ضروري .. إلى مشايخنا الكرام ارجو الافادة ؟

خصائص منهج أهل السنة :


1- أنه منهج يقوم على اتباع الوحي المعصوم ( الكتاب والسنة ) ، قال تعالى : { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم }

2- انه يضبط الاستدلال بنصوص القرآن والسنة بفهم السلف الصالح ، قال تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم }

3- ان نصوص القرآن والسنة تحمل على الظاهر المتبادر من سياق الكلام مع اعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم بها ، قال تعالى : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء }

4- أن لا يعارض الكتاب والسنة بعقل أو رأي أو كشف فضلا على ان تقدم هذه الوسائل عليهما ، قال تعالى : { يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم }

5- من مسلمات هذا المنهج أن الكتاب والسنة قد بينا الدين كله أصوله وفروعه بيانا لا يحتاج معه الناس إلى فلسفة أو منطق ، قال تعالى : { قد جاءكم من ربكم نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام }

6- من خصائص هذا المنهج أنه يعتبر الإجماع أصلا في معرفة الحق فإن ما دل عليه الإجماع لا يكون إلا حقا ، قال تعالى : { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ..}

7- ومن خصائص منهج أهل السنة في الاستدلال أنهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة ولا يفرقون كذلك بين الحديث المتواتر والحديث الآحاد فكلاهما حجة يعتمد عليهما ، قال تعالى : { وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى }

8- ومن خصائص منهج السلف الثبات والاتفاق والسلامة من الاضطراب والتناقض فهذه الميزة لهذا المنهج تعود لانه يقوم على التسليم المطلق للوحي والاعتماد على القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة ، قال تعالى : { أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا }.

9- منهج السلف سليم من الجدل والخصومات في الدين وينأى بأهله عنها وذلك أن الاعتقاد مبناه على التوقيف ، والجدل والخصومات مبناها على الرأي وكلام أهل الأهواء وهذه تورث الفرقة والاختلاف لتباين الآراء وتفاوت الأفهام ، في الأثر أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يوصي ابو مسعود الأنصاري رضي الله عنه : ان الضلالة حق الضلالة ان تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد .

10- منهج السلف وسط في جميع مسائله من غير غلو أو تقصير ، عن ابن تيمية رحمه الله - عن أهل السنة -: بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمه هي الوسط في الأمم .

11- من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأولي الأمر وعدم القتال في الفتنة ، قال عليه الصلاة والسلام : ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان )

12- وأصل هجر أهل البدع والتحذير منهم ، كما فعل ثابت البناني والحسن البصري ونحوهم الذين هجروا أصنافا من أهل البدع في وقتهم كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والجعد بن درهم وغيرهم فإنهم ممن حكم بهجره وإسكاته .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخنا الكرام ارجو المساعدة فيما ذكرت من النقاط ، حيث تحتاج كل نقطة من النقاط أعلاه إلى إضافات وهي :
- ذكر أدلة من الكتاب والسنة .
- أمثلة توضيحبة : آيات الصفات وأحاديثها وبيان منهج السلف فيها ، ومذهب الأشاعرة وغيرهم وكذلك أمثلة لعدم الخروج على الولاة كما هو مذهب الخوارج السابقين ومن يشببههم في هذا الوقت ، وأمثلة لمنهجهم في هجر المبتدع والتحذير منه ؟؟؟؟؟
- مع ذكر المرجع أو المصدر ان وجد .

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 498)


1- اتباع الوحي، والعمل بالنصوص، والأخذ بالأدلة الشرعية، أصل عظيم من أصول هذا الدين.
بل إنه مقتضى توحيد الله والإيمان به.
قال شارح الطحاوية: «.........فهما توحيدان، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل، وتوحيد متابعة الرسول، فلا نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره» (2) .
والأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة لا تكاد تحصر.
فمن ذلك قوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} [الأعراف: 3] . وقوله: {قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32] .
وقوله: [فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 59] .
وقد صنف أئمة السلف كتبًا في هذا الأصل العظيم، وعقدوا أبوابًا.
فمن ذلك كتاب "الطاعة" للإمام أحمد (3) ، وكتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» للإمام البخاري وهو جزء من صحيحه (4) ، وغير ذلك (5) .
__________
(2) "شرح العقيدة الطحاوية" (217) .
(3) انظر: "إعلام الموقعين" (2/290 - 293) .
(4) انظر: "صحيح البخاري" (13/245 - 344) .
(5) انظر (ص554) فقرة رقم (29) من هذا الكتاب.

2- العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
القاعدة الأولى من قواعد ترشيد هذه الصحوة هي: وجوب العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والعودة إلى القرآن وإلى السنة ابتداءً ليست نافلة، ولا تطوعاً، ولا اختياراً، لا، بل إنه الإيمان أو لا إيمان، إنه شرط الإسلام وركن الإيمان: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65].
العودة إلى القرآن الكريم بائتمار أوامره، واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدوده، وأن نحول هذا القرآن في حياة الأمة إلى تشريع، وإلى واقع، وإلى منهج حياة، وإلى مجتمع متحرك به، {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف:40] إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما ذلت الأمة إلا يوم أن ضيعت كتاب ربها، وسنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم، وراحت تلهث وراء الشرق الملحد تارة، ووراء الغرب الكافر تارة أخرى، وبين يديها مصدر عزها، وأصل شرفها وكرامتها، وبقائها ووجودها.
فالعودة إلى القرآن بالوقوف عند أوامره، بأن نمتثل أوامره أمراً أمراً ونهياً نهياً، وحداً حداً، بل وكلمة كلمة، وحرفاً حرفاً، وأن نرجع إلى سنة الحبيب الصحيحة صلى الله عليه وسلم.
وها نحن نسمع شنشنة قديمة حديثة، ونرى من ينادي بين أبناء الأمة بوجوب العودة إلى القرآن دون السنة، ويقولون بأن السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فلابد من العودة إلى القرآن فقط وتنحية السنة، وهذه شنشنة قديمة حديثة، فقديماً جلس الصحابي الجليل عمران بن حصين يحدث الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا أبا نجيد! حدثنا بالقرآن -أي: لا تحدثنا بالسنة-.
فقال الصحابي الجليل رضوان الله عليه: أنت وأصحابك تقرءون القرآن، فحدثني عن الصلاة، وأركانها، وشروطها، وحدودها، هل هناك آية في القرآن الكريم تقول بأن الجمعة ركعتين؟! هل هناك آية في القرآن تقول بأن الظهر أربع ركعات؟! هل هناك آية في القرآن تقول بأن الصبح ركعتين؟! كلا، إن السنة هي التي بينت، وهي التي وضحت؛ لأن السنة مبينة وموضحة ومفسرة للقرآن، ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود، وصحح الحديث شيخنا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه)، {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم:1 - 5]، (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) أي: يقول: عليكم بالقرآن فقط دون السنة، وهذا من أعلام نبوته، وقد وقع ما أخبر به رسول الله؛ لأنه لا ينطق عن الهوى، ألا وإن رسول الله قد آتاه الله الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، (ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه) أي: السنة.
فلابد -أيها الأحبة- من العودة إلى القرآن والسنة الصحيحة، ولكن هناك قيد وشرط؛ لأن كل من يعمل الآن على الساحة يقول: إنني أعمل بالقرآن والسنة.
وحتى تتآلف القلوب، ويتحد الصف، ويجتمع الشمل، لابد من هذا القيد ومن هذا الشرط، ألا وهو وجوب العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، مَن مِن المسلمين لا يريد أن يفهم القرآن والسنة بفهم أبي بكر رضي الله عنه؟! مَن مِن المسلمين لا يريد فهم عمر؟! مَن مِن المسلمين لا يريد فهم علي؟! أو فهم عثمان؟ أو فهم معاذ؟! أو فهم أبي ذر؟! أو فهم غيرهم من الصحابة الأخيار الأبرار الأطهار؟! ومن تبعهم في القرون الخيرية الثلاثة الأولى، وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس)، فإن الطائفة المنصورة قائمة في كل زمان ومكان، لا يخلو منها زمان ولا مكان بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من أن نعود إلى القرآن والسنة بفهم السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لابد من العودة إلى هذين النبعين الصافيين بهذا القيد وهذا الشرط، لماذا؟ لأن سلف الأمة هم أفهم الناس للقرآن والسنة، وهم أقعد الناس بالعلم، وهم أقرب الناس للحق، ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول: من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
هذا هو الطريق يا أبناء الصحوة! هذا هو السبيل أيها المسلمون! هذا هو السبيل لرضوان الله جل وعلا ولمرضاته، ولجنات النعيم في الآخرة.
والله لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط وهذا السبيل تحديداً جلياً واضحاً، كما في الحديث الذي رواه الدارمي في السنن، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، إلا أن الحديث ما ارتقى لدرجة الصحة فهو حديث حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً مستقيماً، وقال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطاً متعرجة، ثم قال الحبيب: وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا النبي قول الله جل وعلا: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام:153]).
بل وحدد النبي أهل هذا السبيل وأهل هذا الصراط، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في السنن، وأحمد في المسند، واللالكائي في السنة، والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم، من حديث معاوية وأبي هريرة وأنس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)، وفي رواية: (على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار).
درس للشيخ محمد حسان (103/ 5، بترقيم الشاملة آليا)

