أحكام العربية يقضى فيها على وفق ما ورد عن أهلها

قال الشيخ (محمد محيي الدين عبد الحميد) في تحقيقه لشرح ابن عقيل:

(( ........... ولكثرة شواهد هذه المسألة نرى أن ما ذهب إليه الأخفش - وتابعه عليه أبو الفتح ابن جنى، والإمام عبد القاهر الجرجاني، وأبو عبد الله الطوال، وابن مالك، والمحقق الرضي - من جواز تقديم الفاعل المتصل بضمير يعود إلى المفعول، هو القول الخليق بأن تأخذ به وتعتمد عليه، ونرى أن الإنصافَ واتباعَ الدليل يوجبان علينا أن نوافق هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه وإن كان الجمهورُ على خلافه؛ لأنَّ التمسكَ بالتعليل مع وجودِ النصِّ على خلافه مما لا يجوزُ، وأحكامُ العربية يُقضى فيها على وَفْقِ ما وَرَدَ عن أهلها )).


ولقد ذكرني هذا بعبارة مشهورة نفيسة من كلام أبي حيان، وهي:

(( ...... وإنما ذكرتُ هذا وأطلتُ فيه لئلا يطلع غمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظنا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا متعبَّدين بقول نُحاةِ البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حُكمٍ ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكمٍ ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، وإنما يعرفُ ذلك من له استبحارٌ في علم العربية، لا أصحابُ الكنانيس المشتغلون بضُروب من العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ )).

هل من مجيز أو فاتح؟

بسم الله، والحمد لله، وبعد:
لست من أحلاس العربيَّة .. ولكني أقول:
هذا الموضوع صغير الحجم، كبير الشأن، وهو إلى التأصيل والتقعيد لكيفية تلقي كافَّة الفنون، أقرب منه إلى تأصيل وتقعيد كيفية تلقي العربية وحسب. والله أعلم وأحكم، وجزاكم عنَّا خيرا.

بارك الله فيكم
هنا مسألتان كبيرتان:
الأولى: التثبت من صحة النقل ، فهل يفتش وينقب عن أسانيد ما ينقل عن العرب من كلام وأساليب مطلقا أم لا ؟؟ أم لا ينقب إلا عند الترجيح في مواطن الخلاف ؟؟
وهل يفرق بين نقل من خالط الأعراب وجالسهم كسيبويه والأصمعي ونحوهم وبين من لم يجالسهم كباقي أئمة العربية ممن تأخر زمنهم ؟؟
ما هو منهج أهل الفن في ذلك ؟؟ هل تتبعوا ما حكاه سيبويه في الكتاب عن الأعراب وتطلبوا أسانيد ذلك أم لا ؟؟
ثم على القول بوجوب التفتيش والتنقيب هل تعامل هذه الأسانيد على وفق قواعد أئمة النقد من المحدثين أم لأهل العربية قواعد خاصة بهم ؟؟ أم يفرق بين نقل ونقل ؟؟
هذه مسألة مهمة وكبيرة
والمسألة الثانية: من هم أهل العربية ؟؟ قد تستدل على البصري بقول للمتنبي فيجيبك قائلا ليس هو من الحجج إنما الحجة الأعراب أو من كان قبل عصر المولدين أو المحدثين
فمن هم أهل العربية الذين يحتج بكلامهم ؟؟ هل يفصلهم عن غيرهم زمن محدد أم لا ؟؟

وفقك الله يا أخ أمجد
ما أشرتَ إليه هو ما أخشى أن يثيره بعض منتحلي العلم من أهل عصرنا، وهم من تعرف وأعرف.
فلا يبعد أن يأتي أحدهم يوما من الأيام فيقول: أين السند الصحيح منكم إلى الأصمعي أنه قال هذا الكلام؟
وأين السند الصحيح من الأصمعي إلى العرب أنهم قالوا هذا الكلام؟
ومن المعروف - كما تفضلت - أنه ليس كل علماء العربية يأخذون مشافهة من العرب.
وكذلك فإن من يأخذ منهم عن العرب لسنا على يقين أن ما نقله هو مما أخذه عن العرب.
وكذلك فلسنا على يقين أن من أخذ عنه هو عربي فصيح، فقد يكون عربيا في ظنه، فإذا فتش وُجِد من الأعراب الذين فسدت سليقتهم.
وكذلك فلسنا على يقين أنه حكى ما نقله عن العربي بلفظه، فقد يكون حكاه بالمعنى ففسد.
إلخ إلخ إلخ

وكل هذه الأوهام والوساوس وغيرها قد ترد على عقول هؤلاء المفتونين؛ لأنهم لم يطلبوا العلم على أهله، ولم يزاحموا العلماء بالركب، وحاصل ما تجده عند كبرائهم: (يحتمل) و(قد يكون) و(لا ندري) !

