إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات
حوار مع القراء
علم القراءات عبر التاريخ الإسلامي في الميزان
لقد تأثر علم القراءات منذ نشأته بمنعطفين اثنين :
أولهما تمسك القراء بعد جيل التابعين بلهجات العرب الذين عاصروا نزول القرآن واحتج بهم النبي لربه أنهم لا يطيقون القراءة بلغة قريش وحدها ، ولا يخفى أن جيل الصحابة فضلا عن التابعين لم يمض حتى لم يعد في الجزيرة قبيلة متقوقعة لا تعرف غير لهجتها إذ وقع الاختلاط ونفر الرجال إلى الجهاد خارج الجزيرة وتأثر العرب بالعجم مما يعني تأثر العرب بعضهم ببعض قبل ذلك .
وبانقراض جيل الصحابة لم يعد من قبائل العرب من لا يستطيع غير تخفيف الهمزة أو غير الإدغام الكبير أو غير قراءة نحو حيل و سيق و قيل بإشمام أوائلها الضم أو غير قراءة ذوات الياء بالإمالة إلخ ... ويعلم كل من درس كتب القراءات أن من القراء والمتعلمين العرب من لا يطيق التفرقة بين قسمي الإمالة ولا النطق ببين بين ولا الروم والإشمام منذ انقراض جيل التابعين إلى يومنا هذا .
قال القاضي أبو العلاء في غايته ومن لم يمل عنه يعني عن أبي عمرو " فعلى " على اختلاف حركة فائها وأواخر الآي في السور اليائيات وما يجاورها من الواويات فإنه يقرأ جميع ذلك بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب قال ومن صعب عليه اللفظ بذلك عدل إلى التفخيم لأنه الأصل انتهى من النشر( 2 / 54 ).
قلت : يعني بالتفخيم الفتح الخالص وهو صريح في ما يأتي تقريره من ضرورة قراءة القرآن باللسان العربي الفصيح الخالي من اللهجات .
وأما ثاني المنعطفين فقد بدأ مع نهاية القرن الثاني عقب قرّاء الأمصار إذ خلفتهم أجيال قال عنها ابن الجزري في النشر( 1/9 ) فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ومنهم المقصّر على وصف من هذه الأوصاف وكثر بينهم لذلك الاختلاف وقلّ الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق اهـ بلفظه وخلص بعد ذلك ابن الجزري إلى أنه سبب تأصيل أصول وأركان القراءات التي هي صحة السند وموافقة وجه من النحو والرسم ، واعتبار خلو القراءة من أحد هذه الأركان الثلاثة عند أئمة التدوين منذ القرن الثالث دليلا قويا لوصفها بالشذوذ أي عن أداء المصاحف العثمانية .
قلت : وإنما كانت هذه الأركان ميزانا وضعه المصنفون الأوائل الذين كانوا يجمعون ما وصل إليهم من القراءات ولقد كانت هذه الأركان لحفظ القراءات والروايات وضابطا لقبول انشطارها وتعدّدها إذ كانوا يكتفون بصحة السند إلى أحد المصنفين أو أئمة القراءات ولا يستطيع أحد رفع كل خلاف من قبيل اللهجات في القراءات إلى النبي .
أما القرءان فهو متواتر حرفا حرفا وفي كل كلمة منه وحتى في تفردات القراء والرواة مثل تفرد حفص في تحريك همزة دأبا يوسف 47 وفي تنوين من كل في هود 40 والفلاح 27 وتفرد ابن عامر الشامي في قراءته قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الأنعام 137 ونحوه إذ أن جميع تفردات القراء والرواة في الفرش وفي ما ليس من قبيل اللهجات هي تفردات لهم من طرق طيبة النشر أو أقل منها إذ وافقهم كثير من معاصريهم وممن قبلهم في قراءتها كذلك من طرق أخرى .
وظن التراث الإسلامي وعلى رأسه القرّاء أن الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن هي لهجات العرب المأذون بقراءة القرآن بها للرعيل الأول الذي لا يستطيع العدول عن لسانه الذي تربى عليه وهو تصور يحتاج على نقاش ومراجعة كما سيأتي تقريره .
ولقد كان نسخ هذه الأركان الثلاثة إحدى نتائج تحقيقاتي منذ سنة 2000 م بل يلزم عوضها الأداء المتصل بشرطه وتحريره من القياس ، ذلك أن القراءات ورواياتها منذ عصور التدوين في القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذا ليست كل واحدة منها هكذا أنزلت من عند الله إذ ليست كل رواية منها قرأ بها النبي أو قرأ بها أحد من الصحابة وإذن فلماذا لم ينسبها جميعها المصنفون إليهم .
إن القراءات التي بين أيدينا هي اختيارات لمن نسبت إليهم من بين سيل من الروايات تلقوها عن شيوخهم من تابعي التابعين أو التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي ولتقريب ذلك إلى العوام فإن قراءة نافع هي اختياراته من بين ما تلقى من الروايات عن سبعين من التابعين منهم أبو جعفر القارئ وعبد الرحمن ابن هرمز وشيبة ابن النصاح ويزيد ابن رومان ومسلم ابن جندب وابن شهاب الزهري وصالح ابن خوات ويعني هذا أن نافعا قد اختار التسهيل من قراءته على أحد شيوخه واختار التقليل من قراءته على شيخ ثان والفتح على شيخ ثالث وهكذا في كل حرف من أحرف الخلاف اختار من بين مروياته اختياره وهكذا كل قارئ من السبعة والعشرة وغيرهم بل هكذا كل راو من رواة القراء أنفسهم بل هكذا المصنفون عن الطرق والرواة والقراء كانت لهم اختياراتهم للرواة والقراء وما علمنا في اختيارات القراء والرواة ما يخالف الرواية جملة لا تفصيلا والله أعلم وإن كان منها ما ينسب إليهم وفي تلك النسبة ضعف أو وهم أو وضع ولقد علمنا يقينا أن من اختيارات المصنفين منذ القرن الرابع ما يدعو إلى التعجب وأن منها ما يدعو إلى الاستغراب ولولا أنهم لم يدلسوا ولم يخلطوا القياس والاختيار بالرواية بل أعلنوا الرواية وأعلنوا القياس في ما انعدمت فيه الرواية لكانوا أخطر من واضعي الحديث على النبي لكن لهم صفاء فجزاهم الله خيرا على أمانتهم العلمية ، ومن أمثلة اختيارات المصنفين التي تدعو إلى التعجب منها ما اختاره الداني رحمه الله في القرن الخامس للهجرة في كتابه التيسير للأزرق عن ورش عن نافع إذ ضمّنه هذه الطريق من قراءته على شيخه خلف ابن خاقان على أحمد ابن أسامة على النحاس على الأزرق لكنه في كتابه التيسير قد اختار للأزرق في بعض حروف الخلاف غير هذا الأداء كاختياره له الفتح في ما لا راء فيه من سورتي والنازعات ووالشمس فيما كان من الفواصل على لفظ "ها" من ذوات الياء وتلك قراءة الداني على شيخه أبي الحسن طاهر بن غلبون واختيار الداني المذكور ومذهبه المؤلف يدعو إلى العجب لأنه وافق الرواية وهي الفتح الخالص كما هي طريق الأصبهاني عن ورش ورواية قالون وقراءة المكي والشامي وعاصم وأبي جعفر ويعقوب ووجه العجب أنه يبين لنا كيفية انشطار الروايات وتعددها وهو ما يسمى بتركيب الطرق وهو رغم ما فيه من العيوب قد لا يعترض عليه مادام دورانه في فلك الرواية وإنما يعترض عليه من حيث إمكانية تعدده حتى تصبح الروايات بالآلاف مما يقلب الأمر من السهولة إلى التكلف ومن اليسر إلى العسر ويشغل الناس عما كلفوا به من تدبر القرآن وتعقله وفقهه .
