مدى اعتبار المقاصد الشرعية
عند ابن حزم الظاهري
بقلم: صورية عائشة باية بن حسين/ الجزائر[1]
نُعت الإمام ابن حزم – رحمه الله تعالى – بالجمود على الظاهر وبالحرفية المتشددة في تفسير النصوص الشرعية، وأنه ألغى العقل، فلم يعد له تأثير من قريب أو بعيد في بيان الأحكام الشرعية، واقتصر على ظاهر الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وأنكر القياس قولاً واضطر إليه فعلاً فسماه الدليل، وأصبح لا يذكر اجتهاد ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلا فيما خالف فيه بقية المذاهب من أصول أجمعوا عليها، أو في مسألة شذَّ فيها شدوذًا واضحًا، وصار شائعًا بين الفقهاء أنه لا يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع.
هذه الرؤية تكاد تكون مجمعًا عليها بين علماء الأمة، من ذلك ما قاله محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي: "إن مذهب أهل القياس، أقرب إلى الترقيات العصرية، وتطورات الزمان والمكان، والحال بخلاف الظاهرية، فإنه مخالف لناموس العمران والمكان والاجتماع البشري المبني على النظر للمصالح العامة متباعد من اعتبار الحكم التي شرعت الشريعة لأجلها وحقائق روح التشريع في الأحكام."[2]
وأيضًا ما نشر بمجلة الوعي الإسلامي تحت عنوان: "علم المقاصد بين الضرورة والحذر" للدكتور محمد الصالح بن عزيز، تناول فيه خطر النزعة الظاهرية على الفكر المقاصدي، حيث قال: "فالظاهرية يرفضون كل مصلحة لا يكون طريقها النص الصريح، ولا عبرة عندهم بالمعاني والمقاصد، إذا خالفت الظواهر، فنفوا عن الشريعة نوط أحكامها بالحكمة."[3]
فهل صحيح أن المذهب الظاهري، ينفي المصالح الشرعية فلا يعتد بها ؟ وأنه عاجز على إدراك المصالح البشرية بمنهجه القاصر، وأن اجتهاداته هي مجرد آراء يعوزها الدليل الصحيح.
إن حدة الخلاف بين الجمهور وابن حزم، حول مفهوم العلة وحجيتها، يمكن أن تقلص من دائرتها، إذا علمنا أن كثيرًا من الخلافات قد تكون راجعة إلى اختلاف لفظي أو اصطلاحي وهو ما أشار إليه ابن حزم بقوله: "والأصل في كل بلاء وعماء وتخليط وفساد، اختلاط الأسماء، ووقوع اسم واحد على معاني كثيرة، فيخبر المخبر بدلك الاسم، وهو يريد أحد المعاني التي تحته، فيحمله السامع على غير دلك المعنى الذي أراد المخبر، فيقع البلاء والإشكال."[4]
فمن جوانب الموضوع التي يمكن إخراجها من دائرة الخلاف بين ابن حزم والجمهور مفهومه للعلة، فلقد عرفها بقوله: "هي اسم لكل صفة توجب أمرًا ما إيجابًا ضروريًّا والعلة لا تفارق المعلول ألبتة، ككون النار علة الإحراق، والثلج علة التبريد، الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلا ولا بعده فالمولى عز وجل لا يفعل شيئا لعلة، فلا علة لما فعل، ولا علة لما لم يفعل، لأنه ليس مضطرا ولا علة موجبة عليه أن يفعل شيئا. لأن الفعل لعلة يلزم عليه لوازم تمتنع في حق الله تبارك وتعالى. ولأن هذه صفة الخلق، والله خلاف خلقه من كل الوجوه، فيجب أن يكون فعله لا لعلة بل لأنه شاء ذلك. "[5]
فتعريف العلة بهذا المعنى لا يقول به أحد من أهل السنة، بل دأب العلماء إنكار هذا على الفلاسفة.
إذن هناك اتفاق بين الطرفين على أن العلة بهذا المعنى في حقه تبارك وتعالى لا تصح. والملاحظ أيضًا أن ابن حزم لم يفرق بين تعليل أحكامه عز وجل، وتعليل أفعاله التي لا يجري فيها حكم التعقيب والمساءلة، لأنه ليس لأحد من المخلوقات سلطان يزاحم سلطانه جل وعلا، أما تعليل أحكامه فهو البحث عن مقصد الشارع من الحكم الذي اشتمل عليه النص لتعميمه على جميع الحوادث والمستجدات.
