سؤال: نريد الكلام على التصحيح والتضعيف للحديث؟
.
بالنسبة لقضية التصحيح والتضعيف من الأمور الشديدة الصعبة، والتضعيف أشد وأصعب من التصحيح ، ولذلك الذين يستطيعون الحكم بالتصحيح والتضعيف في الصدر الأول قلائل ، الذين يصلون إلى مستوى الحكم في الصدر الأول قلائل ، واليوم في زماننا هذا في ثورة التخريج تجرأ الناس على التصحيح لأنه أصبح صنعة لديهم ، فيجعلونه بمثابة مكيال يكيلون به الأمور، يقولون هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن ، ويصدرون هذه الأحكام العشوائية ، وكثيرا ما تتناقض وتختلف ، وكثيرا ما تتناقض كذلك مع أحكام العلماء الكبار مع أن كثيرا من قواعد السابقين في التصحيح والتضعيف ليست راجعة إلى هذه المكاييل والمقاييس المعينة ، بل لو طبقتها ستجد كثيرا من الأئمة تواتروا على تصحيح حديث حتى لا يبقى شك لمسلم فيه ، وإذا طبقت أنت عليه هذه القواعد تجد فيه إشكالا ، فبعض الأحاديث المخرجة في الصحيحين لكنها من رواية بعض المدلسين ومن لم يصرح بالسماع ، أو من رواية مضعف ، أو من متكلم فيه ، وهكذا ...لكن ألائك الأئمة كانوا يختارون وينتقون ، والبخاري لم يكتب في صحيحه كتابا إلا بعد أن صلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة ، فاستخار الله أيكتب هذا الحديث في الصحيح أم لا ؟ فقد اعتنوا عناية فائقة بالدقة والاختيار ، ولهذا فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فقد تجاوز القنطرة ، لا يبحث في إسناده ولا في صحته ، والمشكلات التي تقع في بعض الأحيان في البحث في الأسانيد في الصحيحين كلها قد تجاوزت القنطرة ، الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ثمانية وستون رجلا ، والذين تكلم فيهم ـ كذلك ـ من صحيح مسلم مائة وثلاثة عشر ، وهؤلاء منهم عدد مشترك ، وكذلك الأحاديث التي تعقبت ، مثل الأحاديث التي تعقبها الدارقطني ـ وهي ثمانية أحاديث ـ في كتابه الزامات التتبع ، وغير هذا هذه كلها قد تجاوزت القنطرة ولم تعد محلا للبحث لأن هؤلاء يختارون ، وإذا جزموا بالصحة فالأمة قد رضيت بذلك وقلدتهم فيه ، والحافظ بن الصلاح على تمرسه ومهارته بالحديث لم يصحح طيلة عمره إلا حديثا واحدا ، مع كل هذه المهارة وتسليم الناس له في مشارق الأرض ومغاربها بأنه محدث الدنيا ما صحح إلا حديثا واحدا ، والإمام النووي كذلك ، ما صحح إلا حديثا واحدا ، بل قال ابن الصلاح \" التضعيف في زماننا متعذر \" وذكر النووي \" أنه يمكن \" ، ابن الصلاح يقول \" التضعيف ليس ممكنا في زماننا \" وقال النووي \" ممكن \"
.
*وعنده التضعيف ليس يمكن ** في عصرنا وقال يحيى ممكن *
.
يحى النووي قال يمكن ، لكن الحكم بالصحة والضعف كلاهما إنما يقصد به في الظاهر فقط ، لا جلية الأمر وواقعه عند الله ، لهذا قال العراقي :
.
*وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع *
.