وأما اختيارات المصنفين التي تدعو إلى الاستغراب فمنها اختيار ابن مجاهد في بداية القرن الرابع إمالة البارئ الحشر24 لدوري الكسائي قياسا على إمالته حرفي البقرة بارئكم فهذا الاختيار مبك حقا لأنه قراءة حرف من كتاب الله بأداء لم ينزل به جبريل من عند الله على النبي الأمي إذ قرأ جميع القراء والرواة حرف الحشر بالفتح الخالص وإنما ألحقه ابن مجاهد بأحرف اختص الدوري عن الكسائي وتفرد بإمالتها قال في النشر ( 2/39 ) وقال الداني في جامعه لم يذكر أحد عن البارئ نصا وإنما ألحقه بالحرفين اللذين في البقرة ابن مجاهد قياسا عليهما سمعت أبا الفتح يقول ذلك اهـ .
ومن اختياراتهم التي تدعو إلى الاستغراب بحثهم في أصل ألف تترا الفلاح 44 وألف كلتا الكهف 33 لمعرفة صحة إمالتهما لغة لإقحامها في القراءات ، ومنها ما سيأتي ذكره في القياس ووالذي بعث محمدا بالحق إن القرءان لمتواتر حرفا حرفا كلمة كلمة جملة وتفصيلا دون الحاجة والضرورة إلى القياس .
إن الذي أدخل القياس هو محاولة المصنفين منذ القرن الرابع للهجرة فصل كل رواية وقراءة عن الأخرى وتتبع ما لها في أداء كل كلمة وكل حرف من القراءات حتى أصبحت المحافظة على رواية البزي أو هشام مثلا غاية لا يصح تواتر القرءان ولا حفظه دونها .
إن عملية إفراد الروايات هي التي جعلت المصنفين يتتبعون كل قاعدة في لسان العرب أو لهجة عربية وردت في بعض كلمات القرءان رواية فيقرأون بها سائر نظائرها كما ستأتي أمثلته .
ولا يعتبر العدول إلى صحيح الروايات بدل رواية عسر أو شق أو خفي أداؤها من القياس بل هو الرواية والنص والأداء الواجب اتباعه .
إن القياس ثمرة لتجذير المغايرة بين الروايات والقراءات حتى أصبحت بتعددها كأنها كلها منزلة من عند الله وهو قول في منتهى السقوط والافتراء لأن القرءان غير القراءات ولأن القرءان متواتر جملة وتفصيلا والقراءات ليست كذلك إذ تضمنت الضعيف والشاذ والوهم والوضع الذي منه القياس .
وأخلص إلى إعلان حقائق مرة هي إثبات الشذوذ والضعف والوهم في القراءات وتضمنها القياس الذي هو قراءة القرآن بما لم ينزل به جبريل على رسول الله بالقرآن وخاتم النبيين .
قال في النشر ( 1/17ـ18 ) "أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمس الحاجة مما يقوّي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء ونقل كتابيه إني وإدغام ماليه هلك قياسا عليه وكذلك قياس قال رجلان و وقال رجل على قال رب في الإدغام كما ذكره الداني وغيره ونحو ذلك مما لا يخالف نصا ولا يرد إجماعا ولا أصلا مع أنه قليل جدا كما ستراه مبينا بعد إن شاء الله تعالى وإلى ذلك أشار مكي ابن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة حيث قال فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود ، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل اهـ بلفظه وهو كذلك في التبصرة .
قلت : وأعجب العجب أن هذا القياس قد تم اعتماده منذ القرن الثالث للهجرة بسبب التمسك باللهجات العربية والمحافظة على أداء متميز لهذه الرواية أو تلك كالذي قاله ابن الجزري حينما أعلن أن مبرر القياس المقيد هو غموض وجه الأداء ويعني به يقينا أداء تفرد به راو أو قارئ عن سائر القراء وإلا فإن رواية الجماعة وأداءها أقرب إلى الاعتبار والتمسك به من راو تفرد عنهم بقاعدة من القواعد حافظت على لهجة عربية ألا ترى ابن الجزري رحمه الله مثل بإدغام قال رجلان و قال رجل قياسا على إدغام قال رب المنصوص أي في كتب القراءات المروي أي عن أبي عمرو فلماذا لم يعتمد المصنفون لأبي عمرو الإظهار فيهما ؟ موافقة لسائر القراء العشرة وغيرهم وهو الرواية والنص عن الجميع ومنهم أبو عمرو نفسه ، ومتى كانت المحافظة على هذه اللهجة أو القاعدة مما تدعو إليه الضرورة وتمسّ إليه الحاجة وأي ضرورة تؤدي إلى قراءة أحرف من القرآن بصيغة هي من إنشاء البشر رغم توفر الأداء المضبوط الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله خاتم النبيين ، هل من ضرورة في نقل كتابيه إني لورش محافظة على قاعدة عليها مدار روايته وهي نقل حركة الهمز المحقق إلى الساكن قبلها ؟ إن الأمانة العلمية لتلزم بقراءة هذا الحرف لورش بالسكت والقطع موافقة لجميع القراء والرواة الذين رووها أداء كذلك .
