رد: زيادة الثقة ما حكمها ..
قضية زيادة الثقة صعبة جدا ، اما ما ذكرته فهو ليس من باب زيادة الثقة في رواية حديث لأن زيادة الثقة : معناها أن يزيد أحد الرواة الثقاة لفظة أو أكثر في متن الحديث، أو أن يزيد رجلًا في الحديث؛ بأن يصل المرسل، أو يرفع الموقوف.
الحكم في هذه الزيادة حسب الرواة و الترجيح ربما تكون شاذة لأنها لم تحفظ عن الشيخ فتفرد بها ثقة و خالف من هو اضبط منه
ربما تكون صحيحة اذا زادها حافظ كالامام مالك مثلا في زكاة الفطر او كان سماع الراوي في مجلس مخالف لسماع الاخرين او اجتمع على الزيادة اكثر من واحد من الثقات
ربما تكون ضعيفة اذا وهم الراوي مثلا بادراج ما ليس في الحديث
و هكذا
لا يوجد ضابط عام في زيادة الثقة ، الترجيح حسب حالات الروات و حسب الزيادة
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد :
زيادة الثقة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وزيادة الثقاة، والجمهور على قبولها .
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذا نوع من أنواع علوم الحديث يتعلق بزيادة الثقاة، وزيادة الثقة: معناها أن يزيد أحد الرواة الثقاة لفظة أو أكثر في متن الحديث، أو أن يزيد رجلًا في الحديث؛ بأن يصل المرسل، أو يرفع الموقوف.
هذا النوع من أنواع علل الحديث هو متعلق بالثقاة لا بالضعفاء؛ ولهذا لا يذكر العلماء زيادة الضعيف لأن حديث الضعيف أصلا ضعيف غير مقبول، فزيادته تبعًا لأصله، لكن الكلام هنا عن زيادة الثقة، يعني: إذا زاد الثقة على غيره في إسناد الحديث أو في متنه، إذا زاد على غيره من الثقاة، فهل نقبل هذه الزيادة أو لا نقبلها؟ إذا وصَّل مرسلًا أو رفع موقوفًا، أو جاء بلفظة في الحديث لها أثر في المعنى، فهل نقول: إن روايته هذه مقبولة، ونقبلها دائما أو لا ؟
المؤلف رحمه الله يقول: والجمهور على قبولها، ولا شك أن هذا القول وهو نسبة للقول بقبول زيادة الثقة هكذا مطلقا إلى جمهور العلماء، لا شك أن هذا القول ليس بصواب، وإنما المعروف عند أئمة الحديث أن زيادة الثقة لا يقبلونها مطلقًا ولا يردونها مطلقا، لا يقولون: كل زيادة ثقة مقبولة، ولا يقولون: كل زيادة ثقة فإنها ليست بمقبولة، وإنما يقولون: إن الزيادة قبولها أو ردها تابع لما احتفّ بها من القرائن، فتارة نقبلها إذا قويت قرائن للقبول، وتارة نردها إذا قويت قرائن الرد.
هذا هو المعروف عند جماهير المحدثين، وإلا لو أخذنا بهذا القول وهو قبول زيادة الثقة مطلقًا لأدّى بنا ذلك إلى إلغاء كثير من الأحاديث التي أعلّها العلماء؛ لأن غالبها من هذا الباب، يزيد الثقة في الإسناد: يرفع موقوفًا أو يصل منقطعًا أو مرسلًا، أو أنه يأتي بلفظة في الحديث، والأول هو الغالب.
لكن جمهور المحدِّثين على أن زياد الثقة لا تُقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، وهذا الاصطلاح وحكايته عن جمهور المحدثين بل عن جماهيرهم، هذا هو الذي ذكره غير واحد من العلماء: كالعلائي، والزيلعي، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر، وابن القيم رحمه الله، وجماعات ذكروا أن هذا هو مذهب أهل الحديث وجماهير المحدثين، أن الزيادة ليست مقبولة بإطلاق ولا مردودة بإطلاق، وإنما هناك قرائن، إذا قويت القرائن في القبول قبلناها، وإذا قويت في الرد رددناها، والقرائن عند العلماء كثيرة .
عندنا مثال على ذلك وهو أن حديثًا رواه يزيد بن الهادي وبكر بن مضر، روياه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث الرقية باسم الله أرقيك هكذا الحديث رواه بكر بن مضر، رواه مع غيره ممن تقدم عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
هذا الإسناد هو إسناد متصل وإسناد صحيح؛ ولذا خُرِّج في الصحيح، لكن بعض الرواة خالفوا هذا، فزهير بن محمد ونافع بن يزيد رويا هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة مباشرة، إذا صار التيمي عن عائشة يكون منقطعًا، وإذا صار فيه ذكر أبي سلمة ـ كما في الرواية الأولى ـ يكون الإسناد متصلًا.
كلا الطرفين ثقاة: أصحاب الرواية الأولى وأصحاب الرواية الثانية، لكن العلماء -رحمهم الله- رجحوا الرواية الأولى وهي المتصلة، قالوا: هذه الرواية متصلة مع أن فيها زيادة، وهي زيادة أبي سلمة في الإسناد، فإذا أثبتنا أبا سلمة في الإسناد صار الإسناد متصلا وصح الحديث، وإذا رفعناه من الإسناد صار الإسناد منقطعًا، العلماء رحمهم الله قالوا هذه الزيادة مقبولة؛ لأن يزيد بن الهادي وبكر بن مضر أَثبت من نافع بن يزيد وزهير بن محمد، وإن كان الجميع ثقاة، فلكونهم أحفظ قبلوا هذه الزيادة، فهذا من زيادة الثقة المقبولة.
ذكروا -أيضًا- من الأمثلة على الزيادة في المتن ذكروا حديث علي بن المسفر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات علي بن مسفر زاد في الإسناد، في المتن: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرِقْهُ وليغسله سبع مرات فقوله: ( فليُرِقْهُ ) هذه زيادة من علي بن مسفر، زادها على مَن روى الحديث عن الأعمش كأبي معاوية وغيره.
الرواة عن الأعمش يروون هذا الحديث بدون ذكر الزيادة، جاء علي بن مسفر، فروى الحديث بهذه الزيادة، هذه الزيادة قَبِلها الإمام مسلم وخرّج الحديث من صحيحه، هذا من زيادة الثقاة المقبولة، وكذلك صححها ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني، صححوا هذه الزيادة، فهذه الزيادة مما قبلها هؤلاء العلماء، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، فهذا هو معنى "زيادة الثقاة" .
و للمزيد انظر هنا
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8693
رد: زيادة الثقة ما حكمها ..
الجمهور الذين يقبلون زيادة الثقة هم جمهور الفقهاء لا المحدثون ، و جمهور المحدثون يعملون القرائن و لا يقبلونها مطلقا و من المحدثين كالبيهقي و ابن خزيمة و ابن حبان و غيرهم الأصل عندهم أنها مقبولة إلى أنهم يردون بعض الزيادات للثقة لعلة.
