توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ للهِ الْوَاقِي مَنْ اتَّقَاهُ مَرَجَ الأَهْواءِ وَهَرَجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً كَامِنَةً فِي الْقَلْبِ وَاللِّسَانُ يَنْطِقُ بِهَا وَالْجَوَارِحُ تَعْمَلُ عَلَى مِنْهَاجِهَا . آمِنَةً مِنْ اخْتِلالِ الأَذْهَانِ وَغَلَبَةِ الأَهْوَاءِ وَاعْوِجَاجِهَا . ضَامِنَةً لِمَنْ يَمُوتُ عَلَيْهَا حُسْنَ لِقَاءِ الأَرْوَاحِ عِنْدَ عُرُوجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِمَامُ التَّقْوَى وَضِيَاءُ سِرَاجِهَا . وَالسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ الْفَارِقُ بَيْنَ ضِيَاءِ الدِّينِ وَظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَاعْوِجَاجِهَا . وَالآخِذُ بِحُجُزِ مُصَدِّقِيهِ عَنِ التَّهَافُتِ فِي النَّارِ وَوُلُوجِهَا . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَزْكَى صَلاتِهِ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا فِي أَبْرَاجِهَا .... وَبَعْدُ ..
قال العسقلاني (( مقدمة الفتح ))(1/384) : (( ينبغي لكل منصفٍ أن يعلم أن تخريج صاحب (( الصحيح )) لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطبـاق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ(( الصحيحين )) . وهذا معنى لم يحصل لغير من خرجا عنه في (( الصحيحين )) ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما . هذا إذا خرج له في الأصول ، فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق ، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ، مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا ، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ، أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج له في(( الصحيح )) : هذا جاز القنطرة ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . قال الشيخ أبو الفتح القشيري ـ يعنى ابن دقيق العيد ـ في (( مختصره )) : وهكذا نعتقد وبه نقول ، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة ، وبيان شاف ، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتـفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بـ(( الصحيحين )) ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما )) اهـ . قلتُ : فما بلغت الجرأة عندَ احدٍ مثل من إجترأَ على صاحب الصحيح صاحب أبي عبد الله البخاري إمامُ نيسابور أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمهُ الله تعالى ، وهل خفي على من تجرأ على الصحيحين براعة ودقة الإمامين في تخريج ما يعرفُ من أحاديث من تُكلمَ فيهِ من الرواة ، فيثبتُ عند أهل الحديث ، ولا يخفى أن حديث مصعب بن شيبة عند الأمة قديماً وحديثاً صحيحٌ لا يختلفُ في صحتهِ أحدٌ من الأئمة ، فتجرأ طلاب العلم ممن لا يعرفُ حالهُ ولا إسمهُ ولا قدرهُ على الشيخين فيضعفُ من صححوا هم حديثه وأخرجوه ..!!
أما عرفَ المتكلمُ إطباق الأمةِ في القديم والحديث على تسميةِ كتابيهما بالصحيح ، أما علمَ ان تخريجَ الشيخين للرواة في القديم والحديث ممن تكلم فيهم وفي روايتهم كانَ [ كان انتقاءاً للصحيحَ من حديثِهم ، مع مجانبة ما ثبت وتأكَّد لديهما من ضعاف أحاديثهم ومناكيرها] ولهذا فإنك تجدُ للشيخين أن خرجا في الصحيح لنفرٍ ممن تكلم فيهم إلا أن أحاديثهم في الصحيح كانت منتقاة من قبل الإمام الجهبذ العلم البخاري أمير المؤمنين ، ومن تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج إمام نيسابور رحمه الله تعالى ورضي عنهُ ، ولا يخفى أن الطاعنَ في رواةٍ قد أخرج لهم البخاري ليس لهُ بحجةٍ إلا أن يقول ضعفهُ فلان ، وهذا مما لا يختلفُ فيه فإن مصعب بن شيبة قد إختلف فيه بين موثق ومضعف ، وأن مسلم قد أخرجَ لهُ ما رأى أنهُ صح من حديثهِ تبعاً للدقة والتتبع فكيف يضعفُ حديثهُ .
وقد أعجبني ردُ شيخنا أبي محمد الألفي حفظه الله تعالى حين قال :
فَسَبِيلُ إمامِ نيسابور فِى تَفَرُّدِهِ بالتَّخريج لِمُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّ ، كنحو سَبِيلِ إمام الْمُحَدِّثِينَ فِي تَفَرُّدِهِ بالتَّخريج لأبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ ، كلاهما ينتقِي من أحاديثهما الصَّحيحَ ، ويجانب المناكير والغرائب والضِّعاف ، ولكلٍّ منهما أحاديث صالحة لا مَطْعَنَ عليها ، إلا من جهة إطلاق الضَّعف عليهما .
ولتوضيح هذا المعنِي ، سأقتصر على ذكر مثالٍ واحدٍ ، مما جانب فيه إمامُ نيسابور : أبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ مناكير ابْنِ شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّ ، وضعيفَ حديثِهِ ، وهو :ما أخرجه أبو داود (348) قال : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أبِي زَائِدَةَ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ : الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنْ الْحِجَامَةِ ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ .
