القياس عند النحاة(نجمة الورفلي)ااالقياس لغة التقدير نقول قاس الشيء بغيره وقاسه عليه ويقيسه قيسا أي يقدره تقديرا وقيس رمح قدر رمح ويقال للمقدار مقياس ويقال قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله فانقاس وهو في اصطلاح النحاة (حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه )ذكره السيوطي في الاقتراح وقد كانت بداية القياس على يدي عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي قيل عنه أنه أول من مد فروع النحو واعتمد على القياس والعلل وقد كان القياس في بداية أمره يعتمد على على الاستقراء حيث كان النحاة يعتمدون ما يطرد من الظواهر اللغوية ويعتبرونها قواعد لا يجوز الخروج عليها ويردون ما دونها من الشاذ والنصوص المحمولة عليه ومن ذلك ما روي عن الفرزدق حين أنشد:
وعض زمان بابن مروان لم يدع من الناس إلا مسحتا أومجلف
فقال له الحضرمي :على أي شيء ترفع مجلف ؟ فقال له الفرزدق :على مايسوؤك وينوؤك والحضرمي يستنكر الرفع هنا لأنه لم يرد عن العرب والنصب أولى وممن نهج نهجه تلميذه عيسى بن عمر حيث كان يأخذ ما يطرد من اللغة ويلقي ما سوى ذلك ورد عنه أنه هو الذي خطأ النابغة الذبياني عندما قال :
فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع /وكان الصواب عنده أن يقول :السم ناقعا وهكذا كان النحاة البصرييون من أمثال أبي عمرو بن العلاء وسيبويه حيث كان الأول يعتمد على الأكثر مما ورد عن العرب ويسمي مادونه لغات وكان الثاني يأخذ بالمطرد من كلام العرب ويجعل ما خالفه شاذا لا يقاس عليه وكان نحاة الكوفة أكثر اهتماما بالقياس من نحاة البصرة حتى قال كبيرهم الكسائي
إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع /فقيل عنه إنه أفسد النحووتطور بعد ذلك القياس وأصبح يعني إلحاق الفرع بالأصل لعلة وصار قياسا منطقيا يعتمد على اربعة أركان أولا؛الأصل ويسمى بالمقيس عليه وهو ما روي عن العرب من نصوص سواء أكانت بالنقل أم بالسماع أم بالرواية أو بما قعده النحاة من قواعد والأصل في المقيس عليه أن يكون مطردا إلا أن القلة لا تمنع من كونه أصلا كما أجاز ابن جني القياس على القليل ثانيا؛ الفرع ويسمى بالمقيس وهو الذي يراد قياسه مثل جعل أفعل التفضيل كأفعل التعجب في رفع الظاهر وذلك لشبهها بها أصلا ووزنا/ ثالثا الحكم؛ وهو ما اشترك فيه المقيس والمقيس عليه فإذا ما أريد إلحاق المقيس وجب أن يمنح حكم المقيس عليه رابعا العلة ؛ وهي الجامع بين المقيس والمقيس عليه وقد قسمها السيوطي في كتابه على بسيطة ومركبة فالبسيطة هي التي يقع التعليل بها من جهة واحدة كالتعليل بالاستثقال وأما المركبة وهي ما وقع التعليل بها من عدة جهات /تقسيم آخر للعلل /علة تعليمية:التعليل البسيط وهو الذي كان في بداية أمره يتعلق بالقواعد اللغوية والنصوص المروية عن العرب دون اللجوء إلى افتراض أو انسياق إلى جدل ووظيفة العلة هنا تفسير القواعد النحوية وتوضيحهامثل قولنا بم نصب (زيد) في المثال إن زيدا قائم / نقول نصب بإن لأنها تنصب المبتدأ وترفع الخبرومثال ذلك أيضا تعليل ابن مالك لإلحاق نون الوقاية بالأمر وعلة تسميتها بهذا المسمى فيقول :(ينبغي أن تعلم أن فعل الامر أحق بها من غيره ،لأنه لو اتصل بياء المتكلم دونها لزم محذوران أحدهما التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة والثاني التباس أمر المذكر بأمر المؤنث فبهذه النون توقى هذان المحظوران فسميت نون الوقاية لذلك)علة قياسية تجاوز المروي عن العرب والقواعد المنصوص عليها كقياس الصفات المشبهة على اسم الفاعل من حيث العمل علة جدلية وتبدأ من الفرض وتؤيده عن طريق البرهان العقلي المنطقي لذلك فهي تعلل العلل السابقة /ومثل ذلك مشابهة إن وأخواتها الأفعال وبأي الأفعال شبهت ولماذا شبهت بالأفعال المتعدية لمفعول واحد .... ونحو ذلك************************ *****************
بعض المراجع للبحث
الاقتراح للسيوطي أصول التفكير النحوي /علي أبو المكارم لسان العرب لابن منظورشرح التسهيل لابن مالك /أصول النحو العربي محمود أحمد نحلة
