الإجماع السكوتي

الإجماع السكوتي
وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي على مذاهب :
الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة
والقول الثاني : أنه إجماع وحجة.
القول الثالث : أنه حجة وليس بإجماع
القول الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع أنه المذهب.
القول الخامس : أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول واختار هذا الغزالي في المستصفى وقال بعض المتأخرين أنه أحق الأقوال لأن إفادة القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له فيصير كالإجماع القطعي .
وقيل غير ذلك.. أنظر(إرشاد الفحول للشوكاني)
وسبب الخلاف هو: أن السكوت محتمل للرضا وعدمه.
فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة.
ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون حجة.
ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية.
لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، وملابسات المقام.
فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضا الجميع فهو حجة ظنية، وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية، وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به( ).
وهذا الذي يظهر أمّا إذا لم توجد القرائن وانقرض عصرهم ولم يعلم مخالف فهو حجة لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت ليس عن رضا كما قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي وفيه زيادة التثبت في نسبة قول المجمعين إليهم، وشدة التأكد من استقرار أهل المذاهب. ثم بعد ذلك لا يمكن أن يكون الحق مخفي لأن الله كتب الظهور للحق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين…" فلا يخلو عصر من قائل بالحق والله أعلم.
قال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث النعمان ابن بشير(ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فلا يكون هذا العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار و الأعصار )جامع العلوم والحكم
واعلم أنه من سبل إضعاف الإجماع أنهم قالوا إن الإجماع السكوتي ليس حجة بل الحجة هو الإجماع المنطوق قال ابن قدامة في الروضة وابن القيم لازم هذا أنه لا إجماع لأنه لا توجد مسألة نطق بها كل احد من الصحابة بل قال ابن قدامة وابن القيم حتى وجوب الصلاة لا نستطيع أن نثبت عن كل واحد من الصحابة قال إن الصلاة واجبة فالقول بعدم حجية الإجماع السكوتي يؤدي إلى إنكار الإجماع.
والإجماع السكوتي هو غالب صور الإجماع..والقولي في الإجماع (نادر جداً) وغالب الإجماعات القولية إنما جعلت قولية بطريق الخرص والتخمين..وإلا فهي داخلة تحت حد السكوتي.
مسألة / الإجماع في قوة ثبوته ليس على درجة واحدة، لكن أقله ما كان من الظن الغالب، قال ابن تيمية: والإجماع نوعان: قطعي . فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. وأما الظني فهو الإجماع الاقراري والاستقرائي – ثم قال – وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق أن قطعيه قطعي وظنيه ظني ، والله أعلم ا.هـ مجموع الفتاوى ( 19/ 267 ، 270 ).