أبي داود، وقد نبه عليه المزي في تهذيب الكمال (21/298) فقال: [وَهْمٌ] عُمَر بن الحسن بن إبراهيم. روى عن: أَبِي المطرف بْن أَبي الوزير. رَوَى عَنه: أَبُو داود.
هكذا قال، وهو وهم قبيح وتخليط فاحش إنما هو: محمد بن الحسين بْن إبراهيم وهو ابْن إشكاب. وسيأتي. اهـ
فهذا خطأ فاحش في سنن أبي داود كان من الواجب التنبه له من الشيخ شعيب. حتى إنه لم يذكر في السنن كلها إلا في هذا الإسناد وذكره أبو داود على الصواب في الحديث رقم (4992) باسمه محمد بن الحسين وهو ابن إشكاب.
والثانية: توهيم الشيخ في نفيه الحديث عند أبي داود .. وقد ذكرنا عذره ونزيد هنا:
قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث:
" الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام والأحاديث ما ليس في الأخرى ". اهـ
وأشهر روايات السنن رواية:
اللؤلؤي: وهو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.
ثم رواية ابن داسة: أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار.
ثم رواية ابن العبد: وهو أبو الحسن الوراق، علي بن الحسن بن العبد الأنصاري. وهي أكثرها كلاما على الرواة والأسانيد.
ثم رواية ابن الأعرابي: وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري. ونسخته نقص منها كتب وأبواب عدة.
ورواية اللؤلؤوي هي أشهر رواياته انتشارا لأنها قُرأت على أبي داود عام توفي 275هـ.
واشتهرت رواية اللؤلؤي برواية القاسم بن جعفر الهاشمي وعنه الخطيب البغدادي وهي المشتهرة.
ولذلك يكثر المخرجين فيقولون من رواية فلان إذا كان غير اللؤلؤي، كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/437):
" وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ". اهـ
وللملاحظة: تحقيق الشيخ شعيب لسنن أبي داود ط في (2009) بينما تحقيقه لصحيح ابن حبان قديم ط (1988)
فرد على الألباني وخطأه في تعليقه على صحيح ابن حبان، ولما جاء في سنن أبي داود بعد عشرين عاما لم ينصفه ويقول عذر الشيخ أنه في نسخة ابن داسة وليس في نسخة اللؤلؤي المشهورة والمتداولة؟
أهو الاستكبار عن الإعتذار أم عدم إلتماس العذر للعلماء ؟ كما يقول الألباني " أحلاهما مر ".

قال الفاضل( عماد المصري ):
قال رحمه الله في صفة الصلاة 127 من طبعة مكتبة المعارف قوله ^ : لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ثم فتح الشيخ قوسا واكمل فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا.
قلت : لقد دمج الشيخ روايتين في بعضهما الثانية الضعيفة بالأولى الصحيحة فأوهم عفا الله عنه أن الرواية كلها في الصحيحين واليك الجواب
أما رواية لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أخرجه البخاري 5038 ومسلم 3/793 والترمذي في المناقب 3854
وأما الرواية الثانية لو علمت مكانك لحبرت لك فهي للبغوي في شرح السنة 4/492 وعند البيهقي 3/275 وأبي يعلى الموصلي 13/266 حديث رقم 7279 وفي طبقات ابن سعد 2/345 وفيه لو علمت لحبرتكن تحبيرا ولشوقتكن تشويقا وهذه الرواية ساقطة بسقوط خالد بن نافع الأشعري قال أبو داود متروك الحديث (سؤالات الآجري 45) وقال النسائي ضعيف (الضعفاء والمتروكون 169) وضعفه أبو زرعة كما في الميزان وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه ورد الإمام الذهبي قول أبي داود متروك الحديث فقال هذا تجاوز في الحد فإن الرجل حدّث عنه أحمد بن حنبل ومسدّد فلا يستحق الترك. قلت : ولكنه ضعيف جدا وإن كان لا يستحق الترك.
(تنبيه): وقع في نسخة جامع الأصول لابن الجزري 9/80 التي حققها المرحوم بإذن الله العلامة عبد القادر الأرنؤوط: قال الحميدي زاد البرقاني قلت والله يا رسول الله لو علمت انك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا قال وحكى أن مسلما أخرجه ولم أجد هذه الزيادة فيما عندنا من كتاب مسلم.
قلت : ولقد طابقت نسخة ابن الجزري الخاصة بعبد القادر بنسخ محمد فؤاد الفقي الأولى 1370 هـ والثانية 1400هـ والثالثة 1402هـ وكان وقع في خاطري أن الخطأ ربمـا وقع لبعض النساخ لهذه النسخة ولكن بعد المقابلة تبين أن هذه الزيادة في أصل نسخة الجامع.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قولك ( لقد دمج الشيخ روايتين في بعضهما الثانية الضعيفة بالأولى الصحيحة فأوهم عفا الله عنه أن الرواية كلها في الصحيحين )
فأولا: هذا الدمج معروف من طريقة الشيخ، يجمع الحديث بألفاظه ويضع زياداته بين قوسين أو معكوفتين ثم يخرجها وينبه على من خرجه شريطة أن تصح عنده.
وأما كونه أوهم أنها في الصحيحين: فهذا يقال لمن يجهل طريقة الشيخ، وأنت قلت أن لك اهتماما بكتب الشيخ، ويظهر أن مراجعتك لكتبه مراجعة سطحية .. تركز فيها فقط على تنقية الأوهام والأخطاء كما تظنها ..
وجعله الزيادة في الحديث بين معكوفتين من أمانته ودقته رحمه الله تعالى.
والحديث جاء كاملا في كتب الحديث بأسانيد صحيحة كما سنبينه .. فاعتراضك مردود جملة وتفصيلا ..
وأما قولك فهي للبغوي !! نعم هي فيه بدون إسناد فما فائدة تخريجك لها؟
وأما جزمك بأن الرواية الثانية ضعيفة .. وقولك ( وهذه الرواية ساقطة بسقوط خالد بن نافع الأشعري ) فخطأ من جهتين:
الأولى جزمك بسقوك خالد بن نافع وأنت تعلم ما قيل في ترجمته .. قال الحافظ في لسان الميزان (3/342) عن الذهبي:
وقال أبو داود: متروك وهذا تجاوز في الحد فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل ومُسَدَّد فلا يستحق الترك. انتهى.
وزاد الحافظ قوله: ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. اهـ
ثانيا: قد أخطأت -ولا أقول كذبت- عندما حصرت كل طرقه في خالد بن نافع الأشعري، مع أن له طرقا كثيرة وشواهد عديدة، فكيف تجزم بضعفه؟
واتهامي لك بالخطأ من باب حسن الظن، وإلا فأنت قد خرجته من عند البيهقي وهي فيه من طريق داود بن رشيد ثنا يحيى بن سعيد الأموي ثنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى.. فأين خالد بن نافع هنا؟
وخرجته كذلك من عند ابن سعد وليس فيه خالدا .. وفي شرح السنة ذكرها دون إسناد ..
فهل هذا كذب أم خطأ ؟ أتركها للقراء ..
والحق أن طريق خالد بن نافع عند أبي يعلى والحاكم والطبراني فقط، أو من رواه من طريقهم وضعفه الهيثمي من أجل خالد.
والآن: خذ هذه الروايات من طرق أخرى صحيحة ليس فيها مطعن لتعلم أن الألباني عندما يجزم بأن الحديث جاء هكذا بكماله فعليك أن تذعن له وتسلم.
قال محمد بن هارون، أبو بكر الرويانيّ الحافظ في مسنده (1/67-رقم16): حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ" قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: أَنْتَ الآنَ لِي صدِيقٌ، قَالَ: " ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهَا تَحْبِيرًا ".
سلمة وعبد الرزاق وابن عيينة وابن مغول أئمة ثقات حفاظ ..... فأي صحة تريد بعد ذلك؟
ورواه عبد الرزاق في الأمالي رواية أَبُي عَلِيٍّ الصَّفَّارُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ (رقم 89) قال: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى، وَهُوَ يَقْرَأُ فَقَالَ: «لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» قَالَ: قَدِمْتُ بِهِ أَبَا مُوسَى قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ قِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهَا تَحْبِيرًا". والصفار وثقه الدارقطني، والرمادي إمام حافظ. وباقي إسناده أئمة حفاظ.
وقال النسائي في سننه الكبرى (8004): أَخْبَرَنَا طَلِيقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي مُوسَى ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يَقْرَأُ» فَقَالَ: « لَقَدْ أُعْطِيَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: « لَوْ كُنْتَ أَعْلَمْتَنِي لَحَبَّرْتُ ذَلِكَ تَحْبِيرًا ». وإسناده صحيح طلق ثقة، وأبو معاوية إمام حافظ وباقي رواته أئمة.
وقال البزار كما في البحر الزخار (8/143):" أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ، وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» قَالَ: قُلْتُ: « لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهَا لَكَ تَحْبِيرًا » .
ثال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ". اهـ والبرمكي ويحيى ثقتان.
وقال ابن حبان في صحيحه (7197): ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي مُوسَى لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَوَ عَلِمَ مَكَانَهُ لَحَبَّرَ لَهُ:
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: اسْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتِي مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: " يَا أَبَا مُوسَى اسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ "، قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيرًا "
الحديث صحيح وهذا سند حسن من أجل شيخ ابن حبان وباقي رجاله ثقات أثبات.
وأخرجه أبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات (735) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، أَخْبَرَنَا عليُّ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم الدَّوْرَقِي، حدثنا يحيى ابن سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَأَنَا أَسْتَمِعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُعْطِيْتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاودَ". قُلْتُ: " أَمَا وَاللهِ يَارَسُولِ اللهِ، إِنْ أَعْلَمْ أَنَّكَ تَسْمَعُ قِرَاءَتِي لحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيْراً ". وإسناده صحيح.
أحمد هو ابن محمد بن أحمد العَتِيقيّ ثقة صدوق، وعلي هو ابن محمد بن سعيد، أبو الحسن الرَّزَّاز وثق، وجعفر هو الفريابي الحافظ الثقة وباقي إسناده ثقات.
وقال البيهقي في الكبرى (4708): وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي مُوسَى، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ. اهـ وإسناده صحيح. الحاكم وشيخه والقباني ومن دونه ثقات حفاظ.
وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط صادر2/345): أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَامَ لَيْلَةً يُصَلِّي فَسَمِعَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم صَوْتَهُ، وَكَانَ حُلْوَ الصَّوْتِ، فَقُمْنَ يَسْمَعْنَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَسْتَمِعْنَ فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُكُنّ َ تَحْبِيرًا، وَلَشَوَّقْتُكُ نَّ تَشْوِيقًا» . وَقَدْ قَالَ حَمَّادُ: «لَحَبَّرْتُكُم ْ وَشَوَّقْتُكُمْ ». اهـ
وإسناده صحيح، وحماد ثابت في ثابت.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة (5/41): " أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يُعْرَفُ بِحَبُّوَيْهِ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْبَاغْبَانَ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُرْشِيدَ قَوْلَهُ نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيَّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخُو كَرْخَوَيْهِ أَنا يَزِيدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قِيلَ لَهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيرًا ولشوقت لَك تشويقا إِسْنَاده صَحِيح ". اهـ
ورواية أنس من طريقي عفان بن مسلم ويزيد بن هارون، فرواية عفان من طريق ابن سعد وهو حافظ صدوق وفيها سماع النساء وقوله لهن ذلك، وهو مخالف لكل من رواه، ورواه يزيد بن هارون عن حماد عن ثابت عن أنس على الجادة إن صح الرواة عند المقدسي.. ففيهم من لم أعرفه ولم أنشط الآن للبحث عنهم.
وجاء في مختصر قيام الليل بدون إسناد بلفظ رواية ابن سعد، فلو كان لها سند صحيح لقيل بقبولها.
وذكر البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/113) رقم [5982] متابعة أحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا حماد، عن ثابت، عن أنس "أن أبا موسى كان يقرأ ذات ليلة ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يستمعن، فقيل له، قال: لو علمت لحبرت تحبيراً ولشوقت تشويقاً". وقال: هذا إسناد رواته ثقات.
فمتابعة ابن منيع لابن سعد تثبت أن القصة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مفردا وجاءت لنساء النبي كذلك وفي بعض الطرق جاءت للنبي ومعه عائشة .. والله أعلم.

يتبع .......................

ثالثا: أضف إلى ذلك زيادة البرقاني وهو إمام ثقة، كما ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين (1/315) فقال:
" زَاد أَبُو بكر البرقاني فِي حَدِيث يحيى بن سعيد، وَذكره أَبُو مَسْعُود فِي " الْأَطْرَاف " مُتَّصِلا بِهِ قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، لَو علمت أَنَّك تسمع قراءتي لحبرته لَك تحبيراً. وَحكى أَن مُسلما أخرجه. وَلم أجد هَذِه الزِّيَادَة فِيمَا عندنَا من كتاب مُسلم ". اهـ
وقد رواها أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (2/384) قال:
" حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ثَنَا عَمِّي أَبُو زُرْعَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يحيى عَن خَال أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ " لَوْ رَأَيْتَنِي يَا أَبَا مُوسَى وَأَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُعْطِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " قَالَ، قُلْتُ : " أَمْا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّكَ تَسْمَعُ لِقِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا ". لَفْظُ الدَّوْرَقِيِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَشِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى مِثْلَهُ وَهُوَ لَفْظُ الدَّوْرَقِيِّ. اهـ
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (14/334):
" وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، وَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ: «لَقَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ.
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَزَادَ فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَجْبِيرًا».
وقال في شعب الإيمان (3/467): " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ, دُونَ قَوْلِ أَبِي مُوسَى ".
فبان بهذا أن أصل الحديث بإسناده في صحيح مسلم (1887-1888) مقتصرا على أوله دون الزيادة من قول أبي موسى ..
ورواه كذلك البخاري (5048) دون قول أبي موسى. وإن لم تكن الزيادة فيهما فهو صحيح موصول.. فبطل قولك بتضعيفه.

رابعا: يظهر أنك لم تقرأ ما قاله الشيخ في هذا الحديث وقد ذكره من طرق ومتابعات كثيرة ..
قال الشيخ في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/591-595):
[ فقال أبو موسى: لو علمتُ مكانك؛ لحبّرت لك تحبيراً ] " (3) .
(3) وهو من حديثه. أخرجه البخاري (9/76) وفي أفعال العباد (79) ومسلم (2/193) والترمذي (2/318-ط بولاق) - وقال: " حسن صحيح ". كما في نسخة - هو، والبخاري عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، ومسلم عن طلحة - وهو: ابن يحيى -، واللفظ له؛ كلاهما عن أبي بُردة عن أبي موسى [دون الزيادة] .
وأخرجه الحاكم (3/466) من طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بُردة عن أبي بُردة بن أبي موسى قال: مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي موسى ذات ليلة ومعه عائشة، وأبو موسى يقرأ، فقاما؛ فاستمعا لقراءته، ثم مضيا، فلما أصبح أبو موسى، وأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مررت بك يا أبا موسى! البارحة وأنت تقرأ؛ فاستمعنا لقراءتك ". فقال أبو موسى: يا نبي الله! لو علمت بمكانك؛ لحبّرت لك تحبيراً. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: خالد هذا أورده الذهبي نفسه في " الميزان "، وقال: " ضعفه أبو زُرْعة والنسائي، وهو من أولاد أبي موسى رضي الله عنه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه. وقال أبو داود: متروك الحديث. وهذا تجاوز في الحد؛ فإن الرجل قد حَدَّثَ عنه أحمد بن حنبل ومسدد؛ فلا يستحق الترك ". اهـ.
فالرجل ضعيف؛ ليس بالقوي، ولا بالمتروك؛ فمثله لا يصح حديثه. ومن طريقه رواه الطبراني؛ كما في المجمع (9/360) وقال: " وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله على شرط الصحيح ".
قلت: لكنه يتقوى بحديث بريدة الآتي.
وعزاه الحافظ في " الفتح " (9/76) لأبي يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة به. وسكت عليه.
وللحديث شواهد:
1- عن بُرَيْدة بن الحُصيب.
أخرجه مسلم (2/192-193) ، والدارمي (2/473) وعبد الرزاق في الأمالي [69/89] والطحاوي (2/59) ، وأحمد (5/349) وأبو نعيم في الحلية (1/258) عن مالك بن مِغْوَل عن ابن بُريدة عنه بلفظ: " لقد أوتي أبو موسى ... " الحديث مثله.
ورواه الرَّويَاني من هذا الطريق نحو سياق سعيد بن أبي بُردة، وقال فيه: " لو علمت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستمع قراءتي؛ لحبرتها تحبيراً ".
2- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول لأبي موسى - وكان حسن الصوت بالقرآن -:
" لقد أوتي هذا ... " الحديث.
وهذا مرسل. أخرجه الدارمي (2/472) عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة به.
وقد صح موصولاً؛ فأخرجه البخاري في أفعال العباد (79) عن إسحاق بن راشد، والنسائي (1/157) والطحاوي في المشكل (2/58) عن عمرو بن الحارث، وأحمد (2/369) عن محمد بن أبي حفصة؛ ثلاثتهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع قراءة أبي موسى؛ فقال: ... فذكره. وهذا سند صحيح على شرطهما.
وقد تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة به.
أخرجه الدارمي (2/473) وأحمد (2/354و450) وكذا ابن ماجه (1/403) وإسناده حسن.
وللزهري فيه إسناد آخر؛ وهو:
3- أخرجه النسائي، والدارمي (1/349) وابن نصر (54) وكذا الطحاوي، وأحمد (6/37) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
وقد تابعه معمر عن الزهري. أخرجه النسائي، والطحاوي، وأحمد (6/167) وهذا صحيح أيضاً كالأول.
4- عن البراء بن عازب.
أخرجه البخاري في " أفعال العباد " (79) والطحاوي عن قَنَان بن عبد الله النَّهْمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عنه به.
وهذا سند حسن. رجاله ثقات؛ غير قَنَان هذا - وهو بنون خفيفة -؛ قال ابن معين: " ثقة ". وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال النسائي: " ليس بالقوي ". وعزاه الحافظ لأبي يعلى، وسكت عليه، وكذا عزاه شيخه الهيثمي (9/360) لأبي يعلى، وقال: "ورجاله وُثِّقوا، وفيهم خلاف ".
وفي الباب عن سلمة بن قيس: رواه الطبراني، والطحاوي (59) عن شَرِيك بن عبد الله النخَعي عن مالك بن مِغْوَل عن أبي إسحاق عنه بإسناد جيد.
وعن أنس. رواه أبو يعلى. وإسناده حسن.
ورواه ابن سعد - كما في " الفتح " - بلفظ: أن أبا موسى قام ليلة يصلي، فسمع أزواجُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صوته، وكان حلو الصوت؛ فقمن يستمعن. فلما أصبح؛ قيل له. فقال: لو علمت؛ لحبرته لهن تحبيراً. وإسناده على شرط مسلم.
قلت: وهو في " مختصر قيام الليل " (55) بلفظ: لحبرت لكن تحبيراً، ولشوَّقْتُكن تشويقاً. انتهى
فبان خطؤك أيها الفاضل في تضعيف قول أبي موسى، ولم يسبقك إلى هذا التضعيف أحد في العالمين فيما أعلم.

قال الفاضل( عماد المصري ):
11ــ قال الشيخ رحمه الله في صفة الصلاة 78 صلاة المريض جالسا خرج رسول الله ^ على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أخرجه أحمد وابن ماجة بسند حسن.
قلت : وفيه خطآن: الأول: عدم وجود ذكر لكلمة مرض في النصين.
الثاني: قولك: بسند حسن وفيه تدليس ابن جريج والدليل ما أخرجه ابن ماجة 1/388 حديث رقم 1230 دون ذكر المرض وأخرجه احمد 3/36 دون ذكر المرض قال ابن ماجة حدّثنا عثمان ابن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ^ مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم.
قلت : وهذا الحديث فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت، وقال ابن ماجه حدّثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا بشر بن عمر ثنا عبد الله بن جعفر حدّثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن انس بن مالك أن رسول الله ^ خرج فرأى الناس يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وعند احمد 3/136 ثنا محمد بن بكر قال ثنا ابن جريج قال قال ابن شهاب أخبرني انس قال قدم النبي ^ المدينة وهي محمة فحمّ الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون فقال النبي ^: صلاة القاعد نصف صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما وهذا الحديث ضعيف لعنعنة ابن جريج.
ولو سلمنا جدلاً بصحة الروايات الثلاث فليس فيها ذكر المرض، ورواية أحمد التي فيها (فحُمَّ الناسُ) ضعيفة لتدليس ابن جريج، وصحَّ في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة».

