هل أخطأ شيخ الاسلام فى تقرير هذه المسألة الأصولية ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله .. أثناء بحثى وجدت موضوعاً للأخ أحمد الأقطش عن تلقى حديث الآحاد بالقبول يقول عن شيخ الاسلام :
اقتباس:
وهذا يجعل ما قرَّره ابن تيمية في هذه المسألة محلَّ نظرٍ، وقد ذكرنا قوله آنفاً. وننقل هنا تكملة كلامه، إذ قال في كتابه "جواب الاعتراضات المصرية" (ص43) إن خبر الواحد المتلقَّى بالقبول ((يفيد العلم اليقيني أيضاً عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم مِن الأولين والآخرين. أما السلف، فلم يكن بينهم في ذلك نزاع. وأما الخلف، فهذا مذهب الفقهاء الكبار مِن أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولةٌ في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية: مثل السرخسي، ومثل الشيخ أبي حامد وأبي الطيب وأبي إسحاق وغيرهم، ومثل القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني وغيرهم، ومثل القاضي عبد الوهاب وغيره. وكذلك أكثر المتكلمين مِن المعتزلة والأشعرية: مثل أبي إسحاق الإسفراييني وأبي بكر بن فورك وغيرهما. وإنما نازع في ذلك طائفةٌ كابن الباقلاني، وتَبِعَهُ مِثلُ أبي المعالي والغزالي وابن عقيل وابن الجوزي ونحوهم)). اهـ
فقد تبيَّن لنا أن القائلين بأن هذا النوع مِن الأخبار يفيد العلمَ اليقينيَّ إنما هم بعض علماء المعتزلة ووافقهم القرافي، ناهيك عن مذهب ابن خويزمنداد وابن حزم في الآحاد. ولذلك قال العز بن عبد السلام [ت 660 هـ] في ردِّه على ابن الصلاح فيما نقله عنه الزركشي في نكته (1/277): ((وهو مبنيٌّ على قول المعتزلة: "إن الأمة إذا عملت بحديثٍ، اقتضى ذلك القطعَ بصحته". وهو مذهبٌ رديءٌ)). اهـ وأمَّا أكثر العلماء الذين ذكرهم ابن تيمية، فهُم مِن القائلين بالعلم النظري وليس العلم اليقيني كما سلف بيانه. ولذلك فرَّقوا بين حُكم مُنكِر المتواتر وبين حُكم مُنكِر المستفيض، فكفَّروا الأوَّل دون الثاني. |
فما الجواب بارك الله فيكم ؟
