عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيمفي زمن حرية الإعتقاد وهناك قوانين تحمي هذا الأمر .. لو أن مسلما ارتد وذهب الى دار الحرب أو دار كفر غير حرب ..
هل يجوز لمن يدخل تلك الديار بتأشيرة ( الجواز ) من المسلمين قتل هذا المرتد .. على قول العلماء أن من ارتد ولحق بدار الحرب جاز لكل أحد قتله من غير استتابة ؟
السؤال:
سؤالي أحدهم ارتد وتنصر فقال كثير بوجوب قتله هل هذا صحيح وقد قرأت في كتب السيرة عن ارتداد عبيد الله بن جحش وأن النبي لم يأمر بقتله حتى أهلكه الله في الحبشة؟
ولكم الشكر.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالـمرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كما هو في الفتوى رقم: 14927،
قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. انتهى
إلا المرأة، فذهب عامة الفقهاء إلى قتلها، وقال بعضهم باسترقاقها، وقال بعضهم بحبسها.
والراجح أنها كالرجل في أحكام الردة، وأما قصة عبيد الله بن جحش وارتداده في الحبشة، فهذا كان في بدء الإسلام.
وأيضاً فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه حد الردة، لأنه كان هارباً في بلد لا يخضع لسلطان الإسلام.
ولكننا ننبه السائل وغيره إلى أن الحدود كلها لا يقيمها إلا السلطان، فمن ثبت عليه موجب حد من ردة أو سرقة أو غير ذلك، فالسلطان وحده هو الذي يقيم عليه حد الله تعالى، ومن تسرع وأقام الحد على مستحقيه دون أمر السلطان، فإنه ظالم لنفسه، ويستحق العقوبة من السلطان لافتياته عليه.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=18427
بارك الله فيك..
سؤالي حول : هل الدخول بأمان لدار الحرب يمنع قتل من وجب قتله ؟
في المغني لابن قدامة-(12/ 273)
وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ ، لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ ، لَكِنْ يُبَاحُ قَتْلُهُ - لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَةٍ - ، وَأَخْذُ مَالِهِ - لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ - ، لِأَنَّهُ صَارَ حَرْبِيًّا ، حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْحَرْبِ
*** أنا أفهم أن الأمان هنا يمنع قتل المرتد لأنهم يعطون التأشيرة على أن لا تخل بقوانين ونظام تلك الدولة وإلا لم يعطوها ؟
لكن لو دخل الى دارهم خفية جاز قتله .
والله أعلم .. أخي الحبيب أنتظر تعليقك على كلامي هذا