إختلاف الأصولين في تعريف الإجماع، وأثره على التطبيقات (مساعدة)

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من الإخوة الكرام امدادي ببعض المراجع حول هذا الموضوع

وجزاكم الله خيراً

جميع كتب الأصول لا تغفل عن هذا الموضوع أبدًا ،،،
كتاب :" الإحكام في أصول الأحكام "
و رسالة " النبذ في أصول الفقه الظاهري " كلاهما للإمام أبي محمد ابن حزم الظاهري ،
كتاب " المحصول " لفخر الدين الرازيِّ و عليك بالتثبت أمام مناقشاته ،
كتاب " إرشاد الفحول " لمحمد بن عليٍّ الشوكاني ،
هذه الأربعة أزعم أنها جيدة جامعة ....و العلم عند الله تعالى ...و عليك بالتوسع في شتى الكتب ، إذْ لا بدَّ أن تستفيد فائدة و تحمل علما و تدحض حجة و تزداد يقينا و تبطل شبهة و تحكم أصلا و تضبط فرعا ....و بالله التوفيق .

جزاك الله خيراً اخي

لكن ما أريده أنا هو كتب اعتنت بذكر تطبيقات لهذه المسألة.
مثلاً، من أثر الاختلاف في مفهوم الاجماع، نجد أن الامام مالك يعتبر ان اجماع أهل المدينة حجة،
فيقول في الموطأ: السنة التي لا ختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة اهـ
وخالف في ذلك ابو حنيفة ـ الذي لا يرى اجماع اهل المدينة حجة ـ وأوجب الزكاة في كل ما اخرجت الأرض من زرع او ثمر، ما عدا الحشيش والحطب والقصب.

ارجو ممن لديه علم أن لا يبخل علي به
وجزاه الله خيرا