سؤال عن قول فقهى

فى مسألة ما إذا قتل المسلم كافراً معصوم الدم فى غير غيلة ولا حرابة .. هل يقتل به؟!
الأحناف رجحوا أنه يقتل به قصاصاً ـــــــــ نفساً بنفس ــــــــــ ..
خلاف الجمهور حيث قالوا : يشترط فى القصاص مكافأة دم القاتل والمقتول وهى منتفية هنا ..
وهناك من المتقدمين والمتأخرين من رجح قول الأحناف وهناك من رجح قول الجمهور والله أعلم بالصواب .. فهذا ليس محل البحث ..
ولكن ما أسأل عنه هو أننى قرأت بحثاً لأحد الإخوة ..
قال بعدما ترجح لديه قول الجمهور :
(( تظهر للخلاف ثمرة فيما لو قلنا باعتبار المكافأة فلا قصاص حينئذ على المسلم القاتل للذمي ، لعدم التكافؤ ، ولو لم تعتبر كان القتل حداً وعليه لو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ، لأن هذا القتل حد فيسقط بتوبته قبل القدرة عليه ، بينما لو اعتبر قصاصاً لا يسقط القصاص حتى ولو تاب لكونه حق آدمي )) .
وما فهمته من قوله أنه أراد : أن المسلم يقتل بالكافر معصوم الدم حداً لا قصاصاً ..
وسؤالى هو : هل قال بهذا القول أحد من العلماء ؟!

للرفع .. وشكراً لمن يجيب .

نعم بارك الله فيك، ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قتل ذميًّا أو معاهدًا غيلة لسرقته أو نحو ذلك فإنه يقتل حدًّا للحرابة والإفساد في الأرض وليس لمجرد القتل؛ بخلاف ما إذا قتله في مشاجرة ونحو ذلك فإنه لا يُقتص للكافر من المسلم.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: (وقتل الغيلة لا عفو فيه لا للأولياء ولا للسلطان ولا للمقتول أيضاً ولو بعد إنفاذ مقاتله، ولو كان المقتول كافراً والقاتل حراً مسلماً، لأن قتله على هذا الوجه في معنى الحرابة، والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد وكافر، فالقتل دفع الفساد في الأرض وهو حق لله لا للآدمي، وعلى هذا فيقتل حدًّا).

جزاك الله خيراً يا أخى .. ولكن هذا ليس سؤالى فقد استثنيت الغيلة والحرابة من محل البحث أصلاً ..
وإنما سؤالى فى قتل المسلم للكافر معصوم الدم فى غير ذلك .. فى مشاجرة مثلاً كما تفضلت بالذكر ..
فالبعض قالوا : يقتل المسلم به قصاصاً ..
والجمهور قالوا : لا يقتل به قصاصاً لأن للقصاص شروط وهى منتفية هنا ..
وصاحب البحث يقول (( بعد أن رجح قول الجمهور )) : نعم .. لا يقتل به قصاصا لعدم وجود تكافؤ الدم .. ولكنه يقتل به حداً ..
هذا هو السؤال ..
هل صاحب البحث قد أتى بقول لم يسبقه إليه أحد من العلماء ؟!

للأسف، أنا لا أعلم هل قال أحد بذلك أم لا، فلعل بعض الإخوة يفيدنا.

هل من مجيب ؟! .. بارك الله فيكم .