كشف الغمرات بتهذيب مقارنة المرويات

بسم الله، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد
فقد اطلعت على الموضوع النافع للأخ الكريم (أبي مهند القصيبي) «45 فائدة منتقاة من كتاب [ مقارنة المرويات ] للشيخ د. إبراهيم اللاحم» بملتقى أهل الحديث .
فأردت أن أسابقه في الخير وأنفع نفسي وإخواني بفوائد جمة في هذا الكتاب وقفت عليها عند قراءتي له ، وهذه الفوائد بمثابة تلخيص وتهذيب للكتاب كله ، بحيث تمهد لمن قرئها أن يقرأ الكتاب بعد ذلك ويستمتع به ، وحرصت أن تكون الفوائد بنص المصنف كما كتبها معزوة إلى رقم الصفحة والمجلد وتحت العنوان الفرعي للكتاب، وسميتها (كشف الغمرات بتهذيب مقارنة المرويات)
وهذا أوان الشروع فيه :

المقدمة

1- [1/6] المصادر النازلة كالطبراني والبيهقي ونحوهما...والعال� �ة مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة ومسند الحميدي وغيرها .
.....يتبع

تمهيد
1- [1/8] وضع الراوي في درجته اللائقة به ، ومعرفة سماعة ممن فوقه ، استخدم النقاد الوصول إليه مقارنة المرويات فيما بينها، ومقارنة مروياته بمرويات غيره ، لكن الذي ظهر لنا هو نتائج تلك المقارنة .
2- [1/9] الباحث ليس بصدد معرفة درجة الراوي بصفة عامة ممن فوقه ، وإنما غرضه الآن أدق من ذلك ، وهو الوصول إلى نتيجة راجحة في حديث الراوي الذي بين يديه بخصوصه ...هل أصاب فيه أو أخطأ .
3- [1/9] عقدة المسألة : أنَّ الأحكام التي أطلقها النقاد على الرواة وعلى سماع بعضهم من بعض، هي أحكام مجملة ، ولا مانع من وجود ما يخالفها في تفاصيل أحاديث الرواة حديثا حديثا .
4- [1/10] الغرض من المقارنة والبحث عن طرق وروايات أخرى للحديث، ليس تقوية الحديث فقط ...فالباحث إذن وهو يجمه طرق الحديث وشواهده ...غرضه الصحيح هو انتظار النتيجة المناسبة في النهاية، وليس البحث عنها .
5- [1/11-13] الأصل عند أئمة النقد هو الكتابة عن الراوي جميع ما عنده، ويسمونه الكتابة على الاستيعاب، أو على الوجه، أو على الولاء، وهو بضد الانتخاب والانتقاء.
6- [1/13] وابواب هذا الكتاب (مقارنة المرويات) الغرض منها شرح كيفية جمع الطرق وأحاديث الباب، وكيفية عرض المرويات ومقارنتها ، وما يحكم ذلك من قواعد وضوابط .
7- [1/14] المطلوب إذن من الناقد للسنة في العصور المتأخرة هو النظر في الطرق، وكثرة الممارسة، وإدمان القراءة في كتب النقاد ، ليستطيع مشاركة النقاد في هذا العلم .
..........يتبع

الباب الأول
مقدمات في مقارنة المرويات
الفصل الأول: مصادر طرق الحديث واختلافها كثرة وقلة.
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مصادر طرق الحديث .