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
إذا فحديث «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» صحيح، وإنما استدراكك على ذكر المرض وأنه سبب لصلاتهم جلوسا.
قال الشيخ في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/95):
قال الخطابي: " المراد بحديث عمران: المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام، مع جواز قعوده ".انتهى.
وقال الحافظ (2/468) : " وهو حمل متجه ... " قال: " فمن صلى فرضاً قاعداً، وكان يشق عليه القيام؛ أجزأه، وكان هو ومن صلى قائماً سواء، فلو تحامل هذا المعذور وتكلَّف القيام، ولو شق عليه؛ كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة؛ فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام؛ أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال.
وأما قول الباجي: إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً. فإن أراد بالمفترض ما قررناه؛ فذاك، وإلا؛ فقد أبى ذلك أكثر العلماء ... ، وحملوا الحديث على المتنفل.
قال: " ولا يلزم من ذلك أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها؛ فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وهي مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ الناس، فدخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: " صلاة القاعد نصف صلاة القائم ".
رجاله ثقات، وعند النسائي متابع له من وجه آخر. وهو وارد في المعذور؛ فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه؛ كما بحثه الخطابي ".
قلت [الألباني]: الحديث الذي عزاه لأحمد هو في مسنده (3/136) قال: ثنا محمد بن بكر قال: ثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس به، وزاد في آخره: فتجشم الناس [الصلاة] قياماً.
وهذا إسناد رجاله ثقات - كما قال الحافظ -، ورجاله رجال الستة، ولكن ابن جريج مدلس، وقد ذكره بصورة التعليق: (قال ابن شهاب) . وأما المتابع الآخر؛ فهو الآتي...

ثم قال الشيخ (1/97):
والمراد به المريض؛ فقد قال أنس رضي الله عنه: " خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ناس وهم يصلون قعوداً من مرض، فقال: " إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " .
أخرجه ابن ماجه (1/370) وأحمد (3/214و240) من طرق عن عبد الله ابن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك به.
وهذا سند صحيح. رجاله رجال مسلم.
وله شاهد من حديث الزهري عن عبد الله بن عمرو به نحوه. وفيه أن صلاتهم كانت سبحة - أي: نافلةً -، لكنه منقطع؛ لأن الزهري لم يَلْقَ ابن عمرو.
وأخرجه الإمام محمد (112): أخبرنا مالك: ثنا الزهري به. وهو في موطأ مالك (1/156-157) . اهـ

فثبتت رواية ابن جريج بمتابعة عبد الله بن جعفر وسنده صحيح على شرط مسلم وفيه التصريح بلفظ المرض:
قال أحمد في المسند (3/214): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا مِنْ مَرَضٍ فَقَالَ: " إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ " .

وقال مالك في الموطأ (362): وحدثني [يحيى] عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة, نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم ".
نالنا وباء من وعكها + وهم يصلون في سبحتهم قعودا = المرض. كما هو ظاهر لكل ذي حس.

وقال البزار كما في البحر الزخار (12/324): حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَبد الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو، حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي الْمُخَرَّمِيُّ ، مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ- عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمد بْنِ سَعْد، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا مِنْ مَرَضٍ فَقَالَ: إِنَّ صَلاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ.

وقال النسائي في السنن الكبرى (2/143-1368): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا مِنْ مَرِضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ: إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الْعَاصِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

وقول النسائي: " الصواب عن اسماعيل عن مولى لابن العاص، عن عبد الله بن عمرو ".
قال الشيخ شعيب: لم يتفرد به اسماعيل فقد تابع ابن جعفر عليه سفيانُ بن عيينة كما في التمهيد 1/132. اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (1/131): " وَالْمَتْنُ صَحِيحٌ مِنْ طُرُقٍ ".
فانتفى بذلك تدليس ابن جريج .
وأما تدليس حبيب بن أبي ثابت: فمعلوم .. لكن يشهد له ما سلف.. والحديث صحيح ثابت، فصدق فيه حبيب وذكر المرض ثابت فبريء هنا من التدليس.
كما أن روايته تلك من طريق الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، وحبيب راوية ابن باباه مشهور بالتلقي عنه.

وقد روى ابن ماجه عقبه (1230) فقال حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فذكره ..
وليس فيه ذكر المرض، لكنه ذكر منصوصا في رواية غيرها عنده وعند أحمد ومالك والنسائي والبزار ..
فبطل الإعتراض جملة وتفصيلا.

قال الفاضل ( عماد المصري ):

12ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 304 في فصل السترة وأحكامها وقد صح أن الشيطان أراد أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فمكنه الله منه وخنقه حتى وجد برد لعابه بين إصبعيه وقال والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به أهل المدينة والقصة في مسلم 2/73 وعبد الرزاق 2/24/2338 واحمد1/413 و3/82 و5/104 و105 والطبراني في الكبير 2/224 و227 و251 عن غير واحد من الصحابة بألفاظ متقاربة
قلت : والقصة في صحيح البخاري 4808 و461 و1210 و 3284 و3423 عن أبي هريرة عن النبي ^ أنّه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشدّ علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعتُّه (خنقته) ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان: "رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي" والله أعلم.


.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: هذا نص كلام الشيخ في أصل صفة الصلاة (1/123) قال:
و " صلى صلاة مكتوبة، فضم يده، فلما صلى؛ قالوا: يا رسول الله! أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: " لا؛ إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، فَخَنَقْتُه، حتى وجدت بَرْدَ لسانه على يدي. وايم الله! لولا ما سبقني إليه أخي سليمان؛ لارْتُبِطَ إلى سارية من سواري المسجد، حتى يَطِيْفَ به وِلْدَانُ أهل المدينة، [فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل] " " (1) .
(1) أخرجه الدارقطني (140) ، وأحمد (5/104-105) ، والطبراني في " الكبير" من طرق عن سِمَاك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: صلينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة مكتوبة ... الحديث. واللفظ للدارقطني.
وإسناده صحيح على شرط مسلم. والزيادة المذكورة لأحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري.
وفي الباب عن جمع من الصحابة سيأتي الإشارة إلى أحاديثهم في المكان المزبور آنفاً. اهـ

والشاهد للباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم " فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل " وهي عند أحمد.
وليس مراد الشيخ مجرد ذكر قصة الشيطان، فهو كتاب فقهي حديثي وليس قصصي أدبي ..
والشيخ يعلم وجود القصة في الصحيحين وبالأخص خرجها عند البخاري بعد ذلك وهاهو نص كلامه:
أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/125):
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] { (وفي رواية: فليمنعه، مرتين) } ، فإن أبى؛ فليقاتله؛ فإنما هو شيطان ".
أخرجه البخاري (1/461-463و6/259) ومسلم (2/57-58) وأبو داود (1/111) والنسائي (1/123) والدارمي (1/328) عن مالك - وهو في الموطأ (1/170) - والطحاوي (1/266) {وابن خزيمة (1/94/1) = [2/15و16/817و818] } والبيهقي (2/267) وأحمد (3/34و43و49و57و63و93) من طريق أبي صالح السمان وعبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري؛ كلاهما عن أبي سعيد مرفوعاً به. واللفظ لمسلم من رواية أبي صالح، والزيادة لابن أبي سعيد، {والرواية الأخرى لابن خزيمة}.
وله طريق ثالثة عند أبي داود، وأحمد (3/82-83) عن أبي أحمد الزبيري: ثنا مَسَرَّة بن معبد: ثني أبو عبيد [حاجب] سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي معتماً بعمامة سوداء، مُرْخٍ طرفها من خلف، مصفِّراً اللحية، فذهبت أمرُّ بين يديه، فردني. ثم قال: ثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته؛ قال: " لو رأيتموني وإبليس، فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه؛ حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها -، ولولا دعوة أخي سليمان؛ لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل ".
وهذا إسناد حسن. رجاله رجال مسلم، غير مَسرَّة بن معبد؛ قال في " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
والحديث أخرجه ابن ماجه (1/304) ، وكذا أبو داود، والبيهقي من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعاً بلفظ: " إذا صلى أحدكم؛ فليصلِّ إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر؛ فليقاتله، فإنه شيطان ". وابن عجلان: فيه مقال.
وله شاهد من حديث ابن عمر بلفظ: " إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن أبى؛ فليقاتله، فإن معه القرين ". اهـ
انتهى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: فلننظر إلى الأحاديث التي ذكرتها في صحيح البخاري وهي حسب ترتيبك:
4808 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: {رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي}، قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ خَاسِئًا ".
461 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي "، قَالَ رَوْحٌ: «فَرَدَّهُ خَاسِئًا».
1210 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً، قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا، فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: رَبِّ {هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35] فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا " ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: " فَذَعَتُّهُ: بِالذَّالِ أَيْ خَنَقْتُهُ، وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: {يَوْمَ يُدَعُّونَ} [الطور: 13]: أَيْ يُدْفَعُونَ، وَالصَّوَابُ: فَدَعَتُّهُ، إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ، بِتَشْدِيدِ العَيْنِ وَالتَّاءِ ".
3284 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً، فَقَالَ «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَذَكَرَهُ».
3423 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا» {عِفْرِيتٌ} مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ، مِثْلُ زِبْنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ ".

ويلاحظ على روايات البخاري أنها كلها عن أبي هريرة ... والشيخ إنما خرج حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة.
ويلاحظ أن النص الشاهد للباب وهو " من استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل " غير موجود في البخاري.
ويلاحظ أن الشيخ لم يقصد قصة الشيطان وانما قصد اللفظ الحكمي للباب ..
فلا تتعقب قبل أن تفهم مراد الشيخ .. عفا الله عنا وعنك.

التعليق رقم 12 الأخير هنا:
نبهني أحد إخواني إلى أن المنتقد انتقد الشيخ في تمام المنة وأنت أجبت بما في صفة الصلاة.
قلت: هذا حق .. ولعله ذهول مني سببه أن الانتقاد قبله كان من صفة الصلاة فظننته منها ..
فقول الشيخ " والقصة في مسلم .. " يوهم أنها ليست في البخاري وهي فيه لكن اللفظ الذي ساقه الشيخ وهو " والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا بها يلعب به ولدان أهل المدينة " ليس في البخاري.
فإن أراد المنتقد مجرد القصة، فهي في البخاري .. وإن أراد اللفظ الذي ساقه الشيخ تحديدا فليست فيه.
والله أعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
13ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 296 تحت بحث الصلاة بين السواري وذكر حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال ( كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا) رواه ابن ماجة وفي إسناده رجل مجهول قلت (ناصر) نقله (يعني سيداً) عن النيل للشوكاني 3/163 وتمام كلامه كما قال أبو حاتم وهو يعني هارون بن مسلم فأقول إنما قال أبو حاتم ما قاله لأنّه لم يعرف له راويا غير عمر بن سنان الصُّغدي ولذلك لم يذكر له غيره. ولكن الواقع أنّه روى عنه أيضا ثلاثة من الثقات وكلهم رووا هذا الحديث عنه. وذكر الشيخ رحمه الله الرواة الثلاث الذين تابعوا أبا مسلم
قلت وللحديث شاهد بسند حسن عند أبي داود 673 والترمذي 2/229 وقال حديث حسن صحيح عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضّطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الشاهد لم يذكره سماحة الشيخ رحمه الله فاقتضى التنبيه.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قال الشيخ في تمام المنة (ص: 296-297):
ذكر حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه وفي إسناده رجل مجهول".
قلت: نقله عن "النيل" للشوكاني 3 / 163 وتمام كلامه: "كما قال أبو حاتم" وهو يعني هارون بن مسلم.
فأقول: إنما قال أبو حاتم ما قال لأنه لم يعرف له راويا غير عمر بن سنان الصغدي ولذلك لم يذكر له غيره ولكن الواقع أنه روى عنه أيضا ثلاثة من الثقات وكلهم رووا هذا الحديث عنه.
فقال أبو داود الطيالسي في "مسنده" 1073: حدثنا هارون أبو مسلم قال: حدثنا قتادة عن معاوية بن قرة به.
ومن طريق الطيالسي أخرجه الدولابي في "الكنى" 2 / 113 والبيهقي 3 / 104.
وكذلك رواه ابن ماجه لكنه قرن معه الثقة الثاني فقال في "سننه" 1002: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب: ثنا أبو داود وأبو قتيبة قالا: ثنا هارون بن مسلم به.
وأبو قتيبة اسمه سلم بن قتيبة وقد رواه عنه ابن خزيمة أيضا ولكنه قرن به الثقة الثالث فقال في "صحيحه" 1567: نا يحيى بن حكيم: ثنا أبو قتيبة ويحيى بن حماد عن هارون أبي مسلم به.
ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان 400 - موارد الظمآن والحاكم 1/218 من طريق أخرى عن سلم بن قتيبة وحده وقال:
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
فثبت بهذا التخريج والتحقيق أن هارون بن مسلم هذا معروف ليس بمجهول وأن إسناده صحيح أو حسن على الأقل وهو صحيح قطعا بما قبله من حديث أنس والله أعلم. اهـ
فقولك ( وهذا الشاهد لم يذكره سماحة الشيخ رحمه الله فاقتضى التنبيه ) لم يذكره هنا لأنه شاهد وهو إنما صححه لذاته أو حسنه على أقل تقدير فليس هو بحاجة إلى شواهد .. وهذا أولا.
وثانيا: تمام المنة يتعقب فيه سيد سابق رحمه الله بقدر ما تتاح له الفرصة .. أما ذكر الشواهد والمتابعات والتوسعة في التخريج والكلام على العلل والحكم المستفاد من الحديث ففي كتبه الأمهات .. وهاكم:
ثالثا: أن الشيخ خرج الحديث في الصحيحة (1/655) برقم (335) فقال:
" كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا ".
أخرجه ابن ماجه (1002) وابن خزيمة وابن حبان (400) والحاكم (1/218) والبيهقي (3/104) والطيالسي (1073) من طريق هارون أبي مسلم حدثنا قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: هارون هذا مستور كما قال الحافظ، لكن روى عنه ثلاثة من الثقات كما بينته في تيسير الانتفاع، ولذا حسنت إسناده في تمام المنة (ص296-297).
وله شاهد من حديث أنس ابن مالك يتقوى به، يرويه عبد الحميد بن محمود قال: " صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " (677) .
قلت: وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر.
وقد روى ابن القاسم في " المدونة " (1/106) والبيهقي (3/104) من طريق أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال: " لا تصفوا بين السواري ".
وقال البيهقي: " وهذا - والله أعلم - لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف ".
وقال مالك: " لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ".
وفي " المغني " لابن قدامة (2/220) : " لا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين، لأنها تقطع صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وبن المنذر، لأنه لا دليل على المنع.
ولنا ما روي عن معاوية بن قرة ... ، ولأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا، قدر ما بين الساريتين لم يكره لا ينقطع بها ". اهـ
فذكر حديث عبد الحميد بن محمود عن أنس عند أبي داود والترمذي وغيرهما ..

وقال في صحيح أبي داود - الأم (3/251) 93- باب الصفوف بين السواري:
677- عن عبد الحميد بن محمود قال: صَلَّيْتُ مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدُفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قلت: إسناده صحيح، وكذ اقال الحاكم، والذهبي، والعسقلاني، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "، وابن خزيمة وابن حبان) .
إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الرحمن: ثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود.
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات؛ وقد تكلم عبد الحق في عبد الحميد ابن محمود بغير حجة!
ووثقه النسائي والدارقطني وابن حبان. وعبد الرحمن: هو ابن مهدي.
والحديث أخرجه أحمد (3/131) : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ... به.
وأخرجه النسائي (1/131-132) والترمذي (1/443) وكذا ابن خزيمة (1568) وابن حبان (399- موارد) والحاكم (1/210و218) والبيهقي (3/104) من طرق أخرى عن سفيان ... به. وقال الحاكم: " حديث صحيح ". وفي الموضع الآخر: " إسناده صحيح "، ووافقه الذهبي، وكذا العسقلاني في فتح الباري (1/458) وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وللحديث شاهد من حديث معاوية بن قُزَة عن أبيه ... نحوه.
وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد تكلمت عليه وخرّجته في " الثمر المستطاب ".
وأخرجه ابن خزيمة أيضا (1567) ، وعنه ابن حبان (400) . اهـ

فهل بقي عندك اعتراض أيها الفاضل؟
وأنا أحمد الله أن كل اعتراضاتك ونقدك أجد إجابته في كتب الشيخ وبقلمه رحمه الله تعالى.
فكم له من جميل في عنق كل سلفي.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
14ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 308- ما يباح في الصلاة – قوله وعن أبي الدرداء مرفوعا (يا أيها الناس إياكم والالتفات، فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض- قلت (ناصر) فيه مؤاخذتان: الأولى: أن الحديث في المسند 6/442-443 موقوف غير مرفوع وسبب هذا الخطأ أن احمد ساق بسنده عن أبي الدرداء حديثاً مرفوعاً تقدم الكلام عليه ص 262 وجاء عقبه قال أبو الدرداء يا أيها الناس إياكم والالتفات....) فلم ينتبه المؤلف لقوله (قال أبو الدرداء) وظن مقوله هذا من تمام حديثه المرفوع. والأخرى: أن إسناد الحديث ضعيف فيه رجل مجهول اتفاقا وقد ذكرت أقوال العلماء فيه عند الكلام على الحديث المشار إليه.
قلت : وفيه خطآن الأول: أن الشيخ أسقط الحديث بقوله: فيه رجل مجهول اتفاقا ولعل الشيخ أخذه من الهيثمي في المجمع 2/278 بعد أن ساقه بتمامه قال: فيه ميمون أبو محمد قال الذهبي لا يعرف. قلت وساقه احمد في المسند 6/442 ثنا محمد بن بكر قال ثنا ميمون يعني أبا محمد المرائي التميمي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن عبد السلام قال صحبت أبا الدرداء...... الحديث. والميموني ليس مجهولا كما ادعى الشيخ رحمه الله وعفا عنه. قال أبو حاتم في الميموني صدوق وقال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود ميمون المرئي قال ليس به بأس روى عن الحسن ثلاثة أشياء يعني سماعا وقال النسائي ليس بالقوي وثقه ابن حبان انظر ترجمته في تهذيب الكمال 6934 رقم الترجمة وعيب عليه التدليس وانتفت شبهة تدليسه ها هنا قال ثنا يحيى بن أبي كثير وعند المحاملي في أماليه 71/ص111 حدّثنا يحيى بن أبي هيثم وهو العطار الكوفي.
الثاني: وحق الشيخ أن يسقطه بيحيى بن أبي كثير فهو مدلس وقد عنعنه كما في المسند. على أن هذا الإسقاط ليس مسلما به لأن يحيى بن أبي كثير تابعه يحيى بن أبي هيثم عند المحاملي 71/ص111 وإسناده حسن. والخلاصة فإن الحديث حسن على أقل الدرجات خلافا لسمـاحة الشيخ رحمه الله.
(فائدة) قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة ص308 معلقا على حديث (إياك والالتفات في الصلاة) قال فيه مؤاخذتان الأولى: أن الترمذي لم يصححه وليس تصحيحه في أية نسخة من سنن الترمذي كما قال محققه الفاضل أحمد شاكر. الثانية: أن الحديث ليس بصحيح ولا حسن لأنّه من رواية علي بن زيد بن جدعان – ضعيف – والانقطاع بين ابن المسيب وأنس. قلت وفي نقاشي مع سماحة العلامة شعيب رد القول بالانقطاع لأن سعيد بن المسيب توفي بعد أنس بسنتين وأنس مات سنة ثلاث وتسعين وسعيد مات سنة خمس وتسعين فالسماع موجود بينهما – إلا أن الشيخ رد الحديث بعلي بن زيد بن جدعان والله أعلم.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: من الميموني هذا؟
من أين أتيت به لتقول ( والميموني ليس مجهولا .. و .. قال أبو حاتم في الميموني صدوق .. )
ثانيا: الشيخ فرق بين راويين .. ومن قبله فرق بينهما ابن عدي وابن أبي حاتم والذهبي وابن كثير في التكميل والحافظ في اللسان.
الأول: ميمون بن موسى المرائي. وهو الذي قال فيه أبو حاتم: صدوق، وقال غيره: لا بأس به، وهو مدلس ويروي عن الحسن.
وذكره ابن حبان في الثقات (15840) فقال: " مَيْمُون بن مُوسَى بن عبد الرَّحْمَن بْن صَفْوَان بْن قدامَة المري ".
ولذلك ذكره الشيخ في الصحيحة (5/245) تحت الحديث رقم (2210) وقال: " وميمون المرائي صدوق ".
والثاني هو ميمون أبو محمد: وهو الذي قال فيه الشيخ في تمام المنة (ص260) عند حديث أبي الدرداء:
أنى له الصحة وفي سنده رجل مجهول؟! فإنه في المسند (6/442-443) من طريق ميمون أبي محمد المرائى التميمي قال ابن معين: "لا أعرفه". قال ابن عدي: "فعلى هذا يكون مجهولا". ولذلك قال الذهبي: "لا يعرف".
وراجع إن شئت "الميزان" و "اللسان" و "مجمع الزوائد". اهـ
وميمون هذا شيخ لـ محمد بن بكر البرسانى ويروي عن محمد بن عباد بن جعفر ويحيى بن أبي كثير كما في المسند.