3- قال في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 1/ 367:
القاعدة: [54]1 - الأصل في الكلام الحقيقة (م/13)
الألفاظ الأخرى
- الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق.
- الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد يصرف إلى المجاز بالنية.
التوضيح
الحقيقة لغة: من حقّ الشيء إذا ثبت، وهو ما وضعت له ولم تتجاوزه، وفي
الاصطلاح: اللفظ المستعمل فيما وضع له، أي تعين له بحيث يدل عليه بغير قرينة، سواء أكان التعيين من جهة واضع اللغة أو غيره في الشرع أو العرف أو الاصطلاح.
مثال الحقيقة اللغوية: كالأسد للحيوان المفترس، والحقيقة الشرعية: كالصلاة للعبادة المخصوصة، والحقيقة العرفية كالدابة لما يركب.
والحقيقة الاصطلاحية كالكلمة للفظ المفرد عند النحاة.
ويقابل الحقيقة المجاز، وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضحت له لعلاقة مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له.
ولا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي إلا عند عدم الإمكان، بأن
تعذرت الحقيقة، أو تعسرت، أو هجرت، فيصار إلى المجاز، ويحمل الكلام على المعنى المجازي ضرورة عدم إهمال كلام العاقل، وتطبق قاعدة
"إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز". (م/ 61 )
فهذه القاعدة فرع عن قاعدة لا إعمال الكلام أولى من إهماله " (م/ 60) وفرع عن قاعدة " اليقين لا يزول بالشك" (م/ 4)
لأن الحقيقة يقين، والمجاز شك، واليقين لا يزول بالشك إلا لسبب أو علة.
والحقيقة أصل في الكلام، والمجاز فرع فيه وخلف عنها، ولكونها أصلاً قدمت على المجاز، وكان العمل بها أولى من العمل به، ما لم يوجد مرجح له فيصار إليه.
والمراد بهذه القاعدة أنه إذا كان للفظ معنيان متساوٍ استعمالهما، معنى حقيقي، ومعنى مجازي، وورد مجرداً عن مرجح يرجح أحد المعنيين على الآخر، فيراد به حينئذ المعنى الحقيقي لا المجازي؛ لأن المجاز خلف عن الحقيقة، فترجح هي عليه في نفسها.
وهذه القاعدة تكملها قاعدة "إذا تعذَّرت الحقيقة يُصار إلى المجاز" (م/ 61)
وقاعدة: " إذا تعذَّر إعمال الكلام يُهمل " (م/ 62) .