ومن القياس الذي تضمنته كتب أئمة القراءات قول ابن الجزري في النشر (2/122) وشذ مكي فأجاز الروم والإشمام في ميم الجمع لمن وصلها قياسا على هاء الضمير وانتصر لذلك وقواه وهو قياس غير صحيح اهـ وهو في التبصرة لمكي ص171، ومنه : أكثر ما حواه باب المد من الإشباع لجميع القراء ومن الإشباع والتوسط للأزرق خاصة فيه ومنه كثير من الإدغام الكبير لأبي عمرو ومنه إمالة الدوري عن الكسائي البارئ في الحشر قياسا على حرفي البقرة قاسه ابن مجاهد ومنه ما حواه بابا الوقف على الهمز وعلى هاء التأنيث ومنه الوقف بالروم والإشمام بدل السكون ومنه ترقيق الراء في وزر أخرى وزرك ذكرك حذركم الإشراق للأزرق ومنه أكثر ما جاء في هذا الباب كما قال مكي في التبصرة "أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه أخذ سماعا" اهـ ومنه الوقف بهاء السكت على العالمين والموفون والذين وشبهه ليعقوب وهو في مئات الكلمات ومنه الإخفاء أو الاختلاس في فنعما هي في البقرة وكذا حرف النساء لقالون وأبي عمرو وشعبة ومنه القياس على القياس مثل قولهم بتحرير الأوجه كحالات ءالآن المستفهم بها الخمس للأزرق وأن له في الحالة الأولى سبعة أوجه وفي الثانية تسعة أوجه وفي الثالثة والخامسة ثلاثة عشر وجها وفي الرابعة سبعة وعشرون وجها وهذا القياس يتوفر في مئات الكلمات من القرآن في كل رواية والعجيب أن هذه الأوجه وتحصيلها من الضرب يكثر في باب المد والإمالة وكل ما فيه الوجهان لأحد الرواة في كلمات القرآن .
وترتب على منعطف الإكثار من الروايات عند المصنفين منذ القرن الثالث وإلى عصر ابن الجزري في القرن التاسع أن قلّ الضبط والتحرير وكثر التلفيق والتركيب بل إن المجمع عليه كالشاطبية والتيسير والدرة والتحبير والطيبة والنشر لا تزال تغصّ بالكثير من الروايات الخارجة عن طرقها وبحاجة إلى التحقيق والتصفية من القياس .
قلت : إنني مع تتبع مواضع هذا القياس الذي أبرأ منه لم أجده إلا فيما توفر الأداء بغيره لدى جماعة القراء والرواة .
إن القياس الذي وصفه مكي وابن الجزري بالقلة ليتوفر في مئات الكلمات من القرآن .
ووقع المصنفون في علم القراءات في ثلاث متناقضات :
أولاها أنهم منعوا أو عابوا خلط الروايات الصحيحة الثابتة في القراءة وهو تركيب الطرق وعدم التحرير ويجيزون في نفس الوقت القراءة بالقياس الذي هو قراءة القرآن بأداء لم ينزل به جبريل من عند الله على النبي الأمي .
وأما ثاني المتناقضات فهي قضية ابن مقسم المقرئ النحوي في القرن الرابع الذي أجمع القراء والفقهاء على منعه من القراءة بما يوافق اللغة والرسم دون التقيد بالأداء والنقل وحوكم فتاب ورجع عن رأيه وقال ابن الجزري تعليقا على قضيته في النشر(1/18) ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه اهـ ، لكن الذي حاوله ابن مقسم هو نفسه ما يسمونه بالقياس المقيد سواء بسواء إذ هو موافق اللغة والرسم فاقد شرط الأداء والنقل لا ينقصه من وجه التشبيه اعتماد القراء على قاعدة أو لهجة عربية اعتمدها أحد الرواة في بعض الأحرف دون سائر نظائره فقاس القراء والمصنفون سائر النظائر على بعض الأحرف المروية وأعجب العجب أن ابن الجزري نفسه قد قال في كتابه منجد المقرئين(ص 17) وأما ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل فلا تسمى شاذة بل مكذوبة يكفر متعمدها اهـ وقال في النشر (1/293) إن القراءة ليست بالقياس دون الأثر وقال أيضا (2/263) وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل اهـ ، وقال الشاطبي "وما لقياس في القراءة مدخل" اهـ ولقد قرر مكي وابن الجزري وغيرهما من المصنفين أن ما صحّ نقله عن الآحاد وصحّ وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف أنه يقبل ولا يقرأ به ، ولا يخفى أن هذا القسم أقوى من القياس الذي يجب رده وعدم قبوله وحرمة القراءة به لأنه أضعف مما صحّ نقله عن الآحاد .
وأتساءل هل تعني الرواية عن أبي عمرو بإدغام ولتأت طائفة ضرورة ومبررا لإدغام وآت ذا القربى قياسا عليها كما في النشر(1/279) مع انعدام الرواية بإدغامها وتوفر الرواية لدى أبي عمرو نفسه كجميع القراء بإظهارها .
وأما ثالث المتناقضات فهي قضية ابن شنبوذ المتوفى سنة 328 هجرية الذي كان يرى جواز القراءة بما صحّ سنده وإن خالف الرسم فعدّ معاصروه ـ ومنهم ابن مجاهد المتوفى 324 هجرية الذي اشترك مع الوزير في محاكمته ـ ذلك من الشذوذ وأعجب من ذلك أن ابن مجاهد في سبعته قد اعتمد القياس .
إن علم القراءات لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحرير كما لا يخفى من الأمثلة التالية وقد حررتها في سنة 1411 هـ .
قال في النشر (2/301) واختلفوا عن رويس في وعيون ادخلوها فروى القاضي وابن العلاف والكارزيني ثلاثتهم عن النخاس وهو وأبو الطيب والشنبوذي ثلاثتهم عن التمار عن رويس بضم التنوين وكسر الخاء على ما لم يسم فاعله فهي همزة قطع نقلت حركتها إلى التنوين وروى السعيدي والحمامي كلاهما عن النخاس وهبة الله كلاهما عن التمار عنه بضم الخاء على أنه فعل أمر والهمزة للوصل وكذا قرأ الباقون اهـ بلفظه وتبعه الشيخ البنا في إتحافه على القراءات الأربعة عشر ص 275 .
قلت : ولا يخفى ما في النشر من الخلط والصواب أن ضم التنوين والتجهيل لرويس من طرق القاضي أبي العلاء وابن العلاف والكارزيني ثلاثتهم عن النخاس عن التمار عنه ومن طريقي أبي الطيب والجوهري كلاهما عن التمار عنه ، وأنه قرأ بكسر التنوين وهمزة الوصل وضم الخاء من طريقي السعيدي والحمامي كلاهما عن النخاس عن التمار عنه ومن طريق ابن مقسم عن التمار عنه وذلك أن الشنبوذي وهبة الله كلاهما عن التمار ليسا من طرق النشر والطيبة ولقد وفقت للصواب بعون الله وتوفيقه لأن الجوهري عن التمار كذلك قرأ لأنه هو طريق تذكرة ابن غلبون لرويس التي جاء فيها ( ص 395 ) وقرأ رويس وعيون ادخلوها بضم التنوين من وعيون لأنه ألقى عليه حركة الهمزة من أدخلوها وكسر الخاء اهـ بلفظه ، وانظر النشر (1/182) في بيان طرق تذكرة طاهر ابن غلبون ضمن طرق رويس ، والصواب كذلك أن رويسا قرأ بكسر التنوين وضم الخاء من طريق السعيدي والحمامي كلاهما عن النخاس عن التمار عنه ومن طريق ابن مقسم عن التمار عنه وذلك أن هبة الله عن التمار ليس من طرق النشر والطيبة ولقد وفقت للصواب لأن ابن مقسم عن التمار كذلك قرأ بكسر التنوين على أن ادخلوها فعل أمر لأنه طريق ابن مهران في غايته التي لم تجعل هذا الحرف من أحرف الخلاف لموافقة ابن مقسم فيه الجماعة ، نعم إن هبة الله وابن مقسم كلاهما عن التمار هما طريقا ابن مهران في غايته ص 70-71 وليس لهبة الله إلا موافقة الجماعة كما تقدم لكنه ليس من طرق النشر والطيبة لرويس والله الموفق وله الحمد ، ولعل القارئ أدرك أن قول ابن الجزري في النشر (2/301) "والشنبوذي" وهم أو خطأ من الناسخ وصوابه "والجوهري" وأن قوله "وهبة الله" وهم أو خطأ من النسخ القديمة وصوابه "وابن مقسم" كما في النشر 1/182 لبيان طرق رويس من طريق غاية ابن مهران وغيرها .
