هل هناك ما يثبت أن هاجر كانت جارية لسارة زوجة ابراهيم عليه السلام ؟

هل هناك ما يثبت أن هاجر كانت جارية لسارة زوجة ابراهيم عليه السلام - بخلاف حديث أبي هريرة في كذبات إبراهيم الثلاث ؟

أرجو ممن عنده علم أن يفيدني .... وجزى الله خيراً من ساعدني

حديث رقم: 2492
صحيح البخاري > كتاب الهبة وفضلها > باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة
وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر).

جزاك الله خيراً .
ولكني أقصد هل هناك غير حديث أبي هريرة هذا ، فإن هذه القصة قصة ابراهيم وسارة ودخولهما على الملك وإخدامها هاجر إنما قد رويت عنه موقوفة عليه وأحياناً مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فالأمر يدخله الاحتمال وهناك من أهل العلم من يرجح في هذه الحالة الحكم بوقفه قال في الباعث الحثيث :
" إذا روى بعض الثقاة الضابطين الحديث مرسلاً، وبعضهم متصلاً، أو بعضهم موقوفاً، وبعضهم مرفوعاً، أو وصله هو أو "رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر؛ لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. ومنهم من قال: الحكم لمن أرسله أو وقفه. قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين، وعند بعضهم الحكم للأكثر، وبعضهم للأحفظ، وعلى هذا لو ارسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة رواية، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ "
وفي العهد القديم ذكرت قصة ابراهيم وسارة ودخولها على الملك ثلاث مرات ، وهو شيئ عجيب إذ أن العهد القديم ليس كالقرآن ، فالقرآن يسرد القصص ومواطن العظة والعبرة فيه ، فيمكن ان تتكرر القصة باساليب مختلفة لإلقاء الضوء على موقف معين ، أما العهد القديم فيسرد القصص كتاريخ مرتبط بالزمن فلا معنى مطلقاً لتكرار القصة بهذه الصورة إلا إذا كانت تكررت ثلاث مرات وهو بعيد جداً ، لذا فالأقرب أنهم يريدون تأكيد معنى معيناً بها - وهو التأكيد على أن هاجر كانت أمة لسارة وليست صنواً لها ، وعليه يظهر فضل سارة التي هي أم اسحاق الذي هو جدهم ، على هاجر التي هي أم اسماعيل جد العرب .
لذا فإني أبحث عن تأكيد لهذه القصة في تراثنا الاسلامي الثابت الصحيح.

اخي الكريم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مبينا انه صح مرفوعا
((((وقد اورده المصنف من وجهين عن ايوب وساقه على لفظ حماد بن زيد عن ايوب، ولم يقع التصريح برفعه في روايته،
وقد رواه في النكاح عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فصرح برفعه لكن لم يسق لفظه،
ولم يقع رفعه هنا في رواية النسفي ولا كريمة، وهو المعتمد في رواية حماد بن زيد، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر غير مرفوع،


والحديث في الاصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم
وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عند النسائي والبزار وابن حبان
وكذا تقدم في البيوع من رواية الاعرج عن ابي هريرة مرفوعا،
ولكن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح برفع كثير من حديثه‏.‏))انتهى كلامه رحمه الله

يا أخي الكريم ، أعلم ان ابن حجر قد رجح رفعه ، ولكني ذكرت أن بعض اهل العلم - حتى ولو كان قولهم مرجوحاً عندك - قالوا فيما اختلف في رفعه ووقفه ان الأولى الحكم بوقفه ، فهب أني قلدت مذهبهم في ذلك أكان علي من جناح ؟؟؟!!!
وقد ذكرتَ فيما ذكرت عن ابن حجر رحمه الله أن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح برفع كثير من حديثه ....... علام يعود الضمير في كلمة حديثه ؟؟ وما الداعي لابن سيرين رحمه الله على جلالة قدره وجليل مقامه في العلم لأن يفعل ذلك ؟
أخي - وفقك الله وأعانك - أنا أسال سؤالاً محددا ، هل كون هاجر جارية لسارة -رحمهما الله- ثابت بأي رواية غير ما ذكر ؟؟

أخي الكريم، حتى على فرض أن الصواب هو كون الخبر موقوفا على أبي هريرة أو غيره، فهو خبر غيبي ومثله لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع، وعليه فالحجة قائمة به، والله أعلم.

