الحلقة الثالتة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفحل)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الثالثة من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .
قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه - :
((
الحلقة الثالثة :
ط) والقدح الشديد في الراوي في مصطلح البخاري إنما هو إذا قال في الراوي : (( منكر الحديث )) ، وليس قوله في الراوي : (( له مناكير )) . وذلك من قول الدكتور الفاضل نفسه :
ي) فقد قال في (5/164) : (( من ألفاظ الجرح التي يستخدمها الإمام البخاري : ( منكر الحديث ) ، نقل ابن القطان عن البخاري قوله : (( كل من قلت فيه : ( منكر الحديث ) فلا تحل الرواية عنه )) ، فهي عند الإمام البخاري من أشد ألفاظ الجرح ؛ فهو يستعملها في الراوي الضعيف جداً ، والذي أكثر من المناكير و المخالفة ... )) أهـ .
ك) وذكر هذا أيضاً في باب الفوائد والقواعد الحديثية ، فقال في (5/298) : (( 165- قول البخاري في الراوي : (( منكر الحديث )) معناه عنده : لا تحل الرواية عنه ... )) أهـ .
ل) فقول : (( منكر الحديث )) من ألفاظ الجرح الشديد التي يطلقها الإمام البخاري في الراوي حكماً عليه بأنه كثرت المناكير في روايته .
م) وقول : (( له مناكير )) حكم الإمام البخاري على رواية الراوي بالنكارة التي يتحملها ، وليس حكماً منه على الراوي بالجرح الشديد .
ن) فإذا صحَّ كل ماتقدم ؛ فيكون الإشكال الذي وقع فيه الدكتور الفاضل له سببان :
الأول : ساوى بين قول الإمام البخاري : (( له مناكير )) ، وقوله : (( منكر الحديث )) ؛ فجعلهما جرحاً شديداً عند البخاري .
الآخر : ساوى بين قول الإمام البخاري : (( له مناكير )) ، وقوله : (( منكر الحديث )) ؛ فجعلهما جرحاً شديداً في الراوي عند البخاري .
تنبيه :
الدكتور الفاضل عند قوله : (( وكما هو معروف أن مصطلح المنكر عند البخاري لا يستخدمه إلاّ في موضع القدح الشديد )) علَّق مبيِّناً في ( الحاشية "1" ) فقال : (( في الأعم الأغلب . )) أهـ .
وبمثل هذه التعليقات يُدخِل بعض المفرِّقين أفهامَهم في اصطلاحات ومرادات أئمتنا ولا يتقيّدون بما جاء من بيان واضح وصريح لمراد الإمام من قوله خاصة .
فهنا مثلاً الدكتور الفاضل قال : (( في الأعم الأغلب )) مع أنه نقل مراد الإمام البخاري من قول الإمام نفسه في (5/164): (( كل من قلت فيه : ( منكر الحديث ) فلا تحل الرواية عنه )) .
فهل لفظ (( كل )) يتفق مع قول الدكتور الفاضل : (( في الأعم الأغلب )) ؟ .
والدكتور لم يذكر أن قول : (( كل ...)) نُقِل عن الإمام فيه شيئ .
فتجد بعضهم يجد لفظ : (( منكر الحديث )) مقروناً بلفظ آخر من ألفاظ الجرح الخفيف في قول الإمام ، أو يقارن بين لفظ (( منكر الحديث )) بقول آخر للإمام في الراوي نفسه – تاركين اجتهاد الإمام في تغيُّر رأيه –أو يقارن بين لفظ (( منكر الحديث )) بأقوال الأئمة الآخرين في الراوي ؛ ثم يخرج بعد ذلك بقاعدةٍ مَن خالفها فهو على غير طريقة المتقدمين في الاستقراء ، والبحث إنما هو في لفظ (( منكر الحديث )) أو (( فيه نظر )) أو (( سكتوا عنه )) فقط .
