أين أجد وجيز الأشعري؟

هل للشيخ أبي الحسن الأشعري كتاب مطبوع اسمه الوجيز؟؟؟ وإن كان فهل سأجده على الشبكة وأين يمكن أن أقف على تحقيق مذهبه في التكليف بالمحال لذاته في غير الوجيز؟
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم

أخي المبارك : لعلك تقصد الموجز وليس الوجيز وهو الكتاب الذي ألفه بعد رجوعه من الاعتزال وهو في ثلاث مجلدات ولاأعلم هل هو مطبوع أو لا وقد بحثت عنه ولم أجده على الشبكة لكن سأنقل لك كلاما عن التكليف بالمحال من كتاب البحر المحيط للزركشي رحمه الله
يقول :(أما الجواز ففيه مذاهب : أحدها : وهو مذهب الجمهور جوازه مطلقا ، قال ابن برهان : وهو قول المتقدمين من أصحابنا كالقاضي أبي بكر والشيخ أبي الحسن الأشعري .

وقال إمام الحرمين في " الشامل " الذي مال إليه أكثر أجوبة شيخنا وارتضاه المحصلون من أصحابه أن تكليف المحال جائز عقلا ، وكذلك تكليف الشيء مع تقدير المنع منه استمرارا ، وفي بعض أجوبته لا يسوغ تكليف المحال كجمع الضدين ، والإقدام على المأمور به مع استمرار المانع منه ، ومع تحقق العجز ثم لم يصر في منعه إلى التقبيح الذي ادعته المعتزلة ، فإن هذا الأصل باطل عندنا . وقال " الإرشاد " : من صور تكليف ما لا يطاق اجتماع الضدين ، وإيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات . والصحيح عندنا : أنه جائز عقلا غير مستحيل
وقد نص الشيخ أبو الحسن في كتاب " الوجيز " على الجواز ، فإنه استدل على القائلين باستحالته بقوله تعالى : { ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } فقال : ولو كان ذلك محالا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه . ا هـ . يعني لولا جوازه لما استعاذوا منه ، إذ الاستعاذة من محال محال ، والخصم يتأوله على ما فيه كلفة ومشقة ، ثم هي معارضة بقوله تعالى في صدر الآية : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
وحاول بعض المتأخرين نفي هذا المذهب عن الشيخ أبي الحسن ، وزعم أن الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر ، والغرض منها تعجيز وتبيين حلول العقاب الذي لا محيص عنه ، وليس المراد طلبا واقتضاء ، ومثل بقوله تعالى : { حتى يلج الجمل في سم الخياط } فإن ظاهره تعليق الخلاص من العقاب بانسلاك الجمل في سم الخياط ، وليس هو على الحقيقة تعليقا ، وإنما هو إبداء اليأس من النجاة
ويدلك على ذلك صدر الآية { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وهذا ما حكاه إمام الحرمين في " الشامل " عن والده الشيخ أبي محمد الجويني وارتضاه صاحب " المحصول " حيث قال في بعض الأجوبة في هذه المسألة : المراد بقولنا : التكليف بالمحال جائز أنه يجوز من الله تعالى الأمر بالمحال لذاته لا بمعنى أنه يتصور الطاعة منا في ذلك ، بل بمعنى أنه يجوز من الله تعالى أن يأمر بأمر نعجز عنه قطعا وأنه متى أمرنا به حصل الإعلام بنزول العقاب لكن إمام الحرمين لما حكاه عن والده قال : وفيه نظر ، وذلك لم يصح عقلا تسمية الطلب من المحال لزم مثله وتكليف من لا قدرة له على الفعل وإن ساغ تسمية ذلك طلبا ساغ في تكليف المحال ويعتضد ذلك بأصل عظيم من أصولنا ، وهو أن التكليف الصادر ليس من شرط ثبوته كون المكلف مريدا لوقوع المكلف به ، وإنما يستحيل إرادة وقوع المحال ، وأما طلبه مع انتفاء إرادة امتناعه فلا استحالة فيه .....)

[QUOTE=ربا;560170]

أخي المبارك : لعلك تقصد الموجز وليس الوجيز وهو الكتاب الذي ألفه بعد رجوعه من الاعتزال وهو في ثلاث مجلدات ولاأعلم هل هو مطبوع أو لا وقد بحثت عنه ولم أجده على الشبكة

هذا على حسب ماوقفت عليه من ترجمته ومؤلفاته إذ لم أجد بعد البحث السريع كتابا له بعنوان الوجيز لكن لو تلاحظ ماكتبه الزركشي رحمه الله إذ قال
وقد نص الشيخ أبو الحسن في كتاب " الوجيز " على الجواز ، فإنه استدل على القائلين باستحالته بقوله تعالى : { ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } فقال : ولو كان ذلك محالا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه . ا هـ .

تلاحظ أنه ذكر كتاب الوجيز فلا أعلم أي الكتابين أصح في النسبة لأبي الحسن الأشعري ولربما كانا كتابين له والله أعلم