وكما لا يخفى من النموذج التالي :
قال في النشر (2/97) "خامسها وعشيرتكم في التوبة فخمها أبو العباس المهدوي وأبوعبد الله ابن سفيان وصاحب التجريد وأبو القاسم خلف ابن خاقان ونص عليه كذلك إسماعيل النحاس قال الداني وبذلك قرأت على ابن خاقان وكذلك رواه عامة أصحاب أبي جعفر ابن هلال عنه قال وأقرأنيه غيره بالاٍمالة قياسا على نظائره انتهى ورققها صاحب العنوان وصاحب التذكرة وأبو معشر وقطع به في التيسير فخرج عن طريقه فيه والوجهان جميعا في جامع البيان والكافي والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات والشاطبية سابعها وزرك و ذكرك في ألم نشرح اهـ بلفظه .
قلت : وأعجب كيف لم ينتبه مصححه والذين ألفوا بعده إٍلى ما فيه من الخلط والغلط ، فالقراءة المتأملة للنص الذي أوردت آنفا تعطي النتائج التالية :
1 - سقوط الكلمة السادسة وهي حيران من الألفاظ المخصوصة الثلاثة عشر التي بدأ ذكرها في الصفحة الماضية (2/96) .
2 - أننا لو اعتبرنا قوله " خامسها وعشيرتكم في التوبة " كلاما متصلا اٍلى قوله " سابعها " لظهر الاختلاف والتناقض إذ قال عن وعشيرتكم في التوبة " فخمها أبو العباس المهدوي" ثم قال بعد " والوجهان جميعا في جامع البيان والكافي والهداية " ولا يخفى أن الهداية للمهدوي .
3 - أننا عند الرجوع إلى تقريب النشر لابن الجزري (ص 72) نجده يقول " وعشيرتكم في التوبة فخمها المهدوي وابن سفيان والصقلي ورققها الآخرون وذكر الوجهين مكي وابن شريح و حيران فخمها صاحب التجريد وخلف ابن خاقان وبه قرأ الداني عليه وقرأ على غيره بالترقيق وهو الذي في التيسير والعنوان والتذكرة والوجهان في الكافي والهداية والتبصرة وتلخيص ابن بليمة والشاطبي وجامع البيان " اهـ محل الغرض منه والذي بعده هو حرفا ألم نشرح المرقمين في النشر بسابعها .
4 - أننا عند الرجوع إلى إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للبنا الذي يعتمد النشر في الطرق نجده يقول (ص94) " وأما وعشيرتكم بالتوبة ففخمها المهدوي وابن سفيان وصاحب التجريد ورققها الآخرون وأما حيران بالأنعام ففخمها ابن خاقان وبه قرأ الداني عليه ورققها صاحب العنوان و التذكرة وأبو معشر وقطع به في التيسير وتعقبه في النشر بأنه خرج بذلك عن طريقه فيه وهما في الشاطبية كجامع البيان " اهـ .
5- وعند الرجوع إلي تذكرة طاهر ابن غلبون (ص220) نجده يرقق حيران و وعشيرتكم التوبة وهو الذي يتفق مع ما في التقريب والإتحاف " ورققها الآخرون " .
6- وعند الرجوع إلي شرح ابن الناظم لطيبة أبيه (ص135) نجده يقول " منها حيران فخمه ابن الفحام وخلف ابن خاقان وكذا رواه عامة أصحاب ابن هلال ونص عليه إسماعيل النحاس " اهـ محل الغرض منه ولا يخفى أن ابن الناظم يأخذ الطرق من النشر بخط والده .
7- أننا بعد هذا كله نستطيع أن نصوب ما في النشر(2/97 ) من أخطاء الناسخ وليعود كلامه إلى ما سطره من قبل كالتالي : " خامسها وعشيرتكم في التوبة فخمها أبو العباس المهدوي وأبو عبد الله ابن سفيان وصاحب التجريد ( ابن الفحام الصقلي) ورققها الآخرون وذكر الوجهين مكي وابن شريح ، سادسها حيران في الأنعام فخمها صاحب التجريد وأبو القاسم خلف ابن خاقان ونص عليه كذلك إسماعيل النحاس ( بالحاء المهملة لا المعجمة) قال الداني وبذلك قرأت على ابن خاقان وكذلك رواه عامة أصحاب أبي جعفر ابن هلال عنه قال (الداني) وأقرأنيه غيره ( يعني فارس وطاهر) بالاٍمالة (الترقيق) قياسا على نظائره انتهى (كلام الداني) ورققها صاحب العنوان وصاحب التذكرة وأبو معشر وقطع به في التيسير فخرج عن طريقه فيه والوجهان جميعا في جامع البيان والكافي والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات (لابن بليمة) والشاطبية " اهـ وقد جعلت ما بين المعكوفتين وهو من كلامي للتوضيح والبيان والشرح وما تحته خط هو السقط من النشر والله الموفق وله الحمد والمنة .
قلت : هكذا أعلن ضرورة مراجعة علم القراءات وضرورة تحريره من القياس وضرورة تخليصه من اللهجات في القراءات التي تفرض على المتعلمين إصر تعلم لهجات قبائل من العرب انقرضت منذ جيل التابعين ، وفرض القرّاء والمصنفون منهم تقليدهم في لهجاتهم على كل مسلم ولو كان غير عربي لينشغل سنين عددا في دراية تلك اللهجات وتقليدها عن تدبر القرآن وموعوداته في الدنيا لينجو من العذاب الموعود في الدنيا ولينجو من عذاب جهنم في اليوم الآخر .
وهكذا ابتعد القراء والمصنفون عن تفصيل الكتاب المفصل وعن بيان القرآن .
إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات
إن القرءان غير القراءات إذ القرآن متواتر جملة وتفصيلا كما يأتي تقريره بل أكثر ، والقراءات ليست كذلك إذ تضمنت الضعيف والشاذ والوهم والوضع الذي منه القياس ولإثبات ذلك فإن أئمة القراءات أنفسهم يعترفون بهذه الحقيقة كاملة قال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز " فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ انتهى من النشر 1/10 وقال عمرو ابن الحاجب والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه اهـ من النشر 1/13 .