وأخرجه كذلك أَحْمَدُ (6/152) ، وابن خزيْمَةَ (256) ، والعقيلِيُّ (( الضعفاء ))(4/197) ، وابن المنذر (( الأوسط ))(1/181) جميعاً من طريق زَكَرِيَّا بْنِ أبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ به .وقال أبو جَعْفَرٍ : (( حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قال : ذكرت لأبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ حديث الوضوء من الْحِجَامَةِ ؟ ، فقال : ذَاكَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، ومُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ روى أحاديث مناكير )) .
وقال أبو بكر بن المنذر : (( فإذا لم يثبت حديث مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ بطل الاحتجاج به . وقد بلغني عن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ وعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أنهما ضعَّفا الحديثين : حديث مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، وحديث أبى هريرة في الغسل من غسل الميت )) .
قلت ( أبي محمد الألفي ) : فهذا الحديث من أنكر ما روى مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِِيُّ فِي جملة من مناكيره . وليس هذا بمقتضٍ طرح أحاديثه كلِّها ، من غير نظرٍ واعتبارٍ فيما يصلُحُ منها للاحتجاج ، وعلي هذا صنيع إمام نيسابور أبِي الْحُسَيْنِ فِي (( صحيحه )) .
وليُعلم ، أن تضعيف حديث الْمِرْطِ الْمُرَحَّلِ ، أخذاً بقول الْمُضَعِّفِينَ لِمُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ بإطلاقٍ ، مُقْتَضٍ بالضَّرورة تضعيفَ سائر أحاديثه فِي (( صحيح مسلم )) ، ولم يقلْ بهذا أحدٌ من أهل العلم فيما علمت !! ، فليتنبه لهذا ، فإنه من مهمات النَّظر فِي حال الرِّواة جميعاً ، وليس مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وحده .
أتمنى من الأخوة طرح ما لديهم في حال مصعب بن شيبة . والله أعلم .
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
ومصعب بن شيبة وثَّقه يحيى بن معين، والعجلي.
وضعفه أبو داود والدارقطني.
وقال الإمام أحمد : روى أحاديث مناكير. اهـ
وقال أبو حاتم الرازي : لا يحمدونه، وليس بقوي. اهـ
وقال النسائي - فيما نقله عنه المزي - : مصعب منكر الحديث. اهـ
وفي موضعٍ آخر: في حديثه شيء. اهـ
وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. اهـ
وقال الدارقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ
قال ابن حجر - في التقريب - : لين الحديث.
ولين الحديث - كما قال ابن حجر في مقدمة التقريب - من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجله ( وليس له متابع ).
فلو جُمعتْ أحاديث مصعب بن شيبة ودُرست وسُبرت سيتضح حالُه، وسنعرف أحاديثه المنكرة وغيرها.
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
بارك الله فيك ، لهُ في الصحيح [3] أحاديث وسنذكرها إن شاء الله ولكن ننتظرُ من يشاركنا .
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
[ الحديث الأول ] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ )) ، قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ .
رواه مسلم (1|223) وأبو داود (1|14) وابن ماجة (1|107) في الطهارة، والترمذي (5|91) في الاستئذان، والنسائي (5|405) في الزينة، وابن ماجة في باب فضائل أصحاب رسول الله ، والترمذي في الجامعِ وقال ( حسنُ ) والحديثُ مما ثبت عند الأئمة ، ولم يكن لمن عللهُ إلا قول الإمام أحمد بن حنبل بنكارة أحاديث مصعب بن شيبة ، ولا ينكر أحد قول الإمام أحمد ، ولكننا لا نطلق الحكم بالنكارة على كل ما رواهُ مصعب بن شيبة فإن الإمام أحمد بن حنبل قد أطلق على تفردات الثقات (منكرة) وقد أخرج لهم أرباب الصحيح في صحاحهم ، فلابد من إنزالها منزلها .
قال من ضعفهُ : [فزكريا هذا مدلّسٌ ليّنه أبو حاتم، و قد عنعن في كل طرق الحديث!] ..!!
فزكريا وإن كان قد عنعن الحديث ، فروايتهُ محمولة على الإتصال وتدليسهُ كان عن الشعبي رحمه الله تعالى ، وعن أبي إسحاق فقد نص بعضُ أهل العلم على أن زكريا كان سماعهُ من أبي اسحاق السبيعي في آخرة ، فزكريا بن أبي زائدة ثقة فقد وصف بكثرة الحديث قالهُ محمد بن سعد ، وقد قال الفسوي ( ثقة ) وقال بن معين ( صالح ) وقال يحيى بن سعيد القطاني ( ليس به بأس ) قال ابن المديني ( ما كان ثمة بالكوفة مثل ابن أبي زائدة، وابن إدريس ومحمد بن عبيد في السنة ) قال الحافظ الذهبي ( ثقة كان يدلس عن شيخه الشعبي ) قال ابن حجر بعدما وثقهُ وقال بتدليسهِ ( إحتجَ بهِ جماعة ) وقال البرديجي ( ليس بهِ بأس ) وقال النسائي ( ثقة ) وقد خُصَ تدليسهُ بروايتهِ عن شيخه الشعبي ، وقال أهل الحديث أن سماعهُ من أبي إسحاق متكلمٌ فيه لأن زكريا بن أبي زائدة قد سمع منهُ بعدما تغير ، ثم ليعلم هداهُ الله تعالى أن أهل الحديث على إحتمال تدليس من أخرج لهم الشيخان في الصحيح ، فإن العنعنة تحمل على الإتصال ما لم ترد القرينة أو الإثبات على وقوع التدليس في الحديث ، فليس لمن أعل الحديث من هذه الطريق وجهٌ ولا نعلمٌ احدٌ أعلهُ بهذه العلةَ ، وليعلم أن نساء النبي سلامُ الله عليهن هنَ من نزلت فيهم آية التطهير وسنذكرُ حجتنا إن شاء الله .
