قِرآءةٌ متأنية، قوامها التتبع والاستقراء، في قول الحاكم: "على شرطهما، أو شرط أحدهما"!

المستدرك على الصحيحين:
61 - أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن يحيى، أنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ، عن المقدام، عن أبيه، عن هانئ، أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ قال: «عليك بحسن الكلام، وبذل الطعام» .

قال الحاكم: «هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه، والعلة عندهما فيه أن هانئ بن يزيد ليس له راو غير ابنه شريح، وقد قدمت الشرط في أول هذا الكتاب أن الصحابي المعروف، إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به، وصححنا حديثه، إذ هو صحيح على شرطهما جميعا، فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم، عن مرداس الأسلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم» يذهب الصالحون «واحتج بحديث قيس، عن عدي بن عميرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم»، من استعملناه على عمل «وليس لهما راو غير قيس بن أبي حازم، وكذلك مسلم قد احتج بأحاديث أبي مالك الأشجعي، عن أبيه وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي، عن أبيه، فلزمهما جميعا على شرطهما الاحتجاج بحديث شريح، عن أبيه، فإن المقدام وأباه شريحا من أكابر التابعين، وقد كان هانئ بن يزيد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم».

قلتُ: ويتضح مما ذُكر أعلاه؛ هو أن الحاكم هنا يفصل شيئًا من شرطه في كتابه، وبالأخص فيما يتعلق بالصحابة، إذ قال: "فإن البخاري قد احتج بحديث قيس...." إلخ. وهذا دليل للقول القائل بـ (بالمثلية)، أي: في قوله: "على شرطهما،أو شرط أحدهما"، أي: كون خرج لرواة مثلهم في الحالة والهيئة، لا بأعيانهم، ومخرج لهم في (الصحيح).

وما ذُكر يتعلق بالصحابة وحدهم، ولكن هل من نصوصٍ أخرى-لمن دونهم-، للحاكم (ظاهرة، أو خفية..)، توضح شرطه بجلاء من غير استعجام، أو ترجح بعض ما قيل على الآخر، أو تظهر تناقضه، أو توسعه في شرطه....آلخ. وذلك من خلال الاستقراء التام لكتابه، من غير تقليد -فحسب-، لما سطره الآخرون، وهو مشهور معروف، أقصد: معلومات جديدة؟!