وقال أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي "... وهكذا التفصيل في شواذ السبعة فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا " اهـ من النشر 1/44 .
وفي غاية النهاية لابن الجزري أن مصطلح القراءة الشاذة وقع في القرن الثاني وأن أبا حاتم السجستاني روى أن هارون الأعور العتكي البصري ت170 هجرية هو أول من تتبع الشاذ من القراءات وبحث عن أسانيدها .
قلت : إن مدلول الشذوذ في القراءات يشمل الشذوذ عن المصاحف العثمانية والشذوذ عن القياس في لسان العرب والشذوذ عن الأداء والطريق الواحدة .
واتسع الخرق بإكثار المدونين من الروايات والقراءات إذ جمع الداني عن القراءات السبع أكثر من خمسمائة طريق وجمع الأهوازي كثيرا من المشهور والشاذ وجمع الهذلي في الكامل خمسين قراءة وألفا وأربعمائة وتسعة وخمسين رواية وطريقا ومثله الطبري بمكة وجمع الأسكندري سبعة آلاف رواية وطريق قال ابن الجزري في النشر 1/35 ولا زال الناس يؤلفون في كثير القراءات وقليلها ويروون شاذها وصحيحها بحسب ما وصل إليهم أو صح لديهم ولا ينكر أحد عليهم بل هم في ذلك متبعون سبيل السلف حيث قالوا القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول وما علمنا أحدا أنكر شيئا قرأ به الآخر إلا ما قدّمنا عن ابن شنبوذ لكنه خرج عن المصحف العثماني وللناس في ذلك خلاف كما قدمناه وكذا ما أنكر على ابن مقسم من كونه أجاز القراءة بما وافق المصحف من غير أثر كما قدّمنا وأما من قرأ بالكامل للهذلي أو سوق العروس للطبري أو إقناع الأهوازي أو كفاية أبي العز أو مبهج سبط الخياط أو روضة المالكي ونحو ذلك على ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة والعشرة وغيرهم فلا نعلم أحدا أنكر ذلك ولا زعم أنه مخالف لشيء من الأحرف السبعة بل ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين يكتبون خطوطهم ويثبتون شهاداتهم في إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات اهـ بلفظه .
ولعلنا على مضض تجرعنا اعتراف أئمة القراءات والمصنفين منهم بتسرب الشذوذ والوهم والضعف إلى القراءات عموما دونما استثناء للسبع والعشر وغيرهما .
قلت : ولا يعني تضمن القراءات الشذوذ أنها متواترة فيما لا شذوذ فيه فهيهات أن يكون الأمر كذلك إذ اعترف أئمة القراءات بعدم تواترها ودافعوا عن هذه الحقيقة بدافع الدفاع عن تعدد الروايات والقراءات لا غير .
قال ابن الجزري في النشر1/13 وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا مما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم" اهـ ثم قال نقلا عن أبي شامة في مرشده "وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها كلها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع وذاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها" اهـ ثم نقل عن الجعبري قوله "الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها" ، ثم ذكر موافقة مكي له في الكشف .
ولا يخفى أن تخلي ابن الجزري ومن معه عن شرط التواتر إنما هو بسبب حرصهم على تعدد القراءات والروايات لا غير .
قلت : اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك كيف فات على أئمة القراءات والمصنفين أن القرآن متواتر جملة وتفصيلا حرفا حرفا وكلمة كلمة دون الحاجة إلى تعدد الروايات والقراءات ودون ضرورة التمسك بالروايات ظنا منهم أن القرآن لا يصح حفظه ولا تواتره دونها .
إن القرآن متواتر جملة وتفصيلا دون الحاجة إلى خلاف اللهجات كالإدغام والتسهيل بأنواعه ونوعي الإمالة والإشمام والروم ...
وتواتر القرآن جملة وتفصيلا دون الحاجة إلى الخلاف الأدائي الذي لا علاقة له بالمعنى كوجهي يحسب وهو وهي المسبوقة بواو أو فاء أو لام ونحوها ومثل الفتح والإسكان في ياءات الإضافة المختلف فيهن والحذف والإثبات في الزوائد المختلف فيهن ومثل وجهي الملئكة اسجدوا والتأنيث والتذكير والخطاب والغيب وغالب الجمع والإفراد ومثل وجهي القدس و أكل و خطوات ومثل تعدد الأداء في قوله وجبريل وميكال .
وتواتر القرآن جملة وتفصيلا في كل خلاف معنوي وفي كل زيادات في المبنى وتركها كل على حدة مثل وجهي ووصى و فتنوا النحل و وأرجلكم و يطهرن و ترجعون بمعنى البعث ومثل زيادة هو قبل الغني في الحديد وكقراءات وأن يظهر في الأرض الفساد وشبهه .
قلت : لو تركنا جميع اللهجات في القسم الأول واكتفينا بالأصل كما سيأتي قريبا إثبات تواتره وكذلك لو اكتفينا بأحد وجهي الخلاف الأدائي الذي لا علاقة له بالمعنى في القسم الثاني لتم انقراض كثير من الروايات والقراءات ولما تأثر تواتر القرآن الذي يجب أن يتمسك بخلافه المعنوي كما هو القسم الثالث وأن تتعدد بحسبه المصاحف والتلاوة .
إن القضاء على اللهجات في القسم الأول إنما يصير الأصل المتواتر من نوع حروف القرآن المتفق عليها من طرق الطيبة مثل قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم .
وإن القضاء على أحد وجهي القسم الثاني لاسيما وجه التخفيف وعلى غير قياس إنما يصير القسم الثاني كذلك متفقا عليه وحينئذ لا يبقى من أحرف الخلاف إلا أكثر كلمات الفرش وهو كل خلاف يدل على معنى وكل زيادة في المبنى وتركها سواء كانت تلك الزيادة بالتضعيف أو بزيادة حرف فأكثر كما هو مقرر ومفصل في فرش الحروف إلا ما سيأتي استثناؤه منه .
ولإثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات فإليكم الدليل :
ـ البسملة بين السورتين عند الابتداء بأول كل سورة سوى براءة لجميع القراء وهي بين السورتين إلا أن تكون الثانية براءة لقالون والمكي وعاصم والكسائي وأبي جعفر
هكذا وقع التواتر دون الحاجة إلى السكت والصلة بين السورتين ولا يخفى انتفاء الرواية في تخصيص الأربع الزهر .
ـ الصراط كيف وقع بالصاد للمدنيين والبزي وأبي عمرو والشامي وعاصم والكسائي وخلف وروح وبالسين لقنبل ورويس هكذا وقع التواتر دون الحاجة إلى إشمام حمزة بل دون الحاجة إلى السين أيضا .
ـ صلة ميم الجمع قبل متحرك تركها للبصريين والشامي والكوفيين وترك صلتها قبل همزة القطع خاصة للعشرة إلا ورشا .
