مناقشة حول ( الحسن لغيره )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لماذا نحكم على الحديث الضعيف اذا جاء من عدة طرق وكلها ضعيفة اى لايخلو فيها اسناد من علة سوى كانت ظاهرة او خفية بالحسن لغيره فالحديث الضعيف ضعيف حتى وان جاء من الف طريق كلها معلولة وضعيفة ونقول ان هذا الحديث يرقى الى الحسن لغيره سوى قلنا الحسن لغيره او الحسن لذاته كلها اصطلاحات مايهمنا منها هل الحديث حجة او لا فالحديث الحسن لذاته حديث صحيح حجة وبالبحث فى الاحاديث التى حكم عليها بانها ضعيفىة رغم تعدد طرقها واخرى صحيحة بجموع طرقها مع انها لاتصح حتى بجموع طرقها ولايخلو طريق من علة والذى ارى انه من التساهل فى الدين ان نصحح الحديث بجموعة طرق ضعيفة
والله اعلم

الحسنُ لغيرهِ ليس بحجةٍ عندي . والله أعلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

الحسنُ لغيرهِ ليس بحجةٍ عندي . والله أعلم .

---

إن ثبت حقا بطريقة لا مرية في عدم ثبوته فحينها يأخذ به ويعمل...لكن في الأحكام غالبا لا يكون صحيحا هذا إن صح أصلا..لكن في الرقائق أحيانا تروى أسانيد يمكن أن يقوي بعضها الآخر ويمكن أحيانا ألا تتقوى...فالأمر يرجع في ذلك الأمر للباحث واطمئنانه وراحه باله من الحديث....

أحسن الله تعالى إليك أخي الحفيشي .

وأحسن إليك أيها الرازي..أدعو لنا بالمغفرة والرحمة والهداية...

غَفر الله لنا ولكم أيها الفاضل الحفيشي وعلمنا وعلمَكُم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

الحسنُ لغيرهِ ليس بحجةٍ عندي . والله أعلم .

---

لقد خالفت منهج علماء الحديث وخاصة من المـتأخرين يا أبا زرعة !! .
ما هو دليلك ؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif نحن في انتظار تعليق الشيخ علي الحلبي الأثري على هذا الحديث .

قال الشيخ علي الحلبي الأثري السلفي :
.............................. ............................
جزى الله خيراً أخانا الشيخ أبا أحمد-وفقه الله- على جهوده الطيبة ، ومشاركاته المتميزة في هذا (المنتدى).



ثم إني أقولُ:



ما كتبه أخونا الفاضلُ -وجمَعَه- حول هذا الحديث- تضعيفاً أو تحسيناً -وهو ما أرجّحه-كافٍ وافٍ ؛ فلا أزيد عليه-مع إمكانية ذلك-..

ولكني أريدُ -فقط- تأصيلُ القضية –ولو إجمالاً- في باب (الحديث الحسن لغيره)-لصلة الموضوع به-الماسّة-..

و-فقط-من كلام شيخنا الإمام الهُمام –رحمه الله-؛ فأقول:



* قال شيخنا الإمام الألباني –تغمده الله برحمته-مؤصّلاً-:



" اعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين، بحيث يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث: أخرجه فلان وفلان ، و.. عن فلان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما يفعله عامة المحدثين -قديماً وحديثاً-، بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفاً، فإنه -والحالة هذه- لا بد له من أن تتبُّع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة.

وهذا ما يُعرف في علم الحديث بـ(الحسن لغيره)، أو :(الصحيح لغيره).

وهذا -في الحقيقة- من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقّها، لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث -مطبوعها ومخطوطها-، ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله، أضف إلى ذلك دأباً وجَلَداً على البحث.

فلا جَرَمَ أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين –قديماً-، والمشتغلين به –حديثاً- وقليلٌ ما هم.

على أنني أرى أنه لا يجوز -في هذه الأيام- الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة، لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوةَ - أن الحديث ثابت على كل حال!

وهذا مما لا يجوز".



* وقال شيخنا الألباني-رحمه الله-في مناسبة أخرى-:



" إن مما ينبغى ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره - وكذا الحسن لذاته- من أدق علوم الحديث وأصعبها ؛ لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته - ما بين موثق ومضعف-؛ فلا يتمكن من التوفيق بينها , أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى : إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده , ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك -عملياً- مدة طويلة من عمره , مستفيداً من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفاً بالمتشدّدين منهم والمتساهلين , ومَن هم وَسَطٌ بينهم ؛ حتى لا يقع فى الإفراط والتفريط .

وهذا أمر صعب قلَّ من يصبر له , وينال ثمرته .

فلا جَرَمَ أن صار هذا العلمُ غريباً من العلماء.

والله يختصُّ بفضله من يشاء".



* ونقل شيخنا الألباني –رحمه الله-في بعض تآليفه المباركة-كلامَ الإمام ابن القيم فى " زاد المعاد " (3/192 ـ المطبعة المصرية) -عقب حديث ابن أبى الْـمَوَال- عن ابن المنكدر عن جابر-وقوله فيه-: " وابن أبي الْـمَوَال ثقة , فالحديث –إذاً- حسن , وقد صحّحه بعضهم , وجعله بعضهم موضوعاً!

وكلا القولين فيه مجازفة , وقد جرّبت أنا –وغيري- من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة , واستشفيت به من عدة أمراض , فبرأت بإذن الله , وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد -قريباً من نصف الشهر- أو أكثر- ولا يجد جوعاً , ويطوف مع الناس كأحدهم .

وأخبرني أنه ربما بقى عليه أربعين يوماً , وكان له قوة يجامع بها أهله , ويصوم , ويطوف مرارا ".



ثم عقّب شيخنا الألباني -قائلاً-مُحَسِّناً طريقين ضعيفين-أحدَهما بالآخر-:



"قلت: ما ذكره من أن الحديث حسن -فقط - هو الذى ينبغى أن يُعتمد , لكنْ : لا لذاته -كما قد يوهم أولُ كلامه- الذي ربط فيه التحسين بكون ابن أبى الْـمَوَال ثقة , فهو معلولٌ بسويد بن سعيد!

وإنما الحديث حسن لغيره -بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه-؛ فإنه فى حكم المرفوع , والنووى -رحمه الله- إنما ضعفه بالنظر إلى طريق ابن أبي الْـمَوَال ؛ قال فى "المجموع " (8/267) : " وهو ضعيف ".

وذكر له السَّخاوى شاهداً آخر من حديث ابن عباس , ولكنه –عندى- ضعيف جداً!

فلا يصح شاهداً , بل قال فيه الذهبى: " خبر باطل ".



* وقال شيخنا الألباني-في موضع آخر-أيضاً-بما فيه تأصيلٌ أوسعُ-:



" وخلاصته أن الحديث من قسم (الحسن لغيره)- عندى -؛ لأنه صحيح الإسناد عن أبى جعفر الباقر –مرسلاً- .

ويشهد له الطريق الأولى عن عليّ , والثانية عن ابن عباس ؛ لأن ضعفهما يسير محتمل .

وأما بقية الطرق ؛ فإنها شديدة الضعف ، ولا يصلح شيء منها للاستشهاد بها , والله أعلم".



* وقال شيخنا الألباني-رحمة الله عليه-:



" وخلاصة القول: أن هذا الحديث صحيح -على طريقة الشيخ[الحبشي] -!!

وأما نحن: فحسبنا –فيه- أنه شاهدٌ ثانٍ لحديث أنس -وإن كان سنده فيه ما في الشاهد الأول!- ؛فتضعيف الشيخ[الحبشي] إياه: خطأ بيِّنٌ -على جميع الاحتمالات!- كما لا يخفى!-؛ لأن أقل أحواله أنه حسن لغيره".

* وقال شيخنا الألباني-رحمه المولى-:

" واعتقادي أن هذا الدكتور يظن -{وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً}!- أن أي حديث كثرت طرقه تقوّى بها!!

وهذا جهلٌ مخالفٌ لما هو مقرّر في علم مصطلح الحديث ؛ قال ابن الصلاح في "المقدمة"(ص 36 - 37) -بعد أن ذكر الحديث (الحسن لغيره)- وهو الذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مغفل كثير الخطأ-:

(لعل الباحثَ الفَهِمَ يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها -مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة ،من وجوه عديدة-، مثل حديث :"الأذنان من الرأس"–ونحوه-: فهلاّ جعلتم ذلك –وأمثالَه- من نوع (الحسن)؛ لأن بعض ذلك يعضد بعضاً!- كما قلتم في (الحسن) -على ما سبق آنفا-؟!

وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه!

بل ذلك يتفاوت :

فمنه صنفٌ يُزيله ذلك ؛ بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه -مع كونه من أهل الصدق والديانة-؛ فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر: عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختلّ فيه ضبطُه .

وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال : زال بنحو ذلك -كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ-؛ إذ فيه ضعفٌ قليلٌ يزول بروايته من وجه آخر.

ومن ذلك: ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك ؛لقوة الضعف وتقاعُدِ هذا الجابر عن جبره، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً.

وهذه جملةُ تفاصيلها تُدرَك بالمباشرة والبحث.

فاعلم ذلك؛ فإنه من النفائس العزيزة).

أقول-[الألباني]-: إي والله ؛ إنه لمن النفائس العزيزة التي يغفُل عنها كثيرٌ من المشتغلين".



..ولا أزيد.

بوركتم..

شيخ خالد بالنسبة للتعليق الذي كتبتهُ حول الحسن لغيرهِ .
وعندي ان الحسن لغيرهِ ليس في منزلةِ الحسن لذاتهِ ، لأن الحسن لذاتهِ حجةٌ عند أهل الحديث أما لغيرهِ فلا يخرجُ عن دائرة الضعف أحسن الله تعالى إليك ، الحسن لذاته حجة إذا كان راويه لم ينفرد بما لا يحتمل له .
الحسنُ لغيرهِ هو إعتضادُ حديثٍ ضعيف صالحٍ للتقوية بحديثٍ مثلهِ ، أما إن قوى الحديث الصحيح الحديث الضعيف فذلك لا يندرجُ في باب الحديث الحسنِ لغيرهِ بل يندرجُ في منزلة الصحيح ، فالحديث إن كانت طرقهُ ضعيفةَ لا يرتقي ليكون حديثاً صحيحاً لغيرهِ ، إلا إن وجد حديث حسنٌ ذاتهِ يعضدُ تلك الطرق الضعيفةَ .
فالراجحُ لدي أن الحديث الحسن لغيرهِ ليس بحجةٍ عندنا ، لقرائنَ الضعفِ التي تحومُ حولهُ ولذلك وإن حسنَ بعضُ أهل الحديث طرقاً فكانت حسنةً لغيرها وإحتجوا بهِ فما أقولهُ هو رأيٌ أنا أؤمنُ بهِ في هذه الصنعة .
فمنهم أحيانا من يرى أن هذا الحديث يحتاج إلى أو يكفي في ترقيته إلى شاهد أو متابع واحد فقط، ومنهم من يرى أن هذا الشاهد أو المتابع يتقاعد عن أن يجبر هذا المتابع، لحاجة المتابع إلى مزيد مما يجبره ويعضده ليرقيه إلى الحسن لغيره؛ ولهذا يقع الاختلاف بين أهل العلم في هذا القسم، فمنهم من يبقي بعض الأحاديث على أصل ضعفها ولو تعددت طرقها، لاعتقاده وظنه أن هذه الطرق لا تكفي لترقية الحديث.
ومنهم من يرى أن هذه الطرق تقوى هذا الحديث وتجبر الضعف الذي فيه فيحسنها، فتجد أن الحديث الحسن لغيره يتردد كلام العلماء فيه، بين تضعيفه وتحسينه تحسينا لغيره، والذي يعني: ينبغي التنبه له والتنبيه عليه هو مقياس ضبط الراوي بالنسبة للحسن لذاته.

أخي الكريم
جزاك الله خيرا
الذي درسته في علم المصطلح من الكتب القديمة والمعاصرة ، وأدركت عليه علماء ومشايخ المدينة النبوية ، وكذلك دكاترة الجامعة الإسلامية بأن الحديث الذي يجب العمل به ، وهو حجة ، واستقر العمل عليه ، ينقسم إلى أربعة أقسام وهي كالتالي :
1 / الحديث الصحيح .
2 / الحديث الصحيح لغيره .
3 / الحديث الحسن لذاته .
4 / الحديث الحسن لغيره .
وهو منهج الشيخ الألباني ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى .
فالأقوال الجديدة التي تخالف ما استقر عليه العمل لا انظر إليها كثيرا ، وكما قيل : عليكم بالعتيق من العلم .

المشكلة في الحسن لغيره هو أن طرقه كلها تكون فيها مقال...ومن هنا يأتي الإختلاف بين الباحثين في تحسين الحديث أو تضعيفه وذلك لإن الأمر يرجع إلى مدى إطمئنان الباحث في كون هل هذة الطرق تكفي للتقوية أم لا.....
ففي الأحكام يندر وجود حديث حسن لغيره ثابت وذلك لإن أحاديث الأحكام اهتم بها الثقات الحفاظ فلذلك هي محفوظة عندهم أما ما غيرها من الرقائق والزهد فإنك قد تجدها عند غيرهم من ضعاف الحفظ وغيرهم وذلك لإنها ليست بالمهمة بالمقارنة مع أحاديث الأحكام....
وقد نص الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه للبيقونية والموطأ وغيره أن أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهمها الله لا يحتجون بالحسن لغيره نقل ذلك أيضا عن ابوالحسن بن القطان فقال إن ظاهر كلامه يقتضي ذلك....
وأنا اقول أن الأسانيد في هذا الأمر ترجع لإطمئنان الباحث وراحة بالة...فهو الذي يقدر ذلك....

بسم الله الرحمن الرحيم

حيا الله الأحبة ..

أعتقد أنّ للشيخ الألباني كلاماً هاماً حول الحديث الحسن لغيره تجدونه في كتاب الروض الداني ؛ حيث يُوضِّح بأنَّ الحكم على الحديث بالحسن لغيره مُشكل جداً خاصة أنّه يحتاج إلى عالم فاهم مدقق يعرف درجات الجرح والتوثيق عند الحفاظ فيعرف مواضع تساهل الحافظ الفلاني ومواضع تشدده وهكذا ..

رحم الله الشيخ الألباني وأسكنه فسيح جنّاته .

بارك الله فيك أخي الشيخ خالد وبارك الله في الأخ الفاضل الحفيشي .
أما الحسنُ لغيرهِ فليس بحجةٍ عندي في الأحكام وففي الفضائل وغيرها والدليل أنهُ كما قال الأخ الحفيشي فإن الرازيان رضي الله عنهما لا يرى أحدهم العمل بالحسن لغيرهِ ، فالطرق وإن كانت ضعيفة لا يمكنُ أن ترتقي للحسن لغيره أما منهج الإمام الألباني وابن باز وابن عثيميين فقد إتضح في كتبه رضي الله عنه الإمام الألباني أنه يرى العمل بالحسن لغيره ، كما أن الإمام ابن عثيميين قد وضع هذا التقسيم في شرحه الميسر للبيقونية ، وقد قال : أن المحقق قد يرى علةً في الحديث تضعفهُ وقد يرى غيرهُ ما يحسنهُ ويصححهُ في هذا الشأن والإختلافُ في المنهج يرجعُ إلي الأئمة المتقدمين في الحديث ، وهذا ما نميل إليه وفقك الله للخير وأحسن إليك . والله أعلم بالصواب .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي

إن ثبت حقا بطريقة لا مرية في عدم ثبوته فحينها يأخذ به ويعمل...
لكن في الأحكام غالبا لا يكون صحيحا هذا إن صح أصلا..
لكن في الرقائق أحيانا تروى أسانيد يمكن أن يقوي بعضها الآخر ويمكن أحيانا ألا تتقوى...
فالأمر يرجع في ذلك الأمر للباحث واطمئنانه وراحه باله من الحديث....

