قال ابن القيم رحمه الله فيه تفصيل. ولم أعثر عليه؟

قال ابن القيم رحمه الله :
وقول الصحابي من السنة اختلف فيه فقيل هو في حكم المرفوع وقيل لا يقضى له بالرفع والصواب التفصيل كما هو مذكور في غير هذا الموضع. ص (109) جلاء الأفهام

ولم أجد هذا التفصيل الذي ذكر الشيخ رحمه الله في ما وقع تحت يدي من كتب المصطلح فهل أنا واهم ؟ أو أنه سبق قلم أو .....ألخ

فهل أحد من الإخوة مر عليه التفصيل هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله أو لديه توجيه لهذا الكلام فيتفضل به .

أخي الكريم :
هذه المسألة تبحث في أصول الفقه وإليك بعض النقولات في ذلك :
في المسودة : اذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحننفية منهم أبو عبد الله البصرى وقال أبو بكر الرازى والكرخي والصيرفي لا يقتضى ذلك واختاره الجوينى ..
قال أبو المعالي الجويني : إذا قال الصحابي من السنة كذا فقد تردد فيه العلماء فذهب ذاهبون إلى أن قوله هذا محمول على النقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا فإن السنة إذا أطلقت تشعر بحديث الرسول عليه السلام
وأبى المحققون هذا فإن السنة هي الطريقة وهي مأخوذة من السنن والاستنان فلا يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى وكل مفت ينسب فتواه إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم مستند الفتوى قد يكون نقلا وقد يكون استنباطا واجتهادا فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له
وكذلك إذا قال أمرنا بكذا فهو بمثابة قوله من السنة كذا فهذا منتهى القول في التحميل والتحمل ..
وفي البرهان : وحكى الداودي في شرح مختصر المزني أن الشافعي كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه ؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد ا هـ لكن قال الإسنوي النقل الأول أرجح لكونه منصوصا عليه في القديم والجديد معا ، وقال شيخ شيوخنا الحافظ زين الدين العراقي والأصح في مسألة التابعي كما قال النووي في شرح المهذب إنه موقوف فإن قوله من السنة كثيرا ما يعبر به عن سنة الخلفاء الراشدين ويترجح ذلك إذا قاله التابعي بخلاف ما إذا قاله الصحابي فإن الظاهر أن مراده سنة النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ بل جزم البيهقي بنفي الخلاف فيه بين أهل النقل والحاكم فقال في مستدركه أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند ..

قال الحافظ العراقي رحمه الله:
قول الصحابي (من السنة) أو ............... نحو (أمرنا) حكم الرفع ولو
بـعد النبي قـاله بأعـصر ............... على الأصح وهـو قول الأكثر
وقوله (كنا نرى) إن كان مع ............... عصر النبي مـن قبيل ما رفع
وقيل لا أو لا فـلا كذاك له ............... وللخطيـب قـلت لكن جعله
مرفـوعا الحـاكم والـرازي ............... ابن الخطـيب وهـو القـوي
لكن حديث (كان باب المصطفى ............... يقـرع بالأظـفار) مـما وقفا
حـكما لدى الحاكم والخطيب ............... والرفع عند الشيخ ذو تصويب
وعَـدُّ مـا فـسره الصـحابي ............... رفـعا فمحمول على الأسباب
وقـولهم (يـرفعه) (يبلغ به ) ............... (روايـة) (ينمـيه) رفع فانتبه
وإن يقـل عـن تابع فمرسـل ............... قلـت من السـنة عنه نقلوا
تصـحيح وقـفه وذو احتـمال ............... نـحو (أمرنا) منـه للغـزالي
ومـا أتى عن صاحـب بحيث لا ............... يقال رأيا حكمه الرفع عـلى
ما قال في المحصول نحو (من أتى ) ............... فالحاكم الرفـع لـهذا أثبـتا
وما رواه عـن أبـي هـريرة ............... مـحمد وعنـه أهـل البصرة
كـرر (قـال) بعـدُ فالخطيب ............... روى بـه الرفع وذا عجـيب

لعلي أيها الأفاضل لم أحسن في سؤالي
أنا والله الحمد واضحة المسألة لدي أن فيها قولين لكن هل هناك تفصيل؟ فقد ذكر رحمه الله أن الصحيح هو التفصيل أنه لا يقال يحكم برفع من قال السنة ولا يقال لا يرفع من قال السنة ، أتمنى ان أكون قد أوضحت مسألتي ؟

جزى الله الشيخين عبدالمحسن و أبو مالك ما سطروا وأتمنى أن إذا كان للتفصيل محل قد وقعوا عليه أن يذكروه .

(( إذا قال الراوي (من السنة كذا) يحمل عند الشافعي رحمه الله وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعند جمع من المتأخرين، وهو اختيار فخر الإسلام رحمه الله تطلق عليها وعلى غيرها، ولا تنصرف إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون قرينة بدليل قولهم : سنة العمرين ، ولا يخفى أن الكلام في السنة المطلقة ، وهذه مقيدة وبهذا يخرج الجواب عن قوله : عليه السلام { من سن سنة حسنة } الحديث ، فإن قوله : عليه السلام { من سن سنة } قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي عليه السلام ، ولا نزاع في صحة إطلاق السنة على الطريقة على ما هو المدلول اللغوي ، ولا خفاء في أن المجرد عن القرائن ينصرف في الشرع إلى سنة النبي عليه السلام للعرف الطارئ كالطاعة تنصرف إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ... ))

[ شرح التلويح على التوضيح ]

(( .... وشرط الحاكم وأبو نعيم في علومهما كون الصحابي معروفا بالصحبة [ أي ليقبل قوله: من السنة كذا ]، وفيه إشعار أن من قصرت صحبته لا يكون كذلك ))

[ البحر المحيط للزركشي ]

كلمة (من السنة) تحتمل - لفظا - سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة البلد أو سنة الخلفاء أو نحو ذلك.
وبناء على هذين الاحتمالين اختلف أهل العلم، فالجمهور عملوا بالمتبادر، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والحنفية غلبوا الاحتياط فجعلوها أعم من ذلك.

ولعل التفصيل الذي أشار إليه ابن القيم هو إعمال القرائن ومراعاة النصوص والمقاصد الشرعية، فحيث دلت على الأول أخذ به، وحيث دلت على الثاني أخذ به.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حاتم الرازي

قال ابن القيم رحمه الله :
وقول الصحابي من السنة اختلف فيه فقيل هو في حكم المرفوع وقيل لا يقضى له بالرفع والصواب التفصيل كما هو مذكور في غير هذا الموضع. ص (109) جلاء الأفهام

---

بنى الاخ الفاضل سؤاله على ان المعنى:كما ذكره اهل الاصول او اهل العلم في غير هذا الموضع .

ولعل المعنى : "كما ذكرته في غير الموضع من كتبي " كما يقال كما ذكرناه في غير هذا الموضع او نحو ذلك من العبارات .
وعليه فيبحث في كتب ابن القيم فان لم يوجد فيكون هذا التفصيل في كتبه التي فقدت .

جزى الله من شارك خير الجزاء وأوفاه وأجزله ،