سؤال عن السبب

ما سبب منع الاسم من الصرف؟
يقولون مشابهة الاسم للفعل
فما المقصود بالمشابهة ؟ و لم كانت سببأ في منع الاسم من الصرف أصلاً ؟
أرجو الإجابة بالتفصيل من ذوي الألباب المتخصصين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بارك الله فيك أخي الفاضل..
في هذا المنتدى من طلبة العلم من يحجم عن الإقبال عندما يشترط السائل مثل ما اشترطت في مشاركتك أخي الكريم..ولعلك تعدل في المرات القادمة عن قولك مثلاً "ذوي الألباب المتخصصين" إلى "الإخوة طلبة العلم" فإنك سوف ترى ما يسرك إن شاء الله. فهذا الموطن الإخلاص فيه مطلوب والمرء فيه مفتون.
وأما بالنسبة لسؤالك يا أخي فالذي أعرفه أن القول بأن العلة في بناء بعض الأسماء هو المشابهة بالفعل قول مرجوح وأن القول الراجح الذي قال به الحذاق من علماء العربية كسيبويه وأبي علي الفارسي هو المشابهة بالحروف.
قال ابن مالك عليه رحمة الله :

والاسم منه معرب ومبني*******لشبه من الحروف مدني

وفي مشابهة الاسم بالحرف تفصيلات معروفة في مظانها والله تعالى أعلم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم و لكن يبدو لي فيما أعلم _ و أنا لا أعلم شيئاً _ أن قول ابن مالك الذي ذكرته يبين علة البناء لأنه يتكلم به في المعرب و المبني و معروف أن الممنوع من الصرف معرب لأن آخره يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه بخلاف المبني فإنَّ آخره لا يتغير مهما تغيرت العوامل و لما كانت الحروف ثابتة لا تتغير بطبيعتها كانت مبنية و بالتالي فما أشبهها من الأسماء_ مثل أسماء الإشارة على سبيل المثال لا الحصر_ بني أما الممنوع من الصرف فآخره يتغير و بالتالي فأين شبهه بالحرف ؟
و باتلي فإنَّ البيت الذي ذكرته من الألفية ذكره ابن مالك لبيان علة البناء لا علة المنع من الصرف _ و الله أعلم .
و شكرا جزيلاً لك على هذه المشاركة الطيبة .

كلامك سديد في محله أخي الكريم،
لما ذكرتَ المشابهة ، انصرف ذهني إلى الأسماء المبنية وشبهها بالحروف وذهلتُ عن كونك تبحث على الأسماء التي لا تتصرف.
والعلل في امتناع الأسماء من التصريف كثيرة ومنها ما تبحث فيه أنت، أخي الكريم ،وهي مشابهة الأفعال في الأوزان: الفعل المضارع مثلا كيزيد وأحمد وأسعد.. ولما كانت الأفعال لا تجر أي لا تقبل الكسر شابهتها هذه الأسماء فهي كذلك لا تقبل الكسر.
أما الجزم فهو أصلاً خاص بالأفعال.
وعلى كل حال علل النحو ظنية يستنبطها العلماء وهي محل الاجتهاد. وهذا كالعلة في كثرة المنصوبات في الأسماء على المرفوعات إلى غير ذلك من الأمور.
والله أعلم.
و

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فمن المعروف ياأخي العزيز أن الاسم قد يشبه الحرف ، وقد يشبه الفعل ، فإن أشبه الحرف بني ، وإن أشبه الفعل منع من الصرف ،والسبب في منع الاسم من الصرف عندما يشبه الفعل ، أن في الفعل فرعية على الاسم من ناحية اللفظ ، ومن ناحية المعنى ، أما من ناحية اللفظ فالفعل فرع على الاسم ؛لأنه مشتق منه ، وأما من ناحية المعنى فلأن الفعل لا بد له من فاعل ، والفاعل لا يكون إلا اسماً ، فإذا اجتمع في الاسم فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ ، والأخرى تعود إلى المعنى يكون قد أشبه الفعل ، فيمنع من الصرف أي من التنوين .مثلاً رمضان ممنوع من الصرف لوجود علة تعود إلى المعنى ، وهي العلمية ووجود علة تعود إلى اللفظ وهي زيادة الألف والنون . والله أعلم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير الجزاء و لكن هل يوجد في كل اسم ممنوع من الصرف فرعيتين ؟
إن كان الأمر كذلك فهلَّا ذكرت لي االفرعيتين الموجودتين في صيغة منهى الجموع و الألف المقصورة و غير ذلك
و شكراً