وأيضا إذا راعينا مفهوم السبب عند ابن حزم، فإن الخلاف سينقص درجة أخرى، فلقد عرف السبب بقوله:" هو أمر فعل المختار فعلا من أجله، لو شاء لم يفعله، كغضب أدى إلى انتصار، فالغضب سبب الانتصار، ولو شاء المنتصر أن لا ينتصر لم ينتصر، وليس السبب موجبًا للشيء المسبب منه ضرورة."[6]
فالسبب بهذا المعنى يتفق والمراد عند أهل السنة والفرق الجوهري عند ابن حزم بين العلة والسبب، يتمثل فيما يلي:
1 - العلة موجبة ضرورة لمعلولها، وليس أحدهما قبل الثاني أصلاً ولا بعده.
2 – السبب لا إيجاب فيه ولا اضطرار، ويبقى فاعل السبب مختارا في أداء الفعل، أو الامتناع منه، وهو قبل الفعل المتسبب منه.
على أنه يحيط اعترافه بهذا النوع من السببية بين الأحكام وأسبابها بشرطين، تجعل الفرق بينه وبين جمهور العلماء كبيرًا وهي:
1 – هذه الأسباب المنصوصة لا يجوز تعديتها إلى غير محل النص، أي لا يجوز القياس عليها.
2 – هذا الربط المنصوص بين بعض الأحكام، وبعض الأسباب ليس وراءه سوى الانقياد لأمر الله تعالى ورسوله – صلى الله عليه وسلم -.
ولابن حزم مصطلح ثالث إذا أخذنا مضمونه بعين الاعتبار، نقص الخلاف درجة أخرى، وهو مصطلح الغرض الذي عرفه بقوله:"هو الأمر الذي يجري إليه الفاعل ويقصده بفعله، وهو بعد الفعل ضرورة." [7] فالغرض من الانتصار إطفاء الغضب وإزالته. فابن حزم يقر أن لبعض الأحكام أغراضا أي أهدافًا ومقاصدًا ولكنها أغراض تنحصر في دائرتها الشرعية، ولا تمتد لتشمل غيرها من الأحكام. من ذلك ما نبه إليه في رسالته طوق الحمامة، بقوله: "وما جعل الله فيه أربعة شهود وفي كل حكمين شاهدين إلا حياطة منه ألا تشيع الفاحشة في عباده لعظمها وشنعتها وقبحها، وكيف لا تكون شنيعة، ومن قذف بها أخاه المسلم أو أخته المسلمة دون صحة علم أو تيقن معرفة، فقد أتى كبيرة من الكبائر استحق عليها النار غدا، ووجب عليه بنص التنزيل أن تضرب بشرته ثمانين سوطًا، ومالك - رضي الله عنه – يرى ألا يؤخذ في شيء من الأشياء حد بالتعريض دون التصريح إلا في القذف. وأن في الزنا من إباحة الحريم وإفساد النسل، والتفريق بين الأزواج الذي عظم الله أمره، ما لا يهون على ذي عقل، أومن له أقل خلاق، ولولا مكان هذا العنصر من الإنسان، وأنه غير مأمون الغلبة، لما خفف الله عن البكرين وشدد عن المحصنين. وإن عن المعاصي لمذاهب للعقل واسعة، فما حرم الله شيئا، إلا وقد عوض عباده من الحلال ما هوأحسن من المحرم، وأفضل لا إله إلا هو."[8]
هذا النص جلي في بيان ابن حزم لأغراض الشارع ومقاصده، من تحريم أي علاقة غير شرعية بين الرجل والمرأة، وما يستتبعها من مفاسد تفقد التوازن الحقيقي للنظام البشري.ولابن حزم – رحمه الله تعالى – اجتهاداته المبنية على كليات الشريعة ومقاصدها، كالمشقة تجلب التيسير، والحرج مرفوع، والضرر يزال، المستنبطة من عموم الآيات القرآنية: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28].
فجميع أوامر الله تعالى التي كلفنا بها في نظر ابن حزم، هي يسر وتخفيف ورفع حرج، لأنه لا يسر ولا تخفيف ولا رفع حرج أعظم من شيء أدى إلى الجنة، ونجى من جهنم، وسواء كان حظرًا أو إباحة.[9]
وإنما يقع الحرج إذا تعرض للمكلف موانع حسية أو معنوية، أخرجته إلى دائرة العجز، لأن الاستطاعة هي صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع وتوفيق من عنده تبارك وتعالى.
وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان، إن قدر عليه لزمه، وإن عجز عن جميعه سقط عنه ما عجز عنه ولزمه ما قدر عليه منه سواء أقله أوأكثره.[10]
ومن المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اليسر ورفع الحرج:
النذر:فمن نذر ما لا يطيق أبدا لم يلزمه، لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة : 286] وكذلك من نذر نذرًا في وقت محدد، فجاء ذلك الوقت، وهولا يطيقه، فإنه غير لازم له لا حينئذ ولا بعد ذلك.[11]
صيام الأسير في دار الحرب:
والأسير في دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه، إن كان مقيمًا لأنه مخاطب بصومه في القرآن... فإن لم يعرف الشهر وأشكل عليه سقط عنه صيامه... قال تعالى:" فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر" فلم يوجب تعالى صيامه إلا على من شهده، وبالضرورة ندري أن من جهل وقته فمن لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان، فلم يكلفه الله تعالى صيامه بنص القرآن ومن سقط عنه صوم الشهر فلا قضاء عليه، لأنه صوم غير ما أمر الله تعالى به.[12]كفارة العتق: راعى ابن حزم الحالة النفسية للذي لزمته كفارة عتق، إذا كان من نتائجها حصول مشقة وضرر، فأسقط عنه عتق جاريته لأنه يضيع ببعدها عنه. ولا أعلم أحدًا من الفقهاء تجرأ على هاته الفتوى سوى ابن حزم. قال رحمه الله تعالى: " فمن لم يجد إلا رقبة، لا غنى به عنها لأنه يضيع ببعدها، أو يخاف على نفسه من حبها، لم يلزمه عتقها، لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة : 286] وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: 78] وكل ما ذكرنا حرج وعسر لم يجعله تعالى علينا، ولا أراده منَّا وفرضه حينئذ الصيام، فإن كان في غنى عنها، وهو قائم بنفسه، ولا مال له فعليه عتقها، لأنه واجد رقبة لا حرج عليه في عتقها.[13]
كما أن المصلحة الشرعية التي جاءت الشريعة بحفظها معتبرة في الفقه الظاهري، سواء التي تتعلق بشخص المكلف أم بمجموع الأفراد إذا اتحدت نيتهم على إيجاد عمل ما يحقق مصلحة مشتركة بينهم.ويؤسس ابن حزم قاعدة المصلحة الشرعية على دليل نصي، وهو قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وأحيانًا يعضد هذا الدليل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"2[14]
وقد تكرر استدلاله بآية التعاون على البر التقوى في ما يقارب ثمانية وأربعين موضعًا من كتابه المحلى، يتوزع أغلبها في الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر.
ويلتزم ابن حزم بحدود هاته الآية، فيعطي للفظ العام أعلى درجاته، فكل ما دل عليه لفظ التعاون سواء بين المسلم وأخيه المسلم، أو بين المسلم والذمي، أكسبه الصفة الشرعية.
وكل ما دل عليه لفظ البر والتقوى من أعمال الخير والمنفعة، الخاصة أو العامة التي تعود على الفرد والمجتمع، أصبح من الواجب القيام به والسعي لتحصيله.
وكل ما دل عليه لفظ الإثم والعدوان، والذي يعود على مجموع الأفراد أو الفرد الواحد بالضرر والمفسدة، أصبح من الواجب دفعه.
ويعطي ابن حزم مفهوما دقيقا لهاته الآية بقوله:"وهذه وصية جامعة لكل خير في العالم"[15]
وهو ما يقابل القاعدة الفقهية "جلب المصلحة ودرء المفسدة "
ومن بين اجتهادات ابن حزم التي بناها، على هذا المقصد الذي جعله ثابتا عنده بالنص[16]السابق الذكر وهو قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...}، ما يلي:
وجوب قيام الأغنياء بالفقراء:
وفرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم. فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة[17]
إحرام الزوجة بغير إذن زوجها:
فإن أحرمت الزوجة من الميقات، أومن مكان يجوز الإحرام منه، بغير إذن زوجها أوأحرم العبد بغير إذن سيده، فإن كان حج تطوع، فله منعهما وإحلالهما، وإن كان حج الفرض نظر، فإن كان لا غنى به عنها أوعنه، لمرض ولضيعته دونه أودونها، أوضيعة ماله، فله إحلالهما، لما ذكرنا من قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه.". وإن كان لا حاجة به إليهما لم يكن له منعهما أصلا، فإن منعهما فهوعاص لله عزوجل وهما في حكم المحصر، وكذلك القول في الابن والابنة مع الأب والأم ولا فرق.[18]
ويلاحظ هنا تعارض مصلحتين، مصلحة الزوجة في إتمام حجها، ومصلحة الزوج في مراعاة الزوجة لشؤونه، وكلا المصلحتين ثابتتين عنده بالنص.