9- [1/21] كتب الرواية الجامعة، مثل: الصحاح، والجوامع، والمصنفات، والسنن، والمسانيد، والمستخرجات .
10- [1/21] ما ألف على شاكلة هذه الكتب تحت مسميات أخرى، مثل: شرح مشكل الآثار، وتهذيب الآثار ، وغيرها .
11- [1/21] ما ألفه أئمة الحديث على طريقة الإفراد، أي : إفراد موضوع معين بالتأليف، مثل: الصلاة لأبي نعيم، والزهد لوكيع وهناد، وفضائل الصحابة لأحمد، وغير ذلك كثير جداً، ويتميز هذا النوع بكثرة الأحاديث ووفرة طرقها .
12- [1/22] الأجزاء الحديثية التي تجمع أحاديث صحابي واحد، أو راو واحد، أو جمع طرق حديث معين .
13- [1/22] ما ألف في عصر الرواية مما له صلة بعلوم أخرى، كالتفسير، والفقه، والعقائد، والتاريخ، والأدب، وغير ذلك .
14- [1/23] ما ألف بغرض نقد الراوي أو المروي، ويشمل ذلك شريحة واسعة جداً من الكتب، ابتداء من الكتب الأولى التي كان فيها نقد الراوي والمروي مختلطاً، مثل سؤالات أبي داود لأحمد، ثم الكتب المخصصة لنقد المرويات وهي التي عرفت بكتب العلل، ثم الكتب المخصصة للرواة أنفسهم، مثل التاريخ الكبير .
15- [1/24] المصادر الفرعية وهي التي ألفت بعد عصر الرواية، أي: بعد أن تحولت الرواية إلى رواية مصنفات من تقدم، وهي مصادر واسعة جدا، مثل كتب ابن الجوزي، وابن عساكر، وابن رجب، وابن حجر، سواء ما كان يروى فيه مؤلفه أحاديثه بالأسانيد، أو مما حذفت أسانيده .
16- [1/24-25] الطريقة المثلى للوصول إلى طرق الأحاديث من مصادرها والتأكد من أن الباحث لم يفته شئ منها الحاسب الآلي مع عدم استغناء الباحث عن الجرد المباشر للمصادر.
17- [1/26] من وسائل جمع الطرق الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه .
18- [1/26] أي وسيلة تساعد في الوصول إلى طرق الحديث من مصادرها لا ينبغي أن تتجاوز كونها وسيلة توصله إلى المقصود ..ومن دله على موضع طريق لحديث وقفت مهمته عند هذا الحد .
19- [1/27] الوصول إلى المعلومة جزء أولي من مهمة الباحث والجهد الأكبر هو التعامل مع هذا المعلومة .
20- [1/27-28]أحوال المصادر المتقدمة من جهة روايتها وحفظها على مر العصور، قد شكَّل علما مستقلا برأسه .
21- [1/28-30] من مصادر المرويات-وهذا قليل- ما لا يصح نسب إليه، أو قد تصح نسبته إليه ولكنه في نفسه متهم بالكذب، مثل مسند زيد بن علي، والمغازي للواقدي، ومسند الربيع بن حبيب، والمجالسة للدنيوري، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس، فهذه المصادر تعامل معاملة الأسانيد التي فيها رواة متهمون .
22- [1/31] من قام بجمع الطرق ليس هو مثل ائمة النقد في الرواية، كلا- والله- فلا يقابله ولا يدانيه لأسباب عديدة .
23- [1/31] إنما كان البحث في المصادر الموجودة هو البديل لأنه هو الممكن .
24- [1/31] الحث على جمع الطرق..ليس حثاً على التطويل في التخريج .
25- [1/33] من ينكر التوسع في جمع الطرق بإطلاق، هم في الغالب لا يحسنون جمعها، ولا الاستفادة منها، ولا النظر فيها، ومن جهل شيئا أنكره .
.............يتبع

المبحث الثاني:كثرة طرق الحديث وقلتها .
26- [1/34] الأحاديث ليست على نمط واحد في كثرة الطرق وقلتها، سواء عن صحابي الحديث، أو عن كل راو بعينه، وذكر في ذلك خمسة أمثلة .
27- [1/38] جمع الطرق من أهم القضايا التي يظهر فيها الاختلاف بين الباحثين قوة وضعفا.
28- [1/40] ليس كل من ترك طرقا للحديث لم يذكرها فهو مقصر..فذكر طرق الحديث يخضع لمنهج الباحث.
...يتبع

