أليست الجُمَل بعد الصفات أحوال، فلم يقال: توفي رجل -أو وفاة رجل- متأثرا بجروحه؟

حياكم الله ايها الاساتذة الكرام، تساؤل طالما حيرني إذ إنني مازلت أسمع الكثير من المذيعين يقول هذه الجملة : ( تـُوفـِّيَ رجلٌ / وفاة ُرجل ٍ متأثراً بجروحهِ) .
السؤال هو اليس القاعدة تقول إن الجُمَلَ بعد الصفات أحوال ، فلماذا ينصبون (متأثر) ؟
لاتبخلوا عليّ بما عوّدتموني أن أجده لديكم حاضرا جزيتم خيرا.

اقتباس:

---

اليس القاعدة تقول إن الجُمَلَ بعد الصفات أحوال

---

الصحيح: الجمل بعد المعارف أحوال أي أن الجملة تكون حينئذ في محل نصب حال

اقتباس:

---

فلماذا ينصبون (متأثر)

---

لا علاقة لها بتلك القاعدة لأنها ليست بجملة بل هي حال مفردة من رجل منصوبة والله أعلم.

عذراً ابا وائل أخطأتُ - سهواً - في صيغةِ السؤال ، فأنا قصَدتُ (اليست القاعدة تقول اِن الجملَ التي تلي النكرات صفات ، والجمل التي تلي المعارف احوال) ، فلماذا يَنصب بعضُهم (متأثر) رغم اَنها تلت نكرة وهو (رجل) فيقولون( تُوفي رجلٌ متأثرٌ بجروحِه )! ، اليس الصواب أن نقول ( وفاة ُرجل ٍمتأثر ٍ بجروحِه) او ( توفيَ رجلٌ متأثر ٌ بجروحه) كون ( متأثر) صفة للرجل ؟
أرجوك يااخي ابا وائل أكرمني بالاجابة ان كانت لديك والرجاء موصول للأخوة الكرام جزاهم الله خيرا .

عفوًا يقولون : ( توفيَ رجلٌ متأثرًا بجروحِه)

قد أجابك أيّها الرّجل، وقال لك إنّ (الحال المفردة دائما منصوبة)

*لكن الجملة تُعرب حالا إذا جاءت بعد معرفة، مثل (جاءت سُليمى تمشي الهُوينا) فإعراب "تمشي" جملة فعليّة في محلِّ نصب حالٍ. وتُعرب صفةً إذا جاءت بعد نكرة، مثل (جاءت امرأةٌ تمشي الهوينا) فإعراب "تمشي" جملة فعليّة في محلِّ رفع صفة. وهذه هي القاعدة التي تتكلّم عليها، وأنتَ قستها على المفرد، فنبّهكَ الأخ بقوله: "لا علاقة لها بتلك القاعدة لأنها ليست بجملة بل هي حال مفردة من رجل منصوبة والله أعلم".

شكرًا لك يا أخ مصطفى في توضيح المسألة وبارك الله فيك ، والشكر الجزيل للأخ أبي وائل ..كما ظننت فأنتم خير عون

بارك الله فيكم.
ما استشكله أخونا باسمٌ-حفظه الله-واردٌ أيضًا، لأن الأصلَ في صاحبِ الحال أن يكون معرفة سواءٌ أكان الحالُ جملةً أم مفردًا، ولا يجوز أن يأتي صاحبُ الحالِ نكرةً إلا بمسوِّغٍ كما في كتب النحو، وعليه فالوجه أن يقال في نحو هذا: توفي رجلٌ متأثرٌ ...إلا إن كان هناك مسوِّغٌ لا أعرفه يجيز (متأثرًا) أيضًا، وإن كان، فإني إخاله وجهًا ضعيفًا غيرَ مشهور.

أخي يجوز مجيء صاحب الحال نكرة ما المانع ؟ولمه هو رأي ضعيف فبيان الحال للمعرف والنكرة سواء, وبه قال العلماء. جاء في شرح ابن عقيل للألفية:
ولم ينكر غالبا ذو الحال إن ... لم يتأخر أو يخصص أو يبن
واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة ومنه قولهم: مررت بماء قعدة رجل, وقولهم: عليه مائة بيضا وأجاز سيبويه: فيها رجل قائما ,وفي الحديث :"صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاعدا وصلى وراءه رجالٌ قياماً .....انتهى الشرح
وجاء في البخاري ما يعضد هذا القول
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»

بارك الله فيك.
اختلِفَ في نحو ما ذكرتَ، فمن قائل: إنه مقيسٌ، كسيبويه-رحمه الله-، ومن قائل: إن ذلك مما لا يجوز أن يقاس عليه، وهو مذهب الخليل ويونس بنِ حبيب-رحمه الله-، وهما شيخا سيبويه، وأنا قصدتُّ أنّه لا مسوغ في جملتنا هذه، وإن كان (أي: وإن كان هناك مسوغ)، فإني إخاله وجهًا ضعيفًا، أما إن قلنا: إن ذلك من غير الغالب، ففيه الخلاف الذي ذكرته.
راجع تعليق الشيخ محيي الدين على شرح ابن عقيل.

