عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : " غسل مقعدته ثلاثا "

قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده :

25762 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا " (1)

__________

وقال محققوا المسند :

(1) إسناده مسلسل بالضعفاء على نسق.
شريك: هو ابن عبد الله النَّخعي، وجابر: هو ابن يزيد الجُعفي، وزيد العمَّي: هو ابن الحواري. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الصِّدِّيق: هو بكر بن قيس الناجي، وقيل: بكر بن عمرو.
وأخرجه ابن ماجه (356) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن راهويه (1604) عن يحيى بن آدم، وأبو الحسن بن سلمة في زياداته على ابن ماجه عقب الرواية (356) من طريق أبي نعيم، كلاهما عن شريك، به.

منقول من أبي الزهراء الأثري

الأخ الشيخ خالد الشافعي - نفع الله به - /
أحسن الله تعالى إليكم وبارك فيكم ووقانا الله تبارك وتعالى شر الضعيف وأعاننا على تبيانه .

حياك الله يا أخانا العزيز ، وشكرا لك .

قال الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه الأوسط :

7855 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرٍ الْبَاهِلِيُّ، نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَّجَ مِنَ الْخَلَاءِ غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ إِلَّا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَلَا عَنْ زَيْدٍ إِلَّا جَابِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ .

منقول من أبي سعيد السلفي

الحلقة الثالثة والاخيرة:
أتدري لِمَ ممدوح – إلى الأجزاء الستة – خالف منطوق اسم كتابه , وجعله أسماً دعائياًّ , لا واقعيّاً ولا عمليّاً ؟.

لأنَّ ممدوحاً إذا عَرَّفنا – حسب قواعده وفروعه – أوهام الشيخ ناصر الدين في التصحيح والتضعيف معاً ؛ سيظهر – إنْ شاء الله – بجلاء ووضوح أن ممدوحًا لا يمشي على طريق ٍ ورأي ٍ واحد ٍ في التصحيح والتضعيف, وإنَّما يمشي على أي طريق به يتوصل إلى تخطئة الشيخ ناصر الدين.

وأكتفي بمثالين على ذلك:
الأول : تحت الحديث رقم (92) قال في (2/369) :" وأمَّا عن عجز الحديث وهو قوله " الوضوء على من نام مضطجعًا" فحكم عليه أبو داود وغيره بالنكارة" .

** ثمَّ قال ممدوح :" والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء لوجود الشواهد المعنوية له من الموقوف وغيره."أهـ.

** من قول ممدوح نفسه: " أبو داود وغيره حكموا على الحديث بالنكارة" واعترض ممدوح فقال:" والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء".

فالشيخ ناصر الدين الألباني عندما ضَعَّف الحديث هو على طريقة أبي داود , و ممدوح على طريقة مَنْ ؟.

الثاني: تحت الحديث رقم (383), نقل ممدوح تصحيح الحاكم واعتمده, وعن تصحيح الحاكم نقل ممدوح قول الحافظ في (4/6-7) : " وجرى الحاكم على ظاهر الإسناد فأخرجه في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . وهذا هو الذي يجري على طريقة الفقهاء , إذا كان الكلُّ ثقات, وقبولهم زيادة الثقة مطلقاً"أهـ.

اعتمد على تصحيح الحاكم , وأعرض عن نقد الحافظ لتصحيح الحاكم على أيّة طريقة؟ ذكرها الحافظ: " هو الذي يجري على طريقة الفقهاء". وطريقة أهل الاختصاص من أهل الحديث عليها سلام الأموات.

كل هذا لأجل إثبات وهم الشيخ ناصر الدين على قاعدة " الغاية تُبَرِّر الوسيلة أو تُسَوِّغ الوسيلة".

وأظهر ممدوح رغبته في وجوب الإضراب على طريقة أهل الاختصاص من أهل الحديث لأنَّها تمنعه كثيراً من أمنيته"أوهام الشيخ ناصر الدين ". فقال في (4/345): " وهذا الأثر الموقوف لا يصلح لمعارضة المرفوع, ويجب الإضراب على هذه الطريقة فالحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وفعل الصحابي لا يُعلُّ الصحيحَ المرفوع في شيء."أهـ.

تأمَّل : " ويجب الإضراب على هذه الطريقة" ممدوح يوجب إلغاء هذه الطريقة.
ما هي هذه الطريقة التي بلغ الغضب من ممدوح مبلغه عليها؟.

الطريقة هي : الموقوف يُعَلُّ به المرفوع , وهي التي طبقها الشيخ ناصر الدين على الحديث فأعلًّه بالوقف.

يبقى السؤال الأهم الخطير : مَنْ سلك وعمل وعلَّم هذه الطريقة الغاضب عليها ممدوح ؟

عليك البحث لتعلم مَنْ هم, وبعد العلم؛ ستعلم طريقة الشيخ ناصر الدين الألباني, وطريقة ممدوح بإشراف دار البحوث.

1) وأعود لقول ممدوح السابق : "لوجود الشواهد المعنوية له"
وتقوية ممدوح بالشواهد المعنوية شيء غريب لا أدري على أي طريقة يسير في هذه التقوية, فمثلاً وسأختار – إن شاء الله – من كل جزء تقوية لتعلم أنَّها طريقته في كل كتابه :

1- الحديث رقم (19):
حديث عائشة رضي الله عنها" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثاً ".

** قال ممدوح في (2/79) : " بل صحيح, واستنجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء وردت فيه أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين " اهـ.

وهل حديث عائشة في استنجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء فقط أم فيه ما هو أزيد من ذلك وهو " غسل مقعدته صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا"ً؟ . ثمَّ ذكر من أحاديث استنجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء :

** حديث أنس:" كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة , يستنجي بالماء ".

فيه مطلق الاستنجاء بالماء وليس فيه : " كان يغسل مقعدته ثلاثا" فعلى ماذا يشهد له؟.

** حديث أبي هريرة :" دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلاء بتور فيه ماء فاستنجى , ثمَّ مسح بيديه الأرض ثمَّ غسلهما".

وهو في الاستنجاء مثل حديث أنس وليس فيه ما يشهد لـ " كان يغسل مقعدته ثلاثاً ".

** حديث عائشة قالت:" مُرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول , فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله, وأنا أستحيهم".

وهذا ليس فيه ما يشهد لـ " كان يغسل مقعدته ثلاثًا"

فهذه الأحاديث التي فيها مطلق استنجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء جعلها شاهدة للحديث المُقَيَّد بـ" غسل مقعدته ثلاثًا " ثمَّ جعل الحديث الضعيف المُقَيَّد بهذه الشواهد صحيحًا.