ـ وتواتر كسر الهاء قبل ميم الجمع أكثر من ضمه عند حمزة ويعقوب في عليهم و إليهم و لديهم وأكثر من ضمه في مذهب يعقوب في ضمير الجمع والمثنى الغائب وفي مذهب رويس وغيره ، وتواتر ضم الميم في ضمير الجمع الغائب قبل السكون عند أهل الحرمين والشامي وعاصم كما في قوله في قلوبهم العجل وقوله وتقطعت بهم الأسباب أي بعد كسر الهاء كما تقدم عنهم .
ـ أصدق تصديق يصدفون فاصدع قصد يصدر بالصاد الخالصة لأهل الحرمين وأبي عمرو والشامي وعاصم وروح .
ـ المصيطرون مصيطر بترك الإشمام للعشرة إلا حمزة ولا فرق بين قراءتي السين والصاد المتواترتين .
ـ الإدغام الكبير في أكثر من ألف وثلاثمائة كلمة إظهاره للعشرة إلا وجها عن أبي عمرو .
ـ تأمنا تواترت بالإدغام الكبير " المحض " عند أبي جعفر .
ـ تواتر توسط المد للساكن اللازم وللمتصل أو إشباعهما من غير إفراط وتواتر قصر الساكن العارض ولا حاجة إلى غيره وتواتر قصر المنفصل عند المكي وأبي جعفر وفي وجه لكل من قالون وحفص وهشام والبصريين ولا حاجة إلى إشباعه أو توسيطه وتواتر قصر مد البدل عند العشرة ولم يحتج التواتر إلى وجه عن الأزرق بالتوسط والإشباع كما جزم طاهر بن غلبون على أن غير القصر متقوّل عليه به أي على القياس على مذهبه وذلك قول الشاطبي "وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا" اهـ وكذلك قرر أبو شامة وغيره .
ـ وتواتر قصر حرف اللين قبل الهمزة عند العشرة إلا الأزرق لم يحتج التواتر إلى مذهب الأزرق وتواتر قصر شيء عند الجماعة ولا حاجة إلى مدها لحمزة والأزرق
ـ هاء الضمير بعد ساكن وقبل متحرك قصره للعشرة إلا المكي .
ـ الهمزتان من كلمة تحقيق الثانية لابن عامر والكوفيين وروح وترك ألف الإدخال قبل الفتح والكسر لورش والمكي وابن ذكوان والكوفيين ويعقوب ولهشام في وجه وترك ألف الإدخال قبل الضم لورش والمكي وابن ذكوان والكوفيين ويعقوب وافقهم قالون وهشام وأبو عمرو في وجه عنهم .
ـ أن يؤتى أحد تواتر فيها الخبر عند العشرة إلا المكي ولم يحتج التواتر إلى استفهام المكي وتسهيله .
ـ أن كان في القلم تواتر فيها الخبر لنافع والمكي وأبي عمرو وحفص والكسائي وخلف وتواتر فيها الاستفهام والتحقيق عند شعبة وحمزة وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند الشامي وأبي جعفر ورويس ولا إلى فصل ابن ذكوان .
ـ أأعجمي بالاستفهام والتحقيق لشعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح وبالخبر لقنبل وهشام ورويس في وجه عنهم ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل والفصل .
ـ أذهبتم بالخبر لنافع وأبي عمرو والكوفيين وبالاستفهام والتحقيق للشامي وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند المكي وأبي جعفر ورويس .
ـ إنك لأنت بالخبر للمكي وأبي جعفر وبالاستفهام والتحقيق للشامي والكوفيين وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل لنافع وأبي عمرو ورويس .
ـ أئذا ما مت بالخبر لابن ذكوان في وجه وبالاستفهام والتحقيق وترك الفصل للكوفيين وروح وابن ذكوان في وجه ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل أو التحقيق مع الفصل .
ـ إنا لمغرمون بالخبر للعشرة إلا شعبة ولا مانع من استفهامه وتحقيقه .
ـ أئنكم لتأتون الرجال في الأعراف بالخبر لحفص والمدنيين وبالاستفهام والتحقيق للشامي وشعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح ولم يحتج التواتر إلى تسهيل المكي وأبي عمرو ورويس .
ـ أئن لنا لأجرا في الأعراف بالخبر لأهل الحرمين وحفص وبالاستفهام والتحقيق للشامي وشعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام عند أبي عمرو ورويس .
ـ أشهدوا خلقهم تواترت عند غير المدنيين بالإخبار ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند المدنيين ولا إلى الفصل .
ـ أئمة حيث وقعت بالتحقيق فقط تواتر عند ابن ذكوان والكوفيين وروح ولم يحتج التواتر إلى تسهيلها ولا إلى ألف الفصل ولا إلى البدل .
ـ آمنتم في الأعراف وطه والشعراء بالإخبار عن حفص ورويس والأصبهاني عن ورش وبالاستفهام والتحقيق لشعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند غيرهم ولا إلى مذهب قنبل في موضع الأعراف والملك .
ـ ءأالهتنا خير بالاستفهام والتحقيق للكوفيين وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند غيرهم .
ـ وأما الاستفهام المكرر وهو في اثنين وعشرين حرفا فقد تواتر الاستفهام والتحقيق في الأول والثاني في مواقعهما الأحد عشر في سوره التسع عند شعبة وحمزة وخلف ووافقهم حفص إلا في الأول من العنكبوت إذ قرأه بالخبر ووافقهم غيره في أكثر من موضع ولم يحتج التواتر إلى تسهيل المستفهمين وفصلهم .
ـ الهمزتان من كلمتين : المتفقتان والمختلفتان حققهما الشامي والكوفيون وروح ولم يحتج التواتر إلى إسقاط الأولى أو الثانية أو تسهيل الأولى أو إبدال أو تسهيل الثانية ولا إلى مذاهب الأزرق في هذا الباب .
ـ الهمز المفرد الساكن حققه المكي وهشام وحفص وحمزة ويعقوب وافقهم غيرهم في بعض الكلمات .
ـ المفتوحة بعد ضم حققها مطلقا غير أهل الحرمين ووافقهم من أهل الحرمين قالون وقنبل .
ـ أرأيت حيث وكيف وقعت تواترت عند المكي والبصريين والشامي وعاصم وحمزة وخلف بتحقيق الهمزة الثانية المفتوحة وعند الكسائي بحذفها ولم يحتج التواتر إلى تسهيل المدنيين ولا إلى إبدال الأزرق منهم بل ولا إلى مذهب الكسائي .
ـ هاأنتم بإثبات الألف وتحقيق الهمزة بعده للبزي والشامي والكوفيين ويعقوب ولم يحتج التواتر إلى مذاهب غيرهم .
ـ اللائي بهمزة مكسورة محققة ممدودة بياء للشامي والكوفيين ولم يحتج التواتر إلى مذاهب غيرهم ولا مانع من القراءة بمذهب قالون وقنبل ويعقوب بتحقيق الهمزة المكسورة وحذف الياء بعدها .
