سطو على كتاب: "تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك" تحقيق الدكتور أحمد البوشيخي

إلى متى يستمر السطو؟

عنوان الكتاب: تهذيب المسالك، في نصرة مذهب مالك، على منهج العدل والإنصاف، في شرح مسائل الخلاف.
المؤلف: أبو الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى الفِنَدَلاَوي المغربي (ت 543هـ).

............

أول من قام بدراسة وتحقيق الكتاب الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد البوشيخي الحريشي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الآداب والعلومالإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله /فاس ـ المغرب، بحيث استغرق سنوات في تحقيقه ودراسته لنيل شهادة دكتوراه الدولة، وقد نوقش البحث بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس، وحصل الأستاذ الباحث حينها على ميزة مع التوصية بالطبع، وطبع عمله هذا مرتين:
الطبعة 1 : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب سنة 1419هـ/1998م في 5 أجزاء.
الطبعة 2 : دار الغرب الإسلامي/ تونس سنة 1430هـ/2009م في 3 مجلدات.
ومما جاء في مقدمة الطبعة الثانية أنه تم السطو على الطبعة الأولى حيث زعم عثمان غزال أنه قام بتحقيق (تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك) فطبعته دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان سنة 1428هـ/2007مفي مجلد واحد، وقد عرض الدكتور أحمد البوشيخي الأدلة الدامغة والحجج القاطعة على هذا السطو الموصوف إلى حد أنه قال: (... بل أكاد أقطع أنه لم يطلع ـ أي عثمان غزال ـ على النسخة الخطية الوحيدة للكتاب المذكور، ولم تقع في يده) ص: 5. كما فصل بعدها في ذكر أوجه السطو المتعددة ومظاهر الافتراء المختلفة، واحدة تلو الأخرى (يمكن الاطلاع عليها ببيان واف في محلها).
ــ وطبع (تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك) في مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بالقاهرة ـ مصر بتحقيق الدكتور يحيى مراد سنة 1429هـ/ 2008م في مجلد واحد، حيث توجد قواسم مشتركة من بينها أولها عناوين مسائل الكتاب وعددها: ثلاثمائة وسبعة وأربعون (347) هي من وضع الدكتور أحمد البوشيخي بالحرف، ولا وجود لها بالمخطوطة الأصل للفندلاوي، وقد احتفظ بها المحقق دون انتباه لذلك، مع الإشارة إلى أن هذه المخطوطة يمكن الإطلاع عليها وتحميلها من الشابكة للتأكد من ذلك.
هذه بعض الكلمات في الموضوع فقط نتمنى أن تجد آذانا صاغية اعترافا لذوي الفضل بفضلهم.
سطو، بعده سطو...
فإلى متى يستمر السطو؟