قال الدارقطني : [ الْحَدِيثَ . فَقَالَ : يَرْوِيهِ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَاخْتُلِفُ عَنْهُ فَرَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، وَهُمَا أَثْبَتُ مِنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَأَصَحُّ حَدِيثًا ]. وهذا من الدارقطني ليس إعلال أو إنكاراً للحديث إنما ذكر الدارقطني رضي الله عنهُ المخالفة ووقوعها في الحديث ، فليسَ قول الدارقطني إنكاراً لصحة الحديث بل لعل كلامهُ إشعاراً بصحة حديثِ مصعب بن أبي شيبة ، وذكراً لمن خالف مصعب بن شيبة في الحديث ، فقد رواهُ سليمان التيمي ، وأبو بشر وكلاهما أوثقُ من مصعب وهذا مما لا خلاف فيه ، إلا أن الخلافَ في قول الدارقطني هنا والمخالفة ليست إعلالاً من الدارقطني للحديث . والله أعلم .
قال الأصفهاني في مستخرجهِ :[ قالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ . حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثَمْانَ ، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ مِثْلَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِيهِ ، الْبَرَاجِمُ : أُصُولُ الأَصَابِعِ ، انْتِقَاصُ الْمَاءِ : غَسْلُ الذَّكَرِ بِالْمَاءِ ] فهذا مما يظهرُ دقة الإمام مسلم في تخريجهِ لأحاديث المتكلمِ فيهم في الصحيح ، فإن دل على شيء فعلى فطنته رحمه الله تعالى في رواية الأحاديث عن من تُكلمَ فيهم.
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وقال الحسين بن مسعود البغوي في شرحهِ للسنة : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
وقال الخلال الحسن بن محمد : . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الطَّهَارَةِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ بِهَذَا . فالحديث صحيحٌ ثابتٌ ، ليس لمن أعلهُ حجةٌ فيهِ أبداً وإن الدارقطني رحمه الله لم يعل الحديث بل قال بالإختلاف في روايتهِ والأرجحُ صحتهُ . والله أعلم.
وأما في رواية بشر بن إياس وإبراهيم التيمي قال الحافظ ابن حجر : [ ورجح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة . والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ ، فإنَّ راويها مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ وثَّقه ابْنُ مَعِينٍ والْعِجْلِيُّ وغيرهما ، وليَّنه أَحْمَدُ وأبو حَاتِمٍ وغيرهما ، فحديثه حسن ، وله شواهد فِي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وغيره . فالحكم بصحَّته من هذه الحيثيَّة سَائغٌ ] وقال : [ وقول سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ سمعت طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ يذكر عَشْرَاً مِنْ الْفِطْرَةِ يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النَّسائِيُّ ، ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها ، فحذف سُلَيْمَانُ السند ] وفي النهاية فإن كانَ زكريا قد روى الحديث بالعنعنة ، مع بيان أن أهل الحديث قالوا بتدليسهِ عن شيخهِ ، وتأخر سماعهِ من أبي إسحاق ، فالذي يظهر لنا أن زكريا بن أبي زائدة قد صرح بالسماع في بعض طرق الحديث عند ابن خزيمة .
نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ،نا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ، حَدَّثَتْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ " . قَالَ عَبْدَةُ فِي حَدِيثِهِ : وَالْعَاشِرَةُ لا أَدْرِي مَا هِيَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ، قَالَ مُصْعَبٌ : نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . قَالَ وَكِيعٌ : انْتِقَاصُ الْمَاءِ إِذَا نَضَحَهُ بِالْمَاءِ نَقَصَ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ رَافِعٍ الْعَاشِرَةَ ، وَلا سُفْيَانُ وَلا شَكَّ .
قلتُ : فيظهر أن زكريا قد صرح بالسماعِ في الحديث ، فلا خلاف في صحتهِ . والله أعلم .
إن أصبتُ فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان الرجيم . والحمد لله رب العالمين .
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
معذرة أخي الكريم ....يجب أن نضع النقط الحروف ...
بالنسبة للأصول والشواهد في صحيح مسلم :
فالأصول هي التي نحتج بها ونذب عنها ، اما عن الشواهد والمتابعات فاما أن يكون الامام مسلم أوردها لتقوية الحديث الأصل ، أو لبيان ضعف الشواهد نفسها اعلالها بالأصل ...