واصلوا وصلكم الله بكل خير في الدنيا والآخرة

للرفع

4 - تقديم العقل على النقل:
من المساوئ التي ابتلى بها بعض المنتسبين إلى الإسلام تقديس العقل واعتماده مصدراً أعلى من كلام خالق العقل. وقد لبس عليهم إبليس فرأوا أنهم على صواب، وقويت في نفوسهم شبه الملاحدة أعداء الدين، فارتكبوا هذا الجرم الشنيع، ورأوا أنه إذا تعارض النقل والعقل في شيء فإن العقل هو المقدم، وذلك عند الجمهية والمعتزلة وجمهور الأشعارة المتأخرين، ظانين أنه يوجد بالفعل تعارض بين العقل السليم والنص الصحيح - حسب زعمهم - ولهم حجج في تقديم العقل على النقل وهى شبه لا تسلم لهم، ومنها:
أن العقل هو الأصل والأساس للنقل وإلا لم يرد النقل.
أن الدلالة العقلية قطعية بينما الدلالة النقلية ظنية.
أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل وهى أصل وما عداها فرع، وهذا الأصل إنما قام على العقل، فلو قدمنا النقل لكان من باب تقديم الفرع على الأصل فالعقل هو الأساس، فلو حكم باستحالة الشيء وحكم السمع بخلافه فيجب تأويل السمع، ليتوافق مع العقل، فإن هو الذي شهد بصدق الشرع ولم يعرف الشرع إلا بالعقل، فمن كذب العقل فقد كذب الشرع والعقل معاً سواء كان في الصفات أو في غيرها من الأخبار، وما ورد من آيات الصفات في القرآن الكريم ينبغي عرضها على العقل، فإذا عارضها وجب تأويلها لتوافق العقل أو تفويض عملها إلى الله.إن صدق الأنبياء في إخبارهم عن الله لا يتوقف على النقل بل يتوقف على العقل، لأن النقل لا يقبل إلا أن يكون عن الأنبياء فلو توقف صدق الأنبياء على النقل للزم الدور.
ما ثبت بالتواتر وخالفه العقل إما أن يؤول أو يفوض، وما ثبت بأخبار الآحاد فإنه لا يقبل بأي حال في العقائد
الرد عليهم:
مهما حاول دعاة تقديم العقل على النقل من سرد المبررات لقبول ذلك، فإن تلك المحاولات والاحتجاجات والجداول والخصومة، غير مقبولة عند من وفقه الله لمعرفة دينة، وابتعد عن الوساوس التي جاء بها علم الكلام، وهذه المسألة على بساطة الرد عليها قد أخذت حيزاً واسعاً من الجدال والخصومة بين المثبتين والنافين، إلا أنه يمكن إيجاز الرد عليهم فيما يلى:
هل يوجد بالفعل تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح؟
الجواب: لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، فإن النقل وهى النصوص الشرعية إذا صحت من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يعارضها العقل السليم الخالي عن الشهوات والبدع، فإنه لا يمكن أن يحصل التعارض بين دليل عقلي قطعي وآخر نقلى قطعي، أما إذا كان الدليلان ظنيين فإنه يقدم الراجح منهما سواء كان عقلياً أو نقلياً، إن كان أحدهما ظنياً والآخر قطعياً، فإنه يقدم الدليل القطعي بغض النظر عن كونه نقلياً أو عقلياً، إذا القطعي هو الذي يمكن الاعتماد علية حتى وإن كان عقلياً، فالمزية إنما هي لكونه قطعياً لا لأجل لأنه عقلي.
وأما ما ذهبوا إليه من إسقاطهم أخبار الآحاد في العقد، فهو من المساوئ التي وقع فيها هؤلاء، كما زعموا أن المتواتر حتى وإن كان قطعي السند فهو غير قطعي الدلالة، وذلك لأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين حسب مفهومهم (1) .