---

أعجبني كلام الأخ الحفيشي بارك الله فيه
ومن باب إثراء الموضوع نقول :
كتب في هذه القضية -قضية الحسن لغيره- كتابان :
أحدهما: من تأليف عمرو عبد المنعم سليم بعنوان :(الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين).
والآخر: من تأليف أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين بعنوان :(القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن)
رد عمرو عبد المنعم بجزء سماه : (نظرات في القول الحسن)
فرد عليه ابن أبي العينين بجزء -طبع مع (القول الحسن)- بعنوان : (صد الأسنة لعدوان المعترض على الأئمة)
فأرى من المفيد لمن يبحث في هذه المسألة أن يطلع على هذين الكتابين ولواحقهما.
ولا أنسى أيضا ما كتبه الدكتور خالد بن منصور الدريس في رسالة الدكتوراه -ولم أطلع عليها بعد- بعنوان: (الحسن لذاته والحسن لغيره عند المحدثين)، والتي طبعت في خمس مجلدات.

أضيف أيضا :
المدار في التقوية بمجموع الطرق عند القائلين به ،-و هم الجمهور-، ألا يشتد الضعف :بألا يكون في الطرق من هو ساقط العدالة بكذب أو تهمة به أو فسق... أو من هو ساقط الضبط بأن يكون مغفلا أو فاحش الغلط...
هذا فيما يتعلق بالراوي
وأما ما يتعلق بالرواية : فينبغي ألا تكون شاذة أو منكرة،
وهنا مزلة الأقدام فكثير من المشتغلين بالحديث لم يراع هذه الجزئية
وينبغي أن يعلم أن الضعف في الطبقات العليا من الإسناد -كطبقة كبار التابعين و أواسطهم- أهون منه في الطبقات المتأخرة ،
وهذا يفيد عندما يتعلق الأمر بالجهالة، والانقطاع...- خلافا لمن لم يراع ذلك-
وكلما نزلت الطبقة = قوي احتمال النكارة
هذا من حيث التنظير، وعند التطبيق العملي تتباين الأنظار ، والله أعلم.

تعقيبا على كلام الأخ (أبي زرعة) وفقه الله ، أقول:
إذا كان العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه سائغا في الفضائل -ويُنتبَه لمعنى الفضائل- عند جماعة من الأئمة المتقدمين، فالضعيف الذي جاء من طرق متعددة من باب أولى.
أقول هذا، ولا أدعي أن في المسألة إجماعا،
فقد نقل عن البخاري و مسلم و غيرهم عدم العمل بالضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في الأحكام .
والبحوث المعاصرة التي كتبت في هذا منثورة مشهورة

ولكي لا تبقى المسألة مجرد قضية نظرية
أود من الإخوة أن يجمعوا لنا الأقوال التي ليس لها ما يدل عليها من الشرع سوى أحاديث ضعيفة جاءت من طرق
سواء كانت من المسائل العقدية أم من المسائل العملية.
(وبالطبع هذا مشروع يحتاج إلى طول نفس في البحث)
وساعتئذ يتبين مدى أثر الخلاف في هذه المسألة على أبواب الشريعة.
ما رأيكم يا طلاب العلم ؟

جزاكم الله خيرا ، وبارك الله فيكم .
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في الحديث الضعيف وحكم الإحتجاج به < رسالة ماجستير > :
حكمه أي الحديث الحسن لغيره :
الحسن لغيره ، كالحسن لذاته مقبول ، وإن كان دونه في المرتبة .

بارك الله فيك أخي ابن المعلم ونفع بك .
في الصحيحِ غنى عن الضعيف في الفضائل والأحكام يا شيخ نفع الله بك .
أما الحسن لذاتهِ والحسن لغيرهِ فمتى كانَ الحسنُ لغيرهِ حجةٌ إن كانت طرقهُ كلها ضعيفة ، فتعدد الطرق عند بعض المحدثين تجبرُ بعضها البعض أما ان كانت هذه الطرق كلها قد وقعت في دائرة الضعف الشديد فلا أرى أن الحسن لغيرهِ في منزلة الإحتجاج كالحسن لذاتهِ يا شيخ خالد ، فالحسنُ لذاتهِ أقوى وأعملُ عند المحدثين من الحسن لغيرهِ . والله أعلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعَلم

أعجبني كلام الأخ الحفيشي بارك الله فيه

---

بورك فيك أخي وجزاك الله الجنة منزلا.....وعلمنا وأياك ما يحب وينفع.....

الإخوة الأفاضل: الرازي ، والشافعي ، والحفيشي
بورك فيكم ، وأسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في دينه .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي

بورك فيك أخي وجزاك الله الجنة منزلا.....وعلمنا وأياك ما يحب وينفع.....

---

آمين...
أضيف -أيضا- فائدة أخرى تتعلق بمناهج العلماء في الاحتجاج بالحسن لغيره:
فأبو الحسن ابن القطان الفاسي يرى أن الحسن لغيره لا يُحتج به كله، إلا في فضائل الأعمال.
ويُتوقف عن العمل به في الأحكام. إلا إذا كثرت طرقه، أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن.
نقله ابن حجر في (النكت) وعقب عليه قائلا :"وهذا حسن قوي رائق وما أظن منصفا يأباه ، والله الموفق"
قال العبد الضعيف:
فيه شيء من جهة أن اتصال العمل به يقتضي أن الحجة إنما هي في عمل الصحابة ، وهكذا موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن، لأن الحجة حينئذ إنما تثبت بالصحيح أو بظاهر القرآن.
فعلى هذا القول لا يكون الحسن لغيره حجة في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه ،
وهو ما اختاره السخاوي في (فتح المغيث) ، قال:"ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه، فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لابد من النظر في ذلك؛ فما كان منه منطبقاً على الحسن لذاته فهو حجة، أو الحسن لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه ،فيحتج به، ومالا فلا، وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة ".اهـ.
و لازلت عند طلبي في المشاركة السابقة
حتى يكون للنقاش ثمرة عملية.

شكرا لكم جميعا .
لكن ما الذي استقر عليه جمهور المحدثين وخاصة من المتأخرين ؟
الجواب كما قال الشيخ عبد الكريم الخضير في الحديث الضعيف وحكم الإحتجاج به < رسالة ماجستير > :
حكمه أي الحديث الحسن لغيره :
الحسن لغيره ، كالحسن لذاته مقبول ، وإن كان دونه في المرتبة .
وقد قيل قديما : العلم ما تواطئت عليه الألسن < أي كلام العلماء المعتبرين > .

حضرة الأخ الشافعي سلمه الله:
معلوم أن العلم لا يقبل الجمود ، وخاصة علم الحديث كما كان يدندن حوله دائما العلامة الألباني رحمه الله
وكون الاصطلاح استقر على هذا عند كثير من المتأخرين لا يعني دائما أنه هو الصواب في المسألة
ألا ترى مثلا أن القول بـ"قبول الزيادة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق" هو ما استقر عليه الأمر عند كثير من المتأخرين ،
بينما القول المحقق الذي لا ينبغي المحيد عنه و الذي تدل عله تطبيقات صيارفة هذا الفن من المتقدمين ـ وصرح به بعض المتأخرين ـ أن الزيادة ليس لها قانون مطرد وأن الأمر يدور مع القرائن ؟
وقل مثل ذلك في الحديث المنكر:
فقد استقر الاصطلاح عند المتأخرين أنه "ما خالف الضعيف فيه الراوي المقبول"
بينما نجد في كتب العلل الكثير من الأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالنكارة مع أن رواتها هم من جملة الثقات ،فالمنكر عندهم هو "الخطأ الفاحش "بغض النظر عن مرتبة روايه
فحري بطالب العلم أن عرف ما استقر عليه الاصطلاح العام ،
ثم يعرف الاصطلاحات الخاصة ومناهج الحفاظ حتى يكون على بينة من أمره في هذا الشأن ،
و حتى يتعامل بطريقة صحيحة مع القواعد العلمية
وأما الحجر على طالب العلم بناء على أن الاصطلاح استقر على كذا ــ أو بعيارة أخرى (نضج و احترق) ـ
فبعيد عن طريق العلم ، (اللهم إلا إذا كانت المسألة إجماعية عند أئمة الحديث )
وليس القصد البحث في المسائل التي ذكرت ، وإنما هي لفتة منهجية أراها مفيدة عند المناقشة
وما أنا إلا طالب للاستفادة ، فلا تعدو كلامي إلا مدارسة
والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعَلم

1 / وكون الاصطلاح استقر على هذا عند كثير من المتأخرين لا يعني دائما أنه هو الصواب في المسألة

2 / وأما الحجر على طالب العلم بناء على أن الاصطلاح استقر على كذا ــ أو بعيارة أخرى (نضج و احترق) ـ

---

1 / في الغالب هو الصواب هذا هو الصحيح ، وكما قيل مثلا : قول الجمهور فيه كثير من الراجح قليل من المرجوح ، وقول الظاهرية فيه كثير من المرجوح قليل من الراجح . .
2 / قال الإمام الزركشي رحمه الله في أول قواعده :
كان بعض المشايخ يقول : العلوم ثلاثة : ....... وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث ا.هـ قال مسند العصر الفاداني رحمه الله في الفوائد الجنية : أي كثر العلماء مزاولته بالتصنيف والتدريس .

أحسن الله إليكم.
قضايا هذا الفن إنما يرجع فيها إلى ما كان عليه الجمهور من صيارفة الحديث، كابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري وأمثالهم من أئمة العلل ، فهم مؤسسوا هذا الفن ــ كما لا يخفى ـــ وهم أدرى بخوافيه،
وربنا تعالى يقول :((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))
وهذا عام لا يختص بعلوم الحديث، فالمرجع في كل فن إنما هم دهاقنته.
أما القول بأن المرجع هم جمهور من صنف في المصطلح ممن خلط طريقة الأصوليين بطريقة المحدثين ـــ والله يجزي الجميع من فضله إن شاء الله ــ، فبعيد. إذ من المحال أن يظفر المتأخرون بالحق و يغيب عن المتقدمين
وليراجع في هذا "فضل علم السلف" لابن رجب رحمه الله
ولنأخذ مثلا آخر مما يتعلق بهذه القضية: وهو مخالفة الراوي لمرويه
فالجمهور ممن صنف في المصطلح يقول أن "العبرة بما روى الراوي لا بما رأى"
بينما الإمام أحمد وجماعة من الأئمة أعلوا أحاديث كثيرة بمخالفة رواتها لها كما ذكر ابن رجب في "شرح علل الترمذي"
ولنأخذ أيضا قضية التفرد :
فإن الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين هو ربط القضية بمرتبة الراوي فحسب، وأن التفرد ليس بعلة إلا إذا تضمن مخالفة لمن هو أوثق ،أو إذا كان راويه ضعيفا!
بينما الذي عليه أكثر الحفاظ المتقدمين أن التفرد يعل به الحديث إلا إذا كان الراوي من الحفاظ الكبار ، ومع ذلك قد يعل حديث الحافظ الكبير ، فليس للمسألة ضابط كلي ، وإنما يدور الأمر على القرائن ، نبه عليه ابن رجب أيضا.
فهل سنرمي بكلام الأئمة في هذه المسائل عرض الحائط، ونناطحهم بناء على القواعد التي استقر عليها الأمر عند المتأخرين والتي يقوم كثير منها على التجويز العقلي ؟!!!!
وهذا آخر تعليق لي لئلا يطول الموضوع، والظن بأخينا الشافعي أن يتسع صدره لنا
وإن أراد المزيد فالمسألة قد قتلت بحثا في هذه "المجالس" ، و في "ملتقى أهل الحديث"
ودعونا ــ يا أصحاب المنتدى ـــ ننتظر ما يتعلق بالحسن لغيره !
أخوكم في الله

أخي العزيز /
أنا لا أدري بالنسبة للمتأخرين هل أخذوا علمهم من جزر القمر أو من المتقدمين ؟
باختصار شديد : المتأخر يأخذ من المتقدم .
ومشايخنا في المدينة النبوية كانوا لا يفرقون بين مناهج المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث خلافا لمن أثار هذه القضية قبل سنوات !!! .
وهو المنهج الذي تربينا عليه من مشايخنا الفضلاء الألباني ، وابن باز ، وابن عثيمين رحمهم الله تعالى .

الحق الذي لا مرية فيه هو وجود حقا إختلاف بين أغلب المتاخرين و جمهور المتقدمين....فبعض المتاخرين يشبه المتقدمين في أحكامه وهذا مثل:الشيخ مقبل الوادعي والشيخ أبا الحسن المأربي والشيوخ عبدالله السعد والطريفي والعلوان والمليباري والعدوي وغيرهم........ومن طالع وسبر حال أحكام المتقدمين والمتأخرين علم علم اليقين حقا وجود إختلافات بين أحكام الإثنين.....

