دراسةٌ فيما كتبه الشيخ علي حشيش في حديث الزُّهري في بَدْءِ الوحي (القول النصيح)

القولُ النَّصيح

لِمَن ردَّ حديثَ الصحيح

دراسةٌ فيما كتبه الشيخ علي حشيش

وطعنِهِ في حديث الزُّهري في بَدْءِ الوحي

(في المرفقات)

جاري التحميل
جزاك الله خيرا

جزاك الله خير هل من ترجمه مختصره لشيخ علي؟

السلام عليكم شينا محمد يسرى أولا البحث نفيس جدا وجزاك الله خيرا لكن لى سؤالين واتمنى الجواب عنهما
1 ذكرتم في البحث حفطكم الله ص18(
وهذا يظهر بالوجه الثالث، وهو النقض على ما ذكره الكاتبُ من أنَّ البخاريَّ قد أخرج هذا الخبرَ في غيرِ بابٍ من صحيحه، وكذا مسلمًا في صحيحه، من رواية يونس وعقيل من دونِ الزيادة لينبِّه على علَّةِ روايةِ معمر، وهو ما عبَّر عنه بقوله: "ثم أراد الإمام البخاري- وهو طبيب الحديث في علله- أن يكشف عن علةِ هذه القصةِ الباطلةِ التي يزيدها البعضُ على قصةِ الوحيِ الصحيحة التي بيناها آنفًا، وهي زيادةٌ باطلةٌ كشفها الإمامُ البخاري وبَيَّن علتها في كلمةٍ بين السطور لا يعرفها إلا من له دراية بعلم الحديث"اهـ.) اى نقلا عن الشيخ على حشيش ثم رددتم على ذلك بقولكم(وهذا كلامٌ أقلُّ ما يُقال فيه: إنه سخيف، إذ جَعَلَ الكاتبُ "الجامعَ الصحيح" كتابًا في علل الحديث) هل هذا معناه ان البخارى لايذكر مطلقا مرجحات لما قد يأتى في الروايات الأخرى لا ليذكر العلة بل ليشير إليها كما أسند عن الزهرى فتواه في الفأرة إذا وقعت في السمن بعد روايته للحديث وليس فيها التفصيل بين المائع والجامد ليشير أنه لوكان عند الزهرى التفصيل لأفتى به وهو راوى الحديث ليشير لعلة من روى التفصيل عنه؟

ثانيا قلتم حفظكم الله ص21(وهذا الكلام كلُّه خطأ في التصوُّر، فرواية الطبري عن محمد بن حُميد الرازي عن سلمة بن الفضل عن زياد البكَّائي عن ابن إسحاق إنما هي رواية نسخةٍ من كتابه في السِّيَر والمغازى) هل هذا معناه ومحمد ابن حميد الرازى معروف كلام علماء الرى فيه أن هذه الرواية للكتاب لاتؤثر او بمعنى آخر تعامل معاملة اخرى غير رواية الحديث ؟ اتمنى التوضيح وجزاكم الله خيرا

