زوائد البيهقي على الكتب الستة مع تعليقات الذهبي وابن التركماني للشيخ صالح الشامي

من مقدمة الكتاب:

2) مكانة كتاب السنن الكبرى ووصفه
جاء في الرسالة المستطرفه للكتاني قوله: "السنن الصغرى للبيهقي في مجلدين والكبرى في عشر مجلدات، وهما على ترتيب "مختصر المزني" لم يصنف في الإسلام مثلهما، والكبرى مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام"أهـ.
والكتاني في قوله هذا، إنما يؤكد قول الذين سبقوه بشأن هذا الكتاب الجليل.
فقد قال الإمام ابن الصلاح: "ولا يخدعن ّ-طالب العلم- عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في بابه".
وقال الإمام السبكي: "أما السنن الكبير ، فما صنف في علم الحديث مثله تهذيباً وترتيباً وجودة"
وقال الإمام السخاوي: " كتاب السنن للحافظ البيهقي استوعب أكثر أحاديث الأحكام، لا نعلم -كما قال ابن الصلاح- في بابه مثله"
تلك بعض أقوال العلماء التي تبين مكانة الكتاب.
والكتاب، وإن كان يحمل عنوان " السنن الكبرى" فهو- في الحقيقة- ليس كتاباً من كتب السنة بالمعنى التقليدي، فهو لا يشبه كتاب "سنن أبي داود" أو "سنن الترمذي" أو غيرهما من كتب السنن.
وإنما هو كتاب امتزج فيه " الفقه" مع "الحديث" فهو كتاب في "أدلة الأحكام " فمعظم الأحاديث تساق للاستدلال على حكم فقهي.
وكان لفقه الإمام الشافعي النصيب الأوفى من تلك المناقشات والاستدلال للأحكام التي أخذ بها .
والمؤلف -رحمه الله- له في كثير من الأحيان الوقفات الطويلة لمناقشة الأسانيد أو رجال الإسناد، أو رجلاً في سند ما.
وهو يسوق الأحاديث بأسانيدها وقد يكون السند قبل النص كما هو المعتاد في كتب الحديث، وقد يأتي به بعد النص..
وقد يكون للنص أكثر من سند فيأتي به بين أسنادين أحدهما قبله والآخر بعده...
وقد بلغت أحاديث الصحيحين التي خرجها في كتابه (7797) كما ذكر ذلك الدكتور نجم خلف .
والمؤلف عندما يذكر حديثاً في الصحيحين أو أحدهما يشير إلى ذلك بعد الحديث أو قبله في بعض الأحيان، ولا يفعل ذلك بالنسبة إلى بقية الكتب إلا نادراً.
وهو لا يبخل علينا في الحكم على "النص" غالباً .. فيقول هذا سند صحيح، وهذا الحديث مرسل، وهذا مقطوع، وهذا موقوف .. وهذا لا يصح، وهذا تالف بمرة وهكذا.
ويبين لنا الإمام للبيهقي طريقته في اختبار الأحاديث واعتماده على الصحيح دون الضعيف فيقول:
" وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح"( )
ولم يقتصر الكتاب على أحاديث الأحكام كما هو الشأن في كتب السنن، بل حاول المؤلف أن يجعله من الكتب "الجوامع " التي تذكر كل أنواع الأحاديث، كما هو الشأن في جامع الإمام البخاري.
ولذا فقد أدخل كثيراً من الأحاديث في غير أبوابها لأدنى مناسبة ومن أمثلة ذلك:
أنه وضع كثيراً من أحاديث خصائص الرسول  وشمائله في أول كتاب النكاح، وذلك لأنه  كانت له بعض الخصائص بشأن النكاح.
-وفي أبواب الحضانة أدخل أحاديث البر والصلة .
- وفي كتاب أدب القاضي أدخل أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- وفي كتاب الشهادات أدخل أحاديث مكارم الأخلاق.
- وفي كتاب الحدود جاءت أحاديث الاستئذان...
ومع ذلك لم يستطع أن يجعل بفعله هذا من كتابه كتاباً جامعاً على الرغم من سعة الكتاب وكثرة أجزائه.
فأحاديث الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار قليلة جداً بحيث تعد على الأصابع.
وأحاديث العقيدة والإيمان وذكر الجنة والنار واليوم الآخر لا وجود لها تقريباً.
وأحاديث الرقائق والآداب والفضائل قليلة جداً.
وهو معذور في عدم ذكرها، إذ ليست هي مما يدخل تحت عنوان الكتاب.
والكتاب بشكل عام – وكما وصفه العلماء، مرجع في أحاديث أدلة الأحكام.
3)زوائد السنن الكبرى على الكتب الستة:نصح العلماء طلاب العلم بالبدء بالكتب الستة وذلك وفقا للطريقة المدرسية في طلب العلم .