ثانياً : أبو حاتم :
*أ) نقل الدكتور في (5/265) قول ابن أبي حاتم : (( سألت أبي عن حديث عمرو بن دينار وكيل آل الزبير ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عمر ... فقال أبي : هذا حديث منكر جداً ، لا يحتمل سالم هذا الحديث . )) )) أهـ .
ماذا فهم الدكتور الفاضل من قول أبي حاتم : (( لا يحتمل سالم هذا الحديث )) ؟ .
*ب) فهم الدكتور الفاضل من ظاهر قول أبي حاتم هذا أنه يحمِّل سالم بن عبد الله ضعف هذا الحديث ؛
*ج) وعليه تعقَّبه فقال في ( الحاشية "1" : (( ظاهر كلام أبي حاتم يدل على أنه حمل الضعف في هذا الحديث على سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو ليس كذلك ، بل إنَّ فيه عمرو بن دينار مولى آل الزبير ، وهو ضعيف كما تقدم ، وحمل الحديث عليه لا على سالم . )) أهـ .
*د) هذه المرة – وبعض ما يأتي إن شاء الله - أستأذن الدكتور مضطراً ؛ فأخالف طريقتي فأذهب إلى خارج كتاب الدكتور ؛ لخطورة الأمر حقًّا وهو أن نفهم بخلاف ما يريد الإمام أبو حاتم ثم نتعقَّبه حسب فهمنا :
*ه) قال ابن أبي حاتم في ( علل الأحاديث ) (1/141، رقم 394) : (( وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن خالد الوهبي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... فسمعت أبي يقول هذا حديث منكر .وقال ابن جريج لا يحتمل هذا يعني لا يحتمل رواية مثل هذا الحديث بهذا الإسناد . )) أهـ .
*و) وقال فيه في (1/1640165 ، رقم 467) : (( سألت أبي عن حديث رواه برد بن سنان عن الزهري عن عروة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... فقال أبي : لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير برد وهو حديث منكر ليس يحتمل الزهري مثل هذا وكان برد يرى القدر . )) )) أهـ .
*ز) وقال فيه في (1/197 ، رقم 565) : (( سمعت أبي يقول : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا اعلم أحداً من أهل العراق يحدّث عنه والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحدٌ وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القسم عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله ... وهو حديث منكر .. وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة . )) أهـ .
*ح) وقال فيه في (1/317،رقم 951) : (( سألت أبي ... قال أبي الموقوف أشبه قلت وما تنكر أن يكون سمع منهما قال أنكر فإنه لا يحتمل أن يكون هذا من حديث قبيصة ... )) أهـ .
*ط) وقال فيه في (1/404 ، رقم 1208): (( ... قلت لأبي ورواه أبو أمية بن يعلى عن هشام بن عروة ... قال أبي : هذا حديث باطل لا يحتمل هشام بن عروة هذا . قلت فممن هو قال من راويه . قلت ما حال أبي أمية بن يعلى قال ضعيف الحديث )) أهـ .
*ي) وقال فيه في (2/77 ، رقم 1723) : (( سألت أبي عن حديث ... قال أبي هذا وهم لم يروه أحد غير الذماري لا يحتمل أن يكون هذا الحديث من حديث الثوري ولا ابن عيينة ... )) أهـ .
*ك) وقال فيه في (2/171 ، رقم 2006) : (( سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن دينار وكيل آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب ... فقال أبي هذا حديث منكر جداً لا يحتمل سالم هذا الحديث )) أهـ .
1- هذا حديث منكر جداًُ ، فمِمَّن هو ؟ .
2- لا يحتمل سالم هذا الحديث أي : لا يُحَمَّل هذه النكارة .
3- فأبو حاتم ينفي تحميل سالم هذا الحديث المنكر جداً .
4- وقد يُبَيِّن مَن يتحمَّل هذه النكارة كما تقدم في النقل في رواية أبي أمية بن يعلى عن هشام بن عروة .
5- ويترك أحياناً بيان مَن يتحمّل هذه النكارة الظاهر لوضوح ذلك عند سائله كما تقدم في نقولاتٍ سبقت .
