توسع الحنفية في التكفير مع تلبسهم بالإرجاء..!

كنت في مجلس مبارك مع بعض المشايخ المتميزين فأثار أحد فضلائهم التناقض العجيب
عند الحنفية من توسعهم في التكفير مع كونهم مرجئة في باب الإيمان في غالبهم أعني متأخريهم لكونهم ماتريدية
مما استحث ذهني لتفسير هذا التضارب
ويبدو والله أعلم أنه يمكن تلفيق الجواب بتحليل سبب توسعهم في التكفير على حدة
وبيان سبب وقوعهم في الإرجاء..
أما انتشار التكفير في مصنفاتهم فسببه أنهم أكثر أتباع المذاهب تعصبا
ولتعصبهم أسباب منها ما تعود جذوره التاريخية لعهد الإمام أبي حنيفة..
حيث كان مذهبه معتمدا في الدولة العباسية مع كونه فارسيا..وهم قرشيون فذلك آية لتميزه عند الكثير إذ كيف يفضل الفارسي على العربي إلا أن يكون لا أفضل منه في الساحة
ولما كان مذهب الإرجاء في حقيقته شيئا نظريا لا تقبله الفطر الواقعية والبداهة العقلية..
إذ هو مسخ لشريعة الإسلام..ومسح لحقيقة الإيمان..
كان من السهل عند التطبيق أن يتفوق التعصب على التنظير المكتوب
حيث إن الغالي في شيء يعمي عينيه عن الحق المحض إذا خالف هذا الشيء..
فكيف حين يكون هذا المخالَف ليس حقا..بل من قبيل الباطل والمحال؟

ثم هنا أمر آخر
وهو أن التكفير متعلقه ارتكاب ناقض
وهذا الناقض قد يكون عمليا خارجيا أو قوليا أو قلبيا أعني عند أهل السنة والجماعة
فإذا قيل بأنه لا يصدر في الخارج إلا ما كان ينضحه القلب
فيكون تكفيرهم لمن ارتكب شيئا مكفرا -في نظرهم- قرينة على ما في قلب هذا المكفَّر
وحينئذ يكون تكفيرهم لمن قال -مثلا- "مصيحف" عن المصحف, قرينة عندهم على أنه يزدري كتاب الله تعالى
فآلت المسألة لجحود القلب بالتلازم
فإذا ما ثبت لدى أحدهم أن هذه الكلمة لم تصدر عن ازدراء..بل غايتها أن المراد:مصحف أوراقه صغيرة..فإنه لا يتصور أنهم يكفرونه..والحالة هذه
وأما وقوعهم في الإرجاء فتفسيره أسهل من وقوع أتباع المذاهب الأخرى فيه لأن إمامهم الأكبر-رحمه الله تعالى-..له في الإيمان كلام معروف..وهو ما يسمى بإرجاء الفقهاء على الاختلاف في تأويله أهو خلاف لفظي أم حقيقي..والراجح الثاني..والله أعلم
ومعلوم أنه حين يزل الإمام المتبع في شيء..فإن الأتباع يزيدون على زلته زلات..توسعا منهم في تقليده فأشبه ما يكون بالشرح للمتن.

وأختم باعتراف أحد محققي المذهب وهوكمال الدين بن الهمام..يقول: "يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير، ولكنه ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون، بل غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء"
ففي كلمته تبرئة للكبار المجتهدين مما يدل على ما تقدم من كون التعصب الطاغي هو السر في ذلك..وذلك واضح في الإزراء بالمذاهب الأخرى وتحريم الصلاة خلف غير الحنفية..في عصور الانحطاط والجمود..بل زعم بعضهم أن المهدي إذا خرج فبمذهب الحنفية سيحكم!

والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم جزاك الله خير لدي تعليق بسيط على كلامك وهو كالأتي:
أولاً: الماتريدية ليسوا هم لأحناف وإنما هم انتسبوا إلى مذهب أبو حنيفة ويقدونه في الفروع وإما ما أثاروه من أراء في بعض مسائل العقائد فهي أرائهم الخاصة بهم لا تمثل رأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولا غيرهم من محققي الأحناف السنة.
ثانياً: اتهام الأحناف بأنهم مرجئة هذا يحتاج إلى تحيق جيد ودراسة متأنية ولا تأخذ الأمور بهذه السهولة فإن الأحناف ينفون هذه التهمة عن أنفسهم ويعيبون من يصفهم بذلك
يقول العلامة الكشميري الحنفي رحمه الله: (.. مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين، فقالوا: إن الأعمال أيضاً لا بد منها، لكنّ تَارِكها مُفَسَّقٌ لا مُكَفَّر. فلم يُشددوا فيها كالخوارج، والمعتزلة، ولم يِهوِّنوا أمرها كالمرجئة. ثم هؤلاء افترقوا فرقتين، فأكثر المُحدِّثين إلى أن الإيمانَ مركبٌ من الأعمال. وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخل في الإيمان، مع اتفاقهم على أن فاقدَ التَّصديق كافرٌ، وفاقدَ العمل فاسقٌ، فلم يبق الخلاف إلا في التعبير. فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء، لكن لا بحيثُ ينعدمُ الكل بانعدامِهَا، بل يبقى الإيمان مع انتفائها.وإمامن� � وإن لم يجعل الأعمال جزءاً، لكنه اهتم بها وحرَّضَ عليها، وجعلها أسباباً سارية في نماء الإيمان، فلم يهدُرها هَدْر المرجئة، إلا أن تعبيرَ المُحدِّثين القائلين بجزئية الأعمال، لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال، بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى، فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال، رُمِي الحنفية بالإرجاء ، وهذا كما ترى جور علينا فالله المستعان. ولو كان الاشتراك بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إلينا، لزم نسبة الاعتزال إليهم، فإنهم قائلون: بجزئية الأعمال أيضاً كالمحدثين، ولكن حاشاهم والاعتزال، وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الإرجاء، فإن الدين نُصْحٌ كله، لا مُرَامَاة ومُنابذة بالألقاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.)إهـ فيض الباري شرح صحيح البخاري
ثالثاً: محققي الأحناف السنة لا يتوسع في المكفرات إلا بما يتفق مع قول أهل السنة والجماعة ولا يخرجون عن أقوال الأئمة الأربعة في مسألة تكفير الأعيان وأما ما وقع فيه بعض المقلدة ومتأخري الماتريدية المنتسبين إلى أبو حنيفة وصاحباه فهؤلاء لا يمثلون رأي المذهب الحنفي السني
وسوف أعطيك مثال من أقوال محققي الأحناف ترى من خلاله كيف لا يخرجون عن أقوال أهل السنة في مسألة التكفير
يقول العلامة الكشميري الحنفي رحمه الله: ( وههنا إشكالٌ يردُ على الفقهاءِ والمتكلمين وهو أن بعضَ أفعال الكفر قد توجد من المُصدِّق، كالسجود للصنم والاستخفاف بالمصحف، فإن قلنا: إنه كافر، ناقض قولنا: إن الإيمان هو التصديق. ومعلومٌ أنه بهذه الأفعال لم ينسلخ عن التصديق، فكيف يُحْكم عليه بالكفر؟ وإن قلنا: إنه مسلم، فذلك خلافُ الإجماع. وأجاب عنه القسطلاني تبعاً للجُرْجَاني: أنه كافر قضاءً، ومسلم دِيَانَة. وهذا الجواب باطلٌ مما لا يُصْغى إليه، فإنه كافر دِيَانة وقضاءً قطعاً، فالحق في الجواب ما ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى، وحاصله: أن بعض الأفعال تقوم مَقَام الجحود، نحو العلائم المختصة بالكفر، وإنما يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلها أيضاً، كما يجب التبرؤ عن نفس الكفر. ولذا قال تعالى: {لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ} (التوبة: 66)، في جواب قولهم: {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} (التوبة: 65)، لم يقل: إنكم كذبتم في قولكم، بل أخبرهم بأنهم بهذا اللعب والخوض اللذين من أخصِّ علائم الكفر خلعوا رِبْقَةَ الإسلام عن أعناقهم، وخرجوا عن حِمَاهُ إلى الكفر، فدل على أنّ مثلَ تلك الأفعال إذا وجدت في رجل يُحكم عليه بالكفر، ولا يُنظر إلى تصديقه في قلبه، ولا يلتفت إلى أنها كانت منه خوضاً وهزأً فقط، أو كانت عقيدة. ومن ههنا تسمعهم يقولون: إن التأويل في ضروريات الدين غيرَ مقبول، وذلك لأن التأويلَ فيها يُساوِق الجحود وبالجملة: إن التصديق المجامعُ مع أخصِّ أفعال الكفر، لم يعتبره الشرع تصديقاً، فمن أتى بالأفعال المذكورة فكأنه فاقدٌ للتصديق عنده وأوضحه الجصَّاص، فراجعه.) إهـ فيض الباري شرح صحيح البخاري.
أخي الكريم هذه بعض الملاحظات وأريد تعليق عليها جزاك الله خير الجزاء
وأنصحك أخي الكريم بأن تقرأ في كتاب الإتباع للعلامة أبن أبي العز الحنفي رحمه الله فقد أجلى فيه بعض الأمور الهامة حول مذهب الأحناف السنة سواء في مسائل الأصول أو الفروع فهو بحق كتاب نافع جداً.

جزاك الله خيراً .

لعلهم أرادوا بتوسعهم في التكفير أن يدرأوا تهمة الإرجاء عن أنفسهم .. فلسان حالهم يقول : ها نحن نكفّر هذا وهذا وهذا ، وخلق كثير ، بل متشددون في التكفير أكثر من غيرنا ، فكيف تتهموننا بالإرجاء ؟

وأذكر كلاماً لأحد كبار مشايخ الحنفية (عفا الله عنه) ، أتجنب ذكر اسمه ، قال :

لعنة ربنا أعداد رمل .. على من رد قول أبي حنيفة

لكن ياأباالقاسم
الشيخ الذي ناقش هذه المسالة بم فسر هذا التناقض ؟