وأخبار الآحاد - حسب زعمهم - لا تفيد العلم وهو من جملة أقوالهم البدعية العارية عن الأدلة الشرعية، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال علماء الأمة الذين يعتبر كلامهم في هذه القضية، ذلك أن الحق هو قبول خبر الآحاد في باب الاعتقاد وفى غيره مادام ثابتاً (2) .
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} (3) .
ولولا أن خبر الواحد مقبول، لما توجه الأمر بالتثبت فيما يخبر به مما يحتاج إلى تثبيت خصوصاً إذا جاء من فاسق، ومعناه أنه إذا كان غير فاسق فإن خبره يقبل.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بخبر الواحد ويأمر بالاكتفاء به، حيث كان يرسل الشخص الواحد إلى مجموعة من الناس ويأمره بتبليغ ما يأمره به، ويطلب إلى الناس قبول ما يأمرهم به والانتهاء عما ينهاهم عنه.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أرسل معاذاً إلى اليمن وأمره بتعليمهم الدين وسائر شعائر الإسلام، وكان يرسل من أصحابه الواحد والاثنين أو الثلاثة أو أكثر - حسب ما يتيسر له - بغض النظر عن قضية خبر الآحاد التي ابتدعها أهل الكلام، وقد حصل ذلك منه في وقائع كثيرة، وعلى قبول خبر الآحاد جميع الأمة خلفاً وأعرض عن النصوص الشرعية من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج ومن سار عليهم طريقتهم.
وكان السلف من الصحابة فمن بعدهم، لا يشترطون لقبول رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به، سوى عدالة الراوي وثقته وتقواه، وكانوا إذا روى الثقة حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه بالقبول والعمل، ولم يخطر في أذهانهم أنه خبر آحاد، وأن أخبار الآحاد غير مقبولة كما هي حجة من أراد رد النصوص وتعطيلها والتشويش على عقول عامة المسلمين.
وهنا أمر جدير بالذكر، وهو أن السلف حينما يقدمون النقل على العقل، ليس مقصودهم احتقار العقل وأنه لا يستفاد به المعرفة، بل يقدرون دور العقل في المعرفة والاهتداء به إلى الحق، ولكنهم لا يوصلونه إلى درجة التقديس التام وتقديمه على كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم.
فكل ما في القرآن الكريم وكل ما صح في السنة النبوية، لا يستجيز مسلم يؤمن بالله رباً، وبحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، وبالإسلام ديناً، أن يعارضه بعقلة أو باجتهادات العلماء، وهو يعلم ثبوت النص، اللهم إلا أن يكون من باب الاجتهاد وتنوع المفاهيم في معاني النصوص وتوجيهها، فإن الشخص حينئذ إن اجتهد فأصاب له أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده ونيته.
أما إذا قدم عقله فلاسفة اليونان، فعلية حينئذ إثمه وإثم من عمل بقوله، وحسن رد ما جاءت به الأنبياء واستبدال مفاهيم الفلاسفة السقيمة بها، التي يسميها بالأدلة والبراهين اليقينية، تهويلاً لأمرها ورفعاً لشأنها، ليتم له ما يريد من رد النصوص الشعرية وتأويلها - فعلية حينئذ إثمه وإثم من عمل بقوله.
