منهج ابن حبان التساهلي للدكتور يحيى الدوخي (سؤال واستفهام)

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الاعزاء في هذا المنتدى المبارك ، بعد تصفحي لشبكة الانترنت وقعت يدي على بحث للدكتور ( يحيى عبد الحسن الدوخي ) في موقعه الالكتروني ، وهو طبعاً من الشيعة ، وقد تناول فيه مسألة مهمة وهي التشدد والتساهل لنقاد الجرح والتعديل ، وقد ركز على بحث تساهل ابن حبان ، ومن ثم ناقش هذا الأمر ، واستل نتيجة مفادها أن رواة الشيعة قد ترتفع أحاديثهم للصحة لا سيما في الروايات والمجاميع الحديثية لأهل الّسنة .
فأحببت أن أضع هذا البحث بين يدي أخوتي الكرام في هذا الصرح العلمي لا سيما طلاب علم الحديث ، لاثراء البحث ومدى قبوليته وأني أرى انه يستحق ان نبحثه ونناقش فيه لا سيما وهو يتناول المنهج الذي سار عليه ابن حبان في توثيقه للمجهول... والبحث حرفياً هو التالي :

مقاربة نقدبّة في منهج ابن حبان التساهلي

العدالة هي الأصل والجرح طارئ:

ان لابن حبان منهجاً ومبنى خاص لتقييم الرواة لا سيما في بعض كتبه -ككتاب الثقات وصحيح ابن حبان - قد يغاير بعض المحدثين وقد يستوحشه بعضهم كابن حجر كما سيأتي، ومنهجه قائم على أن الأصل في الراوي أنه ثقة عدل، فالأصل هي عدالة الأنسان، وأما الجرح فهو طاريء، فمن لم تعرف حاله عنده، ولم يرد فيه جرح فهو ثقة على وفق هذه الرؤية الحِبانية.

قال في ديباجة كتابه صحيح ابن حبان:> العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده؛ إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم<([1]).

وابن حجر أيضا قد أشار إلى هذه القاعدة بقوله:> قال ابن حبان.. إذ الناس على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل الذين لم يروِ عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها<([2]).

إذن منهج ابن حبان ومبناه هو: أن العدالة هي الأصل في الأنسان ولكن بشرط أن لا يكون مجروحاً . وبالتالي يرتقي هذا الراوي إلى التوثيق .

توثيق ابن حبان لمجهول الحال والمستور:

ومن هنا فإن هذه الرؤية أوقعت ابن حبان في مأزق توثيق مجهول الحال بعد أن ترتفع جهالة عينه برواية الثقات عنه ؛ لأن من يروي عنه هو شيخه الذي بعده والراوي الذي قبله. وهؤلاء المفترض أنهم مزكون من علماء الجرح والتعديل . لذا قال الحافظ السيوطي وهو في معرض كلامه عن هذه القاعدة:

> وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عند ابن حبان ثقة... ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله <([3]).

من هو مجهول الحال ؟

ولتوضيح البحث أكثر يُحسن بنا أن نعطي تعريفاً عن المجهول وقَسيماه . فالمجهول مطلقاً: هو من لم تُعرف عينه أو صفته . وهو ينقسم إلى:

مجهول العين: هو من ذكر اسمه؛ ولكن لم يرو عنه إلا واحد فقط .

ومجهول الحال: هو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. ولم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة .

والمراد من العدالة الظاهرة: هي تعبير عن سلوكه الظاهر أمام الناس فهو لم يظهر منه فسق أو أي صفة تخل بمروءته، وهذا يُعرف بالمشاهدة الحسية العيانية .

وأما المراد من العدالة الباطنة: وهي السلوك الباطني وهذا بطبيعة الحال لا يراه الناس . وهذا قد يُعرف بالاختبار ويؤخذ من تنصيص أئمة الجرح و التعديل([4]).

وكلام ابن حبان ينصرف إلى تعريف القسم الثاني، وهو توثيقه لمجهول الحال على وفق مبناه الذي قدمناه آنفاً. ولعل سائلاً يقول إذن ما الفرق بينه وبين المستور ؟

من هو مستور الحال؟

المراد من المستور: أن عدالته الباطنة غير معلومة بعكس العدالة الظاهرة، وهو من روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق([5]). ولكنه عينه مجهول الحال؛ عند ابن حبان ؛ لأنه بقبوله له كان شرطه ان يروي عنه ثقتان أو أكثر، كما تقدم في قول السيوطي - وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة- وبهذا يندرج حال هذا الراوي تحت تعريف المستور. وهذا ما أكده ابن حجر ، بقوله :وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور([6]). فقد أشار إلى كونه مجهول ولكنه مستور ، بلحاظ ما قدمناه وهذا مما يجب أن يلتفت إليه.

