عرض للطباعة
السلام عليكم:
من ألفاظ التوكيد: جمَع وكتع وأخواتها, قال الخضري عنها: هذه الألفاظ يمتنع إضافتها للضمير لأنها معارف إما بنيَّتها، أو بالعلمية الجنسية لمعنى الإحاطة والشمول، وعلى هذا فأجمع ونحوه غير مصروف للعلمية والوزن وجمع لها وللعدل لأنه جمع فحقه جمع بسكون الميم كحمراء وحمر على الأول تبدل العلمية بالوصفية، وقال الدماميني يشبه العلمية في التعريف بدون معرف لفظي وأما جمعاء فلألف التأنيث الممدودة مطلقا..
السؤال: ما معنى قوله (على الأول تبدل العلمية بالوصفية) ولماذا أبدل العلم بالوصف؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صواب النص (وعلى الأول تبدل العلمية بالوصفية) بزيادة واو في أوله.
أي وعلى القول الأول في تعريف ألفاظ التوكيد من قوله :(لأنها معارف إما بنيَّتها) أي بنية الإضافة للضمير وليست بالعلمية.
فمن قال بنيَّة الإضافة جعل سبب المنع الوصفية لأنها ليست أعلاماً وهو قول ابن مالك، وردَّه أبو حيان.
والخلاصة : ألفاظ التوكيد غير المضافة في تعريفها قولان:
1- أعلام جنسية، وعليه ما مُنع الصرف منها يكون السبب الأول للمنع العلمية.
2- معارف بالأضافة المنوية للضمير، وعليه في سبب المنع قولان: الوصفية (أي أن أصلها الوصف قبل التوكيد)، وشبه العلمية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الظاهر أنه يقصد والله تعالى أعلم أن هذه الألفاظ ممنوعة من الصرف فلا بد من أن تتوفر في كل منها علتان من علل منع الصرف أو علة تقوم مقام علتين ويوجد في أجمع علة هي: "وزن الفعل" كما في أحمد، وفي جُمَع علة هي "العدل" كما عمر، فما هي علة منع الصرف الأخرى في كل منهما؟ إنها العلمية على القول بأن تعريفهما بالعلمية الجنسية كما في أسامة أما على القول بأن تعريهما بلإضافة المقدرة إلى ضمير المؤكد، فعلة منع الصرف الثانية فيهما هي الوصفية بدل العلمية وهذا ما يعنيه الخصري بقوله: (على الأول تبدل العلمية بالوصفية)،وإنما أبدلوا العلمية بالوصفية على القول بأن تعريفهما بالإضافة لا بالعلمية لأن التعريف بالإضافة ليس من علل منع الصرف والله تعالى أعلم.
لكن يا إخواني قال الأزهري في التصريح ملخصا: إنها على الصحيح معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد فشابهت بذلك العلم لكونه معرفة بغير قرينة لفظية, وقال بعضهم: هي معارف بالعملية وهي أعلام على الإحاطة, ثم ذكر سبب المنع الآخر وهو العدل..
فالظاهر من كلامه أن في منعها من الصرف قولان:
الأول: شبه العلمية والعدل, وذلك عند من قال بأنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد فشابهت ...الخ.
القول الثاني: العلمية والعدل عند من قال بأنها معارف بالعملية وهي أعلام على الإحاطة.
فكيف يقول الخضري على القول الأول بالوصفية, أرجو توضيح ذلك أثابكم الله؟
المسألة خلافية عند من جعلها معارف بالإضافة فلم يجمع القائلون بالإضافة على شبه العلمية
راجع حاشية الصبان على الأشموني باب التوكيد، وشرح الرضي للكافية في باب الممنوع من الصرف 1/120، وكذا الإيضاح لابن الحاجب 1/136
ستجد بسطا لهذه المسألة،
وأما الخضري فاختصر الكلام