وقد رجح ابن حزم مصلحة الزوج، وأجاز له أن يحل زوجته من حج التطوع إذا كان بغير إذنه، وعلل منعه بأن طاعته فرض عليها، فيما لا معصية لله تعالى فيه وليس في ترك حج التطوع معصية.
كذلك أجاز للزوج أن يحل زوجته من حج الفرض، إذا كانت مصلحته تقتضي وجودها معه، واستدل على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ". فإذا انعدمت المصلحة لم يكن له منعها.
حضانة الصغير:
فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها، نظر للصغير والصغيرة بالأحوط في دينهما ثم دنياهما، فحيثما كانت الحياطة لهما في كلا الوجهين وجبت هنالك.[19]
واضح هنا مراعاة ابن حزم مقصد الشارع من حضانة الطفل، وهو تحقيق الرعاية للازمة له من غير أن يتعرض لمضايقات ومشاكل تمنع من تنشئته نشأة سوية.
فالأصل أن حضانة الطفل لأمه، فإذا كانت غير مأمونة في دينها ودنياها، انتقلت حضانته إلى غيرها، فالضابط هو تحقيق مصلحة الطفل.
بيع صغار الحيوان:وجائز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد، ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات، إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها وكذلك يجوز بيع البيض المحضونة، ويجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات. برهان ذلك، قول الله – عزوجل -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، وأما ترك كل ذلك إلى أن يستغنى عن الأمهات فلقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. والنهي عن إضاعة المال والوعيد الشديد على من عذب الحيوان وأصبرها، وإزالة الصغار عن الأمهات قبل استغنائها عنها عذاب لها وقتل إلا من ذبحها للأكل فقط.... وإزالة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها إضاعة للمال.[20]
يتضح لنا في هذا المثال أيضا مراعاة ابن حزم للمصلحة، وتحقق المنفعة ليس للإنسان فقط بل تعداها للحيوان.
حكم الصغير المنبوذ:
إن وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به ولا بد،لقول الله تعالى:"من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" ولا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام صغيرة لا ذنب لها، حتى تموت وهو قاتل نفس عمدا بلا شك.[21]
تسجية الميت بثوب:ويسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه.أما التسجية فلما ذكرناه في رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكل ما فعل فيه – صلى الله عليه وسلم – فهو حق لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67] 3 وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص. وأما قولنا يوضع على بطنه، فلقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...}، وكل ما فيه رفق بالمسلم ودفع للمثلة عنه فهو بر وتقوى.[22]
الترجيح بالمصلحة:قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 3] ، {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ} [البقرة : 140]، {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة : 283]، {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة : 282]، ففي هاته الآيات القرآنية دعوة إلى إقامة الشهادة، والإدلاء بها وعدم كتمانها. وما روي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة."[23]
ففي هذا الحديث دعوة إلى مساعدة المسلم وستره في أموره وعدم الإشهار به. ولا يرجح بين الدليلين إلا بمرجح.
فإن خصص عموم الآيات الخبر، فالقيام بالشهادات كلها والإعلان بها فرض، إلا ما كان منها ستر المسلم في حد من الحدود فالأفضل الستر. وإن خصص عموم الخبر الآيات، فالستر على المسلم حسن إلا ما كان من أداء الشهادات فإنه واجب.قال ابن حزم:" فنظرنا في الحديث المذكور، فوجدناه ندبا لا حتما وفضيلة لا فرضا، فكان الظاهر منه أن للإنسان أن يستر على المسلم يراه على حد بهذا الخبر، ما لم يسأل عن تلك الشهادة نفسها، فإن سئل عنها ففرض عليه إقامتها، وأن لا يكتمها، فإن كتمها حينئذ فهو عاص لله تعالى. وأن إقامة الشهادة لله تعالى وتحريم كتمانها، وكون المرء ظالما بذلك فهوإذا ما دعي فقط لا إذا لم يدع، كما قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة : 282].
وأن من كان لإنسان عنده شهادة والمشهود له لا يدري بها ففرض عليه إعلامه بها، لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:" الدين النصيحة "[24]، فإن سأله المشهود أداءها لزمه ذلك فرضا "[25].
وكنتيجة يمكن القول: أن الذنب إذا كان بين العبد وربه، بحيث لا يتعدى ضرره إلى الغير فمن المستحب ستر المسلم وعدم الإشهار به، لقوله – صلى الله عليه وسلم –:" ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ".
أما إذا تضرر الغير من المعصية، ووقع الظلم والحيف على المسلم كسرقة ماله مثلا، فمن الواجب أداء الشهادة ورفع الظلم عنه، سواء علم المشهود له بالشهادة أولم يعلم.
