هل الرواية الشاذة لحديث صحيح تصلح لأن تتقوى بمجموع الطرق ؟؟

هل الرواية الشاذة لحديث صحيح تصلح لأن تتقوى بمجيء أحاديث ضعيفة وشواهد - تصلح للاعتبار- لها وتكون هذه الشواهد والأحاديث الضعيفة الأخرى مرجحة لكون أن تلك الزيادة زيادة ثقة ثابثة لا زيادة ثقة شاذة ؟؟

أم الذي يتقوى فقط هو الحديث الضعيف المستقل بنفسه إذا جاء ما يصلح أن يعضده ويتابعه ويقويه ؟؟

وجزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا

قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير:
"وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن".ا.هـ

وقال أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة:
"لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث: "الأذنان من الرأس " ونحوه
فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا
وجواب ذلك : أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة . فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا
وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. والله أعلم . ا.هـ

وذلك أخي أن الرواية الشاذة محكوم بخطئها بمعنى ترجح جانب الخطأ فيها على الصواب فهي في مخيلة وذهن صاحبها الذي شذّ بها ليست موجودة في الخارج
وقد فصّل ما ذكرته الشيخ طارق عوض الله المصري في نقد حديث أسماء فارجع إليه فإنه نفيس

هذا بعض كلام الشيخ طارق أنظر الفائدة رقم 8
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6066
ودونك كلام الحافظ المذكور فيها فإنه يحل لك إشكالات كثيرة في مسألة الشد بمجموع الطرق
فهو بحق في غاية النفاسة

وفقكم الله

تتميما لما ذكره شيخنا الفاضل أمجد، فإن الشذوذ نوعان: شذوذ في المتن وشذوذ في السند.
والتقوي بمجموع الطرق لا يمكن أن يدخل الشذوذ في الإسناد كما هو واضح.
فأما الشذوذ في المتن فهو أيضا نوعان: شذوذ المتن في رواية بعينها، وشذوذ للمتن بإطلاق.
وكثيرا ما يختلط الأمر على طلبة العلم فيحسب أن الناقد الفلاني يقصد إعلال المتن نفسه، وإنما يكون مقصوده إعلال المتن في هذا الحديث بعينه، بغض النظر عن وروده من طرق أخرى، وبغض النظر عن كون المتن صحيح المعنى.
والمثال الذي يحضرني على ذلك حديث (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فإن أبا حاتم حكم على هذه الرواية بأنها مدرجة من كلام الراوي، ومع ذلك حكم بصحة معناها، وأن المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبناء عليه، فإذا فهمنا من كلام الناقد أنه يقصد الحكم على الرواية في طريق بعينه، أو أنها شاذة في طريق شخص بعينه، فحينئذ لا مانع من أن يتقوى المعنى بالشواهد والمتابعات.

والله أعلم.

الأخ السائل الكريم :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد: الشاذ ليس حديثا صحيحاً ؛ بل هو أحد أنواع الضعيف لأن الصحة تستلزم خمسة شروط : اتصال السند ، عدالة الرواة ، ضبطهم ، عدم الشذوذ ، والسلامة من العلة ولنا عود إن شاء الله للقيام إلى الصلاة .

جزاكم الله خيرا كثيرا

المشايخ الأفاضل : جزاكم الله خيرًا ولي تعقيب بسيط :
أتصور أن الشذوذ يطلق على شيئين : التفرد من الثقة مع المخالفة لمن هو أوثق أو لمن هم أكثر وأوثق.
والثاني : مجرد التفرد من الثقة ، بلا مخالفة ، وهذا موضع نزاع والصواب أنه موضع تفصيل حسب حال الراوي والمروي .
وأرى أن الأول لا يصلح أن يكون جابرًا ولا منجبرًا وسبب ذلك أنه لا يعدو كونه نوعًا من الخطأ ، فالرواية في هذه الصورة لا وجود لها في الواقع إنما هي غلط من راوي ثقة .
بينما مجرد التفرد من الثقة وإن حكم بالتوقف في قبول روايته فإنها إن جاءت من طرق أخرى (متابعات قاصرة) أو عرف الحديث عن صحابة آخرين (شواهد) ففي هذه الحالة احتمال التقوية والتصحيح يكون قويًا.

ومثال الأول : ما رواه الطبراني في الأوسط (3668) وفي الصغير (497) وابن عساكر في تاريخ دمشق (21/37 و290) ، (151/173) من طريق أبي نعيم الحلبي عبيد بن هشام ، عن ابن المبارك ، عن مالك بن أنس ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد .

قال أبو حاتم الرازي في العلل (418) : (( هذا حديث باطل ، غلط فيه عبيد بن هشام)).
وزاد الدارقطني الأمر وضوحًا فقال في العلل (13/334) : (( يرويه أبو نعيم الحلبي عن ابن المبارك ، عن مالك ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، ولم يتابع عليه .
والصحيح : عن مالك أنه بلغه عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد )). انتهى
فعلم من ذلك أن اللفظ الأول غلط على مالك ، لذلك فلا يصلح أن نقول أن يشهد له الحديث الذي رواه الترمذي (363) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به .

فلا يصلح أن يكون هذا شاهدًا للأول ولا الأول شاهدًا له ، لأن هذا الحديث خطأ من حديث جابر .

والله أعلم .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا على الإفادة

جزاكم الله خيرا