الفصل الثاني: مصطلحات في مقارنة المرويات.
29- [1/43] المدار: هو الراوي تدور عليه أسانيد أحاديث معينة، أو أسانيد حديث واحد ومعنى دورانها عليه أنها كلها تجتمع عنده، وترجع إليه، فإن لم يكن للحديث إلا إسناد واحد فليس له حينئذ مدار ، وهذا هو المدار المطلق، وفي المقابل هناك مدارات نسبية.
30- [1/45] الوجه: عبارة عن الطريق إذا سُبق بحرف (من)، ويقصد به صفة الإسناد والمتن بعد المدار إذا سُبق بحرف (على).
31- [1/45]المتابعة: إسناد آخر للحديث عن أحد رواته..ويقولون في التعبير عن ذلك تابعه فلان وفلان.
32- [1/47]الشاهد: يراد به في الغالب رواية صحابي آخر للحديث نفسه، فهو يرجع إلى معنى المتابعة؛ إذ الصحابي قد تابع الصحابي الآخر، لكن جرى الاصطلاح على اعتبار رواية الصحابي حديثا مستقلاً ..لكن هذا لا ينبغي أن ينزل عليه كلام الأولين إذا أرادوا خلاف ذلك.
....يتبع

الفصل الثالث: الرسم التوضيحي لأسانيد الحديث.

33- [1/53]استخدام الرسم التوضيحي معروف عند الأئمة .
34- [1/55]في بعض كتب السنة يذكر في الإسناد رواية تلميذ المؤلف الراوي للكتاب عنه، كما في مصنف ابن أبي شيبة .
35- [1/56] في بعض كتب السنة يعمد تلميذ المؤلف الراوي للكتاب عنه إلى رواية أحاديث بأسانيد خآصة به ، مثل عبد الله بن أحمد في مسند أحمد، وهذا الصنيع عرف بالزيادات.
36- [1/57] بعض الرواة تارة يأتي بكنيته وتارة باسمه، مثل ابي وائل شقيق بن سلمة، وكذلك اللقب مع الاسم، كالأعمش لسليمان بن مهران .
37- [1/61] يستخدم كثير من الأئمة في مصنفاتهم حين تكثر الأسانيد للحديث الواحد طريقة التحويل من أجل الاختصار، وممن يكثر من هذا الإمام مسلم ، وابن خزيمة وغيرهما، وربما أسقط المصنف أثناء التحويل اسم راو أو أكثر .
38- [1/66] يشبه ما تقدم في الفقرة السابقة عطف الأسانيد بعضها على بعض، وهو نوع من التحويل، ولكن دون استخدام أداة التحويل (ح)، وقد يكون هذا العطف على شيء محذوف، أو تكون الواو مقحمة، أو يصعب تحديد المعطوف عليه، أو سقوط أداة العطف، أو زوغان البصر عنها .
39- [1/74] يقع الاختلاف كثيرا بين الرواة، فإذا أراد المصنف أن يبين ويفصل رواية هذا من رواية هذا فعل ذلك وهو يسوق الإسناد، أو أخر البيان إلى ختام الرواية.
40- [1/76] هناك نوعين من الأسانيد، مسندة ، ومعلقة، فعلى الباحث أن يقرأ ما قبل الإسناد، وما بعده، وأما تعليق الطرق فيختلف عن المؤلفين والنقاد، فقد يحذفون من وسط الإسناد بعد المدار بعض رواته لدلالة السياق عليه .
41- [1/90] العبرة بمدار الحديث، فأي طرق لهذا المتن تمر بذلك المدار فهي بغية الباحث، ولا تأثير في هذا المرحلة لما وقع بعد المدار وعلى أي صفة هو .
42- [1/96] يكثر في المصادر التحريف والسقط في الأسانيد والمتون، وهذا داء قديم شكى منه الأولون، فليُطالع كتاب (تقييد المهمل وتمييز المشكل)، والباحث يوصى بقراءة حواشي الكتب، فقد يكون ما لم يثبته هو الصواب .
43- [1/117] يحذر الباحث بما تقرر في أذهان بعض الباحثين، وهو أنني مطالب بإتقان عملي..وما يقوم به غيري فخارج مسؤليتي.
............يتبع