إن الهداية لم تأتنا إلا عن طريق الوحي وعلى أيدي رسل الله الكرام، فبأي مسوغ نترك طريق الهداية ونرجع إلى تقديم العقل، فلو كان العقل يكفى للوصول إلى الحق مجرداً عن النقل، لما عاش هؤلاء المعرضون عن الله في متاهات الكفر والضلال، ولما احتجنا إلى الأنبياء، فمن الإجرام أن نترك طريق الهداية واضحاً مشرقاً، ثم نتعلل بتقديس العقل في مقابل نصوص الكتاب والسنة، فالعقل حد إذا تجاوزه صاحبه انقلب إلى الجهل والخزعبلات.
فمثلاً المشبهة حينما أبوة الوقف عند حدود الشرع، بحثوا وتعمقوا في الصفات إلى أن وصلوا دإلى تشبيه الله بخلقة تماماً، ووصفوه إنساناً واقفاً أمامهم، وظنوا أن عقولهم أوصلتهم إلى علم غزير، فهل ذلك صحيح؟ كلا.
وقابل هؤلاء نفاة الصفات فقد أوصلتهم عقولهم حينما تجاوزت الوقوف عند النصوص الشرعية إلى حد أن وصفوا ربهم بصفات، نتيجتها أن الله لا وجود له حتى وإن لم يصرحوا بنفي وجود الله لكن تلك الأوصاف السلبية لا نتيجة لها إلا هذه النتيجة، وظنوا أنهم اهتدوا بعقولهم إلى الوصول إلى الحق وزين لهم الشيطان ذلك.
فقارن بين مواقف هؤلاء ومواقف أهل الحق أهل السنة والجماعة، الذين يسيرون وراء النصوص مستعملين عقولهم إلى الحد الذي تنتهي عنده، وبالتالي فالقائد هو النص إلى أن يصلوا إلى غاية ما يريدون أو يطلب منهم.
فأمنوا العثار واهتدوا إلى سواء السبيل، ورضوا بما جاء به كتاب ربهم وسنة نبيهم، وما كان علية سلفهم الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعلموا أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، فأراحوا أنفسهم عناء التأويلات والتكلفات التي ابتلى بها غيرهم، حين بحثوا كثيراً وأتبعوا أنفسهم طويلاً وخرجوا عن الحق الذي طلبوه بتلك التأويلات والتكلفات وهم لا يشعرون.
لأن السلف يعلمون أن النقل حينما جاء مخاطباً للعقل ومبيناً له الطريق الصحيح يعلمون أن بينهما توافقاً تاماً، فالخطاب إنما جاء لأهل العقول لا للمجانين ولا للحيوانات البهيمية، فكيف يتصور بعد ذلك أن العقل أعلى من النقل بحجة أن العقل هو الأصل وإلا لم يرد النص، فالنقل هو الموجه لمحل قابل للتوجيه وهو العقل، ولم تأت العقول لتوجه النقول في أي زمن من عمر البشر.
وزعمهم أن الدلالة النقلية ظنية بينما الدلالة العقلية قطعية (1) ، هذا كلام اخترعوه وأرادوا أن يؤصلوه، وإلا فإن السلف من الصحابة فمن بعدهم لا يعرفون هذه المسالك، بل كانوا يعتبرونها من وساوس الشيطان ومن نقص الإيمان وزعمهم هذا هو مثل زعمهم أن صدق الأنبياء إنما يتوقف على العقل، ولو كان هذا صحيحاً لآمن قوم نوح وسائر أمم الأنبياء، إذا إن لهم عقولاً، ولما احتاجوا إلى سماع النقل منهم عن الله تعالى والواقع خلاف ذلك فإن كلام الأنبياء وإخبارهم عن الله تعالى هو في حد ذاته الطريق إلى الإيمان بالأنبياء، فكل رسول كان يأتي لقومه ويقول لهم:
{إني رسول الله إليكم} (2) ، ثم يخبرهم عن الله تعالى ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، دون التركيز على الأدلة العقلية، فهي تأتى عرضاً ويستفاد منها كثيراً، لكن ليست هي الدليل الوحيد على صدق الأنبياء، فدلائل صدقهم كثيرة جداً.