وهذه هي فائدة الإجماع التي أشير إليها في كل المواطن، فإن علماء العربية قد يتفقون في مسألة وقد يختلفون، وكل الوساوس السابقة قد ترد عند اختلافهم، ولكنها لا ترد عند اتفاقهم.
فإذا وجدنا أحدهم تفرد برواية وخالفه باقي علماء العربية جميعا، فإننا عندئذ نتمحل بوجه من الوجوه السابقة؛ لأنه لا سبيل لتوهيم الجماعة دون الفرد، وهذا هو منهج المحدثين أيضا وخاصة المتقدمين منهم، وهو المنهج الذي يجب اتباعه في كل العلوم.


أما إيراد مثل هذه الدعاوى والشبهات والأهواء الواضحة البطلان على كلام أهل العلم الثقات المعروفين بشدة تحريهم وتثبتهم مع عدم وجود أي قرينة تدل على صدق هذا الكلام، ومع عدم إنكار أحد من أهل العلم لهذه الرواية، ومع توارد العلماء على نقل الكلام وتلقيه بالقبول، فلا يدل إلا على أن قائله دعي على أهل العلم.

وأما المسألة الثانية فقد تكلم فيها أهل العلم في أصول النحو

وخلاصة القول فيها أنه يحتج بكلام أهل الحاضرة حتى منتصف القرن الثاني الهجري.
ويحتج بكلام الأعراب الفصحاء حتى منتصف القرن الثالث أو الرابع الهجري على خلاف.

والمنهج السديد في هذا الباب هو إعمال القرائن، فقد يرد نص عن أهل الحاضرة ولكنه يكون خطأ من قائله؛ زلة لسان أو سهو أو نحو ذلك، وإمام أهل الفن في هذا الباب هو أبو منصور الأزهري رحمه الله، فمنهجه اللغوي يذكرني بمنهج علماء العلل.

أما المتنبي فلا يحتج بقوله بالإجماع من علماء العربية.

وإنما قد يستأنس بقوله بعض العلماء إذا لم يكن هناك ما يدفع قوله؛ فإنه كان متين العلم بالعربية، ويقال: إنه كان يحفظ الجمهرة عن ظهر قلب، وقد أخذوا عليه كثيرا من الأخطاء في شعره فاستشهد عليها جميعا بما ورد عن العرب، وينظر في تفصيل ذلك كلام الجرجاني في الوساطة.

نفع الله بكم
ويدل عليه عدم نقلهم لذلك بالأسانيد إلا ما ندر
وعدم اعتنائهم بذلك بل اكتفوا بذكرها مرسلة عن أسانيدها
بخلاف غيرهم من أهل الفنون الأخرى

جزاكم الله خيرا
بالنسبة لمسألة الأسانيد .. فهي بحاجة إلى تفصيل ونظر في تاريخ الآداب ..

وهذه فائدة أحببت نقلها، يقول الحافظ السيوطي في "المزهر" إليكترونية:
(وظائف الحافظ في اللغة أربعة:
أحدها: وهي العليا: الإملاء، كما أن الحفَّاظ من أهل الحديث أعظم وظائفهم: الإملاء، وقد أملى حفَّاظ اللغة من المتقدِّمين الكثير، فأملى ثعلب مجالس عديدة في مجلد ضخم، وأملى ابنُ دريد مجالس كثيرة رأيت منها مجلداً، وأملى أبو محمد القاسم بن الأنباري وولده أبو بكر ما لا يحصى، وأملى أبو علي القالي خمسة مجلدات، وغيرُهم، وطريقتهم في الإملاء كطريقة المحدِّثين سواء: يَكتب المستملي أول القائمة: مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا ويذكر التاريخ، ثم يورد المملي بإسناده كلاماً عن العرب والفصحاء، فيه غريب يحتاج إلى التفسير ثم يفسره، ويورد من أشعار العرب وغيرها بأسانيده، ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره.
وقد كان هذا في الصدر الأول فاشياً كثيراً، ثم ماتت الحفَّاظ، وانقطع إملاء اللغة عن دهر مديد واستمر إملاء الحديث .. وآخر من عَلِمتُه أَمْلى عَلَى طريقة اللغويين: أبو القاسم الزجاجي، له أمَالٍ كثيرة في مجلد ضخم، وكانت وفاته سنة تسع وثلاثين وثلثمائة، ولم أقف على أمال لأحدٍ بعده.
قال ثعلب في أماليه: حضرت مجلس ابن حبيب فلم يُمْلِ فقلت: ويحك أَمْلِ، مالك؟ فلم يفعل حتى قمت ..).اهـ إلخ