لقد بين محقق الكتاب الدكتور أحمد البوشيخي، بعد أن وضح مزايا الطبعة الثانية لعمله مظاهر السطو والتزوير من قبل عثمان غزال بقوله في المقدمة:
هذا، ولا يفوتني هنا ـ وأنا في غاية الحسرة والأسف، على ضياع الأمانة، والشرف ـ أن أنبه كل قارئ جاد غيور، على جرم كبير، وسطو خطير، قد وقع على الطبعة السابقة لهذا الكتاب (تهذيب المسالك .. بتحقيقي) من قبل عثمان غزال المدعي التحقيق، ودار الكتب العلمية لمحمد علي بيضون ببيروت، المتولية النشر والتوزيع لبضاعته المسروقة.
ذلك أن عثمان غزال هذا، الذي لا أستبعد أن يكون شخصا وهميا، قد زعم أنه حقق هذا الكتاب، والحقيقة أنه لم يفعل شيئا من ذلك، بل أكاد أقطع أنه لم يطلع على النسخة الخطية الوحيدة للكتاب المذكور، ولم تقع في يده، ولم يعتمد على شيء منها فيما قام به، وإنما كان عمله كله نقلا حرفيا من التحقيق الذي قمت به، مع تدليس، وتزوير، وتضليل، وجنايات على الحقيقة والتاريخ، ودليل ذلك وبيانه ما يلي:
أولا: أن ما سقط من طبعة وزارة الأوقاف كما سبقت الإشارة إليه، وتداركته في هذه الطبعة بالإلحاق ـ مما هو في حجم كلمات، أو جمل، أو أسطر أحيانا ـ كتبه هو مبتورا كما في طبعة الأوقاف، ولو كان اطلع حقا على النسخة الخطية التي يدعي تحقيقها، والاعتماد عليها لصحح ذلك وتداركه، لأنه مثبت فيها في محاله، وحيث لم يفعل، فالعقل يقضي بأنه لم يعتمد في ما قام به على المخطوطة الأصل حتما.
ثانيا: أن جميع الجمل والكلمات التي سقطت من الأصل الوحيد المخطوط، أو حرفت، وتداركتها بالإصلاح في طبعة الأوقاف اجتهادا، كتبها هو كلها بالمتن بنصها كما كتبتها، ولو كان حقا اعتمد الأصل المخطوط في ما قام به، لما كتبها، أو كتبها باجتهاد آخر.
ثالثا: أن جميع العناوين التي وضعتها لمسائل الكتاب، وعددها سبعة وأربعون وثلاثمائة عنوان، كتبها كلها في محالها بحروفها كما كتبتها، من غير زيادة ولا نقصان، ولو كان اعتمد النسخة الخطية، أو اطلع عليها؟، ما كتبها، لأنه لا وجود لها بها.
رابعا: أن كل ما كتبته في تخريج الأحاديث، أو التعليق على الأحكام مثلا، كتبه هو كما كتبته حرفا وأسلوبا، لا يغير منه، إلا أن يحذف شيئا من أوله أو من آخره، والباقي هو هو كما كتبته.
هذا عن السطو الذي مارسه هذا المدعي التحقيق على الملكية الفكرية لغيره، وسرقة عمله، ونسبته زورا إليه.
وأما عن التزوير والافتراء والكذب على المؤلف رحمه الله، وتضليل القراء، فقد أتى هذا العثمان في ذلك بما لم يسبق إليه من الجناية والبهتان.
فقد كنت العناوين التي وضعتها للمسائل وعددها 347 عنوانا، كما سبق، كلها بين معقوفات لتدل على أنها من إنشائي، وليست من كلام المؤلف، وكذا العشرات من الجمل والكلمات التي كانت ساقطة من الأصل، وتداركتها بالإصلاح اجتهادا. فأتى هذا المدلس المضيع للأمانة العلمية، إلى هذه العناوين، والجمل، والكلمات، وأزال ما يحصرها من معقوفات فجنى بذلك عدة جنايات:
ـ جنى على المؤلف بأن أدخل في كتابه ما ليس منه، ونسب إليه ما لم تخطه يده، وهو هذه العناوين والجمل والكلمات التي تعد بالمئات.
ـ وجنى على المحقق بأن سطا على عمله، ونقله بحروفه من غير أن ينسبه إليه، ومعلوم أن من نقل عمل غيره بالحرف ولم يعز، فهو مدلس، كما نقل ذلك عن الشيخ أحمد زروق (ت: 899هـ).
ـ وجنى على القراء بأن أوهمهم أن هذه العناوين من صلب الكتاب، وما هي من صلبه ولا من كلام مؤلفه.
ولم يقف هذا المدلس عند هذا الحد، بل تمادى في غيه إلى ما هو أكبر من ذلك، حيث سعى إلى تضليل القراء وإيهامهم بأن الكتاب تام لا بتر فيه في أي مكان منه، وذلك بوصل الكلام في محل البتر، مع أني في طبعة الأوقاف التي نقل منها نقلا حرفيا وضعت في محل البتر نقطا ممتدة في أكثر من سطر، لتدل على وجود بتر، وعلقت على ذلك الهامش بما يفيد مقدار ما يمكن أن يكون سقط بسبب هذا البتر. وقد وقع البتر المشار إليه في موضعين من الكتاب.
الأول: في كتاب الطهارة في مسألة المضمضة والاستنشاق. بعد قول المؤلف: (واسم الاغتسال والتطهير يقعان).
والثاني: في كتاب الجهاد في مسألة إذا أسلم الكافر الحربي، وبيده شيء من أموال المسلمين، بعد قول المؤلف: (... وهذه منة من الله).
ثم إن هذا المدعي للتحقيق ـ إن كان له وجود ـ قد تجاوز في جرأته على تزييف الحقائق التاريخية كل الحدود، حيث ذكر أن الإمام الفندلاوي رحمه الله تعالى قتل سنة 523هـ على يد الباطنية انتقاما منه لأجل فتواه التي أصدرها فيهم، ولا أعلم أحدا قال بهذا قبله، و لا أظن أن أحدا سيقول به بعده، والذي أطبق عليه المؤرخون أنه مات شهيدا رحمه الله في الحملة الصليبية الثانية على دمشق سنة 543هـ مقبلا غير مدبر، بعد أن قال قبل استشهاده لمن أراد أن يصده عن الجهاد لكبر سنه: "لقد بعت واشترى مني، فوالله لا أقلته و لا أستقلته".
..........................
المصدر: مقدمة (تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك) ص: 5 ـ 6 طبعة دار الغرب الإسلامي تونس.

من يرفع لنا الكتاب بارك الله فيه و جزاه عنا كل خير

عندي نسخة يحيى مراد وهي كثيرة السقط و الأخطاء