قال الكتاني -في الرسالة المستطرفة-:
" فمنها –أي كتب الحديث – ما ينبغي لطالب العلم البداءة به، وهو أمهات الكتب الحديثية وأصولها وأشهرها وهي ستة "ثم ذكرها بالتفصيل( ).
وقال أبو عمرو بن الصلاح:
"ليقدم-أي طالب العلم- العناية بالصحيحين، ثم سنن أبي داود، وسنن النسائي، وكتاب الترمذي، ولا يخدعنَّ عن كتاب السنن الكبير للبيهقي"( ).
وقال السخاوي وهو يتحدث عن ترتيب السنن –ومن المعلوم أنه لا ينصح الطالب بدراسة السنن إلا بعد الإلمام بالصحيحين- قال:
" والمقدم منها –أي كتب السنن- كتاب أبي داود .. ثم كتاب النسائي ..، ثم كتاب الترمذي..، ويليها كتاب السنن للحافظ االفقيه أبي بكر البيهقي"( ).
وهكذا تلتقي الآراء على تقديم الكتب الستة، ثم ينصح الطالب بالانتقال إلى غيرها، ومن هنا نشأت فكرة استخلاص الزوائد عليها من الكتب الأخرى، حتى لا يضيع طالب العلم وقته بالتكرار، والوقوف مرة أخرى على ما كان قد مرَّ معه من قبل،
وكثرتْ كتب الزوائد، وبذل العلماء وقتهم في سبيل ذلك.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب كبير، بلغت أحاديثه ما يقرب من اثنين وعشرين ألفاً، وقد رأينا أن الأحاديث المخرجة فيه من الصحيحين تقرب من ثمانية آلاف، وقريب من هذا الرقم ما خرج فيه من السنن، فلماذا يبذل طالب العلم جهده مرة أخرى بهذا (الكم) من الأحاديث والآثار وقد وقف عليها من قبل؟!
وقد قام بهذا العمل شهاب الدين أحمد البوصيري ( ت840هـ) –كما جاءفي ترجمته في كتاب "شذرات الذهب"- فاستخرج النصوص الزائدة على الكتب الستة من هذا الكتاب وسمى كتابه: (فوائد المنتقي لزوائد البيهقي في سننه الكبرى على الكتب الستة)( )
4)المقصود بالزوائد:لا بد لنا من بيان المقصود ب "الزوائد" حتى تتضح دائرة العمل الذي نحن بصدده، فهناك شروط لا بد من توافرها حتى يكون النص من الزوائد:
أولها: أن يكون الحديث أو الأثر لم يخرّج – بلفظه أو بمعناه- في الكتب الستة أو بعضها، لا عن الصحابي الذي رواه ولا عن غيره.
الثاني: أن يكون قد خرج في الكتب الستة ولكن من حديث صحابي آخر .
الثالث: أن يكون قد خرج في الكتب الستة أو بعضها ، والصحابي أو الراوي له واحد، إلا أن السياق مختلف، أو فيه زيادة مؤثرة كأن تضيف حكما جديداً، أو تعبيراً أو تخصيصاً أو تفضيلا مختلفاً في كلية أو جزئية ( ) .
ووفقاً لهذه الضوابط فإن الحديث أو الأثر الذي في سنن البيهقي إذا كان فيه زيادة مؤثرة فإني أثبته واعتبره من الزوائد وإن كان مخرجا في الكتب الستة أو في بعضها .
5)طريقة عملي في الكتاب:
يحسن بي أن أشرح طريقة العمل التي تم استخلاص هذا الكتاب بها، فذلك مما يوضح للقارئ طبيعة الجهد المبذول في هذا السبيل:
1_ وضعت بين يدي الجزء الأول من السنن الكبرى للبيهقي وبدأت أنظر في أحاديثه الواحد تلو الآخر. فإن كان الحديث مخرجا في الكتب الستة أو أحدها وضعت بجانبه المرجع الذي خرج فيه ورقمه فيه.
وقد ساعدني في ذلك وجود (الجامع بين الصحيحين) و(زوائد السنن على الصحيحين ) بين يدي، وخبرتي السابقة في التعامل مع الكتب الستة .
وأما الحديث الذي لا أجده في الكتب الستة، والذي يعني أنه من الزوائد فإني أشرت إليه بإشارة اخترتها لذلك.
2_وبعد أن تم العمل في الأجزاء العشرة رجعت فجمعت الأحاديث التي هي محل البحث، وهي الزوائد.
3_تم تصنيف هذه الأحاديث وفقا للمخطط الذي اتبعته في (الجامع بين الصحيحين) والذي سأشرحه في فقرة تالية.
4_ وبعد أن تم هذا التصنيف، بدأت بوضع النصوص تحت عناوينها المناسبة وقد حرصت عند ذكر كل حديث أو أثر أن أذكر في آخره رقم المجلد والصفحة التي ذكر فيها، وفقا للطبعة الهندية لهذا الكتاب، حتى يسهل على القارئ الرجوع إلى الأصل إن رغب في ذلك .
