حكم النشرة

تنقسم النشرة إلى قسمين:


القسم الأول: النشرة المشروعة: هي ما كانت من الكتاب والسنة الصحيحة والأدعية، شريطة أن تكون باللغة العربية، مع اعتقاد أن الشافي هو الله - عز وجل - فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رقاه جبريل، ورقى هو - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا من الصحابة، وأقرَّهم على فعلها، بل أمرهم بها، وأحلَّ لهم أخذ الأجرة عليها. القسم الثاني: النشرة الممنوعة: هي ما لم تكن من الكتاب والسنة، ولا كانت باللغة العربية، كما يفعل كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرِّفين، وكثير ممَّن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم، وعليه يُحمل حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النُّشْرة، فقال:
(هو من عمل الشيطان). حسن: أبو داود (3868) كتاب الطب باب في النشرة، أحمد (14135)، وحسنه الحافظ في الفتح (10/233)، وصححه الألباني في المشكاة (4553)، كذا محقِّقو المسند (4/22).

، ويُحمل قول الحسن البصري: لا يَحل السحرَ إلا ساحرٌ.
قال الحافظ: (وقد سئل أحمد عمَّن يطلق السحر عن المسحور، فقال: لا بأس به، وهذا هو المعتمد، ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله: (هو من عمل الشيطان)، إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد؛ فمَن قصد بها خيرًا كان خيرًا، وإلا فهو شر، ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره؛ لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ، ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين). فتح الباري (10/233).
قال السهيلي: (النشرة من عمل الشيطان، هذا - والله أعلم - في النشرة التي فيها الخواتم والعزائم، وما لا يفهم من الأسماء العجمية). الروض الأنف (2/373).