السلام عليكم ورحمة الله
اخونى فى الله ان الذى يطمئن له القلب اان الحديث الضعيف ضعيف وان جاء من مائة طريق اذا كان كل طريق لايخلو من علة سواء كانت خفية او ظاهرة واحيانا تجد حتى التناقض موجود فى الحكم على الاحاديث من هذا النوع سواء عند المتقدمين او المتاخرين فااحيانا يحكم على الحديث الذى جاء من عدة طرق ضعيفة بانه ضعيف ونفس المحدث يحكم على حديث اخر جاء من عدة طرق ضعيفة بالصحة ولو تساهلنا فى الاحتجاج بمثل هذا النوع من الاحاديث اعتقد اننا سوف نسهل الطريق لكثير من المتساهلين فى دينهم نسال الله السلامة واقول للاخ الذى قال ان الصواب هو الرجوع الى المتقدمين من العلماء والمحدثين فاانا لااتفق معك فى هذا صحيح انهم لهم الفضل فى تاسيس قواعد هذا العلم وهم المرجع فى الجرح والتعديل والحكم على الرواة ولكنن قد لانتفق معهم فى الحكم على راوى معين مثل ماهم يختلفون فيما بينهم والقول ان هذا متقدم وهذا متاخر فى النفس منه شيئا وبارك الله فيكم

الأخ الكريم التحدي - سلمك الله -
الحسنُ لغيرهِ عندَ الترمذي هوَ إشارةٌ إلي أن الحديث الضعيفَ إرتقى لدرجةِ الحسن ، وقد يخرجُ الترمذي للحديث الضعيف الذي جاءَ مِنْ طُرقٍ ضعيفةٍ فيحسنهُ بشاهدٍ أو بمتابعة ، والحسنُ إذا إطلقَ هكذا دونَ ما يصحابهُ عند الترمذي فهو إشارةٌ إلي الحسن لغيرهِ ، مُجَرّد وُقُوع الِاخْتِلَاف فِي صِحَة حَدِيث وَضَعفه وَوَضعه لَا يُخرجهُ عَن حيّز التَّخْصِيص عَلَيْهِ لَا سِيمَا عِنْد الْعَالم الفاهم فَإِن الْوَاجِب عَلَيْهِ أَن ينقح أَقْوَال الْمُخْتَلِفين ويميز بَين المشددين وَبَين المفرطين وَينظر من دلائلهم الَّتِي أقاموها على حكمهم فَيقبل مِنْهُ مَا صفا ويذر مَا كدر وَلَا يسْرع فِي اخْتِيَار أَمر من الْأُمُور الَّتِي اخْتلف فِيهَا من غير أَن يتفكر .
وَبِالْجُمْلَةِ فَالتِّرْمِذِيّ ُ هُوَ الَّذِي أَكْثَرَ مِنَ التَّعْبِيرِ بِالْحَسَنِ، وَنَوَّهَ بِذِكْرِهِ ; كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَلَكِنْ حَيْثُ ثَبَتَ اخْتِلَافُ صَنِيعِ الْأَئِمَّةِ فِي إِطْلَاقِهِ، فَلَا يَسُوغُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِالِاحْتِجَاجِ بِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ.
قال الحافظ ابن حجر كما في التقريب للنوواي : [ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَدِ اعْتَنَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ بِجَعْلِ الْحَسَنِ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِذَاتِهِ وَالْآخَرُ بِاعْتِضَادِهِ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِالصَّحِيحِ أَيْضًا، وَيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ فِي بَابِهِ، وَذَكَرَ الصَّحِيحَ لِغَيْرِهِ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى تَعْرِيفِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ فِي بَابِهِ، ويَذْكُر الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ فِي نَوْعِ الضَّعِيفِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ ] فلا يخرج الحسنُ لغيرهِ عن أصلهِ وهو الضعف ، وقد ذهب الشوكاني رحمهُ الله تعالى إلي أن الحسنَ لغيرهِ صالحٌ للإحتجاج ، وقال الرحيلي في شرحهِ لنزهة النظر أن الحسن لغيرهِ إن لم تخني ذاكرتي يصلح للإعتبار ، فلو جاء حديثٌ ضعيف وتعدد طرقتهُ عند بعض أهل الحديث فقد يرتقي إلي الحسن لغيرهِ ، والضعيفُ منْ وجهٍ صحيح لا يرتقي للحسن لغيرهِ إن كانَ الضعفُ فيهِ شديداً ولو تعددت طُرقهُ . والله أعلم .

وَأما الْحسن لغيره فَهُوَ الْوَاحِد الَّذِي يرويهِ من يكون سيء الْحِفْظ وَلَو مختلطا لم يتَمَيَّز مَا حدث بِهِ قبل الِاخْتِلَاط أَو يكون مَسْتُورا أَو مُرْسلا لحديثه أَو مدلسا فِي رِوَايَته من غير معرفَة الْمَحْذُوف فيهمَا فيتابع أيا كَانَ مِنْهُم من هُوَ مثله أَو فَوْقه فِي الدرجَة من السَّنَد وستعرف الْمُتَابَعَة ، أما إن إعتضد بحديثٍ صحيح فلا يسمى الحديثُ الحسن لغيرهِ حديثاً حسناً لغيرهِ بل إن عضدهُ حديثٌ صحيح فإنهُ يكونُ صحيحاً لمجيئ الحديث من غير هذا الطريق بنفس المتن من رواية ثقة ثبت .

"إن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته، من أدقِّ علوم الحديث وأصعبها؛ لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفةٍ قويةٍ بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عملياً مدة طويلة من عمره، مستفيداً من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفاً بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب، قل من يصير له، وينالهثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريباً بين العلماء، والله يختص بفضله من يشاء"."الإرواء" (3/363) . وكذا (1/11) . والله أعلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التحدى

واقول للاخ الذى قال ان الصواب هو الرجوع الى المتقدمين من العلماء والمحدثين
فاانا لااتفق معك فى هذا
صحيح انهم لهم الفضل فى تاسيس قواعد هذا العلم وهم المرجع فى الجرح والتعديل والحكم على الرواة و
لكنن قد لانتفق معهم فى الحكم على راوى معين مثل ماهم يختلفون فيما بينهم
والقول ان هذا متقدم وهذا متاخر فى النفس منه شيئا وبارك الله فيكم

---

أخوك لم يدع العصمة للآحاد من أئمة الحديث -ولا يمكنه أن يدعي ذلك أصلا-
وإنما قال بشيء متقرر في العلوم -بل و في الفنون-جميعها، وهو (الرجوع في تلقي العلوم إلى مصادرها الأصلية )، ولا سيما (أصولها).
وإذا كانت القضايا الكبيرة التي لها أثر بالغ في الأحاديث تصحيحا وإعلالا -كقضايا التفرد والزيادات والاختلاف- لا يرجع فيها إلى طرائق الأئمة، فقل لي بربك إلى أين يرجع؟!!
القضية ليست قضية الاختلاف في رواة الاحاديث توثيقا و توهينا ، وإنما هي في الأسس والقرائن التي بموجبها يحكم على الأحاديث.
وأما قولك :(في النفس منه شيء)، فبعيد عن لغة الجدل.
وكثير من الباحثين -بل و الاعضاء في هذه المجالس- في نفوسهم أشياء و أشياء !!!
*****
أعود لأضيف فائدة تتعلق بالاحتجاج بالحسن لغيره :
قال الشيخ طارق عوض الله سلمه الله في شرحه على "النخبة"(ص324-385) تعليقا على كلام الحافظ ابن حجر أن بعض العلماء يتوقفون في تسمية الحسن لغيره حسنا:
"وهؤلاء العلماء قسمان :
1-قسم لا يحتج بهذا النوع من الروايات مطلقا و هو مع ذلك لا ينكر على من يحتج به
فلا إنكار على من احتج به ولا على من لم يحتج به.
وبهذا فسر الإمامان ابن عبد الهادي والعلائي قول الإمام الشافعي -"ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به -أي بالمرسل المتقوي بغيره- ثبوتها بالمؤتصل" ، فقالا بأن مراد الشافعي بهذا أن المخالف لا يلزم بالاحتجاج بهذا النوع من الأحاديث وإن كان لا ينكر على المحتج به أيضا.
2-وقسم يحتج به (ويقول بأنه حجة) و يستنبط منه الأحكام إلا أنه لا يسميه (حسنا) ، وهذا يكثر في كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ...".
انتهى المراد.

أصوغ ما طلبته في مشاركة سابقة بصيغة أخرى :
قد نجد في المسائل أدلة أخرى إلى جانب الحديث الضعيف الذي جاء من طرق ، فقد نجد مثلا عمومات النصوص الأخرى، وأقوال الصحابة، والقياس ، وتلقي العلماء للحديث بالقبول مثلا..
لكن هل من الممكن أن نجد حكما شرعيا لا يؤخذ إلا من حديث ضعيف جاء من طرق ؟
نريد أمثلة لهذا حتى تستبين ثمرة الخلاف في حجية الحسن لغيره.وهل هي قضية عميقة لها كبير أثر في الشرع ، أم أنه لا يترتب عليها سوى مسائل معدودة.
هل عند الأخوين "أبي زرعة" و"التحدي" من جواب ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التحدى

ان الذى يطمئن له القلب اان الحديث الضعيف ضعيف وان جاء من مائة طريق اذا كان كل طريق لايخلو من علة سواء كانت خفية او ظاهره..لكننا قد لانتفق معهم فى الحكم على راوى معهم..

---

وإن جاء من مائه طريق!!!!!...كيف؟؟؟ه ل هؤلاء المائة مجانين أم دجالون كذابون كذب اليهود....على رسلك أخي فقد أعظمت القول وأوجست القلب.....مائة طريق!!!!صراحة لا أجد جوابا إلا التعجب....
ثم قولك الاخر بإنك قد لا تتفق مع المتقدمون في الحكم على راو معين!!!!هذة أيضا من أعاجيب المناكير التي أراها اليوم من متكلمي الناس في الحديث وعلله...فهل أنت مثلهم سبرت أحاديث الرجل وعاصرته حتى تخالف جل المتقدمون في حكمهم عليه....صراحة هذة أيضا أنكر من الولى وإن كانت الإثنتين سواء!!!!!!!

أحسنت أخي الحفيشي
لكن لا بد من الرفق بإخواننا عند المباحثة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعَلم

أصوغ ما طلبته في مشاركة سابقة بصيغة أخرى :
قد نجد في المسائل أدلة أخرى إلى جانب الحديث الضعيف الذي جاء من طرق ، فقد نجد مثلا عمومات النصوص الأخرى، وأقوال الصحابة، والقياس ، وتلقي العلماء للحديث بالقبول مثلا..
لكن هل من الممكن أن نجد حكما شرعيا لا يؤخذ إلا من حديث ضعيف جاء من طرق ؟
نريد أمثلة لهذا حتى تستبين ثمرة الخلاف في حجية الحسن لغيره.وهل هي قضية عميقة لها كبير أثر في الشرع ، أم أنه لا يترتب عليها سوى مسائل معدودة.
هل عند الأخوين "أبي زرعة" و"التحدي" من جواب ؟

---

الأخ ابن المعَلم - سلمهُ الله -
قد إطلعتُ على التَعليق الذي سبق هذا وكانَ طَيباً وإستنبطْتُ مِنهُ الآتي :
1- مَنْ أنكرَ حُجيةَ الحسنْ لغيرهِ ، لمْ يُنكر على من إعتبرهُ حُجةً إحتجاجهم بهِ كذلك العكس .
2- أنْ الحَسنْ لغيرهِ عِندْ مَنْ أنكرَ حُجيتهُ لا يُسمى حَسناً ، كما أنهُ لا يسمى حسناً عند المحتجين بهِ .
وهذه النقطتين مما لا أنكرهُ أبداً ، فإني قُلتْ في بداية النقاش هُنا أن الحسن لغيرهِ عِندي لا يُحتجُ بهِ ولم أفرضْ رأياً في هذه المسألة وأوجبتُ الإيمانَ بهِ ، كما وأن الأخ غفر الله تعالى لهُ قدْ قالَ عَجباً في مداخلتهِ السابقةَ إذ أن الحديث الذي جاء مِنْ مئةِ طَريقٍ ضَعيفٌ ويبقى ضعيفاً فهذاَ لا يُحتمل البَتة ، فإن الحديثَ إنْ كَثرتْ طُرقهُ وتَعدد رُواتهُ صَح أن ينجبر الخَبرُ بكثرةِ الطُرقِ إلي الحسنْ لغيرهِ ، فإننا لا نُنْكر أن الحديث مِنْ الطُرقِ وإن كانَ ضعيفاً ينجَبِرُ ولكنْ نُنكرُ حُجيةَ الحَسنْ لغيرهِ فلا يُسمى حَسناً في الإحتجاجِ لأنَ الحسنَ لذاتهِ في الحُجيةَ أقوى مِنْ الحَسنْ لغيرهِ وفقك وسلمكَ الله أخي الفاضل .

* كَثيرةٌ هي الأحاديثُ المشهورةُ بينَ الناسِ ولكنها لا تصحُ أخي الفاضل ، فكيف نَعملُ بها وإن كانتْ مِشهورةً .
* الأحكامُ الشَرعيةَ قدْ وَردتْ بأحاديثَ صحيحةً ، وإن لمْ تَكنُ صحيحةً فحسنةً والضَعيفُ في الصحيحِ غِناً عنهُ أخي الفاضل المُبارك ابن المعَلم ، ولو كانَ الحسنُ لغيرهِ حُجةً لكانْ مِنْ أهل البِدعِ مَنْ يستدلُ بأحاديثَ هيَّ في جُملتها مِنْ الحسنِ لغيرهِ قد وَردتْ في مسائلَ عَقائديةَ وهذا على فرضِ المَثل وفقكَ الله تَعالى للخير ، والحاصلْ أن الأحكام الشَرعيةَ يُستغنى بالأحاديث الصحيحةَ فيها عَنْ الضَعيفةَ ، والحسنُ لغيرهِ كما قُلتْ في مُداخلةٍ لي سابقةً في بابِ الضَعيفِ وهذه أصلهُ .

وقد أوردتُ عَنْ الإرواءِ كَلاماً نَفيساً يا حَبيب القلب : ن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته، من أدقِّ علوم الحديث وأصعبها؛ لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفةٍ قويةٍ بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عملياً مدة طويلة من عمره، مستفيداً من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفاً بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب، قل من يصير له، وينالهثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريباً بين العلماء، والله يختص بفضله من يشاء . والله تعالى أعلم بالصواب .

الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين ، عمرو عبد المنعم سليم pdf

الحديث الحسن لذاته ولغيره -دراسة استقرائية نقدية (المجلد الخامس)۔pdf

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

فإن الحديثَ إنْ كَثرتْ طُرقهُ وتَعدد رُواتهُ صَح أن ينجبر الخَبرُ بكثرةِ الطُرقِ إلي الحسنْ لغيرهِ ، فإننا لا نُنْكر أن الحديث مِنْ الطُرقِ وإن كانَ ضعيفاً ينجَبِرُ ولكنْ نُنكرُ حُجيةَ الحَسنْ لغيره

---

أرى أن هذا تناقض عجيب بين الخطوط...وإلا ما رأيك أخي الرازي..حقيقة يجب عليك أن تبين لي ما إذا هناك تناقض بين الخطوط أم أني مشوش قليلا؟؟؟؟.....

أنا أفهم من قولك أخي تحت الخطوط أنك تصحح الطرق الضعيفة إن تعددت ولكن تنكر حجيتها!!!!!!كيف هذا!!!!!كيف صحيح ومنجبر لكن لا يحتج به!!!!!!!!إما أن فهمي فيه خطأ وإما توضح أخيي عن قولك ونيتك....

أشكر الأخ السنابلي على ما تفضل به من وضع روابط بعض الكتب المتعلقة بالمسألة.
وهذا أيضا -للفائدة- كتاب (القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن) لابن أبي العينين
حمله من هنا
كما أثني على الأخ (الرازي) لتلطفه وأدبه
وأقول له :
استشكال الأخ (الحفيشي) وفقه الله وجيه -من الناحية المنطقية على الأقل-:
فإنه إذا ثبت اعتضاد الطرق الضعيفة ببعضها فعلا = صار الخبر ثابتا، وكان حجة
والذين ينكرون حجية الحسن لغيره يرون أن الطرق الضعيفة لا يمكن أن تعتضد ببعضها أصلا، بل يبقى الخبر -عندهم- ضعيفا ، فتأمل.
وأضيف :
ما ذكرناه عن الفضائل له وجاهته لو تأملت قليلا -بارك الله فيك-
فإن أحاديث الترغيب والترهيب -مثلا- لم تكن هي الغاية الأولى عند الرواة، وإنما كانت أحاديث الأحكام.
وعليه يمكن أن تجد عناية من الزهاد والعباد -وغالبهم ضعفاء- بهذه الأحاديث، بخلاف أحاديث الأحكام التي هي أصول في أبوابها، فقد تكون هذه الأحاديث منكرة وبخاصة إذا كان الضعف في طبقات متأخرة ، أو كان فيها معارضة للأحاديث الثابتة المفروغ من صحتها.
أشار إلى هذا الأخ (الحفيشي)-زاده الله حرصا- في مشاركة سابقة، و أوردته مرة أخرى على سبيل التذكير.
(وهو شبيه بما ذكره الشريف العوني -أصلحه الله- في مجالسه على (نزهة النظر) عندما تكلم على قضية التفرد و متى يكون محتملا و متى لا يكون محتملا).