ـ باب ييأس في يوسف والرعد تواتر عند العشرة بياء لينة قبل الهمزة المفتوحة ولم يحتج التواتر إلى وجه البزي بالقلب والإبدال .
ـ بريء بريئون هنيئا مريئا كهيئة تواتر المد قبل الهمزة المحققة أي الإظهار للعشرة إلا أبا جعفر .
ـ النسيء بالتحقيق للعشرة إلا أبا جعفر والأزرق .
ـ جزءا في البقرة والحجر والزخرف بالتحقيق وترك الإدغام للعشرة إلا أبا جعفر ولم يحتج التواتر إلى حذفه الهمزة وتشديده الزاي .
ـ رؤيا بالتحقيق للعشرة إلا أبا جعفر .
ـ رئيا بالتحقيق للعشرة إلا أبا جعفر وقالون وابن ذكوان ولا حاجة إلى الإدغام في الجميع
ـ نقل حركة الهمز للساكن قبلها تركه للشامي وعاصم وحمزة وافقهم غيرهم إلا في أحرف يسيرة .
ـ السكت على الساكن قبل الهمزة وغيره تركه لأهل الحرمين والبصريين وهشام وشعبة والكسائي .
ـ وقف حمزة وهشام على الهمز تركه لغيرهما أي تحقيق الهمز فيه .
ـ الإدغام الصغير :
ـ ذال "إذ" إظهاره لأهل الحرمين وعاصم ويعقوب .
ـ دال "قد" إظهاره لقالون والمكي وعاصم ويعقوب وأبي جعفر .
ـ تاء التأنيث إظهاره لقالون والأصبهاني عن ورش والمكي وعاصم وخلف وأبي جعفر ويعقوب .
ـ لام "بل" و"هل" إظهاره للأهل الحرمين وابن ذكوان وعاصم وخلف ويعقوب .
ـ الباء الساكنة قبل الفاء نحو أو يغلب فسوف إظهارها لأهل الحرمين وابن ذكوان وعاصم وخلف في روايته واختياره ويعقوب .
ـ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء في آخر البقرة برفع الراء والباء في الفعلين للشامي وعاصم وأبي جعفر ويعقوب وبإظهار الراء قبل اللام للجازمين إلا أبا عمرو وبإظهار الباء قبل الميم لورش ووافقه قالون والمكي وحمزة في وجه عنهم .
ـ الراء الساكنة قبل اللام نحو أن اشكر لي إظهاره للعشرة إلا أبا عمرو .
ـ يفعل ذلك إظهارها للعشرة إلا أبا الحارث عن الكسائي .
ـ نخسف بهم في سبأ إظهارها للعشرة إلا الكسائي .
ـ اركب معنا إظهارها لورش والشامي وخلف في روايته واختياره وأبي جعفر ووافقهم قالون والمكي وعاصم وخلاد في وجه عنهم .
ـ عذت بربي في غافر والدخان إظهار الذال قبل التاء لنافع والمكي وعاصم ويعقوب والشامي إلا وجها عن هشام .
ـ كهيعص ذكر يرد ثواب إظهار الدال الساكنة قبل الذال وقبل الثاء لأهل الحرمين وعاصم ويعقوب .
ـ فنبذتها في طه بإظهار الذال قبل التاء لأهل الحرمين وعاصم ويعقوب والشامي إلا وجها لهشام .
ـ أورثتموها في الأعراف والزخرف بإظهار الثاء قبل التاء لأهل الحرمين وعاصم وخلف والشامي إلا وجها لهشام .
ـ لبثتم لبثت كيف جاء بإظهار الثاء قبل التاء لنافع والمكي وعاصم وخلف ويعقوب .
ـ يس والقرآن بإظهار النون الساكنة قبل الواو وصلا قريبا من سكت أبي جعفر لقنبل وأبي عمرو وحمزة وافقهم نافع والبزي وعاصم وابن ذكوان في وجه عنهم .
ـ ن والقلم بإظهار النون الساكنة قبل الواو وصلا قريبا من سكت أبي جعفر لقالون وقنبل وأبي عمرو وحمزة وافقهم ورش والبزي وعاصم وابن ذكوان في وجه عنهم .
ـ يلهث ذلك بإظهار الثاء قبل الذال لأهل الحرمين وهشام وعاصم في وجه عنهم.
ـ أخذت و اتخذت كيف جاء بإظهار الذال قبل التاء لحفص والمكي وافقهما رويس في وجه عنه .
ـ طسم أول الشعراء والقصص بإظهار النون الساكنة قبل الميم لحمزة وأبي جعفر .
ولم يحتج التواتر إلى إدغام المسكوت عنهم في هذا الباب .
ـ باب الإمالة:
ـ تواتر كل حرف في القرآن تجوز إمالته لغة بالفتح فقط عند المكي وأبي جعفر وافقهما الأصبهاني عن ورش إلا في التوراة ووافقهما حفص إلا في مجراها في هود ووافقهما رويس إلا في الكافرين مطلقا ووافقهما روح إلا في كافرين النمل وياء يس ووافقهما قالون إلا في أربعة أحرف .
ـ وتواتر القرآن بالفتح في هاء التأنيث وما قبلها عند العشرة إلا الكسائي وحمزة .
ـ وتواتر القرآن عند العشرة إلا الأزرق عن ورش بفتح جميع الراءات التي اختص الأزرق بترقيقها وكذلك بترقيق اللامات التي اختص الأزرق بتغليظها .
ـ الوقف بالسكون وترك الروم والإشمام للعشرة ولا رواية في غير السكون عند أهل الحرمين والشامي ويعقوب .
ـ الوقف حسب مرسوم الخط لنافع وعاصم وافقهما حمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر إلا في أحرف معلومة .
ـ ياءات الزوائد تركها في الحالين لشعبة وخلف وافقهما ابن ذكوان إلا في حرف الكهف تسألن .
ـ الفرش :
ـ قيل غيض جيء بالكسر الخاص وترك الإشمام للأهل الحرمين وأبي عمرو وابن ذكوان وعاصم وحمزة وخلف وروح .
ـ حيل سيق بالكسر الخالص للأهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم وحمزة وخلف وروح .
ـ سيء سيئت بالكسر الخالص للمكي وأبي عمرو وعاصم وحمزة وخلف وروح .
ـ لا إشمام في الكلمات السبع للمكي وأبي عمرو وعاصم وحمزة وخلف وروح .
ـ وهو وهي المسبوقة بواو أو فاء أو لام وكذلك ثم هو يمل هو بالضم لورش والمكي والشامي وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب .
ـ الملائكة اسجدوا بالكسر الخالص للعشرة إلا أبا جعفر .
ـ بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم بترك الإسكان وترك الاختلاس للعشرة إلا أبا عمرو .
ـ أرنا أرني بالكسر الخالص للمدنيين وحفص وحمزة والكسائي وخلف .