فلا يقصد القطع بالتضعيف لو ضعفوا ولا بالتصحيح إذا صححوا، ولهذا فالجراءة التي تراها اليوم بادية في الناس جراءة غير طبيعية، وغير موافقة لما كان عليه سلف الأئمة، بل الأئمة الكبار الذين رووا هذه الكتب ما فيهم أحد كان يقول نخرج من سنن أبي داود ـ مثلا ، ما ليس صحيحا ، ونخرج من سنن الترمذي ما ليس صحيحا وهكذا ، ما فعلوا هذا قط ، هذا متعذر جدا من الناحية العلمية ، والذين يقعون فيه من المتأخرين ما منهم أحد إلا بالإمكان أن يستدرك عليه ، لأن الموازين التي سلكوها غير منضبطة ، ولأن الذي وصلته أيديهم ـ أيضا ـ من كتب الحديث محصور إذا ما قورن بالكتب غير الموجودة لديهم ، وأيضا الغفلة ممكنة في هذا كذلك كثيرا ، وأكثر الذين يشتغلون بالتخريج ـ أيضا ـ ليسوا حفاظا ولا من أهل الرواية ، ولذلك إذا حصل خطأ في الكتابة المخطوطة أو خطأ في المطبوعة حكموا على أساسه بالتضعيف والتصحيح ، كما حصل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ في حديث عبيد الله عن عبد الله بن عباس في سنن البيهقي ضعفه لأنه كتب في المطبوعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ، قال لا يعرف عبيد الله بن عبد الله بن عباس فالحديث ضعيف لأن فيه مجهولا، وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة وهو أثبت الناس في ابن عباس هو الذي جاءت منه العلة هنا ، القضية فقط قضية طباعة \" ابن \" بدل \" عن \" ، فالذي يجعل هذا ميزانا ويزن فيه دون التدقيق في الجزئيات هذه مشكلته ، فمثال الأولين من يأكل التمر تمرة تمرة ، كل واحدة يقلبها ويعرف كل ما فيها ، ومثال الآخرين من يأخذه بالمكيال ويزنه بالميزان ويصبه دون أن ينظر إلى أفراده ، فهذا الفرق ، وما صححه الحاكم في مستدركه لم يدققه ـ رحمه الله ـ وبالأخص في الجزئين الثالث والرابع ، الجزئين الأول والثاني لا بأس بتدقيقه لأنه يبدو أنه راجعهما أما في الجزئين الآخرين منه ففي كثير من الأحيان تنقصه الدقة ، قد يكون ذلك إيجابيا وقد يكون سلبيا ، فقد أخرج بعض الأحاديث التي غفل عن أنها في الصحيحين ، وهو يستدرك عليهما ، فكيف يخرج شيئا فيهما ، هذا من باب الإيجابي ، لأنها صحيحة على كل حال ، وقد يكون من الباب السلبي بأن يخرج حديثا فيزعم أنه على شرطهما وليس على شرط أحد منهما ويكون ضعيفا في ذاته ، وقد حاول الذهبي ـ رحمه الله ـ تلخيص كتابه في كتاب التلخيص ، ولكنه أيضا صرح بأنه لم يستطع إتقان ذلك ، وأنه يرجو أن يقيض الله له من طلبة العلم الجادين من يستطيع أن يتقنه ، ولكن ما تحققت هذه الأمنية إلى الآن ، ولا أظنها تتحقق بالقدر الذي يوصل إلى أن يكون خلاصة الكتاب ملحقة بالصحيحين في الدرجة ، وعموما إذا اتفق الحاكم والذهبي على تصحيح حديث فذلك يصل إلى درجة الظن بالصحة ، لأنه شهد عدلان من أئمة الحديث الحفاظ الكبار بصحته وكل إليهما الأمر ، لا يقال الجزم بذلك ويصل إلى درجة القطع لأن المقصود بالتصحيح أصلا الظن لا القطع ، هذا في أغلب الأحيان ، وإذا تتبع الحديث فوجدت فيه ضعفا في أحد الرجال أو جهالة فمعناه أنهم قد شعروا بتلك العلة وجبروها بوجه آخر ، وبالأخص دقة الإمام الذهبي وطول يده في الرجال فلا يعرف في الدنيا أحد أدرى من الذهبي بالرجال ، وانظر إلى كتبه التي ألفها وكلها محفوظة لديه يحفظها في ذهنه ـ في الرجال ـ كم كتاب ؟! تاريخ الإسلام الكبير أكبر كتاب في التاريخ الإسلامي ، سير أعلام النبلاء أربعة وعشرون مجلدا ، ميزان الاعتدال أربع مجلدات ضخام أو سبعة بالطبعة الأخرى ، العبر أربع مجلدات ضخام ، ذيل تاريخ بغداد مجلدان ، المعجم المختص مجلدان ، معجم الشيوخ مجلد ، المجرد في رجال ابن ماجه ، المعين ، تبصير المنتبه في تلخيص المشتبه ، الضعفاء ، الكاشف ، تهذيب التهذيب ، كتابه في الذين تكلم فيهم بما لا يقدح ، كتاب تذكرة الحفاظ ، كتاب ذيل الكاشف ، كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن عساكر ، كتب لا نهاية لها في علم الرجال فقط وهو يحفظها حفظا فلذلك هل تظن أنك تجد في الدنيا اليوم من يصل إلى عشر ما عند الذهبي في علم الرجال ، لا يمكن أن تصل إليه اليوم ، بل إن الحافظ بن حجر على جلالته شرب ماء زمزم عدة مرات ليكون في حفظ الذهبي للحديث، ومع ذلك تجد من يتطاول عليه، فهذا عجيب جدا.
