( نقاط مهمة في المصطلح لخاتمة الحفاظ من خلال الفتح / متجدد إن شاء الله تعالى )
1 / الحديث الضعيف :
- الضعيف بتعدد الطرق يرتقي إلى درجة الحسن .
- الضعيف يصلح للمتابعة .
- الأحاديث الضعيفة تتقوى بالاجتماع .
- إن الطرق إذا كثرت ، وتباينت مخارجها دل على أن للأحاديث أصلا .
بتصرف من كتاب توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري .
جزاك الله خيرا يا شيخ خالد ووفقك وسددك
متابع إن شاء الله
2 / ( الجرح والتعديل )
- لا يحكم على رواية مختلف التوثيق بالصحة ، بل غايته أن يكون حسنا .
بتصرف من كتاب توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري .
جزاك الله خيرًا يا شيخ خالد ، موضوع طيب .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي
لكن هذه الفائدة ليست على إطلاقها، فالراوي المختلف في توثيقه إذا لم يثبت الطعن فيه فهو على العدالة والتوثيق وحديثه صحيح . والله أعلم .
جزاك الله خيرًا شيخ خالد.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي
لكن لا أدري كيف تصرفت في النصِّ شيخ خالد!! وقد عدتُ بنفسي إليه في الكتاب (ص: 148)، فوجدته هو هو!!
ثم عدت إلى الموضح المحال إليه من "الفتح"، الذي زعم المؤلف أنه قال هذه العبارة هناك؛ فوجدته مختلف تمامًا عما اختزله-غلطًا- من كلامه-ويوهم أنه قاله-، وهو خطأ قبيح فاحش على الحافظ ابن حجر، ودونك كلام الحافظ ابن حجر هناك: "عبد الرحمن بن أبي الزناد قد قال فيه ابن معين ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء وفي رواية عنه ضعيف وعنه هو دون الدراوردي وقال يعقوب بن شبة صدوق وفي حديثه ضعف سمعت علي بن المديني يقول حديثه بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب وقال صالح بن أحمد عن أبيه مضطرب الحديث وقال عمرو بن علي نحو قول علي وقالا كان عبد الرحمن بن مهدي يحط على حديثه وقال أبو حاتم والنسائي لا يحتج بحديثه ووثقه جماعة غيرهم كالعجلي والترمذي فيكون غاية أمره أنه مختلف فيه فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسنا".
فكلام الحافظ ابن حجر بالأعلى، يختلف تمامًا عما نقله عنه المؤلف، وإحالته= توهم أن الحافظ صاغه هكذا، وليس بصحيح، بل هو صنيع قبيح ظاهر لمن تأمله، أليس كذلك، أم هناك نص آخر، أراده المؤلف غير هذا؟!
وعليك أخي الطيب، أن تذكر موضعه من المصدر المنقول منه، وكذا موضعه من "الفتح"، حتى يسهل على الباحث مراجعة النصوص، والتثبت منها.
صاحب كتاب كتاب توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري ينقل العبارات من الفتح بتصرف ، ولذلك قلت : بتصرف من كتاب ، فالضمير لصاحب الكتاب وليس لي ، الأمر الثاني : العبارة قريبة من كلام الحافظ ، وتؤدي نفس المعني .
( لا يحكم على رواية مختلف التوثيق بالصحة ، بل غايته أن يكون حسنا أو ضعيفا على حسب ترجيح المحقق)
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ
7195 - وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ «أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ» حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ، إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ اهـ .
والحديث المعلق وصله المصنف في "التاريخ" ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، وأحمد ، وغيرهم بسند حسن عنه ، وفي الإسناد عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وقد اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح :
وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه في أن الذي يجزم به البخاري يكون على شرط الصحيح ، وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن بن أبي الزناد قد قال فيه ابن معين : ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء ، وفي رواية عنه : ضعيف ، وعنه : هو دون الدراوردي ، وقال يعقوب بن شبة :صدوق وفي حديثه ضعف سمعت علي بن المديني يقول : حديثه بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب ، وقال صالح بن احمد عن أبيه : مضطرب الحديث ،وقال عمرو بن علي : نحو قول علي وقالا كان عبد الرحمن بن مهدي يحط على حديثه ، وقال أبو حاتم والنسائي : لا يحتج بحديثه ، ووثقه جماعة غيرهم كالعجلي والترمذي ، فيكون غاية أمره أنه مختلف فيه فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسنا ، وكنت سألت شيخي الامامين العراقي والبلقيني عن هذا الموضع فكتب لي كل منهما بأنهما لا يعرفان له متابعا وعولا جميعا على أنه عند البخاري ثقة فاعتمده وزاد شيخنا العراقي أن صحة ما يجزم به البخاري لا يتوقف ان يكون على شرطه وهو تنقيب جيد ، ثم ظفرت بعد ذلك بالمتابع الذي ذكرته فانتفى الاعتراض من أصله ولله الحمد اهـ .
__________________
رأيي أعرضه ولا أفرضه