ولا زال أئمة العربية ينقدون على نهج المحدثين، يقول أبو الفرج علي بن الحسين:
(هذه الأخبار التي ذكرتها عن ابن الكلبي موضوعةٌ كلها، والتوليد بيِّن فيها وفي أشعارها، وما رأيت شيئاً منها في ديوان دريد بن الصمة على سائر الروايات ...).اهـ إلخ
وقال أيضا: (.. فقال امرؤ القيس:
طرقتك هندٌ بعد طول تجنبٍ ... وهناً ولم تك قبل ذلك تطرق
وهي قصيدة طويلة، وأظنها منحولة؛ لأنها لا تشاكل كلام امرئ القيس، والتوليد فيها بيِّن، وما دوَّنها في ديوانه أحد من الثقات).اهـ

وفقك الله
وقد أشار لنحو ذلك أبو هلال العسكري في ديوان المعاني.

لاحظوا أن هذا نقد للمتن
فالنقد موجود عند كل أهل فنٍ إلا أن منهجية النقد تختلف فيما بينهم
فمن تعلمون تكلم على منهجية أهل اللغة في قبول الأخبار وردها ؟؟ أو أشار إلى ذلك
لأنه ينبغي تحرير ذلك حتى لا يفسد هذا العلم من ليس من أهله

وفقك الله
بل هو نقد للسند والمتن جميعا، لاحظ أنه قال: (وما رأيت شيئاً منها في ديوان دريد بن الصمة على سائر الروايات)

وتجد بعض الإشارات لهذه المسألة في المزهر للسيوطي، من النوع الأول حتى الحادي عشر.

بارك الله فيكم
أقصد إذا كان الخبر مستقيما موافقا للمنقول من لغة العرب غير مخالف للقياس هل يحتاج إلى النظر في إسناده ؟؟ وإذا احتيج إلى ذلك هل ينظر فيه بالدقة التي عند أهل الحديث أم لا ؟؟
أرجو الإفادة

وفقك الله

يصعب وضع جوابات عامة في مثل هذه المسائل؛ لأن مناهج علماء اللغة متفاوتة بحسب أصولهم من جهة، وبحسب عصرهم من جهة أخرى.

فمثلا البصريون يعتدون بالسماع المعروف عندهم، ولكنهم قد يطعنون في السماع الوارد من جهة الكوفيين، والكوفيون يعتدون بالسماع من بعض الأعراب الذين لا يعتد بهم البصريون، فهذه جهة من جهات الاختلاف في المناهج.

وهناك جهة أخرى، وهي: هل المسألة من المسائل الكلية في كلام العرب؟ أو هي مسألة جزئية؟
فمثلا: إذا كنا نبحث عن معنى كلمة من الغريب، فإن هذا عند أكثر أهل العلم يكتفى فيه بالنقل عن واحد إن لم يكن في نقله ما يثير الريبة، أو يشتبه في التصحيف أو غير ذلك من القرائن.
أما إن كنا نبحث عن حكم كلي من أحكام العربية، فإن جمهرة البصريين يشترطون فيه أن يكون من السماع الشائع المعروف، ولا يكفي أن ينقل فيه شاهد مفرد، أو بيت نادر، أو مقولة شاذة.
أما الكوفيون فإنهم لا يشترطون هذا الشرط، فما دام قد صح النقل عندهم فإنه حجة يستدل بها على الأحكام الجزئية والأحكام الكلية، ولذلك تجدهم أحيانا يستنبطون قواعد النحو من شواهد نادرة أو قليلة في كلام العرب.

والبصريون أيضا قد يفعلون ذلك، ولكن هذا قليل عندهم، ومشروط بأن لا يكون مخالفا لجمهرة كلام العرب.

فالعبرة عند أكثر العلماء هي بالقرائن.

والله أعلم.

أسأل الله أن يحفظكم.

للفائدة: ينظر مقدِّمات ابن سلام الجمحي (ت 232 هـ) لكتابه: "طبقات الشعراء" مهم، و"ابن سلام وطبقات الشعراء" للدكتور منير سلطان، و"النقد المنهجي عند العرب" للدكتور مندور.