هذا رأي أعرضه ولا أفرضه ، وعلم الحديث ليس برياضيات .
وأراكم -بارك الله فيكم- قد استرسلتم في البحث النظري ،وتركتم التمثيل العملي من تصرفات الأئمة وراء ظهوركم
فتطبيقات الأئمة هي الفيصل في أمثال هذه القضايا
ولنحذر -رعانا الله و إياكم- من مشابهة أهل الرأي الذين يكثرون من البحث في الفرضيات التي لا أثر لها في الواقع !

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعَلم

والذين ينكرون حجية الحسن لغيره يرون أن الطرق الضعيفة لا يمكن أن تعتضد ببعضها أصلا، بل يبقى الخبر -عندهم- ضعيفا

---

هذا هو الصحيح حقا...فالذين يضعفون الحديث وبو تعددت طرقه يكونون أصلا غير مقتنعين بإن تلك الطرق تقوي الحديث....لكن إن هم رأو أن طرق حديث معين تتقوى فحينها يثبتون الحديث ويقولون به....فكما قلت سابقا إن هذا الأمر يرجع إلى مدى إطمئنان الباحث وراحه بالة من طرق الحديث..وهذا أمر متفاوت بين الباحثين كلا على فقهه وفهمه ومنه الله عليه بالصواب...

أحسنت أخي الحفيشي.
وبناء على ما ذكرته من أن التحسين بمجموع الطرق يرجع إلى اطمئنان الناقد تأتي مسألة أخرى أشار إليها الأخ الرازي،
وقبلها أود أن أبين -تعليقا على الأخ الرازي- أن أهل البدع إنما يحتجون لبدعهم بأحاديث شديدة الضعف لا ترقى إلى التحسين بحال، إما لشدة ضعف الطرق وإما لمعارضتها للثابت في الشرع ، وإذا ثبتت فلا يكون فيها دلالة على المدعى أصلا.
ومن هنا أدلف إلى قضية مهمة، هي قضية الحسن لغيره في العقائد..
فهل يسوغ اختلاف العلماء في مسائل عقدية بناء على اختلاف اجتهاداتهم في التقوية ؟؟
خذ مثلا حديث ((لكل نبي حوض)) ،
فهذا حسنه بعض رفعاء الوقت من أهل الحديث لمجيئه من طرق،
وهذا الحكم غير مسلم -في بحثي- ، لأنه مع شدة ضعف طرقه معارض لظواهر النصوص التي فيها اختصاص نبينا صلى الله عليه و سلم بالحوض.
فهل الاختلاف في مسألة كهذه من الاختلاف السائغ ؟
أن السلف لم يكونوا يحسنون الضعيف بمجموع طرقه إذا كان في العقائد
فما قولكم ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعَلم

أن السلف لم يكونوا يحسنون الضعيف بمجموع طرقه إذا كان في العقائدفما قولكم ؟

---

جوابي هو كما قلت سابقا إن هذا الأمر يرجع إلى مدى إطمئنان الباحث وراحه بالة من طرق الحديث..وهذا أمر متفاوت بين الباحثين كلا على فقهه وفهمه,..فسواء في العقيدة أو الفقه أو في أي شئ طالما ثبت الحديث فانتهى الأمر وأصبح يوجد نص ملزم لمن إعتقد ثبوت الحديث....فالأخذ بالحديث في الفقه وتركه في العقائد أمر بدعي خطير لم يتجرئ على قوله أحد طالما ثبت الحديث....كيف إذا ثبت الحديث عند رجل بعدها يختار ما إذا كان سيقبله أم لا!!!!!!وهنا يجيب الألباني رحمه الله على مثل هذا القول...:[63] باب هل يؤخذ بالحديثالحسن لغيره في أبواب العقيدة؟سؤال: الحديث الحسن لغيره هل يؤخذ في باب العقائد؟الشيخ: الذي أعتقده أن التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث آخر أعلى ثبوتًا منه بين العقائد وبين الأحكام هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الأولين...."رحلة النور" (44أ/00:15:42)...وقال أيضا في نفس السؤال:فالحديث الحسن إما أن يقال: يثبت به حكم شرعي أو لا يثبت، فإذا كان من المعروف عند جماهير العلماء أنه يثبت فإذًا هو تضمن عقيدة فلا بد من الأخذ به؛ لأنه حكم ولا يضرنا بعد ذلك أن فيه عقيدة؛ لأن هذا أمر شبه متفق عليه في الحديث الحسن......المصدر السابق...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي

فسواء في العقيدة أو الفقه أو في أي شئ طالما ثبت الحديث فانتهى الأمر وأصبح يوجد نص ملزم لمن اعتقد ثبوت الحديث....فالأخذ بالحديث في الفقه وتركه في العقائد أمر بدعي خطير لم يتجرئ على قوله أحد طالما ثبت الحديث....كيف إذا ثبت الحديث عند رجل بعدها يختار ما إذا كان سيقبله أم لا!!!!!!

---

أقول -من باب المدارسة طبعا- ، وبالله أَصول :
إذا كنا نشدد في أصول الأحكام -ونرى أن ضعف الطرق لا يحتمل المتن-، فالعقائد التي يبنى عليها التكفير والتبديع من باب أولى...
هذا -والله أعلم- ما يمكن أن يوجه به الكلام الذي نقلته آنفا...
وبه يزال الإشكال، و به يتحرر محل النزاع :
فالقضية إنما هي -والله أعلم-(قضية ثبوت) فحسب،
فيكون الحسم فيها بالجواب عن السؤال الآتي:
(هل يمكن أن تقوى الأحاديث الضعيفة في باب العقائد؟)
وإذا كان الجواب بالإيجاب، فلا يبقى للقول بعدم الحجية-ساعتئذ- من صواب..
وما قيل هنا هو ما قيل في المشاركة السابقة،
ولعل الموضوع يحول إلى (ملتقى أهل الحديث) ليجد تجاوبا أكثر ،
والله الهادي إلى الصواب .
سبحانك اللهم و بحمدك ـ أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

تَنبيه حول ما كتبت أيها الأفاضل :

اقتباس:

---

إن الحديثَ إنْ كَثرتْ طُرقهُ وتَعدد رُواتهُ صَح أن ينجبر الخَبرُ بكثرةِ الطُرقِ إلي الحسنْ لغيرهِ ، فإننا لا نُنْكر أن الحديث مِنْ الطُرقِ وإن كانَ ضعيفاً ينجَبِرُ ولكنْ نُنكرُ حُجيةَ الحَسنْ لغيره

---

ما كتبتهُ هُنا حصل فيهِ سَقطٌ وهو أننا لا ننكرُ على منْ يرى حُجيةَ العمل بالحسن لغيرهِ أن الحديث إن كانَتْ طُرقه كثيرةً فإنهُ ينجبر إلي الحسن لغيرهِ ، ولكنني لا أرى حُجيةَ الحسنِ لغيرهِ لأن طُرقهُ لا تخرجهُ عنْ الضعف الذي هو فيهِ ، وما عنيتُ هُنا أيها المشايخ الفضلاء أن المُعتبر عِندَ مَنْ يرى حجية الحسن لغيرهِ أنهُ ينجبر وهذا لا ننكرهُ عليه . والله من وراء القصد .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي

أنا أفهم من قولك أخي تحت الخطوط أنك تصحح الطرق الضعيفة إن تعددت ولكن تنكر حجيتها!!!!!!كيف هذا!!!!!كيف صحيح ومنجبر لكن لا يحتج به!!!!!!!!إما أن فهمي فيه خطأ وإما توضح أخيي عن قولك ونيتك....

---

هُناكَ سقطٌ في كلامي أخي الكريم ، وربما حصل ذلك نتيجةَ تسرعنا بالكتابة والله المستعان ما عنيتهُ هو أني لا أنكر على من يحتجُ بالحسن إنجبارهُ بطرقهِ إلي الحسنِ لغيرهِ ، وإنما أنا لا أرى أن الحسنَ لغيرهِ لا يخرج عن أصلهِ وهو الضعف ولا ننكر على من قال هذا قولهُ لأنهُ يملكُ ما يدلل عليهِ من القرائن ، والله تعالى أعلم . وبارك الله فيك .

الأخوين ( الحفيشي - ابن المعَلم ) - سلمكم الله - .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهُ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوثِ رحمةً للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فإني قد قررتُ أن الحسن لغيرهِ ليس بُحجةٍ عندي في بدايةِ النقاش ، ولستُ أنكرُ حجيتهُ إلا لأن الصحيح يغني عن الضعيف في الفضائل والأحكام ، كمنْ يرى حُجيةَ العمل بالضعيف من الأئمةَ ومن يرى عدم حُجيتهِ ومنهم من توسط في الأمر ووضع للضعف والعمل بهِ شُروطاً في فضائل الأعمال والترغيب ، وبعد التحقيق والتمحيص أعلنُ أني أتراجعُ عن القول بعدم حجية الحسن لغيرهِ المعضد بالطرقِ الضعيفةَ والتي تنجبرُ بكثرة طُرقها أيها الأحبةُ الكِرام .

الحديث الحسن لغيره حجة يعمل به أيضا عند جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين وغيرهم، لأنه وإن كان في الأصل ضعيفا لكنه قد انجبر وتقوى بوروده من طريق آخر، مع سلامته من أن يعارضه شيء، فزال بذلك ما نخشاه من سوء حفظ الراوي أو غفلته، وتحصل بالمجموع قوة تدل على أنه ضبط الحديث، وحسن الظن براويه أنه حفظه وأداه كما سمعه، لذلك سمي الحديث حسنا ، فالحديث الحسن عند الترمذي رحمه الله تعالى ( حديثٌ حسن ) هو الحديث الحسن لغيرهِ كما قرر علماء الحديث وأهلهُ ، والحاصل أن الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف غير شديد كأن يكون راويه ضعيفا لا ينزل عن رتبة من يعتبر به، أو مدلسا لم يصرح بالسماع، أو كان سنده منقطعا، وكل ذلك مشروط بأمرين: ألا أن يكون الحديث شاذا، وأن يروى من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه أما إن كانَ فيهِ ضعيفاً جِداً كَــ ( عطية العوفي ) فإنهُ مجمعٌ على ضعفهِ فحديثُ لا يرتقي لمرتبة الحسن لغيرهِ ، فالشرطُ في الحسن لغيرهِ أن لا يكون الضعفُ فيهِ شديداً ، وهو عينُ ما ذهب إليه المحدثين في الإحتجاج بالضعيف ( أن لا يكون الضعف شديداً - أن يندرج تحت أصلٍ من الأصول - أن لا يعارضَ حديثاً صحيحاً ) وبذلك فإن الضعيف يرتقي ليكونَ حسناً لغيرهِ ، فالحسنُ لغيرهِ نوعٌ من أنواع الحديث المقبول .

قال صاحبُ تيسير مصطلح الحديث :
هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه.
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين، هما:
أ- أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.
ب- أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه، وإما انقطاعا في سنده، أو جهالة في رجاله.

فيكونُ الحسنُ لغيرهِ في الأصل ( ضعيف ) كما قُلنا ولكنهُ إنتقل إلي درجةِ الحسن فصار مقبولاً .
وفي خصائص المسند ص27 : الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يأخذ بالضعيف ويعمل به، ويقدمه على القياس، بشرط ألا يكون ضعفه شديدًا، وألا يكون في الباب غيره، فقد قال لابنه عبد الله: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه . فيكونُ ذلك أن الضعيفَ قد ينجبرُ عند الأئمةَ والمحدثين بتعدد الطرق وقد ذكر لذلك شرطان كما في التيسير لمصطلح الحديث ، فأئمة الحديث في الضعيف على 3 مذاهب :
1- من رد الحديث الضعيف مُطلقاً .
2- من أخذ بهِ مُطلقاً .
3- من توسط ووضع شُروطاً لذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن تعدد الطرق مع عدم التشاعر والاتفاق في العادة يُوجب العلم بمضمون المنقول، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول، والسيئ الحفظ، وبالحديث المرسل، ونحو ذلك؛ ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال الإمام أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره.
وقال رحمهُ الله : وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم لاتهام رواتها بسوء الحفظ، ونحو ذلك؛ ليعتبر بها ويستشهد بها، فإنه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ، وقد يكون صاحبها كذابًا في الباطن ليس مشهورًا بالكذب؛ بل يروي كثيرًا من الصدق، فيُروى حديثه، وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبًا؛ بل يجب التبيُّن في خبره كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} فيروى لتُنظر سائر الشواهد هل تدل على الصدق أو الكذب. والله أعلى وأعلم ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا .

أخيكم

وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته .
ومرحبا بك مرة أخرى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

وبعد التحقيق والتمحيص أعلنُ أني أتراجعُ عن القول بعدم حجية الحسن لغيرهِ المعضد بالطرقِ الضعيفةَ والتي تنجبرُ بكثرة طُرقها أيها الأحبةُ الكِرام .

---

هذا الموقف منك -أخي الفاضل- يدل على سعة صدرك ، وعلى تحرّيك للحق.
فأسأل الله أن يوفقك يا أخي، وأن يوفقنا -جميعا- إلى معرفة الحق، والعمل به، والثبات عليه.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

فالحديث الحسن عند الترمذي رحمه الله تعالى ( حديثٌ حسن ) هو الحديث الحسن لغيرهِ كما قرر علماء الحديث وأهلهُ ،

---

أزيدك فائدة نافعة إن شاء الله، وهي :
أن (الحسن) في اصطلاح الإمام الترمذي رحمه الله أعم من (الحسن لغيره) .
ذلك بـأنه اشترط في (الحسن) :ألا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه، وألا يكون فيه من يتهم بالكذب
فقوله :(لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) أعم من أن يكون محصورا في الضعيف الذي ضعفه هين، بل يشمل أيضا من هو أقوى منه كالصدوق والثقة الذي يحسَّن حديثُه أو يصحَّح.
ومن هذه الحيثية فإطلاق الترمذي الحُسن على الحديث الذي له إسناد صحيح أو أكثر، أو له إسناد حسن لذاته أو أكثر، أو له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن لذاته = لا ينكر ، بل هو موجود في كلام الترمذي.
انظر "شرح نخبة الفكر" للشيخ طارق عوض الله (ص 120-121) ، وقد استفاد في هذه النتيجة مما ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله في "شرح علل الترمذي".
تقبلوا تحيات أخيكم في الله،
ولا تنسوه من صالح دعائكم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعَلم

إذا كنا نشدد في أصول الأحكام -ونرى أن ضعف الطرق لا يحتمل المتن-، فالعقائد التي يبنى عليها التكفير والتبديع من باب أولى...

---

من قال بالتشديد في مبحث وعدم التشديد في الآخر....إن قواعد علم العلل تسير على كافة المباحث والأمور أيا كانت....وقد نقلت سابقا عن الألباني رحمه الله قوله أن هذا التفريق بين العقيدة وغيرها في الإحتجاج بالحسن هو بدعة لم يعرفها علماء المسلمين الأولين...إن الحديث إذا ثبت بطريقة لا مرية في ذلك عند محققه فيجب العمل به دون النظر لأي شئ يخالف ذلك....

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

وبعد التحقيق والتمحيص أعلنُ أني أتراجعُ عن القول بعدم حجية الحسن لغيرهِ المعضد بالطرقِ الضعيفةَ والتي تنجبرُ بكثرة طُرقها أيها الأحبةُ الكِرام .

---

والحمد لله رب العالمين.....فمتى ثبت السند وجب العمل أيا كان المبحث.....

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي

وقد نقلت سابقا عن الألباني رحمه الله قوله أن هذا التفريق بين العقيدة وغيرها في الإحتجاج بالحسن هو بدعة لم يعرفها علماء المسلمين الأولين..إن الحديث إذا ثبت بطريقة لا مرية في ذلك عند محققه فيجب العمل به دون النظر لأي شئ يخالف ذلك....

---

أتفق معك في هذا، وليس لأحد أن يخالف فيه.
لكن ليس هذا محل البحث.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي

من قال بالتشديد في مبحث وعدم التشديد في الآخر....إن قواعد علم العلل تسير على كافة المباحث والأمور أيا كانت....

---

العبارات الواردة عن الأئمة كالإمام أحمد وشيخه ابن مهدي -رحمهما الله- وغيرهما تدل على أن للتفريق بين الأبواب -عند البحث- أصلا، فهم يشددون في الأحكام ويتساهلون في الفضائل ـ
وقال الإمام أحمد :"ثلاثة ليس لها إسناد المغازي والملاحم والتفسير"،
وبعض الرواة كان يقال فيهم : "يحتمل، حتى يجيء شيء فيه حكم" ، فيفرقون بين ما انفرد به في الأحكام و بين ما انفرد به في غيرها.
وهذا مشهور لا يخفى إن شاء الله.
فالقضية -بارك الله فيك- ليست قضية تفريق بين الأبواب في حجية الخبر، وإنما هي قضية بحث في ثبوته.
والبحث إنما يبنى على القرائن المختلفة : من وثاقة الراوي عموما، و وثاقته في شيخه خصوصا، والأبواب التي يعتني بها، ومدى انسجام المتن مع أصول الشريعة ، والنظر في آثار الصحابة...إلخ
فإذا ترجح ثبوته فلا مناص من الأخذ به في أي باب من أبواب الدين.
وحبذا -أخي الكريم الحفيشي- أن ترجع إلى دروس
وإلى القسم النظري من كتاب (الحديث المنكر عند نقاد الحديث) لعبد الرحمن بن نويفع السلمي.
والله أعلم.

أمر آخر يا أخي الحفيشي -زادك الله حرصا-
ألستَ القائل في مشاركة سابقة :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة

الأمر يرجع إلى مدى إطمئنان الباحث في كون هل هذة الطرق تكفي للتقوية أم لا.....
ففي الأحكام يندر وجود حديث حسن لغيره ثابت وذلك لإن أحاديث الأحكام اهتم بها الثقات الحفاظ فلذلك هي محفوظة عندهم أما ما غيرها من الرقائق والزهد فإنك قد تجدها عند غيرهم من ضعاف الحفظ وغيرهم وذلك لإنها ليست بالمهمة بالمقارنة مع أحاديث الأحكام....

---

؟!!!

نعم أخي قلت ذلك ومازلت أقوله....لكن يبدو أنك لم تفهم ما أقصد لدرجة أن القولين اشتبهوا عليك...أنا أقول أنه يندر وجود حديث في الأحكام طرقه كلها ضعيفة تقويه لدرجه الحسن لغيره...وعللت ذلك بتحري الحفاظ والثقات لأحاديث الحكام ثم عقبت على ذلك بالقول ولكن توجد احاديث طرقها ضعيفة ترتقي للحسن لغيره لكن مظان تلك الأسانيد يكون في الزهد والرقائق وغيرها....لكن((إذا ثبت السند أيا كان في أي مبحث يعمل بالحديث عند من إعتقد ثبوته)) وأنا أقول((عند من إعتقد ثبوته)) وذلك لإن الحسن لغيره تتفاوت فيه آراء المحققين والنقاد فبعضهم يرى في حديث معين أن الطرق قوية للإرتقاء وبعضهم لا يرى ذلك ويضعف الحديث بأسره....أرجو أن يكون إتضح الأمر يا بن المعلم......

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي

لكن يبدو أنك لم تفهم ما أقصد لدرجة أن القولين اشتبهوا عليك

---

الأمر واضح عندي من قبل ومن بعد!
ولم يشتبه علي ما ذكرتَه -ولله الحمد-
ومنذ شرعتُ في الكلام على هذه القضية وأنا أدندن حول ما تُدندن حوله.
وإن كنت ترى خلافا بيني وبينك فوضحه -بارك الله فيك-

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعَلم

ومنذ شرعتُ في الكلام على هذه القضية وأنا أدندن حول ما تُدندن حوله.

---

إذا لا خلاف بيننا يا بن المعلم..علمك الله وفقهك في دينه وجعلك من الربانيين الأتقياء الأخفياء....

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحفيشي

إذا لا خلاف بيننا يا بن المعلم..علمك الله وفقهك في دينه وجعلك من الربانيين الأتقياء الأخفياء....

---

آمين.
و رفع الله قدرك في الدارين ، وعلمك ما لم تكن تعلم.
وأعتذر منك أخي الحفيشي إن وجدت مني بعض (التشنج) في المناقشة ، ولتتسع صدور طلاب العلم لبعضهم البعض
فإن الاختلاف كائن لا محالة ! والسعيد من عرف قدر نفسه وأحسن إلى إخوانه.
تقبلوا تحيات أخيكم في الله.

أشهد بالله أني ما دخلت نقاشا إلا وتركت الغيرة لنفسي خارجا...فالأهم عندي هو حصول الغرض وهو نشر الخير والعلم...فنحن هنا للإفادة والإستفادة....بار ك الله في الجميع.....

جزاكم الله تعالى كل خير ، وكما قلت أخي إذا ثبت السند وجب العمل .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التحدى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لماذا نحكم على الحديث الضعيف اذا جاء من عدة طرق وكلها ضعيفة اى لايخلو فيها اسناد من علة سوى كانت ظاهرة او خفية بالحسن لغيره فالحديث الضعيف ضعيف حتى وان جاء من الف طريق كلها معلولة وضعيفة ونقول ان هذا الحديث يرقى الى الحسن لغيره سوى قلنا الحسن لغيره او الحسن لذاته كلها اصطلاحات مايهمنا منها هل الحديث حجة او لا فالحديث الحسن لذاته حديث صحيح حجة وبالبحث فى الاحاديث التى حكم عليها بانها ضعيفىة رغم تعدد طرقها واخرى صحيحة بجموع طرقها مع انها لاتصح حتى بجموع طرقها ولايخلو طريق من علة والذى ارى انه من التساهل فى الدين ان نصحح الحديث بجموعة طرق ضعيفة
والله اعلم

---

السلام عليكم

"فالحديث الضعيف ضعيف حتى وان جاء من الف طريق كلها معلولة وضعيفة"
قائل هذه العبارة هو ابن حزم الاندلسي
وقد شذ عن جمهور أهل العلم عندما قالها
وسبحان الله نجد في زماننا هذا العجب العجاب
فتجد الاخوة يقولون بان هناك اجماع في مسألة , فيرد عليهم احد الاخوة قائلاً : لا, فقد خالف ابن حزم الاجماع
فيقولون : ابن حزم لا يعتد بخلافه ومذهبه غير معتمد
ومتى وافق أهواء الاخوة يحتجون بكلامه ويجعلون نصوصه قاطعة ولا حول ولا قوة الا بالله

قال الامام الزركشي في كتابه الماتع (النكت على مقدمة ابن الصلاح ) (1/322) :
" وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا
وهذا مردود ؛ لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مبلغ التواتر فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول "أهـ
واذكر مثالاً للحديث المتواتر الذي ليس له طريق صحيحة هو حديث : " لا وصية لوارث " هذا حديث أقر اهل العلم بتواتره وليست له طريق صحيحة واحدة

والاخ الحبيب ابو زرعة الذي يقول بأن الحسن لغيره ليس بحجة عنده

الحسن لغيره حجة عند البخاري والترمذي وابي داود والشافعي واحمد ويحيى بن سعيد القطان والبيهقي
كما ان الحسن لغيره يفيد الظن الراجح والظن الراجح لا يرده أحد ابداً

وأذكر كلام يكتب بماء الذهب لشيخ الاسلام ابن تيمية :
قال رحمه الله (13/352) : "أَنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ مَعَ عَدَمِ التَّشَاعُرِ أَوْ الِاتِّفَاقِ فِي الْعَادَةِ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِمَضْمُونِ الْمَنْقُولِ؛ لَكِنَّ هَذَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَثِيرًا فِي عِلْمِ أَحْوَالِ النَّاقِلِينَ. وَفِي مِثْلِ هَذَا يُنْتَفَعُ بِرِوَايَةِ الْمَجْهُولِ وَالسَّيِّئِ الْحِفْظِ وَبِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَيَقُولُونَ: إنَّهُ يَصْلُحُ لِلشَّوَاهِدِ وَالِاعْتِبَارِ مَا لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ
قَالَ أَحْمَد: قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ لِأَعْتَبِرَهُ وَمَثَّلَ هَذَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ قَاضِي مِصْرَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حَدِيثًا وَمِنْ خِيَارِ النَّاسِ؛ لَكِنْ بِسَبَبِ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْمُتَأَخِّرِ غَلَطٌ فَصَارَ يَعْتَبِرُ بِذَلِكَ وَيَسْتَشْهِدُ بِهِ"

وقال رحمه الله (18/26) "قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهُمْ ضَعِيفًا لِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِي حَدِيثِهِ وَيَكُونُ حَدِيثُهُ إذَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ لِأَجْلِ الِاعْتِبَارِ بِهِ وَالِاعْتِضَادِ بِهِ؛ فَإِنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ وَكَثْرَتَهَا يُقَوِّي بَعْضَهَا بَعْضًا حَتَّى قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهَا وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّارًا فُسَّاقًا فَكَيْفَ إذَا كَانُوا عُلَمَاءَ عُدُولًا وَلَكِنْ كَثُرَ فِي حَدِيثِهِمْ الْغَلَطُ. وَمِثْلُ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ فَإِنَّهُ مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ قَاضِيًا بِمِصْرِ كَثِيرَ الْحَدِيثِ لَكِنْ احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَصَارَ يُحَدِّثُ مَنْ حَفِظَهُ فَوَقَعَ فِي حَدِيثِهِ غَلَطٌ كَثِيرٌ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ
قَالَ أَحْمَد: قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ لِلِاعْتِبَارِ بِهِ: مِثْلَ ابْنِ لَهِيعَةَ.
وَأَمَّا مَنْ عُرِفَ مِنْهُ أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرْوِي عَنْ هَذَا شَيْئًا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَرْوِ فِي مُسْنَدِهِ عَمَّنْ يَعْرِفُ أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ؛ لَكِنْ يَرْوِي عَمَّنْ عَرَفَ مِنْهُ الْغَلَطَ لِلِاعْتِبَارِ بِهِ وَالِاعْتِضَادِ "

ولعلني أجد تفسيراً منكم لتصحيح الائمة المتقدمين لهذه الاحاديث :

1 - قال الترمذي في العلل الكبير (153,154)
((سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا , وَبِهِ أَقُولُ. ,
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ ,))

والقارئ اذا بحث عن طرق هذا الحديث علم ان كل طرقه ضعيفة لا تخلو من مقال :

1 – الطريق الاولى عن ابن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد أعلها الامام الدارقطني رحمه الله بالاضطراب
2 – الطريق الثانية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيها الطائفي هذا وقال الحافظ عنه (( صدوق يخطئ ويهم )) وهذا يقتضي انه لا يصح الاحتجاج به اذ هي دون الصدوق ,
3 – الطريق الثالثة : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو ابن عوف وكثير هذا كذاب
4 – الطريق الرابعة : وهي موقوفة على ابن عباس وهي تعل الطريق الموصولة
انظر الارواء (3/107)
ومع ذلك جزم الامام البخاري رحمه الله بصحته ؟ فلم ؟

2 - حديث بئر بضاعة
كل طرقه ضعيفة مسلسلة بالمجاهيل وفيها اضطراب انظر الارواء (1/45)
ومع هذا قال الحافظ في التلخيص الحبير (1/12) :
(( وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم )) !!!!!!!!!!!

3 - حديث ان الهرة ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم
الحديث معلول أعّله ابن منده وابن دقيق العيد وفي اسناده مجهول
ومع هذا قال الحافظ في التلخيص (1/41)
(( وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني )) !!!!!!!

4 - حديث " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله "
قال العراقي : " وطرقه كلها ضعيفة لايصلح منها شئ "
والحديث من الطريق الذي أورده مرسل و معضل وإبراهيم هو الذي أرسله قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة ومعان ضعيف
قال السيوطي في التدريب (1/303) : " وفي كتاب (( العلل)) للخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه موضوع فقال لا : هو صحيح فقيل له ممن سمعته فقال من غير واحد قيل من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن ومعان لا بأس به انتهى "
وصححه ابن عبد البر وغيره

5 - حديث كان أذان رسول الله صلى الله عليه و سلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة
قال الحافظ في التلخيص (1/199) : -
(( وقال الحاكم والبيهقي الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة لأن عبد الله بن زيد استشهد يوم أحد ثم أسند عن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر قال دخلت ابنة عبد الله بن زيد على عمر بن عبد العزيز فقالت يا أمير المؤمنين أنا ابنة عبد الله بن زيد شهد أبي بدرا وقتل يوم أحد وفي صحة هذا نظر فإن عبيد الله بن عمر لم يدرك هذه القصة وقد روى أبو داود وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثني أبي ونقل الترمذي أن البخاري صححه ))

6 - في شرح مغلطاي على سنن ابن ماجه (133أ)
سأل أبو طالب أحمد : حسان ابن عطية سمع من عمرو ؟
قال أحمد : لا ولكن يقوى بحديث ابن عباس [ وحديث ابن عباس موقوف ]
فقوى أحمد المنقطع بالموقوف

7 - حديث وائل بن حجر : أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه
قال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (956) :عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه والحديث في نفسه صحيح

8 - وقال النسائي في حديث(967) حديث ابن مسعود : أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه قال أخطأ السنة
( أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والحديث جيد )

هذا ان غضضنا الطرف عن منهج الترمذي في الجامع ومنهج ابي داود في سننه
اخي الحبيب رد الحديث الحسن لغيره هو بدعة قبيحة ابتدعها الشيخ عمرو عبد المنعم سليم

واذكر نقلاً لطيفاً عن الامام العلامة محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله والذي كذب عليه البعض وقالوا بانه لا يعرف الحسن لغيره !
في كتابه ( البدائل المستحسنة ) ص45 : "رواه ابن سعد مرسلاً والسند الى عمران جيد وروي موصولاً عنه عن انس ولم يصح , ولكن له شاهد موصول رواه الطبراني في الكبير والاوسط عن ابن عمر وسنده ضعيف , فهو به حسن " أهـ
وفي ص131 : "لاثر ان شاء الله حسن من مجموع الطريقين " أهـ

والشيخ طارق عوض الله والمنسوب اليه القول ايضا برد الحديث الحسن لغيره
فقد صدمني بجملة له في كتاب " لغة المحديث " ص55
فبعد أن قال بان اصطلاح الحسن هو اصطلاح حادث درج عليه المتاخرين حتى صار سائداً
قال : "أما المتقدمون فيدرجون هذا في اسم الصحيح "

صراحة لم أتمالك نفسي من الضحك فقد كنت أظنه سيقول بانهم لا يعترفون به

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم ابن شهاب - سلمك الله -
نعم كنت أرى بأن الحسن لغيره غير حُجةٍ ، ولكني تراجعتُ عن ذلك ولو أمعنتْ النظر في حديثنا لرأيتنا نتراجعُ عن ذلك .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

أخي الكريم ابن شهاب - سلمك الله - نعم كنت أرى بأن الحسن لغيره غير حُجةٍ ، ولكني تراجعتُ عن ذلك ولو أمعنتْ النظر في حديثنا لرأيتنا نتراجعُ عن ذلك .

