عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث
وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا راويه.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث 1 / 290 ـ 291:
قال ( ابن الصلاح ) : وكذلك فُتيا العالم أو عمله على وفق حديث ، لا يستلزم تصحيحه له.
قلت ( ابن كثير ) : وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه.أهـ
وقد تعقب ابنَ كثيرٍ العراقيُّ في "التقييد والإيضاح" ص 144 فقال :
وفي هذا النظر نظر؛ لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو اجماع ولا يكرم المفتى أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب وربما كان المفتى أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبى داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأى الرجال وكما حكى عن الإمام أحمد من أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن . والله أعلم.
