مالدليل على هذا التفريق فى العقائد

سمعت أنه من العقائد التى لايسع المسلم الجهل بها ويجب عليه معرفتها ومنها ما لايجب عليه الايمان بها الا اذا وصله الخبر بها ؟ فما الدليل على هذا التقسيم وبارك الله فيكم؟

أجاب على الشيخ
عجلان بن محمد العجلان
عضو مؤسس الملتقى العلمى للعقيدة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:


فقد صرّح جماعة من أهل العلم على أنّ من العقائد والعبادات ما لايسع أحدٌ من المسلمين جهله، ومنها ما هو دون ذلك.


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه (3/326) : (( الذي يجب على المكلف اعتقاده فهذا فيه إجمال وتفصيل، أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول ونهى بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به فلا بد من تصديقه فيما أخبر والإنقياد له فيما أمر.


وأما التفصيل: فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به، وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلاً وهو داخل في إقراره بالمجمل العام)).




وقد صرّح الإمام ابن قدامة رحمه الله في رده على ابن عقيل (ص49)الكتاب اسمه [ تحريم النظر في كتب الكلام ] للإمام ابن قدامة رحمه الله بذكر ما لا يسع المسلم جهله فقال : (( الأمر الظاهر الذي قد علموه لظهوره من غير احتياج إلى تعب ولا فكر ولا نظر كتوحيد الله سبحانه وتعالى، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة وجوب الصلوات الخمس، وصوم رمضان، وسائر الأركان التي اشتهر وجوبها وعلم ذلك بالإجماع عليها فلا يحتاج فيه إلى بحث ولا نظر فهذا لا يجوز تقليدهم فيه، وأمّا دقائق الاعتقادات وتفاصيل أحكام العبادات والبياعات فما يقول بوجوب اجتهادهم فيها إلا جاهل وهو باطل))





وأمّا أدلتهم على ذلك فالذي يظهر لي أنهم بَنَوْها على أمرين:




1- عموم الأدلة الواردة في عدم التكليف بما لا يطاق، فليس العامي كمن تملّك آلة العلم والفهم، ولو ألزم العامي بالنظر في الأدلة وتعلم دقائق المسائل لكان ذلك إلزاماً له بما لا يطاق .




2- وصية النبي r لمعاذ – رضي الله عنه – حين بعثه إلى اليمن: (( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله... الخ)) وبالله التوفيق.