وقد فرق بينهما أئمة الجرح والتعديل قبل الألباني .. وهذه أقوالهم:
ابن عدي في الكامل (8/159) ترجم لميمون بن موسى المرائي برقم (1897).
ثم ترجم في (8/160) برقم (1899) لـ ميمون أَبُو مُحَمد وقال: حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عثمان بن سَعِيد، قلتُ ليحيى بْن مَعِين: شيخ يروي عَنْهُ البرساني، يُقَال لَهُ: مَيْمُون أَبُو مُحَمد تعرفه؟ قَال: لاَ أعرفه.
وعثمان بْن سَعِيد يسأل أبدا يَحْيى بْن مَعِين عمن لا يعرف فيجيبه يَحْيى إني لا أعرفه، وَإذا لم يعرفه يَحْيى يكون مجهولا. اهـ

وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/237) ترجم برقم (1065) لـ ميمون بن موسى المرإي وقال: من امرئ القيس من مضر بصري روى عن الحسن روى عنه يحيى بن سعيد القطان وحماد بن مسعدة وأبو الوليد سمعت أبي يقول ذلك.
نا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن محمد ابن حنبل فيما كتب إلى قال قلت لأبي: ميمون بن موسى المرإي. قال: ما أرى به بأسا، كان يدلس وكان لا يقول: حدثنا الحسن. نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن ميمون بن موسى المرإي فقال: صدوق. اهـ
ثم ترجم في (8/240) برقم (1082) لـ ميمون أبو محمد وقال: روى عنه محمد بن بكر البرسانى. نا عبد الرحمن أنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلي قال نا عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين: ميمون أبو محمد شيخ يروى عنه البرسانى فقال: لا أعرفه.

والحافظ ابن كثير في التكميل في الجرح والتعديل (1/309) ترجم أولا لميمون بن موسى برقم (487) ثم ترجم برقم (498) لـ مَيْمُون أبو محمد. وقال: روى عنه يحيى بن بُكَير. قال ابن معين: لا أعرفه. اهـ

والحافظ الذهبي في ديوان الضعفاء ترجم برقم (4327) لـ ميمون بن موسى المرئي: وقال: عن الحسن، قال أحمد: كان يدلس.
وترجم برقم (4331) لـ ميمون أبو محمد وقال: شويخ البرساني: لا يعرف.
وكذلك فعل في ميزان الإعتدال وسنكتفي بالنقل من اللسان.

ترجم الحافظ ابن حجر في لسان الميزان رقم (2820): لـ ميمون بن موسى المرئي.
ثم ترجم برقم (8073) لـ ميمون أبو محمد وقال: شيخ حدث عنه محمد بن بكر البرساني. لا يعرف, أو هو المرئي. انتهى.
ذكر ابن عَدِي عن عثمان الدارمي أنه سأل ابن مَعِين عنه فقال: لا أعرفه. قال ابن عَدِي: فعلى هذا يكون مجهولا. اهـ

وقول ابن معين هذا في تاريخه رواية الدارمي (ص208) رقم (773): قلت ليحيى فَشَيْخ يرْوى عَنهُ البرْسَانِي يُقَال لَهُ مَيْمُون أَبُو مُحَمَّد تعرفه ؟ فَقَالَ: لَا أعرفهُ.

وفرق بينهما بوضوح الحافظ فقال في لسان الميزان (6/141) فقال: " في مسند أحمد حدثنا محمد بن بكر ثنا ميمون أبو محمد المري التميمي عن محمد بن عباد بن جعفر فذكر أحاديث ليس منها هذا الحديث، وميمون المري هو ابن موسى مختلف وهو في التهذيب". اهـ
أي أن ميمون بن موسى مختلف عن ميمون أبي محمد الذي في هذا الإسناد.
وبهذا يظهر جليا خطأ استدراكك هذه الترجمة على الشيخ الإمام الحجة ناصر الدين والسنة رحمه الله تعالى.

وأما قولك في ( الثاني: وحق الشيخ أن يسقطه بيحيى بن أبي كثير فهو مدلس وقد عنعنه كما في المسند. على أن هذا الإسقاط ليس مسلما به لأن يحيى بن أبي كثير تابعه يحيى بن أبي هيثم عند المحاملي 71/ص111 وإسناده حسن. والخلاصة فإن الحديث حسن على أقل الدرجات خلافا لسمـاحة الشيخ رحمه الله ).
فهذا عجيب وغريب .. تقول حقا على الشيخ أن يسقطه بيحيى .. ثم تقول وهذا الإسقاط ليس مسلما به؟
أترد على نفسك فتفترض هلاما غلاما ثم تعيش الوهم أحلاما ؟

وهذا التحسين منك مبني على الأول وهو أنك عينت الراوي ميمون هذا ابن موسى وهو صدوق .. وقد بان لك بجلاء أنه مجهول العين والحال ولا يعرف.
فلا فرق إن كان بعده في الإسناد يحيى بن أبي كثير أو يحيى بن الهيثم أو حتى سعيد بن المسيب .. وكما يقول الألباني " أثبت العرش ثم أنقش ".

وأما ردك على الشيخ في ترجيحه الإنقطاع بين سعيد بن المسيب وأنس رضي الله عنه:
وقول الشيخ شعيب في ذكر وفاته بعد أنس بسنتين وقوله ( فالسماع موجود )! أي سماع؟ هلا قال فالمعاصرة موجودة؟
لا ندري ما هي حجته؟ والمعاصرة وحدها لا تكفي في السماع وإلا فالمخضرمين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم.
وشرط مسلم في المعاصرة مشروط على إمكان اللقاء وعدم نقل ما ينقيه، وقد نقل عدم السماع واللقاء عن الأئمة .. فهو المرجح.
وقد عاصر ابن المسيب أبا الدرداء ومع ذلك قال الدارقطني في العلل: "سعيد بن المسيب" لا يثبت سماعه من أبي الدرداء.
وعدم سماع ابن المسيب من أنس مرجح من وجهين:
الأول: أنه منقول عن جماعة من الأئمة: على رأسهم شعبة وأحمد والبخاري والترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم وابنه والمنذري وابن القيم والهيثمي والعلائي ..
قال الإمام الترمذي عقب الحديث (2678):
وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الوَلِيدِ: قَالَ شُعْبَةُ: « حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَكَانَ رَفَّاعًا وَلَا نَعْرِفُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَنَسٍ رِوَايَةً إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ بِطُولِهِ » وَقَدْ رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ المِنْقَرِيُّ، هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، « وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ »: « وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَمْ يُعْرَفْ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَنَسٍ هَذَا الحَدِيثُ وَلَا غَيْرُهُ، وَمَاتَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، وَمَاتَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ بَعْدَهُ بِسَنَتَيْنِ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ ».
ونقله عنه جمع، منهم العلائي في جامع التحصيل (ص: 184) وابن رجب في شرح علل الترمذي (1/141) وقال:
"وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سماع سعيد بن المسيب عن أنس ممكن، لكن لم يحكم لروايته عنه بالإتصال. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله ". اهـ
وقال ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تاريخه (1/91):
" ... على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس. سمعت أبى يقول كما قال أبو زرعة. وهو إسناد ضعيف ".
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/209): " ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة ".
وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/241) : " رواية سعيد عن أنس لا تعرف ".
الثاني: أن الرواية المثبتة سماع ابن المسيب عن أنس جاءت من طرق ضعيفة كرواية ابن جدعان.
وقال المزي في تهذيب الكمال (2342) في ترجمة سعيد بن المسيب، وذكر ممن روى عنه فقال:
" أنس بن مالك (ت) من طريق ضعيف ". اهـ

تذييل : وبهذه المناسبة، هنا رد على الشيخ شعيب الأرنؤوط:
قال الشيخ في تحقيق مسند أحمد (26/211-212) آخر تخريج حديث (16283): " لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا ":
وله شاهد لا يفرح به من حديث أنس الطويل عند أبي يعلى (3624) وفي إسناده سلسلة من الضعفاء، فقد رواه من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الصُدائي، حدثنا عَبَّاد المِنْقَري، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس مرفوعاَ، ومحمد بن الحسن وعباد وعلي بن زيد ضعفاء.
قلنا [أي: شعيبا ومعاونيه]: ولم يتفطن!! الشيخ ناصر الدين الألباني لما في هذه الرواية من علل، فأثبتها في صحيحته 2536. اهـ
قلت: لنا على تعليق الشيخ ومعاونيه مؤاخذات:
أولا: قوله " فأثبتها في "صحيحته"!! كذا ،، وأثبت الرقم .. موهما أن الشيخ صححها بهذا الرقم ..
ومن يرجع للصحيحة وللرقم المذكور يجد الشيخ الألباني قد خرجه في آخر الحديث كشاهد لحديث الباب، فعلي بن زيد بن جدعان على ضعفه يستشهد به بلا خلاف.
وهذا إن لم يكن تحريفا فهو تشويش، وفيه إما إفتراء على الشيخ أو على أقل تقدير فيه غفلة أو عدم تمييز لما يذكره الشيخ من شواهد تعضد حديث الباب.
ثانيا: قول الشيخ شعيب ومعاونيه: ( ولم يتفطن الشيخ ناصر الدين الألباني لما في هذه الرواية من علل ).
قلت بل تفطن .. وذكرها لك في الصحيحة (6/84) التي نقلت منها فقال:
" لكن لحديث الترجمة شاهد من رواية علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس مرفوعا في حديث أخرجه أبو يعلى (3/914-916) وعلي بن زيد - هو ابن جدعان - لا بأس به في الشواهد. اهـ
والسؤال لطلاب علم الحديث بحقٍ: لماذا أعله الشيخ فقط بعلي بن جدعان ولم يعله بمحمد بن الحسن بن أبي زيد والمنقري ؟
والجواب في ثالثا:
أن الشيخ صح عنده الإسناد إلى ابن جدعان وذلك في تحقيقه لسنن الترمذي وغيره ..
فرواية أبو يعلى الموصلي (3624) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وفيه " وَيَا بُنَيَّ: إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَأَمْكِنْ كُلَّ عُضْوٍ مِنْكَ مَوْضِعَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ".
لكن الحديث له طريق آخر رواه الطبراني في المعجم الصغير (2/100) والأوسط (6/123) فقال: (5991) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ النَّاقِطُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .. فذكره.
وأخرجه التِّرْمِذِي مختصرا (589و2678و2698) فقال:
حدَّثنا أبو حاتم، مُسْلم بن حاتم البَصْرِي، حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الله الأَنْصَارِي، عن أبيه عن علي بن زيد بن جدعان .. به.
وقال أبو عِيسَى التِّرْمِذِي (2678): هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه، ومُحَمد بن عَبْد الله الأَنْصَارِي ثِقَةٌ، وأبوه ثِقَةٌ.
محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى ثقة هو وأبيه.
فهذا طريق صحيح لابن جدعان ..
ولذلك الشيخ العلامة ناصر الدين والسنة لم يعله بغيره .. فافهموا ذلك ولا تقحموا أنفسكم بين فكي أسد السنة..
فائدة: ورواه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (2/601) وقوام السنة في الترغيب والترهيب (1/188رقم254) من غير طريق ابن جدعان عن أنس، وفيه بشر بن إبراهيم قال ابن عَدِيّ: هُوَ عندي ممّن يضع الحديث. وعباد بن كثير متروك.
قال ابن الجوزي في الموضوعات (3/188) عن إسناد هذا الطريق الأخير:
هذا حديث موضوع. وفى هذه الطريق آفات، عبد الرحمن بن حرملة قد ضعفه البخاري، وأما عباد بن كثير فقال أحمد: روى أحاديث كذب لم يسمعها، وقال يحيى: ليس بشئ في الحديث، وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث. وأما بشر بن ابراهيم فقال ابن عدى: هو عندي ممن يضع الحديث على الثقات، قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. اهـ
وحاول السيوطي محاولات يائسة لتصحيحه في اللآلي المصنوعة (2/316) فجاء بطرق موضوعة وفيها ضعفاء وهي أفراد ومناكير لا يحتج بمثلها.
والحديث مداره على ابن جدعان وهو حديثه وهو ضعيف. لكن لبعض فقراته شواهد.
والله أعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 225 تحت حديث (كان النبي ^ يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) رواه النسائي قلت (ناصر) ظاهر إسناده الصحة ولكن فيه علة قادحة فقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد فهذا رجاله كلهم ثقات إلا أنّه قد رواه يزيد بن هارون والثوري عن الجريري فأدخلا بين أبي العلاء وشداد رجلا من بني حنظلة وهو مجهول وهو علة الحديث فتبين. ثم إن الحديث مطلق وليس مقيدا بالتشهد فتأمل.
قلت : ورواه الترمذي في الدعوات 3404 برواية المجهول الذي أشار إليه الشيخ. وأنا مع الشيخ في أنّه مطلق لكنه- فاته- عليه الرحمة والرضوان أنّه في المسند 4/123 من طريق روح بن عبادة ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية في قصة السفر سمعت رسول الله ^ يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك ... الحديث، وإسناده حسن، حسان بن عطية لم يدرك شداد بن أوس، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/271، وأبو نعيم 1/266، وابن حبان (935)، والطبراني (7157).

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أخبرتك أيها الفاضل أن تمام المنة – غير أنه قديم – فهو كتاب مختصر يتعقب فيه الشيخ مؤلف فقه السنة قدر ما يتاح له حسب ظروفه، وإنما هو من باب التعليق والتنبيه على الأهم، أما سوق الروايات وتخريجها بتوسع ففي مؤلفاته الكبيرة كما يعلمه من له إلمام بمؤلفاته.
وأولا: الشيخ يعلم رواية الترمذي ولم يجهلها، فقد خرجه في ضعيف سنن الترمذي (675) وقال: (ضعيف-المشكاة (955) والكلم الطيب (104/65). وقال في الهامش: وهو في ضعيف سنن النسائي برقم (70/1304) وضعيف الجامع الصغير وزيادته بترتييي برقم (1190) ومشكاة المصابيح برقم (955).
ثانيا: الشيخ خرج الحديث من عند الطبراني فقال في الصحيحة (7/695) رقم (3228):
( يا شداد بن أوسٍ! إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم! إني أسألك الثبات في الأمرِ، والعزيمة على الرُّشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتِك، وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذُ بك من شرِّ ما تعلم، وأستغفرُك لما تعلمُ؛ إنك أنت علامُ الغيوب) .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7/335-336) ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (1/266) وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق (16/127) من طريقين عن سليمان بن عبد الرحمن: ثنا إسماعيل بن عياش: حدثني محمد بن يزيد الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر:
1- سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن بنت شرحبيل أبو أيوب الدمشقي، قال الذهبي في "الكاشف ": "مُفتٍ ثقة، لكنه مُكثِرٌ عن الضعفاء".
2- إسماعيل بن عياش: ثقة في روايته عن الشاميين، وهذه منها كما يأتي.
3- محمد بن يزيد الرحبي، وهو دمشقي، له ترجمة في "تاريخ دمشق " لابن عساكر (16/127) وأفاد أنه روى عنه خمسة آخرون غير إسماعيل بن عياش، وأكثرهم ثقات، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (9/35) وذكره أبو زرعة الدمشقي في " تسمية نفر ذوي إسناد وعلم " كما ذكر ابن عساكر. ولم أجده في "تاريخ دمشق " المطبوع لأ بي زرعة.
4- وأما أبو الأشعث الصنعاني- واسمه شَراحِيل بن آدّة-؛ فهو ثقة من رجال مسلم.
فصح الإسناد والحمد لله، وهو مما فات المعلق على الإحسان (3/216) أن يذكره في جملة ما خرَّج من طرق الحديث، وكلها لا تخلو من ضعف أو جهالة أو إنقطاع، ولذلك لم يصرح بمرتبة الحديث! لكنه صرح بأنه ضعيف عقبه في طبعته من "الموارد" (2/1089) .
ومن تلك الطرق: ما عزاه للحاكم (1/508) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي عن عكرمة بن عمار قال: سمعت شداداً أبا عمار يحدث عن شداد بن أوس. قال المعلق: "وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ".
وسكت عليه ولم يتعقبهما بشيء، مع أنّ خطأهما في ذلك ظاهر؛ لأنه من رواية أبي الحسن محمد بن سنان القزاز: ثنا عمر بن يونس ...
فأقول: القزاز هذا ليس من رجال مسلم أولاً، ثم هو متكلَّم فيه، فأورده الذهبي نفسه في "الميزان " وقال: "رماه أبو داود بالكذب، وابن خراش يقول: ليس بثقة. وأما الدارقطني فمشّاه، وقال: لا بأس به ". ولذلك؛ جزم الحافظ بضعفه في "التقريب ".
ومن ذلك يتبين أن المعلِّق المشار إليه لم يحسِن حينما ساق إسناد الحاكم من عند عمر بن يونس؛ فإن ذلك يوهم أن من دونه ليس فيهم أي ضعف، وما هكذا يكون التحقيق!
ومن هذا القبيل: أنه ضعف إسناد ابن حبان في هذا الحديث بسُويد بن عبد العزيز قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشكَم قال: خرجت مع شداد بن أوس ... فذكر قصة، وفيها هذا الحديث؛ فعلق عليه بقوله: "سويد بن عبد العزيز لين الحديث، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أحمد (4/123) من طريق روح عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس ... ورجاله ثقات إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شداداً".
فأقول: نعم؛ ولكن قد ذكر الحافظ المزي في ترجمة حسان أن من شيوخه أبا عبيد الله مسلم بن مشكم، فلا يبعد أن يكون هو الواسطة بين حسان وشداد، فتكون طريق روح- وهو ابن عبادة- متابعة قوية لسويد بن عبد العزيز.
وهناك احتمال آخر، وهو أن تكون الواسطة بينهما أبا الأشعث الصنعاني فإنه من شيوخ حسان أيضاً.
وللحديث طرق أخرى: منها ما عند النسائي، وابن حبان (2416-موارد) والطبراني (7/353/7180) من طريق سعيد الجُريري عن أبي العلاءعن شداد به. ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين أبي العلاء وشداد.
ووصله الترمذي (4004) وأحمد (4/125) والطبراني (7175-7178) وأبو نعيم أيضاً ... بذكر رجل حنظلي بينهما.
والحنظلي لم أعرفه، وانظر تعليقي على "المشكاة" (995) .
وقد وجدت له شاهداً، ولكنه واه جداً، فأذكره لبيان حاله، فأقول: رواه إسماعيل بن عمرو البجلي: ثنا موسى بن مُطَير عن أبي إسحاق قال: قال لي البراء بن عازب: ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ... فذ كره.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (2/9-10) وفي الأوسط (2/156/2/7542) ومن طريقه: أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/27) وقال الطبراني: " لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا موسى بن مطير، تفرد به إسماعيل بن عمرو ".
قلت: هذا ضعيف، وشيخه موسى؛ قال الذهبي: "واهٍ، كذبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم والنسائي وجماعة: متروك ... ".
وبه أعله الهيثمي فقال (10/173) : " رواه الطبراني في الكبير والأ وسط، وفيه موسى بن مطير وهو متروك ".
وأبو إسحاق- وهو السبيعي- كان اختلط، لكن العلة ممن دونه.
وفي حديث شداد- ولا سيما من الطريق الأولى- ما يغني عن الاستشهاد بهذا الإسناد الواهي. اهـ