أخي الكريم
نعم لا يخلو الصحيح من إشاراتٍ دقيقة في علل الحديث، ولكن هذا يكون أولاً فيما هو معلولٌ أصلاً؛ والحال ليس كذلك ها هنا، نعم لو تفرَّد معمر بزيادة الزهري مطلقًا لصار ثمة كلام، لكنَّه لم يفعل، بل تابعه عُقيل بن خالد ويونس بن يزيد على إثبات هذه الزيادة، وبعضهم ذكرها من كلامه منفصلةً عن سائر الخبر، فلم يكن يخفى عليهم ولا على البخاري ولا على أحدٍ أنها من مرسل الزهري لا من رواية أمَّ المؤمنين كي يحتاج إلى تنبيه، وهو قد نبَّه مع ذلك بذكر قول الزهري (فيما بلغنا).
ثم هذا يكون للتنبيه على عللِ رواياتٍ خارج الصحيح؛ كالحديث الذي ذكرت، فإنه لم يُخرجه من رواية معمر عن الزهري ثم نبَّه على علته في مكانٍ آخر، بل أخرج الصحيح الذي يرتضيه، ونبَّه على علة المعلول الذي لا يرتضيه مما أخرجه غيره، ثم إنه صرَّح بهذا، ونقل (5538-5539) كلامَ سفيان في خبر معمر، ثم بلاغ الزهري نفسه، ما لا يحتمل التأويل.
أما سؤالك الثاني فنعم قد أحسنتَ البيان = ينبغي معاملتها معاملةً مختلفةً عن الرواية المجردة؛ فإنما هي نسخةٌ مِن كتاب ابن إسحاق صحَّ تحملُ محمد بن حُمَيد الرازي لها عن سلمة بن الفضل بن الأبرش عن زياد البكائي عن ابن إسحاق، فلذا ربما لا تجد في هذا الطريق المعيَّن ما يتفرد به الرازي أو غيره من رجال الإسناد عن ابن إسحاق، لأن نسخَ كتابه قد انتشرت في الآفاق، وحملها الجمع الغفير من الرواة؛ فصار التفرد بشيءٍ منه أمرًا ممتنعًا، أو مكشوفًا واضحًا على أقلِّ تقدير. ولذا يعتمد الطبري هذه النسخة من غير تحرُّزٍ في (التفسير) و(التاريخ)، فإنه لا يعدو كونه سندَ تحمُّلٍ للكتاب، لا سندًا مستقلاً بنفسه؛ فإنْ لم يتحمَّله عن محمد بن حُمَيد تحمَّله عن غيره، وهكذا.
أما رواية محمد بن حميد في غير هذا السند، أو فيما تفرّد به منها – وإن كنت لم أقف على شيءٍ من ذلك- فيُنظَر فيها.
وهذا مما اختلط على كثيرٍ من المعاصرين، فلذا وجب التنبيه.
وختامًا أعتذر عن بعض الأخطاء في ضبط البحث وصفِّه، فإني لم أُراجعه كما ينبغي، وجزاكم الله خيرًا.

بارك الله فيكم,
أكثرت من الإلزامات التي لا تلزم مخالفك, وفيها تجهيل وإزراء بالمخالف تركه أولى,
وباختصار شديد, رواية البخاري مرسلة وليست على شرطه ولا يعتبر وجدها في الصحيح تصحيحًا لها من البخاري رحمه الله, مثلها مثل المعلقات وغيرها .
والأمر سهل, فمن ظن أن المتن مخالف لأصول الشريعة أعله ولم يعتبر الشواهد التي أتيت بها.
ومن لم يخالف هذا المتن أصول الشريعة عنده, قَبِل الشواهد لتقوية الخبر.
وعموماً, اتهام الشيه علي بالتهجم على الصحيح ومكانته, الأولى تركه؛ لأنم لم يتكلم إلا على خبر في كتاب البخاري ليس على شرطه.
والله أعلم.

كلما سمعت عبارة (الأمر سهل) توجست خيفةً!
وما كان يُخالف أصول الشريعة كما تقول لا يوجد إلا في الواهي والموضوع، لا يوجد في الصحيح، وإن كان مرسلاً.
ولا يأتي به الزهري، ويخرجه البخاري، ويُثبته الأئمة في كتبهم من دون أن يلتفتوا لذلك!
المشكلة ليست في هذا الخبر المعين فحسب، بل في التصور العام، ولكن يبدو أن الرسالة لم تصل البعض.

بل رأى بعض الصحابة بعض الأحاديث تخالف أصولاً ثابتة في الشريعة،وهذه الأحاديث بعد ذلك في البخاري ومسلم معاً..

فمفهوم أصل الشريعة = كان عند الطبقات الأولى أوسع مما ضيقته أنت يا دكتور محمد ،فلما ضيقته = ضاق معه باب النظر عندك في المسألة..

وأنا بالمناسبة لا أجعل هذا الحديث مما يخالف العصمة ولا أصول الشرع،ولكني لا أشنع على مخالفي في هذا..

وكان يكفيك تصحيح الخبر بالحجة العلمية،والتشني ع على ما في عمل مخالفك من تقصير ظاهر في الاجتهاد(فهو لم يهمل الروايات علماً بها يا أبا الوليد)..