وكما في حديثنا هذا فهو مشهور عن عمرو وكيل آل الزبير قاله ابن عدي في ( الكامل ) (2/36) .
ل) وكما في (2/415 ، رقم 2752) منه قال : (( سألت أبي عن حديث رواه ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ...قال أبي هذا حديث منكر لا يحتمل ضمرة مثل هذا الحديث )) أهـ .
م) إذا حكم الإمام أبو حاتم على الحديث بالبطلان أو الوهم أو النكارة جدًّا أو النكارة – وقد قام الدكتور باستقراء كتاب علل ابن أبي حاتم ، كما قال ذلك في (1/30) - ؛ فتارة : يسكت عن بيان مَن لا يتحمّلها ومَن يتحمّلها ، وتارة : عقب حكمه يذكر رواياً ضعيفاً عنده ، وتارة : يذكر راوياً مجهولاً عنده ، وتارة : يذكر الراوي الذي يتحمل هذه النكارة ، وتارة : يخيِّر بين مَن يتحمّلها ؛ فيقول : (( يحتمل أن يكون من أحدهما )) كما في (1/23 ، رقم 32) ، وتارة : ينفي عن راوٍ تحمّلها ويُحمّلها غيره ، وتارة : ينفي عن راوٍ تحمّلها فقط ، وغير ذلك ، فعندما يريد بيان عدم تحمل راوٍ بعينه هذه النكارة ينفيها عنه فيقول : (( لا يحتمل فلان مثل هذا ، أو (( فلان لا يحتمل هذا )) ، أو (( ليس يحتمل فلان مثل هذا )) ، أو (( لا يحتمل أن يحدث فلان مثله )) ، ونحو ذلك .
ويستعمل : (( لا يحتمل )) أيضاً في نفي السماع ، كما في (1/270 ، رقم 795) .
ويستعمل : (( لا يحتمل )) أيضاً في نفي رفع الحديث ، كما في (1/74-75 ، رقم 810).
وعندما يجيئ الحديث المنكر ممن هو يحدث بالمنكر تجده يقول : (( وهو يحدث بمثل هذا )) كما في (1/158 ، رقم 446) .
6- قال الدكتور في (1/17) : (( 17- الحكم على مئات من الأحاديث التي توسَّع كلام النقد والإعلال فيها ، مع حشد أقوال المصححين والمعللين بالنقول والأدلة ؛ ليتضح للقارئ الحكم الصحيح ، وليكون الكتاب خير دليل للباحث عن أحسن طرائق الحكم . )) أهـ .
*أ) في هذه الميزة نفس وروح الذين لا يفرِّقون ، وكذا نفس وروح الدكتور ، لماذا ؟ .
*ب) لأن الدكتور ربط الحكم الصحيح بالأدلة ، وليس بقول الإمام الناقد المتقدم .
*ج) وربط الحكم الصحيح بالأدلة هي أحسن طرائق الحكم .
*د) وكتاب الدكتور ( الجامع في العلل والفوائد ) ؛ هو : (( خير دليل للباحث عن أحسن طرائق الحكم .)) .
*ه) فيكون الكتاب قائماً على اتباع الأدلة وليس على التسليم والانقياد لحكم أفراد وآحاد الأئمة النقاد المتقدمين .
*و) والدكتور الفاضل نفَّذ هذا وطبَّقه عملياً في كتابه :
*ز) فهو في (1/219 -227) : ذكر رواية زهير بن معاوية ، وإسرائيل ، وزيد بن أبي أنيسة ، وشريك ، وأبي مريم ، ومحمد بن أبان ، وأشعث بن سوار ، كلهم عن أبي إسحاق السَّبيعي ، عن فَرْوَة بن نوفل الأشجعي ، عن أبيه ، قال : دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... الحديث .
ثم ذكر رواية جماعة عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن فروة بن نوفل ، به مرسلاً .
ثم ذكر رواية شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن رجل ، عن فروة بن نوفل : أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... الحديث . ونقل عقبه ترجيح الترمذي والمزِّي لرواية الجماعة عن أبي إسحاق ، عن فروة بن نوفل ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رواية شعبة .