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (3/ 1243)

***

- ردّ على محمد رشيد رضا الذي وضع قاعدة: (إذا تعارض العقل مع النَّقل قُدِّم العقل على النَّقل) (00:44:36).
وهنا يجب أن نقول: هناك قاعدة موهومة كان رفع أعلامها السوداء أحد كبار علماء الأزهر في زمانه؛ وهو محمد عبده، وتبِعَه في ذلك -مع الأسف- رجل له في نفوسنا قدره ومنزلته؛ وهو: رشيد رضا -رحمه الله-. نصبوا قاعدة باطلة: "إذا تعارض العقل مع النَّقل؛ قُدِّمَ العقل على النَّقل" هذا كلام باطل.
إذا تعارض العقل مع النَّقل؛ وجب تقديم النَّقل على العقل لسببين اثنين:
• أولاً: أنَّه ليس هناك عقل واحد يُمكن أن يُرجع إليه؛ فعقول النَّاس تختلف؛ كاختلاف الأشجار، والأوراق، والأزهار و و إلى آخره، ليس هناك وحدة تجمعها إطلاقًا. فما يكون معقولاً عند زيد يكون غير معقول عند آخر، وناس يتوسطون بين ذلك، بين هذا وهذا إلى آخره؛ ولذلك -لهذا السبب الأول- يجب تقديم النقل على العقل؛ لأنَّه لا مرجع هناك يُسمَّى عقل، فإذا اختلفنا رجعنا إليه.
أمَّا النَّقل فمحفوظٌ بحفظ الله -عزَّ وجلَّ- إيَّاه؛ كما قال -عزَّ وجلَّ-: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) (1).
ثمَّ سخَّر الله -عزَّ وجلَّ- ليحفظ بيان هذا المحفوظ من القرآن الكريم؛ ألا وهم: أئمة الحديث؛ فحفظوا لنا سنَّة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم التي تتولَّى بيان القرآن الكريم الذي جاء ذكره في مثل قوله -عزَّ وجلَّ-: ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)) (2). هذا البيان هو السُّنَّة؛ فالقرآن محفوظ، والسنة -أيضًا- محفوظة؛ فالنَّقل محفوظ والعقل غير محفوظ.
ولذلك فمن أبطل الباطل أن نقول: "إذا اختلف العقلُ والنَّقلُ قُدِّم العقلُ على النَّقلُ"؛ هذا كلام باطل.
والصَّواب: أنَّه يجب على كل مسلم أن يقدم النَّقل على العقل؛ ولكن ليس كل نقل هو الذي نعنيه؛ وإنَّما هو النقل الثابت عن الرسول عليه السلام؛ وإلا فلعلكم جميعًا تشتركون معي في أنَّكم تعلمون في أنَّ هناك أحاديث موضوعة، وأحاديث ضعيفة ومنكرة منتشرة بين النَّاس سماعًا، وكتابةً، ونشرًا، وإذاعةً؛ فإذن إنما نعني بتقديم النَّقل على العقلِ إنما هو النَّقل الصَّحيح الثَّابت عن الله ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم.
إذا كان الأمر كذلك؛ فإذا ثبت أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ))) بطل التعليل السابق؛ لأنَّه تعليلٌ عقليٌّ.
• هذا هو السبب الأول؛ وهو: النقل يخالف ذلك العقل، ولأنه عقلٌ لشخص واحد معين.
• السبب الثاني: استمرار العمل من المسلمين بهذا الشرط بضعة قرون؛ حتى في عهد الدولة العثمانية التي كان ملِكُهَا أو لنقل: خليفتها، كان أعمجيًا تركيًا، كانوا يحاولون أن يتمسكوا بهذا الشرط، ولو شكليًا؛ حيث كانوا يضعون بجانب الملك رجلاً من أهل قريش، قرشي؛ كأن هذا هو الأصل، وهذا نائبٌ عنه، نحن ما بيهمنا هذه الشكلية بالطبع؛ لأننا نحارب الشكليات تمامًا؛ لكن حجتنا أولاً: استمرار العمل بهذا الشرط في القرن الأول والثاني والثالث في الدولة الأموية والعباسية، إلى أن انقرضت -مع الأسف- الدولة العباسية؛ ثمَّ جاءت دويلات كثيرة وكثيرة جدًّا؛ لكن هذا محمد الفاتح العثماني سنَّ هذه السنة الشكلية؛ أن يكون بجانب هذا الحاكم العثماني رجل قرشي؛ لأنه ثابت في مذهبهم الحنفي: أنَّ الأئمة من قريش.
فإذن هذا دليل ثانٍ يُبطل التعليل السابق، الذي يعود أو تكون حصيلته أنَّ هذا حكمًا، كان حكمًا -كما يقولون اليوم- حُكمًا زمنيًا، أو حُكمًا عصريًا.
الحديث واستمرار العمل به يُبطل هذه الدعوى، ولابدَّ في نهاية المطاف في هذا الجواب أن نُذكِّر بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1).
• الشاهد: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} فإن ادَّعى فرقة من الفرق التي خرجت عن السنة، أو فرد من الأفرد، أو حزبٌ من الأحزاب أنَّ هذا الحديث أولاً: غير صحيح، أو صحيح ولكنه غير متواتر؛ فالرد عليه من ناحيتين:
• أولاً: هو تواتر، متواتر كما يشهد بذلك أمير المؤمنين في زمانه في الحديث: ابن حجر العسقلاني.
• وثانيًا: هو حكمٌ شرعيٌّ، ليس عقيدة. العقيدة: هناك رأيٌ، وهو رأيٌ باطل.
-ولا تشرب بيدك اليسرى سامحك الله- (2).
هناك رأيٌ وهو رأيٌ باطلٌ يُفرِّقُ بين الأحكام وبين العقيدة، ويشترط في العقيدة أن يكون الحديث متواترًا، ولا يشترط مثل هذا في الحكم؛ فنقول: هذا حكمٌ، وليس عقيدة، يُشترط في الحاكم أن يكون عالمًا؛ هذا حكمٌ، أن يكون قرشيًا؛ هذا حكمٌ، أن يكون مُسلمًا؛ هذا حكمٌ. إلى آخره.
إذن يكفينا أن يكون الحديث هنا صحيحًا؛ فكيف بكم وهو صحيح ومتواتر؟!
• ثانيًا -وأخيرًا-: جرى عليه عمل المسلمين؛ فليحذر المخالِف أن يدخل في وعيد قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (3).