وإذا كانت بعض الأحاديث في صفحة واحدة فإني أذكر مرجعها مرة واحدة عند آخر نص منها.
5_ذكر المؤلف رأيه في كثير من النصوص تصحيحا وتضعيفاً .. فذكرت ذلك عقب الحديث أو الأثر.
علما بأن المؤلف قد يذكر رأيه قبل الحديث، أو بعده، أو قبل حديثين بعض الأحيان، أو بعد حديثين ..
وإذا طال تعليق المؤلف فإني أختصره بما يؤدي الغرض.
6_ في بعض الأحيان يشرح المصنف كلمة غامضة، أو معنى غير واضح، وفي هذا الحال أضع ذلك في نهاية الحديث.
7_ تم حذف الأسانيد اختصاراً، ومن كان له حرص على معرفة السند فإن ذكر المجلد والصفحة التي ذكر فيهما الحديث يحل هذه المشكلة.
8_ كثيرا ما كان يستشهد المؤلف أثناء مناقشاته الفقهية أو الحديثية بأحاديث دون ذكر سندها على طريقة الأحاديث المعلقة التي كان يسوقها البخاري، وهذه النصوص لا تدخل في موضوعنا، فدائرة عملنا قاصرة على النصوص التي ساقها البيهقي بسندها .
9_ هذا ولا بد من الإشارة إلى أن المؤلف قد يذكر الحديث في بعض الأحيان أكثر من مرة ليستدل به على أكثر من حكم، وهنا أكتفي بذكره مرة واحدة والإشارة إلى مكانه فيها.
هذه بعض الخطوط العامة التي تبين الطريقة التي أعد بها هذا الكتاب.
6)منهج ترتيب الأحاديث:رتب المصنف كتابه ترتيبا فقهيا على وفق ترتيب (مختصر المزني) وبما أنه كتاب في أدلة الأحكام فقد يأتي بالحديث ويضعه في الباب لأدنى علاقة، و يكون موضوعه الرئيس في أمر آخر.
كما أنه ألحق بعض الموضوعات الرئيسية بأبواب أخرى كما سبق ذكر ذلك ، فالخصائص النبوية جاءت في كتاب النكاح؟!
وكان بودي أن أجعل الزوائد على ترتيب المصنف، وهو أمر في ظاهره مرغوب فيه، ولو اتبعت هذه الطريقة لوفرت على نفسي قريبا من نصف الوقت المبذول لإعداد هذا الكتاب.
ولكن هذا لو تم لتعب القارئ في الوصول إلى ما يريد عند رجوعه إلى الكتاب ، لأنه سيجد أحاديث الباب الواحد ذي الموضوع الواحد في أماكن متباعدة قد يفصل بينها أكثر من مجلد، ولذا رأيت أن أجعله على ترتيب (الجامع بين الصحيحين) و (زوائد السنن على الصحيحين).
وهذا الترتيب يقوم على تقسيم الكتاب إلى عشرة مقاصد رئيسية
المقصد الأول: في العقيدة( ) .
المقصد الثاني: في العلم ومصادره.
المقصد الثالث: في العبادات . ومنها الجهاد والأيمان والنذور.
المقصد الرابع: في أحكام الأسرة .
المقصد الخامس: في الحاجات الضرورية: من الطعام والشراب، واللباس، والمسكن والطب
المقصد السادس: في المعاملات
المقصد السابع: في الإمامة وشؤون الحكم، ويدخل فيها القضاء، وإقامة الحدود.
المقصد الثامن: في الرقائق والأخلاق والآداب
المقصد التاسع: في التاريخ والسيرة النبوية والشمائل ومناقب الصحابة.
المقصد العاشر: في الفتن أعاذنا الله منها.
وهذا الترتيب يساعد في أمرين:
الأول: الوصول إلى الموضوع المطلوب بيسر وسهولة
الثاني: أن الباحث إذا أراد جمع النصوص المتعلقة بموضوع ما، أخذ من (الجامع بين الصحيحين) أحاديثهما، وأخذ من الباب نفسه ( من زوائد السنن) الأحاديث الواردة فيها، وأخذ بعد ذلك من زوائد البيهقي من الباب نفسه ما فيه .. فتكون المادة كلها بين يديه في وقت يسير.
***
ولا بد لي قبل ختام هذه المقدمة من تقديم جزيل الشكر للأخ الكريم الأستاذ: باسل بن عبدالله الفوزان على متابعته الحثيثة للعمل حتى تم إخراجه.
هذا ما يسره الله تعالى بشأن إعداد الكتاب، وهو جهد شخصي قابل للخطأ والنسيان، وكما قال الإمام بن القيم : وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا، ولكن من عدت غلطاته، أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته.
فليعذر القارئ الكاتب إذا وجد شيئا من ذلك والمأمول منه ألا يبخل بدعوة طيبة صالحة يخص بها المؤلف وكاتب هذه الأحرف فله مثلها.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif