هل ذكر العلماء حدود وضوابط لولي الأمر في اسقاط التعزيرات ؟

بلا شك إن اسقاط جميع التعزيرات لا يجوز، لكن هل هناك حدود في اسقاط بعضها وضوابط لذلك تكلم عليها العلماء وبحثوها ؟

الاسقاط لابد أن يكون علته (المصلحة العامة)
لأن مبدأ التعزي قائم على السياسة الشرعية ,والسياسة الشرعية تدور مع المصلحة العامة وجودا وعدما

والموضوع يحتاج مزيد بحث وعناية من طلاب العلم

تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة
فإذا أسقط تعزيرا بلا مصلحة شرعية وقع في الإثم
والتعزير يسقط بكل حال، منعا للافتيات على الإمام
أما إن اجتهد - إن كان أهلا للاجتهاد - أو سأل مجتهدا، أو اختار من كلام المجتهدين ما اطمأن إلى كونه الحق، فلا إثم عليه