عرض للطباعة
السلام عليكم أخواتي ولكم استفدت من مجلسكم هذا وانا هنا الان لطرح قضية اخرى مست كثيرا من النساء وهن في عمر الزهور وخاصة الملتزمات أنهن تزوجن بغير توثيق الزواج خاصة المغتربات وبعدها وقعن في ورطة لا يعلمها الا الله وهناك من يدعي ان هذا ليس بضرورة وهنا فعلا أنا أوافق انه ليس ضرورة ولاكن من ناحية صحة العقد لا من ناحية حفظ الحقوق ونحن في زمان الله المستعان مرجت عهود الناس وقلت أماناتهم فافيدونا بما يدعم هذا الطرح بارك الله فيكم وان كانت لديكم فتاوى لمشايخ فضلاء اتحفونا للاستفادة
جزاكِ اللهُ خيرًا أُختَنا الفاضِلَة ونفَعَ بِكِ...
وجَدتُ هاتَينِ الفَتوَيين أحسَبُ أنّهُما تحدّثتا فيمَا أرَدْتِ بطرْحِكِ الطّيّبِ بورِكَ فيكِ.
تأخير توثيق عقد النكاح بسبب ارتفاع تكلفته
السؤال : شاب خاطب أخت صديقه وأراد أن يعقد عليها ولكن الأمر يكلف فقرر أن يعقد سراً دون العقد الذي تفرضه الدولة . يعني يعقد عقداً شرعياً بينه وبين أهل الفتاة وعندما يتيسر الحال يعقد العقد الذي تفرضه الدولة لأن الإجراءات لا تتم إلا به فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
العقد المعتد به شرعاً هو الذي يتم بين الزوج وولي المرأة بحضور شاهدين عدلين ، فإذا تم هذا العقد بإيجاب من الولي وقبول من الزوج ، فقد تم عقد الزواج .
وأما العقد الذي يتم في الجهات الرسمية فالقصد منه التوثيق ، لكي تُحفظ الحقوق عند النزاع أو الطلاق .
وقد أوجب جماعة من العلماء توثيق عقد النكاح لدى الجهات الرسمية في الزمن الحاضر ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (129851) .
ولكن إذا وجدت الحاجة لإجراء العقد الشرعي ، وتأجيل تسجيله في الجهات الرسمية إلى وقت آخر فلا حرج من ذلك ؛ لأن ما حُرِّم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ما كان من باب سد الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه ، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه ". انتهى " مجموع الفتاوى" (23/214).
والذي ينبغي بعد إتمام العقد الشرعي أن يتم تأجيل إعلان الزفاف والدخول إلى وقت تثبيت العقد وتسجيله ، تجنباً لحدوث ما لا تحمد عقباه ، مع المبادرة إلى ذلك بقدر المستطاع .
والله أعلم .
وجوب توثيق عقد النكاح
السؤال : في بلادنا: إذا مات الزوج يكون من حق الزوجة الانتفاع بعائد مادي يسمى (المعاش) .. لكن إذا تزوجت بآخر تقطع الدولة هذا المعاش عنها..بعض الأرامل يلجأن إلى عدم توثيق الزواج حتى تحفظ معاشها من الزوج الأول .. وهذا الزواج غير الموثق يكون بولي وشهود (معلن) .. لكن لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة عند الدولة .. فلو مات زوجها لا ترثه ولو طلقها ليس لها نفقة فالدولة لا تعترف بهذا الزواج سوى في قضايا النسب .. ونحن لسنا في مجتمع القبيلة حتى تضمن القبيلة الحقوق .. أعرف أن المعاش الذي تأخذه الزوجة حرام .. لكن ما حكم هذا الزواج غير الموثق؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها ، فلا يجوز التحايل على ذلك ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 .
ثانياً :
يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .
فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح .
وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع .
والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها . ثم إنه قد يسيء الرجل إلى زوجته ويضر بها ثم يأبى طلاقها ، فتظل معلقة لا يمكنها شرعا الزواج من غيره ، ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها على تطليقها .
وقد تنحرف الزوجة فتميل إلى آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك إرجاعها إليه .
وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه .
وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق .
والله أعلم .
وبالإمكانِ البَحثُ عن أيّةِ فتوَى من خلالِ هذا الموقِع بارَكَ اللهُ فيمن دلّتنا علَيهِ، وفي مُنشِئِيه...
http://www.alftwa.com/
لم آتِ بالرّابِط لتمتَنِعي عن طرحِ مثلِ هذهِ المواضِيع الطّيّبة، وإنّما للفائِدة، ونتمنّى أن تستمرّي
على ذلِك لأنّ النّفعَ يلحقُنِي ويلحقُ غيرِي بلا شكّ...
وفّقَكِ اللهُ لكُلّ خير (ابتسامة)
وإليكِ هذا أيضًا
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5601
بارك الله فيك اختي على هذه المشاركة الطيبة فعلا كما قال عمر ابن الخطاب (مقاطع الحقوق عند العقود) وهذا في عهدهم فما بالكم بعهدنا