ملحوظة - وهي خارجة عما تسأل عنه - في الخلاف بين العلماء على الحديث المختلف في وقفه ورفعه.. أنا أسألك، ان ثبت نص من طريق صحيح بصيغة رفع، وثبت في طريق آخر نفس النص ولكن بالوقف على صحابي من الصحابة، ولربما كان هو راو المتن الآخر المرفوع.. ألا يكون حملنا للحديث على الوقف وليس الرفع، ردا لما ثبت بسند صحيح معتبر أن اللفظ فيه مرفوع وأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟
ان العقل يحتمل أن يروي الصحابي الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع مرة وبدون الرفع مرة أخرى، من دون أن يصرح أو يوهم بأن هذا كلامه هو والقائل به من عند نفسه! أما أن يكون الحديث في الحقيقة موقوفا عليه ومن كلامه هو، ثم يروى على أنه مرفوع فهذا لازمه تكذيب الذين نقلوا الرواية بالرفع، ولا يجوز وقوع ذلك من عدول فضلا عن صحابة كرام! فعلى أي مستند يرون رجحان حمله على الوقف؟
هذا سؤال للمدارسة وليس للمحاججة، وفقني الله واياك والمسلمين.

ماادري اخي شريف هل تطعن فيما رواه البخاري في صحيحه اوانك لم تتامل ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري
كذا تقدم في البيوع --يعني من صحيح البخاري- من رواية الاعرج عن ابي هريرة مرفوعا،
وتقول علام يعود الضمير في كلمة حديثه
اقول الضميريعودعلى ابن سيرين ومايرويه من احاديث .

الأخ الفاضل : أبو الفدا
أما عن أن الحديث لو كان موقوفاً على ابي هريرة فله حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي - فغير مسلم إذ انه من الممكن أن يكون مما تلقاه أبو هريرة عن كعب الأحبار حيث كان يجالسه فهو في هذه الحالة من الاسرائليات التى لا يشهد لصحتها شرعنا .
أما بخصوص الخلاف في الحكم بالرفع والوقف إذا ورد الحديث مرفوعاً وموقوفاً ، فالعلماء لهم آراء مختلفة في ذلك ، ولا يؤخذ على من حكم بالوقف في هذه الحالة أنه قد رد الرواية المرفوعة ، بل رجح رواية على رواية .
حيث لدينا في حالة ورود الحديث مرفوعاً وموقوفاً احتمالان :
* أن يكون الحديث من قول الصحابي فيخطئ بعض الرواة ويرفعه للنبي ، وهو الاحتمال الأقرب نظراً لن ما يتناقله الناس في الغالب إنما هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم .
* أن يكون الحديث من قول النبي فيذكر الراوي السند كله حتى الصحابي فقط ولا يذكر النبي - وهذا هو الاحتمال الأبعد عقلياً ، إذ ما الذي يجعل أحد الرواة يفعل ذلك وكيف يُخفي عن الناس ان صاحب القول إنما هو المعصوم ، وفي ذلك تقليل من قيمة المروي وإفقاده لعصميته فتأمل !!!
لذلك قال من قال - وصفهم الخطيب بانهم اكثر المحدثين - أنه في هذه الحالة يحكم على الحديث بالوقف وليس بالرفع .

أخي : أبو محمد الغامدي حفظك الله ووفقك
اعتدت دائما على رقتك ولطفك في مشاركاتك معى - بيد أن كلمة " تطعن في ما رواه البخاري في صحيحه " التي ألقيتها في وجهي بمشاركتك الأخيرة كانت شديدة علي .
نحن في هذا المنتدى المبارك نتناقش ونتجادل ونتعلم ونخطئ ونصيب ويصحح بعضنا لبعض ويتاح للانسان أن يقول ما في نفسه ويحكي ما يدور بخاطره ، وأظن أن مناقشة ترجيح وقف حديث في البخاري على رفعه ، حتى لو رجح ابن حجر رفعه ليس مجاوزة للحدود ولا تستلزم الرمي بالطعن في مرويات الصحيح - ولا سيما أننا نستند الى آراء لعلماء الحديث الذين وضعوا علم المصطلح - أو على الأقل هكذا فهمناها - وليس إلى هوى شخصي ،

اخي الكريم شريف شلبي حفظك الله ووفقك
معذرة على الشدة في ردي الأخيرعليك وماقصدت الاخيرا ا
وقدذكرت احنمالا غير الطعن في مرويات الصحيح
وهو انك لم تتامل ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
عذرك مقبول ، وقصدك مأجور إن شاء الله - وجزاك الله خيراً 00000بيد أنه ما زال في صدري شيء من رفع هذا الحديث .

قال ابن سيرين كل ماحدثتكم موقوفا عن أبى هريرة فهو مرفوع(الكلام بالمعنى)قرأت هذه الفائدةفى كتاب الجديع تحرير علوم الحديث ولا أتذكر موضعه بالضبط

بصرف النظر عن ثبوت نسبة هذا القول لابن سيرين أو عدمه - تُرى ما الذي يدعو ابن سيرين رحمه الله - مع عظيم قدره وجلال مكانته -الى فعل ذلك : أن يحدث بالحديث وينسبه لأبي هريرة في حين انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ، هل يكسل عن ان يقول سبعة احرف : " عن النبي " ؟؟؟؟!!!