لا أظن أن الأخذ بما قلّ راجح في هذه المسألة ، فما ذكره سيبويه - رحمه الله - وغيره أمثلة معدودة ، ولو أخذنا بها لما احتجنا إلى القول : إنّ صاحب الحال معرفة ، ولا يكون نكرة إلا بمسوغ .
الأصل أن ما قلّ يكون مسموعاً لا مقيساً عليه ؛ لذا الرفع في كلمة ( متأثر ) لا إشكال فيه ، أما النصب فيحتاج منا إلى تأويل وتقدير ، والأصل عدم التقدير إلا أن يكون الكلام منقولاً عن فصيح ، عندها نلجأ إلى التقدير لتكون القواعد على وتيرة واحدة ، لا اضطراب فيها . والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و لم لا يكون إعراب ( متأثرًا ) مفعولا لأجله ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المفعول لأجله يشترط فيه أن يكون مصدرًا، وما هنا ليس كذلك.

في رأيي أن أن "متأثراً" في المثال، إن كان من نقل فصيح فهو على تقدير : "حال كونه متأثراً" وحينئذ يكون إعرابه: مفعولاً للمصدر من كان.

اقتباس:

---

وحينئذ يكون إعرابه: مفعولاً للمصدر من كان.

---

بارك الله فيك.
أولا: يقال على ما ذكرتِ: إنه خبر للكون لا مفعولٌ.
ثانيًا: لا يراعى التقدير في الإعراب، بل يقال: هو حالٌ، ومثل ذلك (اعمل سابغات)، لا يقال: إن (سابغات) صفة لمحذوف، والتقدير (اعمل دروعًا سابغات)، بل يقال: إنه مفعول به، وكذلك في حذف المضاف إليه وإقامة المضاف إليه مُقامه، لا يقال: إنه لا يزال مضافًا إليه، والحاصل أنه ينظر إلى الإعراب بحسب الحال، لا بحسب التقدير.
والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قلته - أخانا أبا بكر حفظك الله - هو المعمول به ، بحسب ما أعلم ( والله يستر :) ) خاصة في التقدير الذي ذكرته أم رواف حفظها الله ، وإلا فسنلغي الحال غير المسبوق بالواو من كتب النحو ونجعله من خبر كان . فالمصدر ( كون ) يعمل العمل نفسه الذي تعمله ( كان ) والمشتقات منها .
هناك فرق بين المحذوف والمقدر ، فالمحذوف كأنه مذكور ، مثل :
1- الفوائد في الكتب ، فـ ( في الكتب ) شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر، تقديره : مستقرة أو استقرت .
2- في إعراب ( بسم الله ) قال الكفراوي في شرحه على الآجرومية :
وإعرابها أن تقول : ( باسم ) حرف جر ، واسم مجرور بالباء ، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره ( أؤلف ) أو نحوه ، وإعرابه : ( أؤلف ) فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ... .
ما سبق محذوف لم يحل غيره محله ؛ لذلك هو بمنزلة المذكور ، أما ما حذف وحلّ غيره محله فنعربه مباشرة كالأمثلة التي ذكرها الأخ الحبيب أبو بكر المحلي .

والله أعلم

هل الكلام أعلاه صحيح أو فيه نظر ؟ أفيدونا واغترفوا لنا مما تكنزون من معلومات ، فالعلم يزيد بالإنفاق منه حفظكم الله .

ومن ذلك ما قاله الشاطبيُّ-رحمه الله-في (شرح الألفية)، قال-رحمه الله-: (ومن هنا يتبين في نحو (كسر الزجاجُ الحجرَ) أنّ (الزجاجُ) هو الفاعلُ، وأنّ (الحجرَ) مفعولٌ، اعتبارًا باللفظِ، وإن كان المعنى بخلافِ ذلك، إذ لا يستتبُّ قانونُ التعليمِ إلا بذلك. قال شيخنا الأستاذ-رحمة الله عليه-: الإعرابُ إنما يكون أبدًا على حسبِ العلامةِ التي تكون في الاسمِ المعربِ، ألا ترى أنّ (القرية) من قولِهِ تعالى: فففواسألِ القريةَققق إنما تعربُ على حسب حركتها لا على حسب الأصلِ) اهـ [2-(544-545)]