عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
من فضلكم ماحكم عمل الرجل التالي شرعا
رجل اتفق مع تاجرصاحب شركةأنه يبيع سلعته في محله ويذهب لبيع سلعته إلى محلات مختلفةوأسواق مختلفة في البلدوخارج البلد ثم هذالرجل يشتري سلعة من غيرهذالتاجرويبي ع ويحصل الربح فماحكم هذالعمل لهذاالرجل وماحكم هذالربح هل يجوزأم لا؟
شكراوجزاكم الله خيرا
وضح سؤالك اكثر وذلك كقولك اشترى عمرو من زيد دقيق ثم .....فهكذا يفهم سؤالك وتكون الاجابة دقيقة.
إن كنت تقصد أنه اتفق مع صاحب السلعة على تسويق سلعة له معينة، ثم هو في أثناء تسويقه السلعة يقوم بتسويق سلع أخرى؟
فالجواب: أن ذلك يحل أو يحرم بحسب العقد المبرم بينه وبين صاحب السلعة الأول؛ والاتفاق الحاصل بينهما.
والاتفاق لن يخرج عن صور ثلاثة:
إما أن تكون شركة مضاربة؛ فلا يجوز له أن يعمل في عمل آخر ما دام أنه سيضر برب المال.
وإما أن يكون عقد إجارة خاصة؛ بمعنى أنه أجر نفسه لصاحب السلعة مدة معينة يقوم خلالها بتسويق السلعة، ويستحق الأجرة المتفق عليها بعد انتهاء المدة، سواء سوَّق السلعة أم لم يسوِّقها. والأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل عند غير مستأجره.
وإما أن يكون عقد إجارة مشتركة؛ والأجير المشترك هو الذي يعمل عند أكثر من واحد؛ فيكون هذا الرجل قد أجر نفسه لصاحب السلعة أن يسوِّق له سلعته، لا في وقت معين، بحيث إنه لا يستحق أجرته حتى يقوم بتسويق السلعة بالكمية المتفق عليها، والأجير المشترك لو أجر نفسه لأكثر من واحد فهذا مباح له. والله أعلم.
أجير الخاص ياأخي يعني إنه اتفق مع تاجرأنه يسوق سلعته ويأخذ منه الأجرةالمتفقةعل يهاويأخذمع الأجرةفي المئة أيضايعني مثلااثنين في المئةوالراتب الشهري المتفق عليهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
شكراوجزاكم الله خيرا