---

اكرمك الله اخي الحبيب هذا مااعتدته من حسن الظن بك

بارك الله في الأخ ابن شهاب الدين
الإخوة هنا ــ غير الأخ (التحدي) ـ يقولون بالحسن لغيره في الجملة، وإنما هم يتباحثون في بعض تفصيلاته.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

وقال رحمه الله (18/26) "قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهُمْ ضَعِيفًا لِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِي حَدِيثِهِ وَيَكُونُ حَدِيثُهُ إذَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ لِأَجْلِ الِاعْتِبَارِ بِهِ وَالِاعْتِضَادِ بِهِ؛ فَإِنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ وَكَثْرَتَهَا يُقَوِّي بَعْضَهَا بَعْضًا حَتَّى قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهَا وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّارًا فُسَّاقًا فَكَيْفَ إذَا كَانُوا عُلَمَاءَ عُدُولًا وَلَكِنْ كَثُرَ فِي حَدِيثِهِمْ الْغَلَطُ.

---

فيه تقوية حديث الفاسق إذا تعددت طرقه، ولاشك أن في هذا تساهلا، فالمطعون على عدالته لا يلتفت إليه البتة، لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار. وعلى هذا أئمة الحديث.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

3 - حديث ان الهرة ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم
الحديث معلول أعّله ابن منده وابن دقيق العيد وفي اسناده مجهول

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

ومع هذا قال الحافظ في التلخيص (1/41)
(( وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني )) !!!!!!!

---

الحكم على حديث المجهول يدور على القرائن،ومنه هذا الحديث
وهو حديث حميدة بنت رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : (( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات )) .
فحميدة وكبشة فيهما جهالة ، والجهالة في النساء مغتفرة غالبا وبخاصة مع علو الطبقة
والحديث موافق لأصول الشريعة وليس مخالفا للأحاديث الصحيحة وليس بالطويل ـ
فلهذا صحح العلماء الحديث

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

4 - حديث " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله "
قال العراقي : " وطرقه كلها ضعيفة لايصلح منها شئ "
والحديث من الطريق الذي أورده مرسل و معضل وإبراهيم هو الذي أرسله قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة ومعان ضعيف
قال السيوطي في التدريب (1/303) : " وفي كتاب (( العلل)) للخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه موضوع فقال لا : هو صحيح فقيل له ممن سمعته فقال من غير واحد قيل من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن ومعان لا بأس به انتهى "
وصححه ابن عبد البر وغيره

---

الإمام أحمد يعني أن الحديث له أصل عن الراوي، ولا يعني التصحيح الاحتجاجي.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

7 - حديث وائل بن حجر : أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه
قال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (956) :عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه والحديث في نفسه صحيح
8 - وقال النسائي في حديث(967) حديث ابن مسعود : أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه قال أخطأ السنة
( أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والحديث جيد )

---

نعم
الانقطاع علة ظاهرة، لكن قد تقوم ثمت قرائن تحتف بالرواية تجعل الأئمة يقبلونها، ومن ذلك معرفة الواسطة لكون الراوي تلقى أحاديث أبيه عن أهل بيته و عن أصحابه المتقنين لحديثه
والإسنادان اللذان ذكرتهما من هذا القبيل.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

اخي الحبيب رد الحديث الحسن لغيره هو بدعة قبيحة ابتدعها الشيخ عمرو عبد المنعم سليم

---

عفا الله عنك.
الذي صرح بكون الضعيف لا يقوى إنما هو ابن حزم رحمه الله ، كما تفضلتم به
وعلى هذا لا ينسب القول إلى عمرو عبد المنعم سليم
أقولها من باب إنصاف الرجل،
ولا يعني هذا الموافقة على هذا القول الشاذ فتنبه !

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

واذكر نقلاً لطيفاً عن الامام العلامة محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله والذي كذب عليه البعض وقالوا بانه لا يعرف الحسن لغيره ! في كتابه ( البدائل المستحسنة ) ص45 : "رواه ابن سعد مرسلاً والسند الى عمران جيد وروي موصولاً عنه عن انس ولم يصح , ولكن له شاهد موصول رواه الطبراني في الكبير والاوسط عن ابن عمر وسنده ضعيف , فهو به حسن " أهـ
وفي ص131 : "لاثر ان شاء الله حسن من مجموع الطريقين " أهـ

---

الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله يذهب مذهب ابن القطان في الحسن لغيره ، كما نقله ابن أبي العينين في "القول الحسن"

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

والشيخ طارق عوض الله والمنسوب اليه القول ايضا برد الحديث الحسن لغيره
فقد صدمني بجملة له في كتاب " لغة المحديث " ص55
فبعد أن قال بان اصطلاح الحسن هو اصطلاح حادث درج عليه المتاخرين حتى صار سائداً
قال : "أما المتقدمون فيدرجون هذا في اسم الصحيح "

---

الشيخ طارق ذكر هذا في معرض الكلام على الحسن لذاته.
والعجيب ان الشيخ ابن أبي العينين ــ الذي تنقل من كتاب "القول الحسن" له ـــــ قد نسب إلى الشيخ طارق إنكار الحديث الحسن ، أخذا من قوله في كتابه "لغة المحدث" :"إن تخصيص اسم الحسن بالرواية المتفرد بها من خف ضبطه هو مجرد اصطلاح حادث درج عليه المتأخرون" !!!
أقول:
الشيخ طارق يقصد ـ بل صريح عبارته ـ أن تخصيص اسم الحسن بهذا الإطلاق = حادث ، لأن للحسن معان متعددة عند النقاد ، و ليس فيه البتة إنكار الحديث الحسن وحجيته ، فلا أدري كيف فهم اليخ ابن أبي العينين منها خلاف ذلك!.
وأما الحسن لغيره، فقد أفاض الشيخ طارق في تقريره و الكلام عليه في كتابه "شرح نخبة الفكر".
فارجع إليه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

فقد كنت أظنه سيقول بانهم لا يعترفون به

---

!!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعَلم

بارك الله في الأخ ابن شهاب الدين
الإخوة هنا ــ غير الأخ (التحدي) ـ يقولون بالحسن لغيره في الجملة، وإنما هم يتباحثون في بعض تفصيلاته.


فيه تقوية حديث الفاسق إذا تعددت طرقه، ولاشك أن في هذا تساهلا، فالمطعون على عدالته لا يلتفت إليه البتة، لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار. وعلى هذا أئمة الحديث.

ماشاء الله تبارك الله
طالب علم في القرن الخامس عشر سيفقه أكثر من شيخ الاسلام ابن تيمية ! ويتهمه بالنساهل !
قال السيوطي :"إن كان رواته فساقا فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا حتى تستحب الرجعة"
الحكم على حديث المجهول يدور على القرائن،ومنه هذا الحديث
وهو حديث حميدة بنت رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : (( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات )) .
فحميدة وكبشة فيهما جهالة ، والجهالة في النساء مغتفرة غالبا وبخاصة مع علو الطبقة !!!!!!!

لم يقل أحد هذا من قبل وقاعدتك هذه باطلة
العلل ومعرفة الرجال (3/192) : "قلت لأبي ما تقول في هذا الحديث حديث مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت قلت لأبي : ما تقول في هذا الحديث ؟
قال : فيه أمه من أمه ؟ كأنه أنكره من أجل أمه "

والحديث موافق لأصول الشريعة وليس مخالفا للأحاديث الصحيحة وليس بالطويل ـ
فلهذا صحح العلماء الحديث
يعني كل حديث ضعيف موافق للاحاديث الصحيحة يصححه العلماء ! هات دليلك ؟ والبينة على من ادعى


الإمام أحمد يعني أن الحديث له أصل عن الراوي، ولا يعني التصحيح الاحتجاجي.

كيف تستبيح لنفسك هذا ومن قال هذا ؟ اخي دعك من التعصب هذا
لا بل كان يقصد التصحيح الاصطلاحي
تتمة كلام الامام أحمد
"فقال لا هو صحيح فقيل له ممن سمعته فقال من غير واحد قيل من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن ومعان لا بأس به "
هل كان يقصد أن له أصل هداك الله !

نعم
الانقطاع علة ظاهرة، لكن قد تقوم ثمت قرائن تحتف بالرواية تجعل الأئمة يقبلونها، ومن ذلك معرفة الواسطة لكون الراوي تلقى أحاديث أبيه عن أهل بيته و عن أصحابه المتقنين لحديثه
والإسنادان اللذان ذكرتهما من هذا القبيل.

أكرمك الله اذن فلا يجوز أن نقول ان كل طريق ضعيفة والضعيف لا يمكن أن يتقوى ولو له ألف طريق وهذا هو الصواب فالضعيف يتقوى بالقرائن

عفا الله عنك.
الذي صرح بكون الضعيف لا يقوى إنما هو ابن حزم رحمه الله ، كما تفضلتم به
وعلى هذا لا ينسب القول إلى عمرو عبد المنعم سليم
أقولها من باب إنصاف الرجل،
ولا يعني هذا الموافقة على هذا القول الشاذ فتنبه !
جزاك الله خيراً واحيي انصافك
بالمناسبة ابن حزم صحح هذا الحديث
حدثنا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري عن أبي الوليد عبد الله بن يوسف القاضي عن ابن الدخيل عن العقيلي نا محمد بن إسماعيل نا إسماعيل بن أبي أويس ( حاله معلوم للجميع يسرق الحديث هو وابوه ومتهم بالوضع ) عن عبد الله بن أبي عبد الله البصري وثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلوا أيها الناس قولي فقد بلغت وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه
وبه إلى العقيلي ثنا موسى بن إسحاق ثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى الطلحي ( متروك الحديث ) عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولم يتفرقا حتى يردا علي الحوض

الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله يذهب مذهب ابن القطان في الحسن لغيره ، كما نقله ابن أبي العينين في "القول الحسن"
لايهمني قوله , تقدم صنيعه فإن كان قد وضع قاعدة فهو هدمها بيده

---

الشيخ طارق ذكر هذا في معرض الكلام على الحسن لذاته.
والعجيب ان الشيخ ابن أبي العينين ــ الذي تنقل من كتاب "القول الحسن" له ـــــ قد نسب إلى الشيخ طارق إنكار الحديث الحسن ، أخذا من قوله في كتابه "لغة المحدث" :"إن تخصيص اسم الحسن بالرواية المتفرد بها من خف ضبطه هو مجرد اصطلاح حادث درج عليه المتأخرون" !!!
أقول: الشيخ طارق يقصد ـ بل صريح عبارته ـ أن تخصيص اسم الحسن بهذا الإطلاق = حادث ، لأن للحسن معان متعددة عند النقاد ، و ليس فيه البتة إنكار الحديث الحسن وحجيته ، فلا أدري كيف فهم اليشخ ابن أبي العينين منها خلاف ذلك!. وأما الحسن لغيره، فقد أفاض الشيخ طارق في تقريره و الكلام عليه في كتابه "شرح نخبة الفكر".
فارجع إليه

أصبت في هذا يااخي
!!!

الأخوة - سلمكم الله -
الحسنُ لغيرهِ هو الضعيفُ الذي تعدد طرقهُ فتعضدتْ ببعضها البعضْ .
مَنْهم من أنكر حجيتهُ ولم ينكر على مَنْ قال بحجيتهُ قولهُ بذلك ، ومنهم من قال بحجيتهِ ووضع لأجل ذلك شروطْ .
فالأخ التحدي وإن وافقتهُ في بداية الأمر على عدم حجية - الحسن لغيرهِ - إلا أن الحق أن أعود عن ما أرى إذا رأيتُ خلافهُ وهو الصوابْ ، وهكذا حصل إن رأيتُ أن الحسن لغيرهِ حُجةٌ ويعتبرُ بهِ وليس بغير حجةٍ بفضل الله عز وجل ثم بفضل المناقشة النافعة التي جرت بيني وبين الأخ ابن المعلم والحفيشي - سلمهم الله تعالى وإياك - فإن تقوى الضعيف المنجبر بطريق آخر مثلهُ فقد جمعَ شروط القبول في الحديث ، فيكون في دائرةِ القبول وإن قال بعضهم أن الأصل إرجاعه لأصلهِ .

اقتباس:

---

فيه تقوية حديث الفاسق إذا تعددت طرقه، ولاشك أن في هذا تساهلا، فالمطعون على عدالته لا يلتفت إليه البتة، لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار. وعلى هذا أئمة الحديث.

---

بارك الله فيك فلسنا نعلمُ أحداً قوى حديث الفاسق - وحاش أهل الحديث - ذلك .
لأن القاعدة تقول أنّ كل ما كان ضعفه بسبب عدم ضبط راويه الصدوق الأمين _ الذي لم تثلم عدالته _ فإنّ كثرة الطرق تقويه؛ فتنفعه المتابعات والشواهد، ويجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر، ونستفيد من تلك الطرق المقوية أنَّ حفظ الراوي الأول لم يختلَّ في هذا لحديث خاصة، بل إنَّه حفظ هذا الحديث؛ بدليل المتابعات، أو الشواهد، وبهذا يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره ، وإن كان فاسقاً فلا يعتبرُ بحديثهِ وهذا ما يسمى ضعفاً بسبب فقد العدالةِ عند أهل الحديثْ ، مّا إذا كان الضعف شديداً، فهذا لا تنفعه المتابعات ولا الشواهد، ولا يرتقي حديثه عن درجة الضعيف، ومثل هذا: من وصف بالكذب، أو اتهم فيه، وكذلك من وصف بالفسق، وكذلك الهلكى، والمتروكين، وشديدي الضعف، فمن كان ضعفه هكذا لا تؤثر فيه كثرة الطرق، ولا يرتقي عن درجة الضعيف؛ لشدّة سوء أسباب هذا الضعف، وتقاعد الجابر عن جبره، وهذه تفاصيل تدرك بالمباشرة، قال الحافظ ابن حجر في النزهة: ((ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله، لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور، والإسناد المرسل وكذا المدَّلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسناً، لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابَع لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صواباً، أو غير صواب على حدٍ سواء)) .

اقتباس:

---

لحكم على حديث المجهول يدور على القرائن،ومنه هذا الحديث
وهو حديث حميدة بنت رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : (( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات )) .
فحميدة وكبشة فيهما جهالة ، والجهالة في النساء مغتفرة غالبا وبخاصة مع علو الطبقة
والحديث موافق لأصول الشريعة وليس مخالفا للأحاديث الصحيحة وليس بالطويل ـ
فلهذا صحح العلماء الحديث

---

أحسنتْ - سلمك الله - ما أجمل ما ننتفعُ بهِ منكم يا شيخ .
أما حديث الهرة ( فصحيح ) على الراجح مِنْ قول أهل الحديث وتصحيحاتهمْ لهُ ، وكما قال الشيخ ابن المعلم فالحديث على المجهول يرجعُ إلي القرآئن فإما الجهالةُ ( جهالةُ حالٍ ) أو ( جهالةُ عينٍ ) فجهالةُ الحالِ : هو من روى عنهُ روايان ولم يوثهُ مِنْ أئمة الحديث معتبرٌ ، أما جهالةُ العين : فمن روى عنهُ واحدٌ ولم يوثقهُ معتبر .

