عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في أحد البحوث أن من شروط عمل الصحابي:
1- أن لا يتجرد عن الدليل.
2- ألا يخالفه غيره من الصحابة.
3- ألا يخالف مقاصد الشريعة.
فهل يوجد شروط أخرى للعمل بقول الصحابي؟
وهل هذه الشروط متفق عليها بين المذاهب؟
بارك الله فيكم:
قول الصحابي إذا كان فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد، مثل الأمور الغيبية وفي نقله للأحكام من حل وحرمة، فهو حجة عند العلماء؛ لأنه محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
أما قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية؛ لأنه يكون إجماعًا، وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف يكون من قبيل الإجماع السكوتي.
أما قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر، فلا يعتبر قول أحدهم حجة على الآخر.
أما قول الصحابي الصادر عن الرأي والاجتهاد، فهذا فيه خلاف هل يكون حجة على من بعدهم أو لا؟
ذهب فريق من العلماء إلى أنه حجة، وذهب فريق آخر إلى أنه ليس بحجة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
ما ذكرتموه محل اتفاق مع تفصيل لبعض الأمور ؛ فإن قول الصحابي لا يتجرد عن الدليل إما نصا أو استنباطا من النصوص العامة للشريعة.
والشرطان الباقيان واضحان والحمد لله . وقول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة باتفاق .
ومعلوم أن المذاهب الأربعة - لكن مالكا في رواية عنه لا يقول بحجيته - تأخذ بقول الصحابي بشروطه وضوابطه ، ومالك - في رواية القول به - يقدم عمل أهل المدينة عليه .
مع ما ذكره أخونا المفضال أبو البراء نفع الله به .
ثم وجدت هذا لعله يفيدكم بإذن الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101858
http://www.dorar.net/lib/book_end/16093
جزاكم الله خيرا .. وبارك فيكم .. ونفع بكم.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
شكر الله لكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
هل تقصد أن قول الصحابي لا يمكن أن يأتي مجردا عن الدليل؟
انما قلت ما قلت لما قرأته في بحث الزواج بنية الطلاق لآل منصور..
وهو بحث موجود على الشبكة بصيغة pdf وبصيغة الشاملة.
فقد ذكر أن من أجاز هذا الزواج استدل بـ:
الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية (ص: 49)
(وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق، فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أنه يطلقها بعد مدة، ولم يقل أحد: إن ذلك متعة).
فرد عليهم من حرم هذا الزواج بـ:
الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية (ص: 90، 91)
(وقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق، فلعل غالب من تزوجها كانت في نيته أن يطلقها بعد مدة، ولم يقل أحد إن ذلك متعة».
قلت: إذا صح ما نسب إليه من كثرة الطلاق رضي الله عنه، فلا يجوز لنا أن نحمل عمله في كثرة زواجه وطلاقه على الزواج بنية الطلاق، فهذا قول عليه بلا علم، إذ لا يعلم ما في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، وحاشاه أن يفعل ذلك، ولو قدر أنه أخبر أحدًا أن نيته بذلك، الزواج بنية الطلاق، لقلنا: إن هذا فعل صحابي لا يقبل إذا تجرد عن الدليل، فكيف إذا خالف مقاصد الشريعة في النكاح؟! وكيف وقد خالفه والده على رضي الله عنه وأنكر عليه كما سيأتي ... والذي يرجع إلى نصوص الشريعة وعموماتها يعلم أن هذا العمل لا يجوز، لمنافاته مقاصد الشريعة في النكاح، ولكن الحمد لله أنه لم ينقل أحد عن الحسن القول بجواز ذلك بسند صحيح).
ثم قال في الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية (ص: 129)
(ومما يدل على عدم صحة هذه القصة عن الحسن نكارتها من حيث المعنى من وجهين:
الأول: أن عليًا رضي الله عنه - في هذا الأثر المرسل - أنكر على أهل الكوفة تزويجهم بهذه الطريقة، والحسن مستمر على فعله هذا يتزوج منهم ويزوجونه ثم لا يمنعه علي رضي الله عنه من فعله هذا وهو والده وخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ألا يكون عدم منعه من هذا الفعل مع قدرته على منعه منه قادحًا في علي رضي الله عنه؟!
الثاني: أن عليًا رضي الله عنه كما في هذا الأثر أنكر فعل الحسن وأنكر صنيع أهل الكوفة ولم يوافقهم ولم يقرهم على ذلك الفعل، وإنكاره يدل على عدم حجية فعل الحسن، لأن من شروط العمل بقول الصحابي أو فعله ألا يخالفه غيره من الصحابة. وقد خالفه علي رضي الله عنه وهو والده وهو أفقه منه وأعلم، وهذا على فرض صحة هذه القصة، والله أعلم).
وقال أيضا في الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية (ص: 123)
نقول: لقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن أقوال الصحابة وأفعالهم لا تكون حجة إلا إذا توفرت فيها الشروط المطلوبة، منها:
1 - أن لا تخالف دليلاً شرعيًا أو مقصدًا من مقاصد الشريعة.
2 - أن لا تخالف قول صحابي آخر، فليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر إلا ما أيده الدليل.
3 - أن ينتشر هذا القول أو هذا الفعل بينهم فيحصل السكوت منهم مع وجود ما يدل على رضاهم وإقرارهم.
وجزاكم مثله، وفيكم بارك الله ونفع بكماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى