الأربعين النووية - الحديث الخامس
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) .
أولاً:ترجمة الراوي :
هي عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان . أم المؤمنين ، وأفقه نساء المسلمين . كانت أديبة عالمة . كنيت بأم عبد الله . لها خطب ومواقف . وكان أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين . وكان مسروق إذا روى عنها يقول : حدثتني الصديقة بنت الصديق . نقمت على عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في خلافته أشياء ، ثم لما قتل غضبت لمقتله . وخرجت على علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وكان موقفها المعروف يوم الجمل ثم رجعت عن ذلك ، وردها علي إلى بيتها معززة مكرمة . للزركشي كتاب " الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة "
انظر ترجمته فى :[ الإصابة 4 / 359 ، وأعلام النساء 2 / 760 ، ومنهاج السنة 2 / 182 ـ 198]0
ثانياً: إعراب الحديث:
« عن أم المؤمنين : عن : حرف جر .
« أم » : اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة ، وهو مضاف .
« المؤمنين » : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء ؛ لأنه جمع مذكر سالم ،
« أمّ » : بدل مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف.
«عبد» : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ، وهو مضاف .
« الله » : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة .
« عائشة » : بدل ثانٍ مجرور وعلامة جره الفتحة ؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث.
«رضي» : فعل ماضٍ مبني على الفتح .
«الله» : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
« عنها » : «عن» : حرف جر .
« الهاء : ضمير مبني على السكون في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان برضي.
«قالت » : فعل ماضٍ مبني على الفتح .
«والتاء» : تاء التأنيث ، وهي حرف مبني على السكون. «قال» : فعل ماضٍ مبني على الفتح .
«رسول» : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف . « الله » : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره .
« صلى » : فعل ماضٍ مبني على الفتحة المقدرة ، منع من ظهورها التعذر .
« الله » : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
«عليه» : «على» : حرف جر .
«الهاء» : ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر .
« وسلم » : «الواو» : حرف عطف . «سلم» : فعل ماضٍ مبني على الفتح . والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو .
وجملة «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » في محل نصب مفعول به مقول القول .
«من» : اسم شرط جازم . مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ خبره الجملة الشرطية بعده
«أحدث» : فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . والفاعل مستتر جوازاً تقديره هو .
« في » : حرف جر .
« أمرنا »: أمر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ، وهو مضاف . « ناء » : ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . «هذا » : صفة لأمر مبني على السكون في محل جر .
« ما » : اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به .
« ليس » : فعل ماضٍ ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر ، واسمها ضمير مستتر تقديره هو .
«منه » : من : حرف جر .
«الهاء » : ضمير متصل مبني على الضم في محل جر
« فهو رد » : « الفاء » : واقعة في جواب الشرط .
« هو » : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ .
« رد » : خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط . ونص الحديث يكون في محل نصب مقول القول . هذه رواية البخاري .
أما رواية مسلم فهي : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» :
« من عمل » : تعرب إعراب من أحدث . « عملاً »: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة .
«ليس» : سبق إعرابها . «عليه» : على حرف جر .
«الهاء»: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم .
« أمرنا » : أمر اسم ليس مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ، وهو مضاف .
« نا » : ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . « فهو رد » : سبق إعرابها([1]) .
ثالثاً: مفردات الحديث:
أحدث : أنشأ واخترع .
في أمرنا : ديننا .
ما ليس منه : من الدين ، بأن لا يشهد له شيء من أدلة الشرع وقواعده العامة .
فهو : الأمر المحدث0
رد : مردود غير مقبول : من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول .
رابعاً: ما يستفاد من الحديث:
1-رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع ، وفي الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها ، فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة يقول : ما أحدثت شيئا ، فيحتج عليه بالرواية الثانية (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ، وينبغي حفظ هذا الحديث ، واستعماله في رد المنكرات .
2-أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول 3-إبطال جميع العقود المنهي عنها ، وعدم جود ثمراتها المترتبة عليها .
4-أن النهي يقتضي الفساد ، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها .
5-أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر ، لقوله (ليس عليه أمرنا) والمراد به الدين .
6- أن الصلح الفاسد منتقض ، والمأخوذ عنه مستحق للرد([2]).
([1])إعراب الأربعين النووية : جـ1صـ24 – 25 0
([2])المنحة الربانية : جـ6/1 0