فالشيخ ذكر رواية الترمذي الموصولة من طريق المجهول لكن رقمها فيه تحريف في الصحيحة..
والرقم الذي ذكرته أنت غير صحيح أيضا فهو في الترمذي طبعة شاكر وبكار رقم 3407 وليس 3404 كما ذكرت.
وأما أنه فاته رواية أحمد: فقد ذكرها هنا كما أسلفنا فقال:
" وأخرجه أحمد (4/123) من طريق روح عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس ... ورجاله ثقات إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شداداً" ".
فسقط الإستدراك.. والذي لا أرى فيه أي فائدة تذكر سوى الخروج بمخرج المتعقب على الشيخ!!.
ولو أنصفت لتعقبت الشيخ شعيب كذلك، وقد كفانا الألباني تعقبه وبيان خطئه .. رحم الله الجميع.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
15ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 209 في صفة الجلوس بين السجدتين. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ^ كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى – أخرجه البخاري ومسلم - قلت (ناصر): عزوه للبخاري خطأ فإنه من أفراد مسلم وهو مخرج في الإرواء 316 وصحيح أبي داود 752 وله علة بينتها وأجبت عنها هناك.
قلت : مع ذلك ذهب الشيخ إلى تصحيح مثل هذا الانقطاع المشار إليه في صحيح سنن أبي داود 702 وإرواء الغليل حديث رقم 341. حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الحديث. على أن الشيخ تابع الحافظ ابن عبد البر النمري في الإنصاف أن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة قلت: على أن الشيخ رحمه الله لم يحقق (من وجهة نظري القاصرة) هذا القول تحقيقا علميا- فصحح حديث سبحانك اللهم- بمجموع طرقه وفيها تلك الطريق المشار إليها. بل إن تجار الكتب مما لا يخافون الله ممن طبعوا سنن أبي داود بمجلد واحد- لم ينبهوا في تلك الطريق التي صححها الشيخ ولو بسطر صغير أن الشيخ صححه بمجموع طرقه وفيها تلك الطريق، وهؤلاء صدق فيهم قول شيخنا العلامة شعيب أنّهم لا علم عندهم، بل هذا مبلغهم من العلم، بل هم مشتركون في إثم منع العلم، وصدق فيهم قول شيخنا محمد شقرة: هؤلاء أصبحوا يكتبوا بالألوان بالأحمر والأخضر وكل الألوان ليصعدوا على ظهر الشيخ رحمه الله (بتصرف) وضعفه الشيخ في الإرواء 2/51 فقال: لولا إسناده منقطع لحكمنا بصحته. أما قولة ابن عبد البر فقد تلقّاها بالقبول الشيخ رحمه الله والتسليم فقال في الإرواء 2/21 قلت (ناصر) وقد أشار إلى ذلك البخاري في ترجمة أبي الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله فقال في إسناده نظر . قال الحافظ في التهذيب يريد أنّه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما (لا أنّه ضعيف عنده).
قلت : في التاريخ الكبير 2/1540 رقم الترجمة ص16 أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري سمع عبد الله بن عمرو روى عنه بديل بن ميسرة قال يحيى بن سعيد قتل أبو الجوزاء سنة ثلاث وثمانين في الجماجم. وقال لنا مسدد عن جعفر عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشر سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها قال محمد في إسناده نظر.
قلت: قال المزي في التهذيب ترجمة رقم 571 قال البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه. قلت : ليس في التاريخ هذه اللفظة (ويختلفون فيه) فلعل المزي وهم رحمه الله بإضافة كلمة (ويختلفون فيه) وقول الحافظ يريد أنّه لم يسمع من ابن مسعود وعائشة أخذها من ابن عدي في الكامل 2/402 قال ابن عدي سمعت محمد بن احمد بن حماد يقول قال البخاري أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء في إسناده نظر. قلت: وحذف ابن عدي الإسناد . وقول البخاري تلقفه الحافظ والعلامة ناصر من بعضهما البعض الثاني من الأول دون التميز والتحقيق والقول ما يلي:
أولاً: إن هذا الراوي أوس روى له البخاري في صحيحه حديثا واحدا كما في رجال البخاري للكلاباذي 1/48 وكما أكده المزي في تهذيب الكمال 571 والذهبي في السير 4/371 ورمز له (ع) أي الجماعة واخرج له مسلم في الصلاة 2/420 فإذاً كيف يستساغ القول بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنهما.
ثانياً: الاحتمال الواقع في كلام البخاري بعد ذكر الإسناد قال فيه نظر قال البخاري 2/16 في تاريخه قال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشر سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها قال محمد (يعني البخاري) في إسناده نظر (فالـهاء) عائدة على الإسناد لا على الراوي.
ثالثاً: ما قاله ابن حجر معلقا على قول البخاري «فيه نظر»: وإنما قال عن ذلك الإسناد إنه فيه نظر لأن فيه عمرو بن مالك النكري، وهو ضعيف. انظر «التهذيب» 1/284.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: قولك ( مع ذلك ذهب الشيخ إلى تصحيح مثل هذا الانقطاع المشار إليه في صحيح سنن أبي داود )
الشيخ إنما صححه لغيره، بمتابعة لبعضه وشواهد كثيرة لكل فقراته .. كما سأنقله لك كاملا ..
ثانيا: الإعلال بالإنقطاع بينه الشيخ وشرحه وأثبته من طرق .. لكنه قال بعد تخريجه وإعلاله في إرواء الغليل (2/21):
" لكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى, فإن للجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقى, ولسائره شواهد كثيرة فى أحاديث متعددة يطول الكلام بإيرادها وقد ذكرتها فى صحيح أبى داود (رقم 752) ". اهـ
فلم لم تنقلها عنه؟
وثالثا: هاهي الشواهد وتخريجها ..
قال الشيخ في صحيح أبي داود-الأم (3/368-371) رقم752:
عن عائشة قالت: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ (الحمد لله رب العالمين)، وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رَأْسَهُ ولم يُصَوِّبه؛ ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع؛ لم يسجد حتى يستويَ قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجود؛ لم يسجد حتى يستويَ قاعداً، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يَفْرِشُ رجله اليسرى، وَينْصِبُ رجله اليمنى، وكان ينهى عن عَقِبِ الشيطان، وعن فِرْشَةِ السبُع، وكان يختِمُ الصلاةَ بالتسليم ".
(قلت: حديث صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان (1765) في "صحاحهم ") .
إسناده: حدثنا مسدد: نا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلِّم عن بديلِ ابن مَيْسَرَةَ عن أبي الجوزاء عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح "؛ لكنه منقطع؛ فقد قال ابن عبد البر في "الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف " (ص9): " رجال إسناد هذا الحديث ثقات كلهم؛ إلا أنهم يقولون (يعني: أئمة الحديث): إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة، وحديثه عنها إرسال ".
وقد أشار إلى هذا البخاري في ترجمة أبي الجوزاء- واسمه أوس بن عبد الله-؛ فقال: " في إسناده نظر ". قال الحافظ في "التهذيب ": " يريد: أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما؛ لا أنه ضعيف عنده".
ويؤيد ما ذكرنا من الانقطاع: ما في "التهذيب": أن جعفراً الفريابي قال في "كتاب الصلاة": ثنا مزاحم بن سعيد: ثنا بن المبارك: ثنا إبراهيم بن طَهْمان: ثنا بديل العُقَيْلي عن أبي الجوزاء قال: أرسلت رسولاً إلى عائشة يسألها ... فذكر الحديث 0
قلت: فعاد الحديث إلى رجل مجهول؛ وهو الواسطة بين أبي الجوزاء وعائشة.
ولكن الحديث صحيح لغيره؛ لأن لبعضه طريقاً أخرى، ولسائره شواهد تقويه.
أما الطريق: فأخرجه البيهقي من طريق يوسف بن يعقوب: ثنا أبو الربيع: ثنا حماد: ثنا بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) .
وأبو الربيع هذا؛ لم أعرفه.
[ قلت (عادل): أبو الربيع هنا شيخه حماد بن زيد، وهو: سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهرانى البصري، سكن بغداد [ت234هـ] روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقال الذهبي وابن حجر: ثقة حافظ. وقد أدركه القاضي يوسف بن يعقوب لأن أبيه بكر بسماعه فسمع في 208هـ ].
ويوسف بن يعقوب: هو القاضي، وهو صدوق، كما في "اللسان ".
ولعل عبد الله بن شقيق هو الرسول الذي لم يُسَم في الرواية الأولى؛ فإن كان هو فهو ثقة. والله أعلم.
وأما شواهده:
فمنها: حديث أبي حميد المتقدم (رقم 720و723) ؛ وفيه صفة الركوع، والاطمئنان بعد الرفع منه، وبين السجدتين.
ومنها: حديث وائل بن حُجْر؛ وفيه الافتراش، وقد تقدم أيضا (رقم 716) ويأتي (رقم 884) .
ومنها: حديث ابن مسعود في التسليم، ويأتي (رقم 914) .
ومنها: حديث عبد الله ابن بُحَيْنَةَ والمغيرة بن شعبة في التشهد الأول، ويأتيان أيضا (رقم 946و949) ، وغيرهما مما يأتي.
ومنها: حديث أنس في النهي عن افتراش السبع، ويأتي (رقم 834) .
وأما النهي عن عقب الشيطان- وهو الإقعاء-؛ فقد ورد في النهي عنه أحاديث من رواية أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك. وسمرة بن جندب، وقد خرجها الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/232) ، وبيَّن عللها. وهي- وإن كان كل منها على انفراده لا يخلو من مقال- فبعضها يقؤي بعضاً، وقد صحح الحاكم منها حديث سمرة، ووافقه الذهبي.
ليُعْلَمْ أن هذا الإقعاء المنهي عنه: هو غير الإقعاء على القدمين؛ فإن هذا ثابت مشروع بحديث ابن عباس الآتي في الكتاب (رقم 791) ، ولعلنا نذكر هناك الفرق بين الإقعاءين. ثم لم يتيسر ذكره إلا عند الحديث (838) ، فراجعه.
والحديث أحرجه مسلم (2/54) وأبو عوانة (2/94و96و164و189و222) - مفرقاً-، وابن خزيمة (699) وابن حبان (1765- الإحسان) والبيهقي (2/15و113و172) وأحمد (6/31 و194) من طرق عن حسين المعلِّم ... به.
وفي رواية للبيهقي (2/133) : بين كل ركعتين: التحية. وهو بمعنى رواية المصنف والآخرين: في كل ...
وروى منه ابن ماجه (1/271) : الجملة الأولى منه، دون التكبير.
وأخرجه الطيالسي (رقم 388-من ترتيبه): حدثنا عبد الرحمن بن بديل العُقَيْلي- بصري ثقة صدوق- عن أبيه عن أبي الجوزاء عنها ... به بتمامه.
وعبد الرحمن بن بدبل ثقة، كما قال الطيالسي. وقال ابن معين وأبو داود والنسائي: " ليس به بأس ".
وذكره ابن حبان في "الثقات ". اهـ
فجاءك بشواهد تترى .. فدونك بها.

رابعا: قولك ( وضعفه الشيخ في الإرواء 2/51 فقال: لولا إسناده منقطع لحكمنا بصحته )
الشيخ حسنه ثم صححه فقال في نفس الجزء والصفحة الإرواء (2/51) التي نقلت منه قوله بالإنقطاع:
" ولولا أن الإسناد منقطع لحكمنا بصحته. قال الحافظ فى التلخيص (ص86): " ورجال إسناده ثقات, لكن فيه انقطاع ". يعنى بين أبى الجوزاء وعائشة, وقد سبق بيان ذلك فى المكان المشار إليه، ولكنه مع ذلك شاهد جيد للطريق الأولى يرقى الحديث بهما إلى درجة الحسن, ثم إلى درجة الصحة بشهادة حديث أبى سعيد وغيره مما يأتى ذكره. وأما حديث أبى سعيد:..." فذكره.
يعني هذا المنقطع مع الطريق الأولى مع حديث الباب يقوي بعضه بعضا وإن كان كل منها فيه ضعف.. فكان عليك أن تكون دقيقا أو تنقله بحروفه كاملا من باب الأمانة.
وأما قولك ( وقول البخاري تلقفه الحافظ والعلامة ناصر من بعضهما البعض الثاني من الأول دون التميز والتحقيق والقول ما يلي: )
فيه أولا سوء أدب وقلة تقدير للعلماء .. فلو قلت والصواب كذا دون هذا الهراء لكان خيرا لك.
وأما ما عقبت به عليهما في أولا وثانيا وثالثا تتكثر بالتعقيب ومعناها كلها واحد ..
كما أنه منقول بنصه من الدكتور بشار في تحقيق تهذيب الكمال، وكان حقك أن تنسبه إليه لأنك نقلت عن تهذيب المزي وفيه تحقيق بشار، وإلا فهذا من السرقات العلمية!! التي تفضح غيرك بها وأنت بها غارق في هذا الكتاب وأمثلته بالجزء والصفحة كثير.
والحقيقة أيضا أن الدكتور بشار قد نقله عن مغلطاي بحروفه فقال في إكمال تهذيب الكمال (2/293):
وفي قول المزي: قال البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه. نظر، لأن البخاري لم يقل هذا تضعيفاً له إذ لو كان كذلك لما ساغ له إخراج حديثه، لأنا لم نعهد منه تضعيفاً لمن يخرج حديثه، وإنما قال هذا لأجل السند الذي ذكره لأن فيه عمراً النكري وهو ضعيف، وكذا جعفر، بيانه أنه قال: ثنا مسدد، عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال: «أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس في القرآن آية إلا سألتهما عنها». قال أبو عبد الله: في إسناده نظر. اهـ
وعلى العموم: فقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب (1/384) أيضا: " وقول البخاري: في إسناده نظر، ويختلفون فيه. إنما قاله عقب حديث رواه له فى التاريخ من رواية عمرو بن مالك النكري، والنكرى ضعيف عنده.
وقال ابن عدي: حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة، وأبو الجوزاء روى عن الصحابة، وأرجو أنه لا بأس به، ولا يصح روايته عنهم أنه سمع منهم، وقول البخاري: فى إسناده نظر. يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة. اهـ
فقولك ( كيف يستساغ القول بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنهما ) عجيب.
وهل جئت أنت بما يثبت خلافه؟ فكم من حديث في الصحيح وغيره وفيه من تلك العلل الكثير والكثير.
وقولك: قول البخاري في الإسناد الذي ساقه وليس في أبي الجوزاء ..
قلت: هو موهم وهكذا فهمه جماعة وفسره غيرهم كمغلطاي والحافظ وفسره ابن عدي على خلافهم ..
وقد ذكرت لك مثالا عند التراجم في الكلام على الصحابي هند بن أبي هاله ..
وقد عكست هناك ما فعلته هنا .. فأخذت هناك بقول البخاري وجعلته جرحا في الصحابي ..
وهنا جعلته تضعيفا لإسناد تلك الحكاية عنه .. فلا ينقضي عجبي من صنيعك ..
والصواب عندي -إن شاء الله- أن مراد البخاري كما قاله المعلمي: يعني إسناد حديثه ضعيف أو فيه نظر كما هنا ..
يريد الإسناد إليه أو منه بسبب الرواة عنه، وليس هو نفسه ضعيفا ..
وقد فسره ابن عدي بخلافك فقال كما نقله الحافظ أعلاه: " وقول البخاري: فى إسناده نظر يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة ".
وعليه فقد يراد هنا إسناد تلك الحكاية، وقد يراد أن مجموع الأسانيد عنه فيها نظر، وقد نص ابن عدي على ذلك بعد سبر حديثه ..
وفهمها العقيلي والدولابي وغيرهما على أنه قالها فيه.. فالله أعلم لا نجزم بأمر.
لكن فرق بين قول البخاري عن الراوي في آخر الترجمة ( فيه نظر ) فهذا جرح له .. وأما قوله ( في إسناده نظر ) أي ما يسند إليه أو ما يسنده .. فما يسند إليه مثاله ما قاله في هند بن أبي هاله، وما يسنده قد يراد هنا ما قاله ابن عدي.
لكن المتفق عليه الآن أن تلك الحكاية لا تصح فيبقى الحال على عدم السماع كما نصوا عليه.
فما احتججت به انقلب عليك لا لك ..
وقد روى أحمد حكاية عمرو بن مالك من طريق يونس عن حماد عنه فقال كما في العلل ومعرفة الرجال (2/305- رقم2356):
قال عبد الله: حدثني أبي قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك، قال: سمعت أبا الجوزاء يقول: جاورت ابن عباس ثنتي عشرة سنة، وما من القرآن آية، إلا وقد سألته عنها. اهـ ومداره على النكري وهو ضعيف.
وأما جملة البخاري الأخيرة " ويختلفون فيه ":
فقد نقلها المزي في التهذيب فقال: ( في إسناده نظر، ويختلفون فيه ) ثم نقلها الذهبي في الميزان (1/278) والحافظ في التهذيب.
وأرى أن هناك احتمالين لهذه الجملة الأخيرة " يختلفون فيه":
الأول: أن تكون في نسخة من نسخ تاريخ البخاري قد إطلع عليها المزي والذهبي وابن حجر.
الثاني: أنهما تبعا المزي في ذلك. والأول أرجح لأن الحافظ نسبها في التهذيب للبخاري صراحة.
وهذه الجملة سواء من البخاري أو المزي: تحتمل بيقين أن المحدثين يختلفون في إسناده عن الصحابة أو في الإسناد إليه.
لأنه لو أراد عمرو بن مالك النكري فلم يختلفوا فيه .. وإنما اختلفوا في سماع أبي الجوزاء من عائشة .. والحكاية التي ذكرها البخاري فيه سماعه عنها فلذلك قال فيه نظر يختلفون فيه ..
والإسناد إلى أبي الجوزاء من ابنه يحيى وعمرو النكري وهما ضعيفان.
والله أعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
16ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 286 قولت تحت الرقم 5 في تسوية الصفوف وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله ^ يسوينا في الصفوف فقال لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قلت (ناصر) فيه عند أبي داود زيادة كان يحسن بالمؤلف نقلها لأنّها تبين سنة طالما غفل أكثر المصلين عنها وهي قول النعمان عقب الحديث فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه وإسناده صحيح وعلقه البخاري في صحيحه وأسند نحوه عن أنس.
قلت : كتب سيد سابق رحمه الله في ج1 /ص182/183 باب تسوية الصفوف وذكر حديث النعمان بن بشير وقال سيد رحمه الله رواه الخمسة وصححه الترمذي ومشى عليها الشيخ رحمه الله وذكر الفائدة. وهذا خطأ فالحديث في صحيح مسلم باللفظ الذي ساقه سيد وعلق عليه الشيخ رحمه الله 2/366 حديث رقم 436 من نسخة دار الفجر وهو عند البخاري حديث رقم 717 بلفظ لتسوّن بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
(فائدة) ذكر الشيخ سيد رحمه الله ج1 ص200 في مكروهات الصلاة التخصر في الصلاة عن أبي هريرة: نهى رسول الله ^ عن الاختصار في الصلاة أخرجه أبو داود قلت وهو عزو خطأ فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. فأخرجه البخاري بلفظ نهى النبي ^ أن يصلي الرجل مختصرا ونهى عن الخصر برقم 1220 وأخرجه مسلم 3/545 نهى رسول الله ^ أن يصلي الرجل مختصرا وأخرجه أبو داود 947 نهى رسول الله ^ عن الاختصار. وقال رحمه الله في 1/200 الصلاة بحضرة الطعام فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ^ قال: إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء رواه احمد ومسلم قلت وهو عند البخاري في الآذان 671 والله أعلم. وكان على الشيخ رحمه الله أن ينبه على هذه الثغرات التي وقعت لسيد سابق رحمه الله.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: من فاته تخريج حديث من مصدر لا يقال عنه أخطأ .. وإنما يقال نسي أو فاته أنه في كذا، وقد لا يهتم لما هو أهم.
وهذا هو الحال هنا .. اهتم الشيخ بالتنبيه على سنة يهملها جماهير المسلمين، فنبه على زيادة عند أبي داود وصححها.
فيتعلق المتعقب فيقول لماذا لم يخرجه من مسلم وهو فيه؟ وهذا يقال إذا كان الحديث في المسند والسنن ضعيفا.. أما وهو صحيح ثابت فلا يضر.
نعم الأولى أن يذكر أنه عند مسلم لأنه معلم بالصحة، ولكن إذا فاته الأولى لا يقال أخطأ .. وهذا أمر بدهي.
وقلنا من قبل أن تحقيق الشيخ لتمام المنة قديم جدا حتى أنه قبل صفة الصلاة بل قبل كثير من كتبه الكثيرة فمقدمة الطبعة الأولى خرجت عام 1373هـ والطبعة الثانية راجعها مراجعة يسيرة عام 1408هـ وزادها فوائد وأبحاث أخرى منها التعليق على كتابي الزكاة والحج.
وقد قلنا مرارا أن الكتاب اسمه " تعليق .." ولم يلزم الشيخ بالتعليق على كل كبيرة وصغيرة في الكتاب .. كما قلنا من قبل أنه قد ينشط أحيانا فيتتبعه في مثل هذا المسائل وقد لا ينشط فيكتفي بالتعليق على ما هو أهم وأنفع.
ويؤكد لك تقييد الشيخ لتعليقه هذا في مقدمة الطبعة الأولى بقوله: " فكنت كلما تبين لي منه شيء يستحق ذكره والتنبيه عليه سجلته عندي وعلقته في وريقاتي .." اهـ
فالتعليق مشروط بالشيء الذي يستحق ذكره عند الشيخ .. فما تركه ويراه غيره يستحق التعليق فهو عند الشيخ لا يستحق التعليق وليس في التعليق عليه كبير فائدة.
وهنا مثلا .. علق على أهم من مجرد إخراج مسلم للحديث كما بينا أعلاه.
ومع ذلك: فالذي يؤكد أن الشيخ لم يذهل ولم ينسى أنه في مسلم ولم يتعقب المؤلف في ذلك أمرين:
أولهما: أنه لما صح عنده لم ينشط للتنبيه على أنه في مسلم واهتم للتنبيه على تلك السنة المهجورة.
الثاني: أنه كان قد اختصر صحيح مسلم ويعرف أحاديثه فقلما يفوته شيء منه ويؤكد ذلك أنه خرج الحديث في صحيح أبي داود-الأم (3/239) رقم (669) عن النعمان بن بَشِير قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسوِّينا في الصفوف؛ كما يُقَوٌمُ القِدْحُ، حتى إذا ظنَّ أنْ قدْ أخذنا ذلك عنه وفَقِهْنا؛ أقبل ذات يوم بوجهه؛ إذا رجل مُنْتَبِذٌ بصدره فقال: " لَتُسَونَّ صفوفكم؛ أو ليخالفن الله بين وجوهكم ".
قال الشيخ: ( قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". والبخاري المرفوع منه ). اهـ
فخرجه من عند مسلم كما ترى.
وقال في صحيح أبي داود المختصر (1/130) رقم (617):( صحيح، وأخرجه مسلم )
فإن لم تكن قد اطلعت على صحيح أبي داود الأم فلا شك أنك إطلعت على مختصره وقد صرح لك فيه أن مسلما أخرجه..
وقال في صحيح ابن ماجه (1/164) رقم (813): صحيح، التعليق الرغيب 176/1: صحيح أبي داود 669 وأخرجه مسلم وللبخاري آخره. اهـ
وقال في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/151):
" وعن النعمان بن بشير مرفوعاً: " عباد الله! لَتُسَوُّنَّ صفوفكم؛ أو ليخالفن الله بين وجوهكم ". أخرجه الشيخان، وأصحاب " السنن " وغيرهم ". اهـ
وانظر إلى دقة تخريجه في صحيح الترغيب والترهيب (1/338) قال بعد أن ذكره:
" رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاريِّ: " أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُسَوِّي صفوفَنا، حتى كأَنَّما يُسَوّي بها القِداحَ، حتى رأى أنَّا قد عَقِلْنا عنه، ثم خرج يوماً فقام حتى كادَ يكبّر، فرأى رجلاً بادياً صدرُه مِن الصف، فقال: "عبادَ الله! لَتُسَوُّنَّ صفوفَكم أو ليخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهكم". اهـ
ويقال مثل ذلك عما ذكرته بعد ذلك ولو تفرغت له لنقلت لك كل كلام الشيخ الذي تتجاهله وتتمسك بتحقيق قديم ليس فيه ما يؤخذ على الشيخ غير أنه أحيانا ينشط فيعلق على التخريج وأحيانا يعلق على التصحيح والتضعيف والفوائد وهو أهم وأجل ما في تعقيبه.
فلم هذا التفتيش والتحويش والتشويش؟
عفا الله عنك.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
17ــ قال الشيخ رحمه الله في الإرواء 2/218 وفي لفظ لأبي داود وعنه البيهقي أن رسول الله ^ صلى يوم الفتح سُبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف وإن كان ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عياض فتفرد عنه مسلم
قلت ولقد صححه الشيخ نفسه في تمام المنة ص240 عند الحديث على صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال الشيخ فإن لم تثبت هذه الزيادة فمفهوم الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك فتصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية قال الحافظ 2/283 وتعقب بأنّه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح. قلت (ناصر): ويؤيده صلاة النبي ^ يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود 1/203 بإسناد صحيح على شرطهما وهو في الصحيحين دون التسليم.
(فائدة) قال الشيخ رحمه الله في الإرواء 2/219 أن رسول الله ^ يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات قال ص 219 وعزاه المنذري في مختصر السنن 2/1245 بهذا اللفظ لابن ماجة وهو وهم قلت بل هو في ابن ماجة باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حديث رقم 1323 ورحم الله ناصراً وأسكنه فسيحَ جناته.
.............................. .............................. .............................. ...............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: قوله في تمام المنة (ص240):
" ويؤيده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (1/203) بإسناد صحيح على شرطهما وهو في "الصحيحين" دون التسليم. اهـ