ـ بيوت كيف وقعت عيون كيف وقعت الغيوب شيوخا جيوبهن بالضم لورش وأبي عمرو وحفص وأبي جعفر ويعقوب .
ـ تاءات البزي إظهارها لغيره و نارا تلظى إظهارها لغير البزي ورويس و لا تناصرون إظهارها لغير البزي وأبي جعفر .
ـ فنعما هي نعما بكسر النون والعين لورش والمكي وحفص ويعقوب وبفتح النون وكسر العين للشامي وحمزة والكسائي وخلف ولا حاجة إلى إسكان العين أو اختلاسها لغيرهم .
ـ لأمه في أم الكتاب في أمها بالضم للعشرة إلا حمزة والكسائي ولا حاجة إلى كسر الهمزة لهما ولا إلى إتباع حمزة في الزمر والنحل والنور والنجم .
ـ واللذان هـذان اللذين أضلانا هـتين بالتخفيف لغير المكي .
ـ فذانك بالتخفيف لغير المكي وأبي عمرو ورويس .
ـ لا تعدوا بالتخفيف أي إسكان العين وتخفيف ضمة الدال لغير المدنيين .
ـ لا يهدي إلا يونس تواترت عند حمزة والكسائي وخلف بالتخفيف أي فتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف كسر الدال وتواترت عند حفص ويعقوب بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد كسر الدال ولا حاجة إلى الاختلاس والجمع بين الساكنين فيهما.
ـ من لدنه الكهف تواترت عند العشرة إلا شعبة بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء ولا حاجة إلى إشمام شعبة فيها ولا إلى صلته هو والمكي .
ـ من لدني الكهف تواترت عند غير المدنيين وشعبة بضم الدال وثقل كسر النون وتواترت عند المدنيين بضم الدال وتخفيف كسر النون ولا حاجة إلى إشمام أو روم شعبة للدال .
ـ يخصمون تواترت عند حمزة بإسكان الخاء وتخفيف كسر الصاد وتواترت عند عاصم والكسائي وخلف ويعقوب والشامي إلا وجها لهشام بكسر الخاء وتشديد كسر الصاد وتواترت عند ورش والمكي وهشام في وجه عنه بفتح الخاء وتشديد كسر الصاد ولا حاجة إلى كسر ياء شعبة ولا إلى اختلاس فتح الخاء أو إسكانه مع ثقل الصاد لغيرهم .
ـ عن ساقيها بالسوق على سوقه بحرف المد خالصا من غير همز بدله أو قبله في غير النمل للعشرة إلا قنبلا ولا حاجة إلى مذهب قنبل .
ـ ءاسن بالألف بعد الهمزة للعشرة إلا المكي .
ـ ءانفا بالألف بعد الهمزة للعشرة إلا البزي .
ـ أن رءاه بالألف بعد الهمزة للعشرة إلا وجها عن قنبل ولا حاجة إلى القصر فيهن .
ـ بما حفظ الله في النساء تواترت عند العشرة إلا أبا جعفر برفع الهاء في لفظ الجلالة ولا يحتاج تواترها إلى قراءة أبي جعفر بنصب الهاء ولا إلى تأويل معناها .
قلت : هكذا فرغت من تقرير تواتر القرآن جملة وتفصيلا حرفا حرفا كلمة كلمة من القسم الأول دون الحاجة إلى اللهجات ولا يخفى أن ما لم يأت ذكره من حروف الخلاف هو من نوع القسم الثالث المتقدم بيانه الذي يجب التمسك بخلافه المعنوي وأن تتعدد المصاحف بحسبه أو من نوع القسم الثاني الذي تقدم الكلام عليه .
إن بحثي "إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات ليعني أن رواية حفص هي أكثر الروايات سلامة من اللهجات والقياس إذ لم تتضمن والله أعلم شيئا من القياس البتة ولم تتضمن سوى حرفين من اللهجات هما روايته حرف فصلت أأعجمي بتسهيل الهمزة الثانية بين بين وحرف هود مجريها بإمالة الراء ولا يخفى أن قد تواتر حرف فصلت بتحقيق الهمزة الثانية كما هي قراءة حمزة والكسائي وخلف ورواية شعبة وروح وكذلك تواترت بالخبر أي بهمزة واحدة محققة لقنبل وهشام ورويس في وجه عنهم ولم يحتج تواترها إلى قراءة أهل الاستفهام مع التسهيل والإدخال ، ولا يعني هذا الطعن في هذه القراءة أو تلك وإنما هو إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس فــــي القراءات .
ولا يخفى أن قد تواتر حرف هود ومجريها بضم الميم وترك الإمالة بقسميها كما هي قراءة ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب ورواية قالون وهشام وشعبة وطريق الأصبهاني عن ورش .
وأردت من خلال تتبع الأحرف التي وقع فيها التسهيل بأنواعه كالنقل وبيين بين والإمالة بأنواعها ومنها ترقيق الراءات في مذهب الأزرق والإدغام بنوعيه أن القياس إنما ورد في هذه الفصول وأن القرآن متواتر دون الحاجة إلى فصول الأصول ولهجاتها .
وسيأتي بيان الأحرف السبعة في حوار مع المفسرين.
يتواصل
الحسن ولد ماديك
باحث أكاديمي في علوم القرآن
متخصص منذ 1981 في الحركات السرية عبر التاريخ
متخصص منذ 1981 في الجماعات الإسلامية
متخصص منذ 1989 في القراءات العشر الكبرى
متفرغ منذ 2001 لتفسير القرآن قيد الإنجاز
انواكشوط ـ موريتانيا
الجوال : 002226728040
المكتب : 002225210953
EMAIL : elhacenmadick@gmail.com
رد: إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات
الحقيقة موضوع مميز .. والذي يقرأ البحث يعلم بأن الكاتب ليس باحث فحسب بل عالم وأعجب من عدم الردود
رد: إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسن محمد ماديك
ـ تواتر توسط المد للساكن اللازم وللمتصل أو إشباعهما من غير إفراط وتواتر قصر الساكن العارض ولا حاجة إلى غيره وتواتر قصر المنفصل عند المكي وأبي جعفر وفي وجه لكل من قالون وحفص وهشام والبصريين ولا حاجة إلى إشباعه أو توسيطه وتواتر قصر مد البدل عند العشرة ولم يحتج التواتر إلى وجه عن الأزرق بالتوسط والإشباع كما جزم طاهر بن غلبون على أن غير القصر متقوّل عليه به أي على القياس على مذهبه وذلك قول الشاطبي "وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا" اهـ وكذلك قرر أبو شامة وغيره .
اقتباس:
وأثبت الثلاثة جميعا أبو القاسم الصفراوي في إعلانه والشاطبي في قصيدته وضعف المد الطويل، والحق في ذلك أنه شاع وذاع وتلقته الأمة بالقبول فلا وجه لرده وإن كان غيره أولى منه والله أعلم.
منقول من (النشر في القراءات العشر) .