قال يحيى الليثي : قال مالك : لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُرَى عَلَى فَمِهَا نَجَاسَةٌ .
فحميدة يا شيخ ابن المعلم قال عنها - ابن حجر - ( مقبولة ) .
فقد روتْ عن خالتها كبشة وقد ذكرها ابن حبان في الثقات ، وترجم لها المزي في تهذيب الكمالْ .
أما كبشة فكيف تقول غفر الله لي ولك - بجهالتها - فهي من الصحابة وقال بذلك ابن حجر وترجم لها المزي في تهذيب الكمال فقد روت عن أبي قتادة الأنصاري , وكانت تحت ابنه عبد الله بن أبي قتادة ، وقد قال المزي أن حديثها وقع بعلو ولهذا فإنك قلت فالجهالة في النساء مغتفرة مع علو الطبقة ، وهذا قولٌ جميلٌ سلمك الله تعالى من كل شر ، والحديث أَخْرَجُوهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وقال التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ ، وقال ابن أبي حاتم : [ فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ حُسَيْنَ الْمُعَلِّمَ وَهَمَّامًا ، يَقُولانِ : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّ يَحْيَى . فَقَالا : اسْمُهَا حُمَيْدَةُ ، وَكُنْيَتُهَا أَمُّ يَحْيَى ] ، وأجمل ما قيل في الخبر أخي الكريم ابن شهاب الدين ما قاله الدارقطني وليتك أوردت قولهُ : [ فَقَالَ : يَرْوِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، فَحَفِظَ إِسْنَادَهُ ، فَقَالَ : عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّ يَحْيَى ، وَهِيَ حَمِيدَةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ ، وَهِيَ امْرَأَةُ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالَتِهَا ابْنَةِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أُمِّهَا ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ نَحْوَ هَذَا ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، فَنَقُصَ مِنَ الْإِسْنَادِ حَمِيدَةُ امْرَأَةُ إِسْحَاقَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَافَقَ أبَا مُعَاوِيَةَ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَنَقُصَ مِنَ الْإِسْنَادِ امْرَأَةُ إِسْحَاقَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرِأَةِ أَبِي قَتَادَةَ ، نَقُصَ مِنَ الْإِسْنَادِ امِرْأَةٌ ، وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي قَتَادَةَ ، أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، فَإِنْ كَانَ ضَبَطَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، فَقَدْ أَتَى الصَّوَابَ ، وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ أَنَسٍ ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ ، وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ رَفَعُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مَوْقُوفًا ، وَرَفْعُهُ صَحِيحٌ ، وَلَعَلَّ مَنْ وَقَفَهُ لَمْ يَسْأَلْ أبَا قَتَادَةَ : هَلْ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَثَرٌ أَمْ لَا ؟ لِأَنَّهُمْ حَكَّوْا فِعْلَ أَبِي قَتَادَةَ حَسْبُ ، وَأَحْسَنُهَا إِسْنَادًا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أُمِّهَا ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَحَفِظَ أَسْمَاءَ النِّسْوَةِ وَأَنْسَابَهُنّ َ ، وَجَوَّدَ ذَلِكَ ، وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ] أهـ فالحديثُ صحيحٌ كما هو ثابتٌ عند أهل الحديث . والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب .

اقتباس:

---

الإمام أحمد يعني أن الحديث له أصل عن الراوي، ولا يعني التصحيح الاحتجاجي.

---

الحديث صححه غير واحد من أهل العلم فيما نعلمْ .

اقتباس:

---

عفا الله عنك.
الذي صرح بكون الضعيف لا يقوى إنما هو ابن حزم رحمه الله ، كما تفضلتم به
وعلى هذا لا ينسب القول إلى عمرو عبد المنعم سليم
أقولها من باب إنصاف الرجل،
ولا يعني هذا الموافقة على هذا القول الشاذ فتنبه !

---

أحسنت بارك الله فيك .

(ماشاء الله تبارك الله
طالب علم في القرن الخامس عشر سيفقه أكثر من شيخ الاسلام ابن تيمية ! ويتهمه بالتساهل!)

أولا:نحن في مقام التعلم، فأنصحك أن ترقى بنفسك قليلا عن هذا الأسلوب الهابط الذي لايليق بالمسلم فضلا عمن ينتسب إلى طلب العلم.
ثانيا: الرد بمجرد التهويل والسب يحسنه كل أحد ، فالعبرة بالحجة
والآنأنت بين أمرين لا ثالث لهما:
-إماأن تثبت خطأ فهمي لعبارة شيخ الاسلام رحمه الله بنقول عنه يتبين أنه لا يرى تقوية حديث الفاسق :
وحينئذ أعلن رجوعي عن الخطأ ، وأكون شاكرا داعيا لك .
-وإما أن يكون مذهب شيخ الاسلام هو ما ذكرته فعلا:
فلا مناص لك حينئذ من التسليم بأن في هذا القول تساهلا . وقد نسب إلى التساهل جماعة من الأجلة ممن هم أرفع كعبا من ابن تيمية في علم الحديث، ومنهم الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ، فهون عليك أخي الكريم !.


(فحميدة وكبشة فيهما جهالة ،والجهالة في النساء مغتفرة غالبا وبخاصة مع علو الطبقة !!!!!!!
لم يقل أحد هذا من قبل وقاعدتك هذه باطلة)
لاتجزم بالنفي يا أخي الكريم،
فالجزم لا يكون إلا لمن غلب على ظنه الإحاطة بعلم الأولين والآخرين!

فالأصل في الجهالة أن يرد بها الخبر ،
لكن قد تقوم قرينة على ثبوته تدفع هذه العلة،
والقرائن مأخوذة من عمل الحفاظ :
فقدصرح الحافظ الذهبي أنه لا يعلم من النساء من تركت أو اتهموها
وكلامهفي تقسيم الجهالة، والتسهيل في أمر كبار التابعين وأوساطهم ما لم يكن المتن ركيكاأومخالفا للأصول = معروف.
أضف إلى هذاما نقله شيخ الاسلام من أنه لم يعرف في عصر الصحابة والتابعين كذاب بالحجاز
ارجع إلى "دراسات في العلل" وغيرها من دروس لتفقه هذه القرائن.
وقدجمع الشيخ عبد الله السعد مبحثا مهما في "جهالة الراوي" ،
وكذلك الشيخ هاشم اللحياني في كتابه "الخبر الثابت".
فاستفد منهما

وبالنسبة للتابعيات المجهولات،
فقد كتب الشيخ أبو محمد الألفي في ذكرهن و من صحح لهن من الأئمة.


(والحديث موافق لأصول الشريعة وليس مخالفا للأحاديث الصحيحةوليس بالطويل ـ
فلهذا صحح العلماء الحديث
(يعني كل حديث ضعيف موافق للاحاديث الصحيحة يصححه العلماء ! هات دليلك ؟والبينةعلى من ادعى)

إذا ثبت ضعف الحديث انتهت المسألة، ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لكنقضيتنا إنما هي في البحث في ثبوت الحديث،
ومما يستعان به مجموع القرائن المتعلقة بالإسناد و المتن، فلا بد من استقامة المتنأيضا.
والكلامالمذكور في حديث الهرة وقرائن تصحيحه مأخوذة مما كتبه الشيخ هاشم اللحياني، وقدقرظ لكتابه الشيخ عبد الله السعد فارجع إليه.


(الإمام أحمد يعني أن الحديث له أصل عن الراوي، ولا يعني التصحيح الاحتجاجي.
كيف تستبيح لنفسك هذا ومن قال هذا ؟
اخي دعك من التعصب هذا
لا بل كان يقصد التصحيح الاصطلاحي
تتمة كلام الامام أحمد
"فقال لا هو صحيح فقيل له ممن سمعته فقال من غير واحدقيل من هم قال حدثني بهمسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن ومعان لا بأس به"
هل كان يقصد أن له أصل هداك الله ! )

أولا: اعلم أني لست من الصنف الذي يلقي القول على عواهنه و يرجم بالغيب ، ولا بدأن يكون لي مستند في كل ما أذكر، ولو من المعاصرين على الأقل

ثانيا : قد كنت أقول بأن الإمام أحمد يصحح الحديث ،حتى قرأت مرة للشيخ طارق عوضالله -أو غيره ، لا أذكر الآن- ما يفيد أنه لا يعني التصحيح الاصطلاحي ، وذكردليله على هذا ولعلي أفيدك به لاحقا إن تذكرت موضعه.

ثالثا: فلنسلم لك أن الإمام أحمد صحح الخبر حقا،
فقد أعله أئمة كبار أيضا ،
فكان ماذا ؟!!!

رابعا: أقولها لك للمرة الثانية دع عنك العبارات الفجة،
وإن كنت تعتبر كل من يباحثك في مسألة معينة ويخالفك فيها = متعصبا ،
فلنكبر عليك أربعا !
ولنترك التعقيب على مشاركاتك

أكرمك الله اذن فلا يجوز أن نقول ان كل طريق ضعيفة والضعيف لا يمكن أن يتقوى ولوله ألفطريق وهذا هو الصواب فالضعيف يتقوى بالقرائن
وأسألالله أن يكرمك وأن يرعاك بعينه التي لا تنام
وأنالا أنازعك فيما ذكرت ولله الحمد

ثم أقول للأخ الكريم أبي زرعة الرازي كان الله له :
لست بشيخ حفظك الله .
وإنما أنا مجرد مستفيد بينكم
وأسأل الله أن يفقهنا وإباكم في دينه

وأما كبشة التي ذكرت أنها صحابية
فهي محل خلاف بين العلماء، وممن ذهب لى جهالتها ابن منده
والقولبصحبتها هو قول ابن حبان ، وذلك مصيراً منه إلى أنها زوجة أبى قـتادة الأنصارى ،
قال الشيخ الألفي : "وهو وهم .
قال فى (( الثـقات ))(3/357/1181) : (( كبشة بنت كعب بن مالك ، كانت تحت أبىقـتادة الأنصارى . لها صحبة )) . والصواب أنها تابعية ، كانت تحت ابن أبى قتادة ،كما هو ثابت فى الحديث من رواية القعنبى ، وزيد ابن حباب وجماعة عن مالك ، وقدخولفوا والصواب قولهم .
قال أبو داود (75) : حدثـنا عبد الله بن مسلمة القعـنبي عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن حميــدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ـ وكانتتحت ابن أبي قــتادة ـ أن أبا قـتادة دخل فسكبت له وضوءاً ، فجاءت هرة فشربت منه ،فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبيــن ياابنة أخي ! فقلت : نعم ، فقال : إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : ((إنَّها ليست بنجسٍ ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات )) .
قال أبو القاسم الرافعى : (( ويـدل عليه أن أبا قتادة قال لها : يا ابنة أخى ، ولايحسن نسبة الزوجة باسم المحارم )) .
وقال أبو الحجاج المزى (( تهذيب الكمال ))(35/290/79164) : (( كبشة بنت كعب بنمالك الأنصارية . روت عن أبى قتادة . وكانت تحت عبد اللَّه بن أبى قتادة . روتعنها بنت أختها حُميدة بنت عبيد بن رفاعة زوجة إسحاق بن عبد اللَّه بن أبى طلحة .ذكرها ابن حبان فى (( الثقات )) . روى لها الأربعة )) .
قلت : فإذ قد ثبت أن كبشة بنت كعب بن مالك تابعـية لم يـرو عنها إلا واحد ، فقدثبت أن محلها محل الجهالة ، ومع هذا فقد خرَّج مالك حديثها فى (( الموطأ )) ،وصحَّحه الأماثل من الأئمة وأودعوه (( صحاحهم )) ". انتهى

إخواني أتمنى أن نرقى بالنقاشِ إلي منزلةٍ أعلى يا ابن شهاب سلمك الله ونفع بك .

الأخ الكريم ابن المعلم - سلمك الله -
بارك الله فيك ونفع بك وأحسن إليك ، وجزى الله هذه الاخلاق الرفيعة كل خير .
لا بأس جُعلت مِن المشيخة التي تحمل هذا العلم بالعمل ، وإيانا وإياكم أخي ، أما بخصوص كبشةَ فما قالهُ الشيخ الألفي سلمهُ الله تعالى صوابٌ فيها ، والحقُ ان يُرجع عن وسمها بالصُحبةِ بعد هذا البيان فجُزيت كل خيرٍ عنا ونفع بك .

الله المستعان ، يا أخوة ليكن الحوارُ نافعاً .

أخي الحبيب الحفيشي - سلمك الله - مَنْ تَعني غفر الله لنا ولك .
لابد من الحوار أن يكون - هادئاً - ولا نختلفُ أن في أهل الحديث بعض الشدة ، ولكن لابد من الحُلمْ .
ننتظر رأي الأخوة المشرفين في هذه المواضيع والتي طال بها النقاشُ ، وتفرقتْ فيها الآراءُ والله المستعان .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

ولا نختلفُ أن في أهل الحديث بعض الشدة .

---

إنما هي على الحق لا على النفس والذات يا رازي.....

نعم - سلمك الله - هي كذلك بارك الله فيك .
ولكنْ النقاشات العلمية لابد أن تكون حسنةً لا أن تكون مشخصنةً ولله المشتكى .

وفي تيسير مصطلح الحديث للطحان عن الحسن لغيره:

" يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:

أ. أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.

ب. أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.".

لابد من معرفة الراوي الساقط أو المجهول حتى يحكم على الحديث بدرجة الحسن لغيره، أليس كذلك؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

وفي تيسير مصطلح الحديث للطحان عن الحسن لغيره:

" يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:

أ. أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.

ب. أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.".

