عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن كتاب (الافصاح عن معاني الصحاح) لابن هبيرة
حيث وجدت له هنا
http://efiles.mediu.edu.my/ereference/3866.html
ما نصه (وأجمعوا: على أن القارن والمتمتع غير المكي على كل واحد منهما دم)
لكن عندما بحثت عنه في نسخة الشاملة لم أجده
ولم أجده أيضا في نسخة الوقفية.
وكأن ما في الشاملة والوقفية كتاب مختلف عما وجدت!!
فمن يوضح لي الفرق بين الذي في الشاملة والوقفية وبين ما في الرابط؟
وعليكم السلام ورححمة الله وبركاته .
حتى أنا لم أجده في نسختي على الشاملة .
يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: 560هـ)المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر: دار الوطن
سنة النشر: 1417هـ
عدد الأجزاء: 8
ط. الثانية للجزئين الأول والثاني ، وط. الأولى لباقي الأجزاء سنة 1417 هـ / 1996م ، وتقع في 8 مجلدات . لكن يبدو أنها ناقصة أو ساقط منها كثير .
وهناك طبعة قديمة رأيتها في مجلدين ـ على ما أذكر ـ والكتاب كما تعلمون بدأ به ابن هبيرة كشرح لصحيح البخاري ومسلم ، ثم لما وصل إلى حديث معاوية رضي الله عنه : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . إذا به يستطرد ابن هبيرة في ذكر المسائل الفقهية على المذاهب الأربعة بطريقة الأبواب .
تفضلوا وانظروا هنا ففيه نصوص عن ابن هبيرة وإجماعاته وليس في نسخة الشاملة التي عندي :
http://www.islamweb.net/ahajj/articl...AD%D8%A7%D8%AC
لكني أبحث الآن أكثر . فالله المستعان .
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير على التوضيح
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
بارك الله فيكم ونفع بكماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
حينما أقرأ في الرسائل العلمية وخاصة القديمة أجدهم يذكرون اجماعات ابن هبيرة كثيرا
فهل يعتبر كابن المنذر في اجماعاته أم أنه أقل منه؟
وجدته ولله الحمد والمنة ، أبشري أختنا الفاضلة :
قال ابن هبيرة رحمه الله في كتابه "اختلاف الأئمة العلماء" ( والذي اشتهر بالإفصاح ، وهو منفصل عنه ، كما سأبين لاحقا بإذن الله ) قال رحمه الله 1 / 297 :
باب جنايات الحج
أجمعوا على أن المفرد إذا تمم حجه بشرائطه وتوفى محظورات الحج لم
يجب عليه دم .
وأجمعوا على أن القارن والمتمتع غير المكي على كل واحد منهما دم ...أهـ
الكتاب : اختلاف الأئمة العلماء
المؤلف : الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني
تحقيق : السيد يوسف أحمد
دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - 1423 هـ - 2002 م
الطبعة : الأولى
عدد الأجزاء : 2
[ ترقيم الشاملة موافق للمطبوع ]
ويجدر هنا أن أنبه إلى أمور :
1 ـ كتاب الإفصاح لابن هبيرة ت 560 إنما هو شرح للصحيحين كما ذكرت ، وهو شرح على الجمع بين الصحيحين للحميدي ت 488 رحمه الله ، وهو الذي طبع في دار الوطن في 8 مجلدات كما سبق ذكره ، ثم طبع في العاصمة في 12 : https://twitter.com/aoaalshaya/statu...00651259019265
2 ـ ثم لما تعرض رحمه الله لحديث معاوية المذكور آنفا وشرحه شرحا طويلا ، بدا له أن يحوله إلى كتاب فقه ويذكر فيه الاختلاف بين الأئمة الأربعة والإجماع في المسائل الفقهية مرتبا حسب الأبواب الفقهية ، وصدَّر به مقدمة أصولية مختصرة ، وصار هذا الكتاب منفصلا عن الأول ( الإفصاح ) .
حيث قال رحمه الله في أوله :
... أحمده حمدا لأنال به من الإخلاص حظا وقسما ، وأشهد أن لا إله إلا اللَّهِوحده لا شريك له ، شهادة أمحو بها ذنبا وإثما ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده
ورسوله الذي أذهب بشريعته عن القلوب هما ، ومنحهم بها نعما جما . وبعد .