الفصل الرابع: النقد في عصر الرواية .
مدخل :
46- [1/123] من أعظم الأسباب التي قامت عليها الرواية أنه لا يسلم من الخطأ والسهو أحد .
47- [1/125] وفي هذا السياق كثر من النقاد الإشارة إلى خطأ الحفاظ الثقات، بعد بيان منزلتهم في الحفظ والإتقان، مثل الزهري، والثوري، ومالك، وغيرهم .
المبحث الأول: التثبت من الرواة .
48- [1/128] جرى في عصر الرواية الاستثبات من الرواة عن روايتهم .
49- [1/138] ولهذا السبب جاء عن بعض الأئمة نهيهم عن التحديث عن الأحياء، خشية أن يسأل الراوي، ويكون قد نسي، فينفي الرواية، أو ينفي صفتها، فينسب إليه الوهم، أو يكون عرضة للتكذيب.
50- [1/140] ومن جانب آخر كانوا يوصون من سئل عن شيء نسب إليه أن لا يبادر إلى نفيه، إن لم يتذكره في الحال، خشية أن يكون عنده فينفيه، ثم يقف عليه بعد ذلك في كتبه، أو يتذكره، فيصعب عليه أن يقر به بعد أن نفاه .
51- [1/142] هناك نوع آخر من التثبت من الرواية، وهو في الغالب يكون بديلا عن سؤال الشيخ نفسه والتثبت منه، وذلك بسبب موت الشيخ، أو بعده، فيعتاض عن هذا بذكر رواية أخرى للحديث عن شيخه، وفيها مخالفة لروايته .
52- [1/143] لقد سلم الرواة واستسلموا واستعدوا للمخالفة، وصارت هاجسهم في كل حين، وصدر عنهم كلمات كثيرة تنبيء عن هذا الحال .
53- [1/154] معرفة الرواي بمخالفة غيره له ليس بالأمر اليسير عليه، فالراوي حين يبلغه ذلك يكون قد وضع في موقف دقيق عليه أن يتجاوزه بإتقان، وإلا زلت قدمه، وبيان ذلك من ثلاث جهات:
الأولى: أن الراوي قد يتراجع عن روايته إلى رواية مخالفه، مع أن الصواب كان معه، فيضطر مرة أخرى إلى الرجوع إلى روايته الأولى .
الثانية: أن الراوي إذا أخطأ في حديث، ثم تبين له الصواب، عليه أن يعلن ذلك ويصححه، وقد يشق هذا إذا كان في مجلس تحديث وتفرق الطلبة .
الثالثة: الراوي إذا ظهر غلطه، وأصر على روايته ولم يرجع عنها، أثر ذلك في درجته في الرواية، وربما وصل الأمر إلى تركه، كما توارد على تقرير هذا عدد من النقاد، ويتجاذب هذا جانب آخر مؤثر أيضاً في درجة الراوي، وهو أنَّ عليه التريث وعدم العجلة في الرجوع عن روايته إلى ما يقال له، وإن فعل ذلك وتكرر منه وصف بأنه يقبل التلقين .
المبحث الثاني: مراجعة كتاب الرواة .
54-[1/163] قد كان لنقد المرويات بهذه الوسيلة-بصفة عامة- حضوره المميز...وهو جانب لم يول العناية التي يستحقها من قبل الباحثين الآن .
55-[1/163] أول ما يلفت الانتباه في قضية الاستفادة من مراجعة كتب الرواة في نقد المرويات نفسها هو وجود الحديث في كتاب الراوي، أو عدم وجوده...وكذا يفعل النقاد إذا لم يجدوا الحديث في كتاب الراوي استرابوا فيه، وربما حملوه هو عهدة الخطأ.
56-[1/171] قضية عدم وجود الحديث مطلقا في كتاب الراوي له صلة قوية بالتفرد...وله صلة بالاختلاف من جهة ثانية.
57-[1/171] الاستفادة العظمى من النظر في كتب الرواة تبرز حين يوجد اختلاف على راو من الرواة في رواية الحديث عنه على أكثر من صفة، فيستعان بكتب الرواة لترجيح أحدها .
58-[1/185] هناك عقبات تواجه الناقد وهو يتحقق من الصواب بالنظر في الكتاب، منها :
- أن النقاد لها أصول عتيقة، سمعوا بواسطتها، أو قيدوها وقت السماع، ولهم فروع لتلك الأصول، تعرف بالنسخ لكونها نسخت من الأصول...فيحتفظو� � بالأصل خوفا عليه، ويحدثون من النسخ...فالناقد عليه أن يتتبع الحديث في مراحله هذه .
- أصول الرواة وكتبهم ليست على درجة واحدة من الإتقان والصحة...وقد قام النقاد بجهد عظيم في سبيل فحص كتب الرواة .
- قد يكون أصل الراوي قد حصل فيه تحريف فيما بعد .
- قد يختلف قول من نظر في كتاب الراوي، فيحتاج الناقد إلى الموازنة بين الناقلين .
المبحث الثالث: تمييز أحاديث الرواة .
59- [1/192] أئمة النقد لقوة وسعة حفظهم، وكثرة ممارستهم لأحاديث الرواة، ومذاكرة بعضهم بعضا، يعرفون أن فلانا قد روى شيئا، أو لم يرو عنه، وإذا كان قد روى عنه فكم روى عنه من الأحاديث؟ كما يدركون صفة ونوع الأحاديث الأليق بالراوي.
60- [1/194] ومن ذلك معرفة وشهرة الراوي بحديث معين...وصفة ونوعية الأحاديث التي يرويها الراوي.
المبحث الرابع : مجالس التحديث .
61-[1/210] أول ما يلفت الانتباه في هذه القضية تفريق النقاد بين مجلس التحديث، ومجلس المذاكرة .
62-[1/213] بسبب التسامح في المذاكرة، قال الخطيب: «واستحب لمن حفظ عن بعض سيوخه في المذاكرة شيئا، وأراد روايته، أن يقول: حدثناه في المذاكرة».اهـ
63-[1/215] ومما اهتم به النقاد كثيرا في مجالس التحديث كون الراوي يحدث حفظا، أو يحدث من كتابه.
المبحث الخامس: الباحث والنقد في عصر الرواية .
64-[1/223-243] ذكر المصنف في هذا المبحث أخطاء الباحثين المعاصرين، من جهة استخدامهم لنفس طرق المتقدمين، مع عدم وجود وسائلهم، أو من جهة الاستدراك عليهم في ما أعلوه، بعد أن ذكر كيفية الاستفادة من الفصول المتقدمة، وسب ذكرها.
.....................يتبع