---

لابد من معرفة الراوي الساقط أو المجهول حتى يحكم على الحديث بدرجة الحسن لغيره، أليس كذلك؟؟

أم أنه يريد بالقسط هنا المرسل؟ والجهالة جهالة الحال لا العين؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

لابد من معرفة الراوي الساقط أو المجهول حتى يحكم على الحديث بدرجة الحسن لغيره، أليس كذلك؟؟

أم أنه يريد بالقسط هنا المرسل؟ والجهالة جهالة الحال لا العين؟

---

نعم لا بد من معرفة حاله لأنه من المحتمل أن يكون كذابا أو متهما أو متروكا تركا كليا , لذلك اشترط الترمذي في الحديث الحسن أن يكون الراوي غير متهم , ولم يشترط الحفظ
لكن في الطبقة مابين التابعي والصحابي والتي اصطلح على تسميتها بالحديث المرسل فانه يعتضد بمرسل مثله
أما مجهول الحال فيمكن أن يعتبر بروايته اذا ترجم له أحد الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وسكت عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهؤلاء هم من يدخلهم ابن حبان في ثقاته , فتوثيقهم مستبعد لكنهم غير متهمين لأنه لو كانوا كذلك ماسكت عن بيان حالهم الأئمة , وقد يطلق عليهم وصف (مستور الحال) أو شيخ اذا تعدد الرواة عنه
والله أعلم

هل يُحتج بالحديث الحسن لغيره، مع أن كل طريق فيه لا يَسْلم من ضَعْف خفيف ؟

الجواب: نعم، يُحتج بما هذا وصفه، والعمدة في ذلك صنيع عدد من الأئمة، فمن ذلك:
1- الإمام الشافعي رحمه الله، فقد قال رحمه الله تعالى:
" المنقطع مُختلف فيه: فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التابعين، فحدَّث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتُبر عليه بأمور:
- منها: أن يُنْظر إلى ما أَرْسَل من الحديث، فإن شَرِكَه فيه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل معنى ما روى؛ كانت هذه دلالة على صحة مَنْ قَبِلَ عنه، وحَفِظَه.
- وإن انفرد بارسال حديث، لم يَشْرَكْه فيه مَن يُسنده؛ قُبِل ما ينفرد به من ذلك.
- ويُعتبر عليه بأن يُنْظر: هل يوافقه مرسِل غيره، ممن قُبل العلم عنه من غير رجاله الذين قُبل عنهم؟ فإن وُجِدَ ذلك؛ كانت دلالة تُقوِّى له –أي للمرسِل الأول- مرسَله، وهي أضعف من الأولى.
- وإن لم يُوجَد ذلك: نُظِر إلى بعض ما يُرْوى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولاً له، فإن وُجِدَ يوافِق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسَله إلا عن أصل صحيح –إن شاء الله-.
- وكذلك إن وُجد عوام من أهل العلم يُفْتُون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم...." إلى أن قال رحمه الله: " وإذا وُجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت؛ أحببْنا أن نقبل مرسَله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل"(1).ا.هـ.
فهذا الإمام الشافعي –وهو من أئمة الدين المتقدمين- يُقوِّي المرسَل بمرسَل آخر، وكلاهما ضعيف، ويقويه بالموقوف، وليس هو –في ذاته- بحجة، فثبت ما قلْته، والله أعلم.
فإن قيل: إن الشافعي رحمه الله يرى العمل بما هذا وصفه من المراسيل، لا أنه حجة يُحتج به.
فالجواب: كيف يقال هذا، والشافعي يقول فيما إذا تابع المرسِل مرسَل آخر:
" كانت دلالة تقوِّي له مرسَله، وهي أضعف من الأولى".أ.هـ..
فهذا نص صريح بأن المرسَل يتقوى بالمرسَل، وإن لم تكن في درجة القوة المستفادة من متابعة حديث مسند لحديث مرسل، فكيف يقال: المرسَل بعد المتابعة بمرسَل آخر، ليس قوياً، وهو باقٍ على الضعف؟!
وكذا قال الشافعي فيما إذا تابع المرسِلَ قولُ صحابي: " كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسَله إلا عن أصح يصح إن شاء الله".ا.هـ.
وقال أيضاً: "وإذا وُجِدَتْ الدلائل بصحة حديثه بما وَصَفْتٌ؛ أحببْنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل".ا.هـ.
فكيف يحكم الشافعي بأن المرسِل ما أخذ مرسَله إلا عن أصل يصح –بعد متابعته بالموقوف- وأن هذه الدلائل تدل على صحة حديث المرسِل، ثم يُقال بعد ذلك: إنه ضعيف لا يُحتج به، وإن عُمِل به، أو أنه لا يلزم من العمل بالحديث صحته؟!
نعم، لا يلزم من العمل بالحديث صحة مَبْنَاه؛ لكن هذا ليس في هذا الموضع، لهذه الأدلة من كلام الشافعي نفسه.
نعم، إن الشافعي فرَّق بين مراتب الحجية بين ما هذا سبيله وبين المتصل، لكن لم يقُل إن المرسل الذي يتقوى بمثله ليس بحجة أصلاً، والله أعلم.
وتفصيل الرد على من استدل ببعض كلام الشافعي على رد رواية الضعيف إذا توبع بمثله أو نحوه مطلقاً في موضع آخر، "شرحي للنزهة" إن شاء الله تعالى.

3،2- يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل –رحمهما الله تعالى-:
جاء في "شرح علل الترمذي(1)" لابن رجب رحمه الله: "قال إسحاق بن هانيء، قال لي أبو عبد الله: -يعني أحمد- قال لي يحيى بن سعيد: "لا أعلم عبيد الله –يعني ابن عمر- أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام..." الحديث.
قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه.
قال أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد: "فوجدته قد حَدَّث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله.
قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه".ا.هـ
فتأمل كيف ارتاب في حديث عبيد الله العمري –وهو ثقة- ثم صححه بحديث العمري الصغير، وهو عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف عند القطان وأحمد.
فإن قيل: إن القطان صحح الحديث لأنها متابعة ضعيف للثقة، ونحن لا ننازع في ذلك، إنما ننازع في تقوية الضعيف بمثله أو نحوه.
فالجواب: سبق من كلام الشافعي تقوية المرسَل بمثله، وهما ضعيفان.
وأيضاً: فالثقة حجة بنفسه، ولا يحتاج –في الأصل- إلى متابعة غيره له، إنما ارتاب القطان في رواية الثقة، واستنكر روايته، فلما تابعه الضعيفُ عليها؛ صححها القطان، فرواية الثقة عند ارتياب القطان منها نُنَزِّل منزلة رواية الضعيف، لأنه لولا متابعة الضعيف للثقة؛ لضعَّفَ القطانُ روايته، فلما نُزِّلت رواية الثقة هنا منزلة رواية الضعيف التي يُرتاب منها، ويُتوقف فيها، وصححها القطان بمتابعة الضعيف؛ دل ذلك على صحة ما أجبْتُ به، والله أعلم.
فإن قيل: إن القطان حكم بالنكارة، والمنكر لا يَعتضد بغيره.
فالجواب: أن الحكم بالنكارة إذا كان فرعاً عن جمع الطرق، وكان الراوي مخالفاً لمن هو أوثق منه؛ فلا يُستشهد بما هذا سبيله، لكن إذا كان الإمام يظن أن الراوي تفرد بهذا الحديث، ورأى أن مثله لا يقبل تفرده بهذا الأصل، فحكم بالنكارة، ثم وَجَدَ متابعاً؛ زالت علة هذا الحكم، والحكم يزول بزوال علته، وهي هنا: ظَنُّ التفرد، ولذلك فقد صحح القطان هذا الحديث لما وقف على متابعة العمري الصغير، وإلا فالمنكر أبداً منكر، كما قال أحمد(1)، والله أعلم.
فإن قيل: لماذا ذكرت أحمد مع القطان، والمتكلِّم بما سبق هو الفطان؟
قلت: لقد أقرّه أحمد على ما قال، ولم يتعقب، ولو كان كلام القطان قولاً محدثاً مخترعاً –كما يقول بعض طلاب العلم فيمن يرى الإحتجاج بما هذا سبيله- لأنكره أحمد، فهل يسكُت أحمد ويصرخ بعض طلاب العلم في هذه الأيام برد هذا القول؟ ألا يسَعهم ما وسع أحمد؟!

5،4-محمد بن يحيى الذهلي، والعقيلي –رحمهما الله تعالى-:
جاء في "الضعفاء" للعقيلي(2) ترجمة محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري:
" وأما محمد بن يحيى النيسابوري: فجعله في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، مع أسامة بن زيد، ومحمد بن إسحاق، وأبي أويس، وفليح، وعبد الرحمن بن إسحاق، وهؤلاء كلهم في رجال الضعف والإضطراب" وقال محمد بن يحيى: "إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية؛ كان المفزع إلى الطبقة الأولى في اختلافهم، وإن لم يوجد عندهم بيان؛ فيما روى هؤلاء –يعني الطبقة الثانية- وفيما روى –يعني أصحاب الطبقة الثالثة- يُعرف بالشواهد والدلائل، وقد روى ابن أخي الزهري ثلاثة أحاديث، لم نجد لها أصلاً عند الطبقة الأولى، ولا الثانية، ولا الثالثة".ا.هـ.
فهذا الذهلي –وهو أعرف الناس بأحاديث الزهري، حتى لُقِّب بمحمد بن يحيى الزهري- قسَّم أصحاب الزهري إلى ثلاث طبقات، الأولى: يحتج بها؛ لأنهم أعرف الناس بالزهري وحديثه، وإذا اختلف من دونهم من تلاميذ الزهري في حديثه؛ سُبر هذا بحديث الطبقة الأولى، والحكم لمن وافقهم، فهذا بحث عن شاهد من الثقات أولاً، فإن لم يوجد؛ نزلنا إلى الطبقة الثانية – وهي طبقة رجال الضعف والإصطراب- كما صرح العقيلي أخذاً من صنيع الذهلي –فإن وجدنا ما يشهد لقول أحد المختلفين الضعفاء، وإن كان من رواية ضعيف، فضعيف مع ضعيف، أولى من ضعيف وحده، فإذا قُبل ضعيف مع ضعيف، مع أن هناك ضعيفاً آخر يخالفهما؛ فمن باب أولى يقبل ضعيف مع ضعيف دون مخالف لهما، وهذا ظاهر فإن لم يوجد متابع في الطبقة الثانية؛ كان المفزع إلى الثالثة –وهي دون الثانية في الضبط، إلا أنها ليست طبقة المهدرين المتروكين، ومع ذلك فرواية صاحب الطبقة الثالثة تشد من أزر صاحب الثانية الذي خالفه غيره، ولم يتابَع على قوله، فإذا كان ذلك كذلك مع وجود المخالفة؛ فما ظنك بالحال عند السلامة من المخالف أصلاً؟!
إن هذا النص من أعلم الناس بالزهريات؛ ومن أخْبر الناس بمراتب أحاديث الزهري؛ لنص ظاهر على صحة ما أجبْتُ به، والله أعلم.
فإن قيل : لم يصرح الذهلي في هذا النص بأن رواية الضعيف إذا توبعت ؛ احتُجَّ بها !!
فالجواب : هذا الإيراد من زُخْرف القول البعيد عن روح النص ولُبِّه ، كيف لا ، والذهلي قال في أول كلامه : إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية ؛ كان المفزع إلى الطبقة الأولى في اختلافهم ، فإن لم يوجد عندهم بيان ؛ ففيما روى هؤلاء . . . " اهـ .
فما فائدة المفزع إلى الطبقة الأولى ، إذا كان من وافق ما عندهم روايته مردودة أيضًا ؟
أليست الطبقة الأولى هي التي يُسْتبرأ بها أحاديث الزهري ، وهي التي يُسْبر بها حديث تلامذة الزهري ؟
أليس حديثهم غاية في الصحة عنه ؟فكيف يكون من وافقهم مردود الرواية ؟!
فما فائدة قول الذهلي : " فإن لم يوجد عندهم بيان " ؟ بيان ماذا ؟ أليس البيان الذي يوضح أن راوي الطبقة الثانية قد ضبط روايته عن الزهري ؟ وإذا كان ذلك كذلك ؛ فكيف تُردُّ رواية من ضبط حديث شيخه ؟!
فإن قيل: نحن لاننازع في الضعيف إذا وافقه ثقة ،ولكن ننازع في ضعيف لم يتابعه إلا مثله أو نحوه .
فالجواب : مع أنكم تنازعون في ذلك ؛ فالذهلي لم ينازع ، بل ساق الكلام مساقًا واحدًا ، وذكر أنه يفزع لرواية الطبقة الأولى ، وإلا فالثانية ، وإلا فالثالثة ، أما أنتم فلا ترون المفزع إلا إلى الأولى فقط ، وهم الثقات ، وفي هذا فارق بينكم وبين الذهلي .
أضف إلى ذلك : أن الذهلي لم يصرح بتصحيح رواية الضعيف إذا توبع من الطبقة الأولى ، أو الثانية أو الثالثة ، فإما أن تقولوا بضعف رواية الضعيف إذا توبع من ثقة أيضًا ، كما تقولون بضعف روايته إذا تابعه مثله ، فإن صرّحتم بذلك ؛ عرف الناس خطأكم وتناقضكم .
وإن قلتم : لا ، نقبل كلامه في متابعة رجل من الأولى للضعيف دون غيرها من الطبقات .
فالجواب : لماذا تفرقون بين كلام الذهلي ، وقد ساقه مساقًا واحدًا ؟ هل عندكم من سلطان بهذا، أم تقولون على الذهلي ما لا تعلمون ؟! ثم إنكم تَدَّعون أنكم سائرون على منهج الأئمة المتقدمين ، فهل الذهلي منهم أم لا ؟وهلأنتم قبلتم كلامه أم لا؟ وهل نقلتم عن أحد يوافقكم بمثل هذا الظهور عن الذهلي ؟
وأيضًا: فإذا كان الذهلي قبل رواية ضعيف مع ضعيف في الزهري ، وهو ممن يُجمع حديثه ،كما أنه كثير الحديث والتلاميذ ، ولم يطلق القول بأن هذا مردود لأن تلامذة الزهري الثقات يرووه ، فكيف لايقبل ضعيف مع ضعيف عن مطلق الثقة مالم يأت بمنكر ؟!
فإن قيل : وهل متابعة مَنْ في الطبقة الأولى للضعيف ، تستوي مع متابعة من في الطبقة الثانية ، أو الثالثة ؟
فالجواب: ما أظن أحدًا يقول : متابعة الثقة الحافظ للضعيف تستوي من جميع الوجوه – مع متابعة الضعيف للضعيف ، لكن هناك أصل في الشَّبَه ، وهو الحكم بثبوت من تُوبع من غيره ، إلا أن الماتبعة لاتستوي مع اختلاف العدد أو الوصف ، كما هو ظاهر ، والله أعلم .
فإن قيل :ولم أدخلت العقيل مع الذهلي ؟
قلت : العقيل نقل هذا ، شارحًا له ، موضحًا مراد الذهلي في مواضع الاشتباه ، وسكت عنه في الترجمة ، ولو كان يعلم أن هذا مخالف لما عليه الأئمة ؛ لأنكره على الذهلي ، بل الدواعي متوافرة للرد على من خالف منهج الأئمة فيما هو دون ذلك ، فلما لم ينكر على الذهلي ، وسلَّم له هذا التفصيل في حديث الزهري ؛ دَلَّ ذلك على إقراره ، والله أعلم .
6- الإمام الترمذي ، وقد سبق نقل كلامه بتمامه فيتعريف الحديث الحسن .
فإن قيل :إن الترمذي ما أراد بذلك أن الحديث الحسن – بهذه القيود التي ذكرها – يكون حجة يُحتج بها !!
فالجواب:هذا من عجب العُجاب ، إذْ كيف يشترط الترمذي عدم الضعف الشديد ، ومجئ الحديث من وجه آخر ، ولايكون شاذا ، ثم يسميه حسنًا ، وبعد هذا كله لايراه الترمذي حجة إذا توافرت فيه هذه شروط مطلقًا ؟
أي تهمته للترمذي بالتلبيس على العباد أعظم من هذه ؟!نعم ، قد يحكم الترمذي على حديث بأنه جسن ، ويذكر في سنده علة ظاهرة ، كانقطاع ونحوه ، ولايلزم من ذلك تضعيف الترمذي لما استوفى الشروط السابقة مع حكمه عليه بالحسن ، وقد راعى في حكمه الحديث بمجموع طرقه ، لا من طريق واحد .
هذا ، وقد رددت على من يرى أطلاق رد الاحتجاج بالحسن لغيره بحجة الضعيف لايتقوى بمثله أو نحوه مطلقًا ، وينسب ذلك إلى منهج الأئمة الذين قد نقلتُ عن بعضهم ما يدفع هذه النسبة إليهم ، كل ذلك في شرحي " للنزهة " ولعل الله ييسر إتمام ذلك هنالك ، والله تعالى أعلم .

(1)الرسالة ص (461) برقم (1263-1270).
(1)(1/453-544).
(1)في "سؤالات ابن هاني" (2/167).
(2)(4/88).
http://www.sulaymani.net/index.php?o...&amp;Itemid=37

جزاكم الله خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

جزاكم الله خيرا

---

وخيرًا جزاكم