فإن علم الفقه هو أفضل علوم الدين ، وأعلى منزلة أهل المعرفة واليقين لما جاء فيه عن سيد المرسلين : " من يرد اللَّهِ به خيرا يفقهه في الدين " .
أما قوله : " من يرد به خيرا " فإن هذا شرط وجوابه يفقهه ، وهما مجزومان ، وقد أنجزم الفعلان بذلك وكان الأصل من يرد ، وكذلك كان يفقهه مرفوعا ، فانجزما بجواب الشرط ، فحصل بذلك أن المعنى : " من يرد اللَّهِ به خيرا يفقهه " ، واقتضى هذا أن من لم يفقهه في الدين لم يكن ممن يرد اللَّهِ به خيرا ، ولم يقل : من يرد اللَّهِ به الخير ، بالألف واللام ، فكان يكون الخير المعهود المعرف بالألف واللام ، فدل على أن هذا التنكير للخير هاهنا أوقع لأن من لم يفقهه في الدين فإنه لا يرد به خيرا ،....إلخ .
3 ـ عنوان الكتاب الصادر باسم الإفصاح يعد خطأ ـ وهما المجلدان الذان ذكرتهما لكم أنني رأيتهما منذ فترة ـ لأنه كتاب آخر ، فالكتاب الذي نعنيه هو : "اختلاف الأئمة العلماء" ط ، دار الكتب العلمية كما ذكرت آنفا .
4 ـ طبع طبعة أحسن وأفضل عن دار العلا للنشر والتوزيع بالقاهرة ، وتوزيع دار ابن عفان بالقاهرة أيضا في مجلدين ، تحقيق محمد حسين الأزهري ، باسم : "إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم " ، ويمكنكم الحصول عليها من جدة ـ أو الرياض ـ من دار ابن القيم وهو يوزعه أيضا ، ودار ابن عفان المصرية وابن القيم السعودية شريكان .
4 ـ بيَّن المحقق ( محمد الأزهري ) من خلال الدراسة ما سبق ونبه على الأخطاء التي جاءت في الطبعة السابقة ، وخطأ العنوان باسم الإفصاح على النحو الذي ذكرته.
وفيكم بارك الله ، وجزاكم خيرا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
ابن هبيرة يبدو لي ـ من خلال نقولاته ـ أنه تأثر ببعض إجماعات ابن المنذر في حدود ضيقة جدا جدا ، وفي الحقيقة لابد من التنبه إلى أن ابن هبيرة في كتابه " إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم" أنه يعنى بالأئمة الأربعة ، فهو ينقل إجماعهم هم ، وليس مذهب الأربعة بإجماع كما هو معلوم ، لكنه أراد أن يذكر اتفاقهم وإجماعهم على المسائل التي وقع الاتفاق عليها ، أو وقع الاختلاف فيها .
قال رحمه الله في مقدمة كتابه ( وهو يبين هذا بوضوح ) :
ولما انتهى تدوين الفقه إلى الأئمة الأربعة ، وكل منهم عدل رضي اللَّهِ عنهم ، ورضى عدالتهم الأئمة ، وأخذوا عنهم لأخذهم عن الصحابة والتابعينوالعلم اء واستقر ذلك ، وأن كلا منهم مقتدى به ، ولكل واحد منهم له من الأمة أتباع
من شاء منهم فيما ذكره وهم : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد
رضي اللَّهِ عنهم .
رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة ، وما
أذكره من خلاف مشيرا به إلى الخلاف بينهم ، فمن ذلك ...أهـ
فهو بهذا الاعتبار أقل بلا شك من إجماعات ابن المنذر ، وإن كانت إجماعات ابن المنذر تحتاج إلى تثبت أيضا ، لكنها أقوى باعتبار ما سبق من ابن هبيرة. والله أعلم .
كل عبارات الشكر قاصرة
بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما
آمين ، نفع الله بكم ، وأسأل الله تعالى أن ينفعكم وينفع بكم .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
سؤال يرتبط بالموضوع:
ذكر الاجماع على وجوب الهدي للقارن والمتمتع لغير المكي أكثر من واحد: كابن المنذر، وابن قدامة، و.... غيرهم
وممن ذكر هذا الاجماع أيضا القرطبي في تفسيره (2/ 391)
حيث قال: (فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقول الله عز وجل:" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي" وذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحج- على ما يأتي بيانها- وأن يكون من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته، فإذا فعل ذلك كان متمتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع، وذلك ما استيسر من الهدي، يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى بلده- على ما يأتي- وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين).