*ح) ماذا صنع الدكتور تجاه ترجيح الترمذي ومعه المزي وابن حجر ؟ .
رجّح رواية شعبة دون أن يذكر إماماً متقدماً رجَّح الذي رجَحه ، وإنما اعتمد على الدليل ، فقد قال في (1/222- الحاشية " 3 " ) : (( والذي نعتقده ونميل إليه أنَّ هذا الإسناد هو الإسناد الراجح ؛ إذ إنَّ شعبة لما رواه عن أبي إسحاق ذكر فيه الواسطة بين أبي إسحاق وفروة ، وهو الرجل المبهم ، وهذه من قرائن الترجيح ، في علم العلل ، فشعبة لا يحمل عن شيوخه ما دلسوا فيه ، وقد صرح هو نفسه بهذا ، خاصة في أحاديث أبي إسحاق ... )) أهـ .
*ط) والصواب مع الإمام الناقد الترمذي ، ومن تبعه في عدم ترجيحهم رواية شعبة خاصة ؛ والدكتور الفاضل لم يعطِ رواية الثوري المحفوظة حقَّها في الترجيح :
1) رواية الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن فروة الأشجعي ، عن ظئرٍ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مرسل .
2) رواية الجمع ، عن أبي إسحاق ، عن فروة ، عن أبيه ، متصلاً .
3) رواية شعبة عن أبي إسحاق ، عن رجل ، عن فروة : مرسل .
4) فشعبة خالف الجمع ومعهم الثوري فزاد في الإسناد بين أبي إسحاق وفروة وساطة رجل .
5) وإن لم يرضَ الدكتور بهذا فشعبة زاد في الإسناد وساطة الرجل المبهم الذي لم يذكره الثوري واتفقا في الإرسال .
6) فنُخرِج رواية الجماعة عن أبي إسحاق من البحث ونقصره على من اتفقا على الرواية المرسلة ، فشعبة ذكر وساطةً لم يذكرها الثوريُّ فمن الأرجح ؟ .
7) الأرجح الثوري ، حسب قرائن الترجيح التالية :
*أ) مُقَدَّم على شعبة بالمطلق ، وشعبة يُقِرّ له بهذا .
*ب) مُقَدَّم على شعبة على الخصوص فالثوري هو أتقن أصحاب أبي إسحاق ، قاله الدكتور نفسه في (1/222) .
*ج) مُقَدَّم على شعبة في رواية الكوفيين خاصة ، وأبو إسحاق ومَن فوقه في رواية الثوري كلهم كوفيون .
*د) وأغلب الجماعة الذين رووا عن أبي إسحاق بدون ذكر الوساطة هم كوفيون .
*هـ) ورواية الجماعة فيهم مَن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه ، وفيهم من سمع منه بعد اختلاطه .
*و) رواية إسرائيل خاصة ، عن أبي إسحاق
8) والقرينة ( أ ) هي قرينة الترجيح بالحفظ والضبط والإتقان .
والقرينة ( ب ) هي قرينة الترجيح بالاختصاص .
والقرينة ( ج ) هي قرينة الترجيح بالبلد .
والقرينة ( د ) هي قرينة الترجيح بالعدد وبالبلد .
والقرينة ( هـ ) هي قرينة الترجيح بتعدّد المجالس .
والقرينة ( و ) هي قرينة الترجيح برواية الراوي عن أهل بيته .
9) وبالقرينة ( د ) ، و( هـ ) ، و ( و ) ؛ ترجَّح الرواية الموصولة التي رجَّحها الإمام الناقد الترمذي ، وتبعه الناقدان المزي ، وابن حجر ، حسب نقل الدكتور الفاضل فقط .
10) ما ذكره الدكتور الفاضل من أن شعبة لا يحمل عن شيوخه ما دلسوا فيه ... ليس هذا محله ؛ فهذا من شعبة لا من أبي إسحاق :
أ*) لما تقدم بيانه مجملاً .
ب*) يتبع ...........