الدار القطني وابن عبد البر يوثقان المستور

ومذهب الدار قطني هو توثيقه للمستور ؛ قال: > من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته <([7]).

وقد افصح ابن عبد البر عن مذهبه أيضاً في توثيق المجهول برواية ثلاثة أو اثنان من الثقات ، وذلك في معرض كلامه حول (عبد الرحمن بن يزيد ) وهو ينصرف إلى ابن عقبة بن كريم الأنصاري ، فقال عنه :

> يعرف بالصدق وإن لم يكن مشهوراً بحمل العلم ، فإنه قد روى عنه رجال كبار موسى بن عقبة وبكير بن الأشج وعمرو بن يحيى وأسامة بن زيد الليث، وقد روى عنه ثلاثة وقد قيل رجلأن فليس بمجهول<([8]).

واللكنوي أشار إلى ما ذهب اليه ابن عبد البر باختصار([9]). لذا نجد أن هناك من يعطي ابن حبان دوراً في توثيقه لمستور الحال بالأولوية، وأنه في حال قبول رواية مجهول الحال ظاهراً وباطناً، فأولى أن يقبل رواية المستور([10]). وهذا أمر بدهي لا يحتاج مزيد بيان؛ لأن المستور بنظر البعض هو ما قد خفيت عدالته الباطنة وأما مجهول الحال فخفيت الظاهرة والباطنة كما تقدم .

استوحاش وتعجّب ابن حجر من قاعدة ابن حبان

وقد تعجب الحافظ ابن حجر مما أبداه ابن حبان من هذه الرؤية في توثيق الرواة، فقال:

>وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه. مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألّفه .. وكأن عند ابن حبان ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة<([11]). وبالتالي مؤدى هذا المنهج هو ان يكون متساهلاً في توثيقه للرواة المجهولي الحال .

مناقشة ابن حجر فيما تعجّبه من كلام ابن حبان

قد وقع الحافظ ابن حجر في تناقض واضح؛ حيث نجده يتعجّب من منهج ابن حبان في توثيق المجهول؛ والحال أنه استنسخ نفس الفعل في توثيقه للمستور - وهو بحسب تعبيره:أن جهالة العين قد ترتفع برواية اثنين؛ لأنه ما لم يوثق به يبقى مجهول الحال وهو المستور ([12]).- فالمستور عند ابن حجر هو مجهول الحال الذي ترتفع روايته بثقتين. ويمكن أن نناقش ابن حجر بما يلي :

1- ابن حجر يسلك نفس المنهج الذي اتبعه ابن حبان

وهذا نلحظه عندما تعقّب الذهبي في ترجمته لـ ( أحمد بن يحيى بن محمد) الذي قال عنه أنه لا يُعرف. فجاء ردّ ابن حجر سريعاً: > بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه وفي التعريف بحاله توثيقه له< ([13]).

وهكذا الحال في ترجمة أحمد بن نفيل السكوني قال الذهبي: مجهول . قلت- والكلام لابن حجر- بل هو معروف يكفيه رواية النسائي عنه([14]).

وقال في ترجمة عبيد الله بن رماجس، في حديث رواه وعلّق عليه: > فالحديث حسن الإسناد؛ لأن راوييه مستوران لم يتحقق أهليتهما ولم يجرحا<([15]).

وهنا نجد تصريح من ابن حجر بأن المستور يكون اسناده حسن، وكذلك وثّق مجهول العين ؛ لاعتماده على أحد الثقات وهو النسائي الذي روى عنهم . وهذا هو عين نظرية ابن حبان . وهناك أمثلة كثيرة لمن سبر كتابيه ( تهذيب التهذيب ولسان الميزان ) ليجد المزيد من ذلك.