قوله (وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين) هل يقصد أن الاجماع منعقد على (عدم جواز صيام يوم النحر)
أم يقصد أن الاجماع منعقد على (أن على المتمتع غير المكي الهدي فإن لم يجد فالصيام، وعلى عدم جواز صيام يوم النحر أيضا)؟
بارك الله فيكم .
الظاهر الأول ، أن المتمتع غير المكي إن لم يجد هديا فصام ثلاثة أيام ليس منها يوم النحر بإجماع المسلمين .
شكر الله لكم .. ونفع بكم
بورك فيكم أختنا الفاضلة ، وزادكم أدبا وتواضعا .
توضيح
كتاب الإفصاح
له اسماء كثيرة اشار إليها من حقق الكتاب, الذي وقفت عليه منها:
"الايضاح والتبيين في اختلاف الائمة المجتهدين"
"الإشراف على مذاهب العلماء"
"الإشراف على مذاهب الأشراف"
" الإيضاح في المذاهب الأربعة"
" الإيضاح على مذاهب الأشراف"
"مذاهب العلماء"
"الإجماع والإختلاف"
ذكر هذه الأسماء الأزهري في مقدمة تحقيقة للكتاب وسماه " إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم" , وهو موجود في الوقفية:
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
http://waqfeya.com/book.php?bid=9784
وطبع قبل سنتين تقريبا في دار النوادر باسم الإفصاح
http://goo.gl/eDE8hK
وطبع في دار الكتب العلمية باسم الإفصاح
http://www.al-ilmiyah.com/bookpage/9782745103567.html
وطبع السنة الماضية في دار العاصمة في آخر مجلدين باسم الإفصاح كذلك
https://twitter.com/aoaalshaya/statu...00651259019265
وطبع باسم اختلاف الأئمة العلماء:
http://www.almeshkat.net/books/open....5#.VvFNa_l96M8
وأود أشير إلى أن كتاب "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" بنحو كتاب ابن هبيرة, إلا أنه اكثر اختصاراً:
طبعة دار الفكر
https://archive.org/download/raofiaa/raodaf.pdf
طبعة المكتبة التوفقية
https://archive.org/download/raofiaa/raotw.pdf
وله طبعة في مؤسسة الرسالة
وبنحوهما كتاب:
"زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام" وهو أكثر اختصاراً من الكتابين السابقين:
https://archive.org/download/tmrv8/tmrv8.pdf
والله أعلم
نفع الله بك .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر الدارقطني
"الإشراف على مذاهب العلماء" معروف ومطبوع ، وهو كتاب آخر . والله أعلم .
وهذه أيضا كتب اعتنت باتفاق الأئمة واختلافهم
1. ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، لأبي عبد الله بن زنكي الأسفراييني الشافعي.
2. الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب المالكي.
3. القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، لابن جزي الغرناطي المالكي.
4. المختصر الصغير لابن عبد الحكم المالكي.
5. تنقيح التحقيق لابن الجوزي الحنبلي .
6. المعاني البديعة في اختلاف اهل الشريعة للصردفي الريمي .
7. مختصر اختلاف العلماء، للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي.
8. اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي .
9. الأوسط فى السنن والاجماع والخلاف لابن المنذر .
10. الإشراف علي مذاهب العلماء لابن المنذر.
11. اختلاف الفقهاء للطبري
12. "التمهيد" و "الاستذكار" كلاهما لابن عبد البر
13. المغني لابن قدامة
14. المجموع للنووي
15. نيل الأوطار للشوكاني
16. بداية المجتهد لابن رشد
17. المحلى لابن حزم
وهناك مؤلفات معاصرة في الفقه المقارن, ومن أفضلها:
- مختصرات مؤسسة الدرر السنية: (مختصر فقه الطهارة, مختصر فقه الصلاة,... إلخ)
- موسوعة الفقه الميسر
نفع الله بكم وبارك فيكم .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر الدارقطني
هذه الموسوعة رائعة جدا وسهلة للغاية .
وهي في 13 مجلد
تأليف: د عبد الله الطيار - د عبد الله المطلق - د محمد بن إبراهيم الموسى حفظهم الله جميعا .
الناشر : مدار الوطن للنشر - الرياض .