الشيخ عقب عليها في تمام المنة بعد بضع عشرة صفحة (ص: 258) فقال:
" قوله في عدد ركعاتها: "وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين". رواه أبو داود بإسناد صحيح".
قلت: كذا قال النووي في "المجموع" 3/39 وزاد: "على شرط البخاري" وتبعه على هذا الحافظ ابن حجر في "التلخيص" وهو من أوهامهما فإن في إسناده عياض بن عبد الله وهو الفهري المدني نزيل مصر قال الحافظ نفسه في "التقريب ": "فيه لين". ورمز له أنه من رجال مسلم دون البخاري وكذلك رمز له الذهبي في "الكاشف" وأشار إلى ضعفه بقوله: "وثق. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي".
وكذا قال في كتابه "الضعفاء". اهـ
فطريق عياض ضعفه الشيخ لنكارته فعياض ضعيف وشذ عن الثقات فزيادته منكرة.
وقال في إرواء الغليل (2/218-219) رقم (464) :
(حديث أم هانىء: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى " رواه الجماعة (ص113) .
* صحيح. أخرجه البخارى (1/102و280و296) ومسلم (2/157) وأبو داود (1290و1291) والنسائى (1/46) والترمذى (2/338) وابن ماجه (1379) وكذا مالك (1/152/27و28) وأبو عوانة (2/269و70) والدارمى (1/338و339) وابن أبى شيبة (2/96/1) وأحمد (6/341 و342 و343 و423 و425) من طرق عن أم هانى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات, ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها, غير أنه كان يتم الركوع والسجود ".
واللفظ للشيخين فى رواية والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". وفى لفظ لأبى داود وعنه البيهقى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات, يسلم من كل ركعتين ".
أخرجه من طريق ابن وهب حدثنى عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنها.
قلت: وهذا إسناد ضعيف, وإن كان ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عياض فتفرد عنه مسلم, ومع ذلك فإن فى حفظه ضعفاً, قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وضعفه غيرهما, وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب: فيه لين.
قلت: ومما يدل على ذلك قوله فى هذا الحديث: " يسلم بين كل ركعتين " ; فإن هذا لم يقله أحد فى حديث أم هانى على كثرة الطرق عنها, كما أشرنا إليها.
وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فى هذا الإسناد فقال في التلخيص (ص118) : " رواه أبو داود, وإسناده على شرط البخارى ".
وإنما هو على شرط مسلم وحده, ثم هو ضعيف لما عرفت من حال عياض وتفرده.
وعزاه المنذرى فى مختصر السنن (2/1245) بهذا اللفظ لابن ماجه وهو وهم, وعزاه الحافظ فى الفتح (3/43) لابن خزيمة من طريق كريب, وهى التى عند أبى داود, والله أعلم. اهـ

وأما عزوه لابن ماجه، فقد قال الشيخ في ضعيف أبي داود-الأم (2/51): وأما المنذري فعزاه في مختصره (2/85) لابن ماجه! وليس بجيد؛ فإنه عند ابن ماجه (1379) من طريق أخرى عن أم هانئ نحوه بغير هذا اللفظ، وليس فيه: يسلم من كل ركعتين. وهو بدون هذه الزيادة في الصحيحين وغيرهما، وهو في الكتاب الآخر (1168). اهـ
ومثله قاله في الإرواء، والحديث في ابن ماجه بالزيادة وبدونها وسبب فواته على الشيخ آمران:
الأول: أن ابن ماجه أخرجه في الصلاة مثنى مثنى ولم يذكره في صلاة الضحى وقد ذكر فيها اللفظ الصحيح دون الزيادة.
الثاني: أن تحقيق الشيخ لسنن ابن ماجه كان بعد تمام المنة والإرواء وصحيح وضعيف أبي داود فلذلك لم يلحظه وقتها.
ثم إنه خرجه بعد ذلك في ضعيف ابن ماجه رقم (275) وقال:
( منكر بزيادة التسليم والمحفوظ دونها. صحيح أبي داود 1168 وضعيفه 237 ). اهـ
وقد قدمت في مقدمة ردي على ضرورة معرفة المنتقد للألباني بتاريخ مؤلفاته وطبعات كتبه، حتى لا يحتج عليه بكتاب متقدم ..
وتمام المنة ألفه الشيخ عام 1373هـ وإرواء الغليل عام 1399هـ وعمله في سنن ابن ماجة بقسميه أخرجه عام 1406هـ. فبين تمام المنة وابن ماجة ثلاثين عاما.
فلا يستغرب ألا يعرف حديثا في ابن ماجه قبل ذلك لا سيما ولم يوجد في باب صلاة الضحى كما أسلفت، أضف إلى ذلك النسخة التي كان يعمل عليها الشيخ كيف كانت؟ وهل لها فهارس أم لا ؟ أما الآن فينتقد المنتقد بعد ثانية واحدة من البحث على الكمبيوتر.
والخلاصة أن الشيخ مشى على ظاهر الإسناد عند مسلم في تمام المنة إلا أنه استدرك بعده بصفحات وبين نكارة الزيادة.
ثم شرحها أيضا في الإرواء وفي صحيح وضعيف أبي داود الأم لأنه يتوسع فيه في التخريج وبيان العلل والطرق والشواهد وهذا مما فاتك النقل منه وهي خسارة كبيرة، عفا الله عنك. والله أعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
18ــ قال الشيخ رحمه الله في الصحيحة 2/258 تحت حديث رقم 655 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ثم قال عن الحديث ورجاله ثقات رجال الشيخين مع أن معناً والد محمد لم يوثقه غير ابن حبان وأما ابنه فقد وثقه ابن معين أيضا ولكنه قد خولف في إسناده فقال عمر بن علي المقدمي سمعت معن بن محمد يحدّث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري الحديث.
قلت وأخرجه البغوي من نسخة شيخنا شعيب الأرنؤوط ولم يبين حفظه الله الخلاف في سعيد أو أبي سعيد لكنه بيَّـن رحمه الله في المسند وأن الصحيح سعيد. ثم قال الشيخ ناصر في الصحيحة 1/418 قال ابن عدي له أحاديث حسان وأرجوا أن لا بأس به قال ناصر هو في نفسه ثقة ولكنه كان يدلس تدليسا سيئا جدا بحيث أنّه لا يعتد بحديثه حتى لو صرح بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته من التهذيب ثم قال في الإرواء 2/114 ثقة ثم قال في الصحيحة 2/259 في حديث حنظلة مع أبي هريرة الذي فيه عمر بن علي المقدمي معلقا على قول الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا قلت يجب علينا أن نسير على اصطلاح المتقدمين في الرواية فمذهب أهل العلم في المدلس أن لا يقبل حديثه حتى يُبيِّـن السماع فكيف بهذا الراوي الذي يدلس أشر أنواع التدليس؟ على أنني مع أبي حاتم في قوله لا يحتج به لكني أرى أن أبا حاتم تساهل مع هذا الراوي.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قد ذكرت قبل ذلك في الإستدراك رقم (7) بخصوص هذه الرواية، ثلاثة أشياء على الشيخ ..
فلم جعلت هذا في رقم خاص؟ أتتكثر التتبع والانتقاد؟ سامحك الله.
وعموما فلا أدري من تريد بالتعقيب على الشيخ .. فلا أنت تفصح صراحة، ولا أنت تنقل نص كلام الشيخ وبيان على من يتكلم.
فكلامك يوهم أنه على محمد بن معن ويوهم الكلام على معن ويوهم الكلام على المقدمي وهو الراجح حسب ما جاء في مراجع الشيخ.
فأما المقام الأول: فلأن عمر المقدمي قد صرح بالسماع فقال: " سمعت معن بن محمد "
وأما الموضع الثاني من الصحيحة (1/418) فقد نقل الشيخ قول ابن عدي: " ولعمر بن علي هذا أحاديث حسان، وأرجو أنه لا بأس به ".
ثم علق الشيخ قائلا: هو في نفسه ثقة، لكنه كان يدلس تدليسا سيئا جدا بحيث يبدو أنه لا يعتد بحديثه حتى لو صرح بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته من " التهذيب "، ولكنه لم يتفرد به كما يأتي، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن نافع واسمه محمد بن أحمد، فمن أفراد مسلم.
وممن تابع المقدمي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة به ". اهـ
فذكر هنا أنه قد توبع ..
أما قوله في الإرواء 2/114 ثقة : فهو الأصل، وقد ذكره مجموعا موافقا للثقات الذين رووه، فقال الشيخ: " وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات, منهم سفيان الثورى وأبو معاوية الضرير ووكيع وعبد الله بن داود الخريبى وعمر بن على المقدمى وغيرهم ". اهـ
فالأصل فيه أنه ثقة ما لم يظهر تدليسه وقد وافقه جماعة من الثقات على ذلك هنا.. بل هذه الكلمة بعينها قالها الدارقطني في المقدمي كما في السنن 1/315 قال: " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّفَعَاءِ الثِّقَاتُ, مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ, وَوَكِيعٌ, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ, وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ , وَغَيْرُهُمْ ". ويراجع موسوعة أقوال الدارقطني (2/484).
وأما قولك عما ( في الصحيحة 2/259 في حديث حنظلة مع أبي هريرة الذي فيه عمر بن علي المقدمي معلقا على قول الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا )..
فهذا المكان من الصحيحة ليس فيه ما زعمت في حديث حنظلة عن أبي هريرة ..
وكلامك كله أخطاء وخرابيط مع عدم الوضوح ولم تبين ما تريد بلفظ واضح .. مع اختلاط الكلام بعضه ببعض وخلوه من علامات الترقيم أقلها نقطة تفصل بين كلام الشيخ وكلامك .. فالأمر كما يقال سداح مداح .. وما هو إلا تشويش لا أكثر.
بل هو هنا إفلاس واضح.. لأنك تكلمت قبل ذلك عن العلل!! التي أثرتها على هذا الحديث، ثم كررته هنا برقم جديد..
أما عن تدليسه فلم ينكره الشيخ، وتوثيقه وتصحيح حديثه مع تصريحه فيه بالسماع لم يأخذ به الشيخ بمفرده وإنما بالمتابعة..
فعلام هذا التهويل وتسويد الأسطر والصفحات؟ نسأل الله لنا ولك الهداية والرشد والثبات على الأمر.
وأما قولك: ( يجب علينا أن نسير على اصطلاح المتقدمين في الرواية فمذهب أهل العلم في المدلس أن لا يقبل حديثه حتى يُبيِّـن السماع فكيف بهذا الراوي الذي يدلس أشر أنواع التدليس؟ على أنني مع أبي حاتم في قوله لا يحتج به لكني أرى أن أبا حاتم تساهل مع هذا الراوي ). اهـ
أقول: أنت هنا جزمت بنسبة تلك التهمة الشنيعة للمقدمي وسلمت بها.. وسيأتيك ما فيها.
ولم تقبل من أبي حاتم قوله فيه " محله الصدق " والتي نقلها ابنه عنه كما في الجرح والتعديل (6/125) وقبلت قوله " لا يحتج به " التي نقلها الحافظ دون إسناد، فكأنك تنتقي على هواك .. مع أن كلام أبي حاتم كلام عدل هنا ويتناسب مع مرتبة المقدمي كما سننقله لك.
وعمر بن علي المقدمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان والعجلي وابن خلفون وابن سعد والساجي والدارقطني وابن شاهين والذهبي والهيثمي، ووصفوه بالتدليس..
وقال أبو طالب: قال أحمد، يعني ابن حنبل: عمر المقدمي، ثقة. وقال عبد الله: سمعتُ أَبي يقول: عمر بن علي المقدمي، رجل صالح عفيف مسلم، رجل عاقل، وكان به من العقل أمر عجب... اهـ
وقال ابن سعد: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: " كَانَ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَمْ يَكُونُوا يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مُدَلِّسًا، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا، وَلَمْ أَكُنْ أَقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنَا ".
فهو فيه تدليس لا شك، لكن كونه متهم بتدليس السكوت وهو أشر أنواع التدليس بل هو الكذب بعينه، فهذا اتهام ليس محل اتفاق من علماء الجرح والتعديل، ففي ترجمته يتبين أنه لم يتهمه أحد بذلك النوع غير ابن سعد في الطبقات كما سيأتي.
روى له الجماعة وله في الصحيحين روايات، قال الذهبي في النبلاء " قَدِ احْتَمَلَ أَهْلُ الصِّحَاحِ تَدْلِيْسَهُ، وَرَضُوا بِهِ ".
وقال في التاريخ: قد احتمل تدليسَه النّاسُ، واحتجوا به في الكُتُب الستة.
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (ص430): ولم أر له في الصحيح إلا ما توبع عليه.
والألباني كانت له حالتين في التعامل مع المقدمي هذا ..
الأولى: رد كل حديثه ولو صرح بالتحديث، وقبوله إذا صرح على مضض!! وذلك في تعليقه على "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" قال (ص49): " فمثل هذا ينبغي أن لا يقبل حديثه ولو صرّح بالتحديث، ولكني رأيت العلماء قد قبلوا حديثه إذا قال: "حدثنا" حتى الذي اتهمه بذلك التدليس وهو ابن سعد. . فلا أدري وجه ذلك " اهـ.
الثانية: التأكيد على قبول حديثه إذا صرح بالتحديث، وكأنه اقتنع برد اتهام ابن سعد له بهذا النوع الشديد من التدليس، وتابع الأئمة على قبول حديثه إذا قال حدثنا كما ذكره عفان بن مسلم.
ونقل لنا موقفه ذلك الشيخ أبا إسحاق الحويني .. ومما قال:
جرى بيني وبين شيخنا بحث حول تدليس المقدمي، وكان من رأيي أنَّ ردَّ مقالة ابن سعد أظهر وأولى من رد حديث المقدمي كله، وكأن الرجل ما ظهر في الوجود كمحدث رحالة يطلب الحديث، وذكرت ثلاثة أمور تُرَدُّ بها مقالة ابن سعد، ذكرتُها في "الانشراح في آداب النكاح" وقد وافقني عليها شيخنا، فلله الحمدُ. اهـ يراجع نثل النبال بمعجم الرجال (2/586).
وقال الحويني أيضا: اتهام ابن سعد لعُمر بن عليّ المقدمي بتدليس السكوت. فلا نأخذ المقدمي بدعوى ابن سعد، وقد تفرّد بها وهو في مثل هذا ليس بعمدة، لأنّ أغلب مادته من الواقدي، وهو كذّاب- صرّح بذلك الحافظ في مواضع من "هدي الساري" و"فتح الباري" وحسبك احتجاج البخاري ومسلم به، فطرح حديث عُمر بن عليّ المقدمي كله لمقالة ابن سعد من الظلم البيِّن والعدوان. راجع محاورة علمية وقعت بين شيخنا وبين شيخه الألباني -عليه رحمة الله تعالى-، وموافقة الألباني له.

وعليه: فالمقدمي ثقة وفيه تدليس، يرفع إذا صرح بالتحديث. وأن اتهامه بتدليس السكوت فقد انفرد به ابن سعد وحده.
وأما قول أبي حاتم " لا يحتج به " فمراده إذا لم يصرح بالتحديث لتدليسه، ولم يقل ذلك باطلاق.
قال المزي في التهذيب: " وقال أبو حاتم: محله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة، غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة ". اهـ
فلا يجتمع قوله " لا يحتج به " مع قوله " محله الصدق " إلا إذا ذكر هذا الاستثناء المذكور.
والله أعلى وأعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
19ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 242 حديث رقم 2 أن رسول الله ^ صلى قبل المغرب ركعتين أخرجه ابن حبان حديث رقم 1598 من الإحسان نسخة شيخنا شعيب حفظه الله وصحيح ابن خزيمة 1289 عن محمد بن يحيى عن أبي معمر وحديث ابن حبان أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبي ثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه ........ وأعله الشيخ الألباني رحمه الله بالانقطاع ولم يبين لنا سماحته أين الانقطاع. قلت: فهو موصول فعبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث سمع من أبيه عبد الصمد وعبد الصمد سمع من عبد الوارث وعبد الوارث سمع من حسين المعلم وحسين المعلم سمع من عبد الله بن بريدة وعبد الله بن بريدة سمع من عبد الله المزني فأين حصل الانقطاع؟ مع أن الشيخ الألباني صححه في الصحيحة 1/413 حديث رقم 233 وهو الذي دلني عليه رحمه الله فقال في الصحيحة المشار إليها أخرجه ابن نصر في قيام الليل 28 حدّثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبي ثنا حسين عن ابن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه به ...... وقال مختصره العلامة المقريزي أحمد بن علي هذا إسناد صحيح على شرط مسلم فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسلم والباقون احتج بهم الجماعة وقد صح في ابن حبان حديث آخر أن النبي ^ صلى ركعتين قبل المغرب قلت (ناصر) وهو صحيح كما قال قلت فكيف قلت بالانقطاع يا شيخنا؟!