جزاك الله خيرا، وهذا شيء من كلامه:

(( .... وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة فى عربية ولا أدب يستفاد ولا معنى يستخرج ولا مثل يضرب ولا مديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف، وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية، ولم يعرضوه على العلماء، وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شئ منه أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفى، وقد اختلف العلماء بعدُ في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياء، فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه. وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهلُ العلم كسائر أصناف العلم والصناعات؛ منها ما تثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان؛ من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا تعرفه بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره، ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم لا تعرف جودتهما بلون ولا مس ولا طراز ولا وسم ولا صفة، ويعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها وزائفها وستوقها ومفرغها، ومنه البصر بغريب النخل والبصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده مع تشابه لونه ومسه وذرعه حتى يضاف كل صنف إلى بلده الذي خرج منه، وكذلك بصر الرقيق فتوصف الجارية فيقال ناصعة اللون جيدة الشطب نقية الثغر حسنة العين والأنف جيدة النهود ظريفة اللسان واردة الشعر فتكون في هذه الصفة بمائة دينار وبمائتى دينار، وتكون أخرى بألف دينار وأكثر، ولا يجد واصفها مزيدا على هذه الصفة، وتوصف الدابة فيقال: خفيف العنان لين الظهر شديد الحافر فتى السن نقى من العيوب فيكون بخمسين دينارا أو نحوها وتكون أخرى بمائتى دينار وأكثر، وتكون هذه صفتها، ويقال للرجل والمرأة فى القراءة والغناء إنه لندي الحلق طل الصوت طويل النفس مصيب للحن، ويوصف الآخر بهذه الصفة وبينهما بون بعيد، يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم يوقف عليه، وأن كثرة المدارسة لتعدي علي العلم به فكذلك الشعر يعلمه أهلُ العلم به؛ قال محمد قال خلاد بن يزيد الباهلى لخلف بن حيان أبى محرز -وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله-: بأى شئ ترد هذه الأشعار التي تروى؟ قال له: هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه؟ قال: نعم، قال: أفتعلم في الناس من هو أعلم بالشعر منك؟ قال: نعم، قال: فلا تنكر أن يعلموا من ذلك أكثر مما تعلمه أنت، وقال قائل لخلف: إذا سمعتُ أنا بالشعر أستحسنه فما أبالى ما قلتَ أنت فيه وأصحابك، قال: إذا أخذت درهمًا فاستحسنته، فقال لك الصراف: إنه رديء فهل ينفعك استحسانك إياه ؟!))

قلت: وهذا المنهج قريب جدا من منهج المحدثين النقاد المتقدمين.

وليس معنى القرائن أن الأمر راجع إلى الأهواء والشهوات، وإنما معناه أن تفاصيل المعرفة والترجيح من الكثرة بحيث يصعب وضعها في ضوابط وقواعد محصورة؛ لأن تفصيلها يطول.

وهذا مثال للقرائن ذكره ابن سلام الجمحي أيضا:
(( .... أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف من السنين؟ والله تبارك وتعالى يقول: {فقطع دابر القوم الذين ظلموا} أى لا بقية لهم، وقال أيضا: {وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى}، وقال فى عاد: {فهل ترى لهم من باقية}، وقال: {وقرونا بين ذلك كثيرا} .... )) إلخ.

قلت: فهذه قرائن يحكم بها الناقد على أن الأشعار المنسوبة إلى عاد وثمود مكذوبة موضوعة.

وأعطيكم مثالا آخر من واقع حياتنا المعاصرة.

فإنك إذا قرأت مقالا لأحد المعاصرين لا يصعب عليك في معظم الأحيان أن تعرف أن كاتبه ليس من القدماء، لأن الكلام عليه سيما المعاصرين، وسيما التعبيرات الجديدة، وسيما الكلمات المستحدثة.

فهذه الكلمات مثلا: (عولمة) (مُنَظِّر) (أسلمة) (جمهورية) (مخابرات) .... إلخ إلخ مقارِنة لعصرنا هذا لا تنتمي لسواه.

ولذلك فالمحقق الجيد يستطيع أن يعرف العبارات الدخيلة على كلام المؤلف من خبرته بأسلوبه.

كلام جميل

سبحان الله ما أشبه العلوم بعضها ببعض
وصدق من قال: إجماع أهل الفن حجة على غيرهم
وصدق من قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وإنما يعرف هذه العجائب أهل الفن
وصدق من قال:يرجع في كل فن إلى أهله
جزاكم الله خيرا ونفعنا بفوائدكم

هذا تواضع منك يا شيخ أمجد
وأسأل الله أن ينفع بكم، وبشيخنا أبي مالك

ورد في عبارة أبي حيان تصحيف لم يتنبه له إخواننا الفضلاء فليصحح وهو:
لا أصحابُ الكنانيس المشتغلون
صوابه : الكنانيش جمع كناش. وهو معروف عند أهل الأدب و بخاصة شيوخنا من الموريتانيين و المغاربة.
والسلام عليكم

جازاكم الله خيرا