يا أخي العزيز الممنوع من الصرف يمنع لوجود علتين : العلمية وعلة أخرى ، والوصفية وعلة أخرى ، ويمنع لوجود علة واحدة تقوم مقام علتين ، ويقع هذا في موضعين :
الأول : صيغة منتهى الجموع ، وهي كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان مثل مساجد ،أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مثل مصابيح وقناديل ودواوين . وإنما قامت صيغة منتهى الجموع مقام علتين ؛ لأن فيها العلمية وهي علة معنوية ، وفيها علة لفظية وهو خروج هذه الصيغة عن الآحاد العربية .
الثانية : الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة .
أما المختوم بألف التأنيث المقصورة فيمنع مطلقاً بلا قيد أو شرط نحو ليلى وسلمى .
وأما المختوم بألف التأنيث الممدودة فيشترط فيها أن تكون مسبوقة بثلاثة حروف أصول نحو صحراء وحمراء وسمراء.
وإنما قامت ألف التأنيث بنوعيها المقصور والممدود مقام علتين ، لأن فيها العلمية وهي علة معنوية ، وفيها لزوم العلامة وهي علة لفظية . والله أعلم .

بارك الله فيكما.
مشابهة الاسم الغير منصرف الفعلَ تكمن في الثقل.
بيان ذلك أن النكرة أخف من المعرفة. وعند علماء العربية، النكرة هي الأصل والأخف والأمكن ولذلك يدخلها التنوين بعكس المعرفة. والفعل أثقل من الاسم لوجهين:
1- أن كل فعل لابد له من فاعل والعكس ليس صحيحاً حيث يمكن للاسم أن يستغني عن الفعل. والنتيجة هي كثرة الأسماء في الاستعمال وكثرة الاستعمال تسبب الخفة.
2- إن الفعل يقتضي فاعلاً ومفعولاً فصار كالمرّكب منهما والاسم لا يقتضي شيئاً من ذلك فهو سمة على المسمى فقط.وهو مفرد، والمفرد أخف من المركب.
فإذا ثبت هذا وعُلم كذلك أن الأفعال مشتقة منها، وإنها مفتقرة إليها من حيث كانت لا تقوم بأنفسها، حصل بين الفعل الغير المنصرف والفعل مشاركة ومشابهة في الفرعية. والشيئ إذا أشبه الشيئ أعطي حكماً من أحكامه.
تنبيه :
هذا الكلام ليس من كيسي وإنما لخصته من شرح المفصل لابن يعيش.
وأرجع لأقول إن علل النحو استنباطية اجتهادية وهي على طبقتين:
1- العلة المباشرة : وهي التي تدرس في المدارس كمعرفة أن السبب في نصب المفعول هو الفعل.
2- علة العلة : وهي معرفة لماذا انتصب المفعول ولماذا ألحقت به الفتحة دون غيرها من الحركات.
وأقول هذا لأن السؤال الذي سأل عنه الأخ من الضرب الثاني وهو استنباط محض بعكس الضرب الأول الذي هو ملاحظة واستقراء.
والله تعالى أعلم.