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
الكلام هنا على الحديث بلفظ " صلى قبل المغرب ركعتين " وقولك ( فكيف قلت بالإنقطاع يا شيخنا؟!) سيتبين لك وجه غفلتك فيه عن قريب ..
وأولا قولك:
( أخرجه ابن حبان... وصحيح ابن خزيمة 1289 عن محمد بن يحيى عن أبي معمر وحديث ابن حبان أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبي ثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه ).
ليس صحيحا ..
بل هو تدليس يوهم أن ابن خزيمة رواه كذلك وهذا ليس صحيحا، فقد أخرجه ابن خزيمة بهذا الرقم في صحيحه (2/267) دون لفظ ابن حبان الذي فيه الزيادة الشاذة أو المنكرة في أوله وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلكما الركعتان، ولكنه أخرجه بلفظ البخاري وغيره وهو الصحيح الثابت.
والذي لبس عليك وعلى شيخك هذا، كون ابن حبان رواه من طريق ابن خزيمة.. والواقع أن ابن خزيمة رواه بسنده لكنه لم يودعه كتابه الصحيح وذلك من فطنته رحمه الله تعالى. وليس كل من حفظ حديثا أودعه كتابه ..
ثانيا: أنت اعتمدت على تمام المنة الطبعة القديمة .. وكذلك اعتمدت على الصحيحة الطبعة القديمة .. وفاتك تعديل الشيخ لهذا الحديث في تمام المنة والصحيحة ومن ثم جاء بتفصيل كبير فأخرج الحديث برقم مستقل في السلسلة الضعيفة..
وقد حذرتك من هذا الخطأ مرارا وأن كتابك بني على طبعات الشيخ القديمة وبالأخص ما تراجع عنه ..
وسننقل ما تيسر من ذلك إيضاحا لموقف الشيخ من هذا الحديث ..
فقد قال الشيخ في تمام المنة (ص242) الطبعة الجديدة ما نصه:
قوله تحت رقم 2 -: " وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ".
قلت: هذه الرواية منقطعة الإسناد منكرة المتن والمحفوظ الرواية الأولى التي في الكتاب من حديث البخاري بلفظ: "صلوا قبل المغرب ... " ولذلك جزم ابن القيم في "زاد المعاد" وابن حجر في "فتح الباري" بأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعتين قبل المغرب وغفل عن هذا كله المعلق على "الزاد" فقال في حديث ابن حبان وقد ذكره في التعليق (1/312): "وإسناده صحيح".
وقد كنت قلت مثله في "الصحيحة" 233 ولعلي كنت السبب في وقوعه في هذا الخطإ، لأنه كثير الاستفادة من كتبي وتحقيقاتي وتخريجاتي الكثيرة وقد ينقل بعضها بالحرف الواحد دون أن يشير إلى ذلك أدنى إشارة أو أن يذكرني بخير ولو لمرة واحدة كأنه لم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" بل هو كثير التعرض لنقدي لأدنى مناسبة تعرض له وأنا أرجوا أن يكون الباعث له على ذلك حب الخير للمسلمين والنصح لهم وليس الغيرة والحسد نسأل الله السلامة.
لكني كنت أشرت هناك إلى شذوذ هذه الرواية ومع ذلك فقد بدا لي أن فيها انقطاعا فرأيت أن أبين ذلك بيانا شافيا فأودعته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" 5662. اهـ
هذا ما قاله الشيخ في تمام المنة وقد بين ثلاثة أمور:
الأول شذوذ الحديث بهذا اللفظ ونكارته وبيان الإنقطاع في إسناده.
الثاني: وقوع الشيخ شعيب في هذا الخطأ تقليدا منه للألباني، ثم بان له الخطأ.
الثالث: شرح خطأ هذا الحديث في الضعيفة ..
وقد أحال عليها فكان الواجب الرجوع إليه ومعرفة وجهه وتحقيقه ..
ولما خرجه في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (3/182) قال:
" شاذ بذكر صلاته - صلى الله عليه وسلم - الضعيفة (5662) ". اهـ
على أنه فاتك أن الشيخ حقق الموضوع في الطبعة الجديدة من الصحيحة عام 1415هـ كما سيأتي النقل منها.
والآن ننقل ما قاله في الضعيفة (12/373-377) رقم (5662) تحت الحديث بلفظ ( صَلَّى قَبْلَ المغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ).
قال الشيخ: " شاذ: أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 617-موارد): أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي: حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة: أن عبد الله المزني حدثه: أن رسول الله، صلى قبل المغرب ركعتين. كذا أورده الهيثمي في الموارد وقال عقبه: "قلت: فذكر الحديث".
قلت: يعني قوله: " صلوا قبل صلاة المغرب [ركعتين] ". قال في الثالثة: " لِمَنْ شاءَ "؛ كراهية أن يَتَّخِذَهَا الناسُ سُنَّةٌ.
أخرجه البخاري وغيره، وهو مخرج في صحيح أبي داود (1161) أخرجوه دون حديث الترجمة، وهي زيادة تفرَّد بها أحد رواة هذا الإسناد عند ابن حبان وكذا ابن نصر في القيام، وقد كنت أشرت إلى شذوذها في الصحيحة رقم الحديث (233) لمخالفة المشار إليه، والآن اقتضى الأمر توضيح ذلك فأقول:
أولاً: لا أجد في هذا الإسناد من هو أولى بتعصيب الخطأ في هذه الزيادة؛ لأنهم جميعًا ثقات لم يتكلم فيهم أحد بجرح؛ سوى عبد الصمد بن عبد الوارث؛ فإنه مع كونه من رجال الشيخين؛ فقد قال فيه ابن قانع: " ثقة يخطئ". فإن لم يكن هو؛ فابنه عبد الوارث؛ لأنه قد خولف وأبوه توبع؛ كما يأتي.
على أنه قد بدا لي أن في هذا الإسناد انقطاعًا أو سقطًا قديمًا؛ فإن ظاهر قوله: " ثني أبي " أنه يعني عبد الصمد بن عبد الوارث، وأن هذا هو القائل: ثنا المعلم. ولم يذكروا أن له رواية عنه، ولا تاريخ وفاتهما يساعد على ذلك؛ فإن وفاة عبد الصمد سنة (207)، ووفاة حسين سنة (145) فبين وفاتيهما (62) سنة. وإنما ذكروا لأبيه عبد الوارث السماع منه، وهو المحفوظ في هذا الإسناد من رواية جمع من الثقات عن عبد الوارث بن سعيد، منهم ابنه عبد الصمد دون الزيادة، وهاك البيان:
1 و 2 - قال أحمد (5/55): ثنا عبد الصمد: حدثني أبي: ثنا حسين، وعفان: ثنا عبد الوارث: ثنا حسين به؛ دون الزيادة.
ومن طريق عفان وحده أخرجه البغوي في شرح السنة (3/471/894).
3 - قال البخاري في صحيحه (1183): حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث به.، وأبو معمر هذا اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المِنْقَري. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/267/1289).
4 - قال أبو داود في سننه (1218): حدثنا عبيد الله بن عمر: حدثنا عبد الوارث بن سعيد به.
وعبيد الله هذا هو القواريري.
ومن طريقه أخرجه الدارقطني (1/265/3) ومن طريق أبي داود: البيهقي (2/474) .
5 - قال محمد بن نصر (ص 26): حدثنا محمد بن عبيد: ثنا عبد الوارث ابن سعيد به. ومحمد بن عبيد هو ابن حساب؛ ثقة من شيوخ مسلم.
ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه؛ كما في فتح الباري (13/339)؛ لكن وقع فيه (حسان) بالنون بدل الباء؛ وهو خطأ مطبعي.
قلت: فهؤلاء خمسة ثقات اتفقوا على رواية الحديث عن عبد الوارث بن سعيد دون الزيادة، وهذا مما يلقي اليقين في القلب على شذوذها وخطأ من زادها في إسناد ابن حبان عن ابن خزيمة، ولعل مما يؤكد ما ذكرت: أن ابن خزيمة أعرض عن إيرادها في صحيحه إلى رواية أبي معمر الخالية منها كما تقدم.
من أجل ذلك؛ جزم ابن القيم رحمه الله بنفي ما تضمنته هذه الزيادة؛ فقال في زاد المعاد:
" وأما الركعتان قبل المغرب؛ فإنه لم ينقل عنه أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقَرَّ أصحابه عليهما..." .
وذكر نحوه الحافظ ابن حجر في الفتح (2/108).
وقد غفل عن هذا كله المعلق على الزاد؛ فإنه قال في حديث ابن حبان: وإسناده صحيح! وما أُتي إلا من التقليد، وعدم التحقيق!
ومثل هذا الحديث في الشذوذ - بل النكارة - ما تقدم (2139) بلفظ: " بين كل أذانين صلاة إلا المغرب "!
ثم تأكدت من السقط المشار إليه، فراجع الصحيحة بالرقم المشار إليه الطبعة الجديدة سنة (1415).
وقد تبين لي أن في إسناد الموارد سقطًا أيضًا، وهو قول عبد الصمد أيضًا حدثني أبي..... أي: أن صواب الإسناد هكذا:
" ... حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا أبي: حدثني أبي: حدثنا حسين المعلم.... " إلخ.
هكذا هو في الإحسان في كل من الطبعتين: طبعة بيروت وطبعة عمان، فاتصل الإسناد وزالت علة الانقطاع، ومن الغريب أن هذا الانقطاع في قيام الليل أيضًا!
وبالجملة، فإذا صح هذا الاتصال، فتكون العلة القادحة هي الشذوذ ومخالفة الثقات، وخفي ذلك على مُخَرِّج طبعة عمان من الإحسان؛ فصحح إسناده، بل وعزاه للبخاري وغيره! وهو عنده من قوله? بلفظ الأمر المتقدم، وبلفظ: " بين كل أذانين صلاة ".
وهما مخرجان في "صحيح أبي داود" (1161-1163).
وباللفظ الثاني أخرجه ابن خزيمة أيضًا (1287) وابن حبان أيضًا (3/48/1557-1560) وزادا في رواية عقبه: "وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين".
قلت: وإسناده صحيح. فهذا هو الصواب في هذه الزيادة: أنها من فعل ابن بريدة، أدرجها الراوي في الحديث ورفعه!. اهـ
انتهى من الشيخ.
ويتأكد ذلك: بأن الشيخ عدل الحديث في الصحيحة الطبعة الجديدة 1415هـ فقال قبل الحديث (233) بسطرين:
" فقد صح الأمر والإقرار، وفي ثبوت فعله صلى الله عليه وسلم نظر كما سيأتي "
بينما في الطبعة القديمة قال: " فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار " فصحح الجميع في الطبعة القديمة قبل أن يلحظ هذا.
ثم حقق المسألة في الصحيحة (1/465) بما يتوافق وما جاء في الضعيفة لأنه من آخر ما كتب رحمه الله تعالى وبين سبب السقط وقال:
" ثم طبع الإحسان .... ثم رأيت الشيخ شعيبا قد صرح في تعليقه على الإحسان (4/457 الرسالة) أن السقط من الإحسان وأنه ثابت في أصله التقاسيم ". اهـ
وقال: " فالحديث صحيح دون الفعل فهو شاذ كما كنت حققته في الضعيفة ثم في تمام المنة ".

فقولك عن الحديث في الصحيحة بعدما صححه الشيخ رقم (233) فقد بين الشيخ في تمام المنة والضعيفة وفي الطبعة الجديدة للصحيحة أنه رجع عن ذلك وشرحه مستوفي، فتلعق مثلك بما تراجع عنه فيه تصيد إن لم يكن عدم فهم كتب الألباني ومعرفة ما اجتهد فيه تصحيحا وتضعيفا.
وقولك بعد أن نقلت تصحيحه في الصحيحة: ( قلت: فكيف قلت بالانقطاع يا شيخنا؟! )
وهذا غير أن فيه سوء أدب مع الشيخ، وقد مر مثله منك مراراً، فهو جهل منك بكتب الشيخ وبما اجتهد فتراجع عنه صحة وضعغا وقد بين لك أن الإنقطاع سببه السقط في إسناده في الموارد للهيثمي ومختصر المروزي للمقريزي بل وفي ترتيب ابن بلبان في الإحسان.
والعجيب أنك لم تجرؤ أن تنقد شيخك شعيبا، عندما صححه في التعليق على زاد المعاد (1/302) فقال: " ورواه ابن حبان ... وإسناده صحيح ".
ولم تنقده عندما صححه في ابن حبان وقال رواه البخاري!!! .... واللفظ مغاير تماما وفيه عند ابن حبان الشذوذ وقد شرحه الشيخ.
ولم تلحظ الإشارة التي قالها الشيخ في الصحيحة وهي قوله (1/467): " وهو عند البخاري وغيره من " الستة " من طرق أخره، عن عبد الوارث بن سعيد جد عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم به دون قوله في أوله: " صلى قبل المغرب ركعتين ". اهـ
فهي إشارة إلى أن هذا اللفظ ليس عند البخاري وغيره من الستة ثم تبين له نكارته في الضعيفة كما مر.
السقط في الإسناد:
فقولك في تعقيبك ( وأعله الشيخ الألباني رحمه الله بالانقطاع ولم يبين لنا سماحته أين الانقطاع. قلت: فهو موصول فعبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث سمع من أبيه عبد الصمد وعبد الصمد سمع من عبد الوارث وعبد الوارث سمع من حسين المعلم وحسين المعلم سمع من عبد الله بن بريدة وعبد الله بن بريدة سمع من عبد الله المزني فأين حصل الانقطاع؟ )
قلت: قد بين لك الشيخ الإنقطاع في إسناده ولم يلحظه غيره رحمه الله تعالى.. وبيان ذلك:
أن إسناد الحديث جاء في موارد الظمآن للهيثمي (2/352) المطبوع بتحقيق حسين أسد هكذا:
" أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة.
وجاء في مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ومختصره المقريزي (ص: 77) هكذا:
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَبِي، ثنا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ». ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» خَافَ أَنْ يَحْسَبَهَا النَّاسُ سُنَّةً "
ثم قَالَ كَاتِبُهُ [المقريزي]: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالْبَاقُونَ احْتَجَّ بِهِمُ الْجَمَاعَةُ وَقَدْ صَحَّ فِي ابْنِ حَبَّانَ حَدِيثٌ آخِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثني أَبِي، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ. اهـ
فهذا يثبت أن إسناد ابن حبان كان فيه سقطا تنبه له الشيخ ...
فالهيثمي والمقريزي لم يذكرا عبد الوارث الجد في الإسناد .. وعبد الصمد ليس له رواية عن حسين المعلم فحق للشيخ أن يقول عن إسناده أن فيه انقطاعا..
لكنه جاء في صحيح ابن حبان بتحقيق الشيخ شعيب (4/457) بدون سقط هكذا :
" أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ....."
وهذا السقط استدركه الشيخ من أصل الإحسان وهو كتاب ابن حبان " التقاسيم والأنواع " وكان الواجب عليه أن يبين ذلك، فيثبت أن هناك سقطا، مع أنه موجود بهذه الصورة المنقطعة في ثلاثة مراجع، فما يدرينا فلعل الذي في التقاسيم هو الخطأ؟
لا سيما وفيه شذوذ كما بينه العلامة الألباني .. نعم هو حديث عبد الوارث الجد وكل من رواه من الثقات عنه رووه بغير تلك الزيادة الشاذة.
تخبط المحققين:
وهذا التحقيق من الشيخ يثبت جليا أنه محدث كبير ولا تفوته علة من العلل خلاف المحققين الكبار الذين عاصروه وكانت لهم يد بيضاء في تحقيق بعض كتب الأئمة إلا أنها لم تخلوا من أخطاء وأوهام.
وأذكر هنا على وجه الخصوص من خدما صحيح ابن حبان، وهو الشيخ شعيب في تحقيقه له وحسين أسد في تحقيقه لموارد الظمآت للهيثمي والتي جمع فيها زوائد ابن حبان على الكتب الستة.
فأما حسين أسد فقد احترز قليلا .. فإنه وإن كان صححه غافلا عن علته الأصلية وهي الشذوذ ..
لكنه في موارد الظمآن (2/353) احترز وبين مغايرة لفظه عند البخاري وغيره فقال: " ولفظ البخاري: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل صلاة المغرب- قال في الثالثة-: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة". ولفظ ابن خزيمة: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا. قبل المغرب ركعتين" ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين" ثم قال عند الثالثة "لمن شاء" خشية أن يحسبها الناس سنة ". اهـ
بينما الشيخ شعيب لم يتنبه لذلك، فصحح إسناده هنا وفي تعليقه على زاد المعاد، قال الألباني: " بل وزاد على ذلك - ضغثا على إبالة -؛ فعزاه للبخاري وجمع آخر، موهما للقراء أنه عندهم بهذه الزيادة الشاذة!! وكم له من مثل هذا الإيهام، ولو جمع ذلك كله؛ لكان كتاب! ".
وبهذا التحقيق يا أخ عماد .. يظهر جليا خطأك تبعا لخطأ الشيخ شعيب ..
ولو أنك تقرأ كتب الألباني – لا سيما طبعاتها الجديدة – لما وقعت في تلك الأخطاء الفادحة ومن ثم تعلق وتنتقد وتخطيء.
وبهذ التحقيق أيضا: علمنا قدر الإمام الألباني وشدة ملاحظته وذكائه المفرط، فإنه يشتم العلة شما لطول باعه في هذا الميدان.
رحم الله الشيخ وأثابه، وعفا الله عنا وعنك.

استكمالا للرد على كتاب الأخ الفاضل عماد بن حسن المصري ..
وقد توقفت فجأة لأسباب .. فإذا بأحد الأخوة الأفاضل يكاتبني على خاص الفيسبوك متساءلا عن التوقف، ونصح باستكماله جزاه الله خيرا ... فعلى بركة الله نواصل:

تخريج حديث " لا يخص نفسه بدعوة دونهم " وبيان نكارتها وتهافت ما أثاره المعقب ..............................
قال الفاضل ( عماد المصري ):
20ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 278 وقوله أيضا عن أبي هريرة عن النبي ^ : لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود. قلت (ناصر): إسناده ضعيف مضطرب فقيل فيه: عن أبي هريرة، وقيل: عن ثوبان، وقد ذكره المؤلف من حديثه فيما سيأتي متوهما أنّه حديث آخر وسنشير إلى هذا هناك، ثم إن في السند رجلا في عداد المجهولين، وقد بيَّنت ذلك كله في ضعيف سنن أبي داود حديث رقم 12/13، وقد حكم ابن خزيمة على الشرط الثاني من الحديث بالوضع وأقره ابن تيمية وابن القيم وذلك لأن عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة (وهو الإمام) بصيغة الإفراد وقد سبق بعضها في الكتاب 1/321 فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمّهم؟
وأما الشطر الأول منه فقد جاء معناه في أحاديث أخرى صحح بعضها ابن خزيمة نفسه في صحيحه 3/11 وأوردها المنذري في الترغيب 1/170/171 ويأتي بعضها في الكتاب وقد وجدت تصريحه بتضعيف الشطر الثاني منه في الباب 128/3/63 وذكر تحته حديث السكتة المتقدم عند المؤلف 1/266 ثم أشار إلى حديث علي المتقدم هناك بعده ثم قال ابن خزيمة وهذا باب طويل قد خرجته في الكتاب الكبير قلت -ولا زال الكلام لناصر- فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إنما ذكره في كتابه هذا الكبير وهو أصل صحيح ابن خزيمة كما يشعر بذلك قوله هذا وغيره في غير موضع من صحيحه وقد فات هذا الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على زاد المعاد 1/264 فقال لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في صحيحه عقب الحديث الذي ذكره المصنف فلعله في مكان آخر فإن ثبت فإنه مما جانبه فيه الصواب فإن سند الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن كما يعلم من كتب الجرح والتعديل⁽[1]⁾.
قلت (ناصر): الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر عجيب غريب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف فإنه من المتفق عليه بين العارفين به أنّه لابد مع ذلك من الرجوع إلى قواعد مصطلح الحديث التي تمكن الباحث من كشف العلل التي لا تعرف عادة من كتب الرجال ومنها الاضطراب الذي هو من أقسام الحديث الضعيف وقد يكون راويه ثقة فكيف إذا كان غير مشهور بالحفظ والعدالة كما هو الحال في راوي هذا الحديث؟ ثم رأيت الرجل كأنّه كتب ما تقدم وهو (غافل) عما كتبه في تعليقه على شرح السنة 3/130 فإنه قال في قول الترمذي في حديث ثوبان حديث حسن وهو كما قال إن شاء الله فإن له شواهد تقويه دون قوله ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قلت (ناصر): فهذا هو الصواب أن هذه الزيادة لا تصح بل هي منكرة لمخالفتها لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعوا بها في الصلاة وهو إمامهم وتقدم بعضها وانظر بقيتها في مجموع فتاوى ابن تيمية 23/116/119.
قلت : ونلخص شبه الشيخ إلى النقاط التالية:
1. جهالة في سند الحديث.
2. الوضع المزعوم .
3. إقرار ابن تيمية على وضع الحديث.
4. كافة الأحاديث النبوية في الدعاء بالإفراد.
5. المعارضة بين النصوص.
6. اضطراب الرواية.
قلت : الحديث أخرجه أحمد 5/280 والترمذي 2/287 مع التحفة وأبو داود 90 وابن ماجه 1/923 من طريق إسماعيل بن عياش حدّثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان به.
ولنبدأ في الرد على الشبهة الأولى وهي جهالة الراوي بالسند.
أما إسماعيل بن عياش فهو ثقة في رواية بلده الشام وهذه منها وحبيب بن أبي صالح ثقة من السابعة حمصي ويزيد بن شريح حمصي تابعي صالح الحديث قال الدارقطني يعتبر به ووثقه ابن حبان روى عن عائشة وثوبان وعنه حبيب بن أبي صالح وأبو الزاهرية. وأبو حي المؤذن شداد قال ابن حجر في التقريب صدوق ووثقه العجلي فأين الجهالة التي قالها الشيخ؟
ولكنني ناقشت شيخنا شعيبا في ذلك واعتبر أن التفرد من يزيد لا يقبل ولكنه لم يشر إلى الجهالة التي قالها الشيخ الألباني على أنني وبعد نقاش طويل مع شيخنا شعيب لم أسلم له بما ادعاه من أن تفرد يزيد يقدح في هذه الزيادة.
الشبهة الثانية: الوضع في الحديث قال الشيخ ناصر وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع واقره ابن تيمية وابن القيم قلت وقول ابن القيم في الزاد 1/264 قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي....الحديث قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم.
قلت : فقوله في صحيحه جزماً هو صحيح ابن خزيمة الذي طبعه د. الأعظمي، وهذا الكتاب هو ثلث صحيح ابن خزيمة كما أفادني شيخي المحدّث شعيب، ومع ذلك أخطأ الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن ابن خزيمة قال في صحيحه 3/63 بعد ذكر حديث الاستفتاح قال وفي هذا رد للحديث غير الثابت ولم يقل الموضوع ثم قال الشيخ العلامة ناصر فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إليه إنما ذكره في كتابه هذا الكبير. قلت: كيف ذلك يا شيخنا؟ وابن القيم يقول في صحيحه وابن خزيمة لم يسم كتابه ذاك إلا بالكبير؟ ثم هب أنّه صحيح فتعال يا شيخنا لنثبت العرش ثم لننقش.
أما قول الشيخ الألباني إن ابن تيمية أقر بالوضع فليس مسلما قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى1/72 مسألة رقم 162 طبعة دار أرقم في قوله لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ..... الحديث وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت. وقال في الفتاوى الكبرى المجموع 23/24 من طبعة دار الوفاء وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحا معارضا للأحاديث المتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت إليه فكيف وليس من الصحيح ولكن قد قيل أنّه حسن.
قلت: فأين قول شيخ الإسلام بأنّه موضوع؟!
ثم قال الشيخ الألباني في المشكاة 1070 وقد جزم بضعفه ابن تيمية وابن القيم. قلت: وأين جزما يا شيخنا؟! وابن القيم نقل ولم يجزم وابن تيمية حسّنه .
أما دعوى الشيخ بأن جميع الأدعية جاءت بالإفراد وهذا يخالفها قلت نعم فهذه الأدعية ليست مشتركة مع المأمومين فانفراد النبي صلى الله عليه وسلم بها دلالة واضحة على أنّه خص نفسه دونهم بها لأنّها ليست للمأمومين القدر الذي يستطيع كل مأموم أن يأتي بها لوحده كدعاء الاستفتاح والرفع من الركوع وبين السجدتين لكن الأدعية التي تشترك فيها الأمة جاءت بإشراك الأمة كدعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا (أخرجه البخاري 2/417 ومسلم 3/897) وكدعاء القنوت كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال المراد به (يعني الحديث) الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت.
أما دعوى الشيخ بالاضطراب، فأقول: إن الاضطراب المشار إليه لا يعل الرواية ذلك أن أبا حي المؤذن يقول فيه عن أبي هريرة تارة وعن ثوبان تارة أخرى ولا ضير في ذلك فهما صحابيان قد يكون سمع منهما الحديث فتارة كان يحدّث به عن أبي هريرة وتارة عن ثوبان وهذا الإعلال ليس بشيء عندي. والكلمة الأخيرة في هذا البحث هي كلمة الشيخ الألباني في شيخنا شعيب حيث قال في تمام المنة عقب قول شيخنا شعيب فإن سند الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن كما يعلم من كتب الجرح والتعديل قال الشيخ الألباني الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر عجيب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف قلت: رويدك يا أبا عبد الرحمن واسمح لي أن أقول ما يلي: لقد اختلفنا معك في هذا الحديث على أمرين اثنين أولهما الاضطراب المشار إليه وهذا الاضطراب لم أسلم لك به على أنك لم تقبل بمثل هذا الاضطراب بالضبط كما في تمام المنة 406 وقلت وهذا الاضطراب المشار إليه من النوع الذي لا يؤثر في صحة الحديث لأن بعض طرقه سالم منه والاضطراب الذي في ذاك النص هو رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وكلاهما صحابيان لكن وقع في بعض ألفاظه عن أبيه عن أخته وعن أخته بواسطة. أما الثاني ففي يزيد ابن شريح هل هو مجهول أم لا؟ فأين سنذهب يا أبا عبد الرحمن لنعرف درجة ضبط وعدالة هذا الراوي؟ حتما ستكون إجابتك معي على كتب الجرح والتعديل لأن كتب الدراية ها هنا في هذا الموطن ليس لها دخل إطلاقا فكلام شيخنا شعيب صحيح مع تقديرنا وإجلالنا لك ورحمك الله رحمة واسعة.
انتهى
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: دعنا نفض ذلك الإشكال الذي طرحته في الهامش بين الشيخ شعيب والإمام الألباني .. وبداية أقول:
كون الذي بينهما " ما صنع الحداد " هو ثابت لا شك فيه .. ولكن ولله الحمد في إطار علمي .. ونستطيع ان نفضه بأمرين:
الأمر الأول: سبق الإمام الألباني وأقدميته في البحث والتدقيق والتخريج وأصول الصنعة للشيخ شعيب بدهر من الزمان، وسعي الشيخ شعيب للتتلمذ على يديه – كما أسلفت أنت في مقدمتك – كما أن كثرة الإنتاج العلمي للإمام الألباني يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن للشيخ فيه القدم المعلى والسبق الظاهر والحظ الأوفر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا غمط لحق الشيخ شعيب، فهو محقق بارع وله يد بيضاء في تحقيق كتب السنة لا شك فيه، لكن جعل الرجلين في مرتبة واحدة فيه هضم لمحدث الشام – باعتراف الشيخ شعيب- وبلاد الإسلام باعتراف جماهير الأمة عدا المخالفين للشيخ عقيدة ومنهجا ..
الأمر الثاني: خرجت ألفاظ من الإمام الألباني في حق الشيخ شعيب مثلما نقلت أنت ومنها ( المتناقض – المتغافل – لا معرفة له بالحديث – الناقل من كتبه ) وغير ذلك مما لم تكتبه صيانة لجناب الشيخ شعيب وأنا معك فيه هنا حتى لا نوسع ما مضى..
على أنك في قولك أن الشيخ شعيب عندما ينتقد الألباني يقول ( ولم يتنبه ... ) فيه تقصير منك ظاهر ومحاباة واضحة، إن لم أقل تلميع لشيخك على حساب الإمام الألباني ..
وبيان ذلك: أن الشيخ شعيب وصف الإمام الألباني بما وصفه به الشيخ وأكثر، وله كثير من الكلام الذي لا يقال لرجل مثل الإمام الألباني، وفضله على علماء العصر لا ينكره إلا جاحد..
ففي تحقيق المسند والإحسان فقط يصفه بالخطأ كثيرا.
ففي المسند وصفه بالخطأ مرارا وتكرارا (3/103)و(11/150) و(14/24) و(25/394) و(37/ 416) و(37/468) و(40/195)
وبصفه بالوهم وهما بينا (4/416)
وأنه التبس عليه (11/178) و(15/83) و(28/89)
ولم يتنبه (24/205)
ولم يتفطن (26/212) و(29/457)و (34/19)و (40/267)
وأنه متنعت (36/300)
وأن قوله ليس بشيء (36/420) وهي من أسوأ العبارات في نظري.
وقال: راجت عليه (36/558)
وقال: وتحسينه خطأ مبين (36/620)
وقال في صحيح ابن حبان: (5/290) فالتبس أمره على الشيخ ناصر (14/38)
وأخطأ الشيخ ناصر الألباني في " تخريج المشكاة " (14/398)
وأخطأ الشيخ ناصر الدين الألباني، فصحح إسناده هنا وفي "الصحيحة" (15/244)
وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تصحيح هذا الحديث ورده على ابن كثير. (15/139) قلت لم يتفطن إلى هذا التحريف الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه "التنكيل" 1/508 فنقله كما هو، ووافقه على ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني، وما كان يحسن بهما أن يروج عليهما مثل ذلك وهما هما، ولعل ذلك ناجم عن العصبية المفرطة ضد المردود عليه!!.
فانتصر شعيبا للكوثري على حساب الشيخين المعلمي والألباني مع أنهما معذوران لأنهما وجداه بحروفه في أكثر من مرجع.
ووصفههما بالعصبية المفرطة مقابل الكوثري ظلم واضح .. فما يقال عن الكوثري الذي أطلق عليه مجنون أبي حنيفة؟
وما يقال عن تكفير الكوثري ولعنه وسبه وتهكمه واحتقاره وتضعيفه لأئمة كبار من أئمة أهل السنة؟
وكثير وكثير.. هذا بخلاف أقواله في تحقيقاته الأخرى والتي يصدق عليه قول الشيخ الألباني " أنه يتحين الفرص لانتقاده ".
فإكتفاءك فقط بجملة الشيخ شعيب في موطن واحد بقوله ( ولم يتنبه الشيخ ناصر لانقطاعه ) وتركك الألفاظ الأخرى التي تنبيء عن الغفلة وعدم الفطنة والخطأ الذي هو الجهل بعينه وووو مما ذكرت لك ..
فأنت لم تعدل ولم تبين الحقيقة لأن نفسك غلبتك في محبة الشيخ شعيب وعدم محبة الألباني ولا أقول بغضه.
وإن كان عملك في هذا الكتاب ينبيء بوضوح عن شيء من هذا أو أقله هو محاولة هدم هذا العالم الجليل .. والله حاميه.
وقد عزمت النية إن شاء الله تعالى بعد الإنتهاء من الرد على أخطائك هنا وتجنيك على الشيخ، أن أتتبع الشيخ شعيب في تعليقاته وتحقيقاته بخصوص نقده للألباني وهدفي أولا: تصحيح الصحيح، وثانيا: الذب عن الشيخ الذي اجتمع عليه محبيه ومبغضيه وأعدائه بالنقد والتجهيل والتناقض والتساهل والتشدد وما هو من هذا القبيل .. يسر الله ذلك وأعان عليه بمنه وكرمه.
وأخيرا –هنا-: أنبهك إلى شيء قلبته عكسا وهو قولك ( ولكن الشيخ الألباني رحمه الله لم يترك فرصة تلوح فيها باسم شيخنا )!!
هذه ليست الحقيقة .. بل الحقيقة أن الشيخ شعيب لا يترك فرصة قريبة أو بعيدة إلا وانتقد الألباني وبين خطأه –كما توهم كثيرا- بل هو يتتبعه في كل تحقيقاته التي سودها وحواشيه فيتحين الفرصة بعد الأخرى لينتقده ويخطئه ..
وهذا ما يجعل الألباني يكر عليه بالنقد وأحيانا قليلة جدا يشكره لبيان فائدة أو تحقيق جملة في مخطوط ..
لكنه ما ينتقده إلا بعد أن يخطئه ويوهمه الشيخ شعيب فينتصر الإمام الألباني للحق الذي حققه فيرد عليه ويبين وهمه فيما علقه.
ولو راجعنا جل انتقادات الشيخ لوجدناها تدور بين أمرين:
الأول وهو الأكثر: رد على نقده. والثاني: يبين خطأه في تخريجاته، كأن يفوته تخريج مهم أو إسناد صحيج ضعفه أو العكس.
والآن ولله الحمد يعلم القاصي والداني الفرق بين الشيخين .. وإن كنت أوجزه أنا في الجملة الآتية من باب إحقاق الحق:
الإمام الألباني محدث أكثر منه محققا للتراث واللغة والمخطوطات.. وهو على مذهب أهل السنة عقيدة وفقها.
والشيخ شعيب محقق للتراث واللغة والمخطوطات أكثر منه محدثا.. وهو فيه ميل يسير عن مذهب أهل السنة عقيدة وفقها.
والشيخ شعيب يخرج تخريجا جيدا .. وقد يحكم على إسناد بعينه حكما صائبا من خلال كتب الجرح والتعديل ..
أما الحكم على الحديث ومعرفة علله وبيانها والوقوف على أسانيد من مخطوطات عزيزة، فهذا ملعب الإمام الألباني، قد فتح الله عليه فيه .. غفر الله لهما جميعا.

يتبع .............................. .............

وبخصوص نقدك إياه هنا:
فأولا: قال الشيخ في ضعيف أبي داود - الأم (1/32-38):
12- عن حبِيب بن صالح عن يزيد بن شُريح الحضرمي عن أبي حي المُؤذنِ عن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" ثلاث لا يحلُّ لأحدِ أن يفعلهن: لا يؤمّ رجلٌ قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ فإنْ فعل فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن
يستأذن؛ فإن فعل فقد دخل. ولا يصلي وهو حقِن حتى يتخفف ".
قلت: إسناده ضعيف، وضعفه شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقال ابن خزيمة في الجملة الأولى منه: " إنه حديث موضوع ".
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا ابن عيّاش عن حبيب بن صالح.
وهذا إسناد ظاهره الاستقامة؛ فإن رجاله كلهم موثقون؛ غير أن يزيد بن شريح الحضرمي وشيخه أبا حي المؤذن- واسمه شدّادُ بن حي- غير مشهورين بالحفظ والعدالة، وغاية ما قيل في الأول: إنه صالح [من] أهل الشام، وذكره ابن حبان في " الثقات "! وهو معروف بتساهله في التوثيق.
وأما الدارقطني فقال: " يعتبر به "؛ أي: ولا يحتج به إذا انفرد. وهذا مما تفرد به كما يأتي، فلا يحتج به.
ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " مقبول "؛ يعني: إذا توبع؛ وإلا فلين الحديث، كما نص على ذلك في المقدمة.
وأما أبو حي المؤذن؛ فهو مثل يزيد أو دونه؛ فإنه لم يذكره أحد من النقاد غير ابن حبان في " الثقات ".
وأشار الذهبي في " الكاشف " إلى تضعيف توثيقه بقوله: " وُثق "!
وأما الحافظ؛ فقال فيه: " صدوق "!
على أن للحديث علة أخرى تزيد في وهنه وضعفه؛ وهي اضطراب يزيد بن شريح في إسناده كما يأتي بيانه.
والحديث أخرجه الترمذي (2/189) وأحمد (5/285) من طريقين آخرين عن إسماعيل بن عياش ... به.
وتابعه بقية عن حبيب بن صالح. أخرجه أحمد وابن ماجه (1/213 و 296- 297) .
وتابعه محمد بن الوليد عن يزيد بن شريح. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (ص 158) .
وخالفهما غيرهما كما يأتي، ثم قال الترمذي: " حديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديثُ عن معاوية بن صالح عن السفْرِ بن نًسيْر عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروي عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان- في هذا- أجود إسناداً وأشهر ".
قلت: اْما حديث أبي هريرة؛ فقد رواه يزيد عن أبي حي- أيضاً- كما رواه المصنف، ويأتي في الكتاب عقب هذا.
أما حديث معاوية بن صالح؛ فهو في " المسند " (5/255 و260 و261) ، وزاد في الرواية الأخيرة: فقال شيخ لما حدثه يزيد: أنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث.
قلت: وهذه المتابعة لا حجة فيها؛ لجهالة الشيخ الذي لم يُسمُّ، ولأن الراوي عنهما معاً: هو السفْرُ بن نًسيْر، وهو ضعيف، كما في " التقريب ".
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف؛ لهذا الإضطراب الشديد، ولأن الجملة الأولى منه مخالفة لهديه عليه السلام المعروف في أدعيته في صلاته؛ فإنها كلها- أو جلها- بلفظ الإفراد، فانظر أمثلة منها فيما يأتي.
فلا جرم أنْ ضعّف الحديث شيخُ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (1/177-178) وتبعه تلميذه المحقق ابن القيم، فقال في " الزاد " (1/95) : " قال ابن خزيمة في " صحيحه " - وقد ذكر حديث: " اللهم! باعد بيني وبين خطاياي ... " الحديث، قال-: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: " لا يؤم عبد قوماً، فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل؛ فقد خانهم " ... ".
ثم رأيت كلام ابن خزيمة في " صحيحه " (3/63) في ذلك، فذكر أنه غير ثابت، واستدل بحديث: " باعد ".
فعلمت أن ابن القيم نقل كلامه بالمعنى؛ أو أن ابن خزيمة حكم بالوضع في " كتابه الكبير ".
وأما الجملة الأخيرة منه؛ فقد أخرجها ابن ماجه أيضاً (617) عن معاوية بن صالح ... به.
وهي صحيحة لشواهدها الآتي الإشارة إليها.
13- عن ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقِنٌ حتى يتخفف ... "، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ؛ قال: " ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤُمّ قوماً إلا بإذنهم، ولا يخُصّ نفسه بدعوه دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم ".
قلت: إسناده ضعيف كسابقه، لكن الجملة الأولى منه صح معناها من حديث عائشة (رقم 81) من " صحيح سنن المؤلف ".
والجملة الثانية ثبتت من حديث ابن عباس: عند ابن ماجه وابن حبان في " صحيحه "، ومن حديث أبي أمامة: عند الترمذي- وحسنه-، وإنما أوردته في هذا الكتاب من أجل الجملة الأخيرة منه.
إسناده: حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمِي: ثنا أحمد بن علي: ثنا ثور.
وهذا إسناد صحيح- رجاله كلهم ثقات- إلى يزيد بن شريح.
وأحمد بن علي هذا هو النُميْرِي، إمام مسجد (سلمْية) .
وسبق الكلام على بقية الإسناد- مع بيان ما فيه من الاضطراب- في الذي قبله.
وهذا وجه آخر من الاضطراب، سبقت الإشارة إليه، وهو أن أحمد بن علي هذا قد رواه عن ثور عن يزيد عن أبي حي عن أبي هريرة.
وخالفه شعيب بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يزيد عن أبي هريرة ... فأسقط من الإسناد: أبا حي.
أخرجه الحاكم (1/168) وذكر أنه صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي!
وكأنهما لم يقفا على هذا الاضطراب؛ وليس عنده إلا الجملة الأولى منه.
ثم إن بين رواية ثور هذه، ورواية حبيب التي قبلها اختلافاً في اللفظ والمعنى أيضاً؛ فإن الجملة الوسطى عند الأول لم ترد عند الآخر، والعكس بالعكس.
وهذا كله دليل على أن يزيد بن شريح ليس أهلاً لأن يعتمد عليه؛ لسوء حفظه واضطرابه في حديثه- على قلته-؛ فلا تغْترً بتحسين الترمذي وتصحيح الحاكم له؛ فإنه من تساهلهما الذي اشتهرا به.
لكن الجملة الأولى من الحديث- وكذا الثانية منه- صحيحتان:
فقد وردت الأولى- عند المصنف (رقم 81) من " الصحيح "، وعند غيره- من حديث عائشة ... بمعناها.
ومن حديث عبد الله بن الأرقم ... نحوه (رقم 80) من " الصحيح ".
ورواها إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة ... مرفوعاً بلفظ: " لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى " أخرجه ابن ماجه (618).
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير والد إدريس - واسمه: يزيد بن عبد الرحمن الأودي-؛ وثقه ابن حبان والعجلي، وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي حديث: " حسن الخلق.. ". وانظر: " التعليق الرغيب " (3/256/4) .
ويشهد له حديث بقية المشار إليه في الحديث الذي قبله، من رواية ابن ماجه وأحمد ... نحوه.
والجملة الثانية: عند الترمذي وغيره: من حديث أبي أمامة، وعند ابن ماجه وابن حبان في " صحيحه ": من حديث ابن عباس.
وإسناد كل منهما حسن؛ وقد تكلمنا عليهما في " التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب " (1/171/رقم 4 و 5) .
والجملة الثانية جاعت عند المصنف من حديث عبد الله بن عمر أيضاً.
لكن إسناده ضعيف، ولذلك فقد نورده في هذا الكتاب. انتهى