__________
(1) [الحجر: 9].
(2) [النحل: 44].
[left]الألباني /الهدى والنور (333) - تفريغ - مراجع (ص: 16)

***

شرح لامية ابن تيمية (3/ 7، بترقيم الشاملة آليا)
تقديم أهل البدع العقل على النقل
سبب فساد العالم لا شك أنه تقديم الرأي على الوحي، وكذلك الهوى على النقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب أحد إلا لم يستفد من نور الكتاب والسنة أبداً، ولهذا روى لنا ابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه رضي الله عنه، أنه كان يقول وهو الإمام أحمد:
دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى الأخبار
ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار
وكذلك ما أحسن ما قال بعضهم:
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه
إن كثيراً ممن كان عندهم انحراف في مسائل العقيدة دائماً ينسبون معتقدهم إلى الإمام أحمد، وهنيئاً لهذا الرجل الصالح ورضي الله عنه لموقفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان معتقد أهل السنة، ولموقفه في مسألة القول بخلق القرآن وصموده، وما حصل له رضي الله عنه من الجلد والسجن وغير ذلك، ولكن الله أبقى ذكره وجعله خالداً، وعند أهل السنة والجماعة لا ينسى الإمام أحمد، بل كل إنسان يتشرف بأن كان على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولعل السبب في ذلك: أن الإمام أحمد لم يكن رأيه من عند نفسه، وإنما سار على الآثار التي أتته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم.
ولهذا قال رحمه الله: هذا مذهب أئمة أهل العلم، وأصحاب الأثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم، فيها أدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائغ عما كان عليه سلف الأمة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب بقي بن مخلد، والحميدي، وسعيد بن منصور وغيرهم من كبار سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
عندنا مسألة وهي: كيف يمكن أن نجمع بين العقل والنقل، وهل يمكن أن يتعارض النقل والعقل؟ نقول قاعدة: لا يمكن التعارض أبداً بين العقل والنقل، والسبب في ذلك: أن الذي جاء بالنقل والشرع هو الذي خلق العقل، فما جاء إلا بشيء يصدق ما كان عليه العقل، ولا يمكن أن يُوجد شيء لا تقبله العقول، ولهذا قلنا: إن الشريعة تأتي بما تحار به العقول، لا بما تستحيله العقول، ولئن وجد شيء من التعارض فإننا نقول: لا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول: أن يكون العقل غير صريح، بمعنى: أن العقل فيه شبه وشكوك، وفيه انحرافات وضلال، فعند ذلك لا مانع أن يعارض النقل، فالعقل هو الذي فيه الخلل، والشرع لم يكن فيه شيء.
الأمر الثاني: أن يكون النقل غير صحيح، ولا شك أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة يمكن أن تعارض العقل، وأما إذا كان العقل صريحاً والنقل صحيحاً فلا تعارض بينهما ولله الحمد، ولئن ضلت المعتزلة في هذا الباب، وانحرفت عنه انحرافاً قوياً، حيث قالت: إن العقل هو الحاكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا القول باطل، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برد مطول في كتابه: درء تعارض العقل والنقل، وبين انحرافهم، وأنهم لم يصلوا إلى الحق، ولن يصلوا إليه بقولهم حيث حكموا العقل، فلا ندري أنأخذ بعقل المعتزلة، أم بعقل الجهمية، أم بعقل الأشاعرة، أم بعقل الماتريدية أو غيرهم؟ وإنما نقول: نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الحاكمة على ذلك والموضحة له.

***

ويراجع كلام ابن القيم في الملف بالمرفقات

جزاكم الله خيرا ونفع بكم