وهذا ليس على اطراده فممكن أن يكون من الشواهد ما هو صحيح أيضا وندافع عنه ...والذي أود أن أقول أن نركز دفاعنا عن الأصول ، وما صح من الشواهد وليس كلها ..
--------------------
الأسانيد :
قد يخرج الامام مسلم ويسوق اسناد فيه أحد الضعفاء ، ويخرجه لأجل أن الحدث معروف من رواية الثقات ،وانما أخرجه من رواية الضعفاء لأجل علو اسناده لا أكثر ....
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
قال النسائي في "السنن الكبرى" :
9241 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " قال مصعب: «ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» خالفه سليمان التيمي وجعفر بن إياس
9242 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: سمعت طلق بن حبيب " يذكر عشرة من الفطرة: السواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والختان، وغسل الدبر، وحلق العانة، والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة "
9243 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طلق بن حبيب قال: " عشر من السنة: السواك، وقص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، وتوفير اللحية، وقص الأظفار، ونتف الإبط، والختان، وحلق العانة، وغسل الدبر "
قال أبو عبد الرحمن : وحديث سليمان التيمي، وجعفر بن إياس أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة منكر الحديث
قلت : فالحديث الصواب فيه من كلام طلق بن حبيب رحمه الله .
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
أخي الفاضل أحمد ، لازلت موفقاً ومسدداً إن كنت تقصد طريق ابن الزبير عن عائشة خاصة ، والاختلاف بين رفعه ووقفه ، فلك هذا .أما إن كنت تقصد أن حديث " عشر من الفطرة " لا يصح مرفوعاً من أي وجه - كما يوحي به كلامك - .فقد روي هذا الحديث من طرق عن عمار بن ياسر وأنس بن مالك وغيرهما بنحوه .فبمجموع هذه الطرق يصح الحديث مرفوعاً ، والله أعلم .
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى
معذرة أخي الكريم ....يجب أن نضع النقط الحروف ...
بالنسبة للأصول والشواهد في صحيح مسلم :
فالأصول هي التي نحتج بها ونذب عنها ، اما عن الشواهد والمتابعات فاما أن يكون الامام مسلم أوردها لتقوية الحديث الأصل ، أو لبيان ضعف الشواهد نفسها اعلالها بالأصل ...
وهذا ليس على اطراده فممكن أن يكون من الشواهد ما هو صحيح أيضا وندافع عنه ...والذي أود أن أقول أن نركز دفاعنا عن الأصول ، وما صح من الشواهد وليس كلها ..
--------------------
الأسانيد :
قد يخرج الامام مسلم ويسوق اسناد فيه أحد الضعفاء ، ويخرجه لأجل أن الحدث معروف من رواية الثقات ،وانما أخرجه من رواية الضعفاء لأجل علو اسناده لا أكثر ....
ما طرحتُ هذه المسألة إلا لنضع النقاط على الحروف ، ويتضحَ ما خفيَّ على البعضِ وليكن هذا مدارسةً بيننا .
نتعلمُ مما لديكم أخي المُبارك أحمد السكندري ، أما الكلام عن الأصول عند مسلم فهي التي ثبتَ صحتها وهي التي نذبُ عنها وندافعُ عنها وهذه نقطة لا أختلفُ معكَ فيها ، وكلامكم مسددٌ جميل نفع الله بك :
1- أن يورد مسلم الأصل ( فهذا صحيح ) .
2- أن يورد مسلم الشاهد ( ليعل الحديث أو الشاهد هذا ليس على إطرادهِ ) بل الصحيحُ عندي أن مسلم رحمهُ الله تعالى يخرجُ الحديث الصحيح في أول الباب ، ثم يخرجُ شواهدَ قريبةً بالإسناد من الحديث الأول هي أقل قوةً من الحديث الأصل فالشاهدُ قد يكونُ صحيحاً وقد يكونُ في رواتهِ من هو خفيفُ ضبطِ أحسن الله تعالى إليك وهذا ما ذهبتَ إليه .
فالذي أرجوهُ ان يفرقَ طالبُ العلمِ بين أصول مسلم وشواهدهِ أخي الفاضل أحمد السكندري .
أما الأسانيد فقد قلتُ / أن مسلم رحمه الله تعالى يخرجُ الصحيح ، ثم يخرجُ الشاهد قريباً بالإسنادِ من الأول ( الصحيح ) فيكونُ الشاهدُ أقل قوةً من الأول ، ثم أخي الكريم إن قولكم بأن مسلم رحمه الله تعالى قد يخرجُ الحديث من رواية الضعيف لعلو الإسناد ( فيه نظر ) فإن الإمام مسلم كان يهتمُ بالأسانيد الصحيحة أكثر من إهتمامهِ بالأسانيد العالية .
فلا بد أن يؤخذ بعين الإعتبار أخي الفاضل أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يُعنَ بالإسنادِ العلي في الصحيح .