أما جعل هذا الخبر مما يخالف أصولاً ثابتة في الشرع = فهو من موارد الاجتهاد،وضبط مفردات ما ينافي العصمة هو أيضاً من موارد الاجتهاد،ووصف أسانيد السيرة بما وصفتَ هو من موارد الاجتهاد..

أما وقد استقرَّ الأمر عند بعضهم على نعت هذا الخبر بـ(الكذب) و(الافتراء) وردِّه بصورةٍ فيها من سوء الأدب ما فيها، وكأنَّ رأيهم قد صار من المسلَّمات = فلم يسعني سوى ذلك.
نعم هناك أخبارٌ تُكُلِّم فيها بنحو ما تصف، لكنَّ هذا لا ينفي صحتَها إن صحَّت.
والكلام على كون هذا الخبر منها من عدمه، والصلة بين ما تسلَّل إلى البعض من مفاهيم العصمة عند الشيعة والصوفية وبين تغيُّر النظر إلى هذا الخبر وأمثاله.

أأسف لكن سؤال آخر اليس هذا يدخل تحت إثبات قصة الغرانيق أو عدم إثباتها ؟ ويدخل فيه الإجتهاد ويحمل على ذلك قول الشيخ على وإن كان تعبير الشيخ يوحى ان الخبر موضوع فلا نوافقه على ذلك لكن نحمل قوله على انه يقصد به ضعفه وإلى آخر ذلك (وأأسف مرة أخرى أتمنى الرد)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن يسري سلامة

وما كان يُخالف أصول الشريعة كما تقول لا يوجد إلا في الواهي والموضوع، لا يوجد في الصحيح، وإن كان مرسلاً.

---

قد ثبتت قصة الغرانيق , بسندٍ صحيح عند جرير , إلى قتادة , و قصة الغرانيق العلى مخالفة للشريعه !!

لذلك أعل الائمه الحديث بالارسال !! راجع (ص 23 ) نصب المجانيق للعلامة الألباني ..
فقد صح الحديث إلى قتادة !! و مع ذلك الروايه مخالفة للشريعه , فهل الشيطان يلقى على النبى صلى الله عليه وسلم , ما ألقاه !!

إذا من الممكن أن يكون الحديث المرسل , مخالف للشريعه !!

فبعض الاحاديث التى يرفعها الحسن البصرى و غيره , مخالفه ..

حتى قالوا : مرسلات الحسن شبه الريح !

المسألة بحالها يا دكتور محمد..

فقصة الغرانيق مثلاً وصفها عدد من أهل العلم المعاصرين بأنها واهية وأنه مفتراة وأنها تخالف عصمة الوحي..

بينا يثبتها عدد من الأئمة كشيخ الإسلام مثلاً..

وجملة القول : أن كثيراً من أبواب ضبط ما يوافق أصول الشرع أو يخالفها ،وضبط ما ينافي العصمة ومالاينافيها = يسع فيه النزاع،ويصف العالم فيه الرواية بأنها كذب،ولو كانت مرسلة ونحوها،وتكون مخالفة الأصول عنده دليلاً على أن الساقط من الإسناد متهم أو كذاب ،أو كان السند نفسه مسروقاً ملفقاً ،ويكون رأي مثلك بأن ذلك بعيد جداً والذي بناه على جمع الطرق المؤدية لاستبعاد تلفيق السند ،وجلالة سعيد و.. و.. = كل ذلك يضعف عندك القول السابق لكنه لا يخرجه عن النزاع السائغ إلا في صورة واحدة يكون فيها نزاع المعين في المسألة غير سائغ وليس النزاع فيها في نفس الأمر،وذلك إذا بنى قوله على تقصير ظاهر جداً في الاجتهاد ،أو سوء أدب كما هو الحال هاهنا ؛فيُشنع عليه من هذه الجهة وحدها..

إنما عنيت "الجامع الصحيح" للبخاري، لا مطلق ما صحَّ مرسلاً.
ثم قصة الغرانيق فيها تفصيل، وصحَّح الأئمة بعض ألفاظها وسياقاتها دون بعض.

بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.