ففصل بهذا التحقيق ما أجمله في تمام المنة .. وقد قلت لك أنه فاتك خير كثير بعدم إطلاعك على صحيح وضعيف أبي داود الأم لأنه كتاب عجيب جمع فأوعى ولا يقل في أهميته عن السلسلتين والإرواء.
وبالتالي فكل انتقاداتك مردودة بهذا التحقيق جملة وتفصيلا.
فترجمتك ليزيد بن شريح الحضرمي لم تفد شيئا لأن قول الدارقطني "يعتبر به" تحول بيته وبين التفرد بمثل هذا.
وأقل منه رتبة شداد بن حي، أبو حي الحمصى المؤذن، فكلاهما موثقان من ابن حبان وجهالتهما جهالة حال مع قلة حديث وعدم شهرتهما بالحفظ كما قال الشيخ، فكيف يحسن أو يصحح لهما مع هذا الإنفراد؟
بل فيه ما هو أهم منه لو فرضنا أنهما ثقتان وهو الإضطراب الذي شرحه الشيخ.. فأنى السبيل لتلافيه؟
واعتماد الشيخ شعيب على تحسينه بالنسبة لحكمهما في كتب الجرح والتعديل رده عليه الشيخ بأن كتب الجرح والتعديل لا تحكم بصحة ولا بضعف فغايتها أت توثق الرواة أو تضعفهم أو تجعلهما بين بين، أو غير ذلك مما هو معروف في كتب الجرح والتعديل، أما التصحيح والتحسين والتضعيف فله طرائق أخرى.
يبينه أن من شروط الحديث أن يتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وخلوه من الشذوذ والعلة ..
فكتب الجرح والتعديل تفيد في الشرطين الأوليين وهما إتصال السند والعدالة والضبط، والشرط الثاني هو الأغلب فيها.
أما بيان الشذوذ والعلل، ومعرفة الإضطراب والتدليس، فهذا ميدان آخرن له رجاله وله مراجعه الخاصة به.
والإضطراب علة من العلل المانعة من التصحيح .. فكيف إذا كان الرواة شبه مجهولي العدالة؟
فكيف وقد انفردا بما خالفا فيه جمهور كبير من الرواة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟
فمن قال بأن هذه الجملة التي انفردا بها موضوعة فما أبعد ..
وأما قولك أن ابن القيم نسب قول ابن خزيمة للصحيح وأنها لا توجد فيه .. فقد بين لك الشيخ أن صحيح ابن خزيمة الكبير، والجزء المطبوع من صحيح ابن خزيمة إنما هو من كتابه "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
واسمه ينبيء أنه مختصر من مختصر .. يعني أن أصل كتابه الصحيح كبير حقا. وهو الذي يسميه في بعض كتبه بالكبير.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/256):
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي " صَحِيحِهِ ": وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيثَ «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ» الْحَدِيثَ، قَالَ: فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ «لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ». وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تيمية يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي فِي الدُّعَاءِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ وَلِلْمَأْمُومِ ينَ وَيَشْتَرِكُونَ فِيهِ، كَدُعَاءِ الْقُنُوتِ وَنَحْوِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فقال الشيخ الألباني معتذرا لابن القيم: " فكأنه نقله بالمعنى ".
وأما كلام شيخ الإسلام ففي الفتاوى الكبرى (2/254) قال:
وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحا، معارضا للأحاديث المستفيضة المتواترة، ولعمل الأمة، والأئمة، لم يلتفت إليه، فكيف وليس من الصحيح، ولكن قد قيل: إنه حسن، ولو كان فيه دلالة لكان عاما، وتلك خاصة، والخاص يقضي على العام. اهـ
فشيخ الإسلام ابن تيمية شك في أنه حسن فقال: ولكن قد قيل إنه حسن!! بالتمريض ولم يثبت تحسينه.
وأما قول ابن القيم عن ابن خزيمة أنه موضوع فأمامنا طريقتين بديلا عن تخطئة الإمام ابن القيم:
الأولى: أن يكون النص في صحيحه الكبير لا المطبوع.. وجائز أن يكون ابن القيم قد اطلع عليه.
والثانية: أن يكون في نسخة من نسخ المطبوع جاء قوله بلفظ " موضوع " وفي أخرى جاء بلفظ " غير ثابت ". وهذا وارد.
كما أن قوله " غير ثابت " لا تقترب من الحسن فليس في الأمر كبير تعارض إذ كلام الجميع على أنه مشكوك حتى في تحسينه.
والألباني استأنس بأقوالهم ولم يحتج بها ولها فلم يحكم على الحديث بالوضع وإنما بالضعف كما بينه وشرحه مستفيضا.
فقول الألباني في المشكاة وقد جزم بضعفه ابن تيمية وابن القيم. موافق لما قاله هنا لأنهما لم يصرحا بتحسينه فهو ضعيف عندهما.
أما دعواك أن ابن تيمية حسنه فخطأ عليه كما نقلته، فقد مرض التحسين كما نقلنا .. وتجاهلته فلم تعلق عليه ولو كان لك لطرت بها.
قال الشيخ " فلا جرم أنْ ضعّف الحديث شيخُ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ". فوافقهما على التضعيف فقط.
ونقل كلام ابن القيم بنصه ولم يفتري عليه.
بل عذره فقال: " ثم رأيت كلام ابن خزيمة في صحيحه (3/63) في ذلك، فذكر أنه غير ثابت .... فعلمت أن ابن القيم نقل كلامه بالمعنى؛ أو أن ابن خزيمة حكم بالوضع في " كتابه الكبير ". اهـ وهذا هو عذر العلماء للعلماء وليس مجرد الإنتصار.
وأما دعوى الدعاء فقد رددتها بنفسك.
ودعوى الإضطراب فقد حصرتها في صحابيين وليس كذلك.
فقد روي عن ثلاثة:
رواه معاوية بن صالح عن السفْرِ بن نًسيْر عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة. وفيه زيادة رجل مجهول.
وروي عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة
وروي عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان.
وقال الشيخ: " وجه آخر من الاضطراب، سبقت الإشارة إليه، وهو أن أحمد بن علي هذا قد رواه عن ثور عن يزيد عن أبي حي عن أبي هريرة، وخالفه شعيب بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يزيد عن أبي هريرة ... فأسقط من الإسناد: أبا حي. أخرجه الحاكم (1/168) ، وذكر أنه صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي!". اهـ
فهذه أربعة أقوال تثبت الإضراب، روايته عن ثلاثة من الصحابة، وإسقاط أبا حي في رواية أحمد بن علي.
كما بين الشيخ علة أخرى وهي اختلاف ألفاظه فقال:
" ثم إن بين رواية ثور هذه، ورواية حبيب التي قبلها اختلافاً في اللفظ والمعنى أيضاً؛ فإن الجملة الوسطى عند الأول لم ترد عند الآخر، والعكس بالعكس، وهذا كله دليل على أن يزيد بن شريح ليس أهلاً لأن يعتمد عليه؛ لسوء حفظه واضطرابه في حديثه- على قلته ". اهـ
والحديث واحد كما تقدم.
فإن لم يكن هذا اضطراب فما في الدنيا اضطراب ...
وأما قولك ( فأين سنذهب يا أبا عبد الرحمن لنعرف درجة ضبط وعدالة هذا الراوي؟ ) فهذا انتصار منك لشيخك وليس فيه شيء من العلم.
فمعرفة العلل والإضطراب والمخالفة والشذوذ لا توجد في كتب الرجال .. وإنما بسبر الروايات ومعرفة المروي في الباب عن الثقات فيظهر خطأ المخطيء وهذا يعرفه أصغر طالب علم، وإلا فما توجد فائدة لكتب العلل ولا يقول هذا الكلام عاقل.
ولو اكتفينا بدرجة الرواة في كتب التراجم لما كان للعلة والشذوذ فائدة تذكر كما بينته لك قبل ذلك.
علمنا الله وإياك.

هامش عماد:

---

([1]) قلت: لا شك أن ما كان بين الشيخين الفاضلين الألباني وشعيب مما صنع الحداد (كما قال لي شيخنا شعيب) ولكن الشيخ الألباني رحمه الله لم يترك فرصة تلوح فيها باسم شيخنا شعيب إلا وانهال رحمه الله عليه بكلام أتورع عن ذكره فوصفه بالتناقض في الصحيحة 6/416، والمتغافل في تمام المنة 279، ومما لا معرفة له بالحديث كما في تمام المنة 279، والناقل من كتبه كما في تمام المنة 242، على أن شيخنا شعيبا الأرنؤوط حينما يريد تصحيح بعض ما يراه خطأ عند الشيخ ناصـر يقول كمـا في المسند 4/205: ولم يتنبه الشيخ ناصر لانقطاعه. فتأمل.

بيان جهالة حال وهب بن ميناس وتضعيف ما انفرد به .............................. .....................
قال الفاضل ( عماد المصري ):
21ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة ص 208 والإرواء 2/65 والمشكاة 1/278 قوله عن انس ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام ( يعني عمر بن عبد العزيز) فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات رواه احمد وأبو داود والنسائي. قلت (ناصر): فيه نظر لأن مدار إسناده على وهب بن مانوس ولم يوثقه غير ابن حبان لذلك قال ابن القطان مجهول الحال وقال الحافظ في التقريب مستور.
قلت : وهو وهب ابن مانوس ويقال مابوس ويقال ابن ماهنوس ويقال البصري على أن الحافظ ابن حبان أكد أنّه من البصرة وسجنه الحجاج في اليمن له ترجمة في تهذيب الكمال تحت الرقم 7361 روى عنه إبراهيم بن عمر بن كيسان (ثقة) وإبراهيم بن نافع المكي (ثقة)، ووثقه الذهبي في الكاشف 6224، وذكره ابن حبان في الثقات. على أن الشيخ ناصراً قد صحح لوهب هذا فقال في سنن النسائي 1/230 المعروفة بصحيح سنن النسائي حديث ابن عباس كان إذا أراد السجود قال اللهم ربنا ولك الحمد.
فإن احتج أبو عبد الرحمن الألباني وقال: إني صححته بطرقه الكثيرة سيما أنّها جاءت في صحيح مسلم، وبذلك يتقوى هذا الراوي بكثرة الطرق، فيكون حينئذ قد علم من حاله أنه ضبط وحفظ هذا النص مع أن الشيخ رحمه الله أخذ على شيخنا شعيب تصحيحه وتحسينه وتضعيفه لعبد الله بن عياش في صحيح ابن حبان 13/64-65 و12/380و 3/50 و1/298و8/246 ورميته بالمتناقض⁽[1]⁾ كما في الصحيحة 6/416 وأنت يا شيخنا تعلم القاعدة أننا نصحح للراوي إذا اعتضدت روايته بأكثر من روايتين أو ثلاث ونحسن له إذا اعتضد حديثه براو ثان له مثل متن الأول ونضعف حديثه إذا بقي فردا مطلقا وهذا الراوي إما أن يكون مجهولا أو سيّء الحفظ أو مدلسا أو صدوقا يهم أو يكتب حديثه أو مقبولا إلى آخره من عبارات الجرح والتعديل وهذه القاعدة مشى عليها المتقدمون والمتأخّرون في التصحيح والتحسين والتضعيف وأنا لا آخذ عليك تصحيحك في تلك الرواية لوهب لأني اعلم هذه القاعدة ولكن آخذ عليك يا شيخنا أنك طبقتها لك وحرمتها على غيرك فهل ترى من العدل بمكان أن نطبقها على أنفسنا ونحرم على غيرنا.
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: حديث الباب الذي انتقدته على الشيخ:
قال الشيخ في سنن النسائي عن حديث الباب " حسن الإسناد إن شاء الله ". فلم يجزم بتحسينه .
والتحسين المعلق بالمشيئة في الطبعة القديمة لتحقيقه على سنن النسائي وهي طبعة مكتب دول الخليج العربي.
بينما في الطبعة الحديثة لمكتبة المعارف بالرياض الأولى عام 1419هـ نقله الشيخ إلى ضعيف سنن النسائي (3/36 رقم 1134) وأحال على المشكاة وضعيف أبي داود.
وعدم علمك بتحقيقات الشيخ الأخيرة وتاريخ طبعات كتبه وما وضعها فيها من زوائد وفوائد، تمنع من هو مثلي ومثلك من التعقب على الشيخ وبيان أوهامه!! وأخطائه!! ..
فلو أنك جمعت كتب الشيخ بطبعاتها الأخيرة ثم انتقدته لكان لكلامك وجه من القبول، أما تصيد أشياء رجع عنها الشيخ أو حققها تحقيقا جديدا لوقوع يده على مراجع جديدة أفادته في التحقيق، فهذا منهج باطل لا يحسن مثله من طالب علم.
ويحسن بنا نقل كلامه ..
قال في ضعيف أبي داود-الأم (1/344-345):
157- عن وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد- بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أشبه صلاة برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا الفتى- يعني: عمر بن عبد العزيز-، قال: فحزرْنا في ركوعه عشْر تسبيحاتٍ، وفي سجوده عشْر تسبيحات. (قلت: إسناده ضعيف؛ وهب بن مانوس مجهول) .
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قالا: ثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيْسان: حدثني أبي عن وهب بن مانوس.
قال أبو داود: " قال أحمد بن صالح: قلت له: مانوس أو مابوس؟ قال: أما عبد الرزاق؛ فيقول: مابوس. وأما حفظي؛ فمانوس. وهذا لفظ ابن رافع. قال أحمد: عن سعيد بن جبير عن أنس ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وهب هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه سوى اثنين؛ ولهذا قال ابن القطان: " مجهول الحال ".
وقال الحافظ: " مستور ". ثم رأيت الذهبي وثقه.
والحديث أخرجه البيهقي (2/110) من طريق المصنف.
وأخرجه النسائي (1/170) : أخبرنا محمد بن رافع ... به.
وأخرجه أحمد (3/162) : ثنا [عبد الله بن] إبراهيم بن عمر بن كيسان ... به. اهـ
وقال خلاصة هذا في إرواء الغليل (2/65).

ثانيا: قولك (على أن الحافظ ابن حبان أكد أنّه من البصرة ووثقه الذهبي في الكاشف 6224، وذكره ابن حبان في الثقات. ) تكرار وتكثير لا فائدة منه.
فالثلاثة نقاط في حقيقتها ومرجعها نقطة واحدة .. فابن حبان وثقه وجعله من البصرة واحدا، وتوثيق الذهبي تابع لتوثيق ابن حبان .. فما الجديد؟
ثالثا: قولك ( روى عنه إبراهيم بن عمر بن كيسان (ثقة) وإبراهيم بن نافع المكي (ثقة)، ووثقه الذهبي في الكاشف 6224 )
فقد نقل الشيخ عن الحافظ أنه قال فيه: مستور .. ونقل عن ابن القطان أنه: مجهول الحال.. فما جئت بجديد ..
رابعا: قولك ( على أن الشيخ ناصراً قد صحح لوهب هذا فقال في سنن النسائي 1/230 المعروفة بصحيح سنن النسائي حديث ابن عباس كان إذا أراد السجود قال اللهم ربنا ولك الحمد ).
قلنا: الشيخ لم يصحح لوهب هذا مطلقا وإنما صحح حديث ابن عباس لوروده من طرق صحيحة.. وقد قلت لك سابقا أن الشيخ يصحح ويضعف للطرق والشواهد والمتابعات وله طريقة دقيقة في ذلك.
وقد جاء في سنن النسائي (2/197) باب: قَدْرُ الْقِيَامِ بَيْنَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (ما يقول في قيامه ذلك) وذكر فيه حديث ابن عباس من طريقين:
الأول طريق قيس عن عطاء عنه فقال (1066): أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»
والثاني من طريق وهب عن ابن جبير عنه فقال (1067): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مِينَاسٍ الْعَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»
فالحديثين واحدا .. وطريق عطاء أصح، والشيخ الألباني صحح الحديث لأنه جاء من طريق صحيحة وهذا متابع فلم يضعفه.
فلا يساوي هذا أنه صحح لوهب بن ميناس !! فأين هذا من كلامه ومن فعله في التخريج والحكم على الحديث ؟

خامسا: وهو ما قاله الشيخ في الصحيحة عن الشيخ شعيب، فيحسن بنا نقل كلامه بنصه كي نرى بوضوح هل نقد الشيخ في محله أم تجنى على الشيخ شعيب وظلمه ..
قال الشيخ في الصحيحة (6/416):
(تنبيه آخر) : تناقضت الآراء في مرتبة هذا الحديث كنتيجة لاختلاف أقوال الحفاظ في راويه (عبد الله بن عياش بن عباس) .
أما المرتبة، فقد صححه الحاكم والشيخ أحمد شاكر، خلافا للذهبي كما رأيت، وتبعه المعلق على " الإحسان " (13/64-65) ، وبناء على ذلك ضعفه في طبعته من " الموارد " (1/668-669) بخلاف الداراني المعلق على طبعته من " الموارد " (4 448-449) ، فإنه حسن إسناده. وهذا هو الذي جريت عليه في تخريجاتي في عديد من كتبي وتعليقاتي منذ عشرات السنين، فانظر مثلا الحديث المتقدم برقم (896) وفي " تخريج مشكلة الفقر " برقم (102) والتعليق على " تحذير الساجد " (ص 7).
وأما المعلق على " الإحسان " فكان متناقضا في ذلك أشد التناقض، فبينا نراه هنا ضعف حديثه هذا إذا به يحسن له ثانيا (12/380) ويصحح له ثالثا (3/50) ويقول في رابع (1/298): " وإسناده حسن في الشواهد "، وفي خامس (8/246) : " حديث صحيح "، يعني لغيره، ولم يحسن إسناده! ومثل هذا التناقض الثلاثي في إسناد راو واحد من تضعيف إلى تحسين إلى تصحيح، لا يقع عادة إلا من معلق غير متمكن في هذا العلم، حديث عهد به، أو أن ذلك من أكثر من شخص تداولوا التعليق على " الإحسان "، مختلفي السوية في هذا العلم والتحقيق فيه، وهذا هو الذي يغلب على الظن، وكان من آثار ذلك أن تظهر هذه الأحكام المتناقضة في طبعة " الموارد " في أحاديثه، فانظر مثلا الأحاديث المرقمة بـ (96 و 472 و880 و 2551) ومن الغرائب أن حديث الرقم (472) راويه عن (عياش) كان اختلط، ولذلك جعلته من حصة كتابي " ضعيف الموارد " وهو وقسيمه " صحيح الموارد " تحت الطبع، يسر الله نشرهما قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما الاختلاف في الراوي، فحسبك ما ذكره الذهبي في تعقيبه، ومنها قول أبي حاتم، وتمامه: "ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة ". وذكره ابن حبان في " الثقات " (7/51 و8/334) . ومن ذلك قول الذهبي المتقدم: " احتج به مسلم " وكذا في " سيره " (7/334) ، فخالفه الحافظ فقال في " التقريب ": "صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد ". وقال في " التهذيب " متعقبا المزي الذي أطلق العزو لمسلم: " قلت: حديث مسلم في الشواهد لا في الأصول ".
قلت: والحديث الذي يشير إليه حديث عقبة بن عامر في النذر: " لتمش ولتركب ". وهو مخرج في " الإرواء " (8/219) من رواية الشيخين عن يزيد بن أبي حبيب بسنده عنه. وقد تابع عبد الله بن عياش سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (1866) ، ولكن هل هذا مما يسوغ القول بأن مسلما روى له في الشواهد، والمتابعة هذه ليست عنده؟ في ذلك عندي وقفة. ومن ذلك أن الذهبي قال عقب قوله المتقدم في " السير ": " قلت: حديثه في عداد الحسن ". وهذا الذي فهمناه أو استنبطناه من تلك الأقوال المختلفة، وقد وافق الذهبي الحاكم على تصحيح بعض أحاديثه، منها الحديث الذي سبق قريبا عزوه لـ " تخريج المشكلة " (102) . اهـ

فهاهو كلام الشيخ .. وعند القراء كتب الشيخ شعيب فليراجعوا الأرقام التي ذكرها الشيخ في تلك المواطن .. ثم ليقارنوا منصفين.

وكلامك على الشيخ بضمير الحاضر ومحاكمته ومساءلته فيه سوء أدب تكرر كثيرا لعلنا نجمل الكلام عليه بنصيحة نافعة لنا ولك سواء، آخر تلك الردود إن يسر الله وأتممناه.
فض الإشكال بين الشيخين:
وأما قولك ( مع أن الشيخ رحمه الله أخذ على شيخنا شعيب تصحيحه وتحسينه وتضعيفه لعبد الله بن عياش في صحيح ابن حبان 13/64-65 و12/380و 3/50 و1/298و8/246 ورميته بالمتناقض )
ثم قولك في الهامش (عرضت هذا البحث على شيخنا شعيب الأرنؤوط فكتب عليه: «والحق أنه ليس بتناقض، فإن الأحاديث التي نقلتَها من «صحيح ابن حبان» وفيها عبد الله بن عياش الضعيف إنما صححتُها أو حسنتُها لأن له فيها متابعاً أو شاهداً، فراجعها أيها القارئ لتعلم حقيقة ما أقول ).
أقول: فليراجع القاريء الكريم تلك الأماكن التي أشار إليها الإمام الألباني لنرى أين الحق من كلام الشيخين ..
مع قول الألباني: فانظر مثلا الأحاديث المرقمة بـ (96 و 472 و880 و 2551) الموارد، ومن الغرائب أن حديث الرقم (472) راويه عن (عياش) كان اختلط ، ولذلك جعلته من حصة كتابي " ضعيف الموارد ".

---