وهذا عينُ ما ذهبَ إليه شيخنا الدكتور (سعد الحميد) في كتابهِ الجليل مناهج المحدثين ، وهو كتابٌ متاعٌ أحسن الله تعالى إليكم ، حتى إن مسلم لم يخرج من الأحاديث الثلاثية والتي أخرجَ منها تلميذهُ الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننهِ وهو حديثُ ( القابضِ على الجمر ) في سنن الترمذي رحمه الله تعالى .
وبالإستقراء تعلمُ ان مسلم رحمهُ الله تعالى في صحيحهِ أعلى ما رويّ لديهِ بالإسناد ( الرباعي ) لا ( الثلاثي ) والذي قد علا بهِ تلميذهُ الترمذي رحمه الله تعالى في السنن ، فلماذا لم يعنَ الإمام مسلم بالإسنادِ الثلاثي ، ولم يخرجهُ في الصحيح ، قال الدكتور سعد الحميد : [ السبب إنتقاؤهُ للأحاديث الصحيحة ، وإنتقاؤهُ للطرق الصحيحة ، لأن مسلم لو أراد أن يخرجَ الإسناد الثلاثي كان عندهُ ضعيفاً ، ولهذا قال بعضهمُ أن الأسانيد الثلاثية عند ابن ماجة ضعيفة وأظنها قد وردت عند المزي رحمه الله تعالى فمسلم قد تجنبَ الأحاديث العالية بسبب إنتقائه للاحاديث الصحيحة ] فيكونُ الحاصلُ من كلام الشيخ أن مسلم تجنبَ الأحاديث العالية بسبب إنتقاء الاحاديث الصحيحة ، فكيفَ ذهبتَ إلي إعتمادِ مسلم وفقك الله للخير على الأسانيد العالية في الصحيح وهذا مما لم يثبت عندي والدكتور سعد الحميد حفظه تعالى شيخنا ذهبَ إلي عدمِ طلبِ مسلم للإسنادِ العالي بقدر طلبهِ للإسنادِ الصحيح وإنتقاء الاحاديث الصحيحة لصحيحهِ الجامع . والله أعلم .
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب علم السنة
أخي الفاضل أحمد ، لازلت موفقاً ومسدداً إن كنت تقصد طريق ابن الزبير عن عائشة خاصة ، والاختلاف بين رفعه ووقفه ، فلك هذا .أما إن كنت تقصد أن حديث " عشر من الفطرة " لا يصح مرفوعاً من أي وجه - كما يوحي به كلامك - .فقد روي هذا الحديث من طرق عن عمار بن ياسر وأنس بن مالك وغيرهما بنحوه .فبمجموع هذه الطرق يصح الحديث مرفوعاً ، والله أعلم .
نعم أنا كنت أتحدث عن حديث عائشة رضي الله عنها فقط ، ولكني اطلعت الآن على حديث أنس وعمار بن ياسر رضي الله عنهما ..
فوجدت أن أصح اسناد لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو :قال عفان بن مسلم في "حديثه" (210) : حدثنا شعبة ، حدثنا عبد الله بن المختار قال : سمعت موسى بن أنس عن أبيه أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان . قال عفان : وقد سمعت حمادا يقول : من الفطرة . . . . .
قلت : وهذا اسناد صحيح ...
أما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ففي اسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف منكر الحديث اذا تفرد ، وقد تفرد بهذا الطريق ...
وليس فيهما لفظ "عشرة من الفطرة" ، وانما ذكر حديث أنس رضي الله عنه تسعة !!
أما بقية الطرق فأعتقد أنها موجودة في الصحيحين أو أحدهما ...
والله أعلم ..
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى
قال النسائي في "السنن الكبرى" :
9241 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " قال مصعب: «ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» خالفه سليمان التيمي وجعفر بن إياس
9242 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: سمعت طلق بن حبيب " يذكر عشرة من الفطرة: السواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والختان، وغسل الدبر، وحلق العانة، والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة "
9243 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طلق بن حبيب قال: " عشر من السنة: السواك، وقص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، وتوفير اللحية، وقص الأظفار، ونتف الإبط، والختان، وحلق العانة، وغسل الدبر "
قال أبو عبد الرحمن : وحديث سليمان التيمي، وجعفر بن إياس أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة منكر الحديث
قلت : فالحديث الصواب فيه من كلام طلق بن حبيب رحمه الله .
قول النسائي رحمه الله تعالى ليس إنكاراً للحديث أخي الكريم أحمد السكندري ، وإن كان مفادهُ ترجيحُ المقطوعِ على المرسل ، ولهذا قلنا ان ابن حجر العسقلاني قال :[ ورجح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة . والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ ، فإنَّ راويها مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ وثَّقه ابْنُ مَعِينٍ والْعِجْلِيُّ وغيرهما ، وليَّنه أَحْمَدُ وأبو حَاتِمٍ وغيرهما ، فحديثه حسن ، وله شواهد فِي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وغيره . فالحكم بصحَّته من هذه الحيثيَّة سَائغٌ ] وقال : [ وقول سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ سمعت طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ يذكر عَشْرَاً مِنْ الْفِطْرَةِ يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النَّسائِيُّ ، ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها ، فحذف سُلَيْمَانُ السند ] بل حتى إن كلام الدارقطني رحمه الله تعالى ليس إعلالاً للحديث أخي الفاضل أحمد السكندري . والله أعلم .