الباب الثاني
التفرد وأحكامه
_{وفيه مدخل وأربعة فصول}
مدخل :

1- [1/377] يتفاوت الرواة تفاوتا كبيرا في أشياء عديدة..كما تقّدم في جزء الجرح والتعديل، وعلى هذا الأساس وضع النقاد«مراتب الرواة» .
2- [1/377] زمن تحديث الراوي بالحديث قد يمتد لفترة طويلة..فيرويه تاما مرة ومختصرا ومسندا ومرسلا وعن عدد من الشيوخ أو بعضهم، كل ذلك بحسب النشاط أو الفتور، وقد يكون على سبيل السهو والخطأ .
3- [1/377] ترتب على هذا وغيره وجود اختلاف بين الرواة في رواية النصوص..وقل حديث إلا وقع فيه شيء من الاختلاف في إسناده ومتنه .
4- [1/378] فإذا جمع الباحث طرق الحديث، عليه أن يتمعن في مداره، وفي صفة الرواية بعده .
5- [1/378] والآن يدخل الباحث في سبب هذا الاختلاف، وهو أحد أركان علم «نقد المرويات»..وهو ما يعرف اصطلاحا بعلم «العلل» .
....................يتبع

بارك الله فيك أخي الحبيب إسلام، واصل وصلك الله بعطائه.