أخ جمال عوض راجع كلامك علشان فيه خلط و يبدو أن الأمور تداخلت عليك و خرجت من موضوع لآخر و أخطأت في الإجابة أرجو مراجعة كلامك مرة أخرى .
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الجواب :
الاسم أصل
و الفعل فرع
الأصل في الأسماء الإعراب
لأن الفعل يغلب عليه البناء
الماضي و الأمر مبنيان
و المضارع منه معرب و مبني
(عندما تتصل به إحدى نوني التوكيد أو نون النسوة يبنى)
إذن الأصل أن الإعراب خاص بالأسماء
و الاسم ينقسم بحسب تمكنه من باب الاسمية إلى قسمين :
1 - متمكن و هو المعرب .
2 - غير متمكن و هو المبني (و هو الذي أشبه الحرف) كما ذكر إخونا .
و الاسم المتمكن هذا ينقسم (بحسب تمكنه أيضا من باب الاسمية) إلى قسمين :
1 - متمكن أمكن (منوَّن) - و هو الاسم المصروف .
2 - متمكن غير أمكن (غير منون) - و هو الممنوع من الصرف .
الخلاصة :
الممنوع من الصرف أشبه الفعل في عدم تنوينه
لأن التنوين كما تعرفون خاص بالأسماء ، لا الأفعال .
و هذا الكلام الذي ذكرته سمعته من أستاذي في النحو
الدكتور العلامة - و لا أقولها مبالغة - شهاب النمر (حفظه الله) .

أخي الفاضل بارك الله فيك أرجو أن تفهم سؤالي جيدا .
أنا سألت وقلت : ما سبب منع الاسم من الصرف ؟
ثم أجبت بنفسي فقلت : يقولون مشابهة الاسم للفعل .
و لكن ما أريد معرفته هو ما ذكرته بعد ذلك .
و لكنك أجبتني بإجابة لا محل لها من الإعراب تقول الاسم أشبه الفعل في عدم التنوين و أن التنوين خاص بالأسماء .
أقول لك و هل الحرف ينون ؟ بالطبع لا .إذا إن كان أشبه الفعل في عدم التنوين فقد أشبه الحرف في عدم التنوين .
ثم يجب أن نعلم جميعا أن منع الاسم من التنوين جاء بعد تحقق العلة و بالتالي فلا يصح أن نقول أن الممنوع من الصرف أشبه الفعل في عدم تنوينه لأن الاسم الممنوع من الصرف يمنع من الكسررة و من التنوين و لا يمنع منهما إلا بعد تحقق العلتين أو العلة فإذا لم تتحقق العلتان أو العلة فلا يمنع من الصرف .
إذا المنع من التنوين كان نتيجة لوجود العلتين أو العلة و ليس للمشابهة بالفعل .
السؤال مرة أخرى :
ما التشابه الذي بين الممنوع من الصرف و الفعل ؟
و أقصد التشابه الذي أدي إلى منعه من الصرف .
و لماذا كانت المشابهة للفعل سببا في منع الاسم من الصرف ؟

وفقك الله وسدد خطاك
راجع علل النحو للوراق ففيه تفصيل ما تطلب.
وخلاصته أن الفعل فرع على الاسم؛ والممنوع من الصرف شابه الفعل في هذه الفرعية.
ولما كان التنوين لا يدخل على الفعل فكذلك الممنوع من الصرف لا يدخله التنوين.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
اولاً الاسم اصل للفعل , نعم من ناحية الاشتقاق والاسم اقوى من الفعل في المعنى
اما الفعل فهو اقوى في العمل وذلك لوجود عدة دلالات في الفعل لا توجد في الاسم وهو الزمن
ثانياً سبب منع الاسم من الصر ف اذا شابه الفعل وسبب التشابه بالصيغة ( الاحرف مع الحركات ) والعمل
ثالثا لمن يريد التعمق يراجع كتاب شرح كتاب سيبويه للرماني في باب مجاري اواخر الكلم , وينظر اللباب في علل البناء والاعراب للعكبري ففيه تفصيل وافي وكنوز لا يمكن الاستغناء عنها
احمد الشمري