والصوابُ عندي صحتهُ مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصحة حديث مسلم .
أما مصعب بن شيبة فلهُ في الصحيح ثلاثة أحاديث ، هي صحيحةٌ عنهُ رحمه الله تعالى ، وهو الصواب . والله أعلم.
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
اقتباس:
- أن يورد مسلم الشاهد ( ليعل الحديث أو الشاهد هذا ليس على إطرادهِ ) بل الصحيحُ عندي أن مسلم رحمهُ الله تعالى يخرجُ الحديث الصحيح في أول الباب ، ثم يخرجُ شواهدَ قريبةً بالإسناد من الحديث الأول هي أقل قوةً من الحديث الأصل فالشاهدُ قد يكونُ صحيحاً وقد يكونُ في رواتهِ من هو خفيفُ ضبطِ أحسن الله تعالى إليك وهذا ما ذهبتَ إليه .
أخي الفاضل أنا أقصد أن الامام مسلم رحمه الله يخرج الشواهد والمتابعات لأحدى الأسباب الآتية :
1- لتقوية الأصل ، بالرغم أن الأصل قد لا يحتاج الى تقويتها .
2- قد يؤخر الرواية لبيان ما فيه من العلل ، خاصة الأحاديث التي تلي الأصل وتخالفها اما في المتن أو الاسناد ، مثل حديث : "عصفور من عصافير الجنة" .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194136
3- وقد يؤخر الرواية لكونها أقل صحة من الأصل كأن تكون حسنة أو غيرها .
4- وقد لا يكون لهذه الأسباب المسبقة أبدا ...
5- وقد تكون صحيحة مثل الأصل وانما ذكرها لبيان تعدد مخارجه ، وتعدد صحابيه .
اقتباس:
أما الأسانيد فقد قلتُ / أن مسلم رحمه الله تعالى يخرجُ الصحيح ، ثم يخرجُ الشاهد قريباً بالإسنادِ من الأول ( الصحيح ) فيكونُ الشاهدُ أقل قوةً من الأول ، ثم أخي الكريم إن قولكم بأن مسلم رحمه الله تعالى قد يخرجُ الحديث من رواية الضعيف لعلو الإسناد ( فيه نظر ) فإن الإمام مسلم كان يهتمُ بالأسانيد الصحيحة أكثر من إهتمامهِ بالأسانيد العالية .
هذا لم أقوله من كيسي ، ولكن حسب ما أورده البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة (2/ 674 – 677) :
( شهدت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج، ثم الفضل الصائغ على مثاله، فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتشوفون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه، ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها .
وأتاه ذات يوم -وأنا شاهد- رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتابه أسباط بن نصر! ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير فقال لي: وهذا أطم من الأول؛ قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت، جعلها عن أنس، ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح! قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه، كأنه يقول: الكذب. ثم قال لي: يحدث عن أمثال هؤلاء، ويترك عن محمد بن عجلان، ونظرائه، ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به = ليس هذا في كتاب الصحيح! ورأيته يذم وضع هذا الكتاب، ويؤنبه. فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية، ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير، وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم: إنما قلتُ صحيح، وإنما أدخلتمن حديث أسباط، وقطن، وأحمد، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليعنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول ، فاقتصر على أولئك، وأصلالحديث معروف من رواية الثقات. وقدم مسلم بعد ذلك إلى الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه، وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحوا مما قاله أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع علينا. فاعتذر إليه مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح، ولم أقل إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب: ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح، ليكون مجموعا عندي، وعند من يكتبه عني، فلايرتاب في صحتها، ولم أقل: إن ما سواه ضعيف، ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم، فقبل عذره وحدثه ) .
أما بالنسبة للمثال الذي تفضلت وذكرته وهو حديثُ ( القابضِ على الجمر ) و روايته بالاسناد الرباعي مع امكانية روايته بالثلاثي ، فربما يكون الامام مسلم لم يلتزم العلو أحيانا والصحة غالبا ، وهذا كله كلام نظري بناءا على النقل الذي أوردته من مصدر قديم ، والدراسة التي نقلتها لنا من ناقد معاصر ... ولن يحسم هذا الأمر بالدقة المطلوبة الا بالاستقراء ، ولكنه لن يخرج عما ذكرناه ان شاء الله تعالى ....
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
عندما أحاور أحد الطاعنين ي حديث ما في الصحيحن أو أحدهما أتحداه بأن يثبت بأن هذا الحديث اي يطعن فيه ليس له أصل صحيح ...
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
لنا بإذن الرحمن عودة أخي الفاضل.
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
أخي الكريم بارك الله فيك على هذه الفوائد الذي تقدمها ولي ملاحظات خفيفة .
1- إيرادُ الشاهدِ لتقوية الأصل ( مع أن الأصل لا يحتاجُ لتقوية ) .
قلتُ : لو كان الصحيحُ يحتاجُ إلي ما يقويهِ لما أخرجهُ مسلم في الأصول ، وإعلم بارك الله فيك أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكرُ شواهدٌ عندهُ من نفس الإسنادِ للأصل إلا أنها أقلُ قوةً من الأصل ، فالشواهدُ قد يتساهلُ فيها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكما تعلم فإنهُ قد أورد شاهدٌ لحديث إسماعيل بن إبراهيم في الصحيح ( حديث الثقلين ) ثم أورد شاهداً من رواية ( حسان بن إبراهيم ) وحسان ممن يهمُ في حديثهِ ومع ذلك فقد أخرج حديثهُ وهذا يبينُ ان مسلم رضي الله عنهُ كان قد يتساهلُ في بعض الشواهدِ فيخرجها ، ولا أختلفُ في ان مسلم رحمهُ الله تعالى قد يخرجُ الشاهد فيكونُ صحيحاً ويكونُ حسناً مرةً ولكنَ الإمام مسلم إعتمدَ في صحيحهِ على ما ثبتَ لهُ صحتهُ ، كما تساهل في الشواهد رحمه الله تعالى .
2- وقد يؤخر الرواية لكونها أقل صحة من الأصل كأن تكون حسنة أو غيرها .
قلتُ : هذا أوافقك عليه أخي أحمد وقد سبق وأن علقتُ نفس الكلام في ردي أعلاهُ .
3- أما قولك قد يؤخر الإمام مسلم رحمه الله تعالى لكونها أقل صحةٍ من الأصل .
قلتُ : من قالَ هذا من الأئمة بارك الله فيك .. ؟
ولي وقفةٌ أخرى على بقية كلامك ولكن حصل أمرٌ عارضٌ دفعني للخروج فجزاك الله كل خير مقدماً . والله أعلم .
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
كلام الإماميْن: النّسائي، والدّارقطني صريحٌ في إعلال الحديث
وممّن أعلّه أيضاً الإمام العقيليُّ (راجع ترجمة: مصعب بن شيبة في كتابه "الضعفاء")
وللدّارقطني في "سننه" -إن ثبت أن تلك التعقيبات من كلامه- عبارةٌ أخرى في تعليله حيث قال -عقب إخراجه- :
" تفرّد به مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر وسليمان التيمي فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع " اهـ
وهذا الحافظ العراقي في كتابه "طرح التثريب" يفهمُ من عبارة النّسائي تعليل الحديث فيقول:
(ولمسلم من حديث عائشة: "عشر من الفطرة .."فذكره. ثم قال: "وقد ضعّفه النسائي.") اهـ
وهو ما فهمه تلميذه الحافظ ابن حجر عندما قال: "ورجّح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة."
أما قوله بعد ذلك : "والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ " فهذا في نظره هو، ولا يلزم ذلك النسائي.
أقول:
الحديثُ أخرجه مسلم، وأعلّه النّسائي والعقيلي والدارقطني فكان ماذا ؟؟
ما زال الأئمة ينتقدون على مسلم بله البخاري أحاديث خرجاها في "صحيحهما" دون نكير
إنما النكير يكون على من يعلل وينتقد في زماننا هذا ما صححاه، ولم يعله أحد من الأئمة المعتمدين.
وبالنسبة لهذا الحديث:
الجوابُ على إخراج مسلم له لا يكون برد كلام من أعلّه.. أو تأويله بما لا يحتمله !!
ولمسلم -رحمه الله- تصرفٌ في تخريج أحاديث صحيحه وجمع طرقها تحت الباب الواحد ..
وقد ألمح إلى ذلك أخونا العزيز السكندري وفقه الله
فلو اعتبرنا هذا التصرف، وقدّرنا صنيعه في تصنيف أحاديث كتابه..
لما استوحشنا من تخريج مسلم لهذا الحديث مع ما فيه من كلام.
ولَالْتَأَمَ كلام هؤلاء الأئمة في هذا الحديث الواحد .
والله أعلم والحمد لله رب العالمين
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي
أخي الكريم بارك الله فيك على هذه الفوائد الذي تقدمها ولي ملاحظات خفيفة .
1- إيرادُ الشاهدِ لتقوية الأصل ( مع أن الأصل لا يحتاجُ لتقوية ) .
قلتُ : لو كان الصحيحُ يحتاجُ إلي ما يقويهِ لما أخرجهُ مسلم في الأصول ، وإعلم بارك الله فيك أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكرُ شواهدٌ عندهُ من نفس الإسنادِ للأصل إلا أنها أقلُ قوةً من الأصل ، فالشواهدُ قد يتساهلُ فيها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكما تعلم فإنهُ قد أورد شاهدٌ لحديث إسماعيل بن إبراهيم في الصحيح ( حديث الثقلين ) ثم أورد شاهداً من رواية ( حسان بن إبراهيم ) وحسان ممن يهمُ في حديثهِ ومع ذلك فقد أخرج حديثهُ وهذا يبينُ ان مسلم رضي الله عنهُ كان قد يتساهلُ في بعض الشواهدِ فيخرجها ، ولا أختلفُ في ان مسلم رحمهُ الله تعالى قد يخرجُ الشاهد فيكونُ صحيحاً ويكونُ حسناً مرةً ولكنَ الإمام مسلم إعتمدَ في صحيحهِ على ما ثبتَ لهُ صحتهُ ، كما تساهل في الشواهد رحمه الله تعالى .