الفصل الأول: أنواع الاختلاف، ومنهج النقاد فيه ومنهج المتأخرين.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أنواع الاختلاف .
68- [1/381-403] تنقسم الاختلافات الواقعة بين الرواة قسمين رئيسين، وتحت كل قسم أنواع متعددة:
69- [1/381] القسم الأول: الاختلاف في إسناد الحديث، ويندرج تحته ستة أقسام:
70 [1/381-382] الأول: وصل الحديث وإرساله، وذكر فيه المصنف ثلاثة أمثلة .
71 [1/383] الثاني: رفع الحديث ووقفه، وذكر فيه المصنف مثالين.
72 [1/384-385] الثالث: ذكر راو في الإسناد وحذفه، وذكر فيه المصنف مثالين .
73 [1/385-388] الرابع: إبدال بعض رواة الإسناد بغيرهم، وذكر فيه المصنف ثلاثة أمثلة، ونبه فيه إلى مسألة إبدال رواة الإسناد فوق المدار بغيرهم، أنه لا ينبغي أن ينظر على أنه إختلافًا، ما لم يتبين عكس ذلك، فإنه في الزمن المتأخر من عصر الرواية لا إشكال في تعدد الشيوخ للراوي الواحد .
74 [1/388-389] الخامس: الاختلاف في تسمية راو، إما المختلف عليه، أو واحد من الرواة فوقه، وذكر فيه مثالًا واحدًا.
75 [1/389-391] السادس: الاختلاف في صيغ الأداء، فيرويه بعضهم بالصيغ الصريحة، وبعضهم بالصيغ المحتملة، وأشار إلى كتابة الآخر «الاتصال والانقطاع ص267-307»
76 [1/391-393] القسم الثاني: الاختلاف في المتن، بسبب الرواية بالمعنى؛ لما كانت أغراض الناظرين في الحديث غير متفقة.. وهناك أنواع ظاهرة لكل أحد يحسن ذكرها ليقاس عليها، وهي أربعة :
77- [1/393-394] الأول: القول والفعل، وذكر فيه مثالًا لحديث المضمضة من شرب اللبن.
78- [1/394-396] الثاني: قلب المتن، وذكر فيه مثالين، أحدهما حديث: «إن بلالًا يؤذن بليل» فجعل بعضهم بلالا «ابن أم مكتوم» .
79- [1/396-400] الثالث: تغيير معنى الحديث، بسبب اختصار الراوي، أو عدم حفظه له جيدًا، أو احتمال أن يكونا حديثين، وذكر فيه ستة أمثلة، كان آخرها مثال لتغيير جزء من الحديث.
80- [1/400-403] الرابع: الزيادة في المتن، والنقص منه، وذكر فيه مثالين، أحدهما حديث : «مسح على الخفين وعلى العمامة» فرواه بعضهم بدون المسح على العمامة.
81- [1/404-405] الاختلاف في المتن قد يصاحبه اختلاف في الإسناد، كما في حديث الخاتم، وذكر فيه مثالين آخرين.
82- [1/404-419] قد توجد اختلافات في الأسانيد والمتون، بسبب ما يقع في المخطوطات بعد عصر الرواية، والمطبوعات الحديثة، من تحريف وسقط، فمثل هذا ينحيه الباحث عن أن يكون اختلافًا، ولكن لا ينبغي أن يتخذه الباحث ملاذا يتهرب به من معالجة الاختلافات الحقيقية .
....يتبع