2- الإمام الذهبي يصحح لمجهولي الحال

في كتابه الموقظة يقرر الذهبي قاعدة ؛ وهي: لو وجدنا أن راوياً مجهولاً لم يوثق، ولكن انفرد عنه الكبار أو الأثبات من الثقات- أي روى عنه هؤلاء - فحاله يَقوى؛ بل ويُحتج بمثل هذا الراوي، وهؤلاء الأثبات من أمثال النسائي وابن حبان . ثم ينصح الذهبي بالرجوع في التوثيق إلى البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان . ونص عبارته هي كالتالي: > وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين، إطلاقُ اسم ( الثقة ) على من لم يُجْرَح، مع ارتفاع الجهالة عنه. وهذا يُسمى: مستوراً، ويُسمى: محلهُّ الصدق، ويقال فيه: شيخ . وقولهم : مجهول، لا يلزمُ منه جهالةُ عينه، فإن جُهِلَ عينُه وحالُه، فأَولَى أن لا يَحتجُّوا به . وإن كان المنفردُ عنه من كبارِ الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثلِه جماعةٌ كالَّنسائي وابنِ حِباَّن .ويَنْبُوعُ معرفةِ الثقات: تاريخُ البخاريِّ، وابنِ أبي حاتم، وابنِ حِبَّان..< وقد علّق أبو غدة على قوله: من لم يُجرح مع ارتفاع الجهالة عنه: قال منهم ابن حِبان([16]). إذن روح هذا الكلام هو رجوع إلى مفاد قاعدة ابن حبان ولا شيء آخر عما أفاده .

وأيضاً يعطينا الذهبي قاعدة أخرى وهي: أنه إذا كان أحد الرواة مجهول العين ولكن قد روى عنه من هو مشهور كالبخاري أو مسلم؛ فيكون الحديث صحيح. وهذا ما جاء في رده على يحيى بن سعيد القطان . فقال في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: > قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته؛ يريد أنه ما نص أحداً على أنه ثقة . وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم . والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح <([17]). ونحن لا نريد أن نناقش الذهبي في هذا المدعى؛ لاسيما وأنه قد فتح الباب على مصراعيه لإيجاد وخلق قواعد وتصورات لسد الثغرات التي اعترت الحديث السنّي لا سيما في كثرة التوثيق والتضعيف للراوي الواحد. وما تهمة ابن القطان بالتشدد سوى انه ضعّف وتكلّم في رواة الصحيحين فجاء الحكم عليه بالتشّدد، ، ونرى أن هذا ناشئ ومتفرع عن كثرة الاختلاف في الحكم على الرواة جرحاً وتعديلاً.

3- ابن حبان لم ينفرد بهذه القاعدة فقد سبقه غيره فيها

فهذا الإمام أبي حنيفة يقبل رواية المستور، فقد قال الملا علي القاري: > واختار هذا القول، ابن حبان تبعا للإمام الأعظم؛ إذ العدل عنده: من لا يعرف فيه الجرح، قال: والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، ولم يكلف الناس ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم للظاهر<([18]). فأبو حنيفة قد سار على هذا المنهج وهو أن الناس على الصلاح والعدل لا سيما انه لم يُجرح، وهذا ما كلفنا به الشارع الحكيم .

4- الإمام اللكنوي يضعّف من قال بدعوى تساهل ابن حبان

ومن هنا نجد أن الإمام اللكنوي يرد ويضعّف دعوة التساهل التي نُسبت إليه، بقوله: > وقد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان، وقالوا: هو واسع الخطو في باب التوثيق، يوثق كثيراً ممن يستحق الجرح. وهو قول ضعيف <([19]). فهنا اللكنوي يصرّح بوضوح تام أن هذه الدعوى غير تامة وهذه الأقوال جزافية وضعيفة .

5- الحافظ المعلمي لا يبتعد عمن سبقه

ومن المعاصرين أيضاً نجد المعلمي اليماني في كلامه حول منهجية التوثيق، وأن أكثر العلماء المتقدمين كان ديدنه سبر حديث الراوي بغض النظر عن جهالته، كيحيى بن معين وغيره . وفي الحقيقة هو سار على أثر المتقدمين في هذا المنهج، وفي طيات كلامه علّق على كلام ابن حجر الذي نقدَ فيه ابن حبان، ومن ثم طالبه بالتدّبر والتأني، والصبر في اطلاق الأحكام، قال:

>ولو تدّبر - يعني ابن حجر - لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدقٍ وضبطٍ ، ولم يبلغه ما يوجب طعناً في دينه وثَّقَهُ، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف< ([20]). وهذا عين ما تكلم به ابن حبان، وهو أن الراوي إذا لم يأت بما لا ينكر عليه يعني أن أحاديثه مستقيمة وروى عنه من هو موثوق به قُبل حديثه .

