هل يجوز للجمعيات الخيرية استثمار الزكاة التي تعطى لها؟

هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها؟
فتوى رقم (9056)
س1: هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا.. على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة؟ حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة - على أن الهيئة ليست شخصًا بذاته أو أشخاصًا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

ج: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس

//

سؤال آخر ولكن يختلف عن الأول إذ يحتاج الى إجابة :
هل يجوز أن تصرف مثل هذه الأموال في إنشاء مشاريع صغيرة مناسبة يعمل بها الفقراء حتى يسدوا حاجتهم من المطعم والملبس بأنفسهم ، ويتمكنوا بعد ذلك من الاستغناء عن الصدقة والزكاة - أم لا بد أن يعطوا صدقاتهم كما هي يتصرفون فيها كما شاءوا ، وكيف الحال إذا كانوا سيئي التصرف في هذا المال رغم حاجتهم فلربما ينفقونه على بعض الكماليات دون الضرورات ويبقوا بعد ذلك في حال الاحتياج ؟

حكم استثمار أموال الزكاة إذا كان ذلك في مصلحة المستحقين:
اختلف العلماء المعاصرين في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب جمع من العلماء المعاصرين إلى جواز استثمار أموال الزكاة لمصلحة المستحقين لها، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية بأنه يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر( ).

القول الثاني: قول اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بعضوية سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ عبدالله ابن غديان( )، وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي( )، وهو قول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله بأن استثمار أموال الزكاة غير جائز لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله( ). وعللت اللجنة الدائمة للإفتاء المنع بما يلي:
1. لأن المقصود بها سد حاجة الفقراء، وقضاء دين الغرماء.
2. ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين( ).
3. وزاد الشيخ بكر أبو زيد بأن أهل الزكاة محصورون بقوله تعالى:" إنما الصدقات للفقراء والمساكين..." (التوبة:60)، وإنما تدل على الحصر( ).
4. ولأن الاستثمار يعرض الزكاة للخسارة.
والأولى للمؤسسات الخيرية أن تبتعد عن الدخول في استثمار أموال الزكاة، لما هو معلوم من أن حاجة المستحقين للزكاة من المسلمين لا تغطيها الزكاة المدفوعة، فيكون القول بالجواز إنما هو من باب التنظير( ).

الهوامش تباعا:
( )قرار رقم ( 3 ) د ( 3/07/86).
( ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء –جمع أحمد الدويش 9/404.
( ) قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي – الدورة 15 ص 39، عن : استثمار أموال الزكاة للفوزان ص 118.
( ) فتاوى في أحكام الزكاة للشيخ محمد العثيمين –تحقيق فهد السليمان ص 478.
( )فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء –جمع أحمد الدويش 9/455.
( ) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3 الجزء 1/418.
( ) كتب في هذه المسألة رسالة ماجستير بعنوان استثمار أموال الزكاة للباحث الشيخ صالح الفوزان، وقد نشرته دار كنوز أشبيليا، كما كتب عنه الدكتور عثمان شبير، وعقدت بخصوصه عدة ندوات في الكويت وغيرها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم ... وبارك الله فيكم ...

جزاكم الله خيراِ وبارك لكم وفيكم