2- وقد يؤخر الرواية لكونها أقل صحة من الأصل كأن تكون حسنة أو غيرها .
قلتُ : هذا أوافقك عليه أخي أحمد وقد سبق وأن علقتُ نفس الكلام في ردي أعلاهُ .
3- أما قولك قد يؤخر الإمام مسلم رحمه الله تعالى لكونها أقل صحةٍ من الأصل .
قلتُ : من قالَ هذا من الأئمة بارك الله فيك .. ؟
ولي وقفةٌ أخرى على بقية كلامك ولكن حصل أمرٌ عارضٌ دفعني للخروج فجزاك الله كل خير مقدماً . والله أعلم .
تصحيحٌ حول النقطة الثالثةِ :
مسلم رحمه الله تعالى قد يؤخرُ الرواية (شاهداً) لكونها أقل رتبةً من الأولى وأنها أقل منها صحةً وهذا لا خلاف فيهِ .
والأصلُ كما سبقَ لا يحتاجُ إلي ما يقويهِ فهو صحيحٌ ، ولكن مسلم قد يخرجُ الشاهدَ ليكونَ شاهداً لها لا لتقويتها .
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
للأهمية يضاف الى مراجع المناقشة العلمة هذا الكتاب (رسالة علمية) :
كتاب المتابعات والشواهد دراسة نظرية تطبيقية على صحيح مسلم
- المؤلف : صالح عبد الله حمد العصيمي
- الكلية : الدعوة وأصول الدين
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/813.pdf
http://majles.alukah.net/showthread....B3%D9%84%D9%85
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى
أما بالنسبة للمثال الذي تفضلت وذكرته وهو حديثُ ( القابضِ على الجمر ) و روايته بالاسناد الرباعي مع امكانية روايته بالثلاثي ، فربما يكون الامام مسلم لم يلتزم العلو أحيانا والصحة غالبا ، وهذا كله كلام نظري بناءا على النقل الذي أوردته من مصدر قديم ، والدراسة التي نقلتها لنا من ناقد معاصر ... ولن يحسم هذا الأمر بالدقة المطلوبة الا بالاستقراء ، ولكنه لن يخرج عما ذكرناه ان شاء الله تعالى ....
تصحيح : فربما يكون الامام مسلم التزم العلو أحيانا والصحة غالبا ...
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الاله المسعودي
كلام الإماميْن: النّسائي، والدّارقطني صريحٌ في إعلال الحديث
وممّن أعلّه أيضاً الإمام العقيليُّ (راجع ترجمة: مصعب بن شيبة في كتابه "الضعفاء")
وللدّارقطني في "سننه" -إن ثبت أن تلك التعقيبات من كلامه- عبارةٌ أخرى في تعليله حيث قال -عقب إخراجه- :
" تفرّد به مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر وسليمان التيمي فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع " اهـ
وهذا الحافظ العراقي في كتابه "طرح التثريب" يفهمُ من عبارة النّسائي تعليل الحديث فيقول:
(ولمسلم من حديث عائشة: "عشر من الفطرة .."فذكره. ثم قال: "وقد ضعّفه النسائي.") اهـ
وهو ما فهمه تلميذه الحافظ ابن حجر عندما قال: "ورجّح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة."
أما قوله بعد ذلك : "والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ " فهذا في نظره هو، ولا يلزم ذلك النسائي.
أقول:
الحديثُ أخرجه مسلم، وأعلّه النّسائي والعقيلي والدارقطني فكان ماذا ؟؟
ما زال الأئمة ينتقدون على مسلم بله البخاري أحاديث خرجاها في "صحيحهما" دون نكير
إنما النكير يكون على من يعلل وينتقد في زماننا هذا ما صححاه، ولم يعله أحد من الأئمة المعتمدين.
وبالنسبة لهذا الحديث:
الجوابُ على إخراج مسلم له لا يكون برد كلام من أعلّه.. أو تأويله بما لا يحتمله !!
ولمسلم -رحمه الله- تصرفٌ في تخريج أحاديث صحيحه وجمع طرقها تحت الباب الواحد ..
وقد ألمح إلى ذلك أخونا العزيز السكندري وفقه الله
فلو اعتبرنا هذا التصرف، وقدّرنا صنيعه في تصنيف أحاديث كتابه..
لما استوحشنا من تخريج مسلم لهذا الحديث مع ما فيه من كلام.
ولَالْتَأَمَ كلام هؤلاء الأئمة في هذا الحديث الواحد .
والله أعلم والحمد لله رب العالمين
حيا الله شيخنا الحبيب ، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ....
رد: توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى
ينظر للأهمية فيه من صفحة 141 الى 150 حسب ترقيم البي دي اف