###
ومع ذلك كله يمكن لنا أن نجمع بين من لم يرتض رواية المجهول ورفضها، وبين من ارتضها وقيّدها بشروط كابن حبان وشيخه ابن خزيمة والدار قطني والنسائي وغيرهم، وهو أن نقول: أنه لامعارضة بين رأي الجمهور ورأي الحفاظ المذكورين الذين تقدم ذكرهم عند النظر والتأمل ؛ لأن الجمهور ردّوا رواية المجهول واطلقوا وهؤلاء قيدوا روايته بشرط أو شرطين هما أن يروي عنه ثقة، وأن لا يكون مروّيه منكراً في نفسه، وعند النظر تجد هذا هو مذهب الجمهور وإن لم يصرحوا به؛ لأن في الصحيحين الكثير ممن لم يرو عنه الا واحد أو اثنان ولا تُعلم عدالته إلا من جهة الراوي عنه، فالقولان حينئذٍ متفقان في الواقع وان اختلفا في اللفظ . فلا مشاحة في اللفظ . وبذلك لا يستقيم كلام ابن حجر بعدما رأينا أنه سار واقتفى نفس المنهج الذي أسس له ابن حبان بل هو مقلد له، وكذلك أن هناك من علماء هذا الشأن من سلك هذا الطريق في توثيق الرواة كأبي حنيفة والذهبي و اللكنوي بل حتى المعاصرين كالالباني المعلمي([26]).

تأسيساً لما تقدم :

نقول : إن دعوى التساهل لابن حبان مردودة بما تقدم؛ لذا لا يمكن أن نُسقط توثيقات ابن حبان لمجرد كونه متساهلاً، لا سيما في تعامله مع الرواة وبالخصوص رواة الشيعة، كأبان بن تغلب وكميل بن زياد النخعي وعلوان بن داود البجلي الكوفي ، وجملة كبيرة من رواة الكوفة من أصحاب علي عليه السلام وعترته الطاهرة ، والذين لهم الفضل في إثراء الحركة الفكرية الحديثية ...

المصدر/ نظرية تصنيف علماء الجرح والتعديل ، يحيى الدوخي ، ص 149- 157.

الهوامش
([1]) مقدمة صحيح ابن حبان، ج1 ص 32 .
([2]) لسان الميزان، ج 1 ص 14.
([3]) صحيح ابن حبان ، ج1 ص 39 ، بحث في المقدمة لهذا الكتاب.
([4]) البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص 88، نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص 89،عماد الدين رشيد، نظرية نقد الرجال، ص 165.
([5]) السخاوي، فتح المغيث، ج 1 ص 322.
([6]) نزهة النظر ، ص 53.
([7]) المصدر نفسه، ج1 ص 322. الرفع والتكميل، ج1 ص 250.
([8]) الاستذكار ، ج1 ص 180.
([9]) الرفع والتكميل ،ج1 ص 250.
([10]) عماد الدين رشيد، نظرية نقد الرجال، ص 168.
([11]) لسان الميزان، ج1 ص 14.
([12]) القاري، شرح شرح نخبة الفكر، ج 1 ص 518.
([13]) تهذيب التهذيب، ج 1 ص 77.
([14]) المصدر نفسه، ج 1 ص 76.
([15]) لسان الميزان، ج4 ص 100.
([16]) الموقظة، شرح عبد الفتاح أبو غدة، ص 79.
([17]) ميزان الاعتدال، ج 3 ص 426.
([18]) شرح شرح نخبة الفكر، ج1 ص 518.
([19]) الرفع و التكميل، ص 335.
([20]) تأنيب الخطيب، ج1 ص 256.
([21]) إشارة إلى العلامة ناصر الدين الألباني .
([22]) رفع المنارة ، ص 122.
###
([26]) فالألباني مثلاً: يرى الاستئناس لو أن التابعي روى شيئاً شاهده ولم يكن مشهوراً بالتوثيق , لكن يوجد من روى عنه أكثر من واحد، فيكون في مرتبة الحديث الحسن. فلو أمن هذا الجانب من سوء الحفظ برواية اكثر من واحد , وبتوثيق ولو واحد من المتساهلين، فتلقي هذه الموارد في نفسه الاطمئنان . انظر؛ الدرر في مسائل المصطلح والأثر، ص 24 ، الناشر؛ دار ابن حزم.