من مخالفة حماد بن سلمة للثقات

من خلال مدارسة أحاديث المعراج والإسراء ، تبين لي مخالفة حماد بن سلمة للثقات، فجمع بين الإسراء والمعراج في حديث واحد، في أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري، وصحيح مسلم أوردت الإسراء مفردا ، والمعراج مفردا، عدا حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، الذي أخرجه الإمام مسلم، في حين هناك حديث آخر من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس ليس فيه إسراء وأيضا روي من طريق الإمام مسلم حيث أخرج طرفه في صحيحه، وأكمله الإمام البرقاني من طريق مسلم وهذا الطريق يوافق بقية أحاديث الثقات في البخاري ومسلم، ويبقى حديث حماد الوحيد الذي فصل شق الصدر ليلة المعراج الوارد في جميع الأحاديث المتفق عليها وجعله في حديث واحد، وجعله في طفولته وهذا مخالف لما ذهب إليه الثقات. ثم أدرج بدلا منه قصة الإسراء إلى بيت المقدس.
بأي منهج يقبل هذا التصرف، وتلك المخالف للثقات؟!!، وقد ذكر الإمام الذهبي في {سير أعلام النبلاء 7/452}:
[أما مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حديثه عن ثابت مما سمع منه قبل تغيُّره ، وأما عن غير ثابت، فأخرج له نحو اثني عشر حديثا في الشواهد، دون الاحتجاج به.
فالاحتياطُ أن لا يُحْتَجّ به فيما يخالفُ الثِّـقات ]
فلماذا احتُج بحديثه ضد روايات الثقات؟!!
قد يحتج محتجّ بقولهم هو أثبت الناس في ثابت، هذا كلام نظري لا يقف أمام مخالفته لرواية الثقات المتعددة، وخاصة أن هناك روايا آخر ثقة في ثابت هو سليمان يخالف ما رواه حماد.
الرجاء طرح الحوار حول هذه القضية..